قالت مصادر حكومية إن الفجوة التمويلية العام المالي الجاري 2016/15 ارتفعت بواقع 2 مليار دولار لتصل إلى 12 مليار دولار.

وكان وزير الاستثمار قد قال في وقت سابق أن الفجوة التمويلية للعام الماضي بلغت 13 مليار دولار وأكد أن الحكومة ستلجأ للإقترض لسداد كامل الفجوة.

واضافت مصادر أن السبب الرئيسي في إرتفاع الفجوة التمويلية هو التوسع في المشروعات القومية التي تحتاج إلى كميات هائلة من النقد الأجنبي.

إن الحكومة عازمة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة والفجوة التمويلية من خلال إستكمال برنامج طرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار.