الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 21/12/1427هـ

تحث الشركات لخلق مجتمع رقمي متكامل

الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر تدعو لتعزيز الثقافة الرقمية

الخبر - محمد مقيبل

دعما لجهودها في نشر الثقافة المعلوماتية في منطقة الخليج، أطلقت مؤسسة «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي»، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على «شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر» في منطقة الخليج، مبادرة على مستوى المنطقة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي الثقافي. وتأتي حملة التوعية العامة بالشراكة مع عدة جهات حكومية في المنطقة استجابة للحاجة الملحة لتعزيز الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية الثقافة الرقمية باعتبارها احد أهم القضايا التي تواجه المجتمع اليوم.
ويتخذ اليوم مفهوم «محو الأمية» بعداً جديدا، حيث يستبدل بتعبير «محو الأمية الرقمية» نتيجة لوصول معدلات محو الأمية التقليدية إلى مستويات عالية وزيادة معدل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد جرت منذ عدة عقود نشاطات كبيرة لمحو الأمية في المنطقة مدفوعة بالرأي القائل ان المجتمعات المتعلمة هي المدخل الرئيسي للنمو الاجتماعي والاقتصادي. وباتت «الثقافة الرقمية» تعرف بتأثيرها الكبير على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي»: «أصبحت التكنولوجيا أساسيةً في تحسين الخدمات الطبية والتعليمية والخدمات الحكومية الأخرى. وباتت القدرة على استخدام الكمبيوتر لا تقل أهمية عن إمكانية القراءة والكتابة. ويرتبط تعزيز الثقافة الرقمية بشكل مباشر بالنمو الاجتماعي والاقتصادي. ونهدف من خلال حملة تعزيز الثقافة الرقمية عبر حملات التوعية العامة إلى ترسيخ الوعي بأهمية اكتساب مهارات استخدام أجهزة الكمبيوتر وما لها من أثر على الحياة اليومية. وستساهم هذه الحملة بالارتقاء بمستوى الثقافة الرقمية للأفراد، الأمر الذي ينعكس على مستوى حياتهم ككل».
وستركز حملة التوعية العامة على تعليق بوسترات تحمل رسائل موجهة في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية. ويتم أيضا التعاون مع وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والانترنت بغية حث الشرائح المختلفة للانخراط في المجتمع الرقمي. إضافة إلى ذلك، تتعاون مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام للقيام بخطوات تهدف إلى توفير الوسائل اللازمة للحصول على أجهزة كمبيوتر منخفضة التكاليف إضافة إلى الاستفادة من خدمة الإنترنت بشكل مجاني.
وأضاف عزو: «إن دور وسائل الإعلام من أهم الأدوار في نشر الثقافة المعلوماتية حيث يمكن أن تصل رسائل التوعية العامة إلى ملايين الناس لحثهم على اكتساب مهارات الكمبيوتر ضمن أسلوب حياتهم اليومي ليتمكنوا من مواكبة المجتمع الرقمي الذي نعيشه. ويتخذ دور القطاع الخاص أهمية كبيرة في دعم نشر الثقافة المعلوماتية من خلال دمج رسائل التوعية بأهمية الثقافة المعلوماتية ضمن إعلاناته عن خدماته ومنتجاته المختلفة كجزء لا يتجزأ من مساهمته في خدمة المجتمع ً».
ويعني مفهوم «الثقافة الرقمية»، القدرة على استخدام أجهزة الكمبيوتر والخدمات الالكترونية لمواكبة حياة المجتمعات الحديثة والمشاركة فيها بثقة. ويكمن جوهر الثقافة الرقمية في تمكين أفراد المجتمع من استخدام التطبيقات الرقمية بكفاءة وثقة لإنجاز أعمالهم الوظيفية أو الشخصية أو واجباتهم ومهامهم تجاه المجتمع.
وقال عزو: «يرتبط التطور الاقتصادي بشكل وثيق بمستوى الثقافة الرقمية بين مختلف أفراد المجتمع. وتعتمد فعالية حملات التوعية بالثقافة الرقمية إلى حد كبير على الدعم الذي تتلقاه من الحكومات والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد، أظهرت حكومات مجلس التعاون الخليجي التزاماً كبيراً. وتتبنى العديد من الدوائر الحكومية في المنطقة اليوم معايير برنامج «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر» لتطوير أداء كوادرها، مما سيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية. علاوة على ذلك، تعتمد الكثير من المؤسسات التعليمية هذا البرنامج كجزء من مناهجها الدراسية بغية ضمان حصول الطلاب على المهارات اللازمة التي تؤهلهم لاحتياجات سوق العمل».
من جهة أخرى، تعمل مؤسسة «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي» مع العديد من المؤسسات للقيام بمبادرات لخلق مجتمع مثقف رقمياً، من هذه المبادرات توفير أكشاك تؤمن الوصول المجاني للانترنت في بعض الأماكن العامة ومراكز التسوق. وتتعاون بعض الاتحادات النسائية في دول الخليج مع مؤسسة الرخصة لتوفير أجهزة كمبيوتر محمولة وخدمات الوصول للإنترنت مجاناً للنساء المواطنات غير العاملات اللائي يثبتن مهاراتهن في استخدام أجهزة الكمبيوتر بالحصول على شهادة الرخصة. كما تعمل المؤسسة مع مجموعات خاصة لضمان حصول الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة على فرصة محو الأمية الرقمية استكمالاً لأهدافها المتمثلة في السعي لخلق مجتمع قائم على المعرفة الرقمية.









سيسكو سيستمز السعودية تحقق أسرع نسبة نمو على مستوى العالم

الخبر - محمد مقيبل

ذكرت سيسكو سيستمز، أن المملكة ظهرت كأبرز متبني لتقنيات سيسكو على مستوى العالم، محققة نموا نسبته 127بالمائة خلال السنة المالية 2005-2006. ويعكس هذا الإنجاز الدور القيادي للمملكة في تبنيها أحدث الحلول التقنية، ويضعها في مقدمة الدول التي تستخدم أحدث تقنيات الاتصالات على مستوى العالم. وبهذا، تكون سيسكو سيستمز السعودية أسرع مناطق العالم نمواً في مجال التقنية، محققه قفزة نمو كبيرة بعد أن كان بنسبة 47 في المئة للعام المالي المنصرم 2004-2005.
وجنباً إلى جنب المبادرة الاستثمارية التي أطلقها جون تشامبرز، الرئيس التنفيذي لسيسكو، بمليار ريال سعودي، لدى زيارته إلى المملكة في أبريل الماضي، يعزز هذا الإنجاز التزام الشركة بتحويل المملكة إلى مركز تقني في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.
وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور بدر بن حمود البدر، مدير عام سيسكو سيستمز في السعودية: «يثبت النمو الذي حققته سيسكو في المملكة الدور القيادي الذي تلعبه مؤسسات العمل السعودية في تبني أحدث التقنيات والحلول التقنية»، مؤكداً أن هذا الإنجاز جنباً إلى جنب خطط سيسكو الاستثمارية والتوسعية في المنطقة، سيجعل سيسكو سيستمز شريكاً مثالياً لكافة مؤسسات العمل السعودية، الأمر الذي يساعد تلك المؤسسات على أن تكون أكثر ابتكاراً وكفاءة وإنتاجية.
وكان قطاع الاتصالات والمعلومات في المملكة قد شهد في السنوات الأخيرة تحولات جذرية، لاسيما مع التزام كبريات الشركات العالمية بتفعيل المناخ الاستثماري، من خلال ضخ استثماراتها ومواردها في السوق المحلية.
وقال د. البدر: «بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أصبح قطاع الاتصالات والمعلومات في المملكة أحد عوامل تنشيط المناخ التنافسي»، موضحاً أن كبريات الشركات العالمية، مثل سيسكو، قد تبنت هذا التحول الجذري في المملكة، حيث عملت على استقدام قادة الفكر في التقنية على مستوى العالم كي يتبادلوا مع أصحاب الأعمال المحليين الأفكار والرؤى، مما يساعد على تنشيط المناخ التنافسي».
ولدى تهنئته سيسكو على هذا الإنجاز، قال معالي الاستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار (ساجيا): «نحن نبذل قصارى جهدنا كي نلعب دوراً فاعلاً في تحقيق النمو الاقتصادي السريع للمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال دعم مجتمع المستثمرين وتسهيل كافة إجراءات العمل التجاري في شتى أنحاء المملكة. ولا شك أن الإنجازات التي تحققها سيسكو سيستمز في المملكة تساعدنا على تأكيد التزاماتنا نحو تحقيق النمو المستقبلي المنشود للمملكة. فتهانينا القلبية لسيسكو سيستمز على هذا الإنجاز».
وتعزيزاً لدورها في تنمية مجتمع التقنية بالمملكة، كانت سيسكو سيستمز قد دشنت خطة استثمارية متعددة الاتجاهات، لتطبيقها على مدار السنوات الخمس القادمة، مع زيادة عدد موظفي الشركة من 70 إلى 600 موظف. كما تشمل الخطة الاستثمارية رعاية سيسكو سيستمز معهدا سعوديا للاستثمارات والابتكارات التقنية، وأنشطة البحث والتطوير، ومختبرات ومراكز العرض، إلى جانب رعاية كرسي أكاديمي في مجال الأعمال. كما تتضمن الخطة أيضاً زيادة عدد أكاديميات سيسكو للشبكات من 45 إلى 100 أكاديمية على مدار السنوات الخمس المقبلة. وأخيراً، سيتم تأسيس الجامعة الشبكية، لتعمل من خلال برنامج أكاديميات سيسكو للشبكات، والدخول في شراكات مع المؤسسات التعليمية الحكومية بهدف توفير دورات تدريبية متقدمة في مجال الأعمال والتدريب الفني للشباب السعودي، وتأهيلهم لتلبية احتياجات كبريات الشركات العالمية من الكوادر الفنية والتجارية.

تعاون بين الشركات والقطاع التعليمي حول أمن المعلومات

اليوم- دبي

تشتهر شركة صن مايكروسيستمز بالتزامها القوي بقطاع التعليم عالمياً وعلى نطاق الشرق الأوسط كذلك، حيث قامت بوضع عدد من البرامج المبتكرة والتي من شأنها أن ترتقي بالمعرفة التقنية للطلاب من كافة الأعمار. وتوفر شركة صن منصات جديدة للأبحاث والتطبيق، كما تقوم بتسليح المجتمعات الجديدة، وتحث على المشاركة والتفاعل وبناء المهارات، الأمر الذي يؤدي بالمحصلة إلى بناء أساسات متينة تستند إليها الأجيال القادمة من حيث التقنية والرخاء الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال سكوت ماكنيلي، رئيس مجلس إدارة شركة صن مايكروسيستمز، خلال مؤتمر التعليم والأبحاث العالمي الذي عُقد في وقت سابق من هذا العام: «تقوم أجيال اليوم على التقنية، الأمر الذي يُغيّر النهج التربوي والتعليمي بشكل أساسي وكيفية تفاعُل الطلاب وطريقة تعليمهم ومشاركتهم لتلك المعلومات. والتركيز المستمر على إزالة الحواجز التعليمية من خلال الاستفادة من التقنية والإنترنت سيُساعد على تجسير الفجوة الرقمية، وتقديم مستويات عالمية من التعليم للجميع. طلاب اليوم هم قادة الغد، ومن واجبنا أن نُسلحهم بالتعليم الذي يحتاجونه لصياغة مستقبلهم».
وتحتفظ صن بشراكة عريقة في الإمارات العربية المتحدة مع جامعة الإمارات، وهي إحدى المواقع المُختارة لاستضافة مركز صن للتميّز لأمن المعلومات على الشبكة. ويخدم مركز صن للتميّز كمحور بالنسبة للطلاب ومعلميهم للمراقبة المباشرة للمخاطر التقنية الأمنية، مما يتيح لهم بعد ذلك تطوير وسائل وآليات للاستجابة يُمكن مشاركتها مع مجتمع التقنيات الأمنية. ويهدف المركز إلى حث استجابة من القطاع حيال المخاطر التقنية الأمنية التي تستهدف الشركات في الشرق الأوسط. ومن بعض المشاريع التي نُفذت في المركز هي سلطة التصديق الرقمية، وتقنية توليد القنوات المخبأة، وبصمة نظام التشغيل، وأداة أمنية مرسومة لاكتشاف محاولات التنصت.
وقد سلطت صن مايكروسيستمز الضوء على اهتمامها بالتعليم حيث انضم طالبان من جامعة الإمارات إلى جناح صن خلال معرض جيتكس وشرحا بعض الإنجازات التي حققها مركز صن للتميّز لأمن المعلومات على الشبكة الواقع في جامعة الإمارات خلال العام الدراسي الماضي. كما ناقشا مع خبراء صن القضايا الأمنية التي تواجه الشركات هذه الأيام.
وقد تم تأسيس مركز صن للتميّز استناداً إلى تقنيات صن، إلا أن هذه الشراكة العاملة تمتد إلى اتفاقية أشمل مع الجامعة لدعم متطلباتها عبر المؤسسة. ويمكن للجامعة العمل عن كثب مع فريق صن التعليمي، الذي يوفر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والبوابات المتاحة للاستخدام من قبل الجامعات، بالإضافة إلى تطبيقات مثل نظام معلومات الطالب المستند إلى نظام SunGuard، لضمان حصول كل طالب على أقصى استفادة ممكنة من التقنيات العاملة.
وقال طارق إياس، مدير مبيعات قسم التعليم والأبحاث لدى صن مايكروسيستمز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، يُصبح من المهم أن نضمن جاهزية مؤسسات التعليم العالي لتزويد القطاع بعدد كاف من الخريجين المؤهلين. وقد أدى هذا الطلب المتنامي إلى حصول نقلة نوعية في الناحية التقنية لقطاع التربية والتعليم حيال المعايير المفتوحة، والمضمون المفتوح، والبرمجيات المستندة إلى المصادر المفتوحة. ومن شأن الأنظمة والبرمجيات المفتوحة أن تُحسّن من قابلية التشغيل البيني، وتُعزّز من التعاون في مجال التعليم، وتحمي من قيام الشركات المنتجة بغلق مصادر برمجياتهم. ويزوّد الأسلوب المميّز لأنظمة صن العملاء بالبرمجيات، والخدمات، والتخزين، والأنظمة، اللازمة لمساعدتهم على معالجة أكبر مشاكلهم التقنية، ما يتيح لهم التركيز على تحسين جودة التعليم».
وأضاف إياس: «إن شراكتنا مع جامعة الإمارات تُسلّط الضوء على نجاح برنامجها في الشرق الأوسط إلى حد الآن. وتخريج جيل من الخبراء التقنيين الذين لا يزالون على مقاعد الجامعة ستُعزّز من قطاع التقنيات الأمنية في المنطقة، وهو ما سيؤدي بالمحصلة إلى الارتقاء بكافة القطاعات العملية».









لاستعراض المنتجات الرقمية باللغة العربية

البوابة العربية للأخبار التقنية تطلق البث التجريبي

اليوم - الخبر

اشارت البوابة العربية للأخبار التقنية امس الى إطلاق البث التجريبي لقسم جديد مخصص لاستعراض المنتجات التقنية باللغة العربية. وتأتي هذه الخطوة لتشكل إضافة قيمة للمحتوى الإخباري والمعلوماتي المتخصص الذي يقدمه الموقع لزواره، والذي بات يشكل مصدراً أساسياً للحصول على آخر المستجدات التقنية باللغة العربية.
ويوفر القسم الجديد متابعةً لأحدث المنتجات التكنولوجية واستعراضها باللغة العربية، ويشمل كافة النواحي المتعلقة بالمنتج والتي تشكل مادةً غنية بالنسبة للمستخدم العربي وتسهل عليه البقاء على إطلاع بآخر المستجدات وتقدم له العون في اتخاذ القرار المناسب لدى شرائه لأحد المنتجات. حيث يغطي القسم الجديد أبرز التفاصيل التقنية الخاصة بالمنتج وعناوين الموزعين والدعم الفني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أبرز المتاجر الإلكترونية المحلية والعالمية. كما يتوفر مع كل منتج معرض للصور يتيح للمستخدم إمكانية التعرف على تفاصيل المنتج بشكل أفضل.
ويعد معرض الفيديو العربي المرافق لقسم استعراض المنتجات الأول من نوعه في العالم، وذلك في الوقت الذي لا يتوفر على شبكة الإنترنت استعراض للمنتجات التقنية بالصوت والصورة بلسان عربي.
ويتألف قسم استعراض المنتجات من مجموعة من الفئات الرئيسية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأخرى المحمولة والكاميرات الرقمية والمشغلات الموسيقية والهواتف المحمولة. كما ستتم إضافة فئات أخرى في الفترة القادمة، بما في ذلك مكونات الكمبيوتر.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد عبد القادر، المدير العام للبوابة العربية للأخبار التقنية: «نحن على ثقة تامة بأن قسم استعراض المنتجات التقنية الجديد سيحظى بانتشار واسع بين المستخدمين العرب لاسيما مع توفر التقنيات التفاعلية كنظام التعليق وتقييم المنتجات».
وأضاف: « لا شك بأن توفير ملفات فيديو باللغة العربية سيشكل قفزة نوعية في عالم استعراض المنتجات التقنية في العالم العربي. ونتطلع للتعاون مع كافة الشركات المصنعة العاملة في المنطقة لتقديم مادة قيمة للمستخدم العربي».

القطاع الزراعي الأوفر ربحا .. وارتفاع حجم التداولات إلى 13 مليارا
الأسهم السعودية تنتعش قليلا والمؤشر العام عند مستوى 7782 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 21/12/1427هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع طفيف مدعمة من أسهم القطاع الزراعي الذي دفع المؤشر العام للصعود، حيث أغلق عند مستوى 7782 نقطة كاسبا 36 نقطة بنسبة ارتفاع 0.47 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 323 مليون سهم توزعت على ما يقارب 336 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 13 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع البنوك الذي خسر ثماني نقاط بنسبة 0.04 في المائة، بينما وعلى الجهة المقابلة ارتفع القطاع الزراعي 325 بنسبة 8.45 في المائة، وكذلك قطاع الخدمات 43 نقطة بنسبة 2.06 في المائة، وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.92 في المائة، كما كسب كل من قطاع التأمين 20 نقطة بنسبة 1.45 في المائة، وقطاع الأسمنت 80 نقطة بنسبة 1.43 في المائة، والقطاع الصناعي 64 نقطة بنسبة 0.40 في المائة، فيما أنهى قطاع الاتصالات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 70 شركة حيث تصدرت تسع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من الشركة السعودية للأسماك، شركة بيشة للتنمية الزراعية، شركة الجوف الزراعية، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، شركة المنتجات الغذائية، شركة الشرقية الزراعية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، بينما وعلى الجهة المقابلة انخفضت أسهم عشر شركات كان أبرزها شركة البابطين للطاقة والاتصالات التي خسرت 4.75 ريال لتغلق عند مستوى 68.25 ريال للسهم. فيما أنهت أسهم ست شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال يوم أمس الأول نفسه.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 13.25 ريال بعد تداول ما يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 136 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دون تغير عند مستوى 104.5 ريال حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 122 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق دون تغير أيضا عند مستوى 81.25 ريال، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 34 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 423 ألف سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 181.5 ريال كاسبا 0.75 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المائة، بعد تداول ما يقارب 781 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 141 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة مجموعة أنعام القابضة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 48 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار ريال، ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالين عند مستوى 25 ريال للسهم، تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" بعد تداول 15 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 258 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 17.25 ريال للسهم الواحد.
وجاء ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 646 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 13 مليون سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 49.5 ريال بمكسب بلغ 2.75 ريال في كل سهم.









بوادر بعودة أزمة الأسعار إلى سوق الحديد

- فهد البقمي من جدة - 21/12/1427هـ
ظهرت في السعودية بوادر حدوث أزمة أسعار في سوق الحديد مع ورود أنباء عن نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة، أوكرانيا، تركيا، مصر، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب على الحديد في السعودية. ويشير مستثمرون في هذا القطاع إلى أن ارتفاع أسعار حديد السكراب "الخردة" وعدم توافره في الوقت الحالي يعتبر أحد الأسباب التي أسهمت في بوادر الأزمة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأبان المستثمرون أن معدل النمو في الطلب على حديد التسليح في السوق المحلية كان يراوح بين 7 و8 في المائة سنويا، لكن في الأعوام الأخيرة صعد معدل النمو إلى 12 في المائة مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


رجح مستثمرون في سوق الحديد تفاقم الأزمة في السوق خلال الفترة المقبلة عقب ورود أنباء عن نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة، أوكرانيا، تركيا، مصر، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب على الحديد في السعودية.
ويشير المستثمرون إلى أن ارتفاع أسعار حديد السكراب "الخردة" وعدم توافره في الوقت الحالي يعتبر أحد الأسباب التي أسهمت في زيادة حدة الأزمة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأبان المستثمرون أن معدل النمو في الطلب على حديد التسليح في سوق المملكة كان يراوح بين 7 و8 في المائة سنويا، وأنه في السنوات الأربع الأخيرة بدأت ثورة عمرانية أدت إلى رفع معدل النمو لحدود ما متوسطه 12 في المائة وهذا مما يدلل على حجم الاستثمار في القطاع.
وأكد عبد الله رضوان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين أن ما تشهده البلاد في الوقت الحاضر من توسع كبير في النهضة العمرانية وكثرة المشاريع الحيوية سيؤدي إلى زيادة الطلب على الحديد وهذا سيؤثر سلباً خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم معالجته بإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة لتغطية العجز الحالي .
فيما يرى رائد المديهيم العضو المنتدب لشركة المهيدب لمواد البناء أن الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي ستؤدي إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء كافة بما فيها الحديد، ومن المتوقع أن تواكب المصانع المحلية الطلب المتزايد خاصة أن الكثير منها تشهد توسعا كبيرا في الآونة الأخيرة، أما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار فإن الوضع العالمي هو الذي يؤدي إلى تغيير في الأسعار والذي يبدو مستمرا منذ مطلع العام الجديد وبالتالي فإن الحديد معرض لأي مؤثر خارجي .
وتشير الدراسات الأخيرة في المملكة إلى أن الطاقات الإنتاجية المحلية الحالية لا تكفي حاجة السوق وأن الطاقات الإنتاجية الحالية للمصانع القائمة تبلغ 3.750 مليون طن بينما بلغ حجم استهلاك المملكة لعام 2006 ما معدله 4.750 مليون طن، وهذا يظهر قصورا في تلبية حاجة السوق وهو ما شجع المصانع على التوسع في الطاقات الإنتاجية وتأسيس مصانع جديدة إذ إنه من المتوقع هذا العام أن المصانع المحلية قادرة على تغطية احتياجات المملكة بالكامل بل نتوقع أن تزيد الإنتاجية ليوجه الفائض إلى التصدير.
وأوضحت الدراسة أن حجم الاستثمارات في المملكة خصوصا وفي المنطقة عموما كبير جدا، وأن هذا القطاع يشهد نموا كبيرا، في منطقة الخليج من السعي نحو الاستثمار بشكل كبير جدا في هذا القطاع، وهو ما سيؤدي إلى تغطية احتياجات المنطقة ذاتيا بحلول عام 2008 تقريبا.
وتخطط مصانع الحديد في السعودية إلى التركيز جزئيا على تسويق منتجاتها في الأسواق الخارجية وبالذات في منطقة السوق الخليجية، وتحديدا للأسواق الخليجية، والأردن.
ومن بين مصانع الحديد التي تنفذ مشاريع للتوسعة مجموعة الطويرقي التي تخطط لإنشاء مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة محاولة منها في تغطية العجز الحاصل في السوق المحلية، وبدأت بإنشاء مصنع في المنطقة الغربية وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بإنتاج ما يقارب نصف مليون طن كما بدأت العمل بالمرحلة الثانية لإنشاء مصنع تبلغ إنتاجيته أكثر من 1.2 مليون طن سنويا، ومع نهاية هذا العام ستبلغ إنتاجية مصنع الاتفاق مكة المكرمة بإنتاج ما 1.7 ألف طن من الحديد.
كما نفذت شركة الراجحي للحديد مشروعا للحديد برأسمال 940 مليون ريال الذي سيوفر المادة الخام من خلال استغلال خردة الحديد (السكراب) وصهرها وكذلك استخدام مادة الحديد الأسفنجي ومن ثم تشكيلها وإنتاجها بشكل كتل حديدية. ويعد مشروع جدة هو الأكبر والمغذي الرئيسي لمصانع حديد التسليح حيث سيقوم بإنتاج كتل الحديد والتي تعتبر الخام الرئيسي لتصنيع حديد التسليح وتبلغ طاقة المشروع 1.5 مليون طن سنوياً تغطي الاحتياج المحلي بدلاً من الاستيراد لهذه المادة الأساسية. يشار إلى أن السعودية قررت رفع الحظر المفروض على تصدير كميات الحديد الخردة ومخلفاته خارج البلاد واستئناف عمليات التصدير مجددا بعد حظر دام نحو ست سنوات. ويأتي قرار السماح بتصدير الحديد الخردة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية العام الماضي تطبيقا لتوصيات فريق العمل التفاوضي برفع الحظر المفروض على تصدير مخلفات الحديد الخردة.

7 أسباب قفزت بها .. و3 زادتها ضبابية من 2003 إلى 2006 وسنوات العسل انتهت بعلقم
الأسهم السعودية .. انهارت كـ " ناسداك" فهل تحاكي "داو جونز" في تعافيه؟

ماهر صالح جمال - تاجر – مكة المكرمة - - 21/12/1427هـ

احترت في اختيار العنوان "هل هي قصة الأسهم السعودية، أم انهيار الأسهم السعودية، أم فقاعة الأسهم السعودية؟"، في نهاية الأمر فضلت أن تكون قصة، فدائما ما نقرأ القصص للعظة والعبرة. هي قصة لكنها ليست من نسج الخيال بل قصة واقعية حقيقية لا أظن أحدا في السعودية لم يكن لاعبا فيها، ربما بطلا وربما ضحية، لكن الجلي من وجهة نظري أنها أشبه بالحروب الأهلية، فالغالبية خاسرون عدا قلة قليلة هم أثرياء الحروب وتجار السلاح.

ونستطيع أن نعتبر أننا مررنا بدورة كاملة لسوق الأسهم، نبدأ من بدء نشاط حركة سوق الأسهم السعودية في دورته الأخيرة التي أعتقد أن شرارة انطلاقتها كانت في آذار (مارس) 2003 متقاربة مع سقوط العاصمة العراقية بغداد وكانت نهايتها مع اقتراب نهاية شباط (فبراير) 2006، تحديدا 25 شباط (فبراير)، أي ما يقارب أربع سنوات.
فضلت أن أجعل الأرقام هي التي تتحدث عن الوضع، وسأحاول أن أضيف تعليقات فقط، ولربما يستفيد من هذه التجربة جيل مقبل أو ربما أسواق أخرى.
سنوات العسل: سنوات عسل السوق في دورتها الأخيرة تمثلت في الأعوام 2003 و2004 و2005 وشهرين فقط من 2006، نمت السوق بنسبة 870 في المائة من 2003 إلى 25 شباط (فبراير) 2006، حيث بدأ المؤشر عند 2500 ووصل إلى 20966، والسؤال: هل كان النمو طبيعيا أم استثنائيا أم مبالغا فيه؟ هل كان صحيا؟ ما الأسباب؟
لا شك أن نمو السوق في بداياتها كان طبيعيا لعدة أسباب أذكر أهمها:
* ارتفاع أسعار البترول، يعني زيادة في دخول الدولة، مما يعني تقليص العجز ثم فوائض ثم سداد جزء من الدين العام ثم زيادة الإنفاق الحكومي، وهذا لا شك له آثار إيجابية في الاقتصاد الذي ينعكس على تقييم شركات السوق.
* بدء نمو أرباح شركات السوق، منذ الربع الثاني 2003 ظهر نمو في أرباح الشركات لعموم السوق ولعل ارتفاع أسعار البتروكيماويات عالميا وزيادة الطلب عليها أسهم في دعم قطاع البتروكيماويات، والممثل في أفضل شركات السوق كـ "سابك" و"سافكو" يومئذ، رافق ذلك نمو في أرباح القطاع البنكي، والذي يشكل عصبا مهما للاقتصاد وتمثيلا جيدا داخل السوق.
* جذب شريحة جديدة لسوق الأسهم عبر اكتتاب شركة الاتصالات السعودية تبعتها عدة اكتتابات أسهمت في جذب المزيد إلى السوق كقناة استثمار لم تكن معروفة لهم من قبل.
ومع مرور الوقت ومنذ منتصف 2005 أصبح النمو غير طبيعي، ومن الأسباب التي أسهمت في نمو السوق بشكل غير طبيعي، ولم تكن أسبابا إيجابية ما يلي:
* نمو العرض النقدي دونما أي سياسات لامتصاص السيولة الفائضة، ولا سيما مع تدفقات نقدية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتحفظ المستثمرين عن الاستثمار في الأسواق الأمريكية والأوروبية نتيجة الهجمات الشرسة والتهديدات القائمة أمام استثمارات العرب والمسلمين في الغرب، إضافة إلى ذلك كانت معدلات الفائدة منخفضة جدا، وهذا ما يدعم أسواق المال، لأنه يخفض تكلفة الاقتراض للشركات فتعمد إلى التوسع، وكذلك تخفض تكلفة الاقتراض للمتاجرة في سوق الأسهم.
* انحسار قنوات الاستثمار: بالطبع كان ظاهرا أن المستفيد من السيولة النقدية يومئذ القطاع العقاري وقطاع أسواق المال، إلا أن تعثر عدة مساهمات عقارية في 2003 و2004 وإيقاف نظام المساهمات العقارية حسر قنوات الاستثمار في قناة سوق الأسهم أو سوق المال، مما دفع دفقا هائجا من السيولة باتجاه السوق.
* تضارب المصالح: لعبت البنوك دورا سيئا في زيادة جموح السوق بالتوسع في الاقراض باتجاه عمليات السوق وباتجاه تمويلات تحت بنود أخرى كانت تعلم تماما أنها تصب في سوق الأسهم، كذلك أسهمت بشكل غير مباشر في تجاهل إصدار أي تقارير تقييم للشركات والسوق عموما، بل دخلت في منافسة شرسة مع بعضها البعض في حلبة صناديق الاستثمار التي تضخمت باتجاه قناة واحدة بل وبطريقة واحدة للربح وهي ارتفاع السوق.
* استغلال الشركات للوفرة النقدية بزيادة رؤوس أموالها حتى وإن لم تكن بحاجة للتوسع في نشاطاتها الأساسية ثم ضخت بعض زيادات أو كل زيادات رؤوس الأموال في السوق، وهو ما ظهر جليا في حجم خسائر الشركات عند تراجع السوق.
كذلك كانت هناك بعض الأسباب التي أعطت البعض ضبابية في التقييم منها:
* تأسيس هيئة سوق المال: أسست هيئة سوق المال في 2003 وبدأت تفاعلها مع السوق في 2004، هذا الأمر أحدث ضبابية بعض الشيء حول التقييم للشركات، فالبعض توقع أن تأسيس الهيئة سيحسن أداء السوق، فاندفع الكثيرون دونما وعي بأن للهيئة دورا جيدا ومهما، لكن لن تستطيع الهيئة تغيير أوضاع الشركات في يوم وليلة، بل إن دورها في ضبط السوق لا توجيهها أو السيطرة عليها.
* الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية: أيضا هذا الأمر ظل الكثير من الناس يطبلون ويزمرون حول الانضمام إلى منظمة التجارة مع العلم بأنه كما ستستفيد بعض شركاتنا من الانضمام للتوسع في التصدير، إلا أن بعض الشركات ستعاني من المنافسة وزيادة التكاليف.
* قلة الوعي الاستثماري لدى غالبية المتداولين.
وبسبب ما ذكرناه من أسباب وغيرها نمت السوق بشكل غير طبيعي ولا سيما من حيث نمو الأسعار بشكل لا يترافق مع نمو أرباح الشركات بل تستبقها بعدة سنوات.

الصورة الكاملة: ارتفاع 870 في المائة من 2003 إلى 25 شباط (فبراير) 2006 ثم انخفاض بنسبة 62 في المائة، بما يوازي 13033 نقطة من 25 شباط (فبراير) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006، وبلا شك أن الصورة إلى هنا قاتمة ومؤلمة لجميع المتداولين الذين عركتهم السوق خلال العام الأخير، فهل كان التراجع مبررا والتصحيح واردا؟
في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2005 كتبت مقالا في "الاقتصادية" بعنوان "كذب المحللون ولو صدقوا" يومها لم يكن الكثيرين يتحدثون عن التصحيح أو الانهيار - إن شئتم - ونبهت إلى أننا نمر بفقاعة تتضخم يوميا بدفع غير طبيعي. وفي الشهر نفسه تحدثت على بعض القنوات الفضائية، لكن الصدى كان ضعيفا أمام طبول ومزامير المضاربين الكبار، كذلك كررت التنبيه قبل الانهيار في 21 كانون الثاني (يناير) 2006 في الاقتصادية بعنوان "لنحافظ على المستثمرين في أسواق المال" ونبه غيري لكن دون جدوى. ولعل الجداول المرفقة تتحدث عن أسباب تكون الفقاعة والمبالغة في التقييمات، والتي انعكست في ارتفاع مكررات الربحية إلى ما يزيد على 60، وهو رقم مرتفع جدا إذا ما علمنا أننا نتحدث عن المتوسط، كذلك متوسط مكرر السعر للقيمة الدفترية الذي تجاوز عشر مرات، بل وصل إلى 16 في المتوسط في نهاية شباط (فبراير) 2006، وهو إحدى الإشارات المهمة، ثم قيمة رسملة السوق 2.7 ضعف الناتج الإجمالي في شباط (فبراير)، مع علمنا اليقين أن سوقنا لا يمثل معظم قطاعات الاقتصاد، بل لا يمثل ولا بـ 1 في المائة لأهم قطاع في الاقتصاد وهو قطاع النفط. ارتفعت رسملة السوق بشكل كبير، فعام 2003 ارتفعت بنسبة 110 في المائة ثم 94 في المائة ثم 108 على التوالي لعام 2005. ولعل الجداول والرسوم المرفقة تعبر بشكل واضح. وليس هناك قاعدة محددة للمقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي وقيمة رسملة السوق، إلا أن الأسواق الناشئة تكون حذرة عندما ترتفع قيمة رسملة السوق عن الناتج الإجمالي. وانخفضت نسب العائدات الموزعة من 3.66 في المائة عام 2003 إلى أقل من 1 في المائة في شباط (فبراير) 2006، علما بأن أسعار الفائدة كانت ترتفع من 2 في المائة إلى 5 في المائة، وهذا ما لا يعد طبيعيا استثماريا. وهو ما يؤكد بأن سلوك المتداولين كان يتجاهل كل المبادئ الاستثمارية والتنبيهات التي أطلقتها المؤشرات. وعلى الرغم من ذلك لم يكن أحد يتوقع قوة الانهيار وسرعته، وهو ما يحدث دائما في انهيارات الأسواق.
ويجدر بالذكر أن السوق مرت بذبذبات عالية جدا خلال عام 2006 ولا ندري هل الذبذبة سبب في كثرة القرارات والتنظيمات المتعلقة بالسوق أم أن كثرة القرارات والتنظيمات تسببت في كثرة القرارات عموما منذ 25 شباط (فبراير)، وصدرت قرارات كثيرة مؤثرة في السوق ومن أهمها:
* تخفيض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة.
* السماح للمقيمين بدخول السوق بشكل مباشر بيعا وشراء.
* تغيير رئيس هيئة سوق المال.
* تجزئة الأسهم واحد إلى خمسة وتخفيض القيمة الاسمية إلى عشرة بدلا من 50 لجميع شركات السوق.
* إعادة نسبة التذبذب 10 في المائة.
* إلغاء تداولات الخميس.
* دمج فترات التداول إلى فترة واحدة وزيادة مدة التداول لتعويض إلغاء الخميس.
وهذا ما يؤثر في الأسواق بشكل تتشوه فيه بعض المؤشرات ويركن الكثير من المستثمرين إلى الانتظار لحين وضوح الرؤية.

مقارنات مع دول المنطقة
معظم ما ذكرناه مما حدث في السوق السعودية يكاد يكون متطابقا مع دول المنطقة، وكما هو واضح في الرسم المرفق لسوق دبي وسوق الدوحة - قطر سوى بعض الانحراف الزمني البسيط، فبدأت سوق الدوحة ثم دبي ثم السوق السعودية وبدورها أثرت جميع أسواق المنطقة بما فيها الكويت ثم مصر والأردن، لكن بنسب متفاوتة واستعادت سوق مصر مسارها الطبيعي.
مقارنات مع الانهيارات في الأسواق الأخرى
لا شك أن كثيرا من الأسواق المالية مرّت بانهيارات، وهي عديدة وتكاد في الشكل تتطابق انهيار "الناسداك" في السوق الأمريكية مع السوق السعودية مع تباين في الفترات بل يعد ارتفاع السوق السعودية أقوى من "الناسداك" من حيث معدلات الارتفاعات السنوية، ولعلهم الأقرب إلى بعضهم تاريخيا كذلك يشبه "الداو جونز" في 1987 أو ما يعرف بالإثنين الأسود. وفيما يتعلق بتعافي السوق نتمنى أن يشبه "الداو جونز" لأنه، كما هو واضح من الرسم، فقد استعادت عافيتها في وقت سريع مقارنة بباقي الانهيارات التي حدثت في الصين - شنغهاي أو ماليزيا. لذا نتمنى أن يسلك السوق مسارا تصاعديا معتدلا حتى لا نتعرض لهزات أخرى في مثل هذه الظروف. ولحسن الحظ، وبحمد الله، فإن هذا التراجع لم يترافق معه تراجع في الإنفاق الحكومي، بل على العكس، وهو ما نتمنى أن ينعكس جليا في نمو اقتصادي لا نمو مالي فقط ولسوء الحظ هو ما تمر به المنطقة من اضطرابات على المستوى الجيو سياسي ونأمل بإذن الله أن تهدأ هذه الجبهات ليساعد على نمو اقتصادات المنطقة بما يخدم شعوبها.
والله أعلم

البنك الأهلي يرفع رأسماله إلى 15 مليار ريال

- سعود التويم من جدة - 21/12/1427هـ
أعلن عبد الله سالم باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن مجلس إدارة البنك قرر التوصية للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال المدفوع من تسعة مليارات ريال إلى 15 مليار ريال، وسيتم ذلك عبر رسملة مبلغ ستة مليارات ريال من الاحتياطي العام عن طريق توزيع سهمي منحة لكل ثلاثة أسهم. وفي ضوء ذلك سيزيد عدد أسهم البنك المصدرة من 900 مليون سهم إلى 1.5 مليار سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد. وسيتم ذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وموافقة الجمعية العمومية غير العادية التي ستنعقد خلال الربع الأول من عام 2007.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أعلن عبد الله سالم باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن مجلس إدارة البنك قرر التوصية للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال المدفوع من تسعة مليارات ريال إلى 15 مليار ريال، وسيتم ذلك عبر رسملة مبلغ ستة مليارات ريال من الاحتياطي العام عن طريق توزيع سهمي منحة لكل ثلاثة أسهم. وفي ضوء ذلك سيزيد عدد أسهم البنك المصدرة من 900 مليون سهم إلى 1.5 مليار سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد. وسيتم ذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وموافقة الجمعية العمومية غير العادية التي ستنعقد خلال الربع الأول من عام 2007.
واعتبر عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن توجه البنك لزيادة رأسماله يعكس النظرة الاستراتيجية لزيادة موارده من أجل دعم خططه التوسعية لمواجهة متطلبات النمو في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة و كذلك الدول الخليجية.
وأضاف أبو النصر أن زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليارا ستدعم موقعه الريادي إذ إن هذه الخطوة تتزامن مع التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي لتعزيز مكانته محلياً وإقليمياً، ولاسيما بعد حصوله على ترخيص مجلس الوزراء الموقر لتأسيس شركة الأهلي للتكافل وأيضاً قيام البنك بتكوين شركة مستقلة لإدارة الأصول والاستثمار ذات وجود إقليمي، إلى جانب تعزيز دوره في مجال المصرفية الإسلامية.
ومعلوم أن البنك الأهلي التجاري يعد أعرق البنوك السعودية وأولها نشأة حيث بدأ البنك نشاطه في 26 كانون الأول (ديسمبر) 1953 ميلادي، وكان رأسماله عند تأسيسه 30 مليون ريال أو ما يعادل نحو 8 ملايين دولار. ومنذ تأسيسه ظل الشكل القانوني للبنك الأهلي التجاري شركة تضامن إلى أن تم تحويله إلى شركة مساهمة في آذار (مارس) 1997. وحدد تاريخ أول تموز (يوليو) 1997 تاريخاً للتحويل من شركة تضامن إلى شركة مساهمة سعودية، وذلك كخطوة أولية لطرح أسهمه للاكتتاب العام. وفي عام 1999 دخلت الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية مساهماً في أغلبية ملكية البنك.
وفي ضوء التحولات التي طرأت على ملكية البنك، تم تشكيل مجلس إدارة جديد في عام 1999 برئاسة عبد الله سالم باحمدان، وبذلك تم فصل الملكية عن الإدارة، وشهد البنك منذ ذلك الحين نقلات نوعية مميزة في أدائه المالي وخدماته ومنتجاته، وأُعيد انتخاب عبد الله باحمدان رئيساً لمجلس الإدارة في دورته الحالية. وفي 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 تم تعيين عبد الكريم أبو النصر مديراً عاماً للبنك قبل أن يتم تعيينه اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) 2006 أوَّل رئيس تنفيذي للبنك. وبلغ رأسمال البنك ستة مليارات ريال بنهاية العام المالي 2005، ويعتبر البنك الأهلي التجاري أكبر البنوك على المستويين الوطني والإقليمي وفقاً لمعيار رأس المال الذي زاد من ستة مليارات ريال إلى تسعة مليارات ريال بنهاية الربع الأول من عام 2006.
وبلغت أصول البنك نحو 145.7 مليون ريال بنهاية العام المالي 2005. كما بلغت أرباح البنك الصافية 5.011 مليون ريال في نهاية العام المالي 2005، وبلغت حقوق المساهمين 21.636 مليون ريال في نهاية العام نفسه، فيما بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 28.3 في المائة في تلك الفترة.
وارتفع ربح السهم 41.8 ريال بنهاية العام المالي 2005 مقابل 29.4 ريال عام 2004. يُشار إلى أن عدد فروع البنك يبلغ 255 فرعاً بنهاية العام المالي 2005، منها 234 فرعاً تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية. وتجاوز عدد عملاء البنك نحو 1.3 مليون عميل بنهاية العام المالي 2005، فيما بلغ عدد موظفي البنك 4796 بنهاية ذلك العام، ونسبة السعوديين منهم 86.1 في المائة.









إنشاء شركة "بيت الاستثمار الاتحادي" بنصف مليار
بنك سعودي يشارك نادي الاتحاد تأسيس شركة استثمارية بنصف مليار

- وائل النجار من جدة - 21/12/1427هـ
دخل قطاع الرياضة في السعودية أمس مرحلة جديدة نحو الاستثمار المباشر. وأعلن منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد، عن الاتفاق على تأسيس شركة استثمارية تحمل اسم "بيت الاستثمار الاتحادي" بمشاركة أحد البنوك السعودية. ويبلغ رأسمال الشركة 500 مليون ريال، تتوزع حصصها بواقع 55 في المائة للمؤسسين من رجال الأعمال, 25 في المائة لنادي الاتحاد, و20 في المائة حصة البنك. وأوضح البلوي, أن النادي لن يتحمل أي أعباء تأسيسية, حيث يتكفل المؤسسون من رجال الأعمال بحصة النادي مقابل استثمار اسم النادي وشعاره في الشركة. وتتركز أنشطة "بيت الاستثمار الاتحادي" في ثلاثة قطاعات: العقارات, التجارة, والصناعة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أعلن منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد، عن الاتفاق مع شركة صلة التجارية على تأسيس شركة تجارية تحمل اسم "بيت الاستثمار الاتحادي" بمشاركة أحد البنوك السعودية الرائدة.
ويبلغ رأس مال الشركة 500 مليون ريال موزعة حصصها على النحو التالي 25 في المائة للاتحاد، 20 في المائة للبنك، و55 في المائة للمؤسسين، دون تحميل الاتحاد أي أعباء تأسيسية حيث سيتكفل المؤسسون بحصة النادي، لقاء استخدام اسمه وشعاره في هذا المشروع الاستثماري.
وبين رئيس الاتحاد أن من أولويات الخطوة تنويع أوجه الاستثمار في القطاعات العقارية، الصناعية، والتجارية، بمشاركة أحد البنوك الرائدة في مجال الاستثمار بما يتماشى مع التعاليم الإسلامية، على أن تتاح الفرصة للجماهير الرياضية للمساهمة والاستثمار في هذا المشروع الذي سيديره مجموعة من المستشارين الماليين المحترفين.
كما كشف البلوي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر نادي الاتحاد أمس أن ناديه وقع عقدا آخر مع صلة بـ 200 مليون ريال لقاء استغلال اسم النادي وشعاره تجاريا.
من جهه أخرى, يعلن الاتحاديون مساء اليوم عبر جوالهم رسميا التعاقد مع لاعب عالمي وقع معه البلوي في ساعة متاخرة البارحة عن طريق الفاكس وينتظر العقد الأصلي الذي سيصل اليوم حتى يتم الإعلان عن اللاعب بشكل رسمي, وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عليمة أن اللاعب إما التشيكي بابل نيدفيد لاعب جوفنتس الإيطالي أو الفرنسي جبريل سيسيه أو زي إلبرتو لاعب ساوباولو.
وأكد البلوي لجمهور ناديه عن ترشيح نفسه لفترة رئاسة ثانية تقديرا منه لرغبة الجمهور الاتحادي.
وحول خطوات سير العمل في مشروع أكاديمية "أتي برشا" التي تم الاتفاق عليها بين ناديي الاتحاد ونادي برشلونة الإسباني أوضح البلوي أن النادي حصل اليوم على التراخيص اللازمة لإنشاء الأكاديمية والتي تم تحديد موقعها في المخطط 505 شمال جدة على مساحة 200 ألف متر مربع،
كما ذكر أنه تم توقيع اتفاقية مع أمانة جدة لإنشاء عشرة مراكز رياضية تغطي جميع أحياء جدة.
وعن المفاوضات مع اللاعب البرتغالي لويس فيجو وتوقيع العقد أوضح رئيس النادي أن عقد النادي مع اللاعب نهائي وملزم ينتقل بموجبه اللاعب إلى نادي الاتحاد ابتداء من 1/7/2007 كما ذكر أن العقد يتضمن شرطا يلزم اللاعب بالخضوع لكشف طبي والوصول إلى جدة قبل تسلم أي دفعة من العقد, مؤكدا أن العقد موجود لدى مدير عام النادي ومن يرد الاطلاع عليه يستطع ذلك, وقال "أحد البنوك تكفل بدفع ثلثي مبلغ التعاقد مع لويس فيجو مقابل إصدار بطاقة ائتمانية تحمل أسم اللاعب".
وانتقد الهجوم غير المبرر التي تعرض له فيصل عبد الهادي أمين عام الاتحاد السعودي, وقال "كل من هاجم أمين عام الاتحاد السعودي عليه الآن الاعتذار بعد أن أوضح الخطاب الأول الذي وصل للاتحاد السعودي من الاتحاد البحريني أن أسم حمزة إدريس كان ضمن المدعوين للمشاركة في مباراة أنتر ميلان".
وأشار إلى أنه سيتم تكريم اللاعبين الحسن اليامي و خميس الزهراني، كما سيتم تقديم مبلغ مليون ريال للاعبين أحمد جميل وحمزة إدريس في المباراة الودية التي ستقام أمام فريق برشلونة الإسباني.

التضخم .. التحدي الأبرز في عام 2007 أمام دول الخليج

نبيل بن عبد الله المبارك - 21/12/1427هـ
كما كتبت الأسبوع الفائت عن أفضل قرارات عام 2006م، من حيث التأثير الصادرة عن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد، وتحدثنا بالتفصيل عن تأثيرات هذا القرار الخاص بتوحيد فترة التداول وفترة عمل المؤسسات المالية، حيث ظهرت هيئة سوق المال ومؤسسة النقد بشكل أكثر ليبرالية وانفتاحا على المجتمع والتجاوب معه، وهو أمر تشكر عليه الجهتان، التي أعتقد أن أمامهما تحديات كبيرة في عام 2007م وستكونان باستمرار تحت المجهر. أعانهما الله على خدمة الوطن والمواطن فهما الهدف النهائي.
وقد أحببت أن أفتتح مقالات 2007م، والذي آمل أن يكون عام خير وبركة على الجميع بأبرز التحديات أمام صانع القرار الاقتصادي عموما والسياسة المالية والنقدية خصوصا، وهو تحد بدأ فعلا بالظهور والبروز غير المرغوب فيه، ولا بد من التعاطي معه بكل حزم وقوة وحنكة لتلافي كل سلبيات تركه وأيضا تأثيرات الحد منه. وهو يتطلب استخدام ميزان حساس جداً للتعاطي مع هذا التحدي الداهم اقتصاديا حتى لا يكون هناك مجال للخطأ في الحسابات، أو في التعاطي معه بتشدد أكثر من اللازم أو تهاون يزيد من حجم المشكلة وتأثيراتها السلبية، وذلك كما حدث مع سوق الأسهم والذي سنعاني من تبعات تراجعه الحاد والخلل في الهيكلة الاجتماعية لسنوات مقبلة. أعلم أن هناك تحديات تمس المنطقة كلها، قد تتخطى قدرة دول الخليج إلى الدول العربية وتركيا أيضا إذا ما تطورت الأزمة بين إيران والدول الغربية، وكذلك إذا ما ساء الوضع أكثر في العراق. ولكن من تجارب سابقة يجب ألا نغفل عن الداخل مهما كانت التحديات الخارجية، فهما هم مشترك ويجب التعاطي معه بمستوى التحديات الخارجية نفسه وإلا خسرنا الداخل والخارج. وكما يُقال "ضربتين في الرأس توجع" أسهم وغلاء في الأسعار.
إن تحدي 2007م أمام صانع القرار الاقتصادي سيكون بلا منازع هو التضخم. نعم التضخم، والذي، كما قلت، بدأت علاماته منذ عام 2006م، وتأكد مع النصف الأخير منه بالزيادة الواضحة في أسعار السلع الاستهلاكية (الغذائية تحدياً) بما يفوق 30 في المائة حسب بعض المؤشرات، وقبل التحدث عن المؤشرات الاقتصادية لذلك التحدي "التضخم" يكفى أن نشاهد الأسعار الاستهلاكية سواء الأساسية باستثناء الماء والكهرباء، والتي هي بتعرفة حكومية وليست خاضعة للعرض والطلب. فمن أسعار المساكن وانتهاء بأسعار الكماليات، ويمكن لأي شخص ملاحظة هذا الارتفاع الذي هو مرشح للارتفاع أكثر في 2007م. وكلى أمل أن يبدأ كل مسؤول بالشراء بنفسه في بداية العام ولو لمرة واحدة، وكذلك في نهاية العام الحالي ليشاهد الفرق الذي سيحدث للأسعار. وهو التعريف الاقتصادي للتضخم والذي يعني الارتفاع العام للأسعار والشامل.
أما أسباب التضخم فهي متداخلة، وقد تكون المرة الأولى التي يعيشها الخليج، التي تتضافر فيها مجموعة عوامل في قيادة التضخم للاقتصاد الخليجي. وقد يكون ذلك دليلا آخر على تكامل الاقتصاديات الخليجية ولكنه ليس موضوعنا على كل حال. حالة التضخم التي بدأنا نعيشها وسنشاهدها أكثر في 2007م ما لم يتم تداركها بشكل مختلف عن كونها تضخما في المستوى المقبول. حسب قراءتي الشخصية لحالة التضخم هذه نجد أنه ينشأ عن عدد من الأسباب: أولها ما يُعرف بالتضخم المستورد الذي يزيد تأثيره بزيادة حمى الاستيراد بشكل عام وبالذات السلع الاستهلاكية، وطبيعي كما نحن صدرنا التضخم على المستهلك للنفط من خلال الزيادة المطردة في أسعاره، ولكون جميع اقتصاديات الخليج قائمة على الاستهلاك الخارجي، فمع مرور الوقت انعكست تلك الزيادة في أسعار المنتجات التي يستوردها الخليجيون وهي بكل أسف لا ضابط لها ولا تشريع يساعد على الحد من تأثيرات هذا النوع من التضخم، وأعتقد أحد أهم مسبباته بهذا الشكل هو ارتباط العملات الخليجية بالدولار والتراجع الحاد في قيمته، والتي يتوقع أن يزيد التراجع في الدولار أيضا في عام 2007م، مما يعني زيادة في تأثير التضخم المستورد، وقد تسوء الحال إذا ما وقعت حرب في الشرق الأوسط وبالذات مع إيران، وزادت حالة التراجع في قيمة الدولار.
ثاني الأسباب في هذا التضخم القادم هو مستوى النفقات الحكومية الخليجية لهذا العام بسبب الإيرادات غير المسبوقة للدول الخليجية عموماً، وهي أيضا عندما تكون بهذا الشكل القوي لا بد من أن تساعد على التضخم، إذا ما علمنا محدودية القدرات المحلية على تنفيذ تلك المشاريع كما ترغب بها الجهات الحكومية، وبالتالي تظهر معادلة العرض والطلب بكل ما تعنيه الكلمة كضاغط قوي لبروز تضخم واضح في الأسعار، وهو ما يدفع ثمنه المستهلك العادي قبل الحكومات. وأكبر دليل قطاع المقاولات الذي بدأ أصحابه في فرض الأولويات والبحث عن المكاسب العالية، والضحية الأولى لهم المواطن الذي يريد أن ينهي بناء مسكنه بأقل التكاليف ويجد نفسه غير قادر على إكماله بسبب زيادة الأسعار. وطبعا عندما تكون الحكومات منافسا للمواطن تكون النتيجة معروفة مسبقاً.
العنصر أو السبب الثالث في هذا التضخم هو عنصر التمويل، الذي هو في جزء كبير منه خارج نطاق الرقابة، وهي حالة محلية شاذة ولا بد من القضاء عليها، فتداعياتها ليست فقط التضخم وزيادة الأسعار بسبب توفير السيولة مع السيولة المتوافرة أصلا على مستوى الاقتصاد الكلي، ولكن لها تداعيات أخرى ومنها جانب المنازعات بين الممولين والمقترضين، وجوانب اجتماعية بسبب غياب الوعي في التعاطي مع الإقراض دون برامج ادخار واستثمار واضحة لشرائح المجتمع كلها تقريباً. ويكفينا دليل على ذلك ما حدث في سوق الأسهم في 2006م والسنوات التي سبقته، حيث تراكض الجميع إلى الاقتراض سواء من القطاع البنكي أو قطاع التقسيط وقطاع تمويل شراء السيارات وحتى قطاع التجزئة لتمويل دخولهم في سوق الأسهم. وأعتقد أن من أبرز التحديات في هذا الجانب معادلة السيولة وفتح قنوات استثمارية لاستيعابها مع كثرة السيولة الحكومية ومنافستها في الاستثمار في القنوات المتوافرة للمواطنين وهي سوق المال. وهنا أعني بالتمويل الصادر من خارج القطاع المصرفي، حيث إن التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي تحت السيطرة وواضحة طرق ووسائل التعاطي معها من ناحية السياسة النقدية.
السبب الرابع في تداعيات التضخم يبقى الثقافة الاستهلاكية لدى المجتمع، فنحن مجتمع استهلاكي بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وطبعا كما أن النصيب الكبير مما حدث في سوق الأسهم للعام المالي 2006م كان بسبب الثقافة الاستثمارية وقلة مستوى الوعي، فإن التضخم في جزء لا يستهان فيه هو بسبب الثقافة الاستهلاكية للمجتمع سواء للأساسيات أو للكماليات. وهو ما يرجح معادلة العرض والطلب لزيادة الأسعار وبشكل جنوني كما شاهدنا ذلك في عام 2006م مع زيادة الرواتب بنسبة 15 في المائة، حيث كنت أتمنى أن تكون هناك توعية عامة بضرورة تطوير برامج ادخار واضحة للأفراد والأسر تتناسب مع ظروف كل فئة، بدلا من زيادة الإيرادات فقط وتركها لينتزعها التجار وأصحاب العقارات في اليوم التالي من خلال زيادة الأسعار في كل القطاعات. ولا ننسى أنه لا حسيب ولا رقيب. وقد أعجبت كثيرا بقرار إمارة أبو ظبي ولحقها مؤخرا قرار إمارة دبي عندما قامت، وبمرسوم من أعلى المستويات، بوضع سقف لنسبة الزيادة في الإيجارات وبيع المساكن بنحو 8 في المائة سنوياً.
وكما قلت لا يمكن أن تكون دول الخليج لاعبا رئيسيا في اقتصادياتها والمحرك الأول لها، وفي الوقت نفسه نحاول تطبيق النظريات الاقتصادية كما هي في الرأسماليات الغربية، التي ينحصر دور الدولة فيها بالإشراف والرقابة ومن ثم التشريع، ونقول دع معادلة العرض والطلب تعمل بشكل حر وهي التي تقرر. شئنا أم أبينا حكومات الخليج هي اللاعب الرئيس والمحرك للاقتصاديات الخليجية وليس القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن تتدخل للحد من الإفرازات السلبية للمعادلة الاقتصادية القائمة في دول الخليج.
وفي الختام آمل، وبكل صراحة، أن يعاد حساب المعدلات والمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مصلحة الإحصائيات العامة، فهي غير دقيقة ولا تعكس الواقع، كما آمل من الجهات المحايدة سواء الغرف التجارية والصناعية أو مجلس غرف، التي تعتبر المظلة لجميع الغرف التجارية والصناعية أو وسائل الإعلام الاقتصادي أن تعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها من تضخم أو بطالة.. إلخ، ولا نعتمد على المؤشرات الصادرة عن الجهات الحكومية فقط، وهي الطريقة التي تساعد على اكتشاف الخلل وتحديد المشكلات بشكل مبكر.

"المتطورة" تدرس زيادة رأسمالها إلى 432 مليون ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 21/12/1427هـ
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (للمرة الثانية) الذي سيعقد في يوم الأربعاء 17/1/2007 في قاعة المحاضرات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
وسيتم خلال الاجتماع النظر في جدول الأعمال التالي: الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة وذلك بزيادة رأسمال الشركة من 108 ملايين ريال إلى 432 مليون ريال أي بنسبة 300 في المائة، وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية حيث يقتصر الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية بواقع ثلاثة أسهم لكل سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم وبعلاوة إصدار عشرة ريالات لكل سهم، يبلغ عدد أسهم الشركة حالياً 10.8 مليون سهم ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 43.2 مليون سهم، الموافقة على تعديل المادة 15 "فقرة واحد" من النظام الأساسي وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء اعتبارا من الدورة المقبلة للمجلس.
ويـأمل مجلـس الإدارة من مساهمي الشركة حضـور اجتمـاع الجمعية حيث يحق لكل مساهم يملك 20 سهما فأكثر حضور الاجتماع، وعلى المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غيـر أعضـاء مجلـس الإدارة أو موظفي الشركة وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجارية، أو من جهة العمل، ويجب ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5 في المائة من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته على أن يصل الشركة قبل أسبوع من موعد الاجتماع على عنوان الشركة البريدي، وضرورة إحضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم وذلك تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للمرة الثانية هو حضور مساهمين يمثلون 25 في المائة من رأس المال على الأقل.









"الهيئة الملكية" توقع عقد تمديد مرافق المستثمرين في ينبع بـ 84.2 مليون

- "الاقتصادية" الرياض - 21/12/1427هـ
وقع الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه في الرياض أمس، عقد إنشاء تمديد المنافع لمرافق المستثمرين في مدينة ينبع الصناعية مع شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 84.2 مليون ريال.
وقال الأمير سعود، إن هذا المشروع سينعكس على توفير المنافع للمرافق الصناعية والاستثمارية في مدينة ينبع الصناعية وسيسهم في تقليل التكلفة على الصناعات وتسهيل حصول المستثمرين على الكهرباء ومياه الشرب والتبريد والصرف الصحي والصناعي.
ويتضمن العقد تشييد تمديدات خدمات المنافع إلى مواقع القطاع الخاص التي تشتمل على شبكات الطاقة الكهربائية حتى 34.5 كيلو فولت ومباه الشرب والمياه المقطرة والمياه المستصلحة ومياه الري ومياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي، إضافة إلى أن التمديدات تشمل على جميع الأعمال المدنية المصاحبة اللازمة لتوفير شبكات كاملة. يشار إلى أن الهيئة الملكية حددت هذا العام 2007م موعدا لتسليم الأراضي للمستثمرين للمرحلة الأولى من "ينبع 2" في مرحلتين تنتهي الأخيرة في عام 2013 وستستقطب استثمارات من القطاع الخاص تقدر بـ 210 مليارات ريال.

البراك رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربي لمنتجي الكهرباء

- "الاقتصادية" من الرياض - 21/12/1427هـ
أنتُخب المهندس على بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بالإجماع رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء في دورته الجديدة التي تستمر لثلاثة أعوام.
وجاء انتخاب البراك رئيسا لدورة الاتحاد المقبلة التي بدأت بحلول عام 2007 في اجتماع عقده مجلس إدارة الاتحاد في البحرين أخيرا، وبحضور جميع أعضائه.
يذكر أن الاتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء، تم تكوينه في عام 1987، بهدف تنمية وتطوير قطاع التوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية في الوطن العربي. وتضم عضوية الاتحاد الذي يعمل على تنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل بين الدول الأعضاء معظم وزارات ومؤسسات وشركات الكهرباء في الوطن العربي كأعضاء عاملين، كما أنه يمارس نشاطه من خلال سبع لجان عمل متخصصة، والمملكة العربية السعودية هي إحدى الدول المؤسسة للاتحاد، وسبق أن تولى رئاسته سليمان بن عبد الله القاضي، ويشارك عدد من المسؤولين المتخصصين في مجال صناعة الكهرباء في لجان الاتحاد ودعم أنشطته.










"أسمنت الشرقية" تربح 446 مليون ريال بزيادة 49 %

- "الاقتصادية" من الرياض - 21/12/1427هـ
أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية أن نتائجها المالية (التقديرية) للفترة المنتهية في 31/12/2006 أظهرت أرباحا صـافية لم تحقق منذ تأسـيس الشـركة حيث بلغ صـافي الأرباح 446 مليون ريال بنسبة نمو تبلغ 49 في المائة عن أرباح العام السابق البالغة 299 مليون ريال، ونتيجة لذلك ارتفع دخل السهم لعام 2006 ليبلغ 5.19 ريال مقابل 3.47 ريال لعام 2005. وبلغ صافي الأربـاح التشغيلية (التقديرية) للشركـة لعـام 2006 نحو 430 مليون ريال مقارنـة بـ 283 مليون ريال للعام الماضي 2005 بزيادة قدرها 52 في المائة. كما حققت الشركة أرباحا صافية للربع الرابع من عـام 2006 (التقديرية) بلغت111 مليون ريال مقارنة بـ 62 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بزيادة نسبتها 79 في المائة. ويعود هذا النمو القياسي في صافي أرباح الشركة خلال عام 2006 بشكل أساسي لارتفاع حجم المبيعات.

مطالب بإنشاء جهاز رسمي لإدارة شؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة

- "الاقتصادية" من الرياض - 21/12/1427هـ
أوصى الملتقى الثاني لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها الذي نظمه مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بإنشاء جهاز رسمي رفيع المستوى (وزارة أو هيئة عامة) مرتبطة برئيس مجلس الوزراء لرعاية وإدارة شؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لتنميتها وتطوير دورها في الاقتصاد الوطني.
كما أوصى الملتقى بإيجاد تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز خدماتها، وتسهيل وتوضيح عملية الإقراض من الجهات الممولة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توحيد وتقليص جميع الإجراءات الحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة بنظام الشباك الواحد وتسهيلها.
وتضمنت التوصيات أيضا التركيز على أهمية دعم الاستثمار المحلي من خلال وضع استراتيجية محلية لدعم المؤسسات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة وربطها بخطط الاستثمار والتنمية في الاقتصاد الوطني، وإتاحة توفير الفرص الاستثمارية الصغيرة الناجحة والمكملة للمنشآت الكبيرة بكافة أنواعها الاقتصادية (تجاري، صناعي، خدمي)، والاهتمام بحق الامتياز التجاري (الفونشايز) وتطوير لوائحه باعتباره من أفضل وسائل الاستثمارات الصغيرة الناجحة.
ودعت التوصيات الشركات والمؤسسات الكبيرة إلى إنشاء صناديق لدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة على غرار صندوق المئوية وصندوق عبد اللطيف جميل ووحدة خدمة المجتمع في البنك الأهلي التجاري وخلق ونشر روح الريادة في المناهج التعليمية في المملكة لتنمية روح المبادرة للعمل الحر.
كما تطرقت التوصيات إلى أهمية التأهيل والتدريب لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية وغيرها، والتعريف بالجهات الممولة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهمية تشجيع إنشاء حاضنات الأعمال للمنشآت الصغيرة في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة في المناطق النائية.
وكان المشاركون في الملتقى الذي عقد برعاية وزير التجارة والصناعة قد استعرضوا العديد من المعوقات التي تواجه تلك المنشآت وأنه على الرغم من أن تلك المنشآت تمثل نحو 95 في المائة من إجمالي عدد المنشآت في القطاع الاقتصادية، وتساهم بنسبة 38 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، كما توظف ما يقارب 82 في المائة من إجمالي القوى العاملة إلا أنه لم تتحدد حتى الآن ملامح الإطار التنظيمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، فلا توجد جهة محددة مسؤولة عن تنظيم شؤونها ودعمها وتنميتها، وإنما تتبع أغلب أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النواحي النظامية والإجرائية لجهتين رئيسيتين هما: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة ولا يوجد تحديد واضح لمسؤوليات كل جهة نحو دعم وتنمية وتطوير دور هذه المنشآت في الاقتصاد السعودي، مما أسفر عن افتقاد تلك المنشآت العديد من الركائز الرئيسة اللازمة لتنمية وتطوير دورها في الاقتصاد.










"النقل البري" تغير اسمها و"زجاج" تدعو لجمعيتها الأحد المقبل

- "الاقتصادية" من الرياض - 21/12/1427هـ
وافقت وزارة التجارة والصناعة على طلب الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" تغيير اسمها ليصبح الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد". وطلبت الشركة تغيير اسمها عقب إضافة أغراض جديدة لنشاطها تهدف في مجملها إلى تنويع مصادر دخلها وبالتالي زيادة أرباحها.
وتمثلت الأغراض الجديدة لشركة مبرد في شراء وبيع الأراضي وإقامة مبان عليها وتشغيل المشاريع التجارية والصناعية والفنادق والشقق المفروشة. من جهتها، دعت شركة الصناعات الزجاجية "زجاج" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء الأحد المقبل للنظر في رفع رأسمال الشركة من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عبر منح سهم مجاني واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية. وسيتم تمويل الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 50 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة.

طرح 40 % من الأسهم في البحرين والإمارات وعمان والكويت
"الخليج التجاري" يطرح 120 مليون سهم للاكتتاب في الربع الأول هذا العام

- حسن أبوعرفات من الدوحة - 21/12/1427هـ
يطرح بنك الخليج التجاري "الخليجي" 120 مليون سهم قيمتها 1.2 مليار ريال للاكتتاب العام في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة اسمية عشرة ريالات المدفوع منها خمسة ريالات، ويبلغ إجمالي رأسمال البنك 7.2 مليار ريال. وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس موافقتها النهائية على تأسيس البنك، ومن شأن هذه الخطوة تسريع الخطط وبدء البنك نشاطه المصرفي في السوق المحلية والخليجية خلال العام الجاري. وسيتم طرح ما نسبته 40 في المائة من رأس المال في شكل اكتتاب خاص في البحرين والإمارات وعمان والكويت بواقع 10 في المائة لكل دولة، كما سيتم طرح 17 في المائة من الأسهم كاكتتاب عام للقطريين. وكان المؤسسون في قطر والبحرين والإمارات وعمان والكويت قد دفعوا ما نسبته 43 في المائة من رأس المال.
والمؤسسون في بنك الخليج التجاري هم: "الديار القطرية" للاستثمار العقاري، الهيئة العامة للتقاعد، مؤسسات وأفراد قطريون وخليجيون، ويتوقع أن يتم إدراج البنك في سوق الدوحة للأوراق المالية وفي الأسواق المالية الخليجية. وسيقدم "الخليجي" خدمات مصرفية نوعية متنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات التمويل الاستثماري للمشاريع والأنشطة الأخرى.
وكانت اللجنة التأسيسية قد قطعت شوطا كبيرا في عملية التأسيس التي تشمل: تحديد المقر الرئيس، الدراسة الميدانية، دراسات الجدوى، واستقطاب الكوادر العاملة، إلى جانب العمل على تقييم موردي نظام الكمبيوتر المصرفي وتحديد مجالات عمل البنك وإيجاد العلامة التجارية الخاصة.
وثَّمن مصرفيون خطط دخول بنوك جديدة للسوق المصرفية، مؤكدين أن تأسيس "الخليجي" يمثل إضافة قوية للجهاز المصرفي، وأن السوق في حاجة إلى المزيد من البنوك في ظل النهضة الاقتصادية والطفرة التي تشهدها جميع قطاعات الاستثمارات سواء الصناعية أو الخدمية أو التجارية.
وأضافوا أن البنوك الجديدة تستقطب استثمارات وتدفقات أجنبية خارجية ومحلية مما يسهم في توطين هذه الأموال في السوق المحلية بدلاً من استثمارها في الخارج وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد القطري على استيعاب الاستثمارات العالمية بعد أن أصبحت قطر محط أنظار المستثمرين الإقليميين والعالميين. وأكدوا أن دخول بنوك جديدة في السوق القطرية سيعزز القدرة التنافسية بين البنوك مما يساعد على تقديم خدمات إضافية مميزة للعملاء، إضافة إلى تطوير التكنولوجيا المستخدمة بصورة أكبر لتكون قادرة على المنافسة بين البنوك العاملة في الدولة.









رئيس مجلس الإدارة: الشركة تنوّع أنشطتها تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام
"البسامي الدولية" تفوز بعقد توريد سيارات فوتون الصينية بـ 100 مليون ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 21/12/1427هـ
فازت مجموعة البسامي السعودية بوكالة سيارات فوتون الصينية التي تعتبر إحدى أكبر الشركات الصينية المصنعة للسيارات بجميع أنواعها وأحجامها، وذلك بعقد يفوق الـ 100 مليون ريال بعد توقيعها أخيرا عقدا مع سيارات فوتون الصينية.
وأكد محمد البسامي رئيس مجموعة أعمال البسامي الدولية، أهمية الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين للصين في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات، مؤكدا قوة وأهمية الصناعات الصينية في السوق العالمية وقدرتها على المنافسة ورغبتها في دخول السوق السعودية في مجال السيارات.
وقال البسامي عقب توقيع الاتفاقية مع الجانب الصيني التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة "النمو الكبير في السعودية والقوة والأمان الاقتصادي تحفز لقيام استثمارات متنامية لأن تكون سوقا مهمة للعديد من المشاريع ولذلك سعت المجموعة إلى الدخول في قطاع النقل والسيارات، حيث سجلت السعودية أرقام نمو عالية في هذين القطاعين في السنوات الخمس الأخيرة.
وبيَن البسامي أن المجموعة وهي تستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من طرحها الاكتتاب العام بعد موافقة الجهات الحكومية على طرحها كمساهمة عامة فقد سعت لتنويع النشاط والاستفادة من فرص استثمارية تعزز مكانتها في السوق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أ، الشركة قررت الاستفادة من النمو الحاصل في الطلب على وسائل النقل الجيدة بأسعار مناسبة، كما سعت المجموعة إلى استقطاب شركة لها أهميتها في قطاع السيارات والشاحنات والجرارات بأنواعها وكانت مفاوضاتنا مع شركة فوتون الصينية بناءة لتحصل البسامي على وكالتها في السعودية.
وأضاف البسامي أن المجموعة ستستثمر ما يصل إلى نحو 100 مليون ريال في المرحلة الحالية لهذا المجال من الاستثمارات وستفتح الأسواق السعودية أمام الأنواع العديدة من السيارات التي تقوم بتصنيعها الشركة الصينية والتي تزيد منتجاتها من السيارات والمحركات على 100 نوع بين سيارات وشاحنات وجرارات وتراكتورات لجميع الأغراض، مؤكدا أن الشركة الصينية تعد من أكبر الشركات في هذا القطاع، وذلك بعد بلوغ أعمالها إلى أكثر من 14 مليار دولار. وأضاف أن المجموعة ستفتتح فروعا متعددة ومراكز صيانة في جميع المدن الكبرى، كما ستستفيد من فروع "البسامي" الخاصة بنقل السيارات أيضا.