دورة إدارة المحافظ الإستثمارية ( Portfolio Management Course )

إعلانات تجارية اعلن معنا



صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 27

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأثنين 12/12/1427هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الأثنين 12/12/1427هـ




    تراجع البورصات الخليجية والسعودية أكبر مؤثر سلبي وتدفق الاستثمارات العربية أكبر مؤثر إيجابي

    2006 عام التقلبات «البناءة» في البورصة المصرية



    القاهرة : أسامه رشاد
    بدأت السوق المصرية عام 2006 بنشاط قياسي استمرارا للأداء المرتفع الذي حققته البورصة خلال عام 2005، وكنتيجة لحالة التفاؤل بالمستقبل في ضوء استمرار حكومة الدكتور أحمد نظيف في الإصلاحات الاقتصادية، وزاد التفاؤل إعلان وزارة الاستثمار عن برنامج قوى لطرح مجموعة من الشركات في البورصة للاكتتاب العام خلال العام، وفي مقدمتها مصر للألومنيوم أهم شركة صناعية عامة في مصر (لم ينجح الطرح وتم تأجيله) وميدور للبترول (لم يتم الطرح إلى الآن)، كما تم الإعلان عن التخطيط لطرح 20% من بنك الإسكندرية في البورصة (من المنتظر الطرح قريبا) إلا أن السوق أخذ في التراجع منذ شهر فبراير ووصل ذروة الهبوط يوم الثلاثاء 14 مارس الذي أطلق عليه الثلاثاء الأسود). وقد وقع الانهيار في الأسعار وقتها بسبب بمبيعات العرب (والأجانب) التي كان لها التأثير الأوضح على اتجاه السوق خلال السنة كلها بالإضافة إلى الارتباط الملحوظ بالبورصات الخليجية وعلى رأسها السوق السعودي أكبر أسواق المنطقة، وشهد شهر يونيو تراجعا حادا آخر للسوق ليغلق المؤشر عند مستوى 4773 بتراجع قدره 11% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه وهو أكبر انخفاض للبورصة المصرية خلال العام.
    وفي مقابل هذا النوع من التأثير للمال العربي جاء فوز تحالف إماراتي مصري بالرخصة الثالثة لشبكة التليفون المحمول مقابل 16.7 مليار جنيه مصري نقطة انطلاق لصعود البورصة المصرية، وعزز الصعود القفزة الهائلة في الاستثمار الأجنبي المباشر ودخول اكبر الشركات العقارية العربية المضمار لإقامة مشروعات في الساحل الشمالي وعلى سواحل البحر الأحمر مما دفع البورصة لمواصلة رحلة الارتفاع من 5674 نقطة بنهاية شهر يوليو بعد إعلان نتيجة «ثالثة محمول» إلى 6561 نقطة بنهاية شهر نوفمبر وليغلق مؤشر case 30 الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما في البورصة المصرية على 6810 نقطه بنهاية الأسبوع قبل الأخير من العام (منتصف ديسمبر).

    وعلى صعيد قيم التعامل قامت إدارة البورصة في يناير 2006 برفع الحدود السعرية عن ثماني شركات جديدة ونتيجة لذلك قفزت قيمة التعاملات اليومية في ذاك الشهر إلى مستويات قياسية ليتجاوز متوسط التعامل اليومي في أغلب أيام الشهر حاجز 2 مليار جنيه (الدولار =5.71 جنيه)، وبالرغم من حدوث موجات جنى أرباح في يناير إلا أن المؤشر قفز بنحو 25% خلال ليكسر حاجز 8000 نقطة لأول مرة في تاريخه وليغلق عند 7930 نقطة في يوم 30 يناير لكن السوق نزل مرة أخرى 10.6% في فبراير ليغلق مؤشر case 30 عند 7092 نقطة وسجلت البورصة المصرية أدنى مستويات لها منذ بداية العام في 14 مارس 2006 تأثراً بالتراجع الحاد الذي شهدته البورصات العربية والتي دفعت المستثمرين العرب لتسييل جزء من استثماراتهم في البورصة المصرية لتغطية مراكزهم المالية في البورصات العربية.

    وقد شهدت البورصة المصرية حدثين هامين على محور تطوير السوق في شهر مارس لجذب الاستثمارات الأجنبية حيث قام دويتش بنك العالمي بلندن Deutsche Bank AG, London - بإصدار شهادات مشتقة من مؤشر CASE 30 لقيدها والتداول عليها ببورصتي «فرانكفورت» و«شتوتجارت» بألمانيا، وذلك بقيمة تقدر بحوالي 100 مليون يورو، وكان بنك الاستثمار العالمي ABN- AMRO قد أصدر شهادات مماثلة في أكتوبر من العام 2005.

    يذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تقوم مؤسسات مالية عالمية بإصدار شهادات مشتقة من مؤشرها المصمم محلياً ليتداول في الأسواق العالمية.

    كما وقعت البورصة المصرية اتفاقية للقيد والتداول المشترك مع بورصة أبو ظبي للأوراق المالية في خطوة لتوثيق التعاون مع أسواق المال في المنطقة. فيما شهدت السوق خلال شهر أبريل تقلباً ما بين الارتفاع والانخفاض لكن اللافت انه بالرغم من حادث دهب (بجنوب سيناء) الإرهابي إلا أن البورصة المصرية أثبتت قدرة على امتصاص الصدمات عاكسة ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري، حيث صعد المؤشر خلال أيام التداول الثلاث التالية للحادث بنحو 1.6% مع إقبال مكثف من الأجانب على الشراء ليغلق مؤشر CASE30 في نهاية تعاملات الشهر عند مستوى 6634 نقطة بتراجع قدره 1.97% عن نهاية تعاملات الشهر السابق. الجدير بالذكر أن البورصة قد دشنت مؤشرا مشتركا مع داوجونز تحت مسمى (Dow Jones CASE Egypt Titans 20) ليتابع نشاط الشركات العشرين الأكثر نشاطاً في السوق المصري من حيث القيمة السوقية المرجحة بنسبة التداول الحر والإيرادات وصافي الأرباح، وفي شهر مايو قامت مؤسسة جولدمان ساكس بإصدار شهادات مفتوحة الأجل (Open End Certificates) مشتقة من مؤشر البورصة CASE30 وتم قيدها في عدد من البورصات الأوروبية. إلا أن شهر يونيو شهد تراجعا حادا للسوق ليغلق المؤشر عند مستوى 4773 بتراجع قدره 11% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه هو اكبر انخفاض للبورصة المصرية خلال العام وفي شهر يوليو عاود السوق الصعود مرة أخرى بدعم فوز تحالف إماراتي مصري بالرخصة الثالثة لشبكة التليفون المحمول ليكسر المؤشر بقوة حاجز 5500 نقطة وليغلق عند 5674 مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 19% وهو أعلى ارتفاع شهري منذ فبراير 2006، وليتصدر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط هذا الشهر وفقاً لمؤشر MSCI.وكسر مؤشر CASE 30 حاجز 6000 نقطة في شهر أغسطس ليغلق عند مستوى 6,233 نقطة بارتفاع قدره 9.8% مقارنة بتعاملات شهر يوليو وكان شهر سبتمبر بداية انطلاقة جديدة للسوق المصرية حيث ربح مؤشر CASE30 نحو 3.4% خلاله وقد شهد الشهر انعقاد مؤتمر اليورومني في القاهرة وتم الإعلان عن تطورات إيجابية للاقتصاد المصري واقترب متوسط التعاملات اليومية من حاجز 850 مليون جنيه ومر أكتوبر هادئا حيث صادف شهر رمضان الكريم إلا أن السوق قد نجح في تجاوز حاجز 6500 نقطة مغلقاً عند 6610 نقطة ومحققاً عائدا يقترب من 2.6% مقارنة بالشهر السابق، وشهد أكتوبر إسدال الستار على أكبر صفقة في تاريخ القطاع المصرفي في مصر حيث تم بيع 80% من بنك الإسكندرية ـ أحد أكبر البنوك العامة الأربعة في مصر ـ إلى بنك سان باولو الإيطالي رابع أكبر بنك في أوروبا نظير 1.6 مليار دولار لكن السوق لم يكد يتفاعل مع الصفقة حتى عاد إلى التذبذب في نوفمبر، حيث تراجع في بداية تعاملات الشهر تأثراً باستمرار موجة الهبوط التي شهدتها البورصات العربية وعلى رأسها بورصة السعودية، إلى جانب إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 0.5% ليصبحا 8.5% و10.5% على التوالي، إلا أن السوق سرعان ما عاود تماسكه مدعوماً بإعلان الشركات عن نتائج أعمالها والتي جاءت مبشرة مما أسهم في وجود اتجاه قوى للشراء لتقترب متوسط التعاملات اليومية من حاجز مليار جنيه وليتجاوز مؤشر CASE 30 حاجز 6500 نقطة في نهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر. وحسب معلقين عديدين فان السمة العامة للسوق في 2006 هي انه كان سوق التذبذبات البناءة، ففي غمار موجات الصعود والهبوط اكتشف المتعاملون مقومات استقرار في البورصة المصرية كانت غائبة عن أعينهم ومنها قوة الأدوات التي يمتلكها الرقيب (إدارة البورصة وهيئة سوق المال) وقد أدى استخدام أداة واحدة فقط هي إيقاف الجلسة إلى تجنب عواقب وخيمة يوم الثلاثاء الأسود كما أمكن اتخاذ تدابير عديدة لضبط تعاملات البيع والشراء في نفس الجلسة وأسس تجزئة الأسهم وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة غير أن العام سيغلق على مفارقة غير سارة هي عجز الرقيب عن إيجاد مخرج من أزمة اسهم بنك فيصل الإسلامي التي يمنع قانون البنك تداولها إلا بين المسلمين الملتزمين بالشريعة الإسلامية وإلغاء عمليات على السهم تمت لحساب مواطنين أقباط ويبدو أن الحل لن يجيء إلا من خلال القضاء والبرلمان.










    السعودية: ارتفاع في أسعار الشقق المفروشة في المدن الرئيسية بنسبة تصل إلى 200 في المائة خلال فترة العيد

    مطالبة بمقارنة الأسعار بالخدمة المقدمة



    الرياض: مساعد الزياني
    تشهد الفنادق والشقق المفروشة في فترة عيد الاضحى المبارك ازدحاما في المدن الرئيسية في السعودية، وذلك لقضاء الكثير من الاسر اجازاتهم في تلك المدن التي تستعد للزوار بالفعاليات المختلفة والمناسبات. في حين ترفع الفنادق والشقق المفروشة اسعارها بنسبة تصل الى 200 في المائة وذلك لتحصيل الفراغ الذي يصيب النشاط الفندقي في فترة فصل الصيف، بالاضافة الى إن كثيراً منها يعاني من الفراغ طوال السنة.
    ويشهد نشاط الشقق الفندقية اقبالا كبيرا من حيث الاستثمارات الفردية من خلال شراء مبان سكنية وطرحها كشقق مفروشة تستقبل العائلات. ويعتبر موسم الاعياد فرصة استثمارية لتعويض مباني الشقق الفندقية والمفروشة كونها تعد موسماً ساخناً في المدن الرئيسية بنسبة كبيرة، الا في العاصمة الرياض والتي تتميز بكثافة الطلب على الوحدات العقارية اليومية نظراً لكثرة المناسبات التي تزدهر بها المدينة بالاضافة الى كونها المدينة الرئيسية في البلاد. يذكر محمد عصام مدير ادارة شقق الواحة الخضراء في مدينة الخبر شرق السعودية، الى إن موسم عيد الاضحى المبارك يعتبر من أكثر المواسم دخلا على الشقق المفروشة والفنادق، وذلك للفترة المناسبة التي تعتبر وقتا لقضاء الاجازة للاسر السعودية بين المدن، مما يدفعهم الى التوجه للمدن المختلفة خاصة مع اعتدال الجو وإن كان في هذه السنة يميل للبرودة، الا إن ذلك لم يمنع الاسر الى التوجه الى المدن الرئيسية والاستفادة من هذه الاجازة ومن الفعاليات التي تقيمها تلك المدينة. ويضيف عصام الى ان رفع الاسعار امر طبيعي كونه فترة تصحيحية لتغطية الركود الذي يصيب الشقق السكنية المفروشة في فترات كثيرة من السنة، حيث يتم رفع الاسعار بشكل معتدل يتوافق مع قيمة الاجازة، وهو الامر الطبيعي الذي يحصل في جميع القطاعات الاقتصادية في حال تم الطلب على سلعة معينة من شريحة كبيرة من المستهلكين فإن مؤشر السعر يرتفع ليوازن بين العرض والطلب. واضاف مدير ادارة الشقق المفروشة ان المنطقة الشرقية بالتحديد تتميز بوجود عدد كبير من الوحدات السكنية المطروحة للتأجير اليومي، حيث ان الكثير من سكان المنطقة الوسطى يقضون اجازاتهم في فترة العيد بالدمام او الخبر، بالاضافة الى إن الكثير من المسافرين السعوديين الذين يقضون اجازاتهم في البحرين يضطرون احياناً الى السكن في الخبر والذي عبر طريق جسر الملك فهد الى البحرين يومياً الذي يبلغ طوله 25 كيلو مترا فقط، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في الاسعار الذي يطرأ على قطاع الفنادق في البحرين، ونسبة الاشغال العالية فيها نظراً الى إن الكثير من العوائل الخليجية تقضي نفس الفترة في البحرين التي تزدهر بالفعاليات الكثيرة. واختتم عصام حديثه الى إنهم يضطرون احياناً الى رفع الاسعار على المستأجرين السابقين، والذين يستأجرون قبل موسم العيد بفترة للاستفادة من الوحدة السكنية ولتطبيق دراسة الجدوى للمشروع القائم على الاستفادة من الوحدة السكنية خلال فترات السنة المختلفة. ويرى عيد الشمري موظف في قطاع التعليم إن الارتفاع الحاصل في الشقق المفروشة غير مبرر، وانما ادارة الشقق تعمل على الاستفادة من الاجازة بشكل كبير، حيث ان الاسعار ترتفع بشكل كبير في فترة اجازة عيد الاضحى المبارك، من خلال سعر الشقة السكنية ذات الغرفة الواحدة الى 500 ريال (133 دولارا) في الليلة الواحدة، في حين ان سعرها لا يتجاوز 150 ريالا (40 دولارا) في الفترة غير الموسمية. واضاف الشمري ان الاسعار بدأت تنافس المشاريع الفندقية في مختلف المدن من حيث الاسعار مع اختلاف الخدمة، مشيراً الى انه في حال كانت الخدمة جيدة سيكون من الممكن دفع هذا المبلغ مقابل تلك الخدمة، الا إن بعض الشقق المفروشة ترفع اسعارها مع تردي الخدمة مما ينقص عملية النسبة والتناسب في ما يتعلق بالاسعار، مطالباً الجهات المختصة الى النظر في عمليات رفع الاسعار مقارنة بالخدمة التي تقدمها الشقق المفروشة.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأثنين 12/12/1427هـ

    عام الحزن: 318 مليار درهم تتبخر من أسواق الإمارات في 2006

    حصاد العام


    دبي: عصام الشيخ
    عاشت اسواق المال الاماراتية الرسمية في 2006 اسوأ كوابيسها على الاطلاق منذ تأسيسها منذ ما يزيد على السنوات الخمس. فحتى نهاية الاسبوع الثاني من ديسمبر (كانون الاول) 2006 تبخرت من هذه الاسواق (كقيمة سوقية) اكثر من 318 مليار درهم (86.6 مليار دولار)، اي ما يقترب من الناتج المحلي للبلاد تقريبا، أو بصورة اكثر دراماتيكية ما يعادل 77.5 مليون درهم (21.1 مليون دولار) للفرد في الدولة التي يبلغ عدد سكانها ـ رسميا ـ 4.1 مليون نسمة. وحتى مقارنة هذه الكارثة الوطنية بانهيار اسهم عام 1998 لا يبدو قابلا للمقارنة نظرا لاختلاف العوامل بين الحالتين في الكثير من الاوجه. هذه الصورة القاتمة جاءت بعد موسم حافل العام الماضي انتشر على نطاق المنطقة برمتها حيث حققت مؤشرات أداء غالبية الأسواق الخليجية والعربية خلال العام الماضي إنجازات قياسية لم تشهدها منذ تأسيسها، سواء على صعيد حجم التداول، أو نسبة النمو في القيمة السوقية لأسهم الشركات، أو عدد الأسهم المتداولة، أو عدد الصفقات، أو نسبة النمو في مؤشر الأسعار الذي يعكس متوسط العائد الاستثماري للأسواق. فمؤشر السوق السعودية، أكبر الأسواق الخليجية والعربية، ارتفع بنسبة 104 في المئة، بينما قفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق إلى 2.24 تريليون ريال وبلغ حجم التداول في السوق 4000 مليار ريال، وهي أرقام قياسية بكل المعايير. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 110 في المئة، والقيمة السوقية إلى 840 مليار درهم، وحجم التداول إلى 510 مليارات. وارتفع مؤشر السوق الكويتية بنسبة 78.5 في المئة، ومؤشر سوق الدوحة بنسبة 70 في المئة، ومؤشر سوق الأردن 93 في المئة، ومؤشر سوق مصر 132 في المئة، ومؤشر سوق بيروت 105 في المئة، ومؤشر سوق مسقط بنسبة 44.2 في المئة، ومؤشر سوق البحرين 23.2 في المئة. وأصبحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بعض الأسواق تعادل أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدولها، وهو مؤشر على الأهمية النسبية للبورصات في الاقتصادات الوطنية. وفيما بدأت السوق تتجه نحو بعض التحسن في الهزع الاخير من هذا العام، فإن اكثر المحللين والمراقبين تفاؤلا لا يتوقعون ان تعود الاسواق الى جاذبيتها وديناميكيتها الا بعد سنوات.
    إشارات الاطمئنان الى ان السوق بدأت تعود تدريجيا الى عافيتها صدرت أخيرا عن محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان بن ناصر السويدي الذي قال ان «تصحيح الأسهم وصل الى نهايته تقريبا»، الا انه ظل في شك من أمره بالقول «تقريبا» ـ فلا أحد يستطيع على الاطلاق التكهن بحركة مؤشرات السوق ولو على المدى القصير مهما كانت المعطيات الاساسية من ارباح الشركات وأدائها ايجابية.

    السويدي اشار الى ان تراجع السوق حالياً يؤشر الى ان حركته التصحيحة وصلت نهايتها تقريباً، واعتبر التراجع الحاد والكبير في حركة السوق مرده بالاساس سوق الاصدارات غير المنظم خلال العامين الماضيين، مما ادى الى انعكاس سلبي على حركة السوق هذا العام بعد ارتفاعه الكبير خلال عام 2004 وحتى منتصف 2005. الصورة السوداء للاسواق العام الحالي كانت مخالفة 180 درجة لأداء السوق في 2005 حيث حققت السوق الاماراتية العام الماضي ارتفاعا بنسبة 110 في المئة مقابل انخفاض بنحو 40% حاليا، والقيمة السوقية إلى 840 مليار درهم «مقابل 522 مليار حتى نهاية الاسبوع الثاني من ديسمبر (كانون الاول) 2006 بواقع انخفاض حاد بلغ 318 مليار درهم»، وحجم التداول إلى 510 مليارات (مقابل 414 مليار درهم حتى 19 ديسمبر 2006 بتراجع اكثر من 18% او حوالي 96 مليار درهم). قبل هذه «الأزمة» التي يتحفظ الكثير من المسؤولين على انها «انهيار» لا لبس فيه ، ظهرت اشارات عدة من خبراء ومصرفيين ومحللين على ان الانهيار قادم لا محالة. ابرز هؤلاء كان المستثمر الاماراتي شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان التي تدير عدة محافظ استثمارية بمليارات الدراهم في الامارات ومنطقة الخليج. ففي منتصف 2005 بينما كان الجميع منتشيا بأداء السوق، اطلق قرقاش طلقة تحذيرية اعتبرها كثيرون نظرة فيها تشاؤم اكثر من اللازم. ثم عاد وأطلق طلقة تحذيرية ثانية بداية 2006 خلاصتها ان الاسعار المبالغ فيها للاسهم قد تقود لانهيار سوق الاسهم في الامارات. وقال شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان التي «الانهيار يعتمد على مبالغة او عدم مبالغة السوق في مناوراتها اي المبالغة في رفع الاسعار».

    وبداية من النصف الثاني من 2005 آثر بعض المستثمرين الذين وضعوا ملايين الدراهم في السوق، مثل مشعل كانو، الانسحاب بهدوء لأن الاشارات السلبية كانت قد بدأت تتضح معالمها في الوقت الذي بدا فيه آلاف صغار المستثمرين بالدخول للسوق والشراء بأسعار مرتفعة للغاية طمعا في الثروة الموعودة التي لم تأت الا للقلة المحظوظة.

    كيف لا والاسواق الإماراتية حلت بنهاية 2005 في المرتبة الثانية كأفضل الأسواق أداء من حيث النمو السنوي للمؤشر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث المؤشر العام لسوق دبي المالي نموا بنسبة 132.36% فيما شهد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نموا بنسبة 69.43% خلال العام.

    ورغم ان اسواق الاسهم الاماراتية شهدت تصحيحات مؤلمة خلال النصف الثاني من العام الماضي الا انها لم تقد الا لإبطاء النمو وأرجعت الاسعار الى مستوياتها المعقولة.

    ففي ظل وجود 36 إدراج ثانوي جديد في كلتا السوقين سجلت أحجام التداول نموا قياسيا بنسبة 656% إلى 509.86 مليار درهم مقارنة مع 67.39 مليار درهم في العام 2004 وهو ما يعكس وفرة السيولة في الأسواق. وتم تجميع نحو 40 مليار درهم عبر حقوق الإصدار في كلتا السوقين خلال العام 2005.

    قرقاش حذر في بداية العام من ان مرحلة صعود اسواق الامارات استمرت لخمس سنوات وان هناك الآن تباطؤا ايجابيا في النمو لأن السوق بحاجة لأن تلتقط انفاسها.

    في بداية العام تحدث قرقاش الحذر عن توقعاته بأن تسجل الاسواق الاماراتية خلال 2006 نموا بنسبة 20% في اسوأ الأحوال وما بين 40-50% في احسن الاحوال، وهو بالطبع كان مخطئا للغاية.

    اما زياد الدباس مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية فتوقع في بداية العام صعوبة تكرار الإنجازات القياسية التي حققتها غالبية الأسواق الخليجية والعربية خلال العام الماضي في ظل تفاوت تأثير العوامل التي أسهمت بتحقيق هذه الإنجازات.

    وكانت من أهم العوامل التي ساهمت في هذه الإنجازات الكبيرة للسوق الاماراتية والاسواق الخليجية عموما وفقا لدباس الارتفاع الكبير في سعر النفط خلال العام الماضي، ما انعكس على إيرادات دول الخليج، وبالتالي على نفقاتها الاستثمارية والاستهلاكية. كما أدى هذا الارتفاع إلى مضاعفة حجم السيولة المتوافرة لدى القطاع الخاص، الذي انعكس على انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى النمو الكبير في الناتج المحلي لهذه الدول. كذلك ساهم في هذه الإنجازات انخفاض سعر الفائدة على الودائع، واتساع قاعدة المضاربين والمستثمرين، وارتفاع حجم تمويلات المصارف للمستثمرين والمضاربين في الأسواق، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، ومحدودية فرص الاستثمار البديلة، والنمو الكبير في ربحية الشركات، سواء التشغيلية منها أو من استثماراتها في أسواق الأسهم، إضافة إلى تواضع أداء أسواق المال العالمية وعودة جزء من الأموال المستثمرة في الخارج.

    لم تكن مسيرة السوق الاماراتية وخاصة بورصة دبي متشحة بالسواد طيلة العام بل ظهرت عليها بارقات أمل محدودة خاصة في اغسطس (آب) وديسمبر (كانون الاول). الا ان هذه الصحوات جاءت وفقا لتقرير شركة «ضمان» الاماراتية بعد ان فقد البعض وخاصة صغار المستثمرين مدخراتهم وقروضهم واحيانا موجودات ثمينة كالعقار في السوق حينما تبخرت هذه الاموال بسرعة كبيرة.

    مثل هذه الحالات من الارتدادات المستمرة المدفوعة اساسا باستراتيجيات المضاربين على المدى القصير لم تكن تعني بأي حال من الاحوال بان الوقت مناسب لدخول السوق.

    فالمشاعر حول هذه العودة القوية للسوق كانت حسب التقرير مختلطة تماما، فهناك تفاؤل حذر إزاء حركة السوق في المرحلة المقبلة بسبب المرونة التي اكتسبتها السوق مؤخرا في التعامل مع موجات البيع لجني الأرباح التي لم تعد تحدث الذعر نفسه، ولم تعد تحفز الجميع على البيع مثلما كان الحال في ما مضى وهي من العوامل الرئيسية التي ساهت في انهيار الاسعار في السابق.

    كما حملت موجة الانتعاش اشارات مشجعة تجسدت في عودة المحافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية والتي كانت طيلة الفترة الماضية خارج السوق إما مترقبة لوضعية السوق انتظارا لفرصة مثالية سانحة للدخول أو بعيدة عن السوق كنتيجة للخسائر الفادحة التي منيت بها من جراء التراجع المستثمر.

    الا ان السوق لا تزال بالنسبة للمستثمر ذي النفس القصير محفوفة بالمخاطر والمطبات ومن ابرزها المضاربات السلبية وعودة المضاربين الذين يستغلون التقارير أو الشائعات لتسريع الأسعار بدون مبرر أو رفع الأسعار بداية جلسة التعاملات عن طريق الشراء المكثف وخفضها قرب نهاية الجلسة بطرح كميات كبيرة للبيع.

    ويعتبر محللون ان سوقا مثل سوق دبي يهمين عليه سهم شركة اعمار العقارية بالنسبة لحجم التعاملات يتسم بالخطر الشديد وهو ما حدث بالفعل في فترة الهبوط السريع للسوق حيث كان لهبوط سهم اعمار اثرا واضحا على اداء السوق ككل فهو القاطرة الرئيسية التي توجه السوق على السكة التي يتجهها.

    ويمكن للمستثمر المضارب الاستفادة من ظروف كهذه لتحقيق ارباح سريعة او في جانب آخر تسجيل خسائر كبيرة وذلك حسب قراءته للسوق.

    لكن بالنسبة للمستثمر على المدى الطويل فقد تكون ثمار استثماراته افضل بكثير وأكثر ضمانا. ففي ظل تقدير صندوق النقد الدولي لمعدل النمو في الامارات بنحو 14% فإن اجمالي الناتج المحلي الضمني للعام المالي 2006 /2007 هو 560 مليار درهم اماراتي، فإن هذا النمو سيجعل الامارات اسرع اقتصاد نام في العالم الى جانب العمالقة الآسيويين مثل الصين والهند.

    وتشير الزيادة الهامشية في مساهمة القطاع غير النفطي في اجمالي الناتج المحلي المقترن بالاستثمارات الجديدة بنحو 19% من اجمالي الناتج المحلي الى نظرة ايجابية نحو الجهود المماثلة التي يقوم بها الاقتصاد لتوجيه فائض السيولة عبر قطاعات جديدة. الفائض القوي في حسابات الحكومة وقف عند 7% من اجمالي الناتج المحلي، موفرا بذلك متكئا لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالاقتصاد.

    ومع ذلك فقد كان من شبه المستحيل تغطية خسائر الاسواق الاماراتية في الربع الاخير من هذا العام؛ فالمؤشر القياسي السابق لسوق دبي تراجع من 1015 نقطة في بداية هذا العام الى 424,6 نقطة في نهاية النصف الأول من هذا العام والى نطاق 300 نقطة في الربع الثالث. محللون كثر قالوا إنه كان من الصعب تغطية الخسائر خلال الربع الأخير من هذا العام في ظل الظروف السائدة في الأسواق وفي مقدمتها سيطرة المضاربين على حركة التداول وضعف الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل وبالتالي محدودية السيولة المحترفة والسيولة المؤسسية المتدفقة على الأسواق بالرغم من التفاؤل بنشاط الأسواق المالية خلال الربع الأخير من هذا العام في ظل توقعات بتواصل تحسن أداء الشركات خلال الربع الاخير من هذا العام والتي سوف تشجع المستثمرين على الأجل الطويل استغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق مع قرب نهاية السنة المالية ليبقى الانتظار والترقب هما سيدا الموقف.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأثنين 12/12/1427هـ

    التضخم وانهيار الأسهم.. أبرز علامات الاقتصاد الإماراتي عام 2006

    دبي: عصام الشيخ


    دعك من اسعار النفط المرتفعة التي ستدر على خزانة دولة الامارات هذا العام ايضا فائضا كبيرا بالمليارات، ودعك من ماكينة الاستثمارات الخارجية الهائلة التي شغلتها دبي بحرفية جماعة وول ستريت (على ما نأمل)، بل حتى دعك من التغييرات الكثيرة (التي لا تزال مرتقبة) على مستوى القوانين الاقتصادية المحلية، وخاصة قانون الشركات والوكالات التجارية.
    فنجما اقتصاد 2006 في الامارات كانا ولا يزالان بلا منازع هما التضخم وانهيار اسواق الاسهم. لقد تأثر بهما ملايين المغتربين الاجانب وحتى المواطنون الاماراتيون، واحتلا صدارة عناوين الصحف ونشرات الاخبار وغرف الدردشة والمنتديات الانترنتية. وباعتراف محافظ المصرف المركزي الاماراتي، سلطان بن ناصر السويدي، فإن نسبة التضخم في الامارات العام الحالي تصل الى 10% مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع الايجارات والسكن وأسعار الوقود والمحروقات، اضافة الى التضخم الخارجي الناتج عن ارتفاع اسعار سلع المواد المستوردة. وادى ضعف الدولار الأميركي الى زيادة معدلات التضخم في الامارات ومنطقة الخليج عموما حيث ارتفعت اسعار مبيعات التجزئة بين 10 و15% وإضافة مزيد من الزيادات على الاسعار خلال النصف الاول من هذا العام. أما ضحايا البورصة، فقد خسروا هذا اكثر من 318 مليار درهم (86.6 مليار دولار) مقابل ارباح بلغت 400 مليار درهم (109 مليارات دولار) في 2005 الذي كان عاما ذهبيا للاسهم بامتياز جذب بريقه عشرات آلاف الراغبين بمضاعفة ثرواتهم! ورغم الجهود الحكومية للجم التضخم بمحاولة فرض رقابة على اسعار السلع الاساسية والغاء وكالات بعض السلع ووقف نزف الاسهم مثل السماح للشركات بإعادة شراء اسهمها وتشديد قوانين الرقابة والشفافية وتخفيف سرعة سوق الاصدارات الاولية، الا ان هذه الجهود باءت بالفشل. وخلال العام الحالي، شهد الاقتصاد الاماراتي مزيدا من الانتعاش بفضل استمرار اسعار النفط على ارتفاعها وتدفق الاستثمارات وتماسك القطاع العقاري الذي بات من ابرز محركات الاقتصاد الكلي. وفيما يلي جردة حساب لأهم احداث الامارات الاقتصادية خلال عام مضى: > موانئ دبي العالمية تشتري «بي آند او» البريطانية فاجأت شركة موانئ دبي العالمية الاوساط الاستثمارية العالمية بفوزها بصفقة لشراء شركة «بي اند او» البريطانية للموانئ والعبارات بعد ان تقدمت بعرض بقيمة 6.8 مليار دولار مقابلها ادى الى انسحاب منافستها السنغافورية «بي.اس.ايه» من المعركة في 10 فبراير (شباط). إلا ان فوز الشركة الاماراتية بهذه الصفقة سبب لها صداعا سياسيا في الشهر نفسه بعد نشوء اعتراضات من سياسيين اميركيين على تولي شرطة من الشرق الاوسط ادارة ستة موانئ كبيرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الامر الذي اضطر حكومة دبي لاحقا لعرض عمليات هذه الموانئ للبيع. > أبوظبي تبني مجمعاً لصهر الألمنيوم وصناعته بـ6 مليارات دولار وقعت في ابوظبي في 17 فبراير، اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة مبادلة، التي تملكها حكومة ابوظبي، وشركة المنيوم دبي «دوبال»، التي تملكها حكومة دبي، لانشاء مجمع صناعي لانتاج الالمنيوم في منطقة الطويلة بضواحي ابوظبي، بكلفة استثمارية مقدارها 6 مليارات دولار. ومن المنتظر ان ينتهي العمل في المجمع، الذي تبلغ طاقته الانتاجية 1.2 مليون طن سنويا عام 2010. وجاء هذا الاعلان مستبقا للاتفاقية التي وقعها مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الاوروبي في مايو (آيار) لالغاء الضريبة على الالمنيوم التي تبلغ 6%، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لانتاج الالمنيوم الخليجي. > دبي تطلق مشروعا لصناعات الطيران باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار اعلنت حكومة دبي في 19 فبراير اطلاق مشروع ضخم لصناعات الطيران في الامارة باستثمارات تفوق 15 مليار دولار تضخها شركات محلية مثل اعمار العقارية واستثمار والمنطقة الحرة لمطار دبي الدولي وغيرها. واعلن اصحاب المشروع ان تصنيع مكونات الطائرات ومحركاتها سيكون من ضمن مهام الشركة الوليدة. ويستهدف المشروع مبدئياً قطاعاً حيوياً تبلغ استثماراته العالمية أكثر من 100 مليار دولار، وذلك من خلال بناء وتشغيل المطارات، وتأجير الطائرات، إلى جانب توفير مناهج تعليمية وتدريبية متخصصة تقوم بإعدادها جامعة علوم الطيران التي سيتم تأسيسها ضمن المشروع. كما ستركز أعمال التمويل وتأجير الطائرات على الاستثمار ضمن أسواق الطائرات العملاقة التي تشهد نمواً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا مثل ايرباص A380 وA350، وبوينغ 777 و 787. > حكومة أبوظبي ترخي قبضتها على إدارة المرافق والخدمات اتخذت حكومة ابوظبي، أغنى امارات الدولة السبع، قرارات لاعادة الهيكلة الحكومية في الامارة التي دخلت حيز التنفيذ في السادس من مارس (آذار) هدفها تقليص التدخل الحكومي في الشأن الميداني اليومي، وتوفير مناخ يسمح للقطاع الخاص بدور اكبر في ادارة المرافق والخدمات بأبوظبي. وكان من ابرز قرارات اعادة الهيكلة الغاء دائرتي الموانئ البحرية والطيران المدني واستبدال دائرة واحدة هي دائرة النقل بهما. > «اتصالات» الإماراتية توقع الاتفاق النهائي لشراء 26% من أسهم الاتصالات الباكستانية أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في 11 مارس (آذار) انها اتمت بشكل نهائي صفقة شراء المؤسسة حصة في أسهم شركة الاتصالات الباكستانية مقدارها 26%. وجاء اتمام الصفقة التي اثارت جدلا واسعا بسبب شروطها المالية بعد تسوية كافة البنود المتعلقة بذلك، بما في ذلك شروط دفع القيمة المالية البالغة 2.6 مليار دولار أميركي.

    وشكلت هذه الصفقة نجاحا كبيراً لـ«اتصالات» في الدخول إلى سوق كبير يتيح الكثير من الإمكانات، فضلا عن أنها تعتبر خطوة كبيرة لدولة باكستان حيث تعتبر هذه الصفقة أكبر عملية خصخصة في تاريخها. > الأسهم الإماراتية تتعرض لضربة موجعة في الثلاثاء الاسود، وصل مؤشر بورصة دبي النشطة في 14 مارس (آذار) الى ادنى مستوياته منذ سنوات. وفقدت اسهم دبي في ذلك اليوم نحو 10 مليارات دولار من قيمتها. أسباب الانهيار أرجعها البعض الى البنوك التي اجبرت زبائنها المقترضين منها برهن اسهمهم بتسييل هذه الاسهم بعد ان وصلت الاسعار الى مستوى ينذر بالخطر ويضيع عليها حقوقها المالية على المقترضين. إلا ان هذا السبب ليس الا جزءا من صورة اكبر من عوامل مركبة افقدت السوق توازنها بتراجع مستمر فعليا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وهو تراجع اعطى اولى اشاراته المنذرة صيف العام الماضي. ووصلت خسائر القيمة السوقية للاسهم الاماراتية منذ بداية العام لأكثر من 25% حتى 14 مارس اي اكثر من 57 مليار دولار. واعتبر كثير من المستثمرين ما حدث لهم بأنه كان «خرابا كاملا» بعد ان فقدوا كل ما جنوه خلال فترة الطفرة بل واصبحوا مدينين للبنوك الذين اقترضوا منها للدخول في مضاربات أتت في النهاية الاخضر واليابس. الا ان التراجعات الحادة التي لم تقتصر على الاسهم الاماراتية وحسب، وإنما امتدت كالنار في الهشيم عبر منطقة الخليج لم تكن وليدة اللحظة بل سبقتها اشارات كثيرة أنذرت بحدوث «التصحيح الكبير». وحذر اكثر من محلل وتقرير من ان اسواق الامارات والخليج عموما تنتظرها كارثة بسبب الاسعار المبالغ فيها للأسهم اي ان فقاعة كانت قيد التشكل. > تملك الأجانب للعقارات في دبي يصبح قانونياً حسمت دبي في النصف الاول من مارس الغموض الذي كان يخيم على التعاملات العقارية مع غير الاماراتيين بعد صدور القانون الذي يجلي الصورة ويرسم ملامح لطفرة عقارية ثانية في الامارة. وفيما كانت التوقعات بصدور قانون يحسم الجدل حول تملك العقار للاجانب في دبي تزداد وقعا في الاسابيع الأخيرة، شهدت اسعار الوحدات السكنية الفخمة في مناطق التطوير الجديدة وخاصة مشروعات الينابيع والسهول والبحيرات وغيرها بداية تحرك نحو الأعلى بعد ان ظلت محافظة على مستوياتها لأكثر من ستة اشهر. واعتبر خبراء بأن القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في الامارة الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي بعد طول انتظار، سيشجع المستثمرين المتشككين من الدخول للسوق بقوة الآن بعد ان طال انتظارهم نتيجة تخوف من الاستثمار في منطقة لا توجد فيها تشريعات واضحة تضمن لهم حقوقهم العقارية. > الاحتجاجات العمالية المتكررة في الإمارات تثير قلق السلطات الاضطرابات العمالية التي شهدتها دبي في مارس الماضي في موقع بناء برج دبي والتي كانت واحدة من سلسلة احداث متشابهة تكررت في الاعوام الاخيرة في انحاء البلاد، بدأت تثير قلق السلطات التي تقف عاجزة امام كبحها رغم القرارات العديدة التي اتخذتها في الاشهر الاخيرة والتي تصب في صالح العمال. وتعتمد الامارات كغيرها من دول الخليج على العمالة الأجنبية بكثافة حيث يبلغ عددهم في الامارات رسميا 2.1 مليون نسمة، يشكل العمال العاديون منهم اكثر من 14% رغم ان الارقام غير الرسمية تشير الى ان العدد اكبر من ذلك بكثير. وأصبح موضوع توقف العمال في المواقع الانشائية عن العمل أو التظاهر احتجاجا على الظروف المعيشية احيانا من المظاهر الطبيعية في دبي وابوظبي والشارقة وغيرها. هذا الوضع جلب انتقادات دولية للحكومة الاماراتية صدر آخرها في شهر نوفمبر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي اتهمت الحكومة بالتراخي في تطبيق القانون تجاه أرباب العمل الذين يسيئون معاملة العمال الاجانب في قطاع الانشاءات. > دبي تطلق أضخم مشروع سياحي في العالم كشفت حكومة دبي عن اضخم مشروعاتها السياحية على الاطلاق، بإعلانها امس عن مشروع البوادي السياحي الذي سيكون اكبر تجمع فندقي في العالم يضم 31 فندقا تحتوي على اكثر من 29 الف غرفة، أي ما يمثل نصف الغرف الفندقية المتوفرة في دبي حالياً. وفي حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ازاحت «شركة تطوير» التابعة لدبي القابضة في الأول من مايو الستار عن مجسم لمشروع البوادي الذي يتوقع ان تبلغ استثماراته 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) تساهم الحكومة بمبلغ 40 مليارا فيها، والباقي من القطاع الخاص، حسبما اعلن سعيد المنتفق الرئيس التنفيذي للشركة. > سكان الإمارات 4.1 مليون نسمة.. والمواطنون 20% فقط في أول تعداد سكاني يجرى في البلاد، منذ أحد عشر عاما، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 يوليو أن العدد الإجمالي لسكانها بلغ 4.1 مليون نسمة، وفيما بلغ عدد المواطنين منهم نحو 825 ألف نسمة بنسبة 20.1% من إجمالي عدد السكان، بلغ عدد غير المواطنين 3.27 مليون نسمة بنسبة تصل إلى 80%. وزيرة الاقتصاد الاماراتية التي اعلنت نتائج الاحصاء السكاني اعتبرت أن وجود هذا العدد الضخم من المقيمين الأجانب ساعد على وصول الاقتصاد الاماراتي إلى هذه القوة التي هو عليها، مؤكدة أن وجود العمالة الوافدة بكافة أنواعها وكذلك العقول المتميزة «ساعد على تقدم دولة الامارات اقتصاديا. الا ان مثقفين وخبراء إماراتيين يبدون مخاوفهم من الزيادة الكبرى لعدد السكان من غير المواطنين في بلادهم، خاصة أن نسبة المواطنين مقارنة بالجنسيات الأخرى تعتبر أقلية. > الإمارات تكشف عن موازنة تقديرية لـ2007 بـ7.7 مليار دولار رغم ان صدور الموازنة الاتحادية لم يعد حدثا مهما في الحياة الاقتصادية الاماراتية لضآلة ارقامها مقارنة بالموازنات الضخمة للحكومات المحلية التي تصل اضعافا مضاعفة حجم الموازنة الاتحادية، او لأن الميزانية الاتحادية لم تعد ميزانية مشاريع كما كانت في الماضي وتحولت في معظمها للانفاق على الرواتب والاجور ونفقات التشغيل الروتينية التي تستهلك النسبة العظمى من موارد الميزانية، الا ان الاعلان في ابوظبي في 15 اكتوبر (تشرين الاول) كان سابقة. فقد كانت هذه هي المرة الاولى منذ عدة عقود التي تعلن فيها ميزانية تقديرية للسنة القادمة حيث كان تأخير اصدار الموازنات الاتحادية سمة غالبة على تاريخ الميزانيات الاتحادية الاماراتية. وبلغت الميزانية التقديرية للحكومة الاتحادية بدولة الامارات عن العام المالي المقبل 28.4 مليار درهم (7.7 مليار دولار) بزيادة قاربت 700 مليون درهم عن الميزانية الاتحادية للعام الحالي والتي بلغت 27.8 مليار درهم. وللعام الثالث على التوالي لم تسجل ميزانية العام المقبل التقديرية اي عجز وهو ما كان سمة في الميزانيات التي سبقت عام 2005. > اقتصاد الإمارات ينمو 10% سنوياً قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في الخامس من نوفمبر ان اقتصاد دولة الامارات ينمو بأكثر من 10 في المائة سنويا بفضل اسعار النفط المرتفعة والتنمية في قطاعات الصناعة والعقارات وخدمات الأعمال والنقل والاتصالات. وجددت الوزيرة التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 23 في المائة الى 597 مليار درهم مقابل 485 مليار درهم عام 2005. وأكدت نمو الاستثمار المحلي بمعدل 24.9 في المائة لتصل إلى نحو 117 مليار درهم نظرا إلى حجم المشاريع قيد الإنشاء في أنحاء البلاد.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأثنين 12/12/1427هـ

    مؤشر الأسهم الأردنية خسر 2846 نقطة خلال العام

    التقرير السنوي للبورصة الأردنية


    عمان: «الشرق الاوسط»
    مرت الاسهم في بورصة عمان خلال العام 2006 بعدة تقلبات وحركات تصحيحية انهى معها مؤشر الاسعار عند مستوى 5345.4 نقطة مقارنة مع اغلاق مقداره 8191.5 خلال العام 2005 والذي تميز بانه عام الارباح والمكاسب.
    واشارت البيانات الصادرة عن بورصة عمان عقب انتهاء الجلسة الاخيرة الى ان عدد الاسهم المتداولة قد بلغ نهاية العام 4.03 مليار سهم مقارنة مع 2.5 مليار دينار، بارتفاع نسبته 58.7 في المائة (حتى اعداد هذا التقرير). وانخفض حجم التداول الى 14.01 مليار دينار، مقارنة مع 16.6 مليار دينار للعام الماضي اي بتراجع نسبته 15.74 في المائة. اما عدد العقود المنفذة فقد بلغ في العام الحالي 3.4 مليون دينار مقارنة مع 2.3 مليون دينار للعام الماضي، بارتفاع نسبته 44.9 في المائة.

    وسجلت الاسهم خلال جلسة تداول بداية العام ارتفاعا، وعاكست توقعات المحللين بانها قد تبدأ على انخفاض بعد ارتفاع الاسعار واحجام التداول خلال العام الماضي.

    وقد اعرب المتعاملون عن تفاؤلهم بتعاملات عام 2006 ، وخاصة ان مجموعة العوامل التي ساهمت في ارتفاع اسعار الاسهم واحجام التداول لا تزال موجودة، خاصة في ما يتعلق بالنتائج التي حققتها الشركات، اضافة الى ان عمليات التصحيح التي شهدتها السوق خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول من العام 2005 شجعت من الاسعار مناسبة للشراء.

    وقد زاد من التوقعات المتفاؤلة، تحقيق الاسهم خلال العام 2005 لمكاسب قياسية ناهزت 93 في المائة، اضافة الى ارتفاع حجم التداول والقيمة السوقية الى مستويات غير مسبوقة، كما ازداد اهتمام المواطنين في توظيف مدخراتهم بالاسهم مما يعتبر تطورا ايجابيا للاستثمار في الاردن.

    وقد نظر العديد من المتعاملين في السوق الى الاداء الاقتصادي على المستوى الكلي بايجابية، خاصة بعد ان اثبت قدرته على التعامل مع مختلف التحديات سواء الاقتصادية وغير الاقتصادية، في اشارة الى التوترات السياسية والامنية التي حدثت في فلسطين والعراق والعدوان الاسرائيلي على لبنان خلال العام الحالي اضافة الى زيادة المشاريع والانشطة الاقتصادية من مختلف القطاعات الاستثمارية.

    وأثارت توصية تقدمت بها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب خلال شهر شباط بفرض ضريبة على احجام التداول بواقع 5 بالألف، حفيظة الوسطاء الماليين والمتعاملين في بورصة عمان لما يحمله هذا القرار من آثار سلبية على الاستثمار الاجنبي والمحلي، اضافة الى زيادة كلفة الاستثمار بالاوراق المالية والحاق الضرر بسوق راس المال الاردني، وقد أثمرت جهود هيئة الاوراق المالية والاجتماعات التي عقدها الوسطاء الماليين في إلغاء هذه التوصية.

    وقد عملت هيئة الاوراق المالية خلال الربع الاول من العام الحالي على اصدار جملة من التعليمات ابرزها «التمويل على الهامش» والتي اقر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية تعديلها بتاريخ 28/2/2006، وتهدف تلك التعليمات الى منح الوسطاء هامش معقول من المرونة لاتاحة سيولة مناسبة، اضافة الى سماحها للشركات المساهمة العامة بشراء الاسهم الصادرة عنها «اسهم الخزينة» والتي تم العمل بها اعتبارا من 8/3/2006 بشرط ان لا يتجاوز عدد الاسهم المراد شراؤها 5%.

    وقامت هيئة الاوراق المالية باعادة النظر بالشروط المفروضة على الشركات المساهمة العامة لشراء أسهمها المصدرة «أسهم الخزينة»، لتسهيلها وتبسيط إجراءاتها عقب الخسائر التي منيت بها السوق خلال الربع الاول من العام الحالي وهو ما عزاه البعض الى توالي الاكتتابات الجديدة وزيادات رؤوس اموال الشركات، وضعف التوجه نحو الاستثمار خاصة ان المضاربة يفترض ان تكون في نطاق محدود وهي موجودة في كل الاسواق المالية المتقدمة والناشئة كما انها اصدرت تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب باسهم الشركات المتداولة اسهمها لدى السوق، وبدء العمل بها مطلع شهر ابريل (نيسان) من العام الحالي.

    ووقعت هيئة الاوراق المالية مطلع شهر نيسان من العام الحالي مذكرة تفاهم ما بين الهيئة وهيئة الاوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون والتنسيق ما بين الجانبين في سبيل تطوير وتنظيم اسواق راس المال في كلا البلدين الشقيقين وتعزيز حماية المستثمرين فيها.

    وبالرغم من ذلك، فقد ابدى متعاملون ووسطاء عدم رضاهم عن اداء السوق خلال الربعين الاول والثاني من العام، خاصة ان اداء السوق خلال تلك الفترة قد تأثر بالمزاج العام السائد في السوق اضافة الى التقلبات التي عانت منها الاسواق العربية المحيطة ومدى تاثير ذلك على بورصة عمان، كمان ان الاسواق المالية تمر في عمليات تصحيح ولا يمكن ان يستمر التراجع الى ما لا نهاية وكذلك الامر بالنسبة الى الارتفاع.

    وأثارت تعليمات «التعامل النقدي بين الوسطاء الماليين وعملائهم لعام 2005»، والتي اعلمت هيئة الاوراق المالية شركات الوساطة المالية بتاريخ 27/5/2006 ردود فعل متباينة، خاصة انه كان من المقرر بدء العمل بها اعتبارا من 1/1/2007.

    وقد اشاد عدد من الوسطاء بتلك التعليمات، مشيرين الى انها قد جاءت لتنظيم العلاقة بين الوسطاء وعملائهم وخاصة صغار المتعاملين، الا ان البعض الآخر رأى ان توقيت الاعلان عن تلك التعليمات قد جاء في وقت غير مناسب في وقت تعاني فيه السوق من شح السيولة وطالبوا بضرورة تاجيل تطبيق تلك التعليمات محملينها جريرة تراجع الاسعار واحجمام التداول.

    وشهد شهر يونيو (حزيران) احتجاجات من قبل متظاهرين اعتصموا امام مبنى هيئة الاوراق المالية مطالبين بالغاء تلك التعليمات، اضافة الى مطالبتهم بجدولة الاكتتابات وايجاد مزيد من المحفزات لاعادة الثقة في السوق وتشجيع ثقافة الاستثمار من خلال ايجاد صناع سوق حقيقيين وتوفير الرقابة على اسس الافصاح والشفافية.

    وقد سادت حالة من التفاؤل في اروقة السوق بعد قرار هيئة الاوراق المالية ارجاء تعليمات التعامل النقدي الى نهاية عام 2007، كما انها عدلت عن مطالبة الوسطاء بتحصيل ذمم العملاء التي تنشئ بعد الرابع من حزيران من العام 2006 خلال اسبوع من تاريخ تكوينها، حيث سيستمر شمول كافة ذمم العملاء لغايات احتساب نسب معايير الملاءة المالية كما هو معمول به منذ العام 1995.

    ومع قرب صدور نتائج الشركات للنصف الاول من العام ، سادت حالة من التفاؤل اوساط المتعاملين في ظل التوقعات الايجابية بتحسن نتائج الشركات خلال النصف الاول من العام بالمقارنة مع الربع الاول، اضافة الى ايجابيات القرارات التي اتخذتها الهيئة والبنك المركزي بالسماح للشركات المساهمة العامة بشراء اسهمها الصادرة عنها.

    واشارت توقعات المراقبين ان تحقق الشركات الخدمية وقطاع البنوك نتائج نصفية جيدة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

    وأظهر موقع البورصة الالكتروني نمو موجودات 197 شركة مساهمة عامة قامت بتزويد البورصة بتقاريرها نصف السنوية للعام 2006 بنسبة 10.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 40.1 مليار دينار ونمو حقوق المساهمين فيها بنسبة 25.6 في المائة لتبلغ 9 مليارات دينار.

    ومن جهة أخرى أظهرت البيانات المالية تراجعاً في الأرباح قبل الضريبة لتلك الشركات بنسبة 29.8 في المائة لتصل إلى 577.7 مليون دينار في العام 2006 مقارنة مع 822.7 مليون دينار لعام 2005.

    وعكس اداء السوق خلال الثمانية شهور الاولى من العام في جانب منه الحالة النفسية التي تركتها ظروف عدم الاستقرار في المنطقة، اضافة لتراجع اداء الشركات المساهمة العامة خلال النصف الاول من العام بنسبة 29.8، اضافة الى حالة الترقب لنتائج الربع الثالث والتي تزامن الاعلان عنها مع النصف الاول من شهر رمضان.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأثنين 12/12/1427هـ

    الاقتصاد اللبناني: التطورات الأمنية والسياسية استنزفت النتائج الإيجابية والقطاع المصرفي الأقل تأثرا

    اختلاف توقعات النمو لهذا العام بين صفر و 8% والآمال معقودة على الحلول السياسية والمالية



    بيروت: مارون حداد
    أجمعت التقديرات الرسمية وتلك التي تعدها بعثات صندوق النقد الدولي في العام 2004 على ان نسب النمو الاقتصادي في لبنان في السنتين 2005 و2006 ستكون 4% و5% على التوالي، لكن التطورات الامنية والسياسية التي شهدها لبنان خلال السنتين المذكورتين اطاحت كل النسب، بحيث لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الاجمالي في العام 2005، 1% في حين قدرت التوقعات للعام 2006 نمواً سلبياً يراوح بين 3% و5% وحتى 8%.
    ففي الفصل الاول من العام 2005 تعرض الاقتصاد اللبناني لهزة كبيرة نتيجة اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري وما تلاه من تداعيات، ان على مستوى التأزم السياسي، أو على مستوى اشتداد الضغوط على العملة الوطنية واحتياطات العملات الاجنبية، وكذلك على مستوى هروب جزء من الودائع المصرفية الى الخارج، وتحويل جزء من الحسابات المصرفية بالليرة الى الدولار الأميركي، وان بالنسبة الى تراجع الكتلة النقدية وارتفاع دولرة الودائع. لكن المصرف المركزي، بالتعاون مع المصارف، سارع الى امتصاص الصدمة، مما اعاد الثقة بالأسواق، وما عززها في النصف الثاني من العام انسحاب الجيش السوري كلياً من لبنان واجراء الانتخابات النيابية.

    * عودة نصفية للحياة نستطيع القول ان النصف الأول من العام 2006 اعاد الى الاقتصاد اللبناني حيوتيه، بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط وتوفر السيولة بشكل غير مسبوق في دول الخليج. وقد انعكس ذلك خصوصاً على القطاعين السياحي والعقاري، وزيادة في الصادرات الى الدول الخليجية. وقدر النمو في نهاية النصف الاول من العام بـ 6% وهي من افضل، اذا لم نقل افضل نسب النمو التي سجلها لبنان في السنوات الاخيرة. لكن هذه الحيوية لم تستمر طويلاً، فجاءت حرب يوليو (تموز) لتقضي على آمال النمو، لا بل لتؤدي الى نمو سلبي قدره مصرف لبنان بصفر في المائة، فيما قدره صندوق النقد الدولي بـ 5%، و«ايكونوميست انتلجانس يونيت» بـ 8%.

    فالحرب التي شنتها اسرائيل ضد لبنان على مدى 33 يوماً خلفت، اضافة الى الخسائر البشرية، دماراً هائلاً في البنية التحتية وفي المساكن والمؤسسات، اضف الى ذلك الحصار البحري والجوي الذي عرض مختلف القطاعات للشلل شبه الكامل. وقدر مجلس الإنماء والإعمار قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بـ 3.6 مليارات دولار، وقد تستقر عند 2.8 مليار دولار بحسب التقويم الجاري حالياً.

    وبمراجعة متأنية لمؤشرات الاقتصاد اللبناني في الفصل الثالث من السنة، نجد ان كل هذه المؤشرات سجلت تدهوراً واضحاً بحيث تراجع عدد السياح بنسبة 8.6% في الأشهر التسعة الأولى من العام بعدما كان قد سجل نمواً كبيراً بلغت نسبته 49.3% خلال النصف الأول منه، كما انخفض حجم البضائع المفرغة في مرفأ بيروت بنسبة 9% في الأشهر التسعة الأولى بعدما كان ارتفع بنسبة 16.9% خلال النصف الأول من السنة، وانخفض ايضاً عدد المسافرين عبر المطار بنسبة 18.8% بعدما كان قد ارتفع بنسبة 20.8% خلال النصف الأول. وانخفض استيراد الآلات الصناعية بنسبة 15.3%.

    * مؤشرات سلبية إذا أخذنا كل قطاع على حدة لوجدنا ان القطاع المالي تأثر سلباً بحرب يوليو (تموز) وخلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2006 بعدما كان سجل نتائج ايجابية في النصف الأول من العام نفسه. وبمقارنة ارقام المالية العامة في الأشهر التسعة الأولى من العامين 2005 و2006 نستنتج الوقائع التالية: انخفاض المقبوضات الاجمالية بنسبة 0.5% نتيجة التراجع الكبير في الايرادات العامة، وارتفاع ملحوظ في المدفوعات الإجمالية بنسبة 14.1% نتج من ارتفاع خدمة الدين العام بنسبة 34.3% والمدفوعات خارج خدمة الدين العام بنسبة 4.5%. وتقدر وزارة المال اللبنانية حجم الخسارة في المالية العامة والناجمة عن العدوان الاسرائيلي حتى نهاية العام 2006 بنحو 1.6 مليار دولار، وذلك من دون الأخذ في الاعتبار الكلفة الإجمالية لأضرار البنى التحتية، وما ستتحمله الخزينة من نفقات اعادة الاعمار. وقدر العجز في موازنة العام 2006 ما نسبته 40.5% في مقابل 30.8% للعام 2005. اما الدين الاجمالي فبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 نحو 4.1% (5.4% على اساس سنوي)، علماً ان هذا الدين لم يرتفع اكثر من 0.9% في النصف الاول من العام نفسه. وكان من المقدر الا يتجاوز 60 ألف مليار ليرة (ما يقارب 40 مليار دولار) في نهاية العام 2006 من دون الاخذ في الحسبان ما كان يمكن ان ينتج عن عمليات الخصخصة من خفض لهذا الدين، الا ان حرب يوليو التي غيرت الوقائع وكذلك التوقعات بحيث ينتظر ان يصل الدين العام الإجمالي الى 62 ألف مليار ليرة (ما يعادل 41 مليار دولار) في نهاية العام 2006. ومن شأن تنامي كتلة الدين العام ان يرتب فوائد اضافية يتوقع ان يبدأ اثرها المالي الظهور في العام 2007، ما يعني ارتفاع نسبة الدين العام الإجمالي من 175% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2005 الى 188.8% في نهاية العام 2006.

    وقد انسحبت الانعكاسات السلبية كذلك على الوضع النقدي في الفصل الثالث. وهكذا تعرضت سوق القطع لضغوط ادت الى موجة تحويلات من الليرة الدولار ابتداء من منتصف يوليو بعدما شهد النصف الأول من العام تحويلات صافية الى الليرة اللبنانية، فاضطر المصرف المركزي للتدخل واعتماد مجموعة من ادوات الهندسة المالية مثل عمليات حسم سندات خزينة مقابل اكتتابات بشهادات ايداع بالعملات الاجنبية بفائدة 7.5%، وكان لإقدام وزارة المال على استبدال جزء من سندات اليوروبوندز التي كانت ستستحق في العام 2006 بسندات يوروبوندز أخرى تأثير تخفيفي للضغوط على احتياط المصرف المركزي وعلى الخزينة ايضاً.

    واذا انتقلنا الى قطاعي الزراعة والصناعة لوجدنا ايضاً ان العدوان الاسرائيلي ترك بصماته عليهما، ويستدل على ذلك من تراجع الصادرات الزراعية والصناعية في شهري يوليو وأغسطس (آب). واستناداً الى احصاءات المجلس الأعلى للجمارك، سجلت الصادرات الزراعية والصناعية انخفاضاً بنسبة 18.4% في الفصل الثالث من العام 2006 بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام 2005، علماً ان الأداء الايجابي للقطاعين في النصف الأول من العام عوض عن هذا التراجع، ما ادى الى نمو الصادرات الزراعية والصناعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 25.3%. غير ان الاداء الزراعي كان ضعيفاً بوجه عام، اذ وجهت الحرب اليه ضربة قاسية، ان لجهة تدمير المحاصيل والبساتين، وان لجهة تدمير البنية التحتية الزراعية من ابنية وانظمة ري وآلات ومعامل، وان لجهة نفوق آلاف الماشية والدواجن، وقدرت وزارة الزراعة خسائر هذا القطاع بنحو 200 مليون دولار. ولا ننسى تدمير مرافئ الصيد وقوارب الصيادين والشاحنات وتدمير الجسور، ومغادرة اليد العاملة الزراعية.

    وبحسب احصاءات وزارة الزراعة، فان قيمة الصادرات الزراعية في الفصل الثالث من العام 2006 انخفضت بنسبة 21.4% مقارنة مع الفصل الثالث من العام 2005، علماً ان هذه الفترة سجلت هي ايضاً نتائج سلبية بسبب اغلاق الحدود السورية مع لبنان. ولما كان التحسن النسبي في النصف الأول من السنة كافياً للحد من التراجع الفصلي، فقد انتهت الأشهر التسعة الأولى بانخفاض طفيف في الصادرات الزراعية لم يتعد 1.4%.

    وفي موازاة ذلك، اظهر المسح الأولي لوزارة الصناعة حول آثار الحرب على القطاع الصناعي ان خسائر القطاع المباشرة تقدر بنحو 200 مليون دولار نتيجة تضرر 142 مصنعاً بينها 85 مصنعاً دمرت بالكامل. ومما زاد الطين بلة ان 99.3% من هذه المصانع غير مؤمنة ضد مخاطر الحرب، و70% منها مدينة لمصارف او مؤسسات مالية. وتركز الضرر على المصانع الغذائية (20 مصنعاً)، ومواد البناء (17 مصنعاً)، ومصانع الألبسة (16 مصنعاً)، والمطابع (15 مؤسسة)، ومعامل المفروشات والأخشاب (15 مصنعاً).

    إضافة الى الخسائر المباشرة قدرت جمعية الصناعيين خسائر القطاع غير المباشرة بقيمة 828 مليون دولار تشمل 300 مليون دولار خسائر الإنتاج الناجمة عن توقف العمل طوال السنتين اللازمتين لإعادة إعمار المصانع المتضررة، و280 مليون دولار تكاليف المعدات ولوازم الابنية والمؤسسات، و40 مليون دولار خسائر مرتبطة بالنشاط التجاري اثناء الحصار، و108 ملايين دولار خسائر مرتبطة بالصادرات الصناعية وبالزيادة الأخيرة لتكاليف التصدير بنسبة 10%، وهكذا انخفضت الصادرات الصناعية في الفصل الثالث من العام 2006 بما نسبته 18.2% مقارنة مع الفصل الثالث من العام 2005، غير ان النمو الكبير للصادرات الصناعية في النصف الاول من العام 2006 عوض عن الأثر السلبي للحرب، بحيث ظلت هذه الصادرات تسجل حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 نمواً بنسبة 26.9%.

    وما عكس تراجع النشاط الصناعي خلال الحرب ايضاً انخفاض الواردات في الفصل الثالث بسبب الحصار من جهة، وانحسار الطلب الإجمالي من جهة اخرى. وحتى الان لم تثمر بعد الجهود الرامية الى التعويض عن الخسائر المرتبطة بتراجع الصادرات الصناعية وخسائر القطاع الصناعي عموماً، وقد اجرى حتى الآن مسح اولي لتأثير الحرب على هذا القطاع، غير ان جمعية الصناعيين الحكومة بوضع برنامج خاص بالتعويض على المؤسسات المتضررة، اضافة الى اجراءات لتأمين منافسة عادلة واعفاءات جمركية على المواد الاولية والأساسية.

    وعلى صعيد قطاعات التجارة والخدمات، فقد الحق العدوان الاسرائيلي اضراراً بالغة في قطاع التجارة والخدمات خلال الفصل الثالث من العام 2006 بعد اداء جيد وقياسي له في النصف الاول من العام. ونتيجة الهجمات الجوية والحصار البحري والجوي الذي اعقب العدوان العسكري زاد من تفاقم الوضع. وهكذا انخفض عدد السياح في الاشهر التسعة الاولى بنسبة 8.6%، مع الاشارة الى ان القطاع السياحي كان اكثر قطاعات الخدمات تضرراً، ولاسيما تضرراً غير مباشر، وهو القطاع الذي يلعب دوراً مهماً في هيكلية الاقتصاد اللبناني بالنظر الى ارتباطاته الوثيقة بقطاعات خدماتية اخرى كالنقل والبناء والعقارات والخدمات المصرفية والمالية والبيع بالمفرق. فالسياحة تساهم وحدها بما بين 10% و12% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان وفق احصاءات منظمة السياحة العالمية.

    واذا كانت الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 قد شهدت تراجعاً في عدد السياح، كما اسلفنا، بنسبة 8.6%، فان هذا العدد تراجع بنسبة توقعت قبل حرب يوليو (تموز) ان يبلغ عدد السياح رقماً قياسياً عام 2006 هو 1.6 مليون سائح، مقدرة المداخيل بما يفوق ملياري دولار أميركي، غير ان الحرب فرضت الغاء الكثير من الحجوزات كما دفعت العديد من السياح الى مغادرة لبنان فور وصولهم اليه، فضلاً عن الغاء المهرجانات والحفلات الموسيقية، وإقفال المطاعم والملاهي والفنادق والمنتجعات البحرية.

    وقد سجلت حركة المطار، التي تعكس اداء القطاع السياحي، تقلصاً في الأشهر التسعة الاولى من العام 2006 نتيجة تعرض المطار لأضرار مباشرة وتوقفه عن العمل نحو شهر ونصف الشهر. وتفيد ارقام مديرية الطيران المدني العائدة الى الاشهر التسعة الاولى من العام 2006 ان عدد الرحلات انخفض بنسبة 19.3%، فيما تراجع عدد المسافرين بنسبة 18.8% وعدد المسافرين العابرين بنسبة 28.7%.

    ولم يقل قطاع النقل البحري تأثراً عن حركة المطار فأقفل مرفأ بيروت الجزء الاكبر من شهري يوليو واغسطس ، ما ادى الى تراجع كبير في حركة المرفأ في الفصل الثالث من العام، مما استتبع انحساراً اجمالياً في الحركة خلال الاشهر التسعة الاولى، على الرغم من النتائج الجيدة التي سجلها مرفأ بيروت في النصف الاول من العام.

    لقد ادى تقهقر قطاع الخدمات الى تراجع الانفاق الإجمالي في الفصل الثالث من العام 2006، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال عدد وقيمة الشيكات المتقاصة لدى الجهاز المصرفي، ففي الفصل الثالث بلغت قيمة الشيكات المتقاصة 6680 مليون دولار، بانخفاض نسبته 24.1% على اساس سنوي. وبفضل النمو النسبي لقيمة الشيكات المتقاصة في النصف الاول من العام، امكن التعويض جزئياً عن هذا التراجع الفصلي، ما اسفر عن انخفاض بسيط بنسبة 1.2% في نهاية الاشهر التسعة الاولى من السنة.

    وعلى صعيد التجارة الخارجية كان الضرر كبيراً ايضاً نتيجة الحصار البحري والجوي، ونتيجة الحرب. ففي شهري يوليو واغطس 2006 تراجعت قيمة الواردات الى ما يقارب نصف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام 2005، كما تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 35% في الفترة نفسها. ونتيجة لذلك تراجع العجز التجاري الى ما يزيد قليلاً عن نصف مستواه المسجل في الفترة نفسها من العام 2005، بينما كان النصف الاول من العام 2006 قد تميز بارتفاع الصادرات بنسبة 49%، والواردات بنسبة 17%، والتجارة الخارجية بنسبة 23% وبتقلص العجز التجاري بنسبة 9% على اساس سنوي.

    ويظهر توزع الصادرات بحسب بلدان المقصد ان سويسرا نالت حصة الاسد (23.4%) من إجمالي الصادرات، تلتها سورية (7.5%)، فالإمارات العربية المتحدة (7.4%)، فالعراق (6.9%)، فالمملكة العربية السعودية (6.6%)، فتركيا (4.5%)، فالأردن (3.7%)، فالكويت (3.7%)، فقطر (2.8%)، فالولايات المتحدة (2.2%). وشكلت الصادرات الى هذه البلدان 70% من إجمالي الصادرات اللبنانية في الاشهر التسعة الأولى من العام 2006.

    ويظهر توزع الواردات، بحسب بلدان المنشأ ان الولايات المتحدة استأثرت بحصة الاسد (9.7%) من إجمالي الواردات، تلتها فرنسا (8.2%)، فالصين (7.8%)، فايطاليا (7.4%)، فالمانيا (6.9%)، فالمملكة المتحدة (4.3%)، فمصر (4.2%)، فروسيا (3.3%)، فالمملكة العربية السعودية (3.2%)، فاليابان (3.2%)، وشكلت الواردات من هذه البلدان 60% من إجمالي الواردات اللبنانية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2006.

    ومع ذلك تبقى موازنة اختلالات التجارة الخارجية رهناً بتدفقات الميزان الجاري، والرساميل الوافدة. فعلى الرغم من تراجع ميزان المدفوعات في شهر يوليو (تموز)، كما يظهر العجز الشهري البالغ 1.2 مليار دولار، فان اداءه القوي في النصف الاول من السنة والدعم المالي الآتي في أوانه من المملكة العربية السعودية والكويت ساهم في انعاش ميزان المدفوعات، وجاءت المساعدات اللاحقة لتولد فوائض في ميزان المدفوعات بقيمة 234.9 مليون دولار في اغسطس ، و639.8 مليون دولار في سبتمبر. وهكذا بلغ مجموع صافي الرساميل الوافدة 7.23 مليارات دولار في الاشهر التسعة الاولى من العام 2006 مقابل 5.34 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام 2005، اي بزيادة نسبتها 35.5%.

    وبخلاف القطاعات الاخرى، كان القطاع المصرفي الأقل تأثراً بالحرب، بحيث سجلت جميع مكونات ميزانيات المصارف المجمعة اداء جيداً خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2006 لاسيما بفضل الدعم المستمد من النمو القوي للنشاط في النصف الاول من العام. فقد شهدت موجودات المصارف في الاشهر التسعة نمواً بنسبة 4.5%، رغم انخفاضها بنسبة 2% خلال الفصل الثالث. وقد نتج هذا النمو، خصوصاً عن نمو ودائع الزبائن بنسبة 3.1% في الاشهر التسعة الاولى من العام 2006، وبدوره، نجم نمو الودائع في الفترة المذكورة عن ازدياد ودائع المقيمين بنسبة 4% مقابل انخفاض ودائع غير المقيمين بنسبة 1.2% خلال الاشهر التسعة الاولى، مع انها كانت قد سجلت نمواً بارزاً بنسبة 8.7% في النصف الاول من السنة، لكنها عادت وتراجعت بنسبة 9.1% في الفصل الثالث على شكل رساميل مغادرة. في موازاة ذلك، زادت التسليفات بنسبة 7.1% في الاشهر التسعة الاولى رغم تسجيلها انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% في الفصل الثالث.

    ويتضح من تحليل النشاط المصرفي ان النمو المتراكم لودائع الزبائن جاء لمصلحة العملات الاجنبية في الاشهر التسعة الاولى من العام 2006، بحيث زادت الودائع بهذه العملات بنسبة 5.4% في الاشهر التسعة الاولى، من جهة اخرى زادت الودائع بالليرة بنسبة 3.2%، بينما زادت في الفصل الثالث بنسبة 10.2% بسبب التحويلات النقدية في اعقاب العدوان الاسرائيلي. وهكذا ارتفعت نسبة دولرة الودائع من 73.1% في سبتمبر عام 2005 الى 74.8% في سبتمبر 2006، مع بلوغها حداً اقصى نسبته 75.1% خلال المعارك.

    وعلى الرغم من ازمة الصيف حافظ القطاع المصرفي على مستوى جيد من السيولة، فقط ارتفعت نسبة صافي الموجودات السائلة الى ودائع الزبائن من 82.7% في ديسمبر (كانون الاول) 2005 الى 83.8% في سبتمبر 2006. يضاف الى ذلك ان السيولة الجاهزة بالعملات الاجنبية سجلت مستوى عالياً ببلوغها 21.8% مليار دولار في سبتمبر 2006، محتكرة ما نسبته 49.6% من الودائع بالعملات الاجنبية.

    واللافت ان ربحية المصارف ارتفعت بوضوح خلال الاشهر التسعة الاولى غير متأثرة باجواء الحرب، وفي غياب النتائج الشاملة، يظهر تحليل نتائج الخمسة المدرجة في بورصة بيروت ارتفاعاً في ارباحها بنسبة 33.2%. وكان الارتفاع ناجماً عن ارتفاع المداخيل الصافية من الفوائد بنسبة 38.7%، وعن ازدياد المداخيل من غير الفوائد بنسبة 8.7%، الأمر الذي عوض عن نمو النفقات الاجمالية بنسبة 22%، ويعتبر نمو الربحية الصافية للمصارف عام 2006 امتداداً للمنحى الايجابي الذي تتخذه الأرباح منذ العام 2002 بعد نصف عقد من التقلص السنوي.

    وعلى صعيد البورصة وسوق السندات فقد شهدت الاشهر التسعة الاولى من العام 2006 تقلبات في الاسعار، بحيث تحول الارتفاع غير المسبوق لأسعار الأسهم في مطلع السنة (25 دولاراً لسهم سوليدير مقابل 16 دولاراً في الوقت الراهن، الى هبوط نسبي في الفصل الثالث نتيجة التطورات الامنية في شهري يوليو وأغسطس. ومع ذلك، تسنى لأسعار الاسهم اللبنانية ان تحقق ارتفاعاً في الاشهر التسعة الاولى من العام 2006، حيث سجل مؤشر اسعار هذه الاسهم ارتفاعاً بنسبة 36.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2005، لكنه تراجع نسبة 10% في الفصل الثالث. ومع ذلك ايضاً، ارتفع حجم التداول الإجمالي في بورصة بيروت، بما يقارب 3.5 اضعاف. وبالمقارنة مع البورصات العربية الاخرى، سجلت بورصة بيروت الاداء الافضل.

    وأما سندات اليوروبوندز فقد عرفت في النصف الاول من العام 2006 مناخاً مستقراً وهادئاً، لكن هذا المناخ تحول الى ضغوط شديدة خلال الفصل الثالث بسبب العدوان الاسرائيلي، الأمر الذي ادى الى هبوط الاسعار بنسب تراوح بين 5% و10%. وقد طاول معظم هذا التراجع السندات الطويلة الاجل، ولكن بما ان القسم الاكبر من سندات اليوروبوندز اللبنانية كان في حوزة مستثمرين لبنانيين، افراداً ومؤسسات. فانه لم يسجل اي خروج كثيف من السوق.

    ويؤمل المسؤولون اللبنانيون ان يشهد العام 2007 عودة الثقة بالاقتصاد اللبناني وعودة الحيوية الى الاسواق، وهذا ما يستدعي العوامل التالية:

    1 ـ حل الأزمة السياسية المعقدة التي يشهدها لبنان في الوقت الراهن.

    2 ـ عدم انزلاق اللبنانيين المتخاصمين الى اي فتن من اي نوع.

    3 ـ انعقاد مؤتمر «باريس ـ 3» الذي تعقد عليه الآمال العريضة لتأجيل استحقاقات العام الحالي.

    4 ـ حسن استخدام المساعدات التي توافرت للحكومة وبعض الفئات الحزبية.

    5 ـ الحاجة الى برنامج إصلاحي متوافق عليه يعقد على أساس مؤتمر «باريس ـ3».

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأثنين 12/12/1427هـ

    كبوة الأسهم وقضاء فريضة الحج


    سـعود الأحمد *
    لا شك أن المجتمع السعودي تأثر سلباً من كبوة سوق الأسهم، وأن من الطبيعي أن تدرك الحكومة مسؤوليتها تجاهه. فهناك من فقد منزله وهناك من فقد مدخراته التي جمعها للزواج أو لبناء مستقبله أو لتأسيس مشروعات شخصية تنموية كان من المنتظر لها أن تشارك في الناتج القومي للبلاد .. وهناك من فقد ماله وتراكمت عليه الديون وأصبح يتوارى عن الناس، ومنهم من يجرجر في المحاكم حالياً ومنهم من ينتظر. وهناك من فقد صحته وهناك من فقد عقله. إنها مشكلة طالت معظم شرائح المجتمع السعودي وبعض المقيمين، وأصبحت الشكاوى من الأسهم حديث المجالس للصغار والكبار رجالاً ونساءً. ومن المنتظر تفاقم المعاناة مستقبلاً إذا لم تتدخل الدولة عاجلاً لمصلحة المواطن بقرار تعويضي لتفعيل أي من الحلول المتاحة كصندوق التوازن أو غيره.
    وفي هذه الأيام المباركة ونحن نعيش أيام عيد الأضحى وضيوف الرحمن يؤدون فريضة الحج، لعلي أذكر بأن فريضة الحج أصبحت تشكل عبئاً مالياً على المواطن السعودي. فهناك من كان يحلم بالحج لولا نكسة سوق الأسهم، ويترحم على سنين مضت، يوم كان العالم الإسلامي يغبطنا على قربنا من الحرم، وسهولة أدائنا لفريضة الحج. يومها كنا نتعزز لحال الحاج ببعض الدول وهو يبقى السنين الطوال ليجمع تكاليف الحج، وبعضهم يبيع منزله وممتلكاته لكي يحج .. وقد يموت قبل أن يحقق حلمه. يوم كان المواطن السعودي والمقيم بالمملكة (متى أراد الحج) يحمل متاعه وخيمته على سيارته ويأخذ أسرته (مهما بلغ عددهم) ويتوجه للمشاعر المقدسة قبل يوم عرفة، ليقضي الشعيرة ... فمكة قريبة والأمر مستطاع وميسر. أما اليوم فالوضع مختلف، فلكي تقضي فريضة الحج، عليك أن تدفع مبلغاً باهضاً لكي تنظم لحملة الحج. هذه التكاليف تثقل بعض الأسر السعودية. خصوصاً مع تدني مستوى الدخل الحقيقي للمواطن السعودي وزيادة النسل وانحسار الفرص الوظيفية وارتفاع مستوى الرفاهية التي تتعمدها هذه الحملات. فإذا كان لدى رب الأسرة بنتان وولدان وزوجة ويريدون الحج، فإنه يحتاج إلى مبلغ ضخم لقضاء الفريضة. والسؤال هنا هو: كم هم أرباب الأسر الذين يستطيعون توفير هذا المبلغ من مرتباتهم خلال عام أو حتى عامين؟ ... وبالتالي فإن شريحة من المجتمع السعودي تشعر بأن تطور تنظيمات الحج جاء في غير صالحهم!.

    ولأن الحج حاجة ضرورية، فإنه يجب دراسة تكاليفها التي يجب أن تكون عليها، وألا يترك أمر تقييمها بأيدي تجار الطوافة .. يقيمونها كيفما اتفق وعلى حساب المواطن. ثم أن هذه المبالغ ( في النهاية ) تغدو وفورات لمطوف تعود على اقتناص موسمي الحج والعمرة ... ليجمع منها الملايين، بعد أن يُنفق منها لإيجار الموقع في منى وعرفة وإيجار الحافلات، ويستضيف شخصاً أو أكثر من طلبة العلم الشرعي وطبيب أو طبيبين من أحد المستشفيات أو المستوصفات الأهلية (ليحجوا بعوائلهم مجاناً)، نظير المشاركة في الرعاية الطبية ... ويلاحظ على متعهد الحملة الإفراط في كميات ودسامة وجبات الأكل والشرب (من باب أطعم الفم تستحي العين) ... إضافة إلى بعض المصاريف الأخرى، والباقي يعتبره وفرا يصرف به على نفسه بقية العام ... وقد قابلت بعضهم في المصايف العالمية، وذكر لي أنه لا يعمل إلا في موسم الحج والعمرة وأنها كافية لتغطية مصاريفه خلال العام!.

    وختاماً .. فإن هناك حاجة لإعفاء بعض الحالات من الحج مع الحملات، ومنحهم تراخيص حرة للحج.

    خصوصاً من يحج بأسرته لأول مرة ليسمح له الحج مع أسرته بسيارته الخاصة. كما أن الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة مدعوة لتنظيم حملات حج خاصة لموظفيها ولبعض الفئات المستحقة للمساعدة والتقدير .. للحج على حسابها مجاناً أو بتكاليف رمزية. ولعله توجه نلمس قريباً أن تتبناه وتحث عليه الجهات المختصة.

    * كاتب اقتصادي ومحلل مالي










    مصر: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 12.2 في المائة

    احتياطيات المركزي تجاوزت 24.9 مليار دولار


    القاهرة: محمد مقلد
    أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري أمس ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في مصر إلى 12.2 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقابل 11.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن كان معدل التضخم لا يزيد على 3.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2005. وكشف التقرير تراجع معدل التضخم الشهري إلى 2.2 في المائة في نوفمبر الماضي بنسبة 0.5 في المائة مقابل 2.7 في المائة فى أكتوبر بعد أن كانت نسبة معدل التضخم الشهري قد بلغت 0.1في المائة في نوفمبر عام 2005. وأكد التقرير ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 24.9 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي بزيادة نسبتها 17.5 في المائة عن مستواه فى نفس الشهر من العام الماضي.
    كما ارتفع إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي المصري، بخلاف البنك المركزي المصري، إلى نحو 104.3 مليار دولار (نحو 597.1 مليار جنيه) خلال أكتوبر الماضي، مرتفعا بنسبة 11.6في المائة عن مستواه في ذات الشهر من العام الماضي. كما بلغ إجمالي السيولة المحلية خلال نفس الشهر حوالي 103 مليار دولار (589 مليار جنيه) بزيادة نسبتها 14 في المائة. وأشار التقرير إلى أن إيرادات قناة السويس ارتفعت خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2006 بنسبة 9.9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى نحو3.47 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 656 مليون جنيه.

    وقال التقرير إن الصادرات المصرية ارتفعت خلال شهر سبتمبر(أيلول) الماضي بنسبة 1.5 في المائة لتسجل 1.051 مليار دولار. وفى المقابل قفز حجم الواردات إلى 1.438 مليار دولار بنسبة 32.7 في المائة، ليرتفع عجز الميزان التجاري المصري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 64.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، مسجلاً 387.6 مليون دولار.

    وأضاف التقرير أن مبيعات الإسمنت ارتفعت في السوق المصرية بنسبة 30.3 في المائة ليصل إجمالي مبيعات الإسمنت إلى 2.6 مليون طن، مقابل مليوني طن فقط في أكتوبر. وفى المقابل ارتفع إجمالي الإنتاج بنسبة 13.8 في المائة فقط ليصل إلى 2.8 مليون طن، مقابل 2.46 مليون طن. وأشار مركز المعلومات في نشرته الشهرية حول أداء الاقتصاد المصري أن مبيعات حديد التسليح ارتفعت بشكل طفيف من 221 ألف طن إلى 222.6 ألف طن بنسبة 0.7 في المائة، كما ارتفع حجم الإنتاج من 245 ألف طن إلى 252.3 ألف طن بنسبة 3 في المائة.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأثنين 12/12/1427هـ

    النغيثر: 1.1 مليون جهاز محمول مرشحة للبيع في السعودية عام 2009.. وشركات التقنية العالمية لن تتخلى عن وكلائها

    مدير عام «العربية للتجهيزات المكتبية» لـ الشرق الاوسط : 267 مليون دولار مبيعات عام 2007.. وسعر الحاسب المحمول سيلامس 290 دولارا فقط



    محمد الحميدي
    قدر عبد العزيز بن إبراهيم النغيثر المدير العام لشركة الاتصالات والإلكترونيات العربية في السعودية أن يبلغ حجم مبيعات الأجهزة المحمولة 600 ألف جهاز في السعودية نهاية العام الجاري، كاشفا بأن تنامي حجم الطلب على شراء الأجهزة المحمولة ارتفعت إلى مستوى مهول جدا مقابل مبيعات الأجهزة المكتبية (بي سي) ليلامس معدل مبيعاتهما عند المقارنة إلى 50 في المائة.
    وتوقع النغيثر في حواره لـ«الشرق الأوسط» في الرياض، أن تشهد أسعار أجهزة المحمول تنافسا حادا ربما يهوي بقيمة الجهاز إلى معدلات سعرية منخفضة جدا تدعم من قوة الشراء عليه وتزيد من مبيعاته التي رشح أن تبلغ في السعودية خلال العام 2009 إلى نحو 1.1 مليون جهاز محمول، وبرغم هذه الأرقام العالية إلا أن النغيثر يرى أن المجتمع السعودي لا يزال متأخرا في مجال تقنية المعلومات وسط محاولات خجولة من بعض القطاعات تحاول ضخ مبادرات مختلفة للرقي به.

    ويرى النغيثر أن تضمحل فرص بقاء بعض الشركات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات وتسويق أجهزة الحواسيب الآلية المحمولة عند تفعيل انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية نتيجة عدم القدرة على التفاعل مع المستجدات العالمية ذات الصلة، مشيرا في ذات الوقت إلى صعوبة استغناء الشركات العالمية التقنية عن وكلائها في السعودية مع استمرار تواصل نجاحاتها المحققة. وتنبأ النغيثر أن تبلغ حجم مبيعات الشركات المتخصصة في تسويق المحمول نحو مليار ريال (267 مليون دولار) كنتاج لاستهلاك متوقع لما يقارب من 700 ألف جهاز محمول في العام المقبل 2007. وفيما يلي نص الحوار: > جهاز الحاسب المحمول والذي يأتي في صلب اهتمام «العربية للتجهيزات المكتبية»، بات يشكل خيارا أوليا لدى المستخدم السعودي وحتى المقيم في السعودية، فكيف تقيمون وضع مبيعات ومعدلات نمو هذا النشاط، لاسيما ونحن نقارب على الانتهاء من العام 2006؟

    ـ حجم المبيعات نما بشكل ضخم وسريع جدا ولعل من المهم التذكير بأن النمو الفعلي انطلق من العام 2001 والتي بدأت فيه حركة المبيعات تتزايد في الأسواق المحلية السعودية، مما جعلها تتعدى جميع التوقعات للشركات العالمية. ولعل لغة الأرقام هنا هي الأقدر على تصوّر تلك التوقعات، فقد كان يتوقع خلال العام 2005 بيع نحو 200 ألف جهاز محمول في كافة مناطق السعودية، ولكن العدد الفعلي وصل إلى أكثر من 330 ألف جهاز، في حين كانت التوقعات تشير إلى بيع ما مقداره 450 ألف جهاز محمول خلال عام 2006، وما نراه أنه سيتخطى بنهاية العام الجاري 600 ألف جهاز محمول. وبحسب التوقعات فإن حجم سوق السعودية سيرتفع من 850 مليون دولار (للحاسب المحمول فقط) حاليا، ليلامس 3.7 مليار ريال (مليار دولار) خلال العام المقبل 2007 وبعدد مبيعات يتوقع أن يصل إلى 700 ألف جهاز محمول تقريبا، وهذا يمثل نموا سريعا يبلغ 20 في المائة، في سرعة الطلب والاستهلاك المحلي. وأعتقد أن السعوديين والمقيمين في البلاد سيستهلكون ما قوامه 1.1 مليون جهاز محمول بحلول العام 2009، بحجم سوق يبلغ 5 مليارات ريال (1.2 مليار دولار). > ألا تشعر بأنك متفاءل من خلال هذه الأرقام التقديرية، ثم ما هو المستقبل السعري وسط هذه الكميات المهولة من بيع أجهزة الحاسب المحمول؟

    ـ لست متفائلا بل هذه الحقيقة التي سترى بالعيان، وأرجع هذا لثلاثة أسباب رئيسية كفيلة بإعطاء صورة واضحة عن مستقبل أجهزة المحمول في السعودية. الأولى توجه الأسر السعودية بكافة أعدادها ولك أن تتخيل أن الشركات العالمية المتخصصة ترى إلى السعودية منجم ذهب نتيجة النمو السكاني المهول المتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة، بل هناك شركات ترى أن السعودية كفيلة بسد الركود السائد في بعض أسواقها المستهدفة حول العالم في مجال المبيعات التقنية. ثانيا هناك تحرك من قبل الشركات العالمية بزيادة أعداد مسؤوليها وتوسع مكاتبها بل أن اهتمام رؤساء مجالس إدارة الشركات التقنية والمصنعة للأجهزة بدا واضحا وكان آخرها زيارة بيل غيتس رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت العالمية، وزيارة رؤساء شركات عالمية كإنتل وغيرهم. وثالث الأسباب التي تزيد من ثقتي وجود منافسة محمومة بين الشركات المحلية والأجنبية على تقديم أسعار منافسة جدا، حتى بدأت تنافس أسعار أجهزة الحاسب المكتبي. ويمكن أن أقول لك حاليا، وعبر خبرة طويلة ممتدة في هذا المجال، بأن سعر الحاسب المحمول انخفض إلى مستويات سعرية جيدة جدا وقريبة لمعدلات الشراء، وذلك بمتوسط سعري عند 1100 دولار، وسيشهد سوق هذا النشاط (الحواسيب المحمولة) تنافسا شرسا في المستقبل القريب جدا حتى يصل معدل أسعارها إلى أقل من 1500 ريال (400 دولار)، وأقصد هنا الجهاز المحمول الاعتباري ذو المواصفات الملائمة لجميع الاستخدامات الفنية والتطبيقية، في حين أن الأجهزة المخصصة للطلاب ذات التطبيقات اليسيرة لن تتجاوز 1100 ريال (290 دولارا). بل لا بد أن أذكر هنا أن الشركات المصنعة تعرف بأن الحاسب المحمول سيحل محل الحاسب الشخصي (جهاز سطح المكتب)، ولعلي أعود هنا إلى الأرقام حيث وصلت نسبة مبيعات المحمول في السعودية مقارنة بالحاسب الشخصي إلى 50 في المائة تقريبا.

    > هل تتصور أن يكون انخفاض سعر الحاسب المحمول، على حساب الجودة؟

    ـ لا على الإطلاق، بل ما أود أن أقول أن حدة التنافس وارتفاع استخدام الحاسب المحمول لدرجة قاربت استخدام الحاسب المكتبي، خلق تنافسا سعريا جميلا من صالح المستهلك النهائي، وهذا أدى إلى توجه الشركات الصانعة إلى تخفيضات في السعر مقرونا بالجودة، وتعد الأسعار المتدنية في مجال إنتاج مكونات المحمول نتاج بحوث علمية متقدمة وليست عملية تجارية فقط.

    > على اعتبار تصنيف السعوديين من أبرز المستخدمين على مساحة الوطن العربي، كيف يمكن تسجيل تقدم ملموس على أصعدة مختلفة في مجال التصنيع والاستخدام وغيرها؟

    ـ من وجهة نظر شخصية، لا يزال المجتمع السعودي متأخر في مجال تقنية المعلومات برغم وجود محاولات خجولة من بعض القطاعات، إذ لا نزال نتعامل بفوقية مرة وبتقوقع على أنفسنا ومحدودية تعاملاتنا مرة أخرى، وهنا علينا أن نقّر بهذا النوع من السلوك السلبي تجاه التقنية لاسيما عند الحديث عن الصناعة، التعليم، التدريب والتخطيط. دعني أقول هنا، أننا على مفترق طرق هل نوجد صناعة أخرى بجانب تكرير النفط وتسويقه، لماذا لا نلغي الاعتماد على النفط ونستثمر أنفسنا كمركز عالمي متخصص أكاديميا وبحثيا في حقل التقنية، وبما أن صناعة التقنية ممكنة في السعودية لوجود 70 في المائة من المواطنين تحت عمر 30 عاما ووجود ثروة مالية، فنحن إذن قادرين على إيجاد صناعة المستقبل تنطلق من أرضنا. > عفوا على المقاطعة، ولكن كيف يتم إيجاد صناعة تقنية للمستقبل؟

    ـ يجب أن يكون هناك مبادرة فعالة للاستثمار التقني للأجيال المقبلة وبالأخص في برمجة العائلة للمستقبل وإيجاد شراكة بين السعودية وشركات التقنية العالمية تحت قاعدة (المقابل المادي أمام المقابل التعليمي عبر توطين صناعة التقنية)، كما لا بد أن نبدأ بعملية التعليم المخطط الفعال وكذلك دعم الاستثمار في مجال اقتصاد المعرفة، والذي لا بد أن يكون مدعوم ماليا بقوة وبتخطيط وبوضوح رؤية من قبل الدولة أولا ومن قبل الجهات الربحية في البلاد كأن تشارك البنوك والشركات الكبرى مثلا. أيضا، يتوجب إيجاد وتسهيل إجراءات الحكومة التي تخص زيارات العلماء والمبتكرين من الأفراد (من أوطانهم وإليها)، أيضا لا بد من إيجاد الحماية الفعالة للبرمجيات وحقوق الفكرية. وبالمناسبة من الغريب أن رئيس أكبر شركة مصنعة للبرمجيات عالميا كان يسكن في أحد الفنادق المطلة على أكبر سوق للقرصنة في السعودية عند زيارته الرياض مؤخرا!.

    > ولكن شباب السعودية، مهووسون باستخدام التطبيقات الفنية وارتياد الإنترنت، فكيف تصف أن التعامل سطحي والاستخدام ضعيف..؟

    ـ (مقاطعا) لا تزال السعودية في الخطوة الأولى من استخدام الإنترنت، ولا يزال التفكير الضيق في مجال استخدام والتعامل مع الإنترنت يسيطر على المسؤولين في التعامل مع الإنترنت، والعجيب أن هناك حواجز، إلا أن المستخدم أصبح أذكى واستطاع الولوج إلى جميع المواقع عبر المرور ببوابات، ما أقصده هنا أننا لا بد أن نعيد النظر في ضوابط الدخول إلى الإنترنت كضرورة مهمة لتطور عقلية استخدام الإنترنت، كما لا بد من شركات الاتصالات تأدية قليل من واجباتها في مجال البنية التحتية مقابل الأرباح الخيالية المحققة. > شاركتم عبر «العربية لتجهيزات المكاتب» في معرض جيتكس الذي عقد مؤخرا في دبي، دعني أسألك عن مدى استفادة الشركات المحلية السعودية من المشاركة، ثم ما هو الجديد الذي قدم وترى أن يشكل إضافة جديدة لسوقنا المحلي؟

    ـ من ناحية التقنية، توجد هناك شركات الاتصالات بكثرة وكانت هناك أجنحة متخصصة، وتوفير تقنية اتصال المسموع، والمرئي على الإنترنت، أيضا توجد برمجيات عربية بكثافة من مصر والأردن ولبنان، ولكن هنا ملاحظة لا بد من إيرادها هنا، وهي سيطرة الهنود على تسويق المنتجات واستخدام الإعلام التقني المتخصص كالمطبوعات مثلا، في تسويق منتجات بلدانهم في وقت كان يتوقع أن يكون هناك شباب من المنطقة يقومون بالتغطية الإعلامية المتخصصة في هذا الحقل المستقبلي المهم. أنا شخصيا أرى من غير الملائم بل خطر الاستمرار في ذلك، في وقت ننتظر خروج مواهب شابة تقود التغطية الإعلامية المناسبة من ذات المنطقة.

    > بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، هل تتوقع أنه حان الوقت أن تستغني الشركات العالمية والمصنعة للحاسب الآلي المحمول تحديدا، عن وكلائها في السعودية؟

    ـ دعني أقول في البداية أن فرصة البقاء لكثير من الشركات المتخصصة ستضمحل بعد تفعيل انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية والسبب في ذلك هو مستوى العمل والإنتاج والإدارة وطرق التسويق الحالية ومصادر الموارد المالية، ولذا من المهم على الشركات الحالية التركيز في إعادة هيكلة ذاتها والبدء في ترميم مكامن الخلل ومتابعة المستجدات، لأن الشركات العالمية الحالية والتي ستدخل ستأتي مسلّحة بأحدث التقنيات وأفضل الطرق الإدارية وبكوادر عالية المستوى تقوم على تفعيل أدوارها سريعا مما سيؤدي إلى منافسة قوية بما سيقدم منافسة تعود لصالح المستهلك. ولكن، لا يعني ذلك أن انضمام السعودية للمنظمة سيلغي الوكالات الحصرية بالسرعة المتوقعة وإنما سيرفع من درجات خدماتها للمستهلك وذلك لأن الشركات العالمية تتعامل منذ عقود مع وكلائها المحليين، أوجدت بنى تحتية للتعامل سواء كان ماليا أو معنويا أو تسويقيا، ولكن في المقابل سنرى بضائع كثيرة ترد إلى السعودية متخطية الموزع الحصري.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأثنين 12/12/1427هـ




    اكتمال جاهزية ارامكو لطرح البنزين الجديد في الأسواق
    تطوير 23 مرفقا وتوسعة وتعديل 18 مستودعا ومحطة لتوزيع «ممتاز 91»


    هبة الزاهر (الظهران)
    أكملت شركة ارامكو السعودية جاهزيتها لتشغيل جميع المرافق الخاصة بإنتاج ومناولة وتعبئة نوعي البنزين، وزيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لمرافق محطات التوزيع في كل من المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية. وقال نائب رئيس الشركة للتوزيع واعمال الفرض محمد سيف القصير ان هذا الانجاز مهد الطريق لانتاج وشحن المنتج الجديد من البنزين المعروف بـ «ممتاز 91» الى جميع مستودعات منتجات البترول في المملكة من أجل توزيعه على المستهلكين في السوق المحلية اعتبارا من يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ذي الحجة الجاري «بتوقيت أم القرى» الموافق لغرة شهر يناير الجاري اليوم كما هو مقرر. وبالاضافة الى نوع البنزين «ممتاز 95» الموجود حاليا سيوفر مشروع نوعي البنزين والطاقة الاضافية القدرة على انتاج النوع الجديد من البنزين ممتاز «91 » يوفر «2.2» مليار ريال للمستهلكين «ممتاز 95» وشحنه واستقباله وتخزينه وتوزيعه على جمهور المستهلكين في المملكة، كما سيزيد المشروع من طاقة التوزيع في مستودعات توزيع منتجات البترول القائمة لتلبية نمو الطلب لغاية عام 2015م. وبين القصير ان الدافع وراء تصنيع البنزين «ممتاز 91» وتوزيعه جاء نتيجة الدراسات المبكرة التي قامت بها الشركة التي أثبتت ان 85% من المركبات في المملكة مصممة لاستخدام البنزين الجديد ذي الأوكتان الأقل، كما ان تصنيع البنزين الحالي ذي الأوكتان الأعلى يكلف الكثير لانتاجه، ويفرض أعباء إضافية على غالبية المستهلكين دون أي فائدة تنتج عنه في أداء سياراتهم.

    تطوير 23 مرفقا
    من جانبهم قال مسؤولون في قطاع المشاريع في ارامكو السعودية ان مشروع تشغيل وتطوير وتعديل المرافق الصناعية الخاصة بإنتاج ومناولة وتعبئة منتجات البنزين يغطي 23 مرفقا من مرافق الشركة المنتشرة في انحاء المملكة، حيث شملت اعمال الانشاء فيها توسعة وتعديل وتطوير 18 مستودعا ومحطة لتوزيع منتجات البترول وأربع مصاف وفرضة بحرية واحدة، وتم انجاز جميع الاعمال دون تعطيل لعمل المرافق وامداداتها الى السوق المحلية.
    وتضمن نطاق العمل حسبما اوضحوا تركيب عدد كبير من منصات التعبئة والتفريغ واجهزة لحقن صبغات تلوين منتجي البنزين، ومضخات عديدة لتعبئة شاحنات صهاريج الوقود، كما اشتمل المشروع على انشاء 31 خزانا جديدا بسعات تتراوح بين 20 الفا و150 الف برميل ضافة الى اعادة تهيئة 26 خزانا قائما لاستيعاب المنتج الجديد.
    وتشير الدراسات الى ان 85% من السيارات الموجودة في المملكة مهيأة للبنزين «ممتاز 91» وان التزام اصحاب هذه السيارات بتعبئتها بهذا النوع يوفر لهم 2.2 مليار ريال.










    الكبيرة تسحب البساط من الصغيرة
    إغلاق معظم محطات الوقود استعدادا للبنزين الجديد


    محمد داوود (جدة) عبدالعزيز الثبيتي (الطائف)تصوير: محمد باكراع
    اغلقت عدد من محطات الوقود أمس لاجراء الترتيبات اللازمة لاستقبال النوعية الجديدة من البنزين «اوكتين 91» التي ستطرح في الاسواق اليوم. ففي جدة أكد عدد كبير من اصحاب المحطات والعاملين بها جاهزية المحطات لاستقبال النوع الجديد وبرمجة مضخات التعبئة.وقال احمد سعيد احد العاملين في احدى محطات البنزين بجدة انه تم توجيه جميع المحطات بالنوع الجديد الا ان المشكلة التي تواجهنا هي ان الخزنات الارضية مليئة بالبنزين الامر الذي يجبرنا على مواصلة العمل على مدار (24) ساعة لتفريغ الخزانات قبل البدء بالنوع الجديد اليوم.
    فيما اوضح سالم الخديش احد العاملين في محطة الوقود انه تم وضع الاستيكرات على المسار الخاص بالوقود (اوكتين 91) والذي سيستخدم في تعبئة وقود 85% من انواع السيارات في المملكة لانها جاهزة ومصممة لهذا النوع الجديد.
    اما خالد سالم فيقول: ليس باستطاعتنا بيع النوعين من البنزين لاسباب فنية اهمها عدم امكانية عمل خزانات منفصلة لتخزين وبيع النوعين، ولكن بعد دراسة السوق والوضع القائم سنعمل على التوجه الجديد.
    ويضيف موسى عبدالله صاحب محطة بنزين انه منذ وقت مبكر بدأ في اجراء التعديلات لاستيعاب البنزين الجديد حيث خصص مسارا للنوع (91) ومسارا اخر للنوع (95) بخزانات ارضية مع تحديد استيكرات للنوعين.
    وفي الطائف اغلقت معظم محطات الوقود لاجراء عمليات الصيانة والتجهيز لاستقبال النوعية الجديدة من البنزين وبدت معظم هذه المحطات خالية من المركبات.
    «عكاظ» تنقلت بين عدد من المحطات المغلقة وافاد العاملون فيها بانهم في طور تجهيز مضخات الوقود والخزانات الخاصة بالنوعية الجديدة للبنزين وقال محمد مصطفى مدير احدى المحطات: لابد من وجود خزانين احدهما لبنزين 91 والآخر لبنزين 95.
    احد سائقي المركبات التقته «عكاظ» عندما كان يبحث عن وقود لسيارته وقال لقد بقيت في حيرة من امري بعد نفاد الوقود من سيارتي وسأضطر لتأجير سيارة مؤقتا ريثما يتم فتح المحطات.
    وكلمحة علمية فانه يتم طرح البنزين ممتاز (91) لانه اقل كلفة ، ولاتوجد اختلافات جوهرية بين (ممتاز 91-ممتاز 95) لانهما ينتجان من المواد الكيميائية نفسها ولكن بنسب تركيب مختلفة، تم وضع ملصقات واضحة للمنتجين تحدد نوعي البنزين في جميع محطات الوقود حيث سيكون لون البنزين ممتاز 91 اخضر ولون البنزين ممتاز 95 أحمر.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأثنين 12/12/1427هـ

    الانشاءات الفنية تجبر محطات الرياض على اختيار بنزين 91

    عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)
    اجبرت الاوضاع الانشائية لمحطات الوقود في الرياض الكثير من المستثمرين لبيع نوع واحد من البنزين الجديد والذي يبدأ طرحه في الاسواق السعودية اليوم الاثنين (اوكتين 91).
    وارجع عدد من العاملين في محطات الوقود ذلك الى عدم وجود خزانين للوقود في كثير من المحطات والتي تعمل على خزان الأمر الذي يجبر المستثمر على تحديد نوع واحد من البنزين الجديد واظهرت جولة «عكاظ» في معظم محطات البنزين الى اختيار البنزين الممتاز (اوكتين 91) والذي بدأ بيعه في عدد من المحطات مساء يوم أمس بسعر (45) هلله للتر الواحد نظرا لتوافقه مع معظم السيارات في المملكة بنسبة 85% بحسب تقديرات صدرت في وقت سابق عن شركة ارامكو.
    ولرخص ثمن هذا النوع من البنزين.
    وقال عددد من العامللين في محطات الوقود بالرياض ان الايام الماضية شهدت عزوف كثير من قائدي المركبات الصغيرة عن تعبئة خزانات الوقود بسياراتهم بشكل كامل (Full) مكتفين تزويدها بمبالغ لاتتجاوز (10) ريالات رغبة منهم في الانتقال للوقود الجديد (اوكتين 91).
    واوضح احد العاملين باحدى شركات توريد البنزين من محطات ارامكو الى محطات الوقود ان الشركة بدأت بنقل الوقود الجديد (اوكتين 91) الى محطات البنزين في ارجاء العاصمة مشيرا الى ان سعر الشراء من ارامكو بسعر (36) هلله للتر الواحدد ويضاف اليها النقل (200) ريال للتريلا سعة (32) ألف لتر و(150) للسيارة السكس سعة (20) الف لتر واشار الى ان سعر البنزين الممتاز (اوكتين 95) للمستثمرين من محطات ارامكو سيكون بسعر (51) هللة اعتبارا من صباح اليوم الأثنين.










    انتعاش الاستثمارات العقارية بتعدد الأدوار وخسائر الأسهم


    طلال العوفي (جدة)
    الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المتعاملون في سوق الأسهم بسبب تراجعاته الحادة دفعتهم للاستثمار في السوق العقاري مما ادى لارتفاعه بمدينة جدة بنسبة 20% وساعدهم في ذلك قرار الامانة باستحداث ادوار متعددة للوحدات والفلل السكنية على هذه الاراضي.
    عدد من المواطنين أكدوا لـ «عكاظ» انهم لجأوا للاستثمار في العقار لتعويض الخسائر التي تكبدوها في سوق الأسهم. فقال المواطن سعد القرني عملت في العقار 20 سنة واتجهت مؤخرا للاستثمار في الأسهم وتعرضت لخسائر كبيرة فاتجهت للاستثمار في العقار الذي شهد ارتفاعا يقدر بنسبة 20% بسبب العزوف عن الاستثمار في الاسهم والتوجه لشراء الاراضي وبيعها وعزز ذلك تصريح امانة جدة بشزن السماح بتعدد الادوار في المباني. وقال فالح الحربي صاحب مكتب عقاري شمال جدة ارتفعت اسعار الاراضي بنسبة تتراوح بين 10% و15% حيث وصل سعر المتر المربع من الاراضي التجارية الى ما يتراوح بين 1000 و1500 ريال، فيما وصل سعر الاراضي السكنية الى ما يتراوح بين 900 و1200 ريال. واضاف احمد الغامدي صاحب مكتب عقار في شمال جدة ان ارتفاع الاسعار يرجع للسماح بتعدد الادوار والعزوف عن الاستثمار في الاسهم اضافة لتطوير اغلب المخططات بتوفير خدمات السفلتة والكهرباء فيها. واشار الى ان ارتفاع معدل الاقبال على الاراضي ادى لارتفاع اسعار مواد البناء.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأثنين 12/12/1427هـ

    غرفة ينبع تدرس انشاء شركة استثمارية


    حامد معتاد (ينبع)
    أكد رئيس مجلس ادارة غرفة ينبع منصور عبدالغفار بأن التنسيق يجري حاليا مع احد المكاتب الاستشارية الوطنية المتخصصة للبدء في اجراء دراسات الجدوى الأولية لانشاء شركة استثمارية قابضة باسم «شركة ينبع للاستثمار» تقوم بتأسيس وادارة المشاريع.
    واشار الى ان العمل بجري حاليا لتوقيع عقد اتفاقية التعاون مع مركز السجيني للدراسات الاقتصادية والادارية للبدء في اجراء الدراسة التي انتهت بالفعل، مبينا ان المشروع الاول هو انشاء مجمع سياحي ترفيهي متميز على الكورنيش الشمالي بينبع ليصبح احد المعالم السياحية الجاذبة لاستيعاب الطلب المتنامي على سياحة الشواطئ تنطلق بعده الشركة للدخول في الانشطة الصناعية والعقارية والخدمية.










    «السعودي الألماني» يكرم البنك الاسلامي للتنمية


    عكاظ (جدة)
    كرمت مجموعة مستشفيات السعودي الالماني البنك الاسلامي للتنمية وعددا من رجال الاقتصاد والاعلام والسفراء وقدم رئيس المجموعة المهندس صبحي عبدالجليل بترجي درعا تكريميا لرئيس البنك د. أحمد محمد علي تقديرا للتعاون القائم بين المؤسستين ولدعم البنك للمجموعة.
    رئيس المجموعة ألقى كلمة في الاحتفالية التكريمية استعرض فيها نجاحات المجموعة خلال 18 عاما وقال انها تعتزم بناء وتمويل 30 مستشفى في الدول العربية والاسلامية وتوفير 50 الف وظيفة في القطاع الصحي الخاص بحلول عام 2015م مشيرا الى ان المجموعة تعتزم انشاء جامعات في جميع فروعها لخدمة ابناء الوطن.

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 25/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 14-01-2007, 10:17 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 13-01-2007, 09:20 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 22/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 11-01-2007, 07:28 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 14/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 03-01-2007, 04:03 PM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 4/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 24-12-2006, 10:08 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا