"المياه والكهرباء" تشرع في تأهيل الشركات العالمية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في الرياض
الرياض - عبدالمحسن الدبيخي:
بدأت وزارة المياه والكهرباء في تأهيل تحالف الشركات العالمية وذلك للإشراف على تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه الجوفية ونقلها، شبكات المياه والصرف الصحي، إدارة وتطوير خدمات العملاء وتحصيل الإيرادات، تخفيض التسربات، تطوير وتدريب وتأهيل الموظفين الحاليين، الارتقاء بمستوى أداء القطاع. ومن المتوقع أن يتم ارسال طلبات عروض الأسعار (RFP) للشركات المؤهلة بتاريخ 11صفر 1428ه الموافق 1مارس 2007م، كما من المتوقع أن يتم استلام عروض الأسعار في شهر أبريل 2007م ليتم البدء في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد في الربع الرابع من عام 2007م.
يذكر أن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وقع في وقت سابق عدداً من العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية والتي تساهم في إنشاء شركة المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية والتي تساهم في إنشاء شركة المياه الوطنية وفرع الشركة بمدينة الرياض، وتأهيل الشركات العالمية المتقدمة للمشروع، وتأهيل ونقل موظفي قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض إلى شركة المياه الوطنية، والإعداد لطرح عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وصيانة الآبار ومحطات التقنية، وشبكات المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض.
كما وقع الوزير الاثنين 1427/11/27ه العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة وإنشاء فرع شركة المياه الوطنية بمدينة جدة والإعداد لطرح عقدي الشراكة مع القطاع الخاص (العقد الأول: لإدارة وتشغيل وصيانة الآبار ومحطات التنقية، وشبكات المياه والصرف الصحي بمدينة جدة، والعقد الثاني: طرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جدة بنظام (BOO/CONCESSION)، وجاءت العقود على النحو التالي، العقد الأول: وتم توقيعه مع شركة شارلز ريفر اسوشيتس، بالتعاون مع شركة هايدر البريطانية للجانب الفني، وشركة ارنست أند يونغ للجانب المالي، بمبلغ (15.903.000) ريال سعودي، وذلك للقيام بالإشراف على عملية طرح عقد التخصيص لمدينة جدة، وإعداد خطة نقل الأصول من المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة، إلى الشركة الوطنية للمياه، ومراجعة الأنظمة المالية الحالية، واقتراح التعديلات الملائمة بما يتفق مع متطلبات تخصيص القطاع، وإعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود تخصيص مدينة جدة، والاسهام في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة مدينة جدة، ووضع معايير لتقييم الأداء والمشاركة في المفاوضات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة.
فيما تم توقيع العقد الثاني: مع المكتب الأول للمحاماة والاستشارات بالتعاون مع شركة فريشفيلدز بروكهاوس البريطانية، بمبلغ قدره (4.687.500) ريال، كاستشاري قانوني ويتضمن مراجعة الأنظمة واللوائح الحالية القانونية، واقتراح التعديلات اللازمة، ومساندة الوزارة في إعداد عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة جدة، وإنهاء الإجراءات القانونية لإنشاء فرع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة.
العقد الثالث: وتم توقيعه مع شركة آرنست أند يونغ للاستشارات، كاستشاري موارد بشرية بقيمة (5.100.000) ريال. وذلك لتقديم خدمات استشارية في مجال تطوير الموارد البشرية، وإدارة التغيير، الذي غايته تهيئة وتأهيل الموظفين لمرحلة التخصيص، وإعداد خطة نقل الموظفين من القطاع الحكومي إلى شركة المياه الوطنية، والإشراف على ذلك، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، وتطبيق الهيكل التنظيمي للشركة، ومراجعة وتحسين الإجراءات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية.
العقد الرابع: وتم توقيعه مع شركة (راية للتقنية المحدودة) بمبلغ (5.960.700) ريال وذلك لتقديم خدمات استشارية للمساعدة في تنفيذ نظام إدارة موارد المنشأة (ERP)، الذي يوفر مجموعة من التطبيقات المتكاملة والمترابطة لكل من وزارة المياه والكهرباء، وشركة المياه الوطنية، كما ترسخ مبدأ العمل الإلكتروني في مجالات متعددة تشمل النواحي المالية والموارد البشرية، وإدارة المواد، وأنظمة الصيانة وخدمات العملاء، كما يساعدها هذا النظام على تبسيط وتقليص إجراءات العمل.
من خلال رعايتها للمؤتمر الوطني للتعاملات الالكترونية الأول
الاتصالات السعودية تشارك بمناقشة البنية التحتية للتعاملات الالكترونية الحكومية
تشارك شركة الاتصالات السعودية في المؤتمر الوطني للتعاملات الالكترونية الأول بمناقشة موضوع (البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية) ضمن برامج عمل المؤتمر الرئيسية، وذلك في إطار المشاركة الفعالة للشركة بهذا المؤتمر الهام الذي تقوم الاتصالات السعودية برعايته ودعمه رسميا، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لتسليط الضوء على آخر التطورات، والمراحل الخاصة ببرامج ومشاريع التعاملات الإلكترونية، والتفاعل بين القطاعين العام والخاص.
حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل فيما بين المشاركين من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، بغية التوصل إلى قاعدة مشتركة من شأنها تطوير مفاهيم عمليات التعاملات الإلكترونية، وإيجاد علاقة أفضل بين هؤلاء الشركاء الأساسيين في التطبيقات العملية، عبر إصدار توصيات خاصة عند الانتهاء من فعاليات المؤتمر، يمكن من خلالها تيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني، وكذلك الخدماتي بصورة دقيقة وعملية.
ويتميز المؤتمر بطرحه لمواضيع أساسية ومهمة في التعاملات الإلكترونية، إذ يجمع بين التقنية والقيادة، ويوثق الصلة بينهما ويستهدف المعنيين بهذا القطاع كافة، من التقنيين إلى أصحاب القرار في القطاعين الخاص والعام، علما بأنه سيقام على هامش المؤتمر ورش عمل متخصصة، ومعرضاً متخصصاً.
مواقع النشر (المفضلة)