صرح وزير المالية أن المناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي الذي زار مصر الأسبوع الماضي مضت على نحو جيد.

ستقوم البعثة بزيارة مصر مرة أخرى في فبراير أو مارس 2016 لمناقشة المادة الرابعة التي تعد من أهم المستندات التي يتم تقريرها.

في نفس السياق، رفض الوزير تأكيد أو نفي طلب الحصول على قرض من صندوق النقد مصرحا أن "مصر منفتحة على جميع الفرص و سيتم إختيار ما يعود بالنفع على الإقتصاد".

في سياق متصل، نصحت بعثة الصندوق مصر بإتباع سياسة أكثر مرونة تجاه سعر صرف الجنيه المصري لتوفير العملة الأجنبية، تحسين التنافسية، دعم الصادرات و السياحة، و جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة.