مصر بحاجة إلى موافقة صندوق النقد الدولي على برنامجها الإصلاحي، من أجل الحصول على قروض لدعم الموازنة بقيمة إجمالية 4.5 مليار دولار من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب لبنك التنمية الأفريقي للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عما تم ذكره مسبقا .

وأضافت المصادر أن هناك مباحثات مماثلة مع بنك التنمية الإسلامي للحصول على قرض جديد لدعم الموازنة.

كما لفتت أيضا إلى أن الحكومة تسارع لإنهاء إجراءات التصديق على القروض الخاصة بالبنك الدولي والبنك الأفريقي، وذلك قبل تشكيل مجلس النواب، حتى لا يؤدي ذلك إلى تأجيل التوقيع عليها لأكثر من شهرين، مقارنة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية مباشرة.