أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة عن إصدار هيئة التنمية الصناعية خلال شهر يوليو الماضي موافقات نهائية على 91 مشروعا صناعيا بإستثمارات تبلغ 1.8 مليار جنيه، مما يتيح نحو 5.8 آلاف فرصة عمل جديدة.

وأضاف عبد النور أن هذه المشروعات تشمل 9 قطاعات صناعية حيث استحوذ قطاع الصناعات الكيماوية على 27 موافقة، وقطاع الصناعات الغذائية على 25 موافقة، بينما حصل القطاع الهندسي على 25 موافقة أخر.

أدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات على قانون التنمية المتكاملة لسيناء للسماح للمستثمرين الأجانب بضخ استثماراتهم في شبه الجزيرة.

وتنص التعديلات الجديدة على تملك الأجانب حتى 100% من أسهم الشركات المؤسسة في سيناء، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

كما تسمح التعديلات للأجانب والمصريين مزدوجي الجنسية بتملك المنشآت دون الأراضي المقامة عليها، بينما يمكن للأجانب الحصول على الأراضي بغرض الإقامة بحق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 عاما وهو ما كان يحظره القانون قبل ذلك.

وكان من أبرز التعديلات التي وردت على القانون إعطاء رئيس الجمهورية الحق في استثناء مدينة أو جزء منها، أو مشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالمنطقة من الخضوع للقانون، شرط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات ومجلس الوزراء.