ثماني بنوك بصدد توقيع العقود النهائية لتدبير سيولة بقيمة 10 مليارات لصالح الشركة القابضة للكهرباء والمقرر أن تعتمد عليها في فض جانب من الإشتباكات المالية مع الهيئة العامة للبترول بسبب تراكم المديونية.

وستقوم الهيئة العامة للبترول بسحب كامل التمويل دفعة وحدة فور التوقيع بعد إستقطاع نسبة الخصم المتفق عليها مع البنوك، وستكون السيولة المتاحة بعد الخصم في حدود 7.5 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن إجمالي مستحقات البترول لدى وزارة الكهرباء مع نهاية العام المالي 14/15 بلغ حوالي 47 مليار جنيه.
إلتقى أعضاء غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية بممثلين عن الحكومة الصينية، ولذلك لبحث فرص الإستثمار في مصر.

و أكد رئيس الوفد الصيني حرص بلاده على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع مصر، متمنيا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن الوفد المرافق له يقوم بدراسة السوق المصرى ومدى إمكانية ضخ إستثمارات بمختلف القطاعات ومنها قطاع التعدين، والتعرف على القوانيين الخاصة بالإستثمارات، مشيرا إلى أن القوانين المصرية الخاصة بقطاع التعدين مشجعة للاستثمار.

ومن جهته قال عضو غرفة البترول إن المشهد الإستثماري الناشئ في قطاعات التعدين والثروة المعدنية يطرح العديد من الفرص الجذابة.