البرنامج التأهيلي لشهادة محاسب إداري معتمد CMA

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 31 إلى 40 من 40

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

  1. #31
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

    في تداولات الأسهم الخليجية العام الماضي

    الارتفاعات غير المبررة للأسعار والسيولة الكبيرة دفعت إلى موجات تصحيحية معقدة


    تحليل : د. أحمد السامرائي - مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال


    شهد العام 2006 ذكريات مؤلمة لغالبية اسواق المنطقة التي تمثلت في الاحداث المأساوية التي لن ينساها كل من له علاقة فيها من مستثمرين على مختلف احجامهم والى جانبهم العاملون في هذه الاسواق . فقد كان العام 2006 بمثابة الآمال التي بنى عليها ملايين المتعاملين في اسواق المال من مختلف الدول العربية أحلامهم الوردية، ولكنها ضاعت في لمح البصر ولم تتوقف عند ذلك بل اخذت معها ما حصدوه من ارباح خلال العام 2005، كما كان للعام 2006 تأثيرات سلبية اخرى كان في مقدمتها انتزاع الثقة بالاسواق من نفسيات المتعاملين التي ستأخذ وقتا طويلا حتى تتم اعادة بنائها.
    وتصدرت السوق السعودية المرتبة الاولى على سلم التراجعات بعد ان انخفضت بواقع 53 بالمائة بالمقارنة مع اقفال العام 2005، تلتها السوق القطرية بنسبة 35 بالمائة ثم السوق الاردنية بنسبة 33 بالمائة، في حين احتلت عمان المرتبة الاولى من حيث الارتفاع بواقع 14بالمائة تلتها السوق المصرية بنسبة 11بالمائة.
    ولعل من اهم اسباب التراجعات التي ألمت بغالبية اسواق المنطقة خلال العام الماضي، هي الارتفاعات التي شهدها العام 2005 ولم يكن لها مبرراتها العقلانية او العلمية بل جاءت تحت تأثير حالة من الطفرة الاقتصادية ووفر في السيولة والى جانبها بطبيعة الحال التسهيلات البنكية غير المدروسة . كما لعبت التقلبات السياسية وتغير موازين القوى في المنطقة دورا كبيرا عكس جميع التوقعات، ناهيك عن القرارات والممارسات الخاطئة التي قامت بها بعض ادارات الاسواق في معالجة الحالات الطارئة وبخاصة حالات التلاعب وعمليات المضاربة التي كانت مكثفة في عدد من الأسواق الخليجية خلال العام الماضي.










    قطر شهدت أكبر عملية اكتتاب في العام الماضي


    استهلت سوق الدوحة عامها الماضي على انخفاض في اول اسبوع ضمن حالة من التذبذب وتراجع المؤشر مع نهايتها الى مستوى 10604.1 نقطة، ومع بداية السنة صدرت موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على تأسيس مصرف الريان برأس مال يبلغ 5.7 مليار ريال قطري . وبدأت اكبر عملية اكتتاب تشهدها دولة قطر وفق تخصيص نسبة 45 بالمائة للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها 3.3 مليار ريال قطري، المدفوع منها 50 بالمائة أي ما يعادل 1.6 مليار ريال قطري، موزعة بنسبة 25بالمائة من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937.5 مليون ريال قطري، مقابل 20بالمائة من رأس المال للخليجيين، بقيمة مدفوعة مقدارها 750 مليون ريال قطري . وتم طرح ما نسبته 55 بالمائة للاكتتاب العام بقيمة إجمالية مقدارها 4.12 مليار ريال قطري، حيث بلغ المدفوع منها 50 بالمائة أو ما قيمته 2.06 مليار ريال قطري، وخصص منها 80 بالمائة للقطريين بقيمة اجمالية مدفوعة مقدارها 1.65 مليار ريال قطري، مقابل 20 بالمائة للخليجيين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها 412 مليون ريال قطري . وتأثرت السوق بهذا الاكتتاب الذي شهد اقبالا كبيرا من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي . كما شهدت السوق تدفق اعلان الشركات عن نتائجها المالية وتخصيصها اسهما مجانية بالجملة ليستمر تراجع المؤشر تحت تأثير ذلك .
    ومع انقضاء الثلث الاول من شهر فبراير شهدت السوق ادراج اسهم شركة بروة العقارية حيث تضاعف سعر السهم الى 3.5 مرة في اول يوم تداول له حيث تم ادراج السهم بسعر 10 ريالات قطرية ليقفل عند سعر 35.4 ريال بعد تداول 4.23 مليون سهم، ورغم اعادة الفائض من اكتتاب مصرف الريان الا ان السوق ظلت تعاني نقص السيولة بدون وجود اسباب حقيقة الا ان البعض عزوا ذلك الى عدم تدخل المستثمرين الكبار.
    واستمرت انخفاضات السوق القطرية الى بداية شهر مارس نتيجة تأثير غياب صانعي السوق وانشغالهم في الاكتتابات الحاصلة في الدول المجاورة ليتراجع المؤشر الى مستوى 8533.72 نقطة، لترتد بعد ذلك مسجلة اقوى الارتفاعات بين باقي اسواق المنطقة معاودة الارتفاع بنسبة 8.12 بالمائة خلال اسبوع واحد، لتعاود بعد ذلك التراجع مستسلمة لموجة الانخفاض الذي اجتاح الاسواق العربية لتسجل اقل انخفاض بين جيرانها ضمن ما سمي الثلاثاء العصيب .
    ومع انتهاء شهر مارس استمر التراجع رغم الاجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة والتي جاءت من خلال إعفاء وزير التجارة والاقتصاد القطري من مهامه، حيث تمثل التراجعات المستمرة لبورصة الدوحة التي تواصلت طوال فترة ستة أشهر السبب الأقوى خلف هذا الإجراء. فقد وصلت الخسائر من حيث القيمة السوقية للأسهم القطرية الى 120 مليار ريال قطري، بعد ذلك تمكنت السوق من الارتفاع مع الاعلان عن انشاء مدينة الطاقة وبدء بناء اكبر مشروع لانتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم بتكاليف اجمالية تصل الى 60 مليار ريال قطري.
    كما حفزت النتائج الربعية للشركات المستثمرين، الذين عاد جزء كبير من ثقتهم في السوق ,وقد اتضح ذلك من خلال ارتفاع احجام التداول. ومع انتهاء شهر ابريل لم يكن تفاعل السوق القطرية جيدا مع مجموع ارباح الشركات المدرجة الذي ارتفعت قيمته الاجمالية الى 3.25 مليار ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 21بالمائة مقارنة مع ارباح نفس الفترة من العام الماضي، وتأثرت احجام التداول بقرار ايقاف الاكتتابات من خلال استمرار ارتفاع احجام التداولات .

  2. #32
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

    حكومة المملكة تتوسع في الانفاق والعقار يستحوذ على نصيب الأسد

    اليوم - الرياض

    توقع تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية ان يحقق الاقتصاد السعودي اداء اقتصاديا قويا خلال العام الجاري 2007م مشيرا الى ان ما تمخضت عنه الميزانية الحكومية السعودية يؤكد استمرار النهج الذي انتهجته الحكومة السعودية في التوسع في الانفاق الرأسمالي والتنموي حيث تم رصد 380 مليار ريال لبند النفقات العامة للعام الجاري.
    وقال التقرير ان الحكومة السعودية استطاعت وبعد 18 عاما من العجز في الميزانية تحقيق معدلات فائض متنامية منذ العام 2000 نتيجة ارتفاع اسعار البترول حيث بلغ ايراد النفط العام الماضي نحو 194 مليار دولار- ما نشط وحفز الانفاق الرأسمالي والتنموي والذي دفع الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار) في العام 2006م.
    وبناء على ما تقدم تم وخلال العام الماضي توقيع عقود لتنفيذ مشاريع حكومية تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 75.3 مليار ريال تمثل ضعف قيمة العقود التي وقعت العام المالي الذي سبقه مما يشير الى النهج التوسعي في الانفاق على المشاريع الرأسمالية والتنموية وقال تقرير تنميات ان القطاع العقاري وقطاعات البنى التحتية والانشاءات تستحوذ على نصيب الاسد من الانفاق الحكومي في السعودية مما يعزز من استمرار الطفرة العقارية وسيحفز الاستثمار الخاص بشكل كبير.
    واعلنت الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية عن النتائج المالية للموازنة للعام الماضي 1426/1428هـ حيث بلغت الايرادات العامة مستوى 655 مليار ريال بزيادة مقدارها 265 مليارا عن المقدر لها اي بنسبة 66.25 بالمائة فيما بلغت النفقات العامة مستوى 390 مليار ريال بزيادة 55 مليارا عما صدرت به الميزانية سابقا وتم توجيه اغلب الانفاق لمشاريع تنموية منها تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبعض المشاريع الاخرى.
    وعليه تم تحقيق فائض قياسي بلغ 265 مليار ريال للعام المالي الماضي خصص الجانب الاكبر منه لتسديد الدين العام واحتياطي الدولة فيما خصص 40 مليار ريال لتمويل مشاريع ضمن البرنامج الاضافي لتطوير وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية ونصف ما سبق لزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة.
    اما عن الميزانية العامة للعام المالي 1428/1427هـ فقد خصصت الحكومة 380 مليار ريال للنفقات العامة المقدرة مقارنة بنفقات مقدرة للعام المالي السابق بلغت 335 مليار ريال مما يشير الى التوسع المستمر في الانفاق الرأسمالي على المشاريع التي تم اقرارها او مشاريع جديدة.
    وقال التقرير ان وزارة المالية السعودية راعت في الاعداد للميزانية التقديرية للعام المالي الجاري استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع اعطاء الاولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق ومشروعات البنية الاساسية حيث تم التركيز على الانفاق الرأسمالي واشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار الخاص.
    وبحسب الميزانية التي تم الاعلان عنها مؤخرا بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 96.7 مليار ريال وبلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 39.5 مليار ريال وبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والامانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي 15.53 مليار ريال.
    وبلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي 13.6 مليار ريال وشملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع اطوالها ثمانية آلاف كيلو متر، وتطوير وتحسين الطرق القائمة واضافات لمشاريع الطرق القائمة وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع حوالي 9.3 مليار ريال ومنها الطريق الساحلي السريع (الشقيق - جازان) وطريق (الظهران - العقير- سلوى) المزدوج واستكمال اعادة انشاء طريق (الظهران - الدمام - الجبيل) السريع وغيرها كما بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الاساسية والقطاعات الاقتصادية الاخرى حوالي 24.8 مليار ريال ولتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي.
    وبحسب بيانات رسمية سعودية من المتوقع ان يبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي للعام 1427/1426هـ وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات 1.3 تريليون ريال بالاسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته 12.4 في المائة وان يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته 16 في المائة بالاسعار الجارية كما يتوقع ان يحقق القطاع الخاص نموا نسبته 7.9 بالمئة بالاسعار الجارية.
    وكانت الحكومة السعودية قد خصصت نحو 40 مليار ريال لتمويل مشاريع مرحلة ثالثة من البرنامج الاضافي لتطوير وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية على مدى خمسة اعوام مالية ابتداء من العام المالي الحالي 1427/1428هـ منها 10 مليارات ريال لمشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، و 4 مليارات ريال لانشاء مبان لمدارس الاولاد والبنات ومثلها لاستكمال مباني الجامعات والكليات وتوزع الباقي للانفاق على مباني وتجهيزات مراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني ولاستكمال متطلبات انشاء مراكز الرعاية الصحية الاولية ولدور الملاحظة والرعاية والتأهيل ولمشاريع المياه والصرف الصحي، ولمشاريع الطرق بالاضافة الى الانفاق على البنى التحتية للمدينتين الصناعيتين (الجبيل وينبع).
    وتشير التوقعات الاولية الى ان حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1426/1427هـ الى حدود 366 مليار ريال لتتقلص نسبته الى 28 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2006م مقارنة بنحو 40 بالمائة في نهاية العام الماضي.

  3. #33
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ نادي خبراء المال


    دراسة مصرفية: لا علاقة للقروض و"التسييل" بانهيار الأسهم

    - "الاقتصادية" من الرياض - 17/12/1427هـ
    خالفت دراسة حديثة جميع القراءات حول سوق الأسهم السعودية وأسباب انهيارها, معتبرة – أي الدراسة – أنه لا علاقة للقروض أو تسييل المحافظ بما حدث للسوق في الفترة الأخيرة. وتذهب الدراسة التي أعدها المستشار الاقتصادي فادي العجاجي، إلى أن اختبارات العلاقة السببية Granger Causality Tests بين قروض القطاع العائلي والمؤشر العام لأسعار الأسهم، أظهرت أن ارتفاع القروض لم يكن سبباً، بل كان نتيجة لارتفاع المؤشر. وتشير الدراسة إلى أن الارتفاع القياسي في مؤشر الأسهم السعودية دفع المواطنين بالفعل إلى الاقتراض, لكن هذا النمو كان في معدلات طبيعية حيث لم يتجاوز 2.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي. ويقول الباحث إن أعلى قيمة للقروض على الهامش لم تتجاوز 30.2 مليار ريال، "ولا يمكن تصور أن هذه القيمة هي السبب في ارتفاع القيمة السوقية إلى 2.9 تريليون ريال في نهاية شباط (فبراير) 2006".

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    بالغ كثير من المحللين الاقتصاديين في مخاوفهم من النمو السريع لقروض القطاع العائلي المصرفية (القروض الاستهلاكية)، فقد تبين من دراسة قروض القطاع العائلي أن معظم الزيادة في القروض المصرفية كانت على حساب انخفاض في مصادر الإقراض الأخرى (شركات التمويل والتقسيط). كما بالغوا أيضاً في تحليلاتهم لتأثير قروض القطاع العائلي في سوق الأسهم، فقد أظهرت اختبارات العلاقة السببية Granger Causality Tests بين قروض القطاع العائلي والمؤشر العام لأسعار الأسهم، أن ارتفاع القروض لم يكن سبباً، بل كان نتيجة لارتفاع المؤشر.
    أدت التطورات السريعة في النظام المصرفي للمملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصةً في نظم المدفوعات المالية (نظام سريع)، إلى توجه المصارف التجارية نحو التوسع في إقراض القطاع العائلي للأغراض الاستهلاكية، فتحويل الرواتب من خلال نظام سريع لموظفي القطاع الحكومي وبعض مؤسسات القطاع الخاص أدى إلى انخفاض معدل المخاطرة على هذا النوع من القروض، يضاف إلى ذلك انخفاض معدلات الفائدة على الودائع لثلاثة أشهر إلى مستويات قياسية (1.63 في المائة عام 2003م و1.73 في المائة عام 2004م).
    ونتيجة لذلك نمت القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بمعدلات مرتفعة حتى بلغ معدل نموها 83.9 في المائة عام 2000م، وقد تكون هذه نتيجة طبيعية، بل يمكن اعتبارها إحدى ثمرات نظام سريع الذي شجّع المصارف التجارية على سد ثغرة الطلب المتنامي على القروض الاستهلاكية. ثم بدأ هذا المعدل بالتراجع التدريجي حتى وصل إلى 36.2 في المائة عام 2003م، لكنه عاود الارتفاع ليصل إلى 56.3 في المائة و55.8 في المائة عامي 2004م و2005م على التوالي، نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك المرتبط إحصائياً بأسعار النفط، وارتفاعات المؤشر العام القياسية التي شجعت القطاع العائلي على الاقتراض بدافع الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، إلا أن نسبة نمو هذا المعدل لم تتجاوز 2.8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2006م.
    وتجدر الإشارة إلى أن معدلات النمو المرتفعة نسبياً في القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العائلي قد لا تعني بالضرورة ارتفاع مديونية القطاع، فقد تكون هذه الزيادة على حساب انخفاض في مديونية القطاع العائلي لمصادر من مصادر التمويل الأخرى (مثل قروض السيارات والمنازل الممنوحة من شركات التقسيط/التمويل)، فالقروض المصرفية أقل تكلفة على القطاع العائلي مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، كما أن معظمها قروض نقدية تتميز بالسيولة التي تجعل القطاع العائلي أكثر مرونة في استغلالها.
    أما فيما يتعلق بقروض مؤسسات الإقراض المتخصصة التي تدخل ضمن مصادر تمويل القطاع العائلي (بنك التسليف السعودي، وصندوق التنمية العقاري، وبعض قروض البنك الزراعي العربي السعودي) فقد تميزت بالاستقرار النسبي خلال الفترة من عام 1998م وحتى النصف الأول من عام 2006م.
    وبخلاف القروض المصرفية وقروض مؤسسات الإقراض المتخصصة؛ فلا يوجد هناك تحديد دقيق للحجم الكلي لمديونية القطاع العائلي في ظل عدم توافر بيانات عن شركات التمويل أو بعض تجار تقسيط العقارات وتقسيط السلع المعمرة كالسيارات والمعدات، وبالتالي لا تتوافر المعلومات الكاملة حول حجم ديون القطاع العائلي الكلية في الاقتصاد، لذا كان لا بد من إجراء استبيان لمعرفة نسبة مديونية القطاع العائلي إلى دخله، وتأثير حجم مديونيته في معدل الادخار، والعلاقة بين معدل الادخار والدخل، ونسبة القروض المصرفية المقدمة للقطاع العائلي إلى الحجم الكلي لمديونيته، فهذه المعلومات ستوفر تقديرات تقريبية عن مدى قدرة القطـاع العائلي على الوفـاء بالـتزاماته المالية.
    وتم توزيع الاستبيان في فترتين مختلفتين، الأول في النصف الأول من عام 2005م وبلغ حجم العينة 119 أسرة موزعة على المناطق المختلفة لمدينة الرياض، والثانية في النصف الأول من عام 2006م وبلغ حجم العينة 327 أسرة، والجدول أدناه يلخص نتائج الاستبيان. وعلى الرغم من اختلاف العينتين؛ إلا أن الفرق بين النتائج قد تكون له دلالات اقتصادية مفيدة، وتتلخص أبرز النتائج فيما يلي:
    1) ارتفاع متوسط الدخل المضمون بنسبة 7.4 في المائة، وقد يعود ذلك إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المائة، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2005م.
    2) استقرار متوسط الدخل الإجمالي وعدم مواكبته معدل الدخل المضمون، ربما بسبب تداعيات سوق الأسهم السعودية.
    3) ارتفاع معدل الادخار إلى الدخل المضمون من 14.5 إلى 18.9 في المائة، ومعدل الادخار إلى الدخل الإجمالي من 9.6 إلى 15.0 في المائة، وقد يعود ذلك إلى الاكتتابات الجديدة التي طرحت في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة.
    4) انخفاض نسبة القروض المقدمة من شركات تقسيط السيارات وشركات تقسيط المنازل وتقسيط الأراضي بنسب 29.5 و28.9 و19.9 في المائة على التوالي.
    5) ارتفاع نسبة قروض الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 168.9 و1130.4 في المائة على التوالي، وهو ما يوحي بارتفاع الطلب على الأثاث والأجهزة المنزلية.
    6) ارتفاع نسبة القروض المصرفية من 29.1 إلى 46.2 في المائة من إجمالي نسبة أقساط القطاع العائلي، أي بمعدل نمو بلغ 58.8 في المائة. والملاحظ أن هذه النسبة قريبة جداً من نسبة نمو القروض المصرفية المقدمة للقطاع العائلي (القروض الاستهلاكية) والتي بلغت 55.8 في المائة نهاية عام 2005م، ما يدعم فرضية أن ارتفاع القروض المصرفية الاستهلاكية هو عبارة عن زيادة في حصة المصارف التجارية من إجمالي مديونية القطاع العائلي، ولا يعني بالضرورة زيادة مديونية هذا القطاع.

    تفضيلات القطاع العائلي للاقتراض من المصارف أو من مصادر الإقراض الأخرى
    تم عمل استبيان بغرض التعرف على تفضيلات القطاع العائلي بين الاقتراض من المصارف التجارية أو الاقتراض من مصادر التمويل الأخرى. وقد بلغ حجم العينة 155 مشاهدة (مقترض)، بلغت نسبة المقترضين من المصارف التجارية 80.6 في المائة (125 مقترضاً)، وبلغت نسبة المقترضين من مصادر التمويل الأخرى 19.4 في المائة (30 مقترضا). وبشكل عام يمكن تلخيص النتائج المتعلقة بالقروض المصرفية فيما يلي:
    * 75.5 في المائة يرون أن مستوى الخدمة ممتازة، و12.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
    * 76.1 في المائة يرون أن إجراءات الاقتراض سهلة وسلسة، و9.0 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
    * 61.9 في المائة يرون أنهم دائماً يحصلون على مبلغ القرض المرغوب فيه، و10.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
    * 67.7 في المائة يرون أن هناك مرونة في المدة التي يستطيعون فيها تسديد القرض، و8.4 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
    * 71.6 في المائة يرون أن المدة اللازمة لتسلم القرض من وقت تقديم الطلب قصيرة جداً، و12.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
    * 73.5 في المائة يشعرون بارتياح أكبر للترتيب وتفاعل الموظف المختص، و10.3 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
    * 34.2 في المائة يرون أن سعر الفائدة المعطى غير مبالغ فيه، و13.5 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.
    * 56.1 في المائة يرون أن القرض متوافق مع الشريعة الإسلامية، و34.8 في المائة غير متأكدين، أما الباقون فيعتقدون خلاف ذلك.

    علاقة قروض القطاع العائلي المصرفية بسوق الأسهم
    يعتقد الكثير من المهتمين بسوق المال السعودية أن القروض المصرفية المقدمة للقطاع العائلي (القروض الاستهلاكية) أسهمت بشكل أو آخر في إيجاد فقاعة في السوق قبل انهيار شباط (فبراير) 2006م. وقد بني هذا الاعتقاد على الربط بين معدل نمو قروض القطاع العائلي المصرفية وبين معدل نمو المؤشر العام لأسعار الأسهم. ويتطلب قبول أو رفض هذا الاعتقاد دراسة العلاقة السببية بين القروض والمؤشر من خلال اختبارات السببية Granger Causality Tests. والنتائج المحتملة لهذه الاختبارات هي على النحو التالي:
    1) قروض القطاع العائلي المصرفية سبب في رفع المؤشر العام لأسعار الأسهم.
    2) قروض القطاع العائلي المصرفية نتيجة لارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم.
    3) قروض القطاع العائلي المصرفية سبب ونتيجة لارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم.
    4) لا توجد علاقة سببية معنوية بين قروض القطاع العائلي المصرفية والمؤشر العام لأسعار الأسهم.
    وبإجراء اختبار Granger Causality Tests على قروض القطاع العائلي المصرفية والمؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الفترة من الربع الأول لعام 2000م إلى الربع الثاني من عام 2006م يتبين أن ارتفاع قروض القطاع العائلي المصرفية لم يكن سبباً في رفع المؤشر العام لأسعار الأسهم، بل كان نتيجة لارتفاع المؤشر.
    ومما يزيد من مصداقية هذه النتيجة أن القطاع العائلي يزيد من طلبه على القروض المصرفية بدافع الرغبة في الاستثمار في سوق الأسهم، وأيضاً تزداد قدرة المتعاملين في السوق المالية على الاقتراض بالهامش نتيجة ارتفاع القيمة السوقية لأسهمهم، وبالتالي فإن قيمة المؤشر هي التي تؤثر في هذا النوع من القروض وليس العكس.

    القروض على الهامش في سوق الأسهم.. لا لغة تعلو فوق لغة الأرقام
    إن إرجاء أسباب ارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى القروض على الهامش أو وصفها بأنها أحد أهم العوامل التي أدت إلى إيجاد الفقاعة ثم الانهيار وما تبعه من تقلبات هو وصف ساذج لحقيقة ما يجري في سوق الأسهم السعودية، فأعلى قيمة للقروض على الهامش لم تتجاوز 30.2 مليار ريال، ولا يمكن تصور أن هذه القيمة هي السبب في ارتفاع القيمة السوقية إلى 2907 مليارات ريال في نهاية شباط (فبراير) 2006م. إن إجمالي هذه القيمة قد لا يتجاوز قيمة الأسهم المتداولة خلال يومي تداول في الأحوال العادية للسوق، كما أن نسبتها تصل إلى 1.0 في المائة فقط من القيمة الاسمية للأسهم المصدرة، وإذا ما استثنيت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للدولة فإن هذه النسبة لا تتجاوز 1.8 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المصدرة المتاحة للتداول.
    هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن تسييل جميع القروض على الهامش (بغض النظر عن التسييل أكان إجبارياً أم اختيارياً) لن يكون له تأثير مادي معنوي.


    هل تعد قروض القطاع العائلي المصرفية مرتفعة في المملكة؟
    تتطلب الإجابة عن هذا السؤال حساب نسبة قروض القطاع العائلي المصرفية (القروض الاستهلاكية + قروض بطاقات الائتمان) إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، وإلى إجمالي الودائع المصرفية، وإلى عرض النقود بتعريفه الضيق ن1 (النقود المتداولة + الودائع تحت الطلب) وتعريفه الواسع ن2 (ن1 + الودائع الزمنية والودائع الادخارية)، وإلى الناتج المحلي الإجمالي. ومقارنة تلك النسب بمثيلاتها في الدول الأخرى.
    ولهذا الغرض جمعت بيانات ربع سنوية تغطي الفترة من الربع الأول لعام 2000م وحتى الربع الثالث لعام 2006م لـ 12 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتبين من النتائج (الجدول رقم 2 والرسم البياني) أن قروض القطاع العائلي المصرفية لا تبدو مرتفعة مقارنةً بما هي عليه في الدول محل الدراسة، فجميع نسب المديونية في المملكة أقل من متوسط مثيلاتها في الدول محل المقارنة.

    المديونية العائلية .. نعمة أم نقمة؟
    إن التوسع في تمويل القطاع الاستهلاكي يجلب العديد من المنافع على المستويين الكلي والجزئي للاقتصاد، فهذه القروض تزيد من تنوع الأسواق التمويلية للمصارف التجارية التي اقتصر تركيزها في السابق على العملاء الصناعيين والتجاريين. وكما أن الائتمان يؤدي إلى تسهيل الاستهلاك على المستوى العائلي؛ فإن تأثير النتائج في الاستهلاك يمكن أن يدعم تسهيل النشاط الحقيقي على مستوى الاقتصاد الكلي. وبالسماح للنشاط الاستهلاكي بأخذ القيادة في حالة فشل الاستثمار والصادرات؛ فإن ائتمان المستهلك (إقراض المستهلك) يمكن أن يلعب دوراً في دعم الطلب الكلي، ما يؤدي إلى تطور الأداء الاقتصادي وزيادة الرفاه الاجتماعي. وعملية البحث عن النموذج المتوازن للنمو الذي لا يعتمد كلياً على الصادرات النفطية؛ هي غالباً ما تُرى على أنها تبرير اقتصادي لزيادة الاستهلاك الممول ائتمانياً.
    إلا أن هناك بعض المخاطر من الإفراط في المديونية العائلية، فمن المحتمل أن يتجاوز اقتراض القطاع العائلي قدرته على السداد، كما أن توفير معدل عال للإقراض قد يغري أنظمة المصارف على تجاوز احتياطياتها ضد الخسارة. وقد يتأثر الاقتصاد سلباً نتيجة هذه العوامل ما يؤدي إلى الانخفاض في النمو الائتماني والاستهلاك، فارتفاع المديونية العائلية يمكن أن يشكل مصدراً جديداً لعدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي، فصدمات الدخل والتذبذب في معدلات الفائدة والأسعار والتغيرات في السياسات الاقتصادية يمكن أن تؤثر في قدرة القطاع العائلي على الوفاء بخدمة الدين أو زيادة الاقتراض، وهذا التأثير بدوره يمكن أن يغير مستوى استهلاك القطاع العائلي ومن ثم الطلب الكلي. فالإفراط في العوامل سالفة الذكر قد يؤثر في استقرار القطاع المالي ويجعله أكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية. وعندها لن يكون من المجدي استخدام سياسات اقتصادية لتحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لأن تلك السياسات ستكون مصدراً من مصادر عدم الاستقرار.
    ولكي يُجنب الاقتصاد كل هذه المخاطر لا بد أن ينظر إلى الأشياء بشكلها الصحيح، فقروض القطاع العائلي المصرفية ليست إلا جزءا من مديونيته، وهذا يستوجب البحث عن وسائل ناجعة لمراقبة مديونية القطاع العائلي الكلية في الاقتصاد. ولعل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) SIMAH هي أفضل الجهات التي يمكن أن تسهم في تنظيم السوق الائتمانية إذا ما تم تطويرها ودعمها لتصبح مرجعاً للتاريخ الائتماني لكل أفراد المجتمع Credit history CO، إلا أن نشاطها في الوقت الراهن يقتصر على القروض المصرفية. ويتطلب تطوير شركة "سمة" إلزام شركات التمويل غير المصرفية بتزويدها بالمعلومات الكاملة حول عملائها القائمين، وفي مقابل تحصل الشركات على معلومات عن التاريخ الائتماني لعملائها المحتملين.










    "الاقتصادية" ترصد آراء محللين ومحللات حول مستقبل السوق
    تباين في آراء الخبراء حول أداء سوق الأسهم السعودية في 2007


    - سعود التويم وسميرة تركستاني من جدة - 17/12/1427هـ
    تباينت آراء مجموعة من المحللين والمحللات حول أداء سوق الأسهم لعام 2007، ورغم التفاؤل الكبير من قبل مجموعة من المحللين المشهورين في سوق الأسهم السعودية قبل نهاية العام الجديد، اختلفت آراء السيدات المحللات في سوق الأسهم السعودية، مبديات تشاؤما وتحفظا حول أداء السوق بشكل إيجابي قبل نحو عامين.
    وكانت سوق الأسهم السعودية قد هبطت من أعلى مستوى لها في 25 شباط (فبراير) 2006 الذي سجل فيه المؤشر 20635 نقطة إلى أدنى مستوى له خلال العام عند 7.666 نقطة في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) 2006، أي بنسبة انخفاض بلغت 63 في المائة.
    ويتفق الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري والمحلل المالي، الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان، والدكتور محمد شمس رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية والمحلل المالي على أن سوق الأسهم السعودية ستشهد تحولا جذريا قبل نهاية العام بحيث تتولى الشركات القيادية دفع السوق قبل نهاية العام المالي 2007 استنادا للوضع المالي الجيد للشركات القيادية، وكذلك استمرار تحسن الوضع الاقتصادي العام للدولة مع ارتفاع أسعار النفط.
    واستبعدت ريم أسعد وفاتن الغباري عضوتا لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة والمحللتان في سوق الأسهم وغادة غوث الكاتبة والمحلل في سوق الأسهم أن يطرأ تحسن جذري على سوق الأسهم هذا العام نظرا لعدم استطاعة السوق المقاومة بشدة قبل نهاية العام رغم ارتفاع ربحية الشركات القيادية واستمرار تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
    ويقول الدكتور ياسين الجفري والدكتور سعيد الشيخ إن السوق السعودية ستسجل إيجابية معقولة بعد الربع الأول وتستمر بشكل أفضل وواضح بعد النصف الثاني نظرا لإيجابية مكررات الربحية للشركات القيادية في سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى تسجيل الربحية عالية "المتوقعة" في نتائج الشركات القيادية وخاصة "الاتصالات" و"سابك" والبنوك التي تعطي نوعا من الطمأنينة للسوق ودخول شركات وساطة مالية جديدة بعد أن كان البيع حكرا على البنوك. إضافة إلى ما ستعكسه ميزانيات الشركات في الربع الثالث من العام الحالي بشكل مؤثر على السوق.
    ورغم استبشار البعض من المحللين بوجود ميزانيات ضخمة لشركات سوق المال من شأنها أن تعزز وضع المؤشر، استبعدت المحللات فاتن الغباري وريم أسعد وغادة غوث حدوث ذلك مستندات في رأيهن على أن هناك انفصاما بين سوق الأسهم وشركات الأسهم. واسترشدت ريم أسعد بأرباح قطاع البنوك خلال العام الماضي التي لم تؤثر في المؤشر.
    ويقول خبراء في سوق الأسهم السعودية إن توقيت الخروج والدخول في السوق من القضايا التي لا يمكن حسمها بسهولة، مشيدين بالذين يحترمون المعلومة ويعطونها أهمية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
    وكانت أعداد كبيرة من صغار المتعاملين في سوق الأسهم قد منوا بخسائر جسيمة جراء تراجع أسعار الشركات الأمر الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ عدة قرارات لم تستطع مقاومة انحدار السوق.
    واتفق الدكتور شمس والدكتور الشيخ والدكتور الجفري وريم أسعد وغادة غوث وفاتن الغباري على أن قوة قطاع البنوك و"سابك" و"الاتصالات" وقطاع التأمين والأسمنت ستلعب دورا بارزا في إحداث خلخلة إيجابية للسوق بحيث يكون لها شأن في المقاومة والدعم. لكن المحللات السيدات اشترطن في استطلاع "الاقتصادية" أن يحدث تحولا في أسلوب "الهوامير" كبار المضاربين.
    واتفقوا على أن السوق بحاجة إلى زيادة الجرعات التثقيفية من خلال توجيه النصح والتوعية لجمهور المضاربين في سوق الأسهم السعودية. وهنا يشير الجفري والشيخ والمحللة فاتن إلى أنه كلما زاد الوعي قل عدد المضاربين.
    وسعت هيئة سوق المال على توسيع مشاركة شركات الوساطة المالية لدعم السوق، إذ رخصت لـ 46 شركة وساطة مالية تتوزع مهامها بين ترتيب وإدارة وحفظ واستشارة في مناطق مختلفة من البلاد. ومعلوم أن ملكية سوق الأسهم السعودية تتوزع بين صندوق الاستثمارات إذ تمتلك نحو 46 في المائة من إجمالي هذه القيمة السوقية، بينما يمتلك الأفراد نحو 40 في المائة، أما المؤسسون فيمتلكون قرابة 8 في المائة، والأجانب الشركاء في بعض الصناعات والبنوك المشتركة يمتلكون نحو 6 في المائة.
    ورغم أن الاقتصاد السعودي حظي عام 2006 بعوامل إيجابية كثيرة لنمو الاقتصاد السعودي من أهمها ارتفاع أسعار النفط، زيادة الإنفاق الحكومي، تخفيض الدين العام، والإعلان عن مشاريع ضخمة (المدن الاقتصادية)، إلا أن تلك العوامل المشجعة لم تدفع بالسوق إلى محاولة تصحيح الخسائر الكبيرة التي خلفها. وهنا يرجح الدكتور الجفري والدكتور سعيد الشيخ أسباب ذلك إلى عامل الوقت حيث إن أبعاد التأثير ستكون في غضون 18 شهرا حيث إن أزمة الثقة تأخذ وقتا طويلا.
    ويتوقع الجفري والشيخ أن يتميز السوق السعودية قياسا بالأسواق المجاورة (أسواق الخليج) بقاعدة متينة من شأنها أن تدعم مقاومة السوق أمام تذبذبات المؤشر نحو الهبوط منها متانة الوضع المالي للشركات السعودية وربحية الشركات.
    وطالبت ريم أسعد والدكتور محمد شمس من هيئة سوق المال بإعادة النظر في علاوات الإصدار التي صاحبت بعض الشركات وأحدثت ردود فعل واسعة بعد أن سجلت أسعار الشركات الجديدة أقل من قيمته الاكتتاب فيها. وقالوا "أريد معرفة الطريقة الرياضية وكيفية احتساب علاوة الإصدار".
    ويقول سعيد الشيخ إن التقييم يتم عادة على تقدير التدفقات الربحية المستقبلية واحتسابها على أساس القيمة الحالية، لكنه أشار إلى أن تجربة سعر "الحكير" و"سبيكيم" ستدفع بجهات التقييم إلى إعادة النظر. ويشير الدكتور شمس أن هذا لم يحدث في الأسواق الخارجية.
    وطرحت هيئة سوق المال خلال العام الماضي عشرة اكتتابات ضخوا خلالها 10.5 مليار ريال، اشتروا عبرها 427.7 مليون سهم من أسهم الشركات العشر التي طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام.
    ويقول الدكتور سعيد الشيخ إن سوق الأسهم السعودية شهدت على مدى الـ 15 سنة الماضية أداء متذبذباً في بعض الفترات، فمثلاً انخفض المؤشر في عام 1993 بنسبة 28.7 في المائة، ثم ارتفع بنسبة 7.2 في المائة في العام الذي يليه. ومرة أخرى انخفض المؤشر بنسبة 27.8 في المائة في عام 1998 ليرتفع بنسبة 43.6 قي المائة في العام الذي بعده. وبعد سنوات من الأداء المتواضع، اتخذ المؤشر وتيرة متسارعة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ارتفع بنسبة 76 في المائة عام 2003 ومن ثم ارتفع بنسبة 85 في المائة في عام 2004 ليحقق ارتفاعاً قياسياُ بنسبة 104 في المائة لعام 2005. ومن ثم يسجل انخفاضا كبيرا في العام الماضي.

  4. #34
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

    بعد أن أطلقت "ستاندرد آند بورز" مؤشراتها الإسلامية
    "الاقتصادية" تستعرض مؤشرات المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة


    - محمد الخنيفر من الرياض - 17/12/1427هـ
    انضمت "ستاندرد آند بورز" إلى سرب المؤشرات المتطابقة مع الشريعة الإسلامية. التي تعتبر ركن الأساس الجوهري الذي تعتمد عليه الصناديق الإسلامية في البنوك الخليجية التي كثر الطلب عليها في الآونة الأخيرة نظرا لاعتقاد البعض أنها بمثابة البديل المناسب لصناديق الأسهم المحلية. إلا أن القاسم المشترك مع هذه المؤسسات الغربية هو استعانتها بعلماء الدين العرب بهدف تقديم الاستشارات الدينية لهذه المؤشرات.
    وبهذا أصبحت أبواب الاستثمار مشرعة الأبواب نحو الأسواق الأمريكية والأوروبية واليابانية التي تنتظر التدفقات المالية "الإسلامية" المقبلة من الشرق الأوسط.


    قالت "ستاندرد آند بورز" الأسبوع الماضي إنها أطلقت نسخاً من مؤشراتها العالمية التي تستخدم على نطاق واسع، مثل S&P 500 مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وذلك استجابة للطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المالية التي تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن مبادرتها تهدف إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين المسلمين لقياس استثماراتهم الدولية استناداً إلى مؤشرات معروفة، وكذلك لمديري الموجودات لتطوير منتجات جديدة تخدم المجتمع الإسلامي.

    جدير بالذكر أن المؤشرات الثلاثة الجديدة، وهي مؤشر S&P 500 Shariah ستاندرد آند بورز 500 شريعة، وS&P Europe 350 Shariah ستاندرد آند بورز أوروبا 350، وS&P Japan 500 Shariah ستاندرد آند بورز اليابان 500 شريعة، تدرس أوضاع الأسهم في المؤشرات الأصلية التي تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    "الاقتصادية" بدورها حاولت معرفة الأسباب التي دعت إلى إطلاق هذه المؤشرات، وعما إذا كان كل ذلك قد تم استجابة لعملائهم الخليجيين, فكانت الإجابة من ألكا بانيريجي، نائبة رئيس قسم المؤشرات العالمية في " ستاندرد آند بورز", التي أكدت ذلك بقولها "لقد تلقينا عدة مطالبات واستفسارات في السنتين الماضيتين لإطلاق المؤشرات المتطابقة مع الشريعة. حيث شعرنا أن هناك حاجة قوية لتأسيس مؤشرات أسهم معترف بها في حيز المالية الإسلامية بغرض تمكين المستثمرين من الاستثمار ضمن نطاق الشريعة".
    وأضافت عبر المقابلة التي أجريت معها عبر البريد الإلكتروني "إن الاستثمار العالمي في الأوراق المالية التي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ينطوي على إمكانيات هائلة، ولكن الذي أعاق نموه السريع هو غياب مؤشرات مقبولة عالمياً لقياس الأداء وكذلك غياب الأدوات الاستثمارية الأخرى التي تراعي أحكام الشريعة. ولذلك ستقدم مؤشرات ستاندرد آند بورز الخاصة بالأوراق المالية الإسلامية للمستثمرين المسلمين، والمؤسسات التي تخدمهم، ستقدم لهم مجموعة من المقاييس والمؤشرات الدولية التي تتمتع بالدقة والصرامة المنهجية. فضلاً عن ذلك، فإن المؤشرات المذكورة تعطي الفرصة لمطوري المنتجات لخلق منتجات استثمارية مهيكلة تناسب السوق الإسلامية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من السيولة والقابلية للاستثمار التي تتمتع بها مؤشرات ستاندرد آند بورز.

    وترى ألكا بانيريجي أن "الأفق الاستثماري الجديد "سينفتح أمام صناديق البنوك الإسلامية والتقليدية ولا سيما تلك التي تتخذ من دول الخليج الفائضة بأموال النفط مركزا لها. وكشفت لـ "الاقتصادية" أنه نظرا لتشابه معايير الشريعة مع معايير "الاستثمار الأخلاقي", التي بدأت تحظى بشعبية بالعالم الغربي, فإن " ستاندرد آند بورز تتوقع بشكل كامل من استخدام المستثمرين غير المسلمين لهذه المؤشرات بسبب ملاءمتها لمعاييرهم الأخلاقية أو كوسيلة لتنويع منهجياتهم الاستثمارية بهدف الحصول على عائدات من مصادر مختلفة".

    الأسواق الرأسمالية
    إن المؤشرات المتعلقة بالأوراق المالية الإسلامية تستند إلى عدد أقل من الشركات التي تستند إليها المؤشرات، ولكنها مع ذلك مصممة لتكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمؤشر الأصلي ولتقدم للمستثمرين محافظ استثمارية على المنوال نفسه. على سبيل المثال، يستند مؤشر ستاندرد آند بورز500 شريعة على 295 شركة فقط، يبلغ إجمالي رسملتها السوقية 7.76 تريليون دولار، في مقابل المؤشر الأساس الذي يستند إليه المؤشر المذكور الذي تبلغ الرسملة السوقية للشركات فيه 12.86 تريليون دولار. ولكن يبلغ متوسط الرسملة السوقية لمؤشر الشريعة 26.31 مليار دولار، الذي يعادل تقريباً الرسملة السوقية للمؤشر الأساس البالغة 25.72 مليار دولار.

    البداية كانت مع "داو جونز"
    إن مؤشر ستاندرد آند بورز ليس هو المؤشر الوحيد في هذا المجال بأية حال. فقد أنشئ ليتنافس مع مؤشر مماثل من "داو جونز" الذي أُطلق عام 1999. وتشتمل السلسلة اليوم على أكثر من 60 مؤشرا، وتظل أشمل مجموعة من مقاييس السوق الإسلامية.

    مجلس الرقابة الشرعية على المؤشرات
    لا توجد حتى الآن أية تفاصيل حول كيفية إنشاء مؤشر ستاندرد آند بورز. ولكن موقع "داو جونز" على الإنترنت يعطي الوصف التالي للقواعد التي تقوم عليها مؤشرات داو جونز للسوق الإسلامية:
    "توضع المؤشرات وتدار استناداً إلى منهجية صارمة ومنشورة. وهناك مجلس خاص يعرف باسم "مجلس الرقابة الشرعية على المؤشرات" يقدم النصح والمشورة لمؤشرات داو جونز بخصوص اختيار الشركات المستخدمة في المؤشر بحسب التزام التعامل معها بأحكام الشريعة الإسلامية.
    وتُختار الشركات الداخلة في مؤشر داو جونز للسوق الإسلامية من مؤشر داو جونز العالمي Dow Jones World Index، الذي يغطي تقريباً 95 في المائة من الرسملة السوقية للشركات العامة في 44 بلداً من الشركات المتاحة للمستثمرين الأجانب.
    ويشتمل مؤشر داو جونز على جميع الأوراق المالية في مؤشر داو جونز العالمي ما عدا الشركات التي تتعامل في المجالات التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، على النحو التالي:
    يستثنى من المؤشر الشركات التي تتعامل في تجارة الخمور ومنتجاتها، ولحم الخنزير ومنتجاته، والشركات التي تقدم الخدمات المالية التقليدية (أي الخدمات البنكية والتأمين وما إلى ذلك)، والشركات التي تقدم الخدمات الترفيهية (مثل الفنادق والكازينوهات ونوادي القمار والسينما والمواد الإباحية والموسيقى وما إلى ذلك). ورغم أن شركات إنتاج الدخان وشركات صناعة الأسلحة ليست محرمة تحريماً قطعياً من حيث الاستثمار فيها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنها استبعدت كذلك من الدخول في المؤشرات.
    يتألف مجلس الرقابة الشرعية من ستة أعضاء يأتون من ستة بلدان إسلامية، ومن بينهم الشيخ الدكتور محمد علي القاري من المملكة العربية السعودية. إضافة إلى علماء آخرين من: سورية، البحرين، ماليزيا، وأمريكا.
    يشغل الدكتور القاري منصب مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز. وهو من الخبراء الذين يعملون في أكاديمية الفقه الإسلامي. كما أنه يعمل مستشاراً لعدد من المؤسسات المالية الإسلامية العالمية، وله العديد من المؤلفات حول المصرفية الإسلامية.
    إما بخصوص الجانب الإشرافي الشرعي لمؤشرات ستاندرد آند بورز للأوراق المالية الإسلامية, فقد تكفلت بهاRatings Intelligence Partners، وهي مؤسسة استشارية مقرها الكويت ومتخصصة في سوق الاستثمارات الإسلامية، ويعمل باحثوها المسلمون بصورة مباشرة مع مجلس الرقابة الشرعية.

    الصندوق الشرعي المدرج
    منذ عام 2000 كان هناك صندوق قيد التداول لدى بورصة ناسداك. ورغم أن كلمة "مؤشر" داخلة في اسم الصندوق، إلا أنه لا يمكن تصنيفه إلا باعتباره "صندوق مؤشر جزئي". هذا الصندوق هو" صندوق مؤشر داو جونز الإسلامي".
    ويهدف الاستثمار إلى تحقيق النمو في رأس المال مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. ويستثمر الصندوق في العادة 80 في المائة على الأقل من صافي الموجودات في الأوراق المالية المحلية والأجنبية المدرجة في مؤشرات داو جونز الإسلامية، إلى جانب استثمارات تصل إلى 20 في المائة من صافي الموجودات في الأوراق المالية التي يختارها المستشار والتي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. ومن بين الأوراق المالية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، يحدد المستشار الاستثماري مدى جاذبية الأوراق المالية للشراء استناداً إلى عدد من العوامل، بما في ذلك قيمتها المتوقعة، وتاريخها في نمو الإيرادات، من بين أشياء أخرى.
    وتشكل شركات النفط نحو 10 في المائة من صافي موجودات الصندوق و8 في المائة منه مستثمرة في شركات برامج الكمبيوتر.

    مؤشر خاص للصكوك
    أطلق مصرف سيتي جروب و"داو جونز" في السابع من آذار (مارس) 2006 "مؤشر داو جونز للصكوك"، وهو مؤشر للسندات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
    يقول "سيتي جروب" إنه تم إنشاء المؤشر، وهو الأول من نوعه، لاستخدامه في الدرجة الأولى كمقياس يسترشد به المستثمرون الراغبون في التعامل مع الاستثمارات ذات الدخل الثابت التي تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. فضلاً عن ذلك يقول سيتي جروب إن المؤشر يمكن أن يكون مفيداً في زيادة التداول في السوق الثانوية في فئة الموجودات المتنامية وتسهيل التداول بالقيمة النسبية فيما بين الأسواق.

    الصناديق الأخلاقية
    في الوقت نفسه، ازدادت شعبية الصناديق الأخلاقية بصورة عجيبة خلال السنين الماضية، مما رفع من الطلب على المؤشرات الدولية المتخصصة.

    تبلغ القيمة التقديرية للموجودات العالمية التي تستثمر استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية حتى تاريخه ما بين 200 مليار إلى 350 مليار دولار (100 مليار إلى 180 مليار جنيه استرليني)، وهي تتزايد بنسبة 10 إلى 15 في المائة في السنة.
    وكان أول صندوق معروف بأنه مخصص للأسهم الإسلامية هو صندوق Amana Income Fund، الذي تأسس في عام 1986 على يد أعضاء في الصندوق الإسلامي لأمريكا الشمالية، وهي منظمة مقرها ولاية آنديانا الأمريكية وتشرف على تمويل المساجد في الولايات المتحدة.

  5. #35
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

    النفط عند 55 دولارا مع اعتدال المناخ في أمريكا

    - "الاقتصادية" من الرياض - 17/12/1427هـ
    هبطت أسعار النفط أمس متجهة نحو 55 دولارا للبرميل ليصل مجمل هبوطها إلى نحو 10 في المائة وذلك بسبب اعتدال المناخ وزيادة مخزونات الوقود في الولايات المتحدة. وتسببت الأحوال الشتوية الدافئة في شمال شرق الولايات المتحدة، أكبر سوق لاستهلاك زيت التدفئة في العالم، في تقليص الطلب على وقود التدفئة وهوت بالأسعار إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرا. وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف 27 سنتا إلى 55.32 دولار للبرميل. وفي لندن هبط سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 22 سنتا إلى 54.89 دولار للبرميل.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    هوت أسعار النفط أمس متجهة نحو 55 دولارا للبرميل ليصل مجمل هبوطها إلى نحو 10 في المائة هذا الأسبوع، وذلك بسبب اعتدال المناخ وزيادة مخزونات الوقود في الولايات المتحدة. ورغم أن مسؤولي بعض الدول المنتجة والأعضاء في منظمة أوبك أبدوا قلقا من هذا الهبوط إلا أنهم نصحوا المنظمة بالتريث في تقييم أثر التخفيضات التي تم الاتفاق عليها قبل إقرار خفض آخر في الإمدادات.
    وتسببت الأحوال الشتوية الدافئة في شمال شرق الولايات المتحدة أكبر سوق لاستهلاك زيت التدفئة في العالم في تقليص الطلب على وقود التدفئة وهوت بالأسعار إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرا. وساعد على هبوط الأسعار أيضا المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي.
    وفي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف 27 سنتا إلى 55.32 دولار للبرميل.
    وفي لندن هبط سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 22 سنتا إلى
    54.89 دولار للبرميل. وكان هبوط أسعار النفط الخام الأمريكي 2.73 دولار يومي الأربعاء والخميس أكبر هبوط مئوي في يومين منذ ديسمبر كانون الأول عام 2004 وهوى بسعر التسوية للخام إلى أدنى مستوى له منذ 15 حزيران (يونيو) 2005.
    وإلى جانب اعتدال المناخ فإن زيادة مخزونات الوقود في الولايات المتحدة
    كانت عامل ضغط نزولي على الأسعار أيضا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس إن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين زادت 5.6 مليون برميل إلى 209.5 مليون برميل. وكان محللون تنبأوا بأن تزداد مخزونات وقود السيارات 1.5 مليون برميل فحسب. وهبطت مخزونات الخام في أكبر سوق لاستهلاك الطاقة في العالم للأسبوع السادس على التوالي.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية -وهي الذراع الإحصائية لوزارة
    الطاقة الأمريكية - إن مخزونات الولايات المتحدة التجارية من النفط الخام
    هبطت 1.3 مليون برميل إلى 319.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 من كانون الأول (ديسمبر) لتصبح المخزونات أقل 3.9 مليون برميل عما كانت عليه منذ عام.
    من جانبه، قال ادموند داوكورو أكبر مسؤول في قطاع النفط النيجيري إن هبوط أسعار النفط هذا الأسبوع يمثل مصدر قلق لمنظمة أوبك لكنه طالب المنظمة بالتريث في تقييم إثر التخفيضات التي تم الاتفاق عليها قبل إقرار خفض آخر في الإمدادات.
    وقال داوكورو لرويترز هاتفيا "مجرد إعلان تخفيضات أخرى سيكون أمرا
    سطحيا." وأشار إلى أن أثر التخفيضات التي تم الاتفاق عليها من قبل لم يظهر بالكامل بعد.
    في الاتجاه ذاته، قال شكري غانم رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية إن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك الشهر الماضي لم تقض على اختلال السوق وإن المنظمة ربما تحتاج للاجتماع مرة أخرى في شباط (فبراير) أو آذار(مارس) المقبلين.
    وتوقعت ليبيا اكتشافات نفطية قريبا مع زيادة أعمال التنقيب، وقال شكري إن قدوم عشرات الشركات الأجنبية إلى البلاد بعد رفع العقوبات أفضى بالفعل إلى اكتشافات نفطية سيتبعها المزيد قريبا.
    وعقدت ليبيا ثلاث جولات لترسية امتيازات النفط والغاز منذ رفع العقوبات الأمريكية في 2004. ويقول مسؤولون إن أعمال التنقيب لم تصل لأكثر
    من ثلث مساحة البلد الذي تغطي الصحاري أكثر أراضيه.
    وقالت شركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط العام الماضي إنها عثرت
    على النفط في جنوب غرب ليبيا. وأعلنت ريبسول الإسبانية هذا الأسبوع كشفا للغاز مع وودسايد انرجي الأسترالية وهيلينك بتروليوم اليونانية وشركة النفط الحكومية الليبية.
    وقال شكري "لدينا الآن بعض الاكتشافات الجديدة. وودسايد لديها اكتشاف إضافة إلى توتال وريبسول... نتوقع المزيد من الاكتشافات بعد فترة وجيزة لأن نشاطا كبيرا بدأ."
    وتقدر احتياطيات ليبيا حتى الآن بنحو 37 مليار برميل مما يضعها في
    مصاف أكبر عشر دول تملك احتياطيات نفطية في العالم. وفي أحدث جولة لامتيازات التنقيب الشهر الماضي فازت شركات روسية بالجزء الأكبر من التراخيص. وقال غانم "في الجولة الثالثة تقترب كثيرا قيمة العمل الذي ستنفذه الشركات من مليار دولار... سيقود هذا قطعا إلى بعض الاكتشافات."










    مراقبون: مفاوضات التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية تدخل عامها الـ 20 دون بوادر نهائية على الاتفاق

    - حسن العالي من المنامة - 17/12/1427هـ
    شهدت اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي خلال العام 2006 تكرار جدولة مواعيد عقدها عدة مرات، كما دخل الجانبان عام 2007 بمواعيد جديدة ولكن أيضا غير مؤكدة، مما يعني أن هذه المفاوضات المستمرة منذ عام 1988 دخلت عامها العشرين دون بوادر نهائية على اختتامها.
    وطالب عدد من الخبراء مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة خصوصا أن دخولها حيز النفاذ يعني أن المسؤولية الرئيسة ستنتقل من الحكومات إلى القطاع الخاص. ويطالب الخبراء أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات سريعة ومكثفة لوجود مؤسسات تنسيقية بين القطاع الخاص الخليجي تراجع بالتفصيل تأثيرات بنود الاتفاقية فيه سلبا وإيجابا، ومن ثم تهيئة هذا القطاع لتحقيق الاستفادة القصوى مما توفره الاتفاقية من فرص للنفاذ ودخول الأسواق وتحرير الخدمات.
    ويأتي هذا التحرك بعد إعلان دول الاتحاد الأوروبي أخيرا موافقتها على طلبات دول الخليج إلغاء الرسوم الجمركية على الألمنيوم والبتروكيماويات اعتبارا من اليوم الأول لتطبيق الاتفاقية. في المقابل، يطالب الأوروبيون بفتح جميع القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، ومعاملة الشركات الأوروبية معاملة الشركات الوطنية الخليجية نفسها·
    وفيما يخص القضايا الخلافية المتبقية، قال مسؤولون خليجيون إنها تتعلق أساسا بقواعد المنشأ، والعروض المقدمة لتحرير تجارة الخدمات، إضافة إلى بعض النقاط المتعلقة بالمشتريات الحكومية والاستثمار والتي من المتوقع حلها على المستوى الفني. وذكر المسؤولون أن دول الاتحاد الأوروبي حريصة على تضمين قائمة الخدمات المحررة أسماء لقطاعات خدمية تفوق تلك التي التزمت دول الخليج الخمس الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتحريرها.
    وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أصرت في مراحل سابقة من المفاوضات على تحرير كامل للخدمات، وهو ما لم تقبله دول الخليج التي أصرت على وضع قائمة "إيجابية" بالخدمات المراد تحريرها. وتؤكد مصادر مطلعة أن تحرير تجارة الخدمات بين دول الخليج والاتحاد الأوربي لن يكون بشكل مطلق عند بداية تطبيق الاتفاقية حيث سيتم وضع قائمة موحدة للسلع المراد تحريرها، على أن يتم توسيع هذه القائمة في مراحل لاحقة، في حين أن النص الأولي للاتفاقية - والذي صاغه الجانب الأوروبي - يقضي بتحرير قطاع تجارة الخدمات والدخول الحر للأسواق.
    ومن المواضيع المهمة التي ستناقش خلال الجولة الجديدة للمفاوضات التسعير المزدوج لسوائل الغاز الطبيعي، وهو العقبة المتبقية أمام الاتفاق في قطاع البتروكيماويات المدرج في مفاوضات تجارة السلع. وكان الجانبان قد اتفقا على مناقشة التسعير المزدوج لسوائل الغاز بشكل مباشر بين دول الاتحاد الأوروبي والسعودية بعد أن كان هذا الموضوع مثار تحفظ من قبل الجانب الأوروبي الذي يرى أن بيع السعودية للغاز المسال في سوقها المحلية بسعر تفضيلي يعطي شركات البتروكيماويات السعودية ميزات تنافسية عند تصدير منتجاتها للخارج.
    وسيناقش أيضا موضوع تحرير المشتريات الحكومية، حيث ترغب دول الاتحاد الأوروبي في معاملة تفضيلية تتجاوز الامتيازات التي تمنحها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لأعضائها. ومن المعلوم أن المنظمة لا تلزم دولها الأعضاء بتحرير قطاع المشتريات الحكومية. وتبدي دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من التحفظات على هذا الموضوع نظرا لارتباطه بحماية الصناعة الوطنية حيث يعتبر التفضيل في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني أحد أساليب هذه الحماية.
    وترسخ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الخليجية الأوروبية في فصولها وبنودها كافة عنصر الشراكة وضرورة التباحث والتشاور في الأمور جميعها مثل توحيد الإجراءات ومتابعة التطبيق للاتفاقية. وتشير بنود الاتفاقية إلى ضرورة تأسيس عدة لجان متخصصة للقيام بمهام مختلفة ومن بينها الإشراف على تطبيق بعض جوانب الاتفاقية، التشاور والتنسيق، فض المنازعات، التعاون الجمركي، ولجنة خاصة للمشتريات الحكومية.
    ويبدو واضحا من المواضيع المثارة أعلاه أن أمام اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي شوطا لا بد أن تقطعه، على الرغم من التكهنات السابقة التي أشارت إلى أن قيام الولايات المتحدة بتوقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع عدد من دول المنطقة قد يدفع الأوربيين إلى التسريع عقد هذه الاتفاقية. وبدا واضحا اليوم أيضا أن الأوروبيين وانطلاقا من إدراكهم ضخامة المصالح الاقتصادية المشتركة والمتشابكة بينهم ودول المجلس، باتوا يسعون إلى تحقيق أقصى المطالب الممكنة من خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب الخليجي، كما أنهم يسعون إلى ترتيب هذه العلاقات بما يؤمن مصالحهم أو على الأقل يحميها حتى في حالة قيام دول المجلس منفردة بتوقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة أو التوسع الراهن لدول المجلس مجتمعة ومنفردة بالتوقيع على اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد من الدول العربية والآسيوية.
    وبغض النظر عن هذه الاعتبارات وما تحاول دول الاتحاد الأوروبي تحقيقه، يقول الخبراء الاقتصاديون إنه لن يكون مجحفا القول إن خريطة العلاقات الاقتصادية الراهنة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي تعتبر نموذجا للاختلالات الموجودة في علاقات دول المجلس مع بقية التكتلات العالمية. وعلى الصعيد التجاري، تعتبر دول التعاون هي الشريك التجاري الرئيس الوحيد مع الاتحاد الأوروبي الذي يوفر فائضا تجاريا ثابتا.

  6. #36
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

    قطاع البنوك : إشارات وهمية أم رياح التغيير القادمة؟

    طارق الماضي - - - 17/12/1427هـ
    بعد انتهاء تداولات يوم الثلاثاء 26/12/2006م وقبل إغلاق سوق الأسهم لإجازة عيد الأضحى بيوم واحد صدر إعلانان من شركة الراجحي المصرفية بزيادة رأس المال من 6.750 مليار ريال إلى 13500 مليار ريال، ومن البنك السعودي للاستثمار بزيادة رأس المال من 2.4 مليار ريال إلى 3.9 مليار ريال

    وفى اليوم التالي وقبل نهاية تداولات يوم الأربعاء آخر أيام التداول لفترة ما قبل عيد الأضحى بدقائق تغير حاد وقوي على قطاع البنوك بقيادة مجموعة سامبا المالية التي نفذ عليها خلال الدقيقة الأخيرة فقط 229 ألف سهم صعدت به إلى الحد الأعلى المسموح به في نظام تداول للارتفاع ولتصعد بالمؤشر العام للسوق بالتالي ليلامس سقف حاجز المقاومة التاريخي 8000 نقطة.

    السيولة المتداولة على القطاع البنكي خلال ذلك اليوم وصلت إلى نحو مليار ريال نفذ من خلالها 6.9 مليون سهم توزعت على 16700 صفقة ، لم يكن هناك تغير قوى على مستوى السيولة مقارنة باليوم السابق " الثلاثاء". ولكن التغير المحسوس هو الارتفاع مقارنة بأول أيام الأسبوع حيث ارتفعت السيولة بنسبة 78.2 في المائة والكميات بنسبة 71.1 في المائة والصفقات بنسبة 62.6 في المائة ، السيولة والكميات والصفقات ظلت في ازدياد مستمر منذ مطلع الأسبوع على القطاع البنكي .

    ولم يشمل ارتفاع الأربعاء جميع شركات قطاع البنوك حيث ظلت شركة الراجحي وبنك الجزيرة والسعودي الهولندي وبنك البلاد لا تستجيب إلى هذه الموجة من الشراء، ولكن في عودة إلى حركة أسهم شركات القطاع خلال ستة أيام سوف نجد تغيرا كاملا للمعادلة، حيث نجد أن شركة الراجحي جاءت في الصدارة بارتفاع بنسبة 7.52 في المائة ليكون الاستثمار والفرنسي في المركز الثاني بنحو 6.5 في المائة

    في مطلع الأسبوع كان سعر سهم شركة الراجحي يغلق بشكل سلبي على 179.50 ريال لتبدأ رحلة من التباين في الأداء الإيجابي خلال الأيام التالية استطاعت الوصول بسعر السهم إلى سقف 198.50 في آخر تداولات الأسبوع وأيضا ظلت السيولة والصفقات والكميات على الشركة تستمر في الارتفاع طيلة أيام الأسبوع بشكل تدريجي.

    بالتحرك الايجابي السريع على قطاع البنوك خلال يوم الأربعاء يتصدر جميع قطاعات السوق خلال الأيام الستة الماضية بنسبة صعود 4.85 في المائة وهي نسبة تتفوق على تذبذب المؤشر العام للسوق خلال الفترة نفسها التي لم تتجاوز 1.74 في المائة، فيما ظل قطاع التامين هو اقرب القطاعات منها بنسبة 2.44 في المائة.

    ولكن ماهية أهمية قطاع البنوك في رسم أي تغير قادم أو توقف للاتجاه السلبي السائد في السوق منذ عدة أسابيع، يكون قطاع البنوك 445.3 مليار ريال من إجمالي القيمة السوقية الكلية لسوق الأسهم وهي 1223 مليار ريال أي نحو 36 في المائة من إجمالي قيمة السوق، وإذا أخذنا القيمة السوقية لكل من سابك 263 مليارا وشركة الاتصالات السعودية بمقدار 166 مليار ريال، يكون إجمالي هذه الشركات مع قطاع البنوك نحو 874 مليار ريال أي 71 في المائة من إجمالي قيمة السوق الكلية. يعني ذلك أن أي استقرار على "سابك" بشكل أساسي (انخفض بمقدار 25 هللة يوم الأربعاء) و"الاتصالات" بشكل ثانوي (ارتفاع بمقدر خمسين هللة يوم الأربعاء) سوف يساعد على أن يكون أي تأثير إيجابي على حركة المؤشر العام لسوق الأسهم قادما من قطاع البنوك أكثر وضوحا منها في حالة تعرض "سابك" أو "الاتصالات" إلى ضغوط بيع أثناء ذلك.

    شركة سابك أصبحت تميل إلى الاستقرار منذ عدة أسابيع في نطاقات تذبذب أصبحت محددة وعلى سبيل المثال لم تتجاوز هذه النطاقات في الأيام الستة الأخيرة ثلاثة ريالات مع إغلاق السهم في آخر الأسبوع بفرق ريال واحد فقط عن سعر الافتتاح في أول الأسبوع في دلالة واضحة على الاستقرار السعري للشركة في نطاقات تذبذب بسبب عمليات المضاربة الاعتيادية عليها سلبا أو إيجابا حسب حالة السوق العامة، نطاق التذبذب السعري في شركة الاتصالات كان أقل مقارنة بشركة سابك، حيث لم يتجاوز 1.75 ريال طيلة الأسبوع الأخير، ولكن لعل ظواهر الاستقرار لم تكن في شركة الاتصالات بنفس القوة في حالة المقارنة بين سعر افتتاح أول الأسبوع مع آخر الأسبوع حيث نجد إغلاقا بخسارة 2.5 ريال بعد رحلة هبوط طفيفة وبشكل يومي طيلة الأسبوع.
    لعل السلبية في هذه التغيرات هو حدوث موجة الشراء على قطاع البنوك في أخر دقائق تداولات الأربعاء قبل إجازة العيد، وتكرر عمليات إغلاق المؤشر في آخر دقائق التداول لم تعد تحظى بثقة المتداولين حسب التجارب السابقة، ورغم أن حقيقة التغير وحسب الأرقام السابقة تسجل إن بداية التغير على قطاع البنوك لم ينطلق من تلك الدقائق الأخيرة ولكن لربما تكون عملية مراقبة قطاع البنوك تحديدا مع عودة التداولات هي الأساس الذي سوف يحدد طبيعة التداولات لفترة ما بعد العيد من استمرارية لحالة عدم الاستقرار في السوق أو لارتفاع جزئي بدفع من قطاع البنوك يعيد قليلا من ثقة السوق المفقودة، ولعل بوادر ذلك التغير إن حدث هو اختراق قوي مستمر لعدة أيام لحاجز المقاومة 8000 نقطة بكميات كبيرة من الأسهم والسيولة فوق ذلك المستوى وفى شركات قيادية تحديد والبقاء فوق ذلك المستوى لعدة أيام، الأيام القليلة القادمة سوف تحدد هل سيولة الدقيقة الأخيرة في قطاع البنوك استثمارية، دخلت إلى السوق لكي تبقى أو عكس ذلك؟ ولكن بالتأكيد وفي الحالتين سوف يؤثر ذلك في الحركة العامة للسوق وليس القطاع البنكي فقط.










    العائد للمستثمرين 1.5 مليار ريال سنويا
    "أرامكو" ترفع ربحية محطات البنزين إلى 9 هللات للتر الواحد


    - أنور البغدادي من جدة - 17/12/1427هـ
    كشفت شركة أرامكو السعودية أن طرح التسعيرة الجديدة للبنزين في محطات المملكة رفع هامش ربحها السنوي إلى أكثر من 1.5 مليار ريال سنويا. وقال المهندس محمد حسن القحطاني رئيس عام قسم المبيعات المحلية والتسويق في "أرامكو"، إن التسعيرة الجديدة سترفع هامش ربح المحطات في اللتر الواحد من 7.25 هللة إلى تسع هللات للتر الواحد. وأوضح أن حجم استهلاك البنزين في محطات المملكة يبلغ 108 ملايين برميل سنويا، وأن أغلب محطات البنزين انتشارا في المملكة تقع في المنطقة الغربية بواقع أربعة آلاف محطة مقابل ألفي محطة منتشرة في مناطق المملكة المختلفة. وأفاد القحطاني أن "أرامكو" نجحت في خطتها عبر توفير البنزين (ممتاز 91) في جميع المحطات المهيأة لاستقباله في الموعد المحدد.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    كشفت شركة "أرامكو السعودية" أن طرح التسعيرة الجديدة للبنزين في محطات المملكة رفع هامش ربحها السنوي إلى أكثر من 1.5 مليار ريال سنويا.
    وقال المهندس محمد حسن القحطاني، رئيس عام قسم المبيعات المحلية والتسويق في (أرامكو) إن التسعيرة الجديدة سترفع هامش ربح المحطات في اللتر الواحد من 7.25 هللة إلى تسع هللات للتر الواحد.
    وأوضح أن حجم استهلاك البنزين في محطات المملكة يبلغ 108 ملايين برميل سنويا ، متابعا أن أغلب محطات البنزين انتشارا في المملكة تقع في المنطقة الغربية بواقع أربعة آلاف محطة مقابل ألفين محطة منتشرة في مناطق المملكة المختلفة.
    وذكرالقحطاني أن شركة (أرامكو) نجحت في خطتها عبر توفير البنزين ممتاز 91 في جميع محطات المملكة المهيأة لاستقباله وفي الموعد المحدد لطرحه.
    وأضاف بان محطات البنزين مخيرة بين استخدام نوع بنزين (ممتاز95) أو نوع بنزين(ممتاز91) أو اختيار بيع كليهما في المحطة، مؤكدا أن عدم توافر نوع البنزين الجديد (ممتاز91) للمستهلكين في بعض محطات البنزين ومنها الواقعة على الطرق السريعة يرجع لقرار صاحب المحطة وليس لشركة (أرامكو) السعودية.
    وأفاد أن سبب عدم استقبال هذه المحطات للبنزين الجديد (ممتاز91) بالرغم من أن 85 في المائة من مركبات في المملكة تستخدم البنزين الجديد يعود في الكثير من الأحيان لعدم جاهزية هذه المحطات لاستقبال النوع الجديد الذي يحتاج لبناء خزان وقود مستقل بذاته عن النوع (ممتاز 95).
    وكانت (أرامكو) السعودية قد استعدت مبكرا لتوفير هذا الاختيار الاقتصادي فقد أكملت واحدة من أكبر الدراسات الاستقصائية، التي كانت قد بدأتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي شملت محطات بيع وقود السيارات في المملكة، بهدف معرفة مدى استعداد تلك المحطات لتزويد السيارات بالنوع الجديد من البنزين إلى جانب النوع الحالي.
    وتمخضت عن المسح الاستقصائي نتائج في تصنيف المحطات، موضوع الدراسة، بحسب جاهزيتها وإمكانياتها اللوجستية من حيث تهيئة وتوفير خزانات وقود منفصلة لكل نوعٍ من نوعي البنزين، وكذلك أنظمة الأنابيب والتعبئة.
    كما قامت (أرامكو) السعودية بتطوير 23 مرفقا من مرافق الشركة المنتشرة في أنحاء المملكة، حيث شملت أعمال الإنشاء فيها توسعة وتعديل وتطوير 18 مستودعاً ومحطة لتوزيع منتجات البترول وأربع مصاف وفرضة بحرية واحدة، وتم إنجاز جميع الأعمال دون تعطيل لعمل المرافق وإمداداتها إلى السوق المحلية.
    وتضمن أيضا العمل، تركيب عدد كبير من منصات التعبئة والتفريغ، وأجهزة لحقن صبغات تلوين منتجي البنزين، ومضخات عديدة لتعبئة شاحنات صهاريج الوقود. كما اشتمل المشروع على إنشاء 31 خزانا جديدا بسعة تراوح ما بين 20 ألفا و150 ألف برميل، إضافة إلى إعادة تهيئة 26 خزاناً قائماً لاستيعاب المنتج الجديد.

  7. #37
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

    الأتحاد الأروربي يدعو الرئيس بوش لإظهار القيادة في إحياء المحادثات
    مساع أمريكية ـ ألمانية لإنقاذ مفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية


    - برلين – د. ب. أ: - 17/12/1427هـ
    أعلنت مصادر الحكومة الألمانية أمس، أن ألمانيا والولايات المتحدة تعتزمان إنقاذ مفاوضات جولة الدوحة في منظمة التجارة العالمية المتوقفة حاليا، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من تحرير التجارة العالمية.
    وقال أولريش فيلهيلم المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين أمس عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واشنطن أمس الأول، إن الجانبين اتفقا على ضرورة بذل الجهود كافة لاستغلال المساحة الزمنية الضيقة بهدف إنهاء مفاوضات الدوحة بنجاح.
    يشار إلى أن المفاوضات في جولة محادثات الدوحة التجارية علقت منذ تموز (يوليو) عندما أخفق زعماء الكتل الرئيسة المشاركة في المفاوضات في التوصل إلى اتفاق من أجل تخفيض الدعم الزراعي في الدول الصناعية وفتح أسواق الخدمات في البلدان النامية.
    وفيما يتعلق بدعوة ميركل إلى شراكة اقتصادية ممتدة عبر الأطلسي، قال المتحدث إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيشكلان مجموعة عمل مشتركة لبحث هذا الموضوع. وأشار إلى أن الشركات الاقتصادية في كلا الجانبين يمكنها توفير الكثير من الأموال إذا تم الاتفاق حول بعض النقاط التي تتعلق بالمواصفات الفنية وأسواق المال. وذكر المتحدث في الوقت نفسه أن تحقيق الشراكة بين الجانبين هو "مشروع طويل الأمد يحتاج إلى نفس طويل".
    وفي السياق ذاته، حث الاتحاد الأوروبي أمس الرئيس الأمريكي جورج بوش والكونجرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على إظهار القيادة في إحياء جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية، قائلا إن عناصر التوصل إلى اتفاق موجودة الآن.
    وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قبل زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ومفوض التجارة بيتر ماندلسون لواشنطن لإجراء محادثات مع بوش الأسبوع المقبل، إن هذا يستلزم جهدا حقيقيا وجادا لخفض الدعم الزراعي الأمريكي، وإن على الدول النامية أيضا أن تقدم شيئا على مائدة المحادثات.
    وقال بيتر باور المتحدث باسم ماندلسون في إفادة صحافية دورية "رسالتنا له ستكون: إن هذه لحظة بالغة الأهمية ينبغي اغتنامها. يتعين إظهار قيادة حقيقية.. عناصر إبرام صفقة موجودة على المائدة".
    وقال باور "إنه رغم الشعارات المؤيدة للسياسات الحمائية خلال الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) إلا أن الديمقراطيين الذين يسيطرون على الكونجرس الأمريكي الآن هم عموما من مؤيدي المؤسسات متعددة الأطراف. وأضاف "الديمقراطيون لديهم فرصة لإظهار القيادة".
    وبدأت محادثات الدوحة منذ خمس سنوات وانصبت على الدعم الحكومي والحواجز التجارية، لكنها علقت في تموز (يوليو) بعد خلافات حادة بين قوى رئيسة على قضايا ذات حساسية سياسية لاسيما دعوات تفكيك الحماية للمنتجات الزراعية.
    وكان مسؤولان من الولايات المتحدة والبرازيل قد أوضحا في وقت سابق أن مفاوضات التجارة العالمية تتسارع في عام 2007، وأن نتائج الانتخابات التي أجريت في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة والبرازيل ليس من شأنها تشكيل عقبات أمام التوصل إلى اتفاق.
    وقالت سوزان شواب الممثلة التجارية الأمريكية، وثيلزو أموريم وزير الخارجية البرازيلي، بعد اجتماع في نيويورك الأربعاء الماضي إن مساومات صعبة مطلوبة لإنعاش جولة الدوحة لمحادثات التجارة التي انهارت في تموز (يوليو) بسبب سياسات زراعية، لكنهما قالا إنه يجري إحراز تقدم.
    وقال المسؤولان اللذان اجتمعا في ريو دي جانيرو في أيلول (سبتمبر) إن نتائج انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي وإعادة انتخاب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي ليس من شأنها تغيير اتجاه محادثات التجارة.
    ويخشى بعض المحللين من أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس ستصعب على الرئيس جورج بوش تجديد سلطة التفاوض الخاصة بالقضايا التجارية التي تمكن البيت الأبيض من التفاوض على اتفاقات لا يمكن للكونجرس تعديلها.
    ويحل أجل هذا التفويض في الأول من تموز (يوليو) وإذا لم يمدد قد تجمد جولة محادثات الدوحة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2008.
    وقال المسؤولان إنه في الوقت الراهن يتعين على الشركاء التجاريين الرئيسين في العالم وهم: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، البرازيل، الهند، أستراليا، واليابان الاستمرار في محادثات هادئة.










    95 وسيطا في سوقي الإمارات يحصلون على 627 مليون درهم

    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 17/12/1427هـ
    بلغت قيمة رسوم عمولات تداول الأسهم الإماراتية عن عام 2006 نحو 1.1 مليار درهم حصل عليها الوسطاء وإدارة سوقي دبي وأبو ظبي الماليين وهيئة الأوراق المالية وذلك جراء تداولات قيمتها 418 مليار درهم مقارنة بأكثر من 2.5 مليار درهم عام 2005 عن تداولات قيمتها 509 مليارات درهم.
    وتوزعت رسوم العمولة بين 975 مليونا لسوق دبي ووسطائه نظير تداولات قيمتها 348 مليون درهم و192.5 مليون درهم لسوق أبو ظبي نظير تداولات قيمتها 70 مليار درهم. وتراجعت رسوم العمولة التي خفضت مرتين منذ نشأة الأسواق رسميا عام 2000 إلي 0.00275 من إجمالي قيمة الصفقة التي ينفذها البائع والمشتري مقارنة مع العام 2005 في الوقت الذي تراجعت فيه أيضا قيمة التداولات للعام 2006 بنسبة 18 في المائة إلى 418 مليار درهم مقارنة بـ 509 مليارات درهم عام 2005.
    وحصل الوسطاء الذين يقدر عددهم حاليا بنحو 95 وسيطا على رسوم عمولات قيمتها 627 مليون درهم مقارنة بـ 1.3 مليار قيمة عملات عام 2005 حيث يحصل الوسيط على رسم قدره 0.0015 من قيمة الصفقة من كل من البائع والمشتري في حين بلغت قيمة العمولات التي حصلت عليها إدارة سوقي دبي وأبوظبي 209 ملايين درهم نظير رسم قدره 0.005 من إجمالي قيمة الصفقة من كل من البائع والمشتري وبحد أدنى 20 درهما عن الصفقة ومثلها لهيئة الأوراق المالية الجهة الرقابية والمشرفة على الأسواق، وحصلت المقاصة على 104.5 مليون درهم نظير حصة بنسبة 0.00025 من قيمة الصفقة.

    وطبقا لقانون رسوم عمولات التداول يدفع كل من البائع والمشتري 70 درهما في حال قلت قيمة الصفقة عن خمسة آلاف درهم وتعتبر عمولة ثابتة من كل طرف عن كل أمر ينفذ توزع بنسبة وتناسب على كل من الوسيط والسوق والهيئة كما يسدد البائع والمشتري عشرة دراهم عمولة ثابتة عن كل صفقة يجري تنفيذها خلافا للرسم الذي يفرض على إجمالي قيمة الصفقة.
    وحصل وسطاء سوق دبي الذي يقدر عددهم حاليا بأكثر من 60 وسيطا على عمولات بقيمة 522 مليون درهم من إجمالي 975 مليونا للسوق ككل من تداولات قيمتها 348 مليار درهم في حين ذهبت بقية العمولة وقدرها 453 مليون درهم لسوق دبي ومقاصته وهيئة الأوراق المالية، وهو ما يشير إلى تراجع عائدات سوق دبي المالي من عمولات التداول بشكل كبير في الوقت الذي تعول عليه الشركة الجديدة للسوق التي تحولت أخيرا إلى مساهمة عامة.
    وكان عيسي كاظم المدير العام لسوق دبي قد أكد أن عائدات السوق من عمولات التداول عن عام 2006 ستتراجع بنسبة لا تقل عن 30 في المائة مقارنة بالعمولات التي حصلت عليها السوق في عام 2005 التي بلغت قيمتها 1.2 مليار درهم نتيجة لتراجع أحجام التداولات من جهة وخفض رسوم العمولة. غير أنه أكد أن شركة سوق دبي المالي التي يقدر رأسمالها بنحو ثمانية مليارات درهم طرحت منها 20 في المائة للاكتتاب العام بما يعادل 1.6 مليار درهم، وتعقد جمعيتها التأسيسية منتصف كانون الثاني (يناير) 2007 ستضع خططا استراتيجية لاستثمار أموالها ولن تعلق آمالا كبيرة على أحجام التداولات علي الرغم من التوقعات بأنها ستحقق قفزة كبيرة خلال عام 2007.

  8. #38
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

    غدا .. يوم حافل بالمتغيرات مع عودة المستثمرين للتداول
    قطر: شراء وتجميع انتقائي للأسهم ترقبا لنتائج الشركات


    - حسن أبو عرفات من الدوحة - 17/12/1427هـ
    برزت خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد2007 في سوق الدوحة المالية عمليات تجميع موسعة على عدد كبير من الأسهم وتحديدا أسهم الشركات التي من المتوقع أن تعلن عن توزيعات قريبة على مساهميها، الأمر الذي حدا بعدد كبير من المتعاملين إلى محاولة اقتناص الفرصة وشراء أسهم تلك الشركات وترقب إحدى نتيجتين لا ثالث لهما في ظل غياب التفكير الاستراتيجي طويل الأمد إحداهما انتظار ارتفاع أسعار تلك الأسهم كما هو متوقع قبل انعقاد الجمعية العمومية وبيعها والاستفادة من الفارق السعري والأخرى انتظار انعقاد الجمعية العمومية لاقتناص كعكة توزيع الأرباح.
    وأكد عدد من المستثمرين أنه رغم عمليات التجميع والشراء الموسع واقتناص جاذبية الأسهم إلا أن الشراء كان يتم بحرفية وانتقائية عالية ليلحظ المتتبع أداء السوق تركزا كبيرا للتداول على بعض الأسهم التي كان التداول عليها خلال الفترة القليلة الماضية ضمن مستويات طبيعية كما لوحظ أيضا تراجع التعاملات على بعض الأسهم التي امتازت بتداول نشط أخيرا
    واختتمت سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد 2007 على تذبذب واضح وتأرجح ملحوظ أفضى إلى استقرار على الأداء العام لمؤشر الأسعار الذي غير اتجاه حركته بعد فترة طويلة من عمر التداول قضاها حاملا الإشارة السالبة بخسارته ما يزيد على 20 نقطة لتشهد الدقائق الأخيرة تحولا نوعيا عندما أغلق المؤشر على ارتفاع بحدود تسع نقاط مغلقا على 7.129.55 نقطة.
    ورغم ارتفاع التعاملات مقارنة باليوم الذي سبق محققة ما قيمته 324 مليون ريال إلا أن البورصة ما زالت متأثرة بإجازة عيد الأضحى وغياب السواد الأعظم من المستثمرين نتيجة سفرهم خارج البلاد حيث سيستأنفون نشاطهم الاستثماري بدءا من الأحد المقبل الذي تشير جميع التوقعات إلى أنه سيكون يوما حافلا بالتغيرات نظرا لعمليات التداول التي ستتم بحرفية عالية لتزامنها مع إعلان الشركات نتائجها وأرباحها وتوزيعاتها، الأمر الذي سيحمل أسعار أسهم بعض الشركات إلى مستويات مرتفعة وهذا ما ظهرت بوادره خلال جلسة الأمس.
    وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار معظم أسهم شركات القطاع البنكي كان الارتفاع السمة الغالبة لشركات قطاع الخدمات ليمتد التراجع في القطاع البنكي على أحجام التداول ليستأثر القطاع الخدمي بحصة الأسد متجاوزا 50 في المائة من إجمالي التعاملات.
    من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع ويستقر مع نهاية تعاملات الأمس وآخر جلسات الأسبوع الأول من العام الجديد نتيجة عمليات شراء موسعة قام بها المتعاملون ليتأرجح المؤشر حول محور واحد بارتفاع طفيف بمقدار 8.86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12 في المائة ليغلق على 7.129.55 نقطة.
    وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس رغم استمرار تأثرها بغياب المستثمرين وقضاء عطلة العيد خارج البلاد لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 324.706 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 11.821 مليون سهم نفذت من خلال 7684 صفقة.
    وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 187.649 مليون ريال مشكلا ما نسبته 58 في المائة من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 8.326 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 74.217 مليون ريال شكلت ما نسبته 23 في المائة من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.213 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 41.846 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13 في المائة من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 323 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 20.993 مليون ريال شكلت ما نسبته 6 في المائة من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 958 ألف سهم.
    وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لجميع القطاعات بنسب مختلفة باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.11 في المائة وبمقدار 5.75 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.01% وبمقدار 0.66 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.06 في المائة بمقدار 5.31 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.52 في المائة وبمقدار 29.83 نقطة.










    تطالب بـ 79 مليون دولار جراء عقد بث تلفزيوني لدورة البحر الأبيض في 2001
    شركة سعودية تستأنف مقاضاة حكومة تونس


    - محمد الراوي من القاهرة - 17/12/1427هـ
    تستأنف محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية الأربعاء المقبل، النظر في الالتماس الذي تقدمت به مؤسسة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية السعودية، والحكومة التونسية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص العقد الموقع بين الطرفين لاستثمار شركة تنمية لحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس 2001 وتوابعها، وهو العقد الذي تقول الشركة إن الحكومة التونسية ألغته من طرفها مما تسبب في تكبد "تنمية" خسائر فاقت 79 مليون دولار. وكانت "تنمية" قد تقدمت بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الاستثمار العربية ليكون التماسها أول التماس يقدم للمحكمة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    تستأنف محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية الأربعاء المقبل النظر في الالتماس الذي تقدمت به مؤسسة "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية" السعودية، والحكومة التونسية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص العقد الموقع بين الطرفين لاستثمار شركة "تنمية" لحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس 2001 وتوابعها، وهو العقد الذي تقول الشركة إن الحكومة التونسية ألغته من طرفها مما تسبب في تكبد "تنمية" خسائر فاقت الـ 79 مليون دولار.
    وكانت "تنمية" قد تقدمت بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الاستثمار العربية ليكون التماسها أول التماس يقدم للمحكمة. وحددت المحكمة موعد جلسة النظر في الدعوى بتاريخ 7 شباط (فبراير) 2006، أي بعد 11 شهراً من تاريخ تقديم الالتماس. وخلال الجلسة طلبت المحكمة الإطلاع على مستندات الطرفين المتنازعين، وقررت تأجيل نظر القضية إلى يوم 10 كانون الثاني (يناير) الجاري أي بعد أحد عشر شهراً.
    وقال عادل بن صالح المداح رئيس شركة "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية": أن موضوع الخلاف مضى عليه 82 شهرا أي ما يقرب من سبع سنوات، وهذا لا يشجع على الاستثمار الذي من طبيعته السرعة في اتخاذ القرار".
    وأكد المداح أن الاستثمار العربي - العربي لن ينمو ويتوسع إلا في ظل وجود قوانين وآليات عربية تحفظ رؤوس الأموال وتمكنها من العمل في ظل استقرار اقتصادي وسياسي.
    وكانت القضية قد بدأت حين تعاقدت "شركة "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية" مع الحكومة التونسية بتاريخ 16 تموز (يوليو) 1999 لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس 2001 وتوابعها. إلا أنه في أواخر آب (أغسطس) 1999، اكتشفت "تنمية" تعاقد الحكومة التونسية مع الخطوط التونسية بذات موضوع العقد، أي قبل أربعة أشهر من تعاقدها مع "تنمية"، رغم نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين على أن الحكومة التونسية "لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف.

  9. #39
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

    الوجبات الخفيفة تشكل 23.4% من إجمالي القطاع
    8.2 مليار دولار إجمالي الاستثمار في الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون


    - عصام فيصل من المنامة - 17/12/1427هـ
    أكد تقرير أن إجمالي الاستثمار في سوق الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الوجبات الخفيفة بلغ، نحو 8 مليارات و296 مليونا و44 ألف دولار أمريكي لعام 2005. وتتصدر السعودية والإمارات سوق دول المجلس بنسبة تصل إلى 70 في المائة.
    وأشار تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إلى أنه نتيجة لانتشار عادات تناول الطعام الغربية بسبب تعقد أساليب الحياة والتحلل من أوقات تناول الطعام التقليدية في إطار العائلة، استمر إنتاج الوجبات الخفيفة في دول مجلس التعاون في الازدياد المطرد، وترتب على ذلك إدراك المؤسسات الكبيرة لهذا التوجه الاستهلاكي للوجبات الخفيفة، ومن ثم إنشاء الوحدات الإنتاجية الكبيرة لهذه الصناعة. ويبلغ عدد العمالة في سوق الأغذية والمشروبات في دول المجلس 265 ألف عامل.
    وأكد التقرير النمو المطرد والإمكانيات المستقبلية لهذا القطاع، حيث تشكل صناعة الوجبات الخفيفة في دول المجلس نحو 23.4في المائة من إجمالي صناعة الأغذية والمشروبات.
    وحسب التقرير، تمثل وجبة رقائق البطاطس 50في المائة تقريباً من إجمالي سوق صناعة الوجبات الخفيفة في دول المجلس، ولها النصيب الأكبر من حيث الحجم والقيمة. وتشكل صناعة الفشار (بايكورن) 30 في المائة تقريباً من هذه السوق. بينما تشمل نسبة الـ 20في المائة المتبقية الوجبات القائمة على الذرة والمكورات والوجبات الخفيفة الأخرى.
    وأشار التقرير إلى أنه في عام 2005، بلغ إجمالي الاستثمار في صناعة الوجبات الخفيفة في دول مجلس التعاون 356 مليون دولار، وبعمالة وصلت إلى 2100 عامل. وقدرت الطاقة الإنتاجية بـ 137 ألف طن. وجاءت السعودية في رأس القائمة باستثمار فاق 325 مليون دولار أمريكي، وعمالة وصلت إلى 1000 عامل تقريباً.
    تحتل السعودية المرتبة 15 عالمياً في صناعة الوجبات الخفيفة، كما تأتي على قائمة الدول المنتجة في مجلس التعاون الخليجي، حيث يشكل إنتاجها 75في المائة من سوق هذه الصناعة, ويعزى ذلك إلى تعداد سكانها مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى. خاصة أن معظمهم في الفئة العمرية الأقل من 21 سنة وهي أكثر الفئات استهلاكا للوجبات الخفيفة.
    ووفقا للتقرير فإن صناعة الوجبات الخفيفة تواجه حالياً العديد من الصعوبات تلخص في التالي، ومنها: مواجهة الشركات الصغيرة المنتجة للوجبات الخفيفة في دول المجلس لمنافسة حادة مع الشركات السعودية الكبيرة خاصة في مجال التسويق، كما يعاني منتجو الوجبات الخفيفة صعوبات تتمثل في ضعف نمو أعداد المستهلكين, بسبب محدودية ميزانيات التسويق, وعدم ميل السكان لهذه المنتجات لأسباب تتعلق بانتشار الوعي الصحي، إضافة إلى تصنيف الوجبات المقلية بأنها مضرة للصحة خاصة للأطفال.










    "ألبا" البحرينية تنتج 872 ألف طن متري من الألمنيوم

    - "الاقتصادية" من المنامة - 17/12/1427هـ
    أوضح محمود الديلمي نائب الرئيس التنفيذي في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، أن الشركة حققت رقما قياسيا جديدا في الإنتاج بلغ 872.388 ألف طن متري سنويا في العام 2006.
    وأضاف الديلمي، أن هذا الرقم القياسي الجديد في الإنتاج لعمليات المصنع هو كسر لمعدل الإنتاج السابق عند تشييد خط الإنتاج الخامس في أيار (مايو) 2005 والبالغ 830 ألف طن متري سنويا، مما يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإنتاج مع نهاية العام 2006 فاقت كل التوقعات مما يعد رقما قياسيا يأتي متزامنا مع بداية دخول العام الميلادي الجديد 2007. وأشار إلى أن هذا الرقم القياسي الجديد يتناسب مع مكانة شركة ألبا كأحد أكبر مصاهر صناعة الألمنيوم في العالم، والتي تدار بكفاءات وطنية مدربة ومؤهلة على العمل بما يسهم في تلبية حاجة السوق المحلية والإقليمية والعالمية من الألمنيوم، في ظل الطلب المتزايد على منتجات الشركة في جميع أسواق العالم.
    من جانبه، قال الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس مجلس إدارة "ألبا" أن هذا الإنجاز الجديد للشركة في الإنتاج هو تأكيد آخر على أنها من الشركات الصناعية الرائدة في مجال صناعة الألمنيوم بفضل ما تحظى به من دعم ومساندة من حكومة البحرين.

  10. #40
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ

    (((((((((( اعلانات تداول ))))))))))


    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ نادي خبراء المال



    تحت مسمى ( شركة سابك المملكة المتحدة للبتروكيماويات ) (( سابك )) تكمل إجراءات امتلاك مجمع شركة (( هنتسمان )) الأوروبية لصناعة الكيماويات الأساسية والبوليمرات

    أعلن سعادة المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الرئيس التنفيذي ، إتمام الإجراءات التي امتلكت بموجبها (سابك) كامل أسهم شركة هنتسمان للبتروكيماويات المحدودة بالمملكة المتحدة (قطاع أعمال صناعة الكيماويات الأساسية ، والبوليمرات في شركة هنتسمان الأوروبية) بقيمة شرائية نقدية (685) مليون دولار أمريكي .. وقد أعيدت تسمية الشركة الجديدة لتصبح (شركة سابك المملكة المتحدة للبتروكيماويات) . وتعتبر هذه الصفقة خطوة بالغة الأهمية في إطار خطط (سابك) للتوسع عالمياً وتحقيق التكامل بين استثماراتها المحلية والخارجية ، حيث يضيف قطاع الأعمال الذي امتلكته طاقات إنتاجية جديدة لعمليات شركة (سابك أوروبا) ، ويعزز قاعدة الشركة الصناعية القوية في المملكة العربية السعودية . وفي إطار هذه الصفقة سينتقل جميع موظفي شركة (هنتسمان) للبتروكيماويات بالمملكة المتحدة ، البالغ عددهم (850) موظفاً ، إلى (سابك) . ويتضمن قطاع الأعمال الذي اشترته (سابك) وحدة تكسير طاقتها السنوية (865) ألف طن من الإثيلين ، و(1.3) مليون طن من المركبات العطرية ، و(400) ألف طن من البروبيلين ، إضافة إلى تجهيزات لوجستية في " ويلتون " ومنطقة " تي سايد " الشمالية ، ومصنع البولي إثيلين منخفض الكثافة الذي ستواصل (سابك) عملياته الإنشائية ، ويتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج نهاية عام 2007م بطاقة سنوية (400) ألف طن . وتعقيباً على هذه الصفقة أعرب المهندس محمد بن حمد الماضي عن سعادته للموافقة غير المشروطة من قبل السلطات المختصة على هذه الصفقة ، التي تهيئ المجال أمام (سابك) لتسريع عمليات نموها وتوسعة انتشارها في أوروبا ، وتعزيز مركزها التنافسي العالمي ، وتمكينها من توفير قيمة مضافة عالية لزبائنها .










    صدق تكلف احد المكاتب الاستشارية المرخص لها لتقييم وأستقصاء شركة إيتاب الدولية تهيئة لعملية الاندماج

    لقد تم تكليف احد المكاتب الاستشارية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ليتولي عملية تقييم وأستقصاء شركة إيتاب الدولية تهيئة لعملية الاندماج والتى وقعت بها مذكرة تفاهم وسبق الاعلان عنها بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية"صدق" وبين شركة إيتاب الدولية.

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 13-01-2007, 09:20 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 30-12-2006, 02:35 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 23-12-2006, 09:51 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 25/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 17-12-2006, 02:49 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 18/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 51
    آخر مشاركة: 09-12-2006, 10:40 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا