سيسمح مجلس الوزراء بمحاسبة المصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة على الإستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي تزامنا مع نقص إمدادات الغاز للمصانع بكميات أقل من المتعاقد عليها، وذلك بدلا من محاسبتها على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد.

سيسري القرار بأثر رجعي من 1 يناير 2011، بينما أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية أمس، بأنها ستبدأ في إتخاذ إجراءات لتحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى كبار العملاء.

وقال مسؤول إن مديونية القطاع الصناعي تبلغ 4 مليارات جنيه، بدون غرامات التأخير، ويستحوذ القطاع الحكومي على 60% من هذه المديونية.

وسيتم قطع الغاز عن أي مصنع أو شركة ترفض سداد المديونية المستحقة عليها، مشيرا إلى أن هناك إمكانية للتفاوض بشأن الغرامات.