التويجري يرفض التعليق على تهمة علاقة موظفين في هيئة سوق المال بكبار المضاربين
خلال استضافة رئيس هيئة سوق المال السعودية في برنامج تلفزيوني
جدة: علي مطير
رفض رئيس هيئة سوق المال السعودية الدكتور عبدالرحمن التويجري التعليق على الأنباء التي تتحدث عن تورط موظفين في الهيئة بعلاقات خاصة مع كبار المضاربين في سوق الأسهم، وخلالها يمررون لهم أهم القرارات المرتقب صدورها.
وجاء رفض التويجري ضمن مقابلة عرضها برنامج وثائقي من جزئين قدمته قناة العربية خلال اليومين الماضيين عما جرى في سوق الأسهم من الصعود السريع إلى السقوط نحو الهاوية.
وبدا أن الدكتور التويجري صدم بالسؤال، وبعد برهة اكتفى بالقول «لا تعليق»، قالها بالانجليزية، ليعقبها بعد برهة أخرى قائلاً «لا أعلق على الشائعات» التي قالها بشيء من التوتر.
من جانبها علقت الدكتورة عزيزة الأحمدي، وهي خبيرة اقتصادية وأحد ضيوف البرنامج الوثائقي، على المعلومة التي رفض المسؤول التعليق عليها، بقولها: «هيئة سوق المال جزء من منظومة مالية متكاملة ومن يتابع أخبار المنتديات الخاصة بالأسهم يعرف أن مسألة التسريبات هي سمة عامة تطال كل عناصر السوق».
وتابعت الدكتورة الأحمدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أفضل طريقة لنفي الشائعات هي أن تكون المعلومات متوافرة في نفس التوقيت للجميع، والواقع يقول إن هناك من يستفيد من فرق التوقيت في الحصول على المعلومة».
البرنامج الذي حمل اسم «السلم والثعبان» التقى بأصناف عدة من الفاعلين في سوق الأسهم من مديري البنوك إلى كبار المضاربين وضحايا السوق من الذين انتقلوا من مرحلة الثراء إلى المديونية الناقلة إلى مخاطر السجن، وكانت شخصية الشاب فريح العنزي النموذج البارز، الذي استند إليه البرنامج في الانتقال بين كافة تفاصيل حكاية السوق وغموضه.
غير أن البرنامج لم يصل إلى حقيقة ما جرى وأسبابه، واكتفى بعض الضيوف بالإشارات الرمزية السريعة التي تصب في خانة قياديي السوق في اتهام غير مباشر.
صبا عودة، المذيعة في قناة العربية، التي انتقلت إلى الرياض وجدة بحثاً عن قصة السوق، تقول إن اختيار الاسم لبرنامجها جاء استعارة من اللعبة الشهيرة «السلم والثعبان»، مضيفة أن المتابعين يجمعون على المخاطرة كثقافة مشتركة للسواد الأعظم، وهي التي تجسدها لعبة «السلم والثعبان».
السعودية: «مؤسسة النقد» تستكمل مساعيها لإنجاز أعمال السلامة الأمنية في التعاملات المصرفية
الرياض: عبد الإله الخليفي
تواصل مؤسسة النقد السعودي متابعتها لتطبيق متطلبات دليل السلامة الأمنية مع المصارف، لاستكمال إنجازها على مستوى الفروع والإدارات الإقليمية والعامة في السعودية، إذ تناقش مع المصارف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ما يتضمنه الدليل من موضوعات ومعايير لغرض مراجعته وتحديثه، وفق متطلبات العمل المصرفي الحديث، بما يتواكب مع التطورات في الأعراف المصرفية العالمية.
ومن المقرر أن يتم التركيز على جملة من النقاط المهمة، أبرزها التطورات التقنية المتعلقة بأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والبطاقات البلاستيكية المستخدمة في العمليات المصرفية، إضافة إلى موضوعات تتعلق بطرق وأساليب نقل النقد.
ومن المزمع أن تشارك المؤسسة، من خلال لجنة شكلت بين المؤسسة ومديرية الأمن العام (الأمن الوقائي)، لتفعيل ما انتهت إليه دراسة إنشاء مشروع الإنذار المبكر، الذي صدرت عليه الموافقة من قبل وزير التجارة والصناعة، بالترخيص لتأسيس شركة تحت مسمى «الشركة السعودية للإنذار المبكر».
ومن خلال متابعة الأعمال المصرفية بصفة عامة ومتطلبات السلامة الأمنية بصفة خاصة، ستشارك المؤسسة في إجراءات متطلبات السلامة الأمنية بمراجعة سياسات نقل النقد بالتركيز على الجانب التقني والتقليل من الجانب البشري، مع الاعتماد على شركات القطاع الخاص الأمنية، بدلا من الدوريات الأمنية، وبعد ان اشتركت في لجنة سابقة من عدة جهات حكومية لدراسة تعديل قواعد الحراسة المدنية الخاصة وفكرة دمج مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية الخاصة في شركة مساهمة واحدة.
وتتابع مؤسسة النقد العربي السعودي تطبيق المصارف التجارية لمتطلبات السلامة الأمنية بصفة عامة، وإدخال كاميرات المراقبة المستخدمة في الأعمال المصرفية كافة، ومدى تطبيق التعليمات الخاصة بتأمين وتشغيل وصيانة كاميرات التصوير التلفزيوني المستخدمة في مراكز المصارف الرئيسية وفروعها وتلك المستخدمة في المواقع الحساسة ذات العلاقة بمناطق النقد كصناديق الصرافين، وخزائن النقد، والغرف المحصنة وأجهزة الصرف الآلي.
وتسعى المؤسسة، بتلك المساعي المكثفة، إلى تطوير آلية لتطبيق أحدث المواصفات التجارية للتقليل من مخاطر استخدام أو استغلال العابثين بتلك الأجهزة أو المجرمين، الذين قد يستهدفون المصارف لأغراض إجرامية.
مواقع النشر (المفضلة)