بدء تطبيق خطة الحج الثانية لوزارة التجارة بالمدينة
سامي المغامسي (المدينة المنورة)
بدأ فرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة بتطبيق خطة الحج للموسم الثاني مع بدء وصول الحجاج الى المدينة المنورة بعد ان من الله عليهم باداء مناسك الحج لهذا العام.
واوضح مدير عام الفرع خالد بن علي قمقمجي ان هناك خطة محكمة لمراقبة المواد الاستهلاكية والغذائية المعروضة للبيع ومتابعة صلاحيتها واسعارها، مؤكدا ان هناك تركيزا على المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي وكذلك الاستراحات والمحطات البترولية الممتدة على طريق الهجرة (المدينة - جدة) اذ يشهد الطريق خلال الايام المقبلة حركة غير عادية للحجاج والزوار.
واشار قمقمجي الى وجود متابعة دقيقة ويومية لكافة المصانع الانتاجية لمعرفة مدى طاقتها الانتاجية للمواد الاستهلاكية والغذائية وخاصة مصانع الاطعمة والثلج والعصيرات والمياه، بما يتلاءم مع الكثافة البشرية التي تشهدها المدينة المنورة حاليا.
وشدد قمقمجي على دور فرع الوزارة في تكثيف المراقبة على المحلات التي تبيع الخردوات والساعات والاجهزة الكهربائية لمعرفة جودة المعروض وضبط اي اجهزة مقلدة او غير مطابقة للمواصفات.
يأتي ذلك في ظل الاستعداد والجاهزية لكافة القطاعات ذات العلاقة بشؤون الحج في المدينة المنورة اذ انه من المزمع ان تكتظ المدينة المنورة خلال 10 أيام المقبلة.
الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات:
المملكة تستحوذ على 45% من الاستثمارات الصناعية الخليجية
وديان قطان (جدة)
كشف أحمد حسن ضيف الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أنه تم إعداد تصور أولي لتأسيس قاعدة بيانات مرجعية للصناعات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: ان دول الخليج تتميز بصناعاتها البتروكيماوية، ولدى البحث عن المعلومات الخاصة بهذا القطاع نجدها من قواعد بيانات عالمية، إلا أنها فقيرة المعلومة، بينما نحن كمصدرين ومصنعين ومزودين لهذه المواد لا توجد لدينا قاعدة بيانات شاملة ومرجعية، لذا وجد لدينا التصور والتصميم الأولي لقاعدة البيانات، ونحن في طور البحث عن شركاء استراتيجيين للانضمام إلينا.
وحول قيمة الاستثمارات الخليجية في مجال الصناعات البتروكيماوية، أجاب: تقدر هذه الاستثمارات بمبلغ 12 مليار دولار حالياً، ولكن مع التوسعات التي تجري وفي ظل الطلب المتزايد على هذه الصناعات نتوقع أن يتجاوز التقدير الذي ذكرته أكثر من 20 مليار دولار».
وفيما يتعلق بالتطورات التي طرأت على عمليات التصنيع البتروكيماوية في دول الخليج، قال ضيف «إن أهم تطور طرأ في صناعة البتروكيماويات هو أن دول الخليج أصبحت لديها كوادر بشرية تستطيع تطوير هذه الصناعة، وتقود هذه التوسعات الطموحة من قبل القيادة السياسية لهذا المجال المهم، ومن المهم وجود كوادر بشرية وطنية تقود عملية التطوير واتخاذ القرار، ولذا فان التوسعات التي تجري على هذه الصناعة في دول الخليج تسعى لوجود كوادر صناعية في هذا المجال».
وتابع أن التطور الثاني الذي طرأ هو أن المؤسسات المالية بدأت تعي أهمية الصناعات البتروكيماوية، خاصة مع دخول القطاع الخاص في المساهمة بإنشاء البنية التحتية ومساهمته بشكل أكبر في الصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى أن الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال ما تزال ضخمة خاصة أن هذا النوع من الصناعات جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية و للاستثمار في دول الخليج.
وفي ذات السياق ذكر ضيف أنه استناداً إلى البيانات المتوفرة لدى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فانه يوجد 9500 مصنع في دول الخليج بين صغير ومتوسط وكبير تعمل في صناعات مختلفة، وان 45% من القوة الصناعية من حيث تعداد المصانع وحجم الاستثمار موجود في المملكة العربية السعودية، و25% من حيث عدد المصانع وحجم الاستثمار موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تتوزع النسب الباقية على بقية دول الخليج.
وأفاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الثانية صناعياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن دولة الإمارات اتخذت قرارات استراتيجية سليمة لتشجيع عملية الاستثمار في القطاع الصناعي، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة، وتقديم تسهيلات لتمويل الصناعات من خلال مصرف الإمارات الصناعي، ومن ناحية التسهيلات التي يقدمها هذا البنك من أجل دعم الصناعة بالإمارات فإنها من أفضل التسهيلات المقدمة مقارنة ببقية البنوك في بقية دول الخليج.
وحول كون البيئة الصناعية الخليجية جاذبة للاستثمارات الصناعية، أجاب ضيف « أنها بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الصناعية بالفعل، ولكن ما ارغب قوله أن هنالك توجها لدى القيادات السياسية وأصحاب القرار في دول الخليج من أجل جذب التقنية الصناعية وتوطينها، بحيث تكون المنطقة منتجة لهذه التقنية». وعن وجود فكرة لإنشاء مدينة صناعية خليجية مشتركة، قال « أتصور أننا لسنا بحاجة الى وجود مثل هذه المدينة الصناعية المشتركة، خاصة مع نظام الاتحاد الجمركي بين دول الخليج، لأن أي منتج صناعي داخل دول الخليج معفى من الرسوم الجمركية، ويستطيع الدخول والنفاذ بين دول الخليج دون أي إشكال».
مواقع النشر (المفضلة)