الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

قال إن تجربة المملكة ستكون الأبرز في التعاملات الإلكترونية.. د. العريني لـ«الجزيرة »:
القطاع الخاص شريك أساسي في صنع التنمية واستمرارها.. ونعوّل عليه كثيراً في دعمنا في المرحلة المقبلة


* الجزيرة - خاص:

أكَّد الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العريني مستشار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية اكتمال كافة الاستعدادات لعقد المؤتمر الذي سيُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الفترة من 24 - 27 من ذي الحجة الحالي في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال.

وقال في تصريح خاص ل(الجزيرة): إن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور المهمة، مبيِّناً أن التعاملات الإلكترونية بشكل عام والحكومية بشكل خاص هي الموضوع الرئيسي للمؤتمر، مشيراً إلى أن محاور المؤتمر تتناول عدداً من الموضوعات منها:

- البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية، والبوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمشاريع الوطنية الرائدة ذات العلاقة، والخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً، والتجارب الناجحة في مجالات التعاملات الإلكترونية، ومشاركة القطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية الحكومية، والجوانب الإدارية والتنظيمية والتشريعية الخاصة بالتعاملات الإلكترونية، وتسليط الضوء على القوانين والتشريعات التي من شأنها تشجيع التعاملات الإلكترونية وتطبيقها، والإجراءات المصرفية والمالية، ومهمتها الأساسية المكملة في التعاملات الإلكترونية، والبرامج الاستشارية وهندسة الشبكات، وهندسة البوابات الإلكترونية وإدارتها.

مشاركة كبيرة

وأضاف الدكتور العريني في هذا الإطار أن اللجنة المنظمة سوف تعقد مؤتمراً صحفياً في فندق الفور سيزون بالرياض يتم من خلاله التطرق إلى تفاصيل شمولية عن فعاليات المؤتمر والمتحدثين فيه والأنشطة المصاحبة له، موضحاً أن أسماء كبيرة وذات خبرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ستشارك في المؤتمر، وقال: إن الجلسات ستتطرق لعدة موضوعات، حيث تكون الجلسة الأولى بعنوان (الأبعاد الإستراتيجية للتعاملات الإلكترونية الحكومية).

أما الجلسة الثانية فسيكون موضوعها (مرتكزات ودعائم التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة).

والجلسة الثالثة بعنوان (مشاريع وخبرات القطاعات التنظيمية والقضائية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية).

أما الجلسة الرابعة فسيكون موضوعها (الأثر الاقتصادي والإستراتيجي للخدمات الإلكترونية في المنشأة).

والجلسة الخامسة حول تجارب دولية في مجال التعاملات الإلكترونية. ويعقبها حلقة النقاش عن البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية.

أما الجلسة السادسة فعن التنظيم الإداري وإجراءات العمل (الأهمية والتأثير).

والجلسة السابعة عن أمن المعلومات وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.

والجلسة الثامنة عن مشاريع وخبرات القطاعات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية.

وفي الجلسة التاسعة سيتم تناول موضوع التعاملات الإلكترونية الصحية والتعليمية والمالية أوجه الشبه والاختلاف يترأسها بالإضافة إلى الجلسة المتوازية للجلسة التاسعة بعنوان مشاريع وخبرات القطاعات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية. والجلسة العاشرة ستكون حول المشتريات الإلكترونية.

أما الجلسة الحادية عشرة فهي عن تقنيات ومنهجيات التعاملات الإلكترونية وستكون الجلسة المتوازية بعنوان مشاريع وخبرات القطاعات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية2 .

الرؤية المستقبلية

وحول أهداف الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية أوضح الدكتور العريني أنها تهدف إلى تحول المجتمع لمجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع ليصبح أحد المصادر المهمة للدخل، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والبرامج التي من أهمها تحرير القطاع وإعادة هيكلته وتنظيمه وإعطاء القطاع الخاص دوره المناسب في التنافس على تقديم الخدمات بما يسهم بإذن الله في رفع مستوى جودتها وانتشارها ومواكبة التطور العالمي فيها، مشيراً إلى أنه يشارك في تحقيق هذه الأهداف السامية العديد من الأطراف من أبرزها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات.

وفيما يتعلق بالاستفادة من تجارب الدول في مجال تطوير الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات قال: لم تغب عن الزملاء الذين شاركوا في التجهيز والتخطيط لمشروع الخطة أهمية ذلك، لذا تمت دراسة تجارب عشرين دولة، وزيارة خمس دول؛ للتعرّف عن قرب على هذه التجارب وهي: ماليزيا، جنوب إفريقيا، إيرلندا، الأردن، وكندا، مبيِّناً أنه تم اختيار هذه الدول وفق معايير مدروسة، تشمل مدى التقدم، وتشابه بيئتها وظروفها مع المملكة. وبعد إنجاز مشروع الخطة تم عرضه على أطراف مختلفة من ذوي الاختصاص في الداخل والخارج كما تم تقويمه ومراجعته بعد إنجازه من بيت خبرة عالمي وتم الأخذ بالمناسب من آراء تلك الأطراف.

التعاملات الإلكترونية

وحول دور اللجان الداخلية للتعاملات الإلكترونية التي وجّه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بتشكيلها وفقاً لاقتراح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أوضح أن توجه معالي الوزير في هذا الاقتراح كان الهدف منه وضع الخطة الخاصة بالتعاملات الإلكترونية بحيث تكون متماشية مع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة وذلك من خلال تحديد متطلبات تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالجهة بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) والإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالجهة بما يتوافق مع المواصفات والسياسات الفنية المشتركة بين الجهات الحكومية، والموضوعة من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لتمكين ترابط الجهات إلكترونياً، وتسهيل تنفيذ التعاملات وتبادل البيانات فيما بينها والتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر).

وحول رؤيته فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال أوضح الدكتور العريني أن أحد الأسس التي قامت عليها إعادة الهيكلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحريره تركز على تعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص ليس فقط في تقديم الخدمات، بل في تطويرها ورفع جودتها وتحسين مستواها وفتح مجالات اقتصادية وتنموية جديدة، مؤكِّداً أن القطاع الخاص شريك حقيقي للدولة في صنع التنمية والعمل على استمرارها، لذا فقد حرصت كل من الوزارة والهيئة على إشراك القطاع الخاص في معظم أعمالهما، وذلك من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن المجموعة الاستشارية وضمن تنفيذ مشاريع البنى التحتية المتعددة، موضحاً أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في مبادرة الحاسب الآلي المنزلي وفي المبادرات المختلفة في هذا المجال عند صياغة مشاريع الأنظمة واللوائح

المردود الاقتصادي

وحول الأثر والمردود الاقتصادي للمشروعات والخدمات الإلكترونية قال: إنه يتمثّل في رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال، وزيادة عائدات الاستثمار، إضافة إلى توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب، وزيادة مستوى الفعالية في القطاع العام، وأخيراً تسهيل تنفيذ التعاملات بين القطاعات إلكترونياً، مبيِّناً أن هذه الأشياء كان لها مردود إيجابي من حيث النمو الاقتصادي وتوفير الوقت والتقليل من الجُهد والتكلفة ورفع جودة الأداء باستخدام التقنية وتقليل المخاطر.

ومن جهة أخرى قال الدكتور العريني: إن ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية صدر بقرار من مجلس الوزراء الموقر برقم (40) وتاريخ 27-2-1427هـ الموافق 27- 3-2006م، وهي منشورة بالكامل في موقع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية www.yesser.gov.sa ومن أبرز توجهاتها أنها تلزم كل جهة حكومية باتخاذ ما يلي:

تصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات محددة، وحفظ الوثائق الخاصة بها إلكترونياً، وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بها بشكل واضح ودقيق، واستخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعمالها، وأخيراً قياس مدى التحول الناجم عن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وفق مؤشرات توضع لهذا الغرض وذلك بشكل سنوي بحيث يتم إدراج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة.









قال إنه يحقق الحماية ويخفف العبء على الشركات.. المهندس رحيمي:
تطبيق برنامج الشاحن المعتمد للوكالات والشركات العاملة في مجال الشحن الجوي بالمملكة مايو القادم


* جدة - راشد الزهراني:

تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني اعتباراً من يوم السبت 9-5- 1428هـ الموافق 26 مايو 2007 م تطبيق برنامج الشاحن المعتمد للوكالات والشركات العاملة في مجال الشحن الجوي بالمملكة العربية السعودية، وأوضح بيان صحفي صادر عن الهيئة أن هذا البرنامج يتضمن إلزام الوكالات والمكاتب العاملة في قطاع الشحن الجوي الحصول على تصاريح نظامية ترخص لها شحن الطرود والمواد والإرساليات والبضائع على الطائرات التجارية والمدنية العاملة في المملكة دون خضوع تلك الشحنات إلى المزيد من الإجراءات المزدوجة والمعقدة في مرافق المطار.

وقال البيان إنه للحصول على التراخيص اللازمة للعمل يجب على الوكالات والمكاتب الراغبة في التصريح كشاحن جوي معتمد استيفاء مجموعة إضافية من المتطلبات والتجهيزات الأمنية والتشغيلية وفق مواصفات ومتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني من أهمها توفير أجهزة كشف أمني لجميع الشحنات والطرود بالأشعة السينية بحد أدنى جهاز واحد وأشرطة أمنية لحزم الشحنات ومستودعات آمنة ومجهزة بنظام مراقبة تلفزيونية مغلقة وحراسات ووسائل نقل بمواصفات وإجراءات أمنية خاصة بالإضافة إلى تدريب وتشغيل أيدٍ وطنية تتصف بالكفاءة والتزكية الأمنية مع الالتزام بتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة للمباني والمستودعات من الجهات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية مثل الدفاع المدني والأمن العام.

وقد أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي أن هذا البرنامج يأتي تمشياً مع مقاييس وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني وتحقيقاً لمتطلبات البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني المعتمد من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - حفظه الله -.

وأكد المهندس رحيمي أن البرنامج يحقق مصلحة الطرفين الوكالات التي سيرخص لها للعمل كشاحن جوي معتمد أمنياً وكذلك الشركات الناقلة والجهات الأمنية المسؤولة عن أمن الطيران في المملكة حيث سيضمن هذا التنظيم تحديد مهامها ومسؤولياتها بما يحقق أكبر قدر من الأمن والحماية للطائرات الناقلة للشحنات الجوية مما سيخفف العبء على الوكالات العاملة في مجال الشحن الجوي من طول الانتظار لشحناتهم في المطارات.

وفيما يخص الشركات والوكالات والمكاتب التي لا ترغب في الحصول على تصاريح الشاحن المعتمد قال معاليه إنه يجب على جميع الوكالات والمكاتب الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة نشاط الشحن الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني، والذي لا يرغب منهم في الحصول على تصريح الشاحن المعتمد ولا يرغب بالالتزام في تطبيق الحد الأدنى من المعايير والشروط الأمنية والتشغيلية الإضافية المطلوبة منه كشاحن معتمد، فإنه لا يمكنه شحن إرسالياته وطروده مباشرة عن طريق المطارات إلا عن طريق إحدى الوكالات أو المكاتب المعتمدة، وذلك للتأكد من إخضاعها لنفس الإجراءات والضوابط الأمنية المطبقة على الشحنات الصادرة منها وفق ما جاء في برنامج الشاحن المعتمد.

رؤية اقتصادية
القصيبي وقرار وقف الاستقدام

د. محمد بن عبد العزيز الصالح


أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي مؤخراً قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة سنتين بحق (129) منشأة لعدم تسجيلها أي سعودي في التأمينات الاجتماعية على الرغم من أن لديها أكثر من (100) عامل غير سعودي.

ما من شك أن د. غازي القصيبي عندما أصدر هذا القرار لم يكن ليصدره بقصد إلحاق الضرر بالقطاع الخاص، أو لتحقيق كسب شخصي لمعاليه، كما يحلو للبعض ترديد ذلك، وإنما كان قرار معاليه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (50) بتاريخ 21-4-1415هـ الذي حدد نسبة السعودة المطلوبة في الشركات التي لديها عشرون عاملاً أجنبياً فأكثر، مما يعني بأن معاليه سيعرِّض نفسه ووزارته للمسألة في حالة عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وعندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، نجد أن معاليه قد وجه بوقف الاستقدام عن المنشآت التي لديها أكثر من (100) عامل غير سعودي فقط ولم يتقيد بما تضمنه قرار مجلس الوزراء (20 عاملاً وافداً). ولو طبق معاليه قرار مجلس الوزراء بشكل دقيق لبلغت قائمة المنشآت التي يتم وقف الاستقدام عنها الآلاف من المنشآت، مما يعني أن وزارة العمل لا تزال تنحو منحى غاية في المرونة مع منشآت القطاع الخاص.

وللمعلومية فإن وزارة العمل بدولة الإمارات المتحدة قد أوقفت مؤخراً الاستقدام عن (2672) منشأة لمخالفتهم أنظمة العمل وتهربهم من توظيف المواطنين، كما قامت بترحيل (14314) عاملاً أجنبياً بسبب مخالفتهم لأنظمة العمل بالدولة (صحيفة الاتحاد الإماراتية، الخميس 14-12-1427هـ).

وعندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه لم يكن متسرعاً في إصداره كما يدعي البعض، حيث إن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد مرور أكثر من (12) عاماً على صدور قرار مجلس الوزراء رقم (50) الذي سبق الإشارة إليه، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك أعداد من التجار ورجال الأعمال ممن هم غير مقتنعين مطلقاً بقضية السعودة. ويكفي أن أُشير في هذا الخصوص إلى أن أحد رجال الأعمال في مجال الذهب والمجوهرات في المملكة سبق أن صرح بأن سعودة محلات الذهب والمجوهرات تحتاج إلى عشرين سنة، فهل من العقل أن نصدق مثل هذا الكلام.؟ وهل من المنطق أن تستمر تلك المرونة غير المبررة لوزارة العمل تجاه أمثال هؤلاء التجار؟.

عندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه قد أصدره انطلاقاً من واقع مؤلم رأينا فيه الكثيرين يرفضون مبدأ السعودة على الرغم من أن طبيعة أعمالهم لا تحتاج لمؤهلات علمية أو دورات تقنية متخصصة لا تتوافر في شباب الوطن. وعندما ننظر إلى قائمة الـ(129) منشأة التي أصدر الدكتور القصيبي قراراً بوقفها عن الاستقدام لمدة عامين لعدم توظيفها لأي سعودي على الرغم من وجود أكثر من مائة عامل أجنبي فيها، لأدركنا بأن بعض تلك المنشآت تقدم الأعمال التجارية التقليدية، أو الصيانة أو أعمال الزراعة أو الخدمات التعليمية أو خدمات التشجير كما أن بعضها مطاعم ومستوصفات خاصة. فهل يعقل أن أصحاب تلك المنشآت لم يجدوا شاباً سعودياً واحداً يقوم بأي من الأعمال الفنية أو الإدارية في منشأته التي وظف بها أكثر من مائة عامل أجنبي؟ وبالتالي هل يعقل أن يأتي من يلوم الدكتور القصيبي على إصداره لمثل هذا القرار.؟ في ظني أن اللوم يمكن أن نوجهه للدكتور القصيبي في حال تأخر وزارة العمل عن إصدار قرارات مثيلة بحق الكثير من المنشآت الأخرى التي لا تعير قضية السعودية أي اهتمام.؟ وقد وعدنا معاليه بإصدار المزيد من تلك القرارات ونحن على ثقة بأن معاليه لن يتأخر في ذلك.

وأخيراً عندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه قد انطلق من مضامين اقتصادية أكثر شمولية وأهمية للوطن من تلك النظرة المالية الضيقة التي تسيطر على البعض، ناهيك عن إدراك معاليه للأبعاد الاجتماعية والأمنية الخطيرة التي قد تلحق بالوطن من جراء التساهل في قضايا السعودة

بلغ ربح سهم الشركة حتى الربع الثالث من هذا العام هللة واحدة!!
إخلال بيشة بمعيار محاسبي يدشن مراقبة كفاية الإفصاح في السوق

عبدالرحمن محمد السهلي(*)

إذا كان رأس مال شركة بيشة الزراعية 50 مليون ريال مدفوع بالكامل وخسائرها المبقاة عبر السنوات استغرقت شطر رأس المال حيث بلغت 26 مليون ريال وخسائر استثماراتها في الأوراق المالية 26 مليون ريال كما أعلنت بذلك هيئة السوق المالية فماذا تبقى من رأس المال؟!!

ها نحن نتواصل في استعراض القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم لنعود مجددا إلى القطاع الزراعي متابعين باهتمام تفعيل هيئة السوق المالية للمادة السادسة والعشرين (الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية - باب الالتزامات المستمرة) من قواعد التسجيل والإدراج على قوائم شركة بيشة للتنمية الزراعية للربع الثالث من عام 2006م محاولين الإحاطة بما حصل من كل طرف (الهيئة - الشركة - المحاسب القانوني) ساعين في طرح الأحداث والوقائع كما هي دون لبس.. ففي خطوة جريئة ومحمودة وقبل ثلاثة أيام من إقفال السوق لإجازة عيد الأضحى المبارك وانتهاء عام 2006م بكل آماله وآلامه صدر إعلان هيئة السوق المالية بخصوص طلبها من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث هذا نصه: (بمراجعة القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام المالي 2006م لشركة بيشة للتنمية الزراعية تبين قيام الشركة بإثبات استثماراتها في الأوراق المالية بالتكلفة مع ورود ملاحظة في تقرير المراجع الخارجي عن عدم قيام الشركة بتقييم استثماراتها وإظهار ربح أو خسارة هذا التقييم بالقوائم المالية وأن الشركة تعتزم تقييم هذه الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في 31 - 12 - 2006م أيهما أقرب. وبعد الاستفسار من الشركة عن تقييم هذه الاستثمارات أفادت بأنها تمتلك استثمارات قصيرة الأجل في أوراق مالية لم تقم بإعادة تقييمها بالقيمة السوقية في القوائم المالية للربع الثالث، وأنه لو أعيد تقييم هذه الاستثمارات في تاريخ 30 - 9 - 2006م ستكون الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم 26.872.589 مليون ريال (ستة وعشرون مليونا وثمان مائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالا). وانطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية وضمان مصداقية ودقة المعلومات والبيانات المالية المنشورة عن الشركات. طلبت هيئة السوق المالية من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث 30 - 9 - 2006م وعدم تأجيل بيان الأثر المالي الناتج عن هذا التقييم حتى صدور القوائم المالية السنوية للعام 2006م، وأن تكون القوائم المالية مفحوصة وخالية من أي ملاحظات تتعلق بالاستثمارات في الأوراق المالية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون الفقرة (د، ه) من قواعد التسجيل والإدراج).

الحقيقة بين بيشة

والمحاسب القانوني

يتبين من إعلان هيئة السوق المالية أن شركة بيشة لم تقم بتقييم استثماراتها في الأوراق المالية عند إعدادها قوائم الربع الثالث وبالتالي لم يظهر لتغير قيمة هذه الاستثمارات أي أثر في القوائم المالية لأنها مقيدة بتكلفتها التاريخية مخالفة بذلك معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد قام المحاسب القانوني بوضع ملاحظة في صلب تقريره عن فحص القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام 2006م هذا نصها: (قامت الشركة باستثمار المبالغ المحصلة من بيع الأسهم غير المسدد نصف قيمتها الاسمية وذلك في أسهم بعض الشركات عن طريق صندوق الصفاء ومحافظ أسهم بواسطة البنك السعودي الفرنسي. ولم يتم إظهار ربح أو خسارة هذه الاستثمارات في 30 - 9- 2006م حيث أفادت الشركة بأنه سيتم إثبات ربح أو خسارة تلك الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في 31- 12-2006م أيهما أقرب. كما لم يتم تزويدنا بعدد الأسهم المملوكة للشركة في الشركات المستثمر فيها، كذلك لم نواف بشهادة البنك السعودي الفرنسي بأرصدة المحافظ الاستثمارية في 30-9-2006م).

وكانت شركة بيشة الزراعية أعلنت تحقيقها ربحاً 51 ألف ريال عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 - 09 - 2006م، وهذا هو نص الإعلان المنشور في تداول عن نتائج الربع الثالث: (شركة بيشة للتنمية الزراعية تعلن عن نتائجها المالية للفترة من 01 - 01 - 2006م وحتى 30 - 09 - 2006م بصافي أرباح قدرها 51 ألف ريال مقارنة بصافي أرباح قدرها 86 ألف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2005م وبتراجع بلغت نسبته 41% (وذلك بعد تعديل بعض أرقام المقارنة - حيث إنه نظراً لتأجيل مصروفات وإيرادات مصنع التمور إلى الربع الرابع من عام 2006م، بسبب موسمية العمل بالمصنع، فإن الأمر اقتضى تعديل بعض أرقام المقارنة لنفس الفترة من عام 2005م حيث كانت نتيجة نشاط المصنع خلالها خسارة قدرها 200 ألف ريال فإذا افترض تأجيلها لعدالة المقارنة فتكون نتيجة فترة المقارنة لعام 2005م هي 86 ألف ريال أرباحاً بدلاً من 114 ألف ريال خسارة) وقد جرى اعتماد التعديل في بعض أرقام المقارنة من المراجع الخارجي للشركة وتمت الإشارة لها بالإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الأولية المعتمدة كما في 30 - 09 - 2006م. هذا وقد بلغ صافي خسائر النشاط الرئيسي للشركة خلال الفترة 706 آلاف ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها 657 ألف ريال خلال نفس الفترة من عام 2005 م بزيادة قدرها 7%. وبلغ صافي الخسارة خلال الربع الثالث من عام 2006م 84 ألف ريال مقارنة بـ61 ألف ريال أرباحاً خلال نفس الفترة من عام 2005م. وتكون ربحية السهم خلال الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2006م ربحا قدره هللة واحدة لكل سهم مقارنة بربح قدره 1.7 هللة لكل سهم خلال الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2005م، بينما كانت خسارة السهم 1.7 هللة خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بربحية للسهم قدرها 1.2 هللة خلال الربع الثالث من عام 2005م وتعزى إلى انحسار الإيرادات الأخرى المتنوعة خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بالربع الثالث من عام 2005م).

تطور الرقابة على الإفصاح

بين طلب هيئة السوق المالية من بيشة الزراعية إعادة إصدار القوائم المالية للربع الثالث من عام 2006م وبين إعلان شركة بيشة تحقيق ربح قدره 51 ألف ريال حتى الربع الثالث من عام 2006م يمكن استجلاء أمور كثيرة يجدر التنبه لمحتواها فهيئة السوق المالية كانت ولازالت تركز على وجوب الالتزام بمواعيد الإفصاح حيث تم تغريم عدة شركات تأخرت في نشر نتائجها المالية، وتم إيقاف سهم إحدى الشركات فترة من الزمن نظرا لتأخرها في الإفصاح وكان نتاج هذا التطبيق الصارم لقواعد التسجيل والإدراج التزام الشركات المدرجة في السوق بنسبة 100% بتوقيت نشر المعلومات، وما حدث في شركة بيشة يعتبر تطوراً واضحاً في حماية الإفصاح حيث سعت الهيئة إلى مراقبة كفاية الإفصاح داخل التقرير المالي ومدى اتساقه مع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث نصت الفقرة د، هـ من المادة السادسة والعشرين (الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية) من قواعد التسجيل والإدراج على: (د - يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، هـ - يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه المالية السنوية التي يجب إعدادها ومراجعتها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم).

المعالجة المحاسبية

للاستثمار في الأوراق المالية

يتبين مما سبق وجود خلل جوهري في القوائم المالية لشركة بيشة الزراعية يستحيل معه أن تعكس هذه القوائم الوضع المالي للشركة حيث لم تلتزم بالمعايير المحاسبية الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم تظهر مطلقا أي أثر لخسائر الاستثمارات في قوائمها المالية، ولنعرف الحجم الحقيقي لهذا الخلل سنعرض لأصناف الأوراق المالية وكيفية عرضها في القوائم المالية وفقا للمعايير:

أولا - تصنيف الأوراق المالية:

صنف معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القصد من اقتناء الأوراق المالية إلى ثلاثة أنواع:

- أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق:

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق إذا كان القصد من اقتنائها الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك.

- أوراق مالية للاتجار:

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية للاتجار إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير.

- أوراق مالية متاحة للبيع:

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية متاحة للبيع إذا لم تستوف شروط التصنيف مع مجموعتي أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق أو أوراق مالية للاتجار.

- إذا تبين للمنشأة عند إعداد القوائم المالية أي تغيير في القصد من اقتناء الأوراق المالية فيجب إعادة تصنيف الأوراق المالية وتحديد القصد من ذلك.

ثانيا- العرض في القوائم المالية وفقا للمعيار:

- يصنف الاستثمار في الأوراق المالية لغرض العرض في قائمة المركز المالي حسب طبيعتها إلى استثمارات متداولة واستثمارات غير متداولة.

- يجب إظهار الاستثمار المتداول مع مجموعة الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.

- يجب إظهار الاستثمار غير المتداول في صلب قائمة المركز المالي بشكل مستقل تحت عنوان استثمارات وأصول مالية.

- يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار ضمن الأصول المتداولة.

- يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع مع مجموعة الأصول المتداولة أو مجموعة الأصول غير المتداولة بما يلائم كل ورقة على حدة.

- يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية للاتجار في بند مستقل في قائمة الدخل.

- يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية المتاحة للبيع في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت عنوان مكاسب وخسائر غير محققة عن الاستثمار في الأوراق المالية.

- يجب إظهار الخسائر الناتجة عن الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها ضمن الخسائر في قائمة الدخل للفترة التي يحدث فيها الانخفاض.

- يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية المتاحة للبيع والتي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق كتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي. كما يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية للاتجار كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفق النقدي.

قوائم بيشة الزراعية

حتى الربع الثالث 2006م

شركة بيشة للتنمية الزراعية شركة مساهمة سعودية برأس مال مصرح قدره 50 مليون ريال مدفوع بالكامل ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إقامة الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصا تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك. وتدار من مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة بيشة وتبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وسنستعرض أهم البنود الرئيسية في تلك القوائم مراعين إسقاط أثر الخلل الذي استدعى طلب هيئة السوق المالية من الشركة إعادة إصدار قوائمها المالية.

قائمة الدخل

وخسائر رأس المال

لعل من الملفت للنظر أن حجم مبيعات الشركة بلغ 795 ألف ريال فقط وإذا نسبناه إلى رأس المال فإن المبيعات تشكل 1.5 % من رأس المال، وحققت الشركة خسائر تشغيلية عن الربع الثالث من عام 2006م بلغت 706 آلاف ريال مقابل خسارة 657 ألف ريال لنفس الفترة من عام 2005م ونلاحظ زيادة الخسائر التشغيلية بنسبة 7% وتحقيق الشركة مكاسب من إيرادات أخرى غير تشغيلية من استثماراتها بلغت 757 ألف ريال بزيادة عن الفترة المماثلة من العام 2005م حيث كانت 739 ألف ريال وبالتالي حصلت الشركة على أرباح قدرها 51 ألف ريال حتى 30 - 9 - 2006م، هذا على جانب قائمة الدخل أما على جانب حقوق الملكية (المساهمين) فإنها تتكون من رأس مال الشركة البالغ 50 مليون ريال مدفوع بالكامل وهبة من الدولة (أرض زراعية) مقيمة بـ15 مليون ريال (مرهونة للدولة مقابل قرض من وزارة المالية مقابل مصنع التمور) وخسائر مبقاة استغرقت نصف رأس المال تبلغ 25.9 مليون ريال، ويلاحظ عدم وجود أثر لخسائر الاستثمارات في الأوراق المالية في قائمة الدخل أو المركز المالي، وإذا أدخلنا أثر الخسائر غير المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية والبالغة 26 مليون ريال على قوائم الشركة وتحديدا على جانب حقوق الملاك فإن الخسارة ستأكل رأس المال وزيادة ويبقى في جانب حقوق الملاك هبة مرهونة فقط مما سيؤدي بالشركة لإعلان إفلاسها لانقضاء رأس المال، أما إذا قررت الشركة عدم الاحتفاظ بأوراقها المالية فستظهر خسائر محققة في قائمة الدخل.

تطورات عام 2006م

- أعطى المحاسب القانوني لفت انتباه في صلب تقريره عن القوائم المالية لعام 2005م هذا نصه (نود الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحا هذا العام وان ذلك يعود إلى أرباح استثمارات لدى شركة استثمار ومن ضمنها أرباح حسبت على أساس مبدأ الاستحقاق علما أن تاريخ الحصول عليها وتحققها يأتي في الفترات المقبلة كما ورد في الإيضاح.

- أعلنت الشركة أنه لا يوجد لديها أي مشاريع جديدة ما عدا زيادة رأس المال وبعد ثلاثة أشهر تم إعلان توقيع اتفاقية دمج مبدئية مع إحدى الشركات وفي شهر أكتوبر أعلنت هيئة السوق المالية رفضها لصفقة الدمج.

- أعلنت الشركة في بداية فبراير من عام 2006م عن نيتها لزيادة رأس مالها من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، فهل الشركة مستوفية لمعايير هيئة السوق المالية والتي أعلنتها في منتصف 2005م والتي تضبط عملية زيادة وخفض رأس المال وهي أسباب الزيادة أو التخفيض، واستخدام حصيلة الإصدار، ومدى التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية، ونسبة الزيادة في رأس المال، والزيادات السابقة وتحليل التدفقات النقدية، والنسب المالية، والأداء المالي التاريخي للشركة، وربح السهم.

(*)عضو الهيئة السعودية

للمحاسبين القانونيين - وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة

المراجع: القوائم المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2006م. موقع تداول - معايير المحاسبة المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.










في اجتماع الأربعاء المقبل بمشاركة المملكة
وزراء الاتصالات العرب يبحثون إعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات


* القاهرة - مكتب الجزيرة - على البلهاسي:

تبدأ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية يوم الأربعاء القادم أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب برئاسة سلطنة عمان ويسبقها يوم الثلاثاء اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء الاتصالات العرب برئاسة مصر ومشاركة كل من السعودية وقطر وسلطنة عمان والجزائر ولبنان والعراق، وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس.

ويناقش المكتب التنفيذي على مدى يوم واحد عدداً من الموضوعات منها الاستراتيجية العربية المحدثة للاتصالات والمعلومات عن الفترة من 2007 حتى 2015، والدراسة المدققة لتطوير أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي ستكون محور مناقشات الدورة الاستثنائية للمجلس يوم الأربعاء.

وصرح الدكتور عبد الرحمن صبري مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات بأن المكتب سيناقش أيضا متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الوزاري ونتائج أعمال فريق العمل العربي لبلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات الذي عقد في شهر سبتمبر الماضي إلى جانب المؤتمر العالمي للمندوبين المفوضين الذي عقد في تركيا في شهر نوفمبر الماضي وتوصيات الندوة الاستراتيجية للاتحاد البريد العالمي التي عقدت في دبي في شهر نوفمبر المنقضي فضلا عن التحضير للاجتماع الاستثنائي لأعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

وقال الدكتور أحمد الشربيني رئيس المعهد القومي المصري للاتصالات عضو الوفد المصري بالمكتب التنفيذي للمجلس بأن الاجتماع من المتوقع أن يناقش بالدرجة الأولى عددا من الموضوعات على رأسها تحديث الإستراتيجية العربية للاتصالات التي أقرها الرؤساء والملوك العرب في قمتهم السابقة في 2006 لتعرض على قمتهم القادمة في مارس 2007م.

وقال: إن المجلس سينظر أيضا في هيكلة لجان وأدوات مجلس وزراء الاتصالات العرب لتفعيل وتقوية دوره في عام 2007م.

وأوضح أن لجان وفرق العمل التي عملت على مدى العام الماضي سوف ترفع تقاريرها حول الرؤية والإستراتيجية المعدلة إلى المكتب التنفيذي للمجلس في التاسع من يناير لرفعها بعد بحثها إلى مجلس وزراء الاتصالات العرب لإقرارها في العاشر من يناير ثم رفعها إلى القمة العربية القادمة في مارس القادم.

سوق الأسهم يبدأ اليوم عامه الجديد بحذر من المتعاملين

مشاري الوهبي - جدة

تبدأ اليوم تعاملات السنة المالية الجديدة 2007 لسوق الأسهم السعودية، وهي تحمل عده تحديات تنظيمية وهيكلية، نتنحى معها في مسار فني أفقي يظهر متجها إلى مستويات عليا، الا ان خبراء استطلعت الـ (المدينة) آراءهم أبقوه بعيد صفات السوق الصاعدة حتى منتصف العام الجاري.

وتفتح تعاملات العقد الثالث من عمر السوق السعودي، وسط قناة هابطة من نقطة إغلاقه عند 7.933.297 نقطة، مدفوعة بتوجه مؤقت لصعود خلال تعاملات الأسبوع الأول والاكتفاء بالمستويات الدنيا التي تتراوح عندها الان وحتى محاولات ستستمر على مدى أول ربعين من العام للوصول إلى حاجز 11 الف نقطة. وعد خبراء ان أهم التحديات التي يواجهها العام المالي الجديد للسوق السعودي، هي الثبات في نقاط اعلى من مستوياته الحالية، في ظل قلق متوقع للمتعاملين مع كل اكتتاب جديد المترقب أولها في اكبر عملية طرح ستشدها السعودية (مصرف الإنماء يجمع حوالى 10 مليارات ريال).

ولم يأمل الخبراء كثيرا على نتائج الشركات للعام المنتهي، متوقعين ان تكون متباطئة الى حدود لا تدفع المستثمرين على اتخاذ قرار استثماري على مجملها، الا انهم عادوا ليؤكدوا ان تعاملات السوق السعودي لم تصل بعد درجة من الاحترافية لتحري النتائج المالية، في ظل عدم اكتمال هيكليات السوق الاساسية.










عداس: النصف الثاني من العام سوق صاعدة و لن يتجاوز مستويات 11 الف نقطة


من جانبه عد أستاذ الإدارة المالية عبد المنعم عداس، ان مجريات تداولات العام الماضي، رغم حجم الألم الذي سببته للكثير من المتعاملين الافراد إلا أنها أسهمت من خلال الدرس القاسي التي أعطته للمتعاملين في رفع الثقافة المالية لدى مواطنين افراد.وعن رؤيته لتعاملات السوق خلال السنة المالية الجيدة، أشار عداس إلى ضرورة مقارنة الأسعار دائما في مستويات ما قبل التجزئة، والتي بالنظر إلى تحليلات خاصة له، يرى ان الكثير من الشركات القيادية مازالت تتداول مستويات سعريه توصف بالمتضخمة، مشيرا إلى أنه رغم موجات الارتفاع التي سيتجه لها السوق خلال الفترة القصيرة المقبلة، إلا أنها تبقي استثناء في قاعدة هابطة. ويصف أستاذ الإدارة المالية، السوق خلال عام 2007 بأنه سيبقى سوقا تصحيحيا لن يتجاوز مستويات 11 الف نقطة، لافتا إلى ان سيولة دافعة للسوق ستدخل خلال النصف الثاني من العام الجاري، من خلال حصول المقترضين إلى قروض تكميلية، إلا انه يبقى جازما إلى ان السيولة الاستثمارية ستبقى منتظرة للأسعار دنيا لشركات قيادية.ويؤكد ان جملة الاكتتابات المرتقبة والتي يظهر أضخمها مصرف الإنماء والمستهدف ان يجمع ما يفوق (10 مليارات ريال) رغم تأثيرات سلبية سيحملها كخبر وكعامل اجتذاب مؤقت للسيولة، إلا انه ينظر أكثر إلى عوامل ايجابية سيفرزها وجود بنك جديد سيضخ المزيد من السيولة، هذا غير المخطط له بأنه يلعب دور صانع السوق، لافتا إلى أهمية مراقبة عمليات تقييم علاوات الإصدار.

فدعق: ننتظر هيكليات جديدة وتغييرات في الحقائب الاقتصادية


واعتبر تركي فدعق المحلل المالي ونائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، بدء تداولات اليوم سيتم فيها المقارنة بين الفترات الاستثمارية، متوقعا ان الكثير من أسعار الشركات المتداولة تقف في أفضل أسعارها خلال العام المالي الجديد.وينظر، إلى بدايات تداولات 2006 والتي بدأها السوق بارتفاع يتجاوز 200 نقطة، كتاريخ يعيد نفسه وعلى أساس أنها ستشهد عمليات إعادة تقييم لكثير من البرامج والمحافظ الاستثمارية على مستوى متعاملين افراد وحتى صناديق بنكية، والتي ترجح لها القراءات المالية والفنية وجود الكثير من الفرص المواتية للاقتناص.

ويرى نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، ان عام 2007 يعتبر نقطة مفصلية في الكثير من الإصلاحيات والهيكليات وهي ميزة ستكون مؤثرة وموجة لتعاملات السوق خلال هذه الفترة هذا على اثر التعاملات البيعية والشرائية، معتقدا ان اتمامها بشكل عملي ومهني يعالج سلبيات السوق بكفاءة ستسهم في جلب ثقة السيولة الاستثمارية للمبيت في محافظ استثمارية تعتبرها في حينها أنها آمنة. ويلفت إلى ان ترقب صدور نظام الشركات الجديد، إضافة إلى التعديل الوزاري متى شمل الحقائب الاقتصادية، معتبرهما من التغيرات المؤثر والأبرز خلال العام الجديد والتي تنظر لها السيولة الاستثمارية بشكل جدي، ورغم ترقب جملة من الاكتتابات الجديدة إلا ان يعتبر إن تحديات 12 الف نقطة ستكون هدفا إلى نهاية العام الجديد.










100مليار دولار تجارة التجزئة للعقارات في دول الخليج سنويا

سالم الشريف – الرياض

اوضح تقرير اقتصادي أن قطاع عقارات تجارة التجزئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يأتي في المرتبة الثانية في حجم النمو بعد قطاع العقارات السكنية.

وتوقع بيان صدر أمس عن معهد الأبحاث العالمية في الشرق الأوسط، المنظم لمعرض “ريتيل سيتي” المتخصص بالعقارات المصممة لتجارة التجزئة كالمحلات والأسواق والمراكز التجارية، والمزمع إقامته في مركز دبي العالمي للمعارض في يونيو المقبل، أن يصل حجم قطاع عقارات تجارة التجزئة إلى 100 مليار دولار سنويا، في ظل وجود 5.3 ملايين متر مربع من المساحات المكتملة المخصصة لتجارة التجزئة في دول المنطقة، إلى جانب 4.6 ملايين متر مربع أخرى من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير ما تزال قيد الإنشاء.

وأشار التقرير الى أن دبي تعتبر المحور الإقليمي لهذا القطاع، مشيرا إلى أنه مع وجود نحو1.3 مليون متر مربع من المساحات المخصصة لتجارة التجزئة في دبي وحدها فإنها تضم ربع المساحات في دول الخليج. إذ بلغت المساحات المخصصة لتجارة التجزئة في دبي من الإشباع واحداً من أعلى المستويات عالميا بوجود متر مربع واحد لكل شخص في الإمارة البالغ تعداد سكانها 1.1 مليون نسمة.

ويُنظم على هامش المعرض مؤتمر تستمر أعماله لثلاثة أيام ويجمع عدداً كبيراً من المختصين في مجال العقارات المتخصصة بتجارة التجزئة من جميع أنحاء العالم، لبحث فرص بناء علاقات شراكة جديدة، وتبادل وجهات النظر والخبرات، والتعريف بالفرص الاستثمارية الجديدة، وتشجيع تجار التجزئة وأصحاب التراخيص على افتتاح محلات جديدة في الشرق الأوسط

اليوم.. سامبا تفتح باب الاشتراك في أول صندوق استثماري عقاري

مشاري الوهبي - جدة

اشار مصدر مسؤول في مجموعة سامبا المالية لـ (المدينة) ، عن اعتزام المجموعة فتح باب الاكتتاب في وحدات (صندوق سامبا العقاري)اليوم، وبحد ادني 25 ألف ريال وسقف أعلى مفتوح، وميزة استراداد جزئي وكلي وعلى ان يصدر تقييم اسبوعي لوحدات الصندوق، ولم يشأ المصدر إيضاح المزيد، مشيرا إلى أنه سيتاح للراغبين الحصول على شروط الاشتراك اعتبار من اليوم لدى جميع إدارات الاستثمار في فروع المجموعة.

وتأتي هذه الخطوات المتقدمة من (سامبا) للكشف عن منتجها الأول من نوعه تحت مظلة لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة مؤخراً من قبل هيئة السوق المالية، بعد أن وقعت في ديسمبر الماضي مع شركة مجموعة عمر العيسائي المحدودة اتفاقية أنيط بموجبها لـ (العيسائي) والتي تعد من الشركات المتخصصة في التطوير العقاري، حق إدارة وتطوير الصندوق الاستثماري العقاري.

واكد المصدر، إن الصندوق متوافق مع أحكام هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك، وسيحظى بميزة آلية التقييم الاسبوعية والربع سنوية، والتي تتيح للمستثمرين إجراء العمليات المتعلقة بالصندوق من اشتراك أو استرداد أو نحوه خلال فترة الاستثمار وفقا لجدول زمني محدد. وبحسب لائحة الصناديق العقارية الملزم العمل بها لهذا النوع من الصناديق الاستثمارية، سيتم تقسيم رأسمال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة والحقوق، مع وجوب تسديد قيمة وحدات الصندوق كاملة خلال مدة الاشتراك في الصندوق وفق ما تنص عليه وثيقة الأحكام والشروط.

واضاف ان الصندوق يعتبر صندوقا استثماريا يتركز نشاطه في العقارات، تشمل أنشطته العديد من الجوانب الاستثمارية في القطاع، بما في ذلك شراء وتطوير الأراضي السكنية والتجارية والصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها، وعد ان من أنشطة الصندوق أيضا الدخول في تمويل المشاريع العقارية السكنية والتجارية والصناعية وبيعها بالتقسيط وغيرها من الاحتياجات التمويلية الأخرى في القطاع العقاري، بالإضافة إلى أحقية الصندوق في الاستثمار في أسهم الشركات العقارية. وكانت هيئة السوق المالية، قد أقرت في مايو الماضي لائحة صناديق الاستثمار العقاري وتضمنت 27 مادة موزعة على خمسة أبواب، والتي تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.

وسمحت اللائحة بالاشتراك في وحدات الصندوق (المساهمة في الصندوق) لأي شخص سعودي أو غير سعودي من مواطني دول الخليج والمقيمين إقامة نظامية في المملكة ووفق النظام. وبحسبها يتم تقسيم رأسمال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة والحقوق.












صناعية الرياض تطلق دراسة اقتصادية للمحافظات

سالم الشريف – الرياض

بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رصد مقومات التنوع الاقتصادي والاستثماري لتحقيق المزيد من التنمية والفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ذات الميز النسبية لكل من محافظة الدوادمي وشقراء ووادي الدواسر من خلال اطلاق الدراسة الاقتصادية الخاصة بكل من هذه المحافظات.

وقال فهد الحمادي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الفروع ان الدراسة تهدف الى تحديد احتياجات منتسبي الغرفة في تلك المحافظات لتطوير الأنشطة الاقتصادية من خلال استطلاع آراء السكان وتحديد الاحتياجات.

وأوضح الحمادي ان هذه الاستطلاعات تؤكد على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة لمنتسبي فروع الغرفة في المحافظات بشكل عام فضلا عن تطوير هذه الفروع بما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والنهوض بالمحافظات من خلال تشجيع الاستثمارات التي تسبقها دراسات جدوى اقتصادية، اضافة الى دراسات التميز النسبية والموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة بكل محافظة لمعرفة فرص الاستثمار المتاحة، واقتراح مشروعات محددة في كل محافظة ثم طرحها على المستثمرين في الداخل والخارج.

وأوضح ان متطلبات عناصر الدراسة ركزت على الموقع الجغرافي والتضاريس والمناخ ومعلومات عن السكان وعددهم، والنشاط الاقتصادي بكافة أشكاله وأهم المشروعات التنموية بهذه المحافظات والبنيات التحتية المتوفرة والفرص الاستثمارية المتاحة والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والخدمية والعوامل التي يمكن أن تساهم في تطوير الاستثمار في المحافظة.وبين ان اهم المتطلبات لإعداد الدراسة كانت تحديد العناصر وأسلوب ومنهج الدراسة، وتحديد قائمة بأسماء فريق خبراء إعداد الدراسة والفترة الزمنية المحددة لها مشيرا الى ان الدراسة تستمد أهميتها من كونها ستكون الأساس في تكوين قاعدة معلوماتية عن الميزات الاقتصادية لكل محافظة والتي من خلالها تنطلق دراسات الجدوى للمشروعات التي يرغب المستثمرون إقامتها في تلك المحافظات.

انخفاض رأس المال السوقي للبورصات الخليجية 35 بالمائة باستثناء العمانية

2006عام أسود على الأسهم الخليجية

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير من العام الأسود عام 2006م على ارتفاع بسيط حيث أقفل المؤشر العام في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 7,933.29 نقطة، محققا ارتفاعا بسيطا بما قيمته 68 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق. وبالرغم من إغلاق المؤشر العام على ارتفاع في نهاية تداولات الأسبوع ونهاية تداولات عام كامل، إلا أنه يعتبر إغلاقا سلبيا بكل المقاييس كون الارتفاع في المؤشر جاء بشكل مصطنع وواضح حيث جاء الارتفاع في آخر الدقائق وبدفع من القطاع البنكي ومن بنك سامبا بشكل خاص وذلك بسبب تسرب خبر قرب طرح بنك الإنماء كون بنك سامبا هوالمستشار المالي ومدير أضخم اكتتاب في تاريخ القطاع المصرفي والسوق السعودية. بقي أن نشير إلى أنه لايجب الاستغراب كثيرا عندما تغير مسار المؤشر العام للسوق للارتفاع بسبب ارتفاع سهم سامبا حيث إن بنك سامبا يعتبر الخامس من حيث الترتيب في الأهمية النسبية في القيمة السوقية والتأثير على قيم المؤشر بعد شركات سابك والكهرباء والاتصالات ومصرف الراجحي. كما أن الارتفاع في المؤشر العام في آخر التداولات جاء كذلك بدفع من بنك ساب والذي ارتفعت أسعارأسهمه بأكثرمن 7 بالمائة.
القيمة السوقية للشركات
و بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق في نهاية تداولات الأسبوع الأخير من العام المنتهي 1225 مليار ريال. أما من حيث أداء سوق الأسهم السعودية على مدار عام 2006، فقد كان الأداء سلبيا بكل المقاييس مقارنة بأداء السوق للعام 2005، حيث بلغت خسائر المؤشرالعام 52.5 بالمائة في عام 2006م، مقارنة بتحقيق أرباح بأكثرمن 104 بالمائة خلال عام 2005 . حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 16712.61 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية آخر أسبوع تداول للعام 2006 عند مستوى 7,933.29 نقطة.

مكررات الربحية
كما أنه يجدر القول انه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد حقق إنخفاضا بما نسبته حوالي 61.6 بالمائة منذ الانخفاض الكبير الذي حدث في نهاية شهر فبراير الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,635 نقطة. أما من حيث تقييم السوق بحسب مكرر الربحية، فقد بلغ متوسط مكرر الربحية للسوق 16.1 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر السابقة قدره 19.4 مرة. كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.8 مرة مقابل متوسط ثلاث مرات. من ناحية أخرى يجدر القول بأنه قد طغت عمليات البيع والمضاربات المحمومة على تعاملات السوق خلال العام المنتهي مما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم بما يقارب 1.9 تريليون ريال.

أداء الأسواق الخليجية
سجلت جميع أسواق الأسهم الخليجية باستثناء العمانية خسائر كبيرة وملحوظة خلال العام الماضي 2006 مقارنة بالارتفاعات القياسية التي سجلتها خلال عام 2005. حيث تكبدت سوق الأسهم السعودية أكبر الخسائر خلال العام الماضي وجاءت على قائمة ترتيب أسواق الأسهم الخليجية الخاسرة مسجلة تراجعا بما نسبته 52.5 بالمائة. في حين سجلت بقية البورصات الخليجية خسائر وبنسب متفاوته حيث تراجعت بورصات دبي 44 بالمائة وأبوظبي 43 بالمائة والدوحة 36 والكويت 12 بالمائة والبحرين 1 بالمائة. في حين سجلت السوق العمانية ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة على مدار عام 2006 .

رأس المال السوقي للبورصات
وأدى هذا التراجع بأداء الأسواق المالية الخليجية خلال عام 2006م إلى انخفاض رأس المال السوقي للبورصات الخليجية مجتمعة بنحو35 بالمائة ليصل إلى 714 مليار دولار، مقارنة ب 1.1 تريليون دولارفي نهاية عام 2005. وبهذا يكون مجموع الخسائر في الرساميل التي تكبدتها البورصات الخليجية خلال عام 2006 حوالي 442 مليار دولار. هذا ويمكن إرجاع الإنخفاضات الكبيرة في بورصات الأسهم الخليجية إلى أن معدلات النمو في أرباح الشركات المدرجة بالأسواق المالية لن تتوافق مع مستوى توقعات المتعاملين بتلك الأسواق.
مصادر التمويل
كما أنه يجب التأكيد إلى أن تبخر مصادر التمويل وشح السيولة وغياب التسهيلات الإتمانية بسبب ارتفاع أسعارالفائدة التي كانت مرتبطة بارتفاع الفائدة على الدولار بالإضافة إلى زيادة أعداد الاكتتابات الجديدة كانت من أهم الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تعرض سوق الأسهم السعودية لموجات من الانخفاضات الكبيرة بعد أن وصلت معظم أسعار أسهم شركات السوق إلى مستويات متضخمة وغيرمبررة بكل المقاييس.

عزوف المتعاملين
بالرغم من وصول أسعار أسهم الشركات القيادية والشركات ذات المراكز المالية القوية بعد الموجات التصحيحية الكبيرة التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال عام 2006 إلى مستويات متدنية ومغرية للشراء الاستثماري، إلا أن سوق الأسهم السعودية لا يزال يعاني من عزوف المتعاملين عن التعاطي مع السوق بسبب غياب المعلومة الموثوقة من المصادر المستقلة وكذلك إنعدام الثقة والرغبه في الاستثمار في سوق الاسهم، مما أدى إلى خروج رساميل ضخمه وإتجاهها إلى استثمارات بديلة كالقطاع العقاري. كما أن شح السيولة أصبح سمة بارزة على تداولات السوق في الآونة الأخيرة بالرغم من توافر الفرص الاستثمارية المميزة في شركات عدة وبمختلف القطاعات وذلك نظرا لتدني مكرراتها الربحية وتوقع ارتفاع معدلات نمو أرباحها التشغيلية بشكل مغر. حيث مازلنا نلاحظ أن هناك إحجاما للدخول في أسهم الشركات القيادية والشركات ذات المراكز المالية القوية والسبب يعود في ذلك إلى ان هناك صراعا بين قوى العرض والطلب من قبل مختلف شرائح المتعاملين على تلك الأسهم فهناك من المتعاملين من يريد الشراء باقل من الأسعار الحالية وهناك من يريد ان يبيع بأعلى من تلك الأسعار.

الاستقرار الآمن للدخول
كما أن السوق ما زال يعتبر سوقا مضاربة ولم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الآمن للدخول. إلا أننا بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة أن مدى التذبذب السعري لأسهم شركات السوق وفي قيم المؤشر العام اصبح منخفضا بشكل ملحوظ حيث يمكن ملاحظة أن الارتفاع والهبوط أصبح بنقاط معدودة وأن أسعارأسهم الشركات تكاد تكون ثابته مما يدل على أن السوق اقترب من مستوى الاستقرار الصفري ومن ثم يمكننا توقع قرب الإرتداد الإيجابي للسوق .

توقعات العام الجديد
أما فيما يتعلق بأداء السوق لعام 2007، فمن المتوقع ألا يختلف كثيرا عن أداء السوق خلال عام 2006م حيث ما تزال السوق المالية تعاني نفس العيوب في البنية الهيكلية .كما أن مسألة تضارب المصالح وتداخل السلطات بين الجهات الرقابية والاشرافية ما تزال كماهي ولم تعالج كما يجب. اضافة الى ان العوامل والأسباب التي أدت الى إنهيار السوق في نهاية شهر فبراير الماضي لم تولي من الدراسة ما يكفي لتخفيف آثارها وإيجاد الحلول المناسبة لعدم تكرارها. كما أن التعاطي مع سوق الأسهم السعودية يغلب عليه طابع المضاربة حيث يفتقد إلى البعد الاستثماري والمؤسساتي و من المتوقع أن تستمر سيطرة الحالة المضاربية والنزعة الفردية والانفعالية على السوق خلال العام الجديد.

الاداء الاسبوعي
أما فيما يتعلق بتوقعاتنا لاداء سوق الأسهم السعودية خلال أول أسبوع تداول من العام الجديد فأنه من المتوقع أن يكون الأداء إيجابيا بدفع من قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت وبخاصة القطاع البنكي بقيادة مصرف الراجحي وذالك استمرارا للأداء الإيجابي الذي شهده السوق خلال آخر أسبوع تداول. وحيث إن السوق والمتعاملين فيه يعيشون هذة الأيام حالة ترقب وإنتظار لإعلانات النتائج المالية للربع الرابع ونهاية العام، فأنه من المتوقع أن يتفاعل السوق بشكل إيجابي مع أسهم الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية وأنشطتها التشغيلية إيجابية للغاية. إلا أنه يجب التنويه إلى أنه جرت العادة في سوق الأسهم السعودية أنه خلال فترة ترقب ظهور النتائج المالية للشركات يكون هناك ضغط من قبل كبار المضاربين على أسهم الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية إيجابية وذلك بهدف إلتقاط أسهمها بأقل الأسعار قبل ظهور النتائج المالية ومن ثم القيام بعمليات تصريف احترافية لحظة الإعلان عن الأخبار الإيجابية لتلك الشركات.


أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تستأنف نشاطها اليوم عند مستوى 7933.29 نقطة

الأسهم السعودية مرشحة لاستمرار سيناريوهات العام الماضي مالم تتغير السلوكيات المسيطرة خلال 2007

اليوم - الدمام

تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد اجازة عيد الاضحى المبارك بجلسة تمثل الأولى في العام الميلادي الجديد 2007.وكانت السوق قد اغلقت آخر جلساتها قبل الاجازة عند مستوى 7933.29نقطة, والتي مثلت آخر جلسة في عام 2006 , بعد أن كسب 86 نقطة، توازي نسبة 0.87 بالمائة بعد مفاجأة الدقائق الأخيرة التي عكست اتجاه المؤشر فقفز بنحو 150نقطة ، وبهذا اخترق نقطة المقاومة الأولى عند 7978.44، وهو الآن قريب من نقطة المقاومة الثانية، حيث لا يبعده عنها سوى 90.21 نقطة. وتوقع الدكتور عبدالله الحربي أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمتخصص في أسواق المال في تحليله الاسبوعي لـ « اليوم» انه لايختلف أداء السوق لعام 2007 كثيرا عن أداء السوق خلال عام 2006م حيث لاتزال السوق المالية تعاني نفس العيوب في البنية الهيكلية . كما أن مسألة تضارب المصالح وتداخل السلطات بين الجهات الرقابية والاشرافية لاتزال كماهي ولم تعالج كمايجب . كما أن العوامل والأسباب التي أدت الى انهيار السوق في نهاية شهر فبراير الماضي لم تول من الدراسة ما يكفي لتخفيف آثارها وإيجاد الحلول المناسبة لعدم تكرارها . بالإضافة إلى أن التعاطي مع سوق الأسهم السعودية لايزال يغلب عليه طابع المضاربة حيث يفتقد إلى البعد الاستثماري والمؤسساتي . كما أنه من المتوقع أن تستمر سيطرة الحالة المضاربية والنزعة الفردية والانفعالية على السوق خلال العام الجديد.
واضاف : وأما فيما يتعلق بتوقعاتنا لاداء سوق الأسهم السعودية خلال أول أسبوع تداول من العام الجديد فانه من المتوقع أن يكون الأداء إيجابيا بدفع من قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت وبخاصة القطاع البنكي بقيادة مصرف الراجحي استمرارا للأداء الإيجابي الذي شهده السوق خلال آخرأسبوع تداول. وحيث إن السوق والمتعاملين فيه يعيشون هذه الأيام حالة ترقب وانتظار لإعلان النتائج المالية للربع الرابع ونهاية العام، فانه من المتوقع أن يتفاعل السوق بشكل إيجابي مع أسهم الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية وأنشطتها التشغيلية إيجابية للغاية . إلا أنه يجب التنويه إلى أنه جرت العادة في سوق الأسهم السعودية أنه خلال فترة ترقب ظهور النتائج المالية للشركات يكون هناك ضغط من قبل كبار المضاربين على أسهم الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية إيجابية بهدف التقاط أسهمها بأقل الأسعار قبل ظهور النتائج المالية ومن ثم القيام بعمليات تصريف احترافية لحظة الإعلان عن الأخبار الإيجابية لتلك الشركات.
وبنظرة عامة للاسبوع الاخير قبل الاجازة نجد انه قد طرأ تراجع طفيف على مؤشرات أداء السوق ، فانخفضت كمية الأسهم المنفذة من 1.66مليار سهم إلى 1.37مليار ، وبلغ حجم المبالغ المتبادلة عليها 59.08 مليار ريال مقارنة بنحو 63.42مليار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
و جرى تداول جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، البالغ عددها 86 شركة، ارتفع منها 35و انخفض 44، بينما لم يطرأ تغيير على أسهم سبع شركات . وبهذا جاء معدل تلك المرتفعة مقارنة بالمنخفضة عند ثماني إلى عشرة مما يعني أن السوق كانت في حالة شبيهة بالتعادل. وتصدرت المرتفعة أسهم كل من الأسماك، معدنية، وتهامة فارتفع الأول بنسبة 31.40 بالمائة وأغلق على 79.50 ريال، ولحقته الثانية التي كسب سهمها بنسبة 20.65بالمائة وأنهى على 55.50ريال ، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم تهامة الذي ارتفع بنسبة 12.50بالمائة.
وبين الخاسرة فقد سهم الحكير نسبة 29.55بالمائة من قيمته وأغلق على 77.50ريال، تبعه سهم الجوف الزراعية الذي خسر بنسبة 18.13بالمائة، وتلاهما سهم القصيم الزراعية الذي تنازل عن نسبة 8.70 بالمائة. يشار الى ان سوق الاسهم السعودية قد بدأت عام 2006 عند مستوى 16712 نقطة, أي أنها فقدت أكثر من تريليون ريال من قيمتها السوقية فيما تراجع المؤشر نحو 52 بالمائة .










الشيخ مشيرا لتوسعات غير مباشرة في ميزانية 2007:

توجه لضخ سيولة إضافية إلى النظام النقدي للتحفيز المالي غير المباشر

اليوم - جدة

توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الاهلي التجاري أن تكون الآثار التوسعية غير المباشرة في ميزانية عام 2007 أهم بكثير من الآثار المباشرة مشيرا الى ان عمليات ضخ للسيولة إضافية ستتجه الى النظام النقدي .
وقال الشيخ : من الواضح تبني الحكومة سياسات مالية توسعية غير مباشرة من خلال خطتها لاسترداد أوراق الخزينة المالية المتداولة وضخ 20 مليار ريال في صندوق الاستثمارات العامة . إن ما يجعلنا ميالين إلى الاعتقاد بأن الحكومة تتبنى هذا النهج في سياستها المالية هو القرار الأخير لوزارة المالية بالتفاوض على سحب كامل لأوراق الخزينة المالية قبل أن يحين أجل سدادها.
واضاف : ويمثل هذا السداد المسبق للدين المحلي شكلا آخر لضخ البترودولار في الاقتصاد المحلي، بعيداً عن أسلوب الإنفاق الحكومي المباشر. إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية إنها ستدعم رأسمال صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال، وهذا دليل آخر على التوجه المتزايد نحو التحفيز المالي غير المباشر.
واشار الى ان التحولات الأخيرة في السياسات المالية تؤكد فرضية الضخ النقدي , عقب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في شهر ديسمبر من عام 2005، واصلت الحكومة برنامج هيكلة مؤسسات القطاع العام إلى شركات حيث حولت هيئة السكك الحديدية السعودية إلى شركة السكك الحديدية السعودية ووافقت على إنشاء شركة المياه الوطنية، وفقاً لما ورد بالميزانية . إضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عزمها على تخصيص الناقل الوطني (الخطوط الجوية السعودية), فضلاً عن الزيادة الكبيرة في التدفقات الرأسمالية في قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي وقطاع التأمين.
واضاف : إن التركيز الأكبر للميزانية على الإنفاق الرأسمالي، وتقليص الدين العام، وبناء الاحتياطي، وفي ذات الوقت تجديد موارد التمويل الرئيسة للقطاع الخاص (أساساً البنوك وصندوق الاستثمارات العامة)، أمر جدير بالثناء في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية . ولا تزال استثمارات القطاع الخاص غير النفطي متوانية كثيراً عن الاستثمار الحكومي، وفي تقديرنا أنه من المرجح أن يشهد هذا الوضع توجهاً عكسياً في المدى المتوسط .

اكتتابات متتالية وتقلبات حادة شهدتها الأسهم السعودية بدأت بموجة تصحيح فبراير


تمكنت السوق السعودية من تسجيل مستوى قياسي جديد مع بداية العام الماضي (2006) بدفع من الاسهم القيادية في السوق وفي مقدمتها سهم سابك والذي سجل ارتفاعا بنسبة 7.7بالمائة خلال الاسبوع الاول في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط بالاضافة الى تفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد السعودي للعام الجديد، وقد بدأت السوق السعودية العام باكتتاب قياسي في اسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»، حيث شهد مشاركة 54بالمائة من مجموع سكان المملكة خلال اسبوعين فقط، وبلغ اجمالي القيمة المجمعة 5.6 مليار ريال سعودي ليبلغ حجم التغطية 288بالمائة من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة والبالغة قيمتها 1.9 مليار ريال موزعة على 39.3 مليون سهم او ما نسبته 35بالمائة من حجم الشركة.
وقبل ان يسدل الشهر الاول ستائره استطاعت السوق ان تحطم رقما قياسيا جديدا في ظل زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين والهند وما لحق بهذه الزيارة من مشاريع وفرص استثمارية هائلة للسعودية، وتزامنت هذه الزيارة مع فترة اعلان النتائج المالية التي تعد الاقوى في تاريخ اغلبية الشركات المدرجة في السوق الذي قامت هيئته المالية بتغيير واصدار مجموعة من الانظمة التي تسهم في زيادة الشفافية ليحتل المؤشر المرتبة الاولى بالارتفاع بين باقي اسواق المنطقة بنسبة 6.22بالمائة، ليقفل عند مستوى 18751.78 نقطة بعد تداولات بقيمة 206.51 مليار ريال سعودي. وفي منتصف شهر فبراير بدأت موجة التصحيح بعد ان تجاوز المؤشر مستوى 20 الف نقطة ليهوى السوق وبقوة تحت تأثير عمليات البيع التي قام بها المستثمرون وخصوصا في اسهم شركات المضاربة الامر الذي كان متوقعا خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها السوق ليقف السوق عند مستوى 16355.79 نقطة، وعلى الرغم من هذه التراجعات فقد تواصلت اكتتابات الشركات الجديدة اضافة الى زيادات روؤس الاموال، ومن جهة اخرى تم إقرار رأس مال شركة اعمار كي أس أيه التي ستكون المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية على أن يكون بواقع8.5 مليار ريال مقسم على 170 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 50 ريالا، وقد قامت هيئة السوق بخفض نسبة التذبذب الى 5بالمائة بدلا من 10بالمائة قبل حلول نهاية الربع الاول لتقلص من حجم التراجع التي عانت منها السوق فيما بعد، وقد عوض السوق كل الخسائر التي منيّ بها بعد التفاعل القوي الذي ابداه المستثمرون مع مجموعة القرارات المتخذة، وكانت الشرارة التي اوقدت نار الارتفاع من جديد الموافقة التي اصدرها مجلس الشورى على تأسيس صندوق لدعم سوق الاسهم المتقلبة اضافة الى انشاء مصرف انماء برأسمال 15 مليار، على أن يطرح 70بالمائة من اسهمه للاكتتاب العام، وتمتلك الصناديق الحكومية 30بالمائة، وقد تقرر في حينها ان تستكتمل اجراءات الانشاء والطرح قبل نهاية العام الحالي.
وارتفع المؤشر محققا اقوى نسبة ارتفاع بين باقي اسواق المنطقة بواقع 1165.23 نقطة حيث اقفل عند مستوى 17060.34 نقطة مع نهاية الربع الاول، خاصة مع التدخل المباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وتوجيهاته الداعية الى السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم، بالاضافة الى تدخل قوي من قبل بعض الشخصيات البارزة في المملكة مثل الامير الوليد بن طلال والذي اطلق عددا من التصريحات حول قيام شركته (المملكة القابضة) باستثمار اكثر من 10 مليارات ريال في الاسهم السعودية .
وعادت السوق بعد ذلك للارتفاع مع عدم استيعاب شريحة واسعة من المستثمرين عملية تجزئة الاسهم التي تمت عن طريق تجزئتها الى مجموعات لتطبق العملية كل نهاية اسبوع، وصاحب هذه العمليات الكثير من التعثر خصوصا مع حالات الخلل في النظام الالكتروني للسوق والذي زامن بداية كل اسبوع وبدأ بإيقاف التداولات خلال الجلسات الصباحية وتمديدها بعد ذلك، خاصة مع إيقاف التداولات على أربعة أسهم بنكية، في بداية عمليات التجزئة، وتواصل مسلسل الانخفاض في السوق السعودية بعد ذلك في ظل تراجع قوي باحجام التداولات، وتضارب المبررات للنزول الذي تحكمت به مجموعة من الهوامير التي ابدت اصراراً لفرض سيطرتها على السوق وهيئته، وقد جاء نتيجة لذلك تأجيل مجموعة من الاكتتابات بالنظر لظروف السوق المتقلبة، وارتفاع القيمة الاسمية لاسهم الشركات مع علاوة الاصدار مما قلل من فرص نجاح الاكتتاب، وقد تزامن مع انخفاض السوق خلال شهر ابريل حالة غريبة، حيث كانت السوق تتراجع بقوة خلال فترة التداولات الصباحية لتدخل محافظ استثمارية تقلل الخسائر خلال النصف الاخير من الجلسة المسائية، الأمر الذي جعل الكثير من المتداولين يقللون حجم تعاملاتهم الصباحية املا بتحقيق بعض المكاسب خلال عملية الانقاذ، كما شهدت هذه الفترة اعلان شركة سابك تراجع ارباحها خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 17بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
واستمرت بعد ذلك حالة التذبذب في ظل سيطرة واضحة لعمليات جني الارباح والتي اتبعت كل صعود لمؤشر السوق وعلى المدى القصير طبعا في ظل ارتفاع احجام التداولات وتكثيف عمليات المضاربة وعودة المستثمرين الى الاسهم الصغيرة، والتي لعبت الاشاعات الدور الاكبر في تحريكها، وعليه فقد تفاقمت خسائر السوق لتصل الى 26.9بالمائة منذ بداية العام الحالي وذلك بحلول بداية شهر مارس بعد ان سجل المؤشر تراجعا الى مستوى 12751.39 نقطة. ولم تتوقف حالة التراجع التي لازمت السوق رغم كل الاجراءات التي سعت هيئة السوق والجهات الحكومية الاخرى لاتخاذها ليتغير الاتجاه بعد ذلك جراء قرار تعيين الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية، بدلا من رئيسها السابق، الذي واجهت اجراءاته القوية تجاه بعض كبار المضاربين انتقادات حادة بعد جر السوق وجعله ساحة لمعركة بين هيئة السوق وهواميره، كان ضحيتها الصغار من المستثمرين، وجاء بعد ذلك اعلان خادم الحرمين الشريفين عن ان الدولة ستؤسس صندوقا استثماريا لذوي الدخل المحدود (ومن هم أقل درجة منهم) بحيث يتاح لهذه الفئة إيداع أموالها فيه على أن تضمن الدولة رؤوس أموالهم في حالة الخسارة، ويوجّه الصندوق للأشخاص والأسر الذين يرغبون في استثمار أموال لا تتجاوز 500 ألف ريال، وستكون مدة الاستثمار في الصندوق عامين، الا ان الاخطاء الفنية وعمليات جني الارباح والمضاربات ادت الى انخفاض حاد للمؤشر الرئيسي للسوق السعودية حيث اثرت اخطاء في موقع التداول الالكتيروني على تداول أسهم بنكي الجزيرة والسعودي البريطاني، وفقدت السوق بعد ذلك معظم مكاسبها، على الرغم من التحركات الدؤوبة لادارة هيئة المال الجديدة من خلال الظهور الاعلامي المستمر وتفعيل بعض الخطوات التي كانت الادارة السابقة قد اعلنت عنها اضافة الى قرارات جديدة حيث كشفت الهيئة عن مشروع لايجاد صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك، وقد قامت الهيئة ضمن سعيها لوقف التدهور الحاصل في السوق واعادة الثقة المفقودة بتوقيع اتفاقية مع شركة اومكس العالمية المتخصصة وذلك بهدف تطوير نظام التداول الالكتروني الحالي، وعادت السوق السعودية بعد ذلك لترتفع اثر قرار هيئة السوق المالية بخصوص تخفيض قيمة العمولات على عمليات بيع وشراء الاسهم بنسبة 20بالمائة، اضافة الى الغاء تداولات يوم الخميس بغرض منح المتداولين والوسطاء والبنوك يوما راحة، وقد بدأت عودة ثقة المتداولين بالسوق من خلال ارتفاع قيمة التداولات منتصف شهر يوليو بنسبة 9.8بالمائة، وقد عزز هذا الارتفاع بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين 22 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 82.15 مليار ريال في مدينة الجبيل الصناعية، من بينها مشروعان استثماريان، لانشاء مجمع عملاق للصناعة البتروكيماوية، ومصفاة لتكرير البترول تابعة لشركة أرامكو السعودية، ومشاريع أخرى تابعة لشركة سابك وشركات القطاع الخاص، كما قام خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مدينة اقتصادية عملاقة جديدة في حائل تتجاوز تكلفتها 30 مليار ريال، وهي الثانية ضمن منظومة المدن الاقتصادية التي تخطط الهيئة العامة للاستثمار لتأسيسها في خمس مناطق، وستوفر المدينة الجديدة 30 الف فرصة وظيفية وستعزز مسيرة التنمية في المنطقة، واعطت هذه الاخبار دفعا قويا لشركات القطاع الصناعي.
ومع نهاية الفصل الاول استمر الاداء التصاعدي للسوق السعودية، وجاء الدفع بصورة رئيسية من اسهم المضاربة التي ارتفعت خلال التداولات، مع اعادة المحافظ لترتيب اوراقها قبل نهاية الفصل من اجل الحسابات النهائية، واستمرت حالة الارتفاعات المتحققة خلال الجلسات المسائية بينما كانت جلسات الصباح تشهد عمليات لجني الارباح، مصحوبة بمضاربات مكثفة، وكان لقرار هيئة السوق المالية بتمديد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة التي تستثمر في الأوراق المالية لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي مع نهاية شهر اكتوبر، لتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية اثر في ارتفاع اسهم هذه الشركات.
ومع بدء الشركات المدرجة بالاعلان عن نتائجها للربع المالي الثاني وسط انخفاض احجام التداولات، نتيجة حالة الترقب التي عانى منها المستثمرون مع بداية تلك الفترة بانتظار نتائج الشركات الكبيرة، سجل المؤشر تراجعا طفيفا ونالت لائحة مشروع حوكمة الشركات الذي اعدته هيئة السوق على اهتمام كبير في وسائل الاعلام لما كان مقررا ان تضيفه في حالة تطبيقها من مستويات الشفافية بالنسبة للشركات، وقبل انتصاف شهر يوليو جاءت احداث العدوان الاسرائيلي على لبنان لتعصف باسواق المنطقة بالتزامن مع نتائج الشركات النصف سنوية والتي بينت تراجع اغلبها نتيجة لخسائر الربع الثاني التي ألمت بالسوق وشركاته . وقلصت السوق تراجعاتها مع بداية الاكتتاب في 255 مليون سهم تمثل 30بالمائة من رأسمال شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم حيث تم تغطية الاكتتاب خلال الايام الثلاثة الاولى من الاكتتاب، ومع اطمئنان المستثمرين الى عدم اتساع رقعة النزاع بين حزب الله واسرائيل، ارتفعت السوق السعودية، وسط اداء متذبذب وعودة محدودة للمضاربات العشوائية وارتفاع اسعار النفط الامر الذي دفع المستثمرين للتفكير بواقعية اكثر من حيث تقليل التأثر بالازمة اللبنانية، واستمر تذبذب السوق حتى بعد انتهاء المعارك في لبنان خاصة مع حالة الهدوء الذي اضفاها موسم الاجازات على الحركة الاستثمارية في السعودية، الامر الذي اتضح في غياب اخبار الشركات المالية، ليعطي فسحة من اجل اعادة تقييم المحافظ وترتيب الاوراق والمراكز المالية استعدادا للفترة المقبلة خاصة مع التزام المملكة وشركاتها باعادة الاعمار، وتواصلت حالة التذبذب طوال شهر اغسطس خاصة مع عمليات البيع المستمرة على الاسهم القيادية التي غابت عن قائمة الاسهم الاكثر تداولا لتفسح المجال اكثر لاسهم المضاربة التي استحوذت على اكثر من 40بالمائة من قيمة التداولات .
ومع حلول منتصف شهر سبتمبر تراجعت السوق السعودية تحت تأثير التراجع التصحيحي لاسهم المضاربة نتيجة المضاربات العشوائية والتي تركزت حول الاسهم الضعيفة، كما شهدت نفس الفترة بدء الاكتتاب في 45 مليون سهم للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وذلك بقيمة 55 ريالا للسهم الواحد، ومع بداية شهر رمضان تمكنت السوق من التخلص من تراجعاتها على الرغم من استمرار توجه المستثمرين نحو اسهم المضاربة وتأثر التداولات بشكل كبير، خاصة مع حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون لنتائج الربع الثالث كما شهدت نفس الفترة اصدار هيئة السوق المالية قرارا بالغاء فترة التداول المسائية وتمديد فترة التداول الصباحية لتمتد الى اربع ساعات ونصف، ليبدأ العمل بالفترة الجديدة من تاريخ 28 اكتوبر المقبل وهو موعد عودة السوق للتداول بعد اجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت لمدة 10 ايام.
ومع عودة التداولات تراجعت السوق تحت ضغط من الاسهم الصغيرة التي شهدت الكثير من التقلبات خاصة مع اعلان موعد ادراج اسهم اعمار المدينة الاقتصادية الذي ادى الى تراجع كبير مع موجة البيوع التي اجتاحت السوق والتخوف من امتصاص السهم للسيولة، وقبل انتهاء شهر اكتوبر تكبدت السوق واحدا من اسوأ الانخفاضات التي عانت منها السوق لتخسر نسبة قريبة من 10بالمائة وسط استمرار الاعلان عن المزيد من الاكتتابات، وعدم استيعاب الكثيرين لفترة التداول الجديدة، كما ان غياب الرقابة وصانع السوق زاد من سوء الوضع، لتستمر عمليات المضاربة والبيع الوهمية، وعلى الرغم من اعلان خادم الحرمين الشريفين عن انشاء مدينة اقتصادية جديدة في منطقة جازان بأقصى الجنوب باستثمارات تصل الى 100 مليار ريال، الا ان ذلك لم يمنع المؤشر من مواصلة الانخفاض ليصل الى مستوى 7868 نقطة وهو اقل مستوى وصل له خلال عامين، ولم يكن للعوامل الايجابية تأثير يذكر على نفسيات المتعاملين الذين فقدوا مبدأ الثقة من جديد رغم استمرار الاستثمارات بوتيرة عالية وصلت معها فائض مالية الدولة الى 218 مليار ريال، ومع استمرار المضاربات التي تركزت على اسهم قطاعي الخدمات والزراعة، وتأثر التداولات بمزاجية المستثمرين وترددهم الذي عكس حالة التخوف من ضبابية التوجهات المستقبلية للسوق، استمر تباين المؤشر رغم استعادته لبعض من خسائره، وشهد اخر اشهر العام الحالي الاعلان عن الموازنة العامة للدولة والتي كانت ارقامها اكبر من التوقعات حيث وصل حجم الفوائض المالية الى 71 مليار ريال، الا ان ذلك لم يكن كافيا لاعادة الثقة للمستثمرين الذين سارعوا ببيع ما لديهم من اسهم خوفا من انخفاضات متوقعة، كما وقد شهدت اخر اسابيع العام الماضي إدراج أسهم شركة فواز الحكير ضمن قطاع الخدمات وتراجع سعر السهم بنسبة 30بالمائة عن قيمة الاكتتاب التي بلغت 110 ريالات حيث انهى السهم تداولاته عند سعر 77.50 ريال سعودي، واختتم المؤشر تداولاته عند مستوى 7933.29 نقطة .










تراجع أسعار نفوط سلة أوبك دولارين

تخفيض سعر النفط السعودي لآسيا وأمريكا وأوروبا لشحنات فبراير

الوكالات - لندن

خفضت المملكة اسعار نفطها لشحنات فبراير حيث خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير من نفطها الخام الخفيف الى الزبائن في آسيا لكنها رفعت سعر نفطها المتوسط والثقيل.
وقال مصدر تجاري: ان المملكة خفضت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام العربي الخفيف لشحنات فبراير الى الزبائن في الولايات المتحدة الى ادنى مستوى له في عشرة اشهر.
وقال سماسرة: ان ضعف الطلب من شركات التكرير يسبب تراجع هوامش الارباح وضعف الالتزام بتنفيذ التخفيضات من جانب الاعضاء الآخرين لاوبك ربما يكون ساهم في خفض سعر شحنات النفط الى المشترين في الولايات المتحدة.
وقال سمسار للنفط الخام في منطقة ساحل الخليج الامريكي الطلب ضعيف وهم غير راضين عن الطريقة التي نفذ بها اعضاء اوبك الآخرون تخفيضاتهم الانتاجية.
وخفضت المملكة سعر النفط العربي الخفيف لشهر فبراير 70ر1 دولار عن يناير الى متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط مخصوما منه 50ر7 دولار في البرميل وهو أكبر خصم منذ ابريل.
وخفضت ايضا سعر نفطها الخام العربي المتوسط لشحنات فبراير 30ر1 دولار من يناير الى غرب تكساس منقوصا منه 10ر9 دولار وخفضت سعر النفط العربي الثقيل 90 سنتا الى غرب تكساس مطروحا منه 20ر11 دولار.
كما خفضت سعر النفط العربي الخفيف لشهر فبراير الى زبائن اوروبا من سيدي كرير 20 سنتا الى المتوسط المرجح لخام برنت مخصوما منه 30ر5 دولار لكنها زادت سعر النفط العربي والمتوسط.
من جانب آخر استقرت أسعار مزيج برنت والخام الامريكي الخفيف حتى يوم الخميس الماضي بعد انخفاضها بأكثر من دولارين في الجلسة السابقة وقبيل بيانات المخزونات المتوقع أن تظهر انخفاضا في مخزونات الخام الامريكي وزيادة في مخزونات منتجات النفط.
وتعرضت اسعار النفط وسلع أخرى لضغوط كذلك من تراجع اقبال المستثمرين في تناقض كبير مع ما حدث قبل عام عندما دفعت موجة من الاستثمارات مع بداية العام الجديد سعر الخام الامريكي الى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل بحلول أواخر يناير.
وقالت خدمة الارصاد الوطنية انه من المتوقع أن يتراجع الطلب الامريكي على وقود التدفئة 30 بالمئة عن المعتاد هذا الاسبوع مع استمرار اعتدال الطقس.
وارتفع سعر وقود التدفئة 26ر0 بالمئة الى 5922ر1 دولار للجالون في حين زاد سعر البنزين الخالي من الرصاص 49ر0 بالمئة الى 5565ر1 دولار للجالون.
و قالت منظمة أوبك يوم الخميس ان سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض الى 39ر55 دولار للبرميل يوم الاربعاء من 08ر56 دولار يوم الثلاثاء الماضي. وتضم سلة أوبك 11 نوعا من النفط الخام.
وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.

استقرار أسعار النفط بعد انخفاض حاد

الوكالات - دبي

استقرت أسعار مزيج برنت والخام الامريكي الخفيف في المعاملات الآجلة امس بعد الهبوط الحاد الذي شهدته هذا الاسبوع وانخفض فيه برنت الى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2005.
وبلغ أدنى سعر لمزيج برنت خلال جلسة التداول امس 85ر54 دولار للبرميل وأعلى سعر 58ر55 دولار . وكان قد سجل امس الاول انخفاضا الى 76ر54 دولار للبرميل ليسجل أدنى مستوى منذ أول ديسمبر 2005. وأدى اعتدال الطقس على غير المعتاد في شمال شرق الولايات المتحدة أكبر سوق لوقود التدفئة في العالم وكذلك في أوروبا الى تقليل الطلب على الوقود مما دفع الاسعار للتراجع منذ أواخر ديسمبر. وأظهرت بيانات حكومية أمريكية امس الاول ارتفاع مخزون المشتقات الوسيطة التي تشمل زيت التدفئة بمقدار مليوني برميل الاسبوع الماضي. وزاد مخزون البنزين 6ر5 مليون برميل رغم أن المحللين توقعوا زيادة قدرها 5ر1 مليون برميل ليطغى بذلك على انخفاض بقيمة 3ر1 مليون برميل في مخزون النفط الخام. وعند الساعة 1009 بتوقيت جرينتش ارتفع مزيج برنت 26ر0 دولار الى 37ر55 دولار للبرميل بينما ارتفع الخام الامريكي 14ر0 دولار الى 73ر55 دولار للبرميل. وانخفض سعر السولار (زيت الغاز) ثلاثة دولارات الى 50ر491 دولار للطن .










ارتفاع اسعار النفط لم ينعكس ازدهارا في بورصات الدول العربية عام 2006

ا ف ب - ابوظبي

لم تنعكس العائدات النفطية الهائلة ارتفاعا في البورصات العربية التي عاشت في 2006 احدى اسوأ السنوات في تاريخها.
وخسرت البورصات العربية الـ14 426 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 2006، لتصل الى 863 مليار دولار في نهاية العام بعد ان سجلت ارتفاعا في قيمتها السوقية بلغت 667 مليار دولار عام 2005 حسب ارقام صندوق النقد العربي الذي مقره ابو ظبي.
كما انخفض عدد الشركات المدرجة في هذه البورصات من 1665 عام 2005 الى 1607 في نهاية 2006.
واتى هذا الاهتزاز في البورصات فيما كانت تشهد المنطقة تدفقا كبيرا للسيولة بفعل ارتفاع اسعار النفط.
وبحسب التقديرات الاولية لمنظمة الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط فان العائدات النفطية التراكمية يفترض ان تتجاوز في 2006 عتبة الاربعمئة مليار دولار، علما ان العام 2005 سجل رقما قياسيا بلغ 327.3 مليار دولار بالاسعار الجارية.
ويعزو الخبراء هذا الاداء السيء في اسواق المال الاساسية في العالم العربي الى الاعتماد على التكهنات اضافة الى الغش وجهل المستثمرين لقواعد الاستثمار في البورصة.
وقال زياد الدباس مستشار الاسهم في بنك ابو ظبي الوطني "ان 2006 كان من اصعب السنوات للبورصات العربية بكل المقاييس خصوصا اسواق الامارات والسعودية وقطر". واضاف "ان الاداء السئ كانت نتيجة تفشي المضاربات وجهل المستثمرين وتدني مستوى الشفافية في معظم الاسواق والممارسات الخاطئة من بعض المستثمرين وخصوصا تسريب بعض المعلومات السرية بهدف التأثير على الاسهم".
من جهته، عزا صندوق النقد العربي الاداء السيء الى غياب مصادر الاستثمار غير السيولة الهائلة التي ضخها ارتفاع اسعار النفط.
فسوق المال السعودية الاكبر في العالم العربي كانت الخاسر الاكبر بين بورصات المنطقة علما ان السعودية هي المستفيد الاكبر من الفورة النفطية.
وخلال عام واحد، خسرت السوق السعودية نصف قيمتها السوقية لتنخفض من 656 مليار دولار في نهاية 2005 الى 323 مليار دولار في نهاية 2006.
ولم يختلف الوضع كثيرا في سوقي الامارات فانخفضت القيمة السوقية لبورصة ابو ظبي من 132 مليار دولار الى 72 مليارا فيما انخفضت القيمة السوقية لبورصة دبي من 111.9 مليار دولار الى 86 مليار دولار. اما سوق قطر فقد بلغت القيمة السوقية للشركات الـ33 المدرجة فيها 59.7 مليار دولار في نهاية 2006 مقابل 87.1 مليار دولار نهاية العام السابق.
لكن بورصة الكويت نجحت في المحافظة على قيمتها السوقية عند 143 مليار دولار وذلك بفضل اكتتاب شركات جديدة، بحسب الخبراء.
الا ان مؤشر هذه البورصة انخفض خلال 2006 بنسبة 16.3% بعد ان سجل ارتفاعا بلغ 78% خلال 2005.
لكن بورصتي البحرين وسلطنة عمان الصغيرتين نسبيا تمكنتا من تسجيل ارتفاع طفيف.
وبحسب صندوق النقد العربي، تمكنت بورصات سلطنة عمان والبحرين ولبنان ومصر وتونس من تسجيل ارباح عام 2006 بينما انهت اسواق الاردن والمغرب وفلسطين العام في انخفاض.