السعودية: خادم الحرمين يطلق إشارة البدء لتطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي
بتكلفة تتجاوز 900 مليون ريال .. والتصميم المعماري جاء على شكل «أهلة» تتماشى مع الحضارة الإسلامية
جدة: علي مطير
أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الاثنين، إشارة البدء في مشاريع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي ومشروع توسعة وإعادة تأهيل مجمع صالات الحج بالمطار، والذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل تستغرق 5 سنوات بهدف الوصول إلى 80 مليون مسافر عام 2011 ميلادية وبتكلفة تتجاوز 900 مليون ريال.
ويأتي إعلان البدء بالمشاريع بعد يوم واحد من نهاية موسم حج هذا العام، لاستثمار الوقت في تنفيذ بنود المشاريع التطويرية بعد أن كان البدء الافتراضي للمشروع قبل عدة أشهر غير أن استعدادات الحج وكون مطار الملك عبد العزيز الدولي يستقطب أكثر من 65 في المائة من اجمالي عدد الحجاج الذين يصلون الأراضي السعودية قادمين من الخارج.
وأطلع الملك عبد الله خلال تجوله في المعرض المصاحب، والذي أقيم بصالة التشريفات بالمطار على مشاريع التطوير والتوسعة وأعادة التأهيل، وذلك بحضور الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وشاهد مجسمات لصالة السفر الجديدة والمنطقة التجارية وقرية الشحن الجوي ومشروع توسعة وإعادة تأهيل مجمع صالات الحج والمساجد المقامة فيها.
من جهته، قال المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن «المشروع يعتبر بمثابة مطار جديد سيجسد النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة على نحو يليق بمكانتها التي تتبوأها على المستوى العالمي، كما يعتبر مطارا رائدا بالمنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية والخدمات التي تقدم لراحة المسافرين».
وأوضح رحيمي أن المشروع يتم تنفيذه وفق أحدث التقنيات وبالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تنفيذ المطارات الضخمة، والمشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل وباكتمال مرحلته الاولى ترتفع طاقة المطار الاستيعابية لتصبح 25-30 مليون مسافر، وصولا الى 80 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، وسيتم افتتاح المطار بعد انجاز مرحلته الاولى في عام 2011.
وعن موعد تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، قال المهندس رحيمي ان تحديد تلك المرحلتين المستقبلتين يعتمد على متطلبات التشغيل، ولذلك تم توفير المرونة في دراسة المخطط العام على النحو الذي يمكننا من تنفيذ المراحل المستقبلية للتوسع وعلى مستوى جميع عناصر التطوير الاساسية بالمطار.
وأبان أن «المطار سيعمل وفق اسس تجارية، حيث تم تخصيص 20 الف متر مربع داخل الصالة للاستثمار التجاري في المرحلة الاولى، ونحو 6.5 كم خارج مجمع صالات السفر واقامة الانشطة الاستثمارية المرتبطة بالمطار مثل الفنادق وحظائر صيانة الطائرات واقامة الصناعات الخفيفة ذات العلاقة بالطيران، وستشكل تلك المجالات فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص. وأضاف المهندس رحيمي أن «مطار الملك عبد العزيز الدولي بشكل خاص الذي شهد زيادة هائلة ومضطردة في حركته الجوية، خلال السنوات السابقة حتى وصلت لأكثر من 14 مليون مسافر في العام، في حين لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 7 مليون مسافر سنويا، مما يوضح مدى الضغط الذي يواجهه في خدمة المسافرين عبره، ولذلك رأت حكومة خادم الحرمين الشريفين، ان يتم تطويره وتوسعته جذريا».
إلى ذلك أشارالمهندس عدنان زهيري، وهو مدير مشروع تطوير المطار بأن مجمع صالات السفر الذي سوف يتم تنفيذه سيتيح لكافة شركات الطيران بما فيها الخطوط السعودية العمل تحت سقف واحد، مما سيسهل حركة المسافرين الداخلية، ويحقق الانسيابية في اجراءات السفر لخدمة العمليات المحورية بالمطار، كما سيتمكن المسافرون من التنقل بسهولة بين صالات السفر بواسطة قطار آلي.
واضاف زهيري أنه سيكون هناك 42 بوابة تربط مجمع الصالات بـ 74 جسرا لخدمة 63 طائرة من مختلف الاحجام، بما في ذلك الطائرات العملاقة من الجيل الجديد مثل طائرة A380 وذلك في المرحلة الاولى وأن الصالات صممت بطريقة مرنة تسمح باستخدام البوابات للسفر الدولي او للسفر المحلي، وذلك وفقا لمتطلبات التشغيل كما سيتمكن المسافرون من التنقل بين مواقف السيارات وبوابات السفر بواسطة سيور متحركة.
ولتسهيل الوصول للمطارولتحقيق أعلى قدر من الانسيابية في عمليات الدخول والخروج، قال المهندس زهيري أنه سيتم انشاء شبكة من الطرق تربط الصالات بالطرق الرئيسة المؤدية الى وسط مدينة جدة. بالاضافة لإنشاء طرق خاصة بالموظفين وقرية الشحن الجوي. إضافة لإنشاء محطة للسكك الحديدية لربط المطار بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بقطارات سريعة، الامر الذي سيحقق راحة كبيرة للحجاج والمعتمرين والزوار. كما سيتم ربط المطار بوسط مدينة جدة بقطارات خفيفة. أما عن التصاميم المعمارية للمشروع قال المهندس زهير: لقد تميزت تصاميم المشروع بطابع معماري اقتبس من شكل الأهلة مما أضفى على المشروع طابع الحضارة الاسلامية، الذي يتفق مع البيئة السعودية، وتم دعوة شركات عالمية متخصصة في خدمات الادارة والاشراف، اضافة الى تأهيل شركات عالمية بتصميم المطار ومرافقه المتعددة.
وحول منافسة مشروع مشروع توسعة واعادة تأهيل مجمع صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز الدولي قال مسؤولي الطيران المدني «لقد تقدمت خمس مجموعات تحالفات من الشركات السعودية والعالمية بعروضها، ووقع الاختيار على مجموعة بن لادن السعودية المتضامنة مع شركة (AEROPORT DE PARIS) الفرنسية كصاحبة أفضل العروضة، إذا فازت بأعلى النقاط بعد تقييم العروض فنيا وماليا.
وأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا لأسلوب الانشاء وإعادة الملكية والتشغيل، وهو ما يعرف بنظامB.T.O. وبموجب الاتفاقية ستقوم المجموعة بتشغيل المجمع على نحو استثماري لمدة 20 عاماً في خطوة تستهدف الاعتماد على الانظمة التجارية والتدرج في تنفيذ المشاريع بالاعتماد على الدعم الحكومي. وعن المرافق المهمة التي ينطوي عليها المشروع، اوضح المهندس زهيري أن قرية ضخمة للشحن الجوي سيتم انشاؤها بطاقة استيعابية تبلغ ثلاثة ملايين طن من الشحنات سنويا، وكذلك مواقف للسيارات تستوعب 25000 سيارة.
دبي: تدخل حكومي يضبط جنون أسعار العقارات
محمد بن راشد يحدد 7 % حدا أعلى لرفع الإيجارات
دبي: سلمان الدوسري
في خطوة حكومية جادة لوقف الارتفاع الجنوني في اسعار العقارات في دبي، تدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم دبي، وأصدر أمس مرسوما يحدد سقفا للايجارات في الامارة، بحيث لا تتجاوز السبعة في المائة.
ويضع هذا المرسوم حدا للزيادة الهائلة، التي تشهدها دبي في السنوات الأخيرة، مما وضع أسعار العقارات فيها في مصاف كبريات المدن العالمية، وتسبب في رفع أسعار العقارات عاما بعد آخر، لتصل في بعض الاحايين إلى أكثر من ثلاثين في المائة سنويا.
ووفقا للمرسوم، الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد، ويبدأ تنفيذه منذ الأول من العام الجديد (أمس)، تم تحديد الزيادة فى بدل ايجار العقارات بما لا يتجاوز سبعة بالمائة من أجرتها السنوية، وذلك فيما يتعلق بعقود الايجارات، التي تجدد خلال عام 2007 «شريطة الا يكون الايجار قد تمت زيادته خلال عام 2006»، ومنع المرسوم أي زيادة في الايجار خلال عام 2007، في العقود التى أبرمت بشأنها عقود ايجار مع مستأجرين جدد خلال عام 2006. فيما نصت المادة الثالثة على أنه يجوز للجنة القضائية الخاصة للفصل فى المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين بناء على دعوى تقام لديها، ان تقرر زيادة بدل ايجار العقارات المؤجرة، بموجب عقود ايجار تزيد مدتها على ثلاث سنوات وتنتهى فى عام 2006 او خلال عام 2007 وذلك بما يعادل أجرا لمثل هذه العقارات.
وكلف المرسوم اللجنة القضائية الخاصة للفصل فى المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، وضع الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره أمس الموافق الاول من يناير (كانون الثاني) 2007.
وتلحق دبي بقرارها وضع حد أعلى للزيادة في أسعار الايجارات، العاصمة أبوظبي، التي كانت قد استبقت ارتفاع الاسعار فيها، وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكما لأبوظبي، قانونا مماثلا حدد السقف الأعلى للزيادة في الايجارات السنوية بسبعة بالمائة، إلا أن العاصمة أبوظبي لا تعاني كثيرا، كما تعاني شقيقتها الصغرى دبي التي تعد الأعلى في أسعار الايجارات عربيا.
ففي دبي يصل سعر الشقة المكونة من غرفة واحدة في المتوسط إلى حوالى 70 ألف درهم (نحو 20 الف دولار)، فيما تصل ايجارات الشقق ذات الغرفتين إلى 100 الف درهم (26 ألف دولار)، وترتفع الاسعار في هذا الاتجاه مع كبر حجم الشقة، في حين أن الفلل تبدأ أسعار إيجارتها لغرفتي نوم من 120 ألف درهم في حدودها الدنيا.
ويرى محللون عقاريون، أن القانون الأول من نوعه في دبي، سيساهم في إخماد ثورة الاسعار، مما سيمنع من جموح أسعار العقارات المعروضة للبيع، التي بدروها يتأثر بتحديد سقف للايجارات، ويعتقد المحللون أن التدخل الحكومي جاء في وقته، بعد أن أصبح المستثمرون القادمون من الخارج يضعون غلاء الاسعار، احد المعوقات التي قد تؤثر على قرارهم بالمضي قدما في الاستثمار، ويضيف المحللون أن وضع قانون يؤطر الزيادة التي يحق للملاك التحرك من خلالها، يساعد في تحديد خطط الشركات والأفراد في إقامتهم في دبي خلال المستقبل القريب، وهو ما يساعد عليه هذا القانون، ويمنع من الزيادات غير المحددة، التي يقوم بها الملاك حتى موعد إصدار القانون.
ومنذ الطفرة العقارية والنهضة الاقتصادية، التي عاشتها دبي في نهاية العقد الماضي، وارتفاع اسعار العقارات يتسع تدريجيا ليشمل كافة الامارات الباقية، فمع عدم قدرة البعض على التكيف مع الأسعار المرتفعة، اتجهوا نحو أمارة الشارقة التي أصابتها حمى الارتفاعات، قبل أن ترتفع أسعار الايجارات في العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع الطفرة العقارية فيها، وشيئا فشيئا توسعت دائرة الارتفاعات السعرية للعقارات لتشمل كافة الامارات الشمالية، التي اتجه لها بعض المقيمين، مفضلين قطع أكثر من 300 كيلومتر يوميا، ذهابا وإيابا، على العيش في جحيم ارتفاعات أسعار عقارات دبي، التي وضعت لها حدا مؤقتا بدءا من عام 2007. ويقول اقتصاديون ان ارتفاع الايجارات بمعدل بلغ نحو 20 في المائة في المتوسط سنويا منذ عام 2002 يهدد استراتيجية دبي لجذب الاستثمارات بانفاق مليارات الدولارات على مشروعات البنية الاساسية في النقل وغيرها مع اتجاه الشركات للبحث عن مدن أقل كلفة في المنطقة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للتضخم في الامارات في العام الجديد الى 3ر7 في المائة من 6ر9 في المائة بعد أن أعلنت امارة أبوظبي فرض حد أقصى لزيادة الايجار.
وكانت أبوظبي فرضت حدا أقصى يبلغ سبعة في المائة لزيادة الايجارات السكنية والتجارية.
وتوقع ستاندرد تشارترد أن يبلغ التضخم في الامارات 8ر13 في المائة في العام الماضي. وبلغ التضخم 4ر10 في المائة في العام 2005 وفقا لما ذكره البنك لاسباب على رأسها ارتفاع الايجارات في دبي.
مواقع النشر (المفضلة)