الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/12/1427هـ

الرفع للملك رسميا بتحويل "تحلية المياه" إلى شركة قابضة

- فايز المزروعي من الدمام - 13/12/1427هـ
رفع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إلى المقام السامي مشروع تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والقاضي بتحويلها إلى شركة قابضة وشركات إنتاج تابعة لإدارة محطات تحلية المياه المالحة الحالية التي تمتلكها المؤسسة على سواحل المملكة، مع إقامة محطات تحلية جديدة للمحطات حتى ينتهي عمرها الافتراضي.
وأوضح فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن الرفع بالمشروع جاء بعد استكمال الإجراءات النظامية وانتهاء الدراسات التفصيلية التي أجراها استشاريو البرنامج العالميون بمشاركة فريق متخصص من المؤسسة برئاسة محافظها، وموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في اجتماعه الـ 100 الذي عقد في السابع عشر من شهر رمضان الماضي، وبعد استكمال التصور الكامل لخيار التخصيص الملائم جداً لأوضاع المؤسسة الذي اقترحته الدراسات وهو تفضيل خيار تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة وشركات إنتاج تابعة لإدارة محطات تحلية المياه المالحة الحالية التي تمتلكها المؤسسة على سواحل المملكة والتي تتركز في الجبيل، الخبر، ينبع، الشعيبة، والشقيق، مع إقامة محطات تحلية جديدة للمحطات حتى ينتهي عمرها الافتراضي.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

رفع المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، مشروع تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والقاضي بتحويلها إلى شركة قابضة وشركات إنتاج تابعة لإدارة محطات تحلية المياه المالحة الحالية التي تمتلكها المؤسسة على سواحل المملكة، مع إقامة محطات تحلية جديدة للمحطات حتى ينتهي عمرها الافتراضي.
وأوضح فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن الرفع بالمشروع جاء بعد استكمال الإجراءات النظامية وانتهاء الدراسات التفصيلية التي أجراها استشاريو البرنامج العالميون بمشاركة فريق متخصص من المؤسسة برئاسة محافظها، وموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في اجتماعه الـ 100 الذي عقد في السابع عشر من شهر رمضان الماضي، وبعد استكمال التصور الكامل لخيار التخصيص الملائم جداً لأوضاع المؤسسة الذي اقترحته الدراسات وهو تفضيل خيار تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة وشركات إنتاج تابعة لإدارة محطات تحلية المياه المالحة الحالية التي تمتلكها المؤسسة على سواحل المملكة والتي تتركز في الجبيل، الخبر، ينبع، الشعيبة، والشقيق، مع إقامة محطات تحلية جديدة للمحطات حتى ينتهي عمرها الافتراضي.
وأضاف الشريف، أنه أجري خلال الفترة بين موافقة مجلس إدارة المؤسسة في رمضان الماضي على مشروع التخصيص ورفعه في بداية شهر ذي الحجة الجاري، العديد من النقاشات والمراجعات والدراسات التفصيلية لتحقيق نتائج أكثر دقة للبرنامج المستهدف وإيجاد الأرضية المناسبة وتوفير الآلية اللازمة لذلك، مبينا أن من ذلك عرض المشروع على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وعلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال لأخذ اقتراحاتهم وأفكارهم، وكذلك إنشاء الشعبة التجارية للحسابات تمهيداً لإعداد الحسابات المالية وفق نظام هيئة المحاسبين القانونيين السعودية والذي يتفق مع النظام المالي للشركات المساهمة، وهذه خطوات متقدمة لتسهيل وتسريع البرنامج الزمني للتخصيص، إلى جانب البدء في إعادة هيكلة المؤسسة وفق التصورات التي اقترحها الاستشاريون وفق وحدات العمل الاستراتيجية.
وأشار الشريف إلى أن المسؤولين في المؤسسة يأملون في أن يحظى المشروع بالموافقة بعد دراسته ومراجعته، حيث سيكون تخصيص المؤسسة العامة للتحلية حدثاً عالمياً، لما تتمتع به المملكة من ريادة في قطاع التحلية ولما يترقبه المهتمون في صناعة تحلية المياه المالحة من نتائج إيجابية على قطاع التحلية في العالم، مؤكدا أنه ليس أدل على ذلك من إقبال المؤسسات والمصانع والمطورين المحليين والعالميين على مشاريع التحلية التي طرحت للقطاع الخاص سواء المشاريع التي وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى في الشعيبة، الشقيق، رأس الزور، ومشروع شركة مرافق أو مشروع إنشاء محطة تحلية مطار الملك عبد العزيز في جدة أو مشاريع التحلية التابعة لشركة أرامكو السعودية. كما أكد أن هذا الإقبال يدل على الثقة والاطمئنان العالمي على الاقتصاد السعودي وقوته والاستقرار العام في المملكة خاصة بعد صدور الميزانية التاريخية للعام المالي 1427/1428 هـ، التي لم يسبق صدور مثلها لما حوته من مشاريع وبرامج واعتمادات مالية ضخمة.










سلوفينيا العضو الـ 13 في منطقة اليورو

- ليوبليانا - رويترز: - 13/12/1427هـ
بدأت سلوفينيا أمس الإثنين استخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بدلا من عملتها الوطنية في تتويج لعملية تحول بدأت قبل 15 عاما من جمهورية في يوغوسلافيا الاشتراكية إلى أكثر الاقتصادات الشيوعية السابقة في القارة الأوروبية تطورا.
وأصبحت سلوفينيا الصغيرة المزدهرة التي تقع إلى الجنوب مباشرة من النمسا العضو الثالث عشر في منطقة اليورو في أول توسع لهذه المنطقة منذ بدء استخدام اليورو في عام 2002. ومن غير المرجح أن تقر أي من الدول التسع الأخرى التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي مع سلوفينيا في أيار (مايو) عام 2004 استخدام اليورو عملة لها قبل عام 2009.
وقال مسؤولون إن الساعات الأولى لاستخدام اليورو مرت بسلاسة وإن أكثر من 70 في المائة من آلات صرف النقود في سلوفينيا عادت للعمل صباحا بعد توقفها لمدة ثلاث ساعات قبل منتصف الليل لإتاحة الوقت للتحول إلى العملة الجديدة. وتوقف السداد ببطاقات الائتمان في المتاجر والمطاعم لمدة ساعتين واستؤنف في الواحدة صباحا.
وقال سلافكو سيمبريك رئيس رابطة المصارف في سلوفينيا "يسعدني كثيرا أن أقول إنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل بفضل الجهد المضني الذي بذله زملائي في الأشهر الماضية." وقال لـ"رويترز ": ثق بأن جميع الآلات ستعمل بحلول نهاية اليوم كما هو مقرر."
وتفتح العديد من البنوك أبوابها اليوم رغم أن اليومين عطلة رسمية لاستبدال التولار "عملة سلوفينيا السابقة" باليورو ولكن لم ترد أنباء عن اصطفاف طوابير حتى الآن.
وأدى إعلان سلوفينيا الاستقلال عن الاتحاد اليوغوسلافي لحرب دامت عشرة أيام في عام 1991 وهي الآن أغنى اقتصاد شيوعي سابق بين الدول التي انضمت حديثا للاتحاد الأوروبي.
وقام ميتيا جاسباري محافظ البنك المركزي السلوفيني الذي وجه جهود سلوفينيا للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الست الماضية باستبدال التولار باليورو في البنك المركزي بعد فترة وجيزة من منتصف الليل.
وقال جاسباري الذي سيصبح الآن عضوا في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي "هذا أول يوم لليورو في سلوفينيا وأتمنى أن يلقى اليورو حظا سعيدا لسنوات مقبلة."
وسحب وزير المالية اندريه بايوك 100 يورو (131.90 دولار) من آلة
لصرف النقود في وسط ليوبليانا. وقال بايوك "أنا سعيد رغم بعض الحنين للتولار. ولكنها فرصة عظيمة لبلدنا ويمكن أن نفخر بأننا ننتمي لهذا النادي الخاص." وأضاف أن أكثر ما يخشاه هو ارتفاع الأسعار بسبب اليورو. وأظهر استطلاع للرأي في الآونة الأخيرة أن نحو 40 في المائة من السلوفينيين يشاركونه مخاوفه. واستطرد قائلا "ولكني واثق من أن مواطنينا على وعي كبير وسيستخدمون ما لديهم من سلطة للامتناع عن شراء السلع التي يرتفع ثمنها كثيرا".

عمان: 12.7 مليار دولار ميزانية 2007 والعجز ينخفض فيها

- مسقط - رويترز: - 13/12/1427هـ
حددت عمان أمس جملة المصروفات في الموازنة العامة للدولة لعام 2007 عند 4.890 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، كما أنها تتوقع عجزا قدره 400 مليون ريال بانخفاض بنسبة 38.5 في المائة عن العجز المتوقع في ميزانية 2006.
وبينت وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الإيرادات الحكومية التي تضمنتها الموازنة 4.490 مليار ريال ارتفاعا من 3.587 مليار ريال في موازنة عام 2006. وتشمل الإيرادات المتوقعة 3.015 مليار ريال من صادرات النفط، و550 مليونا من صادرات الغاز. فيما ارتفعت المصروفات بمقدار 653 مليون ريال مقارنة بموازنة عام 2006.
وذكرت الوكالة، أن الموازنة احتسبت على أساس سعر 40 دولارا لبرميل النفط من خام عمان ارتفاعا من 30 دولارا للبرميل في ميزانية 2006. واعتادت دول الخليج أن تبني حسابات الميزانية على أسعار متحفظة للنفط وتوقع تسجيل عجز عادة ما يتحول إلى فائض في الواقع.
يذكر أن وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني رفعت في أيلول (سبتمبر) الماضي تصنيفها للدين السيادي الخارجي على عمان إلى (أيه سالب) من (بي. بي. بي موجب) استنادا إلى اتباعها سياسات مالية حصيفة، إضافة إلى مراكز موجوداتها الصافية في الخارج.
وقالت الوكالة، إن بيئة ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى السياسات المالية أدت إلى فائض حكومي عام بلغ 11.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يزيد الفائض إلى نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.










دبي تحدد سقفا لزيادة الإيجارات لا يتجاوز 7 % في 2007

- دبي - رويترز: - 13/12/1427هـ
حددت إمارة دبي أمس سقفا يبلغ 7 في المائة لزيادة الإيجارات في العام الجديد للحد من ارتفاع تكاليف الإسكان التي تغذي التضخم.
وقال مرسوم أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "تحدد الزيادة في بدل إيجار العقارات بما لا يجاوز 7 في المائة من أجرتها السنوية وذلك فيما يتعلق بعقود الإيجارات التي تجدد خلال عام 2007 وشريطة أن لا يكون الإيجار قد تمت زيادته خلال عام 2006." ويقول اقتصاديون إن ارتفاع الإيجارات بمعدل بلغ نحو 20 في المائة في المتوسط سنويا منذ عام 2002 يهدد استراتيجية دبي لجذب الاستثمارات بإنفاق مليارات الدولارات على مشاريع البنية الأساسية في النقل وغيرها مع اتجاه الشركات للبحث عن مدن أقل كلفة في المنطقة.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للتضخم في الإمارات في العام الجديد إلى 7.3 في المائة من 9.6 في المائة بعد أن أعلنت إمارة أبو ظبي فرض حد أقصى لزيادة الإيجار. وكانت أبو ظبي قد فرضت حدا أقصى يبلغ 7 في المائة لزيادة الإيجارات السكنية والتجارية. وتوقع ستاندرد تشارترد أن يبلغ التضخم في الإمارات 13.8 في المائة في العام الماضي. وبلغ التضخم 10.4 في المائة في عام 2005 وفقا لما ذكره البنك لأسباب على رأسها ارتفاع الإيجارات في دبي.

5 مليارات درهم تراجع القيمة السوقية لشركات التأمين الإماراتية

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 13/12/1427هـ
تراجع مؤشر قطاع التأمين في الإمارات مع نهاية عام 2006 بنسبة 35 في المائة مقارنة بنمو نسبته 110 في المائة خلال عام 2005، فيما تراجعت القيمة السوقية بمقدار خمسة مليارات درهم، إذ انخفضت من 27 مليار درهم إلى 22 مليار درهم.
وسجلت شركات التأمين الإماراتية أسوأ أداء لها منذ إدراجها في أسواق الأسهم المحلية، وذلك في أعقاب موجة التراجع التي سيطرت على تعاملات العام الماضي. وجاء التراجع في أسهم شركات القطاع بعدما ظهر مدى الخسائر التي لحقت بها جراء اعتمادها على محافظها الاستثمارية في أسواق المال الإماراتية لتحقيق الأرباح، إلا أن الانخفاض المتواصل كبدها أكثر من ملياري درهم مما أثر في أداء أسهمها في السوق.
وطبقاً للإحصائيات الرسمية لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، فقد تراجعت أسعار أسهم 17 شركة من أصل 23 شركة خلال تداولات العام الماضي، فيما حققت أسهم ست شركات ارتفاعاً بنسب متفاوتة، ولولا الدعم الذي قدمه سهم الإسلامية العربية للتأمين "إياك" للقطاع ومساهمته في رفع قيمة التداولات الإجمالية إلى 16.3 مليار درهم لكانت نسب التراجع في القطاع أعلى من المسجلة خلال عام 2006.
وقال خبراء ماليون إنه بات من الضرورة بمكان استفادة مجالس إدارات شركات التأمين من تجارب العام الماضي وعلى وجه الخصوص المتعلقة منها بتخصيص جزء كبير من الأموال للمتاجرة في الأسهم، مشيرين إلى أن الاستثمار هو أمر مشروع لجميع الشركات بما فيها العاملة في قطاع التأمين إلا أنه كان من الواجب التزام الحذر خاصة بعدما اتضح أن الأسواق في تراجع مستمر منذ بداية العام.
وأوضحوا أنه من الطبيعي في ظل الأداء المتعثر لمحافظ شركات التأمين تراجع صافي الأرباح المتحققة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبياً في حقوق المساهمين في هذه الشركات، حيث يظهر تحليل أداء أسهم شركات التأمين أن سهم رأس "الخيمة الوطنية للتأمين" تصدر قائمة الأسهم الستة الرابحة في القطاع بنمو نسبته 148 في المائة، تلاه سهم "البحيرة للتأمين" بنمو نسبته 89 في المائة، و"الوثبة للتأمين" بنمو نسبته 12 في المائة. وعلى الاتجاه المعاكس فقد سجل سهم "دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين" أعلى نسبة تراجع 63.5 في المائة فيما حل سهم "دبي الوطنية للتأمين" في المرتبة الثانية 62.6 في المائة و"الاتحاد للتأمين" 54.6 في المائة.