الرفع للملك رسميا بتحويل "تحلية المياه" إلى شركة قابضة
- فايز المزروعي من الدمام - 13/12/1427هـ
رفع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إلى المقام السامي مشروع تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والقاضي بتحويلها إلى شركة قابضة وشركات إنتاج تابعة لإدارة محطات تحلية المياه المالحة الحالية التي تمتلكها المؤسسة على سواحل المملكة، مع إقامة محطات تحلية جديدة للمحطات حتى ينتهي عمرها الافتراضي.
وأوضح فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن الرفع بالمشروع جاء بعد استكمال الإجراءات النظامية وانتهاء الدراسات التفصيلية التي أجراها استشاريو البرنامج العالميون بمشاركة فريق متخصص من المؤسسة برئاسة محافظها، وموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في اجتماعه الـ 100 الذي عقد في السابع عشر من شهر رمضان الماضي، وبعد استكمال التصور الكامل لخيار التخصيص الملائم جداً لأوضاع المؤسسة الذي اقترحته الدراسات وهو تفضيل خيار تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة وشركات إنتاج تابعة لإدارة محطات تحلية المياه المالحة الحالية التي تمتلكها المؤسسة على سواحل المملكة والتي تتركز في الجبيل، الخبر، ينبع، الشعيبة، والشقيق، مع إقامة محطات تحلية جديدة للمحطات حتى ينتهي عمرها الافتراضي.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
رفع المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، مشروع تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والقاضي بتحويلها إلى شركة قابضة وشركات إنتاج تابعة لإدارة محطات تحلية المياه المالحة الحالية التي تمتلكها المؤسسة على سواحل المملكة، مع إقامة محطات تحلية جديدة للمحطات حتى ينتهي عمرها الافتراضي.
وأوضح فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن الرفع بالمشروع جاء بعد استكمال الإجراءات النظامية وانتهاء الدراسات التفصيلية التي أجراها استشاريو البرنامج العالميون بمشاركة فريق متخصص من المؤسسة برئاسة محافظها، وموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في اجتماعه الـ 100 الذي عقد في السابع عشر من شهر رمضان الماضي، وبعد استكمال التصور الكامل لخيار التخصيص الملائم جداً لأوضاع المؤسسة الذي اقترحته الدراسات وهو تفضيل خيار تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة وشركات إنتاج تابعة لإدارة محطات تحلية المياه المالحة الحالية التي تمتلكها المؤسسة على سواحل المملكة والتي تتركز في الجبيل، الخبر، ينبع، الشعيبة، والشقيق، مع إقامة محطات تحلية جديدة للمحطات حتى ينتهي عمرها الافتراضي.
وأضاف الشريف، أنه أجري خلال الفترة بين موافقة مجلس إدارة المؤسسة في رمضان الماضي على مشروع التخصيص ورفعه في بداية شهر ذي الحجة الجاري، العديد من النقاشات والمراجعات والدراسات التفصيلية لتحقيق نتائج أكثر دقة للبرنامج المستهدف وإيجاد الأرضية المناسبة وتوفير الآلية اللازمة لذلك، مبينا أن من ذلك عرض المشروع على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وعلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال لأخذ اقتراحاتهم وأفكارهم، وكذلك إنشاء الشعبة التجارية للحسابات تمهيداً لإعداد الحسابات المالية وفق نظام هيئة المحاسبين القانونيين السعودية والذي يتفق مع النظام المالي للشركات المساهمة، وهذه خطوات متقدمة لتسهيل وتسريع البرنامج الزمني للتخصيص، إلى جانب البدء في إعادة هيكلة المؤسسة وفق التصورات التي اقترحها الاستشاريون وفق وحدات العمل الاستراتيجية.
وأشار الشريف إلى أن المسؤولين في المؤسسة يأملون في أن يحظى المشروع بالموافقة بعد دراسته ومراجعته، حيث سيكون تخصيص المؤسسة العامة للتحلية حدثاً عالمياً، لما تتمتع به المملكة من ريادة في قطاع التحلية ولما يترقبه المهتمون في صناعة تحلية المياه المالحة من نتائج إيجابية على قطاع التحلية في العالم، مؤكدا أنه ليس أدل على ذلك من إقبال المؤسسات والمصانع والمطورين المحليين والعالميين على مشاريع التحلية التي طرحت للقطاع الخاص سواء المشاريع التي وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى في الشعيبة، الشقيق، رأس الزور، ومشروع شركة مرافق أو مشروع إنشاء محطة تحلية مطار الملك عبد العزيز في جدة أو مشاريع التحلية التابعة لشركة أرامكو السعودية. كما أكد أن هذا الإقبال يدل على الثقة والاطمئنان العالمي على الاقتصاد السعودي وقوته والاستقرار العام في المملكة خاصة بعد صدور الميزانية التاريخية للعام المالي 1427/1428 هـ، التي لم يسبق صدور مثلها لما حوته من مشاريع وبرامج واعتمادات مالية ضخمة.
سلوفينيا العضو الـ 13 في منطقة اليورو
- ليوبليانا - رويترز: - 13/12/1427هـ
بدأت سلوفينيا أمس الإثنين استخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بدلا من عملتها الوطنية في تتويج لعملية تحول بدأت قبل 15 عاما من جمهورية في يوغوسلافيا الاشتراكية إلى أكثر الاقتصادات الشيوعية السابقة في القارة الأوروبية تطورا.
وأصبحت سلوفينيا الصغيرة المزدهرة التي تقع إلى الجنوب مباشرة من النمسا العضو الثالث عشر في منطقة اليورو في أول توسع لهذه المنطقة منذ بدء استخدام اليورو في عام 2002. ومن غير المرجح أن تقر أي من الدول التسع الأخرى التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي مع سلوفينيا في أيار (مايو) عام 2004 استخدام اليورو عملة لها قبل عام 2009.
وقال مسؤولون إن الساعات الأولى لاستخدام اليورو مرت بسلاسة وإن أكثر من 70 في المائة من آلات صرف النقود في سلوفينيا عادت للعمل صباحا بعد توقفها لمدة ثلاث ساعات قبل منتصف الليل لإتاحة الوقت للتحول إلى العملة الجديدة. وتوقف السداد ببطاقات الائتمان في المتاجر والمطاعم لمدة ساعتين واستؤنف في الواحدة صباحا.
وقال سلافكو سيمبريك رئيس رابطة المصارف في سلوفينيا "يسعدني كثيرا أن أقول إنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل بفضل الجهد المضني الذي بذله زملائي في الأشهر الماضية." وقال لـ"رويترز ": ثق بأن جميع الآلات ستعمل بحلول نهاية اليوم كما هو مقرر."
وتفتح العديد من البنوك أبوابها اليوم رغم أن اليومين عطلة رسمية لاستبدال التولار "عملة سلوفينيا السابقة" باليورو ولكن لم ترد أنباء عن اصطفاف طوابير حتى الآن.
وأدى إعلان سلوفينيا الاستقلال عن الاتحاد اليوغوسلافي لحرب دامت عشرة أيام في عام 1991 وهي الآن أغنى اقتصاد شيوعي سابق بين الدول التي انضمت حديثا للاتحاد الأوروبي.
وقام ميتيا جاسباري محافظ البنك المركزي السلوفيني الذي وجه جهود سلوفينيا للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الست الماضية باستبدال التولار باليورو في البنك المركزي بعد فترة وجيزة من منتصف الليل.
وقال جاسباري الذي سيصبح الآن عضوا في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي "هذا أول يوم لليورو في سلوفينيا وأتمنى أن يلقى اليورو حظا سعيدا لسنوات مقبلة."
وسحب وزير المالية اندريه بايوك 100 يورو (131.90 دولار) من آلة
لصرف النقود في وسط ليوبليانا. وقال بايوك "أنا سعيد رغم بعض الحنين للتولار. ولكنها فرصة عظيمة لبلدنا ويمكن أن نفخر بأننا ننتمي لهذا النادي الخاص." وأضاف أن أكثر ما يخشاه هو ارتفاع الأسعار بسبب اليورو. وأظهر استطلاع للرأي في الآونة الأخيرة أن نحو 40 في المائة من السلوفينيين يشاركونه مخاوفه. واستطرد قائلا "ولكني واثق من أن مواطنينا على وعي كبير وسيستخدمون ما لديهم من سلطة للامتناع عن شراء السلع التي يرتفع ثمنها كثيرا".
مواقع النشر (المفضلة)