أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانية عن تثبيت تصنيفها لمصر عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن البيئة السياسية في مصر من المتوقع ان تكون أكثر استقرارا مما كانت في 2011-2013 .

وذكرت فيتش أنه باستثناء المنح التي حصلت عليها مصر، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 17.5% خلال العام المالي الماضي.

وتتوقع الوكالة أن يشكل الدين العام 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري وأن يتراجع إلى 84.3% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي 2017.

وأفادت فيتش أن الاحتياطيات في البنك المركزي المصري تكفي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية بعد تلقي 6 مليارات دولار من الودائع الخليجية الجديدة.

وأضافت أن آفاق ميزان المدفوعات المصري تبدو أكثر استقرارا على مدى العامين المقبلين، ولكنها تتوقع تحسنًا طفيفًا في فترة تغطية الاحتياطي لسداد فاتورة الورادات، حيث سيتم استخدام التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية مطالب القطاع الخاص المصري.

وأضافت أن تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي في شكل ودائع في البنك المركزي المصري، عملت على ارتفاع إجمالي الدين الخارجي.