وزير الزراعة يستبعد شراء القطن بالأسعار الإسترشادية. الحكومة ليس لديها نية لتعديل قانون الخدمة المدنية
أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة و وزير الاستثمار و وزير الزراعة.

وتهدف اللجنة إلى إنقاذ القطن المصري والصناعة الوطنية المعتمدة عليه من الإنهيار. و بحث إجتماع اللجنة بالأمس شراء محصول القطن من الفلاحين والسياسة الزراعية في الفترة المقبلة.

وقال وزير الزراعة أن الإجتماع لم يشهد الإتفاق على أسعار الشراء وسيتم الإتفاق علي السعر المناسب خلال الإجتماعات المقبلة. كانت وزارة الزراعة أصدرت أسعار إسترشادية لشراء القطن من المزارعين بداية الموسم الزراعي بسعر 1,350 جنيه لقنطار القطن في الوجه البحري و 1150 جنيه للقنطار في الوجه القبلي لكن هذه الأسعار لن تطبق في الموسم الزراعي الذي سيبدأ خلال أيام.


قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة ليس لديها نية لتعديل قانون الخدمة المدنية، ووصف القانون بـالسهل والمرن. وأعقبت تصريحاته بيانا من مجلس الوزراء كان أكثر صراحة جاء فيه أن "الحكومة على قناعة تامة بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري والتي تعد خطوة في تحقيق الإصلاح الاجتماعي والإقتصادي والسياسي المنشود في إطار تشكيل مصر الجديدة". و كان المتظاهرون قد أنهوا تجمهرهم مساء الإثنين ومنحوا الحكومة مهلة أسبوعا واحدا لإلغاء قانون الخدمة المدنية.