تعتزم الحكومة إجراء تعديل تشريعي على التعريفة الجمركية ل-5 مجموعة سلعية خلال أيام للمحافظة على موارد البلاد من العملات الأجنبية.

و جدير بالذكر أن فاتورة الاستيراد قد بلغت 50 مليار دولار خلال العام المالى 14/15. قال مسؤول حكومي إن القرار المنتظر لرفع الرسوم الجمركية على السلع يشتمل على أصناف من الملابس الجاهزة والأثاث و السكر الخام.

وأضاف أن مجلس الوزارء وافق الاسبوع الماضي على التعديلات المطلوبة وسيتم رفعها لرئيس الجمهورية لإيصدارها.

و أشار ايضا أن الزيادات ستتراوح بين 5%- 40% بحسب طبيعة السلعة, ولن تتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اتفاقيات التجارة الدولية التي وقعت عليها مصر.