شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 31 إلى 36 من 36

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/12/1427هـ

  1. #31
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/12/1427هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/12/1427هـ نادي خبراء المال


    5 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 10 مليارات ريال
    الأسهم السعودية تقلص خسائرها إلى 30 نقطة بنهاية التداولات والمؤشر عند 7746 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 20/12/1427هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد حركة تذبذب استطاع المؤشر العام من خلالها التقليل من خسائر يومه ليغلق منخفضا 30 نقطة فقط عند مستوى 7746 نقطة بنسبة 0.39 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 230 مليون سهم توزعت على ما يقارب 265 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت عشرة مليارات ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد تباين أداء مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث خسر قطاع الاتصالات 38 نقطة بنسبة 1.25 في المائة، وكذلك قطاع البنوك 151 نقطة بنسبة 0.68 في المائة، كما انخفض كل من قطاع التأمين سبع نقاط بنسبة 0.48 في المائة، والقطاع الصناعي عشر نقاط بنسبة 0.06 في المائة، وقطاع الأسمنت نقطة واحدة بنسبة 0.03 في المائة، وعلى الجهة المقابلة ارتفع القطاع الزراعي 215 نقطة بنسبة 5.92 في المائة، وكسب قطاع الخدمات تسع نقاط بنسبة 0.44 في المائة، فيما أغلق قطاع الكهرباء دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض أسهم 29 شركة كان أبرزها سهم مصرف الراجحي الذي خسر 3.75 ريال ليغلق عند مستوى 180.75 ريال، والشركة الوطنية التصنيع وسبك المعادن (معدنية) التي أغلقت عند مستوى 62.5 بخسارة بلغت 1.25 ريال في السهم الواحد. وعلى الجهة المقابلة ارتفعت أسهم 43 شركة حيث تصدرت خمس شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للنقل البري (مبرد)، الشركة السعودية للأسماك، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار). فيما أنهت أسهم 14 شركة تداولات الأمس عند نفس مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 13 ريالا بعد تداول ما يزيد على 2.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 35 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 104.5 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.24 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 884 ألف سهم قاربت قيمتها الإجمالية 92 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 1.25 ريال ليغلق عند مستوى 81.25 ريال بنسبة انخفاض 1.52 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 54 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 669 ألف سهم.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة مجموعة أنعام القابضة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 26 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 602 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة دون تغير عند مستوى 23 ريالا للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بعد تداول 14 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 580 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا 3.75 ريال عند مستوى 43.25 ريال.
    وتصدر سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 874 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 12 مليون سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا 4.25 ريال عند مستوى 73 ريالا للسهم الواحد، تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم الشركة السعودية للأسماك بقيمة إجمالية تجاوزت 752 مليون ريال توزعت على 7.5 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا 9.5 ريال عند مستوى 105.25 ريال للسهم.









    ضبط عمالة أجنبية تدير مصانع للذهب المغشوش.. خبراء مجوهرات:
    تزييف الذهب يكبّد المستثمرين السعوديين 100 مليون ريال


    - فهيد الغيثي من الرياض - 20/12/1427هـ
    كشف مسح الأجهزة الأمنية في أحياء الشميسي، الديرة، والسبالة، وذلك بناء على توجيهات اللواء عبد الله بن سعد الشهراني مدير شرطة منطقة الرياض، عن وجود ثلاثة منازل شعبية معدة لصناعة الذهب المغشوش، حيث وجدت بها مكائن للصنع ومعدات لتصنيع الذهب تديرها عمالة وافدة من الجنسية الباكستانية.
    ونتج عن الحملة التي استمرت قرابة الخمس ساعات عن وجود مبالغ مالية وقطع ذهبية وإكسسوارات مع هذه العمالة أثناء تفتيشها.
    من جانبه، توقع خبير في مجال بيع الذهب والمجوهرات أن حجم خسائر السوق السعودية من عمليات الغش في الذهب المعروفه "بالذهب المغشوش" تقدر بنحو 100 مليون ريال سنويا، ما يؤثر في معطيات الاقتصاد القومي.
    وأشار الخبير إلى أن حجم مبيعات السوق السعودية من الذهب يراوح بين 30 إلى 40 مليار ريال.
    يذكر أن سوق الذهب السعودية تتكون من نحو ستة آلاف متجر لبيع المصوغات بالتجزئة، ونحو 250 ورشة تصنيع من بينها 30 من ذوات التجهيزات الكبيرة، ونحو 700 ورشة إصلاح، وتتسم سوق الذهب السعودية بقدر كبير من التجزئة، حيث يهيمن على نشاط التصنيع مصانع لازوردي وطيبة والمصلي.
    ويعتمد التصنيع المحلي ببساطة على التصميمات المحلية، إضافة إلى المزج بين التصميمات المحلية والأجنبية، وعادة تكون المصوغات من عيار 21 قيراطاً. وعادة ما تكون المصوغات من عيار 18 قيراطاً مرصعة بالأحجار، وغالباً بالزركون، في حين ترصع المصوغات من عيار 21 عادة ببعض الأحجار شبه الكريمة والجواهر.
    وكانت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قد تلقت نسخة من خطاب مجلس الغرف السعودية رقم ش.غ/1242 وتاريخ 23/2/1423هـ المعطوف على تعميم الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رقم 150/ق ع وتاريخ 3/2/1423هـ المشار فيه إلى التعميم رقم 1/ب/5317 وتاريخ2/6/1422هـ بشأن التدرج في سعودة محلات بيع الذهب والمجوهرات وما تم من تفاهم مع أصحاب الذهب والمجوهرات ( على أن يكون العاملون لديهم الآن من السعوديين لا يقلون عن 30 في المائة وبزيادة في العام المقبل إلى 50 في المائة وفي العام الذي يليه يكتمل العاملون بنسبة 100 في المائة ) وتوجيه سموه بأن نسبة السعودة المطلوب تحقيقها في محلات الذهب والمجوهرات بتاريخ 1/1/1423هـ وفقاً للتعميم المشار إليه هي 50 في المائة.

  2. #32
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/12/1427هـ

    لن يتم النظر في جدولة المشاريع المعتمدة مع بقاء النفط فوق 40 دولارا للبرميل
    محللون : 15 دولارا تفصل الميزانية السعودية عن إعادة الحسابات


    - "الاقتصادية" من الرياض - 20/12/1427هـ
    اتفق محللون ماليون على أن المستوى الحالي لأسعار النفط الذي تراجع 10 في المائة عن مستوياته خلال العام الماضي, لا يشكل تأثيرا مباشرا في الميزانية السعودية ومشاريعها المعتمدة لعام 2007. واتفق اقتصاديون استقرأت "الاقتصادية" آراءهم على خلفية تذبذب النفط والمخاوف من استمراره في الانخفاض, على أن تقديرات النفط في الميزانية السعودية مازالت بعيدة عن السعر الحالي للبرميل, ويتوقع أن الرياض حسبت ميزانية عام 2007, على سعر يراوح بين 38 و40 دولارا، وبالتالي فإنه مازال هناك هامش يبلغ نحو 15 دولارا يضمن حماية الإيرادات المتوقعة (400 مليار ريال) من التراجع.
    ويعزز المحللون توقعاتهم من عدم تأثر الميزانية بتذبذب النفط إلى عدة جوانب, أولها تكون احتياطي لدى الحكومة مدعوما بـ 100 مليار ريال هذا العام, فضلا عن الترجيحات القوية باستئناف النفط ارتفاعه مع تنامي الطلب عليه خاصة من الصين والهند (صعد برنت أمس إلى 56.6 دولار).

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    لا تعلن الحكومة السعودية عادة عن أسعار النفط التي تبني عليها ميزانياتها العامة وتخضع هذه الحسابات لتقديرات المصارف المحلية أو الأجنبية أو المحللين الماليين وهي توقعات ليست بالضرورة أن تكون مواتية 100 في المائة, لكنها تلامس الحقيقة إلى حد بعيد قياسا على متوسط أسعار النفط والإيرادات التقديرية التي وضعتها الدولة. وخلال ميزانية هذا العام وضعت الحكومة السعودية تقديراتها عند مستوى 400 مليار ريال, وهنا أفادت تقديرات مصرفية تلت إعلان الميزانية أن هذه الإيرادات مبنية على 38 دولارا للبرميل الواحد, وهو إن كان سعر متحفظا جدا إلا أنه يزيد – حسب التوقعات المصرفية – على المقدر في ميزانية عام 2006 الذي يتوقع أنه كان عند 35 دولارا لبرميل النفط. وما يؤكد أن الرياض تضع سعرا متحفظا ينأى بميزانياتها عن تقلبات النفط, هو توقعاتها للعام المالي الماضي بأن تبلغ إيراداتها 390 مليار ريال في حين أن الإيراد الفعلي بلغ 650 مليار ريال, وهذا الأمر حدث أيضا في ميزانية عام 2005, حيث توقعت الحكومة أن تبلغ الإيرادات 280 مليار ريال لكن الفعلي حقق رقما قياسيا وسجل 555 مليار ريال.
    يشكل النفط العمود الفقري لميزانيات معظم دول "أوبك", وتزيد أهمية هذا العمود تحديدا لدى دول الخليج التي تحسب إيراداتها وإنفاقها على أساس متوسط سعر البرميل. وخلال هذا العام, رفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم، مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة. وبدأ الكثيرون منهم مشاريع إنفاق رئيسية متشجعين بموجة صعود أسعار الخام لأربع سنوات، وبعدما قلصت دول "أوبك" ديونها مستثمرة الأسعار القياسية للنفط خلال الأعوام الماضية, أصبح بمقدورها الإنفاق الآن فضلا عن لاحقا. لكن دول المنظمة لا تزال تتوخى الحذر ولا تزال الأهداف التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مثل تلك التي تستخدمها شركات النفط العالمية تميل إلى الهبوط كثيرا عن السوق لأسباب منها التحوط من أي انهيار في الأسعار.

    تراجع الإيرادات
    ومن المتوقع تراجع الدخل في العام المقبل وسط ضغوط على عائدات "أوبك" بفعل ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على خامها مع مجيء إمدادات جديدة من المنتجين المنافسين. وفي حين يتوقع على نطاق واسع هبوط أسعار النفط العالمية يعتقد أن السعودية رفعت السعر المحدد في ميزانيتها مما يقلص بصورة أكبر أي فائض في الميزانية. ويقول براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية إن الحكومة تفترض سعرا حول 40 دولارا للبرميل للخام السعودي في 2007 ارتفاعا من نطاق مفترض بين 35 و39 دولارا في 2006.
    وإذا كانت أسعار النفط قد بقيت خلال عام 2006 فوق 65 دولارا بل سجلت في بعض الأشهر 75 دولارا للبرميل الواحد, وشكل هذا فائضا كبيرا لدى الاقتصاد السعودي, فإن المؤشرات مع بداية هذا العام تدل على أن النفط ربما يفقد كثيرا من مكاسبه بالنظر إلى تدنيه إلى 55 دولارا في الأسبوع الأول من العام الجديد. وكون السعودية تستند إلى النفط في معظم إيراداتها (أكثر من 80 في المائة) فإن هذا التراجع ربما يشكل قلقا أو إعادة برمجة لإدارة الميزانية أو مشاريعها على وجه التحديد.
    وأمس الأول في بال (سويسرا), قال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن الهبوط الحاد لأسعار النفط في الأيام القليلة الماضية لم يؤثر في السياسة الاقتصادية السعودية، لكن المشكلات قد تظهر إذا استمر التراجع. وسئل المحافظ حمد سعود السياري عن تراجع أسعار النفط فقال "السياسة الكلية لن تتأثر عند المستوى الحالي للسعر". وأضاف "لكن المشكلة في حالة استمراره وإذا تراجع بصورة أكبر، قد يؤثر في العائدات لكنه عامل خارجي". والسياري وإن كان تصريحه مطمئنا في جانب إلا أنه لا ينفي في جانبه الثاني إمكانية حدوث تأثير في الإيرادات السعودية خلال استمرار التراجع.

    ملامح اقتصادية
    نشير هنا إلى بعض ملامح الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي, حيث قال تقرير صدر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) في اليوم التالي للميزانية, إن صادرات المملكة من النفط سجلت معدلات كبيرة العام الماضي محققة 729 مليار ريال (194.4 مليار دولار)، مقارنة بأرقام صادرات العام الأسبق 2005 البالغة 609 مليارات ريال (162.4 مليار دولار). ومن مؤشرات الاقتصاد السعودي للعام الماضي الذي شكل العام الثاني للطفرة الاقتصادية, ارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى 1.3 تريليون ريال (347.9 مليار دولار) في عام 2006. وبلغت الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مركزاً قوياً، حيث بلغت الموجودات الأجنبية لـ "ساما" في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 نحو 808.5 مليار ريال (215.6 مليار دولار). ويتوقع أن يبلغ حجم الموجودات الأجنبية مع نهاية العام نحو 836 مليار ريال (223 مليار دولار)، تغطي واردات المملكة لأكثر من 41 شهراً، إضافة إلى تحويل مبلغ 100 مليار ريال إلى حساب احتياطي الدولة. كما ستتم زيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة بمقدار 20 مليار ريال.

    النفط السعودي
    "الاقتصادية" استقرأت في ضوء هذه التطورات آراء عدد من المحللين الماليين حول التأثيرات التي قد يشكلها تراجع أسعار النفط على حسابات الميزانية السعودية وبالتالي على مشاريعها. ويتفق المحللون على أن التقديرات المتحفظة جدا لأسعار النفط في الميزانية العامة للعام المالي الجاري, فضلا عن تكوين احتياطي للدولة ودعمه من فائض العام الماضي بمبلغ 100 مليار ريال, ستجنب الخزانة العامة الاستدانة إلى أبعد الحدود, يضاف إلى ذلك أن الحكومة افترضت فائضا بين إيراداتها المتوقعة البالغة 400 مليار ريال وإنفاقها البالغ 380 مليار ريال, أي أنها تركت مساحة لتغيرات النفط أو حدوث مصروفات إضافية بمبلغ 20 مليار ريال. ويذهب الاقتصاديون إلى القول إن الحكومة السعودية نجحت خلال الأعوام الأربعة الماضية في تجنيب الميزانية أي تقلبات في أسواق النفط, فضلا عن قطعها شوطا كبيرا في سياسة إطفاء الدين العام.
    وفي البداية يقول الدكتور ياسين الجفري المحلل المالي (عميد كلية الأمير سلطان للسياحة في جدة), إن سعر النفط السعودي في العادة يقل ما بين خمسة إلى ستة دولارات عن متوسط سعر الخام القياسي "برنت", وبذلك فإنه يفترض أن النفط السعودي حاليا عند مستوى 52 دولارا, وهو ما زال بعيدا إلى حد كبير عن المقدر في الميزانية والذي يفترض أنه عند 38 دولارا, أي أنه يتبقى فارق بنحو 15 دولارا للوصول إلى تقديرات الميزانية السعودية.
    لكن ماذا لو استمر النفط في التراجع وكيف سيكون شكل هذا التأثير الذي ألمح إليه محافظ مؤسسة النقد أمس الأول؟ في هذا الجانب يقول المحلل الجفري إن الميزانية السعودية ميزانية مشاريع بالدرجة الأولى وليست فيها التزامات أخرى مثل مستحقات مقاولين أو مزارعين أو دين عام مستحق السداد, وبالتالي فإن التأثير سيكون محدودا ولو تراجع النفط دون 38 دولارا فإن الحكومة تضطر فقط إلى إعادة برمجة هذه المشاريع كما حدث في عقد التسعينيات من القرن الماضي. ويضيف الجفري أن الوصول إلى هذا الخيار بعيد حتى الآن خاصة مع افتراض حدوث فائض في الميزانية, أي أن الحكومة تركت متسعا للتحرك وإدارة إيراداتها دون حدوث خلل ما لم تتراجع أسعار النفط إلى أقل من 38 دولارا.

    زيادة الطلب على النفط
    لكن المحلل المالي الدكتور عبد الرحمن السلطان يتناول جانبا ثانيا, وهو أن التذبذب الحالي في أسعار النفط لا يأخذ شكل الديمومة استنادا إلى نمو الطلب العالمي على النفط, مشيرا هنا إلى تزايده في آسيا وتحديدا في الصين والهند. ويضيف السلطان أن التراجع الحالي في سعر النفط يبقى عاملا فنيا داخل السوق يقتصر على الطلب والعرض ولا يتعلق بالاقتصاد العالمي الذي يسجل نموا مطردا وهو أمر يوازيه ارتفاع في الطلب على النفط. وهو يتفق في هذا الجانب مع الدكتور إحسان بوحليقة المحلل المالي عضو مجلس الشورى الذي يبدي تفاؤلا بصعود أسعار النفط من جديد بالنظر إلى تماسك الطلب على الذهب الأسود في الاقتصاديات الأكثر نمواً والتي منها الصين والهند، مؤكداً أن العوامل المؤثرة في هبوط الأسعار تعتبر قصيرة المدى بسبب أن شتاء هذا العام خالف التوقعات من حيث عدم وصوله إلى درجات متدنية مقارنة بالأعوام الماضية، وبالأخص في مدن أمريكا الشمالية.
    وفي حين يؤيد الجفري القول إن الميزانية السعودية مبنية على أساس 38 دولارا لبرميل النفط, يوضح بوحليقة أنه في حال مقارنة الإيرادات التقديرية والإيرادات الفعلية للنفط على مدى عشر سنوات فإن الافتراضات بنيت على أساس أن سعر البرميل 40 دولارا، مؤكداً أن هناك مسافة كبيرة تحفظ سعر البرميل من الوصول إلى هذا السعر.

    مخصصات سنوية وإضافية
    قال بو حليقة إن انخفاض سعر البرميل إلى دون 50 دولارا سيكون تأثيره المباشر محدودا على إيرادات الخزانة العامة للدولة بسبب أن الدولة استطاعت خلال الأعوام الأربعة الماضية أن توظف الفوائض النفطية في سبيل تقليص الدين العام، والصرف على البنى التحتية، مشيراً إلى أن جميع المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية اعتمدت لها مخصصات سنوية وإضافية.
    وكانت هناك مخاوف في السابق من عدم وجود أي احتياطي لتعزيز استقرار إيرادات الميزانية، وأنه تم التخلص من عنصر الضغط هذا بعد تخصيص 100 مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الماضي، مفيداً أنه في حال تراجع الإيرادات الفعلية للأعوام المقبلة عن الإيرادات التقديرية فلن يكون هناك تخوف من حدوث عجز.
    وأضاف بوحليقة أنه على الرغم من استبعاد عدم تحقيق الخزانة العامة للدولة 400 مليار ريال، إلا أنه في حال تراجع تلك الإيرادات فإن العجز سيأتي من الاحتياطي العام البالغ 100 مليار ريال، وبذلك لن يكون التأثير مباشرا. وهنا يعود الدكتور السلطان للإشارة إلى أن الدولة بنت احتياطيات من فوائض الأعوام الماضية وبالتالي فإنها في منأى إلى حد كبير عن حدوث عجز يسوق إلى الاستدانة.

    زيادة الإنفاق
    إلى ذلك وصف تقرير للبنك الأهلي ميزانية السعودية لعام 2007، بأنها تتسم بالتوسعية والانضباط من حيث القيم الاسمية والحقيقية، بيد أنها أكثر توسعاً عند وضع اعتبار أثر تسوية الدين العام وزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة. وقال التقرير "إذا تم تنفيذ المشاريع العملاقة التي أُعلن عنها أخيرا وفقاً للجداول الزمنية المعلنة، فإن هذه الأموال ستكون ذات أثر فعال في تمويل المتطلبات المستقبلية لرأس المال ورأس المال العامل".
    واعتبر التقرير الذي أعده الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن التوجه المتزايد نحو حزم الحوافز المالية غير المباشرة يتواءم تماماً مع سياسة تحرير السوق الجارية حالياً، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخاصة غير النفطية ما زالت متباطئة عن الاستثمار الحكومي في تلبية الطلب المحلي، وتسعى ميزانية عام 2007 في إحداث توجه عكسي لهذا النمط السائد، حيث إن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمرافق العامة ستضع الأساس وتمهد الطريق أمام ازدهار الاستثمار الذي يتصدى لقيادته القطاع الخاص.
    وجاءت تقديرات الميزانية للإنفاق الحكومي لعام 2007 مرتفعة بنحو 13.4 في المائة عن مستوى الإنفاق المقدر لعام 2006، في حين قُدرت إيرادات عام 2007 بمبلغ 400 مليار ريال، أي دون تغير يذكر بالقيمة الجارية مقارنة بتقديراتها في ميزانية عام 2006، بيد أن الوضع يختلف بالقيمة الفعلية، إذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك انخفاض معدل سعر الصرف الاسمي، إذ يرجح أن يكون النمو الحقيقي في النفقات أدنى قليلاً مما ورد في الميزانية – على حد ما جاء في تقرير البنك الأهلي في قراءته للميزانية السعودية.

    النفط في الأسواق العالمية
    من جانبه, يقول السر سيد أحمد المختص في شؤون النفط إن التقديرات لموازنة العام الجديد تتفاوت، لأن السعودية لا تنشر أرقاما رسمية عن توقعاتها لسعر برميل النفط الذي تبني عليه موازنتها. فمجموعة "سامبا" المالية مثلا تعتقد بسعر 42.5 دولارا للبرميل، البنك السعودي البريطاني 38 دولارا ونشرة "ميس" النفطية المتخصصة تعتقد بسعر 37 دولارا وإنتاج 8.62 مليون برميل يوميا. ومهما يكن الرقم، فإنه يقل كثيرا عن المعدلات السائدة، الأمر الذي يوقر هامشا جيدا للمناورة. ومع استبعاد 1.4 مليون للاستهلاك المحلي وأغراض أخرى، فإن ما يزيد على سبعة ملايين برميل يمكن أن تذهب إلى الصادرات يضاف إليها 550 ألف برميل من المنتجات المكررة، و800 ألف برميل من سوائل الغاز.
    ويضيف المحلل السر أن العام الحالي بدأ بوجود فائض في حدود 20 مليار ريال، واحتياطيات من العملات الصعبة بلغت 216 مليار دولار، وهذه تكفي لواردات 36 شهرا وتعزيز للريال في وجه أي مضاربات، إلى جانب خفض الدين المحلي إلى 97 مليار ريال أو ما يعادل 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفوق هذا خبرة في إدارة الموازنة في وجه تقلبات السوق النفطية.
    وفي شأن المستوى المتوقع للنفط خلال هذا العام, يقول السر إن الأسواق الأوروبية سجلت تحسنا في سعر برميل النفط مع بدايات التعامل يوم أمس بلغ 82 سنتا في بعض الأحيان وليعكس موجة الهبوط التي أدت الى تراجع في سعر الخام بلغ 10 في المائة منذ بداية العام. إلا أن المخاوف لا تزال قائمة حول المستوى الذي يمكن أن تهبط إليه أسعار النفط هذا العام وانعكاس ذلك على موازنات الدول المنتجة خاصة الخليجية، وعلى رأسها السعودية.

  3. #33
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/12/1427هـ

    التحليل الأسبوعي لصناديق الاستثمار السعودية
    صناديق الاستثمار المحلية تختتم 2006 بخسارة 50.5 %


    عبد الحميد العمري - - - 20/12/1427هـ

    اختتمت صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية عامها 2006 بأكبر خسارة في تاريخها؛ وصلت إلى 50.5 في المائة، مقارنةً بربحيتها القياسية المسجلة عام 2005 التي بلغت 117.2 في المائة، ومقابل خسارة إجمالية للسوق المالية المحلية خلال العام نفسه وصلت إلى 53.3 في المائة. أما بقياس حجم الخسارة الرأسمالية مقارنةً بأعلى قيم في وحداتها سجلتها تلك الصناديق الاستثمارية في 25 شباط (فبراير) 2006، فإن الخسارة تزداد فداحةً إلى 58.9 في المائة، مقارنةً بالخسارة التي لحقت بأداء مجمل السوق خلال الفترة نفسها البالغة 61.5 في المائة! ونتيجة لتلك التطورات المريرة جداً في أداء السوق المحلية والصناديق الاستثمارية خلال عام 2006 اللذين شهدا الخسارة الأكبر والأعنف في تاريخهما؛ فقد فقدت الصناديق الاستثمارية جزءاً كبيراً من صافي قيمة أصولها وصل إلى 90.8 مليار ريال لتستقر مع نهاية عام 2006 عند 29.9 مليار ريال فقط! أي ما يفوق 75.3 في المائة من أعلى قيمة وصلت إليها تلك الصناديق في 25 شباط (فبراير) 2006 البالغة 120.7 مليار ريال. والحال تنطبق تماماً على السوق المحلية التي استقرّت قيمتها السوقية عند 1.2 تريليون ريال، خاسرةً نحو 1.9 مليار ريال باستبعاد أثر الاكتتابات المتتالية التي شهدتها السوق بكثافةٍ غير مسبوقة على الرغم من تراجع أدائها.
    من جانبٍ آخر؛ تزامن مع هذا التراجع الكبير في أداء الصناديق الاستثمارية انسحاب عدد كبير من المشتركين فيها، وصل خلال الربع الثاني من 2006 فقط إلى 72.4 ألف مشترك؛ أي نحو 13.3 في المائة من إجمالي عددهم في نهاية الربع الأول من العام نفسه! وعلى الرغم من عدم توافر أي بيانات حديثة خلال الربعين الأخيرين من 2006 عن تلك الإحصاءات المهمة على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، يتوقع أن تكون أعداد المنسحبين من تلك الصناديق الاستثمارية قد زادت بنسبٍ كبيرة جداً قياساً على أداء الصناديق السلبي من بعد اشتعال أزمة السوق المحلية. في هذا الشأن؛ أتساءل لماذا لم تستمر مؤسسة النقد في الوتيرة المعتادة لنشر الإحصاءات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، والحديث ينطبق أيضاً على إحصاءات القروض الاستهلاكية التي توقف نشرها عند منتصف العام الماضي؟! لا أعتقد أن تأخير نشر تلك الإحصاءات بالغة الأهمية يمكن أن "يلطّف" من حمّى الخسائر الفادحة التي لحقت بالسوق وحتى الصناديق الاستثمارية، كما أن هذا التقصير الواضح في الشفافية المعلوماتية من قبل مؤسسة النقد أو من أي جهة رسمية أخرى ملزمة بنشر المعلومات والإحصاءات يتنافى مع قرار مجلس الوزراء الموقر بالنشر المنتظم والمستمر لأي إحصاءات تتعلق بالنشاط الاقتصادي والمالي، هذا عدا تعارضه مع المعايير الدولية التي تلزم الدول الأعضاء في أي من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات ضرورة النشر المعلوماتي المستمر والمنتظم المقيد بمواعيد زمنية صارمة.
    كيف ولماذا خسرت الصناديق الاستثمارية؟!
    تطرّقت أكثر من مرّة خلال العام الماضي لهذا السؤال والإجابة عنه، ولعله من المفيد جداً في خضم الأجواء الحمراء الراهنة أن نقرأ خفايا إجابة هذا السؤال مرة أخرى. وكما أشرت من قبل إلى أن سوق الأسهم المحلية تتموضع في الوقت الراهن في واحدةٍ من أصعب المراحل التي تمر بها الأسواق المالية، حيث يسيطر طابع المضاربات العشوائية على أغلب تعاملات السوق، تجاوزت نسبتها في فتراتٍ سابقة كثيرة سقف الـ 61 في المائة كنسبة لإجمالي قيمة التعاملات الأسبوعية على شركات المضاربة من إجمالي قيمة تعاملات السوق المحلية بأكملها! ولنتمكن من تخيّل ضخامة المعضلة تلك فإن النسبة أعلاه تتم على شركات خاسرة للعديد من السنوات وكونها صغيرة لا تتجاوز نسبة قيمتها الحقيقية من إجمالي القيمة السوقية أكثر من 3 في المائة، أدّت حمّى المضاربات العشوائية إلى تضخيمها بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى فاقت نسبة قيمتها من إجمالي السوق 9.4 في المائة! اختطّت تعاملات السوق المحلية هذا الاتجاه بقوى مضاعفة لا تقل عن تلك التعاملات التي سبقت تاريخ 26 شباط (فبراير) الماضي للعام الجاري؛ تاريخ سقوط سوق الأسهم المحلية في مستنقعات الخسائر الفادحة! زخمٌ عملاق من السيولة تدافع بصورةٍ شرسة على أسهم شركات المضاربة، لم يقابله ما يمكن أن يسهم في تغيير مراكز أسعار أسهم ما عُرف بالشركات القيادية أو الشركات ذات العوائد! تفيد معرفة تلك الحقائق المستقاة فعلياً من واقع السوق المحلية في معرفة أسباب خسارة الصناديق الاستثمارية بهذه الصورة الفادحة. فما تلك الأسباب؟!
    السبب الأول: أدّت غلبة طابع المضاربة على الاستثمار في سياق تعاملات السوق إلى ارتفاع كثير من أسعار أسهم شركات المضاربة بصورةٍ قياسية، تجاوزت في حالاتٍ كثيرة منها حتى مستوياتها المسجلة مع إقفال 25 شباط (فبراير) الماضي للعام الجاري؛ وصل في حالة إحدى شركات المضاربة إلى 77.2 في المائة بالمقارنة بين سعرها في 25 شباط (فبراير) الماضي! وأخرى فاق نمو أسعارها بعد 11 أيار (مايو) 2006 إلى منتصف أيلول (سبتمبر) أكثر من 1041 في المائة!
    السبب الثاني: أفضت الوقائع السابقة أعلاه إلى فرض واقعٍ لطبيعة التعاملات السائدة في السوق المحلية كثير التشوهات؛ مؤداه أن الطريق الوحيد للربح والربح فقط يتمثل في انتهاج أسلوب المضاربات الحادة، وأن بقية طرق التعاملات على رأسها أسلوب الاستثمار قصير ومتوسط الأجل لن يجد من يسلكها سوى الخسائر تلو الخسائر. يحدث هذا بغض النظر عن نتائجها السلبية على مستوى استقرار السوق، أو الانحراف بها عن الأهداف الأساسية التي لأجلها وجدت الأسواق المالية في الاقتصادات الحديثة، بل إن هذا الأمر حتى غير وارد على الإطلاق في أذهان الهوامير ومنسوبي الجروبات قادةً وأتباعا!! ويزداد أثر سيطرة مثل هذا الواقع المؤسف للتعاملات اليومية في السوق المحلية إذا علمنا أن الاستثمارات الفردية فيها تسيطر على أكثر من 90 في المائة منها، في مقابل ما لا يتجاوز 2.4 في المائة تقف عليها الاستثمارات المؤسساتية ممثلةً لدينا في صناديق الاستثمار. إذاً الموجة السائدة هنا هي الموجة العملاقة للمضاربات العشوائية، وما سواها من موجات فلا تتعدى قطرات من الماء في وجه الطوفان المضاربي القائم.
    السبب الثالث: وفقاً لما تقدم من حقائق مروّعة، وبناءً على السياسات الاستثمارية الملزمة بها صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية؛ التي تجبرها على الاستثمار في أسهم الشركات ذات العوائد وتمتلك مراكز مالية متينة وخلافه من محددات التحليل الأساسي التي يلتزم بها قانونياً وتنظيمياً مديرو صناديق الاستثمار، فإن التهمة الموجهة إليها بانعدام الكفاءة أو الخبرة لديها تهمة باطلة تماماً! كيف ذلك؟ إذا علمنا أن ما تصل نسبته إلى 85 في المائة من الأصول الاستثمارية للصناديق موضوعة في أسهم الشركات القيادية وذات العوائد وذات المراكز المالية المتينة، وأن أسهم هذه الشركات لم يتحقق لها معدلات النمو اللازمة التي تؤهلها على أقل تقدير لتعويض خسائر المستثمرين فيها، دعْ عنك منافسة معدلات النمو القياسية المتحققة بالنسبة لأسهم شركات المضاربة! خصوصا في تلك الشركات القيادية الكبرى التي تمثل الثقل الأكبر في السوق وفي محافظ الصناديق الاستثمارية؛ حيث لم يتجاوز نمو سعر شركة سابك "20 في المائة من السوق" خلال الفترة من 11 أيار (مايو) إلى 13 أيلول (سبتمبر) من هذا العام أكثر من 2.3 في المائة، وسعر مصرف الراجحي "12.2 في المائة من السوق" خلال الفترة نفسها أكثر من 36.2 في المائة، وسعر شركة الاتصالات السعودية "12.0 في المائة من السوق" الذي ما زال محملاً بالخسائر خلال الفترة نفسها بنحو 2.4 في المائة، هذا بالإضافة إلى بقية القطاع البنكي باستثناء مصرف الراجحي الذي يشكل نحو 22.6 في المائة من السوق المحلية والذي ما زال خاسراً خلال الفترة نفسها السابقة أعلاه بنحو 6.9 في المائة. كل ذلك كان أحد أهم مسبباته عدم حصول أسهم تلك القطاعات الحيوية وشركاتها على حصصها الكافية والملائمة من السيولة المتوافرة في السوق استجابةً لأدائها الأساسي، الذي يُفترض أن ينعكس على الأسعار السوقية لأسهمها بالنمو والصعود على أقل تقدير بربع المتحقق في شركات المضاربة. وعليه، فإن مسألة تحقيق أداء أفضل بالنسبة لتلك الصناديق الاستثمارية وفق الصورة المختلة تماماً أعلاه؛ تصبح مسألة أقرب إلى المستحيل منها إلى حدود الممكن! ونزداد يقيناً بهذا التفسير إذا علمنا أن قدرة الصناديق الاستثمارية لا تتجاوز من السوق المحلية أكثر من 2.4 في المائة.
    السبب الرابع: واجه مديرو الصناديق الاستثمارية أخطاراً وتحديات زادت من تعقيدات عملها، لعل من أهمها المحافظة - على أقل تقدير - على مدخرات المشتركين والمشتركات في الصناديق الاستثمارية. كان أكثر تلك التحديات خطراً زيادة طلبات الاسترداد الواردة من المشتركين والمشتركات خلال الأزمة التي مرّت بها السوق المحلية، ونعتقد أن افتقاد كثيرٍ من المستثمرين الحدود الدنيا من أبجديات الثقافة الاستثمارية، أسهم بصورةٍ كبيرة في زيادة طلبات الاسترداد، خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار في صناديق الاستثمار التي تتطلب من الناحية الزمنية فترات زمنية طويلة تمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات، إضافةً إلى عدم معرفتها بمعدلات المخاطرة العالية المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار في الأسهم. وأمام السيل المتدفق من هذه الطلبات تضاءلت كثيراً الفرص والخيارات المتوافرة لدى مديري الصناديق الاستثمارية، ليضطروا من ثم إلى بيع جزء من أصولها الاستثمارية حتى وإن كان بخسارة لمقابلة تلك الطلبات، ولعل خروج أكثر من 72.4 ألف مشترك من تلك الصناديق الاستثمارية خلال الربع الثاني من هذا العام؛ كفيلٌ بإيضاح حجم المشكلة التي واجهها مديرو تلك الصناديق الاستثمارية.
    السبب الخامس: إذا كان هناك انتقاد يمكن توجيهه إلى الصناديق الاستثمارية فلن يتعدى وقوعها في المحظور من جهة تسببها في رفع مستويات المخاطرة على عملائها، حينما أفرط بعض تلك الصناديق في تقديم التسهيلات المالية بضمان مبالغ اشتراكات مشتركيها فيها. هذه الإشكالية الخطيرة جداً أسهمت بدرجةٍ كبيرة في تكبيد جزء لا يستهان به من المشتركين والمشتركات خسائر طائلة، وصلت في العديد من الحالات إلى خروج أولئك المشتركين "صفر اليدين" من تجربة الاستثمار بواسطة الصناديق الاستثمارية، الخيار الاستثماري الذي كان يفترض أن يكون أقل الخيارات المتاحة مخاطرةً على مدخرات المستثمرين! وفي حالاتٍ أكثر سوءا خرج بعض المستثمرين في الصناديق الاستثمارية مدينا إضافةً إلى خسارته رأسماله.
    السبب السادس: أن خروج الصناديق الاستثمارية من المأزق الواقعة فيه مرهون بخروج السوق المحلية من دوامة المضاربات العشوائية الراهنة! وهذا أمرٌ دون شك خارج القدرات والإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الصناديق الاستثمارية، خصوصا أن قوتها النسبية في السوق لا تتجاوز 2.4 في المائة من إجمالي السوق المحلية، وهذا ما ينزع عنها مقولة كونها أحد صناع السوق المحلية! أما كيفية الخروج من الطريق الوعرة التي تمر بها السوق المحلية فلا تتعدى خيارين في الوقت الراهن: الخيار الأول: الطريق الطويل؛ المتمثل في ارتفاع درجات الوعي الاستثماري لدى عموم المستثمرين الأفراد الذي يشكلون أكثر من 90 في المائة في سوقنا المحلية، والتي يؤمل أن تلعب دوراً معقولاً في تغيير اتجاهات قراراتهم الاستثمارية داخل السوق، كأن يزيدوا من الحصص النسبية في محافظهم الاستثمارية لطابع الاستثمار، ويخفّضوا من ثم من المخصصات النسبية لطابع المضاربات العشوائية، والوصول بها إلى مستوياتٍ متدنية أكثر من المستويات الراهنة. هذا الخيار على الرغم من تأخر أثره يبقى قائماً، على أمل أن يزيد من سرعة حدوثه أن تتدفق على السوق المحلية سيولة جديدة تتركز بالدرجة الأولى في الذهاب إلى أسهم الشركات ذات العوائد والقيادية، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية بالتالي أمام عموم أولئك المستثمرين الأفراد، وتكون بديلاً أكثر جدوى وأقل مخاطرة من دروب المضاربات العشوائية غير المأمونة في جميع الأحوال. الخيار الثاني: أن يحدث تجزئة أو تقسيم للسوق المحلية إلى سوقين أو ثلاثة، يتم من خلاله فصل الشركات ذات العوائد والمراكز المالية المتينة عن الشركات حديثة الطرح وشركات المضاربة، هذا الخيار كفيل بفتح الطريق على مصراعيه لمدخرات صغار المستثمرين للدخول إلزاماً باتجاه السوق الأول الذي يضم شركات الفئة الأولى، وتضييقه من بابٍ آخر على السوق الأخرى التي تضم شركات الفئة الثانية في ظل القيود المتعارف عليها والمستخدمة دولياً في مثل هذا النوع من الأسواق. هذا الخيار يمكن له أن يلعب دوراً لا يستهان به في تقنين اتجاهات السيولة المتوافرة في السوق، وتسخيرها في مصلحة جميع الأطراف دون الإخلال بعدالة توزيع السيولة المدارة في السوق المالية، إضافةً إلى مساهمتها الفاعلة في رفع كفاءة السوق وتوظيفها بصورةٍ فعلية في خدمة الاقتصاد الكلي كقنواتٍ استثمارية مجدية، هذا عدا المساهمة في المحافظة على استقرار السوق، والمحافظة من ثم على مدخرات المستثمرين بصورةٍ أكبر؛ تلتقي تماماً مع الأهداف الأساسية المنصوص عليها في نظام السوق المالية.
    أخيراً ..
    أكرر ما ذكرته سابقاً حول التجربة التاريخية للصناديق الاستثمارية التي تقف في صالحها، ففي عام 1994 تكبدت الصناديق الاستثمارية خسائر فاقت 19.9 في المائة، استطاعت إطفاءها وتجاوزها خلال الأعوام الثلاثة اللاحقة 1995 و1996 و1997 بمعدلات نمو تراكمية بلغت على الترتيب 8.2 في المائة، و14.2 في المائة، و20.4 في المائة! وتكررت الحالة نفسها بنهاية 1998 التي تكبّدت فيها الصناديق الاستثمارية خسائر فاقت 15.2 في المائة، وكانت آخر خسارة سجلتها قبل أن تتكبد ما تكبدته من خسائر فادحة خلال 2006، إذ ظلّت الصناديق الاستثمارية تسجّل معدلات نمو إيجابية طوال السنوات السبع اللاحقة من 1999 إلى 2005"، بل استطاعت أن تسجل معدلات نمو قياسية كالتي حققتها في العام الماضي 2005 حينما فاق متوسط أرباحها 117.2 في المائة، مقارنةً بمعدل نمو السوق المحلية 104.7 في المائة. وهذا ما يجب أن يأخذه المشتركون في صناديق الاستثمار بعين الاعتبار مستقبلاً، إذ أثبتت التجربة الفعلية للاستثمار في الصناديق الاستثمارية أنها رابحةً في الأجل الطويل إذا تجاوزنا خسارتها المحتملة في الأجل القصير!

  4. #34
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/12/1427هـ

    الرياض: خبراء يناقشون المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية

    - "الاقتصادية" من الرياض - 20/12/1427هـ
    يناقش خبراء عالميون في الرياض يومي 15 و16 كانون الثاني (يناير) الجاري، المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية، وذلك خلال الندوة التي ينظمها المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا برعاية حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
    وتعد هذه الندوة الأولى من نوعها في تغطية معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تكمل تعليمات لجنة بازل LL، وتهدف الندوة وعنوانها "المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية" إلى توفير فهم واضح للمعايير التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهي معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية.
    ويهدف هذا المعيار إلى توحيد أسلوب تحديد وقياس الأوزان الترجيحية لمخاطرها. ويتناول المعيار الثاني والخاص بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية، ويشتمل المعيار على 15 مبدأ إرشادياً لإدارة مخاطر المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
    ويتناول المعيار الثالث المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية (عدا مؤسسات التأمين – التكافل، وصناديق الاستثمار الإسلامية)، ويتضمن المعيار سبعة مبادئ إرشادية.
    ويشارك في الندوة خبراء مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا إضافة إلى العديد من الخبراء في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية من ماليزيا، إنجلترا، أمريكا، السعودية، مصر، والسودان.








    "برنت" يستأنف الصعود مدعوما بتوقف صادرات روسية وخفض الإنتاج السعودي

    - لندن - رويترز: - 20/12/1427هـ
    ارتفع مزيج برنت في التعاملات الآجلة أمس عقب توقف إمدادات نفطية لبولندا وألمانيا عبر خط أنابيب روسي إضافة إلى إعلان السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تفاصيل تخفيضات الإنتاج بدءا من شباط (فبراير) المقبل.
    وقال مسؤولون بولنديون أمس إن خط الأنابيب الذي ينقل النفط إلى بولندا وألمانيا عن طريق روسيا البيضاء توقف عن العمل أثناء الليل مع تصاعد النزاع التجاري المرير بين موسكو ومينسك.
    ويعد خط أنابيب دروجبا الذي يمتد إلى وسط أوروبا واحدا من أطول خطوط الأنابيب في العالم وأكبرها سعة، وتعد روسيا ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حيث تمد ألمانيا بنحو خمس احتياجاتها.
    وقال مصدر سعودي أمس إن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستخفض إنتاجها بواقع 158 ألف برميل يوميا بداية من شباط (فبراير) تطبيقا لأحدث اتفاق أبرمته أوبك لخفض الإنتاج.
    وذكر المصدر لـ "رويترز" "سننفذ تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أبوجا والدوحة بالكامل."
    وأكد المصدر أن إجمالي التخفيضات التي ستطبقها المملكة ستصل إلى 538 ألف برميل يوميا منها 158 ألف برميل بداية من أول شباط (فبراير) إضافة إلى 380 ألف برميل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    وبذلك ينخفض إنتاج السعودية إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا.
    وخلال الشهر الماضي وبالتحديد في أبوجا في نيجيريا اتفقت منظمة أوبك على خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا بداية من أول شباط (فبراير) إضافة إلى خفض 1.2 مليون برميل يوميا بداية من تشرين الثاني (نوفمبر) وفقا لاتفاق سبق التوصل إليه في الدوحة.
    ويأتي صعود النفط أمس عقب هبوط حاد في الأسبوع الماضي بسبب اعتدال الطقس في شمال شرق الولايات المتحدة مما خفض الطلب على وقود التدفئة.
    في الاتجاه ذاته، قال مندوب رفيع لدى منظمة أوبك أمس إن أعضاء المنظمة يشعرون بالقلق للانخفاض الحاد في أسعار النفط وأنهم يجرون مشاورات حول إمكانية اتخاذ تدابير جديدة لتحقيق استقرار الأسواق.
    لكن أسعار النفط انخفضت نحو ثمانية في المائة الأسبوع الماضي لتهبط دون 56 دولارا للبرميل بفعل اعتدال الطقس وارتفاع المخزونات.
    وأبلغ المندوب "رويترز" "الانخفاض السريع والكبير في الأسعار الأسبوع الماضي يقلق منتجي النفط".
    وأضاف "هناك مشاورات ومناقشات بين وزراء أوبك تتعلق بآراء مختلفة بشأن السوق والتأكد من الالتزام بتخفيضات الإنتاج ومناقشة أفكار مختلفة بشأن اتخاذ إجراء إضافي إذا تطلب الأمر."
    وانتعشت أسعار النفط بعض الشيء أمس مقتربة من 57 دولارا للبرميل مع توقف إمدادات الخام الروسي عبر خط أنابيب والتي تفي بنحو خمس الطلب من ألمانيا وبعد بيانات العمالة الأمريكية التي حدت من المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للنفط في العالم.
    وعلق بعض مسؤولي أوبك بحذر على تراجع أسعار النفط، حيث قال ادموند داوكورو وزير النفط النيجيري الجمعة الماضي إن أوبك يتعين أن تنتظر لترى أثر تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بالفعل قبل اتخاذ أي قرار آخر.
    وفي وقت سابق قال حسين كاظمبور أردبيلي مندوب إيران لدى أوبك إن التخفيضات المتفق عليها بالفعل ستبقي على السوق متوازنة حتى اجتماع أوبك المقبل المقرر يوم 15 آذار (مارس) لكن المنظمة قد تبحث عقد اجتماع قبل ذلك الموعد إذا استمر هبوط الأسعار.
    ويعتقد على نطاق واسع أن أوبك تدافع عن مستوى مستهدف غير معلن للسعر يبلغ 60 دولارا للبرميل من الخام الأمريكي الخفيف ويعتقد أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تريد نطاقا بين 55 و65 دولارا للبرميل.
    وقال مندوب أوبك "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن سوق النفط ستشهد ارتفاعا وأوبك مستعدة للقيام بما تراه ضروريا للحفاظ على استقرار السوق".
    وتابع "السعودية من بين الدول المستعدة لكل الاحتمالات حسبما تسفر عنه المشاورات مع أعضاء آخرين في أوبك والتطورات في السوق".
    وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن أوبك أحرزت تقدما ضئيلا إضافيا في كانون الثاني (ديسمبر) في تنفيذ خفض الإنتاج إذ عوضت زيادة الإنتاج في بعض الدول استمرار الخفض من جانب السعودية ودول أخرى.
    وقال المندوب "نحن في أوبك نعتقد أن أغلبية الأعضاء إن لم يكن جميعهم يلتزمون بالخفض".

  5. #35
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/12/1427هـ

    هيئة الأوراق تظهر "العين الحمراء" لممارساتها
    3 خيارات أمام شركات الوساطة الإماراتية لممارسة نشاطها


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 20/12/1427هـ
    وضعت القرارات الأخيرة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية شركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم وعددها 95 شركة أمام ثلاثة خيارات، إما توفيق أوضاعها مع التعديلات الجديدة التي تجبرها على رفع رأسمالها من عشرة ملايين درهم إلى 30 مليون درهم وإما الاندماج فيما بينها خصوصا الشركات صغيرة الحجم وإما تصفية نشاطها والخروج نهائيا من سوق الأسهم التي تكبدت خسائر فادحة طيلة العام الماضي.
    ويبدو أن الهيئة الرقابية قررت مع مطلع العام الجديد إظهار "العين الحمراء" لمكاتب الوساطة بعد أن ضاق صبرها على مخالفاتها العديدة التي حدثت طيلة الفترات السابقة خصوصا أيام طفرة الأسهم عامي 2004 و2005 والتي غضت الهيئة الطرف عنها بسبب قلة عدد الوسطاء وقتها، لكن مع ارتفاع العدد في العام الأخير إلى درجة أنه أصبح يقترب من عدد الشركات المدرجة 117 شركة قررت الهيئة ضبط السوق ووقف الممارسات غير المشروعة والخروقات كافة التي يتركز غالبيتها في تورط مكاتب وساطة عديدة في منح المستثمرين تسهيلات التداول على المكشوف بمبالغ ضخمة.
    وأغرت المكاسب الخيالية التي حققها المستثمرون وشركات الوساطة طيلة عامي 2004 و2005 العديد من رجال الأعمال والمؤسسات والبنوك بتأسيس شركات وساطة، وخلال العام الماضي فقط جرى الترخيص لأكثر من 60 شركة جديدة وحتى في ذروة تراجع الأسواق كانت هيئة الأوراق المالية ترخص لشركات بالعمل إلى أن أصبحت هناك قناعة بأن السوق تشبعت بشركات الوساطة التي استثمرت مبالغ ضخمة بدون عائد خصوصا بعدما تراجعت أحجام التداولات وخفض رسوم العمولة بنسبة كبيرة، وطبقا للإحصائيات فقد بلغت قيمة عمولات الوسطاء عن تداولات العام الماضي نحو 627 مليون درهم مقارنة مع 1.4 مليار درهم عام 2005.
    وتخلو القاعات الخاصة التي أسستها شركات الوساطة خارج قاعة التداول الرسمية وأنفقت عليها مبالغ ضخمة من العملاء الذين هجروا سوق الأسهم ككل من جراء الخسائر الباهظة التي تكبدوها وفشلت جميع محاولات الإغراء التي لجأ إليها بعض الشركات لجذب العملاء ومنها منح تسهيلات بمبالغ ضخمة للتداول على المكشوف، وإعطاء خصومات كبيرة على رسوم الوسيط للمتداولين بأحجام كبيرة.
    وبعد أيام قليلة من صدور تعديلات على نظام الوسطاء برفع الحد الأدنى لرأسمال شركة الوساطة إلى 30 مليون درهم وقعت الهيئة عقوبات على شركتين، ووجهت إنذارات إلى 21 شركة أخرى لمخالفتها قانون الهيئة وأنظمتها. وشددت على أنها في حال عدم التزام هذه الشركات المنذرة باللوائح والأنظمة خلال المهلة المحددة لها في الإنذارات الموجهة لها سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع أسواق الأوراق المالية لوقفها عن العمل ونشر أسمائها في الصحف وعلى الموقع الإليكتروني للهيئة وفي تقريرها السنوي.
    أبلغ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم، أن عددا من شركات الوساطة ستجد أنها مجبرة على الاندماج فيما بينها لعدم قدرتها على توفيق أوضاعها طبقا للتعديلات الجديدة وإلا وجدت نفسها أمام خيار تصفية النشاط، مضيفا أن الخسائر التي تعرضت لها أسواق الأسهم طيلة العام الماضي ألقت بظلالها على أعمال شركات الوساطة التي انخفضت إيراداتها وكثير منها تعرض لخسائر ربما ستجبرها على تصفية نشاطها والخروج من السوق.
    ورفعت التعديلات التي أصدرتها الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قيمة الكفالة المصرفية إلى 20 مليون درهم على أن تكون غير مشروطة وصادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة وواجبة الدفع عند الطلب، كما يستلزم زيادتها طرديا كلما زاد حجم أعمال الوسيط ووفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق. وأجازت التعديلات للوسيط الذي يعمل في كل من سوقي أبو ظبي ودبي الماليين تجزئة الكفالة المصرفية بين الأسواق المقيد فيها بحيث لا يقل مجموع أجزاء الكفالة عن إجمالي المبلغ، كما يجوز له بعد موافقة السوق المعنية أن يرهن كل أو بعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة ضمانا لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أو جزء منها بالسعر الجاري لتغطية أية مطالب مالية. كما نصت التعديلات على ضرورة أن يلتزم الوسيط بتعيين مدير عام أو مدير تنفيذي ومدير عمليات ومدير تداول وأربعة أشخاص في وظيفة وسيط، إضافة إلى مراقب داخلي، وحددت شروطاً واضحة يجب توافرها في هؤلاء الموظفين على رأسها الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية.









    كرّمت عددا من منسوبيها بهذا الإنجاز
    "الاتصالات السعودية": عملاء الجوّال يتجاوزون 13 مليون عميل


    - "الاقتصادية" من الرياض - 20/12/1427هـ
    أعلنت شركة الاتصالات السعودية أمس أن عدد عملاء الجوّال تجاوز 13 مليون عميل. وأوضح المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية خلال الحفل الذي نظمته الشركة بهذة المناسبة وتم خلاله تكريم عدد كبير من منسوبيها، أن هذا الإنجاز يأتي تأكيد الاستمرار دور "الاتصالات السعودية" الريادي في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة، باعتبار أن "الجوّال" يعتبر أيضا من بين المشغّلين الأوائل في العالم الذين أطلقوا خدمات الجيل الثالث عالي السرعة 3.5G ، مما أتاح تقديم جيل جديد من الخدمات والمحتوى لعملاء "الجوّال"، منها الاتصال المرئي Video Call، وتلفزيون الجوّال Aljawal TV، وجوال نت Jawalnet.
    يذكر أن الجوّال كان له السبق في تقديم خدمة BlacKBerry (بلاك بيري) الخاصة بقطاع الأعمال، وخدمة التحكم بالرصيد التي تعتبر من الخدمات التي تتميز بتقديمها "الاتصالات السعودية" وهي الخدمة المجانية التي تمكن عملاء الجوّال من مستخدمي خط الجوال (المفوتر) من استخدام بطاقات إعادة الشحن (سوا) وذلك للبقاء على اتصال دائم، وكذلك خدمة رسائل الوسائط المتعددة الدولية MMS التي تمكن عملاء "الجوّال" من إرسال واستقبال رسائل الوسائط المتعددة مع عملاء المشغلين الآخرين في العديد من البلدان حول العالم. ويتزامن هذا الإنجاز مع النجاح الذي حققته شبكة الجوّال في موسم حج هذا العام، حيث قامت الشركة بتقديم حلول مبتكرة وانفردت بتغطية جسر الجمرات بشقيه السفلي والعلوي وكذلك تغطية الأنفاق المحيطة به.

  6. #36
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/12/1427هـ

    الين يرتفع بعد توقعات تغيير أسعار الفائدة.. والدولار مستقر

    - لندن ـ رويترز: - 20/12/1427هـ
    سجل الين أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل اليورو وارتفع مقابل الدولار أمس واكتسب زخما من تنامي التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة قريبا ربما في الأسبوع المقبل.
    واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته مقابل اليورو في ستة أسابيع محتفظا بمكاسبه عقب صدور بيانات قوية مفاجئة للوظائف الأمريكية والصناعة التحويلية مما حمل السوق على خفض توقعاته بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
    وفي اليابان يعتقد البعض الآن أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في اجتماع يومي 17 و18 كانون الثاني (يناير) مما ساعد الين على الانتعاش من مستوياته القياسية المتدنية مقابل اليورو.
    ويتوقع أن يكون تأثير هذه الخطوة محدودا إذ سيستمر سعر الفائدة على العملة اليابانية منخفضا وستظل تكلفة الاقتراض أقل منها في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
    وبحلول الساعة 1054 بتوقيت جرينتش انخفض اليورو 0.1 في المائة إلى 154.06 ين وكان قد سجل في وقت سابق أقل مستوى في أربعة أسابيع عند 153.67 ين وهو أقل نحو ثلاثة في المائة من المستويات القياسية فوق 158 ينا التي سجلت في الأسبوع الماضي. وتراجع الدولار 0.1 في المائة إلى 118.43 ين.
    ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الموحدة عند 1.3007 دولار لتبقى قرب أقل مستوى في ستة أسابيع حول 1.2980 دولار الذي سجلته الجمعة عقب بيانات الوظائف الأمريكية.










    توقعات بطرح أسهم "العوجان" للاكتتاب في الربع الثالث من هذا العام

    - الرياض - رويترز: - 20/12/1427هـ
    توقعت مصادر في مجموعة العوجان الصناعية للحلويات والمشروبات التي توزع منتجات كادبوري أمس، أن يتم طرح أسهم المجموعة للاكتتاب في الربع الثالث من هذا العام. حيث تنوي بيع 30 في المائة من أسهمها في طرح عام أولي.
    وأوضح مصدر - طلب عدم نشر اسمه - أن "العوجان" كلفت مجموعة سامبا المالية للقيام بمهمة المستشار المالي للإصدار، الذي يتوقع أن يطرح في الربع الثالث.
    وكانت مجموعة سامبا المالية وشركة العوجان الصناعية قد أعلنتا في وقت سابق، عن توقيع اتفاقية ثنائية بينهما، بحيث تتولى "سامبا" بموجبها مهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب للشركة التي من المزمع أن تطرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام.
    وقالت الشركة في حينه، إن الإجراء يأتي في إطار خطة توسعية أعدتها الشركة لتطوير نشاطها الصناعي والتجاري في مجال العصائر والمشروبات العالمية الذي بدأته منذ تأسيسها عام 1950. ووفقاً للاتفاقية، فإن "سامبا" سيتولى إدارة اكتتاب الشركة التي ستطرح أمام الجمهور العام 30 في المائة من أسهم الشركة التي تعد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتسويق وتوزيع المشروبات والعصائر والحلويات في منطقة الشرق الأوسط. وتقوم الشركة بتصنيع منتجات عالمية رائدة مثل "فيمتو" و"باربيكان وعصائر "راني".

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 27/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 16-01-2007, 09:21 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 02-01-2007, 05:03 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 6/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 26-12-2006, 09:43 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 51
    آخر مشاركة: 19-12-2006, 10:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 58
    آخر مشاركة: 12-12-2006, 10:36 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا