الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19/12/1427هـ

"المياه والكهرباء" تشرع في تأهيل الشركات العالمية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في الرياض


الرياض - عبدالمحسن الدبيخي:
بدأت وزارة المياه والكهرباء في تأهيل تحالف الشركات العالمية وذلك للإشراف على تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه الجوفية ونقلها، شبكات المياه والصرف الصحي، إدارة وتطوير خدمات العملاء وتحصيل الإيرادات، تخفيض التسربات، تطوير وتدريب وتأهيل الموظفين الحاليين، الارتقاء بمستوى أداء القطاع. ومن المتوقع أن يتم ارسال طلبات عروض الأسعار (RFP) للشركات المؤهلة بتاريخ 11صفر 1428ه الموافق 1مارس 2007م، كما من المتوقع أن يتم استلام عروض الأسعار في شهر أبريل 2007م ليتم البدء في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد في الربع الرابع من عام 2007م.
يذكر أن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وقع في وقت سابق عدداً من العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية والتي تساهم في إنشاء شركة المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية والتي تساهم في إنشاء شركة المياه الوطنية وفرع الشركة بمدينة الرياض، وتأهيل الشركات العالمية المتقدمة للمشروع، وتأهيل ونقل موظفي قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض إلى شركة المياه الوطنية، والإعداد لطرح عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وصيانة الآبار ومحطات التقنية، وشبكات المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض.

كما وقع الوزير الاثنين 1427/11/27ه العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة وإنشاء فرع شركة المياه الوطنية بمدينة جدة والإعداد لطرح عقدي الشراكة مع القطاع الخاص (العقد الأول: لإدارة وتشغيل وصيانة الآبار ومحطات التنقية، وشبكات المياه والصرف الصحي بمدينة جدة، والعقد الثاني: طرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جدة بنظام (BOO/CONCESSION)، وجاءت العقود على النحو التالي، العقد الأول: وتم توقيعه مع شركة شارلز ريفر اسوشيتس، بالتعاون مع شركة هايدر البريطانية للجانب الفني، وشركة ارنست أند يونغ للجانب المالي، بمبلغ (15.903.000) ريال سعودي، وذلك للقيام بالإشراف على عملية طرح عقد التخصيص لمدينة جدة، وإعداد خطة نقل الأصول من المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة، إلى الشركة الوطنية للمياه، ومراجعة الأنظمة المالية الحالية، واقتراح التعديلات الملائمة بما يتفق مع متطلبات تخصيص القطاع، وإعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود تخصيص مدينة جدة، والاسهام في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة مدينة جدة، ووضع معايير لتقييم الأداء والمشاركة في المفاوضات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة.

فيما تم توقيع العقد الثاني: مع المكتب الأول للمحاماة والاستشارات بالتعاون مع شركة فريشفيلدز بروكهاوس البريطانية، بمبلغ قدره (4.687.500) ريال، كاستشاري قانوني ويتضمن مراجعة الأنظمة واللوائح الحالية القانونية، واقتراح التعديلات اللازمة، ومساندة الوزارة في إعداد عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة جدة، وإنهاء الإجراءات القانونية لإنشاء فرع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة.

العقد الثالث: وتم توقيعه مع شركة آرنست أند يونغ للاستشارات، كاستشاري موارد بشرية بقيمة (5.100.000) ريال. وذلك لتقديم خدمات استشارية في مجال تطوير الموارد البشرية، وإدارة التغيير، الذي غايته تهيئة وتأهيل الموظفين لمرحلة التخصيص، وإعداد خطة نقل الموظفين من القطاع الحكومي إلى شركة المياه الوطنية، والإشراف على ذلك، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، وتطبيق الهيكل التنظيمي للشركة، ومراجعة وتحسين الإجراءات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية.

العقد الرابع: وتم توقيعه مع شركة (راية للتقنية المحدودة) بمبلغ (5.960.700) ريال وذلك لتقديم خدمات استشارية للمساعدة في تنفيذ نظام إدارة موارد المنشأة (ERP)، الذي يوفر مجموعة من التطبيقات المتكاملة والمترابطة لكل من وزارة المياه والكهرباء، وشركة المياه الوطنية، كما ترسخ مبدأ العمل الإلكتروني في مجالات متعددة تشمل النواحي المالية والموارد البشرية، وإدارة المواد، وأنظمة الصيانة وخدمات العملاء، كما يساعدها هذا النظام على تبسيط وتقليص إجراءات العمل.








من خلال رعايتها للمؤتمر الوطني للتعاملات الالكترونية الأول
الاتصالات السعودية تشارك بمناقشة البنية التحتية للتعاملات الالكترونية الحكومية


تشارك شركة الاتصالات السعودية في المؤتمر الوطني للتعاملات الالكترونية الأول بمناقشة موضوع (البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية) ضمن برامج عمل المؤتمر الرئيسية، وذلك في إطار المشاركة الفعالة للشركة بهذا المؤتمر الهام الذي تقوم الاتصالات السعودية برعايته ودعمه رسميا، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لتسليط الضوء على آخر التطورات، والمراحل الخاصة ببرامج ومشاريع التعاملات الإلكترونية، والتفاعل بين القطاعين العام والخاص.
حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل فيما بين المشاركين من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، بغية التوصل إلى قاعدة مشتركة من شأنها تطوير مفاهيم عمليات التعاملات الإلكترونية، وإيجاد علاقة أفضل بين هؤلاء الشركاء الأساسيين في التطبيقات العملية، عبر إصدار توصيات خاصة عند الانتهاء من فعاليات المؤتمر، يمكن من خلالها تيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني، وكذلك الخدماتي بصورة دقيقة وعملية.

ويتميز المؤتمر بطرحه لمواضيع أساسية ومهمة في التعاملات الإلكترونية، إذ يجمع بين التقنية والقيادة، ويوثق الصلة بينهما ويستهدف المعنيين بهذا القطاع كافة، من التقنيين إلى أصحاب القرار في القطاعين الخاص والعام، علما بأنه سيقام على هامش المؤتمر ورش عمل متخصصة، ومعرضاً متخصصاً.

"ركيزة" تعلن تأسيس 16شركة للاستثمار في مدينة حائل الاقتصادية برؤوس أموال تجاوزت 8مليارات ريال


الرياض - فهد المريخي
كشف رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة المهندس عبد الله الرخيص عن إطلاق 16شركة للاستثمار بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل برؤوس أموال تجاوزت 8مليارات ريال، مشيرا إلى أن هذه الشركات تختص في النقل والزراعة والصناعات الغذائية، مبينا أن هذه الشركات جاهزة للدخول في برنامج الهيئة العامة للاستثمار تحت اسم 360درجة من الفرص.
وقال الرخيص خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض إن توقيع عقد تحالف مع بنك بي إن بي باريبا، ومركز بي إم جي للاستشارات المالية يأتي لتقديم الاستشارات المالية لإنشاء شركة سعودية للتعدين أطلق عليها اسم "شركة الشمال للتعدين" برأس مال قدره 1.5مليار ريال، مشيرا إلى أن ركيزة سوف تستحوذ على 20في المائة من رأس المال، إضافة إلى أنه من المتوقع إنجاز الأعمال المدرجة في العقد في أقل من سنة من الآن، حيث ينقسم العقد إلى مرحلتين هما الاستشارات المالية والبناء الهيكلي لرأس مال الشركة وبناء خطة العمل، والاستشارات المتعلقة بالتعدين والتي من المتوقع أن تصل مدتها إلى 6أشهر تقريبا، والفترة اللاحقة تتعلق باستكمال البناء الهيكلي لرأس مال الشركة، وطرحها لمستثمرين سعوديين وخليجيين وأجانب متخصصين في قطاع التعدين.

وأضاف "ستتم دعوة مستثمرين سعوديين للاستثمار في شركة الشمال للتعدين خاصة من ذوي القيمة المضافة، وأنه تم بحث هذا الموضوع مع عدد من المستثمرين في نشاط التعدين"، إلا أنه أفاد بأنهم في انتظار استكمال الدراسات من قبل التحالف الجديد للخروج بدراسات تفصيلية حول المشروع.

وقال إن الشركة تعتزم إطلاق مجمع الأنعام الذي أنشأته الشركة خلال الأسابيع القليلة المقبلة برأسمال 225مليون ريال بالتعاون مع جهات أخرى تحت إشراف وزارة الزراعة تقوم بمجموعة العمل الزراعية ومستثمرين رئيسيين في المواشي، إضافة إلى شركة لمواد البناء الأساسية، مفيدا بأن الشركة حرصت على إشراك جهات استشارية للتأكد من الجدوى الاقتصادية في مثل هذه المشروعات خاصة في المشاريع الكبيرة التي يزيد رأسمالها عن 200مليون ريال.

وأكد الرخيص أن الدراسات الأولية تشير إلى وجود عوائد مغرية للمستثمرين في ظل وجود العنصر الرئيسي المتعلق بالاستثمارات التي اعتمدتها الدولة لإنشاء شبكة السكك الحديدية الخاصة بمشروع الشمال الجنوب، دون الإفصاح عن أي معلومات أخرى.

وقد حضر توقيع العقد المدير العام بوكالة المدن الاقتصادية بهيئة الاستثمار خالد الخثلان، ومدير عام بنك بي إن بي باريبا في المملكة ميشيل دوبوا، والرئيس التنفيذي لمركز بي إم جي للاستشارات المالية باسل الغلاييني.










من خلال التحالف مع الأمير الوليد بن طلال
مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث الاستثمار في المدن الاقتصادية السعودية


كتب - مندوب "الرياض":
بحث رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال مع رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي السيد أدوارد بيرتون إمكانية تواجد المستثمر الأمريكي في المدن الاقتصادية السعودية من خلال التحالف مع سموه.
ويهدف هذا التحالف بين مستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية والأمير الوليد بن طلال للاستثمار في المدن الاقتصادية التي وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام الماضي.

من جهته رحب الأمير الوليد بن طلال أثناء لقائه أمس بالسيد بيرتون مبدياً حرصه على التعاون واستخدام الموارد المتاحة في سبيل تحقيق التقارب بين وجهات النظر لكافة الأطراف، وترجم حرص الوليد على هذه الشركة قبوله الدعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة هذا الجانب.

وتأتي زيارة الجانب الأمريكي لدراسة إمكانية دخول مجلس الأعمال كشريك مستثمر مع سموه للاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وغيرها من المدن الاقتصادية الأخرى التي تنتشر في أنحاء متفرقة من السعودية.

وقدم الوليد بن طلال خلال اللقاء شرحاً مختصراً عما يقوم به مجلس الأعمال في الفترة الحالية وعرضاً للمشاريع والأنشطة المزمع إقامتها، كما وجه رئيس مجلس الأعمال الدعوة لسموه لحضور ملتقى حوار الأعمال الثاني الذي ينظمه المجلس ضمن برنامج المجلس لجمع رجال الأعمال في الجانب السعودي والأمريكي للحصول على آرائهم حول أهم المواضيع الاقتصادية والعقبات التي تشكل عائقاً في سبيل تحقيق التعاون الكامل بين الطرفين.

صناديق الاستثمار تنهي عامها "الدامي" بخسارة 001مليون ريال في آخر أسبوع..
دعوات لدعم صناديق البنوك السعودية لتعويض خسائرها المتراكمة مع تراجع أصولها إلى 29.9مليار ريال


تحليل- عبداللطيف العتيبي
انهت صناديق الاستثمار تعاملها في سوق الأسهم المحلية بخسارة بلغت 100مليون ريال في آخر أسبوع المنتهي 27/ديسمبر/2006م. في حين سجلت أصولها 29.9مليار ريال قياساً بأدائها في الأسبوع الذي قبله إذ سجلت أصولها 30مليار ريال، بينما تقلص متوسط قيمتها السوقية إلى 49.26في المائة، وذلك عن آخر تقرير لأداء الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم السعودية في 30/ديسمبر/ 2006م.
إلى ذلك، أبان طلعت حافظ الرئيس التنفيذي لشركة الأصول للتنمية والاستثمار ، أن الخسائر التي منيت بها صناديق الاستثمار في العام الماضي 2006م بسبب البعد النفسي لدى المتعاملين في سوق الأسهم المحلية خصوصا عند الارتفاعات الغير طبيعية والتي لاتعكس أداء الشركات بشكل الصحيح، وبالتالي نتج عن ذلك التبعية في البيع والشراء "سياسة القطيع" وأغلبهم اتخذ إستراتيجية البيع والشراء العشوائية في اتجاه واحد.

وأشار إلى ان 56في المائة من الخارطة الاستثمارية للصناديق تركزت قبل انهيار فبراير الماضي في سوق الأسهم المحلية والتي تقدر بنحو 134مليار ريال، منتقدا طلعت ذلك الأسلوب المتبع في التنوع الاستثماري بهذه الطريقة الغير صحيحة، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في توزيع الأصول الاستثمارية من أجل تجنبها المخاطر في الاستثمارات المقبلة.

وحمل طلعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المسئولية في الأعوام الماضية أنها لم تصدر تقارير دورية، نصف سنوية، شهرية، من أجل إعطاء رأيها في إدارة صناديق البنوك المحلية، مؤكدا أنها لم تُقدم إلا تقريرا سنويا مقتضبا ولم يكن بشكل مفصل آنذاك، على رغم أن مراقبتها ومتابعتها لتلك الصناديق كانت حثيثة وقريبة جداً من البنوك المحلية.

وطالب طلعت هيئة السوق المالية بمسؤوليتها الجديدة على الصناديق الاستثمارية أن تعطي تقارير ربع سنوية، إضافة إلى وضع البيئة الاستثمارية بشكل عام التي هي جزء لا يتجزأ منها صناديق الاستثمار السعودية.

وقال طلعت حافظ ان لائحة الصناديق الجديدة تحمل في طياتها القواعد والسياسات المناسبة لتلك الاستثمارات المستقبلية، مناشدا في الوقت نفسه مديري الصناديق الاستثمارية بأن يكونوا أكثر حرصا في إدارة عملية السيولة، خصوصا فيما يتعلق بالسياسات الدفاعية والهجومية عبر استراتيجيات مقننة، وبطريقة حكيمة واحترافية من خلال البيع والشراء عبر تملك أسهم قيادية والتي على ضوئها تعطي بُعدا استثماريا في إدارة الصندوق.

من جهته قال فضل البوعينين -اقتصادي-، "أن عام 2006كان سنة "كبيسة" على صناديق البنوك بكل ماتعنيه الكلمة، فقد تكبدت الصناديق الاستثمارية أكبر الخسائر في تاريخها القريب. نحن نتحدث عن خسائر متراكمة قاربت 51في المائة مقارنة بخسارة السوق التي بلغت 53في المائة تقريبا. ويمكن للإنسان العادي أن يلحظ التطابق في نسبة الخسائر بين مؤشر السوق، وأداء صناديق البنوك الاستثمارية وهو ما يمكن إدراجه ضمن السلبيات التي لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال. المستثمرون في صناديق البنوك كانوا يبحثون عن الأمان أولاً، ومن ثم النمو المتوازن اعتماداً على فرضية الحرفية التي تتمتع بها الصناديق مقارنة بمتداولي السوق، إلا أنهم وللأسف الشديد لم يجدوا ما وعدوا به من قبل ما أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة ربما استطاعوا تجنب جزء لا يستهان منها لو أنهم تولوا إدارة استثماراتهم بأنفسهم!!. لا نريد إعادة ما طرحناه سابقا حيال الخسائر المتراكمة وسلبية إدارة الصناديق، فكل ما نتمناه أن توفق البنوك في تعويض خسائر المستثمرين خلال العام الحالي اعتمادا على إعادة الهيكلة المتوقعة في غالبية الصناديق الاستثمارية" -على حد قوله-.

وأشار إلى أن صناديق البنوك غير قادرة بمفردها على تعويض خسائرها المتراكمة دون أن تحصل على دعم الجهات المالية الأخرى التي يفترض أن تعمل على إعادة الثقة للسوق السعودية، معتبرا انها الثقة التي ربما انعكست إيجابا على الصناديق الاستثمارية وساعدتها في إعادة ترتيب أوضاعها المالية؛ وأضاف البوعينين "أن الصناديق تعمل ضمن منظومة السوق المالية، وسوق الأسهم بالذات التي تتعرض حاليا لأسوأ مراحلها على الإطلاق، ولن يكون من المنطق أن نطالب الصناديق، في الوقت الحالي، بأمور تفوق مقدرتها الإدارية، فسوق الأسهم مسؤولية أطراف مختلفة وهي المسؤولة، بالتضامن، عن إعادة ثقة المستثمرين بها من جديد".

وطالب البوعينين الجهات المسؤولة عن السياسة المالية في المملكة أن تعمل جاهدة من أجل إعادة الثقة في سوق الأسهم المحلية، وبالتالي ستنعكس إيجابا على صناديق البنوك السعودية التي ستبدأ في استقبال سيولة جديدة "اشتراكات" ستساعدها في تعديل مراكزها الاستثمارية، وبالتالي تقليص خسائرها المتراكمة، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار بتوقف طلبات التسييل التي لم تكن لتحدث لولا تتابع الانهيار المشؤوم.

واستطرد البوعينين قائلاً: لابد أن يسمح للصناديق بالمساهمة في تأسيس الشركات المساهمة الجديدة، أو إعطائها حصة من أسهم الشركات الضخمة التي تطرح للاكتتاب العام، أو إعطائها حق الدولة في الاكتتاب في زيادة رساميل الشركات التي تمتلكها الدولة على سبيل المثال. مثل هذه الأمور قد تساعد الصناديق في تعويض خسائرها، وتعمل في الوقت نفسه على تقليص حصة الدولة في الشركات المساهمة، وهو باب من أبواب الخصخصة المتوازنة وغير المضرة في السوق.

وخلص البوعينين إلى القول ان بداية ظهور صناديق الاستثمار أثبتت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مقدرتها الفائقة في الإشراف على الصناديق وضبط سلوكها التداولي، إلا أن تلك المقدرة بدأت في التقلص، مرجعا ذلك إلى زيادة عدد الصناديق، وضخامة الأموال المستثمرة فيها بنسبة تفوق إمكانيات الجهات الرقابية في المؤسسة. مبينا أن الصناديق الإستثمارية بأعدادها الكثيرة، واستثماراتها الضخمة، وعملياتها المعقدة كانت تتجاوز الطاقة الإشرافية للإدارات الرقابية الخاصة بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي أدى إلى ظهور موجة من الانتقادات الحادة من متداولي الأسهم والمستثمرين حيال ما يجري في صناديق الإستثمار، خصوصا فيما يتعلق بالتقارير المالية الربع سنوية، الإدارة، وشفافية الصناديق، وتصريحها حيال عملياتها وإستراتيجياتها الإستثمارية، خصوصا في الفترة التي تلت انهيار فبراير. مضيفا أنه من المفترض أن تعطى "ساما" مسؤوليات الإشراف على الصناديق منذ البداية لهيئة السوق المالية من أجل تفريغ مؤسسة النقد لعملياتها الإشرافية والرقابية على القطاع المصرفي، ولضمان تحقيق المتابعة الدقيقة للصناديق والبعد عن الازدواجية في الإدارة والإشراف.


صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية:

انخفضت أصول الصناديق الشرعية الى 18.6مليار ريال، مقارنةً بأدائها في الأسبوع المنتهي 19/ديسمبر/ 2006م والتي سجلت فيه 18.9مليار ريال، أي فقدت 300مليون ريال خلال هذه المدة وبنسبة تراجع قيمتها السوقية إلى 1.5في المائة.


وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة الحالية:

سجل في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار 506.08ريالات وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقيميين بارتفاع بلغ نحو 0.16في المائة.

فيما احتل المرتبة الثانية: صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى البنك الجزيرة، بمقدار 243.39ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع نحو 0.34في المائة.

وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، بمقدار 221.17ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 51.16في المائة.

وفي المرتبة الرابعة: صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، بلغت سعر وحدته 72.39ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 0.51في المائة.

بينما احتل المرتبة الأخيرة هذا الأسبوع: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، بلغت سعر وحدته 33.65ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع نحو 0.09في المائة.


صناديق الاستثمار التقليدية:

حافظت أصول صناديق الاستثمار التقليدية على مستواها في آخر أسبوع للتداول حيث بلغ حجمها 9.4مليارات ريال،وذلك قياسا بأدائها في الأسبوع المنتهي 19/ديسمبر/2006م.

أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة الحالية:

جاء في المرتبة الأولى: صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، بمقدار سعر الوحدة 3.926.70ريالا وبنسبة تغير سعر وحدتهم بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع بلغ 0.05في المائة.

بينما احتل المرتبة الثانية: صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، حيث بلغت سعر وحدته 371.66ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 0.59في المائة.

وفي المرتبة الثالثة: صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، بلغت سعر وحدته 133.10ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.73في المائة.

فيما جاء في المرتبة الرابعة: صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، بمقدار 81.83ريالا وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.04في المائة.

ويأتي في المرتبة الخامسة الأخيرة: صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغت سعر وحدته 80.04ريالا وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع 0.35في المائة.


الصناديق النقية:

حافظت أصول الصناديق النقية على أدائها في آخر أسبوع للتداول إذ سجلت 1.7مليار ريال، مقارنةً بأدائها في الأسبوع المنتهي 19/ديسمبر/2006م.

وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية، وذلك وفق المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.


أفضل أداء للصناديق النقية من حيث سعر الوحدة الحالية:

صندوق النقاء المبارك للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، حيث بلغت سعر وحدته 5.23ريالات وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع نحو 0.36في المائة.

بينما بلغ صندوق صندوق أصايل لدى البنك البلاد، سعر وحدته 0.40ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع نحو 1.68في المائة.

المؤشر يفقد 2.5% بضغط من قطاع المال
السوق تكرر سيناريو عيد الفطر بعودة هبوطها في اليوم الثاني


* متابعة - أحمد السويلم:

كررت السوق سيناريو ما حدث في عيد الفطر الماضي حينما افتتحت على صعود بعد العيد مباشرة وفي اليوم الثاني لها هبطت جملة الأسعار للشركات وتداعى المؤشر بشدة حيث نزلت 76 شركة بينما الارتفاع لم يلحظ إلا في 10 شركات، فقد تصدر الصعود 3 شركات على الحد الأعلى تصدرتهن الأسماك إلى 95.75 ريالا والباحة إلى 39.5 ريالا والبابطين 10% بلا عروض إلى 68.75 ريالا في موجة مضاربات شرسة استأثرت على أغلب الكميات والقيمة في السوق، وفي نطاق الهبوط الذي لم يشهد أي انخفاض على الحد الأدنى بلا طلبات تقدم النزول تهامة والجوف بنسبة 6.5% لكل منهما إلى 41-36 ريالاً على التوالي ولحقت بهما شركات القطاع الزراعي والخدمي باستثناء الأسماك كما ذكر سابقاً، ومن حيث الشركات الكبرى تداعى الجميع وأسهم بشكل مباشر في الضغط على المؤشر الضعيف حيث أسهم نزول الراجحي المرتب - على الرغم من موافقة هيئة سوق المال على المنحة الكاملة- في نزف المؤشر فنزل الراجحي 4% إلى 184.5 ريالا وهبط معه جميع أسهم قطاع المال فسجل الراجحي أعلى هبوط على مستوى القطاع البنكي وتداعت بقية شركات المؤشر مثل سابك 1.5% إلى 104.75 ريالات والكهرباء 4% إلى 13 ريالا وإعمار 4.5% إلى 16.75 ريالا مما فاقم من خسائر المؤشر التي بلغت في نهاية المطاف 2.5% فاقداً 192 نقطة ليغلق عند مستوى 7777 نقطة.

وجرت عمليات بيع خوفاً من هبوط أكبر في تعاملات اليوم الذي ربما يسجل المؤشر فيه مستوى أدنى من عام 2006م.

ومن حيث الكمية فقد تصدرت أنعام بكمية 31 مليون سهم وأغلقت عند 23 ريالاً تلاها إعمار بعدد 14 مليون سهم والبابطين استحوذت على 13 مليون سهم وأخيراً الباحة بلغ حجم التداولات فيها 11 مليون سهم.

وأنهت السوق تداولاتها على ارتفاع بلغ 261 مليون سهم وصلت نقديتها 10.6 مليارات ريال توزعت على 281 ألف صفقة نافذة.

وخلال التداول أعلنت كل من شركة الكابلات بفوزها بعقد بمبلغ 60 مليون ريال، وأوضح الدريس عن زيادة هامش أرباحها من بيع الوقود مع رفع شركة أرامكو زيادة أرباح محطات الوقود، واستقال المهندس علي منصور الصغير مدير عام شركة الجوف الزراعية.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركات في إعلان ميزانياتها السنوية اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي التي من شأنها تحديد مسار السوق خلال النصف الأول من العام الحالي.









في 2007 .. اهتزاز الثقة أبرز وجهات النظر.. والحذر سمة التداول
في أول أيام السوق.. الأغلبية متشائلة.. والبعض يتندر بانتظار عودة بائعي الدجاج

* الرياض - فيصل الحميد :

يُحكى أن رجلاً زار قرية وجد فيها مائتي دجاجة وقال للناس: لماذا تتركون الدجاج هكذا؟ فأجابوا: أنهم لا شأن لهم به. فجاء في الغد وقال لهم: من يأتني بدجاجة سأعطيه ريالاً عن كل دجاجة. فجاؤه في اليوم الأول بخمسين دجاجة، وفي اليوم التالي قال لهم: من يأتني بدجاجة سأعطيه ريالين. فأحضروا له خمسين دجاجة، وفي اليوم الثالث قال لهم: من يأتني بدجاجة سأعطيه خمسة ريالات عن كل دجاجة. فجاؤوه بما تبقى من الدجاج. وكان الرجل قد وضع كل الدجاج داخل حظيرة، بعد ذلك خرج إلى الناس وأبلغهم أنه مسافر لبضعة أيام وإذا رجع سيعطي كل من يأتيه بدجاجة خمسين ريالاً. وخرج مسافراً بعد أن أبلغ حارس الدجاج أن يبيع الدجاجة لمن يريد بثلاثين ريالاً، وخرج الناس بحثاً عن الدجاج طمعاً في الخمسين ريالاً، وذهبوا للبحث عن الدجاج حتى وصلوا إلى تلك الحظيرة، وحاولوا مع الحارس ورفض إعطاءهم الدجاج وقال لهم إن الدجاجة بثلاثين ريالاً فوافقوا، واشتروها طمعا في بيعها بخمسين ريالا. ومنذ ذلك الحين لا يزال أولئك ينتظرون من وعدهم بشرائها ولكنه لم يعد إلى القرية إلى الآن.

قالها ل(الجزيرة) أحد المثقلين بخسائر عام 2006 المنصرم مضيفاً: هذه حالنا اليوم مع سوق الأسهم، ونحن لا نزال نمسك الدجاج لعل المؤشر يصل إلى الثلاثين ألفاً كما كنا نسمع قبل 25 فبراير 2006م.

وفي جولة قامت بها (الجزيرة) في أول يوم تداول عام 2007م وأثناء تواجدها في إحدى صالات التداول التي كانت خاوية إلا من قلة كانت تلملم (خشاشها) وهي تتفاوت من متفائل إلى متشائم وأكثرية متشائمة إلى فاقد للثقة. بداية تحدث الأستاذ فهد الوابل أحد المتداولين في سوق الأسهم منذ بداياته عام 2003 وكان متفائلاً ولكن بحذر حيث توقع - على الأقل - استقرار السوق عام 2007م، وقال إن العام الحالي سيكون أفضل من سابقه وستكون هناك أمور إيجابية للسوق مثل حوكمة الشركات، ودخول شركات الوساطة، وطرح أسهم جديدة في السوق، وأضاف الوابل: إنه يعتمد المضاربة دون الاستثمار في العام الحالي واصفاً السوق بأنها سوق مضاربة لا استثمار وقال: إننا لا نعلم ماذا سيقر غدا فكيف نستثمر؟ وقال عبدالرحمن الرميح أحد المتداولين: إن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم الثقة في السوق، وعن توقعاته بعد أول تداول للعام الحالي أكد أنه لا يزال في النزول بقية متمنياً إعادة النظر في علاوة الإصدار مستقبلاً في الشركات التي ستطرح للاكتتاب وعدم تكرار ما حدث في تداول سهمي الحكير وسبكيم اللذين كبدانا خسائر كبيرة (حسب قوله).

وأوضح ناصر العجمي أحد المتداولين أن السوق مرت بالمرحلة القيعية ولكنه أعرب عن تفاؤله بمستقبل السوق في عام 2007م.

حمى المضاربة.. تُنهك قوى السوق وتُعجزه عن الوقوف
هجر أسهم العوائد.. نهاية لصولاتها أم استراحة للقائد؟


* الرياض - عبدالله البديوي:

بلغت القيمة المتداولة لأسهم العوائد في القطاع البنكي والصناعي والخدمي والاتصالات والأسمنت 23%، وذلك في تداولات اليومين الماضيين لهذه الشركات التي تمثل في مجموعها أكثر من 90% من قوى السوق، كما أن شركات العوائد لم تشكل تداولاتها أكثر من النصف منذ أكثر من شهرين تقريباً. وهذا يدل على أن معظم السيولة المتداولة في السوق مضاربة لا تبقى في السوق إلا لوقت قصير، بل إن بعضها لا يبقى لأكثر من يوم واحد فقط!.

حمى المضاربات التي يشهدها السوق منذ فترة ليست بالقصيرة سببت موجة من عدم الاستقرار وتذبذباً عنيفاً في الارتفاع والنزول ودليل ذلك ما حصل أمس الأحد من خسارة مؤشر السوق 192 نقطة، فاقداً جميع النقاط التي كسبها قبل إجازة العيد!

ما يحصل حالياً له تفسير واحد فقط هو دخول المحافظ الكبيرة في أسهم المضاربة ذات الأسهم القليلة بقصد المضاربة لا الاستثمار والتجميع السريع فيها، ثم رفعها بقوة والتصريف بعد تحقيق المكاسب السريعة.. هذا الأمر أدى لهجر أسهم العوائد ذات التأثير الأكبر على المؤشر والتي فقدت بريقها نظراً لثقل حركتها وهو ما كان سبباً رئيسياً في موجات البيع التي تشهدها أسهم العوائد بالرغم من انخفاض أسعارها ووصولها لمستويات مغرية استثمارياً.

هذه التصرفات سيكون لها جوانب سلبية على الأمد البعيد على كتلة السوق كاملاً.. يأتي في صدارتها تهميش الفكر الاستثماري الذي يعد الأساس في قيام الأسواق وتسبب أيضاً في الفوضى وعدم الاستقرار والربح السريع لبعض المتداولين وخسارة تماثلها في السرعة للبعض الآخر ومثال ذلك ما حصل لسهم الأسماك الذي ارتفع من 24 ريالاً وصولاً إلى 400 ريال ثم انهياره لما دون الـ 60 ريالاً، وحدثت لأسهم أخرى أحداث مشابهة لما حصل لسهم الأسماك، وهو ما يبرر للمستثمرين عدم الثقة في مستقبل السوق والذي تدفعه حمى المضاربات إلى المجهول لأنها لا تخضع للمنطق ولا للتحليل الأساسي ولا حتى الفني، خصوصاً أن من يعرف تركيبة السوق يعلم علم اليقين أن عودته الحقيقية لن تكون إلا بأسهم العوائد كونها المؤثرة في مؤشره.. فكثير من المتداولين تمنى أن تجد هيئة السوق المالية وسيلة لمعالجة هذه الظواهر خصوصاً أنها ألمحت إلى أن من أهدافها الرئيسية تفعيل الاستثمار والحد من المضاربة العشوائية.










مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين
رفض مقترح السماح للموظفين دون الثامنة بمزاولة الأعمال المهنية وتأجيل التصويت على نظام المعلومات الائتمانية

* الرياض - عبدالعزيز السحيمي:

رفض مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الحادية والستين الموافقة على مقترح عضو المجلس اللواء المتقاعد إبراهيم بن علي الميمان حول السماح لموظفي الدولة من المرتبة الأولى وحتى الثامنة بمزاولة الأعمال المهنية والتجارية المحظورة عليهم بموجب المادة 13 من نظام الخدمة المدنية ولوائحه والتي سبق أن ناقشها المجلس في آخر جلساته قبل إجازة الحج بعد طرحها من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض وصوت أغلبية الأعضاء على توصية اللجنة خلال الجلسة التي رأسها معالي الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الذي هنأ الحضور بعيد الاضحى المبارك في بداية الجلسة وقد برر المجلس عدم الموافقة على المقترح خوفا من انتشار الفساد الإداري وترك الفرصة للشباب والعاطلين عن العمل بمزاولة الأعمال التجارية وإيجاد فرص عمل تناسبهم من خلال تلك الأعمال.

كما ناقش المجلس مشروع إصدار نظام المعلومات الائتمانية التي تقدمت بها اللجنة المالية ويهدف المشروع الى تكوين نظام للمعلومات عن المقترضين وجاءت مداخلات الأعضاء لتصف مقترح اللجنة بالمهم والجيد رغم مطالبات بعض الأعضاء بتعديل بعض قوانينه ولوائحه وضرورة أن تكون شركة واحدة لحفظ معلومات المتقدمين لطلب القروض فيما جاءت مداخلة الدكتور مازن بليلة بالمطالبة بسد الثغرات في الأنظمة المالية الموجودة بدلا من استصدار مادة واحدة لنظام معين مطالبا بالأخذ بتجربة الغرف التجارية حول سوق السيارات التي ما زالت دون ان تعطي نتائج واستشهد الدكتور بليلة بالأسهم وما صاحبها وكذلك الشيكات المرتجعة وعدم الحصول على ضمانات للحقوق مطالبا بضرورة إيجاد مركز معلومات لترشيد المواطنين وحمايتهم فيما وافقه المهندس سالم المري الذي قال إن هذا النظام يقدم الحماية للشركات والبنوك ويغفل أحقية المواطن في الحماية مؤكدا أن توقيت السماح للشركات بالبحث عن معلومات عن المواطنين ما زال مبكرا مطالبا بترك هذه المهمة لمؤسسة النقد العربي السعودي وخاصة أن السوق السعودية تعتبر سوقا مفتوحة والحاجة الماسة في الوقت الراهن لأنظمة تحمي السوق وتخدم المستثمر والمستهلك فيما جاءت مداخلة الدكتور عبدالله صادق دحلان لتؤكد أن مثل هذا النظام خطوة على الطريق الصحيح في الإصلاح الاقتصادي وستسهم في تقليص حجم القضايا المالية والشيكات المرتجعة فيما طالب الدكتور محمد الجفري بضرورة تحديد المقومات الائتمانية التي يجب أن تجمع وذلك بموافقة المستفيدين.

وأكد المهندس عبدالرحمن الزامل أن الخدمة موجودة والمطلوب تفعيلها مثمنا دور اللجنة ومطالبا إياها بتعديل بعض اللوائح مهيبا بضرورة ألا يكون رجال أعمال بشكل فردي يقومون على شركات هذا النظام واستغرب الزامل عدم ظهور نظام الرهن العقاري الذي يشبه النظام المطروح للنقاش رغم تناول المجتمع للرهن العقاري في حديثه وأنه يدرس في مجلس الشورى على الرغم من ذلك لم يطرح، وبعد ذلك أرجأ المجلس التصويت على النظام لجلسة مقبلة.

قال إنها ستقضي على البيروقراطية وتوفِّر فرص عمل للنساء.. السويل:
14 جهة تبدأ تطبيق الحكومة الإلكترونية وقريباً صدور نظامين جديدين للجرائم والتعاملات

* الرياض - حازم الشرقاوي:

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أنه تمَّ ربط 14 جهة حكومية لتكون البداية الحقيقية للحكومة الإلكترونية في المملكة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الجهات خلال المؤتمر الوطني الأول للتعاملات الإلكترونية 1427هـ الذي يبدأ فعالياته خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير الجاري بالرياض.

وقال السويل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالرياض: إن التعاملات الإلكترونية ستقضي على الروتين والبيروقراطية، كما سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى أنها ستسهم في إيجاد فرص عمل للسيدات للعمل من بيوتهن دون الإخلال بالضوابط الشرعية، وتناول إيجابيات المعاملات الإلكترونية في القطاع المصرفي من خلال توفير الوقت والجهد والمال، ووصف كل ما حدث في القطاع المالي في المملكة بأنه من النجاحات العظيمة للمعاملات الإلكترونية في البلاد.

وأوضح السويل أن هناك نظامين جديدين سيتم إقرارهما قريباً من مجلس الوزراء وهما: نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الجرائم الإلكترونية.

وفي رد المحافظ على سؤال حول مستقبل التعاملات الورقية أكد على أنه لن يستغني عن التعاملات الورقية، لكن سيتم تقليصها مع استخدام الحاسب الآلي.

ورداً على سؤال ل(الجزيرة) حول إيجاد مبادرات تأهيلية لاستخدام الحاسب الآلي في القرى والهجر قال: إن الهيئة لديها مبادرة الحاسب الآلي التي أطلقتها واشتركت فيها 10 آلاف عائلة سعودية، وهناك مشروع آخر سيتم إطلاقه وهو مشروع الخدمة الشاملة الذي يوفر خدمتي الاتصالات والإنترنت في كل مكان بالمملكة بالإضافة إلى أن هناك أدواراً أخرى تقوم بها المداس والقطاع الخاص لتأهيل المواطنين على التعاملات الإلكترونية.

وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود سيرعى المؤتمر الوطني الأول للتعاملات الإلكترونية 1427هـ الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وصف هذه الرعاية بأنها تجسد توجه الدولة بشكل عام إلى نقل المجتمع إلى مجتمع معلومات مما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني والتنمية.. وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً بالحكومة الإلكترونية وذلك لما تقدمه مفاهيم الحكومة الإلكترونية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.. وقال إن تقنية المعلومات والاتصالات بما توفره من جهد ووقت أحدثت طفرة هائلة في شتى مظاهر الحياة وأسهمت في تسهيل التعاملات في مختلف المجالات وأصبحت من أهم محفزات الاقتصاد وعملية التنمية.. وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بمشاركة وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.. وبيَّن أن المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية يهدف إلى دعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وإبراز جهود الجهات المختلفة في تطبيق التعاملات الإلكترونية وإيضاح مدى تقدم المملكة في هذا المجال إضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية ونقل المعرفة التقنية والتجارب العالمية إلى المملكة ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية.. وأوضح الدكتور السويل أن الفعاليات الرسمية للمؤتمر ستبدأ مساء الأحد المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث يتفضَّل - حفظه الله - بتدشين عدد من المنشآت الإستراتيجية ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية كما سيتم إطلاق مبادرات جديدة.

وأفاد أن فعاليات المؤتمر تتضمن جلسات وحلقات نقاش علمية بمشاركة أكثر من 60 متخصصة في مجال التعاملات الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي, حيث تتناول جلسات اليوم الأول من فعاليات المؤتمر الأبعاد الإستراتيجية للتعاملات الإلكترونية الحكومية ومرتكزاتها ودعائمها ومشاريع وخبرات القطاعات التنظيمية القضائية في مجال التعاملات الإلكترونية إلى جانب تسليط الضوء على الجوانب المحلية ذات العلاقة الوقوف على خبرات استشارية وتجارب دولية فيما يتم التركيز على حلقة النقاش الأولى لليوم الأول على مشاركة القطاع الخاص في التعاملات ومقومات النجاح في هذه الشراكة.

وفي اليوم التالي تقام أربع جلسات تتوسطها حلقة نقاش سيتم خلالها التركيز على الأثر الاقتصادي والإستراتيجي للخدمات الإلكترونية في المنشأة والتجارب الدولية في مجال التعاملات الإلكترونية مثل تجربة سنغافورة ودبي والتنظيم الإداري وإجراءات العمل وأمن المعلومات وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية ودور إدارة التغيير في التطبيق والتنظيم الإداري وعلاقته بالتعاملات الإلكترونية والتركيز كذلك على إستراتيجية أمن المعلومات والبنية التحتية للمفاتيح العامة والمركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات فيما سيتم التركيز في حلقات النقاش على التعاملات الإلكترونية الحكومية.

وسيكون يوم الأربعاء المقبل حافلاً بأربع جلسات رئيسة وجلستين موازيتين يتم التركيز فيها على مشاريع وخبرات القطاعات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية وتجربة مركز المعلومات الوطني وتجربة وزارة الخارجية وتجربة وزارة التعليم العالي وعلى أوجه الشبه والاختلاف في التعاملات الإلكترونية في المجالات الصحية والتعليمية والمالية وعلى المشتريات الإلكترونية الحكومية ومنهجيات التعاملات الإلكترونية والمحتوى الرقمي العربي والتوجيهات التقنية الحديثة في الحكومة الإلكترونية وتجربة المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً والربط الإلكتروني وتجربة تداول المالية.

وأضاف الدكتور السويل أن المؤتمر يشتمل على عدد من حلقات العمل والدورات التدريبية التي تتناول العديد من الموضوعات منها أنظمة تخطيط الموارد الحكومية والبنى التحتية وأساليب الشراكة مع القطاع الخاص وخطوات تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وأمن الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى تنظيم معرض تشارك فيه نحو 40 جهة حكومية وخاصة تعرض من خلاله الخدمات الإلكترونية المتاحة للجمهور والمشاريع المستقبلية فضلاً عن أبرز البرامج والحلول والتطبيقات المستخدمة في مجال التعاملات الإلكترونية.

لا تأثير للبيانات الصحفية على خطتنا.. المتحدث بهيئة الاتصالات لـ (الجزيرة ):
شركات عالمية ومحلية ترغب المنافسة على مشروع الهاتفين المتنقل والثابت في المملكة

* الرياض - حازم الشرقاوي:

أكد المدير العام لسياسات القطاعات المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك ل (الجزيرة) أن مشروع المنافسة على رخصتي المتنقل والثابت يسير وفق الخطة التي وضعتها الهيئة، موضحاً أن هناك الكثير من الشركات العالمية والمحلية التي أبدت رغبة كبيرة للدخول في المنافسة من أجل الحصول على رخص للهاتفين المتنقل والثابت.

وقال: إن ما تصدره بعض الشركات من بيانات لا يؤثر في خطتنا؛ فهي تسير حسب المواعيد المحددة التي سبق الإعلان عنها، موضحاً أن سوق الاتصالات في المملكة واعد، ويستوعب العديد من الشركات؛ حيث بلغ معدل النمو في الهاتف المتنقل 73% بينما بلغ في الهاتف الثابت 16%. وكانت الشركة الوطنية للاتصالات في الكويت قد أعلنت أنها قررت الانسحاب من المنافسة على رخصة الهاتف النقال الثالثة في المملكة العربية السعودية.

وجاء في البيان الصادر عنها أنها آثرت الانسحاب من المنافسة على هذه الرخصة؛ نظراً لمجموعة أسباب يتعلق أهمها بوجود الشركة أصلاً في السوق السعودي بعد استحواذها على حصة مؤثرة في شركة برافو الخاصة بالخدمات اللاسلكية، فضلاً عن ضعف الفرصة الاستثمارية للشركة الثالثة في السعودية، والتي قد تصل المنافسة فيها إلى مستويات غير مجدية استثمارياً من وجهة نظر الوطنية للاتصالات.

وقد حددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات موعد طلبات الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة وهو 24 يناير للمتنقل ومارس المقبل للثابت.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد قامت بنشر وثائق الأطر التنظيمية ووثائق شروط ومعايير الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة على موقعها الإلكتروني www. citc.gov.sa ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلباتها للمنافسة للحصول على تلك التراخيص، وفق المتطلبات الواردة في الوثائق المنشورة. وتضم الوثائق المتوافرة على موقع الهيئة الإلكتروني: شروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة العامة وشروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة العامة والإطار التنظيمي لتصنيف التراخيص ونطاق تقديم خدمات الاتصالات الثابتة المتنقلة والإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإطار التنظيمي لإتاحة حق الوصول لعناصر الشبكة والإطار التنظيمي لتوفير إمكانية نقل الأرقام المحلية والإطار التنظيمي لربط الاتصال البيني الخاص بالشبكات المبنية على استخدام بروتوكول الإنترنت ونقاط الإسقاط للكابلات الدولية وتأجير الألياف غير المستخدمة والإطار التنظيمي لتوفير إمكانية اختيار الناقل والإطار التنظيمي لجودة الخدمة والإطار التنظيمي لتوفير خدمة التجوال الوطني لمقدمي الخدمات المتنقلة ذوي البنية التحتية, وقد قامت الهيئة بمراجعة دقيقة لمرئيات العموم التي وردتها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، ومن ثم قامت بإعداد الوثائق المذكورة آخذةً في الاعتبار تلك المرئيات.

وتعتبر عملية إصدار التراخيص الجديدة خطوة مهمة في سبيل تحقيق هدف التحرير الكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.










مشاركة فاعلة للاتصالات السعودية في مؤتمر التعاملات الإلكترونية


* الرياض - سعود الهذلي:

تشارك شركة الاتصالات السعودية في المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الأول بمناقشة موضوع (البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية)، وذلك ضمن برامج عمل المؤتمر الرئيسة الذي تقوم الشركة برعايته ودعمه رسمياً؛ حيث يسلط المؤتمر الضوء على آخر التطورات، والمراحل الخاصة ببرامج ومشروعات التعاملات الإلكترونية، والتفاعل بين القطاعين العام والخاص.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل فيما بين المشاركين من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص بغية التوصل إلى قاعدة مشتركة من شأنها تطوير مفاهيم عمليات التعاملات الإلكترونية وإيجاد علاقة أفضل بين هؤلاء الشركاء الأساسيين في التطبيقات العملية عبر إصدار توصيات خاصة عند الانتهاء من فعاليات المؤتمر يمكن من خلالها تيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني وكذلك الخدماتي بصورة دقيقة وعملية.

وتأتي رعاية الاتصالات السعودية للمؤتمر كونها شركة وطنية رائدة في هذا المجال وملتزمة بتطبيق رؤية الحكومة السعودية لتطوير الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد رقمي.

تحالف بين ركيزة وبنك فرنسي ومركز استشارات لتأسيس شركة تعدين برأسمال 1.5 مليار ريال
الرخيص: طرح 30% من أسهم المدينة الاقتصادية بحائل في الربع الأول من 2007م


* الرياض - حازم الشرقاوي

أكد عبدالله الرخيص رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة المطور الرئيس لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية على أنه سيتم طرح 30% من أسهم الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 2007م، وقال: إن رفع رأسمال الشركة من 5 مليارات إلى 7.5 مليارات ريال يعود إلى التوسعات الكبيرة التي شهدتها الشركة من خلال دخول استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن وقوع المدينة الاقتصادية بحائل يمنحها ميزة نسبية خاصة، وأن هناك عدداً من الدول لديها استثمارات لا تقع على موانئ بحرية.

جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية تحالف مع بنك بي إن بي الفرنسي ومركز بي إم جي للاستشارات المالية وذلك لإنشاء شركة سعودية للتعدين برأسمال 1.5 مليار ريال تحمل اسم شركة الشمال للتعدين، وقد حضر توقيع العقد كل من الأستاذ خالد الخثلان المدير العام بوكالة المدن الاقتصادية بالهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، والسيد ميشيل دوبوا المدير العام لبنك BNP Paribas في المملكة العربية السعودية باسل محمد خير الغلايني الرئيس التنفيذي لمركز BMG للاستشارات المالية.

وقال المهندس عبدالله الرخيص: (إن توقيع العقد يأتي في إطار الإستراتيجية العامة للاستثمار في موارد المنطقة والتركيز على تفعيل الاستفادة من المواد الخام).

وأضاف: (تشير الدراسات التي قمنا بها لمدينة حائل الاقتصادية إلى توقع تنامي الاستثمارات التعدينية وعوائدها الاقتصادية على المنطقة الشمالية، مما سيجعل منها ملتقى لصناعات شتى وركيزة أساسية وتنافسية لقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، وبمعدل نمو تراكمي نسبته 9.1% سنوياً).

أما الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي رئيس اللجنة التنفيذية الاستشارية في مدينة حائل الاقتصادية الأستاذ عصام جناحي، فأشار إلى أن الشركة الجديدة (شركة الشمال للتعدين) ستلعب دوراً محورياً في اقتصاديات المدينة الاقتصادية في حائل، كما ستسرّع من وتيرة النمو في المدينة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار سوق تبادل السلع التي تم الإعلان عن نية تأسيسها في أغسطس 2006م بين شركتي الخليج للطاقة وسوق تبادل السلع المتعددة Multi Commodity Exchange الهندية من جهة، وشركة ركيزة المدينة الاقتصادية من جهة أخرى، فإن هذه المبادرة ستسهم في إثراء القيمة المضافة إلى المدينة الاقتصادية.

بدوره قال السيد مهدي سيدهم مدير وحدة تمويل الشركات لإفريقية والشرق الأوسط في بنك BNP Paribas: (لدينا وجود قوي في المملكة العربية السعودية، وسيمكننا هذا المشروع مجدداً من تسخير خدماتنا للنهوض بمثل هذه المبادرات الرئيسة في دعم الصناعات المحلية).

وتشير الدراسات إلى أن المنطقة الشمالية للمملكة العربية السعودية غنية بالمواد الخام المعدنية مثل البوكسايت، والكاولين، ورواسب المنغنيز، والذهب، والنحاس، والفوسفات، مع ملاحظة أن المنطقة الشمالية تحظى حالياً بـ 27 موقعاً مسخرة جميعها لأعمال التعدين.

وتستثمر حكومة المملكة العربية السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة ما يربو على 10 بلايين ريال لبناء سكة الحديد التي تربط شمال المملكة بجنوبها؛ وذلك لدعم نقل المعادن والصادرات. وقد حظي هذا المشروع بدفعة كبيرة في أوائل شهر أكتوبر من العام الماضي عندما عمد صندوق الاستثمارات العامة المرحلة الأولى من المشروع بعقد فاقت قيمته 1.7 بليون ريال سعودي. وسيمثل هذا المشروع العمود الفقري للتعدين في المنطقة الشمالية، حيث سيوصل مكامن التعدين بالميناء الجاف في المدينة الاقتصادية بحائل وعدة مناطق أخرى.. عدا عن ذلك، كانت شركة معادن السعودية قد أفصحت عن نيتها استثمار 13 بليون ريال في منطقة رأس الزور لتطوير مناجم البوكسايت في منطقة زبيرة الواقعة شمال شرقي مدينة حائل الاقتصادية.

وأشاد باسل محمد خير الغلايني الرئيس التنفيذي لمركز BMG للاستشارات المالية بالاتفاقية قائلاً: (إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون طرفاً في تشييد مثل هذا المشروع الذي سيسخر شتى الموارد الموجودة في شمال المملكة العربية السعودية، ونفخر بالتعامل مع شركة ركيزة القابضة وبنك BNP Paribas الذي يعد من رواد البنوك ذوي الخبرة في مجال التعدين).

مدير منظمة التجارة العالمية وصف كتابه بالحيوية والتحليل العميق
د. العلمي يختزل 12 عاماً من المفاوضات التجارية السعودية في 800 صفحة

* الرياض - هلال القرشي:

لا أحد أكثر جدارة من فواز العلمي بتأليف كتاب يتناول فيه مسيرة انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، كتابه مفعم بالحيوية ونابض بالأحداث، قائمٌ على التحليل العلمي الدقيق، لم يكن هذا دعاية لهذا الكتاب الضخم شكلاً ومضموناً، وإنما هو كلام (باسكال لامي) مدير عام منظمة التجارة العالمية. إنه كتاب يحيي مسيرة 10 سنوات تخللتها أكثر من 300 جولة مفاوضات تم فيها الإجابة على 3000 سؤال، وجعلت منظمة التجارة العالمية تصدر 42 نظاماً جديداً، إنه طريق طويل شقه العقل السعودي المستنير بالإيمان والإصرار الذي أكد بأنه يستطيع أن يخضع العالم لتجارة تتناسب مع قيمه ومبادئه التي لا تنازل عنها.

يتحدث كتاب (مفهوم العولمة بلغة مفهومة)، عن تجربة المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية، الذي ألفه الدكتور فواز العلمي في 800 صفحة من إصدار دار المؤيد، وقد قسم المؤلف الكتاب إلى ثماني فصول مليئة بالمعلومات التي تهم كل فردٍ سعودي مهتم ببلده، إنه دليل التجارة العالمية بمنظار سعودي.

عندما تبحر في هذا الكتاب تجد في بدايته آية قرآنية: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} سورة الحجرات (13)، إن بداية المؤلف بهذه الآية توحي للقارئ أنه انطلق من هذه الآية التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من دستور المملكة العربية السعودية (القرآن الكريم)، ليعلم الجميع أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية كان ولا يزال يخضع لقيمنا ومبادئنا وأسسنا التي لا ننفك عنها نحن السعوديين.

بعد ذلك يلج بك العلمي إلى صفحة الإهداء، التي لو قدر لها أن تسع أسماء المجتمع السعودي كاملاً لكان قد فعل، لكنه لملم ما يستطيع أن يلملم من الأسماء اللامعة التي تستحق الشكر والتقدير، وكان على رأسهم ملك الإنسانية وقائد المسيرة الاقتصادية ورائد التنمية البشرية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين سليل المجد وفي العهد سلطان الخير، وسرد بعده عدد من الشخصيات اللامعة في القيادة السعودية.

تاريخ المفاوضات

ويتناول المؤلف في مقدمة كتابه تاريخ المفاوضات التي امتدت عقداً من الزمن، منذ تقديم المملكة طلب انضمامها في الثالث عشر من مارس من عام 1995م، حتى الحادي عشر من نوفمبر 2005م في الساعة الحادية عشرة، حينها أسدل الستار على أطول جولات المفاوضات التي خاضتها المملكة، لكن المملكة وبعد هذا العقد من الزمن ربحت البيع وحققت ما تريد، لقد كان انضمام المملكة احتفالاً كبيراً لمنظمة التجارة العالمية، وفخراً للمنظمة لأن المملكة البلد الوحيد عالمياً الذي كان ينعم ولا يزال بحرية التجارة، كيف لا وهي الآن تتاجر بما يزيد عن ثلثي ناتجها المحلي الإجمالي، محتلة بذلك المركز الثاني عشر عالمياً في الصادرات، والثاني والعشرين في الواردات، ويضيف العلمي أن المملكة تفوقت بمساهماتها التنموية العالمية التي تعادل 4% من ناتجها المحلي الإجمالي بما يعادل 400% من مساهمات الدول الأخرى.

كما يسرد العلمي إنجازات المملكة الاقتصادية بأنها تتربع على عرش النفط العالمي، حيث لديها أكبر مخزون نفط عالمياً.

إنه بلد الإنجازات الاقتصادية، فسجل يا تاريخ هذا الانضمام، وافخري يا منظمة التجارة العالمية بنا نحن السعوديين، فالفخر معنا أينما حللنا.

عقدٌ من الزمن، وفخرٌ لهذا الوطن

وبعد أن أحسسنا بنشوة الانتصار، ها هو العملي يأخذنا في جولة على تيارات رياح العولمة العشر، التي كان أولها تيار الرؤية، وهذا التيار ينظر إلى العولمة كما يجب أن يفهمها العالم العربي، إن تيار الرؤية ينظر للعولمة من بعيد بعين فاحصة ليحقق منها ما يفيده، فعندما تجتمع في منظمة التجارة العالمية 148 دولة، تتمتع أسواقها بحرية التجارة عبر الحدود، وتستثمر أموالها وقدراتها بشجاعة دون قيود وتحاور في قضاياها وشفافية وإفصاح ووضوح، لا يلفت نظرك كعربي في هذا التجمع إلا غياب الدول العربية، وتفكك صفها وانخفاض مساهمتها في التجارة العالمية، إننا ينبغي أن يكون لدينا رؤية للعولمة تنتشلنا مما نحن فيه، أو مما كنّا فيه يوماً ما.

يرفع مؤلفنا رأسه ليلقي نظرة تأمل على قبة الأمم في مبنى منظمة التجارة العالمية التي تحتضن خارطة الكرة الأرضية بزخارف براقة، وأذنه صاغية لكلمة مدير منظمة التجارة العالمية، يخاطب وفود الدول الأعضاء، قائلاً: (أهلاً بكم تحت سقف قريتنا الكونية، وأدعوكم لمواصلة اجتماعاتنا في رحاب النظام العالمي الجديد...).

العولمة.. العولمة

أما حول العولمة فأقرب التعريفات أني مخطئ ولكن معرفو العولمة يتعاركون فيما أورده الدكتور فواز العلمي أن العولمة أداة تحليلية لوصف عمليات التغيير في مجالات مختلفة، إلا أنها ليست مفهوماً مجرداً، بل هي عملية مستمرة تلاحظ بمؤشرات كمية وكيفية سياسية واقتصادية وثقافية.

بعدها تهب علينا تيارات العولمة الأخرى، فالسيادية التزام شامل لنظام وحيد في قرية كونية محدودة، ويقول المؤلف في هذا التيار، العولمة تحتاج إلى نخب بشري مترابط العزيمة، عميق الثقافة، عظيم الكفاءة، حاضر الذهن والمعرفة.

ويتساءل بقوله: هل نرضى أن نكون غير ذلك ونحن من بدأت عقيدته ب(اقرأ)، وتوحدت شعوبه تحت راية (السلام)، وأثرت عقول أجداده علوم الطب والجبر والضوء والهندسة، وهل سنفقد سيادتنا إذا كانت هذه الاحتياجات أهم أهداف زعمائنا وشعوبنا.

وفي لفتة أدبية لوجود الدول العربية والإسلامية في منظمة التجارة العالمية، ذكر العلمي أن 149 دولة عربية وإسلامية في منظمة التجارة العالمية، منها 38 دولة إسلامية و12 دولة عربية، لم تفقد ذرة من عروبتها أو عقيدتها، إنه الإصرار الذي يأتي بالعزيمة.

الحروب التجارية

وللموز في كتاب العلمي مكانٌ لأنه جزء من ملفات منظمة التجارة العالمية فقد تناول الحروب التجارية، سواءً حروب الموز التي كانت قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية وبعد إنشائها، وحروب الحديد والصلب بين الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، وتناول أيضاً حرب الهرمونات التي كانت من أغرب الحروب وكان بطلها اللحم الأمريكي.

كما تناول العلمي تيار العدالة (تكافؤ الفرص بين الحقوق والواجبات)، وأبرز من ينادي بالعدالة المجتمعات المدنية، وهناك من تيارات رياح العولمة تيار الحصانة (دائرة مغلقة لمبادئ المثلث الأربعة)، ومبادئ المثلث الأربعة هي النفاذ للأسواق وحق الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ التحرير التدريجي للتجارة، وأخيراً مبدأ المعاملة الوطنية، وللوطنية حضور في تيارات العولمة فالمواطنة هو التيار الخامس (شمس مشرقة في كواكب الدول الصغرى)، ويشير المؤلف هنا إلى سنغافورة، تلك الدولة صغيرة المساحة كبيرة المقدار، وصلت لمكانها بالمواطنة الصالحة، ولرياح العولمة تيارٌ سادس ألا وهو المعرفة التي تلخص بأنها ترويض الأفكار بسرعة الضوء، ليأتي بعدها تيار الهندرة الذي يقصد به إعادة هيكلة الاقتصاد، ويؤكد المؤلف في هذا التيار إلى احتياج الاقتصاد العربي الذي وصفه باقتصاد الأسهم والمساهمات العقارية إلى إعادة الهيكلة ليضيف قيمة حقيقة لاقتصادنا عالمياً، وللأقلمة في عولمتنا تيارٌ ناتجٌ عن التكتلات في عصر الحوكمة، وقد تكون الهيمنة تياراً من تيارات رياح العولمة وهذا ما أكده مؤلفنا حيث يقول: إن الهيمنة حقٌ مشروع لأصحاب المبادرة، وينهي العلمي جولته في تيارات رياح العولمة بالمنافسة التي أضحت واقعاً محتماً على الدول في القرية الكونية الصغيرة.

7% معدل نمو اقتصاد الإمارات هذا العام


* دبي - (رويترز):

قال بنك أبوظبي الوطني في تقرير أمس الأحد إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي سينمو بنسبة سبعة بالمئة هذا العام مدعوماً بقطاعي الخدمات والصناعة.

وأضاف البنك وهو الأكبر في الإمارات من حيث الأصول، إن معدل النمو المقدر في 2006 بلغ ثمانية بالمئة في حين أن المتوسط السنوي في سبع سنوات منذ عام 2000 سجل 7.7 في المئة.

وذكر البنك أن البلد الخليجي الذي يشكل النفط الخام نحو ثلث ناتجه المحلي الإجمالي قد يحقق هذا العام ثالث أكبر فائض في ميزان معاملاته الجارية منذ ثماني سنوات على أساس سعر متوسط لمزيج خام دبي قدره 56 دولاراً للبرميل.











البورصة المصرية تبدأ عملها بالمواعيد الجديدة اليوم



* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:

يبدأ اعتباراً من اليوم (الاثنين) العمل بالمواعيد الجديدة لجلسات التداول بالبورصة المصرية حيث تبدأ جلسة التداول الرئيسة للسوق داخل المقصورة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بدلاً من الحادية عشرة والنصف، وقال ماجد شوقي رئيس مجلس ادارة بورصتي القاهرة والإسكندرية إن جلسة السوق الرئيسة (داخل المقصورة) ستنتهي وفقاً للمواعيد الجديدة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بدلاً من الثالثة والنصف.