أعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المستوردين سيمكنهم الإفراج عن بضائعهم المحجوزة في الجمارك بعد دفع 110% من قيمتها بالجنيه المصري.

وأضاف أن البنوك ستتولى تدبير قيمة البضائع بالدولار في وقت لاحق، مما يجعل بعض الناس تتساءل, هل يعنى هذا أن هناك اتفاق ضمني بين المستوردين والبنوك والبنك المركزي يتم بموجبه تقدير قيمة الجنيه المصري بزيادة 10% عن قيمته.

وقال السويدي إن الزيادة المقدرة بـ 10% أفضل من توقف المصانع بشكل تام بسبب نقص الخامات.

كما كشف السويدي عن أن البنك المركزي، سوف يضخ من خلال البنوك المصرية 4 مليارات دولار لإفراج عن البضائع المحجوزة ، موضحاً أنه تم ضخ 1.8 مليار دولار خلال الأسبوع الماضيمن خلال بعض البنوك منهم بنك مصر و البك الاهلى.

و جدير بالذكر أن بنك مصر والبنك الأهلي يجمعان 8.2 مليار جنيه خلال يومين من طرح الشهادة الادخارية الجديدة بعائد سنوي 12.5%.