إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 31 إلى 34 من 34

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24/12/1427هـ

  1. #31
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24/12/1427هـ

    2006 .. تأخر معالجة الاختلالات وسيولة ضاغطة وإفراط في التسهيلات ومضاربات محمومة
    الأسهم السعودية .. نقطة الخروج من الأزمة الراهنة تبدأ من 9 منافذ


    عبد الحميد العمري - - - 24/12/1427هـ

    تجرّعت سوق الأسهم المحلية خلال عام 2006 الخسارة الأكثر فداحة وألماً، لتنهي عامها الأحمر بخسارةٍ إجمالية في مؤشرها العام تجاوزت -52.5 في المائة، فيما بلغت مقارنةً بأعلى قيمة وأدنى قيمة في المؤشر العام نحو -63 في المائة. كما خسرت من قيمتها السوقية خلال عام 2006 أكثر من 1.9 تريليون ريال، ووصلت الخسائر المسجلة في أسعار الشركات المساهمة المدرجة في السوق خلال العام إلى نسبٍ قياسية وصلت إلى -97 في المائة. وشهدت سوق الأسهم المحلية خلال الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2006، تحديداً واحدةً من أصعب مراحل عمرها، وهي المرحلة التي شهدت تداعيات الانهيار الكبير في سوقٍ ظلّت تتنامى بصورةٍ غير مسبوقة في تاريخها الممتد لأكثر من عقدين، محققاً مؤشرها العام معدل نمو تراكمي فاق 719 في المائة خلال الفترة من بداية 2003 إلى ما قبل انهيارها بعد تاريخ 25 شباط (فبراير) 2006. اختلفت واتفقت الرؤى والتحليلات الباحثة عن تفسيرٍ شافٍ لما حدث، وكيفية الخروج من هذه الدوامة المرعبة التي تاهت فيها سوق مالية تستوعب مدخرات أكثر من 3.6 مليون مستثمر، وأصدرت قرارات كثيرة استهدفت إيقاف النزيف والعديد من السياسات والإجراءات، ولكن لا جدوى حتى الآن؛ فلا زال نزيف الخسائر مستمرّاً حتى مع نهاية الأسبوع الأول من تعاملات العام الجديد 2007، ويبدو أن ثقة المستثمرين الهاربين من السوق لم يحن بعد قدومها، ويخشى البقية الباقية فيها أن يطول انتظار عودتها، خاصةً مع انعدام ظهور أية بوادر حقيقية لعودة الاستقرار إلى السوق المنكوبة بخسائر مريرة فاقت 63 في المائة حتى اليوم. أحاول اليوم الاستعراض بصورةٍ سريعة ومختصرة تلك التداعيات المؤلمة، نقرأ فيها معاً الحقائق المستترة خلف تلك الأرقام السالبة القيمة بعد اكتسائها للون الأخضر لأكثر من ثلاث سنواتٍ متتالية. أجزاءٌ كثيرة من هذا التقرير كنتُ قد كتبتها أثناء العام الماضي بالتزامن مع وتائر الانهيار، وأخرى أعرضها هنا في ختام استعراض تطورات سوق الأسهم المحلية خلال عام 2006؛ العام الذي لن ينساه السعوديون لعدة عقودٍ مقبلة!
    ظهرت تبريرات كثيرة بأن ما حدث للسوق من انهيار أو تصحيح إلى بقية التفسيرات والآراء كان متوقعاً، خاصةً بعد الصعود الكبير في مستويات الأسعار بصورةٍ غير مبررة في أغلب جوانبه. أعتقد أن التصحيح في مسار المؤشر كان أمراً محتوماً، غير أنني أركز على ضرورة الإجابة على السؤال المحوري: هل الانهيار بأكثر من 63 في المائة من قيمة المؤشر العام للسوق أمرٌ يمكن قبوله على عواهنه، بما أنه انهيار له تبريراته المقنعة؟ أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال لدي تقول "لا"، إذ إن أسعار كثير من الشركات المساهمة خاصة ذات العوائد قد انخفضت كثيراً حتى أقل من أسعارها العادلة! ما يعني أن ما حدث ليس أمراً طبيعياً يمكن حدوثه في أي سوق مالية كما يتم تداوله هنا وهناك، وأن هناك أخطاء فادحة ارتكبت أدّت مجتمعة إلى ضراوة الانهيار المالي في السوق بهذه النسبة الكبيرة. حينما بحثت في الأسعار العادلة لأسهم الشركات المساهمة مع نهاية عام 2006 "تقديرات المحلل المالي: أمجد بدرة" للوصول إلى القيمة العادلة للمؤشر العام، أظهرت تلك الأرقام أن المؤشر العام كان من المفترض أن يتموضع عند 13041 نقطة! بمعنى أن نسبة الانخفاض خلال عام 2006 كانت حدودها الطبيعية عند -22 في المائة! وحسبما يبين الجدول المرفق أن أكثر القطاعات المتضررة كان قطاع الاتصالات الذي تعرض إلى انخفاض كبير مقارنة بقيمته العادلة فاق 58.7 في المائة، وأنه كان من المفترض أن ينهي عام 2006 بنمو يفوق 33.1 في المائة لا أن يتلظى بخسارةٍ فعلية عن عام 2006 وصلت إلى - 45.0 في المائة. يأتي بعده قطاع التأمين (شركة واحدة) الذي انخفض فعلياً خلال 2006 بنحو -25.2 في المائة، ليستقر عند 1.456.89 نقطة، فيما أظهرت قيمته العادلة قيمة أخرى تعادل 3.121.91 نقطة، أي أنه كان من المفترض أن يحقق نموا إجمالياً عن عام 2006 يفوق 60 في المائة!

    شرارة الانهيار.. من البدء إلى ذروة الانفجار!
    أشرتُ في مواضيع سابقة نشرتها خلال 2006 إلى الأزمة الراهنة في سوق الأسهم المحلية سبقها مقدمات لا يمكن تجاهلها على الإطلاق، أدّت مجتمعةً فيما بعد إلى اشتعال آثارها السلبية دفعةً واحدة بعد "القشّة" التي قصمت ظهر البعير؛ ممثلاً في قرار هيئة السوق المالية بتخفيض نسبة التذبذب من 10 في المائة إلى 5 في المائة في نهاية شباط (فبراير) من عام 2006.
    تلخصت أهم هذه المقدمات أو العوامل الرئيسة في سبعة عناصر، هي:
    1 - تأخّر معالجة الاختلالات الهيكلية الكامنة في جسد السوق منذ تأسيسها، واستفحال خطرها فيما بعد مطلع 2003 تحت ضغط التطورات المتسارعة والمتعاظمة التي مرّت على السوق.
    2 - التدفّق السريع لملايين المستثمرين بمدخراتهم المقدرة بمليارات الريالات باتجاه سوقٍ محدودة في عدد شركاتها المدرجة، وشحيحة جداً في خياراتها الاستثمارية البديلة، تفتقد تماماً إلى الكفاءة والعمق والتطور. إلى جانب أن الأغلبية الغالبة من ملايين المستثمرين الجدد يفتقرون إلى أبسط أبجديات الثقافة المالية والاستثمارية.
    3 - الإفراط غير المدروس من قبل البنوك التجارية في منح التسهيلات المالية الضخمة للمستثمرين، ضاعف من خطورته افتقاد أغلبية المستثمرين الجدد لأبسط درجات الوعي المالي والاستثماري.
    4 - انعدام الفرص الاستثمارية البديلة في الاقتصاد الوطني، في مقابل اكتظاظه بالفوائض المالية الضخمة المتأتية من الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط، وعودة جزء كبير من المدخرات الوطنية المهاجرة بعد أيلول (سبتمبر) 2001.
    5 - قصور السياسات والإجراءات التنظيمية والإشرافية والرقابية عن المستوى المطلوب للتعامل الكفء مع معطيات السوق؛ وذلك إمّا لنقص الخبرة أو لافتقاد الأدوات الفاعلة أو لعدم وجود خطّة تطوير للسوق تتسم بالشمولية والخطوات المحددة تفصيلاً؛ تستند إلى الأولويات بالدرجة الأولى والسرعة والدقة في التعامل مع المستجدات أو لتجاوز تطورات السوق حدود وقدرة تلك السياسات والإجراءات أو جميع ما تقدّم حسب نوع وحجم تلك المعطيات التي مرّت على السوق. لعل من أهم كواشف هذا القصور الخطير في تلك السياسات وما ترتب عليها فيما بعد، عدم أخذها في الاعتبار تسارع تدفق المستثمرين على السوق مع مطلع 2003، فلم يطرأ على قاعدة أو عمق السوق أي تطورات ملموسة تستوعب هذا الفيضان القادم من المستثمرين والسيولة الجديدة. ففي مستهل 2003 لم يتجاوز عدد الأسهم المصدرة في السوق أكثر من 2.3 مليار سهم، لتنمو بصورةٍ متئدة جداً طوال الفترة 2003 - 2005 لم يتجاوز نموها 52 في المائة مستقرةً عند 2.98 مليار سهم، أي بزيادةٍ إجمالية في عدد الأسهم المصدرة تجاوزت بقليل 1.0 مليار سهم مصدر! في مقابل ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها بنحو 3000 في المائة! ويظهر لنا جلياً تأثير ذلك في ارتفاع معدلات دوران الأسهم (قيمة، وكمية) خلال الفترة بصورةٍ قياسية، من 88.5 في المائة بنهاية 2002 ليستقر فوق 411.8 في المائة مع نهاية 2005. تلك إشكالية اقتصادية ونقدية بحتة يمكن تفسيرها باختلالٍ ظل نطاقه يتسع طوال الفترة بين قوى العرض التي تقع مسؤوليتها على وزارة المالية وقوى الطلب في السوق التي تقع مسؤوليتها على مؤسسة النقد؛ فأمام شبه الاستقرار في المعروض من الأسهم في السوق ظلّت السيولة المتدفقة إلى السوق المدعومة بتزايد أعداد المستثمرين والسيولة النقدية، إضافةً إلى شحِّ الفرص الاستثمارية البديلة داخل وخارج السوق الذي أسهم بقوةٍ في زيادة تدفق مدخرات الأفراد والمؤسسات إلى الأروقة الضيقة للسوق، أدّى ذلك مجتمعاً إلى تزايد أسعار أصول السوق بصورةٍ لم يسبق لها مثيل. ولعل من المفارقات العجيبة التي أسهمت بشكلٍ مباشر في تسريع صعود السوق بتلك الصورة المتضخمة طوال تلك الفترة؛ أتى من إفراط البنوك المحلية في استمرار منح الكثير من التسهيلات المالية، الذي رفع من قوى وقدرات المحافظ الاستثمارية في السوق، في ظل ثباتٍ نسبي للأسهم المتاحة للتداول!
    6 - مساهمة الأسباب الخمسة السابقة مجتمعةً في تهيئة الأجواء لطابع تعاملات المضاربة الشرسة داخل أروقة السوق، التي اندفعت في غير هدى للتسبب في انحراف كثير من أهداف السوق المالية التي تخدم الاقتصاد الوطني عن تلك المقاصد، إلى أهداف ضيقة المصالح لا تخدم إلا أهداف المتورطين فيها، حتى وإن كانت على حساب الاقتصاد الوطني أو استقرار السوق أو حتى مصالح بقية المستثمرين في السوق.
    7 - انخفاض مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، وقد أثبت الانهيار فيما بعد ضعفه التام بعدم وجود ما يسمّى بإدارة الأزمات، حتى في أبسط صورها.

    كيف نوقف النزيف؟!
    سبق أن اقترحت حزمةً من الحلول للخروج من دائرة الأزمة الحمراء الراهنة، بعضها ذهب وقته، والبعض الآخر ما زال في مقدورنا أن ننفذه لاستدراك ما يمكن استدراكه. وكما أشرت سابقاً أن الحلول الممكنة هنا تتوزع على العديد من الأطراف ذات العلاقة المباشرة بالسوق، وأن هيئة السوق المالية لا تقف وحيدةً في موقع المسؤولية، وتتلخص تلك المقترحات في الآتي:
    1 - استمرار هيئة السوق المالية في إصلاحاتها الهيكلية للسوق، والإسراع في إصدار بقية اللوائح التنفيذية التي تحكم سيطرتها على السوق، ووضعها موضع التنفيذ، إضافةً إلى البدء في تشغيل أنظمة التداول الحديثة التي تم توقيع عقودها في منتصف العام الماضي، والذي سيخدم كثيراً في إمكانية تقسيم عمل السوق إلى قسمين، ستساعد كثيراً في القضاء على طابع المضاربات العشوائية التي أثبتت تجربتنا المحلية فشل أية حلول أخرى مع هذا "الطوفان المدمر". الأمر الذي يجب التأكيد عليه هنا؛ ضرورة دعم وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة لجهود الهيئة على هذا الطريق، وهذا أمرٌ لا يجب إغفاله! وليس أفضل من مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى للقيام بتنسيق مثل هذا العمل والمساندة المتبادلة.
    2 - أن تهدئ هيئة السوق المالية من وتيرة الاكتتابات الجديدة، التي زادت وتيرتها بصورةٍ مستغربة بعد انهيار السوق المالية بصورةٍ لا تخدم استقرار السوق. ورغم أن زيادتها أمرٌ مرغوب فيه سينعكس إيجاباً على عمق السوق، إلا أنها خطوة في غير وقتها الصحيح، وجاءت متأخرة جداً مقارنةً بالأوضاع الأكثر تأهيلاً للسوق خلال السنوات الماضية والتي كانت ستستقبلها "بحفاوة" أكبر مما هو قائمٌ الآن! ويمكن الوصول إلى منطقة حل وسطي حول هذه النقطة بالاكتفاء بطرح الاكتتابات الجديدة دون علاوة إصدار، مع أهمية أن تباعدا بين مواعيدها الزمنية بفترة كافية لا تضر بالسوق المتضررة أصلاً!
    3 - أن توقع الهيئة أشد العقوبات النظامية على المتورطين في عمليات التدوير والغش في السوق، خاصةً أن تلك العمليات الإجرامية قد زادت وتيرتها بصورةٍ لافتة بعد انهيار شباط (فبراير) الماضي، وأن تتقدم خطواتٍ ملموسة على هذا الطريق الذي بدا خالياً من الأمان وذهب ضحيته الكثير من المستثمرين.
    4 - أن تقوم الهيئة بتعليق تداول أسهم الشركات التي ترتفع بطريقةٍ غير مبررة ودون وجود أسباب جوهرية تفسّر تلك الارتفاعات الغريبة، وألا تكتفي بنشر رد الشركات المساهمة بعدم وجود أية معلومات جوهرية حول نشاطها يبرر صعود سعر سهمها أثناء التداول اليومي. تلك سياسة أثبتت فشلها منذ زمن، ونحن نعلم جميعاً أن أغلب تحركات أسعار الأسهم، وتحديداً أسهم شركات المضاربة التي لا ولم تنطلق يوماً في تحركاتها من وجود أية معلومات حول نشاط الشركة، وأن حركة أسهمها تنطلق أساساً من دوائر الشائعات المضللة التي يقف خلفها مجتمعات الهوامير والقروبات. وبالتالي لن يجدي في مثل هذه الحالات إلا التعامل مباشرة مع السهم إما بتعليقه أو إيقاف تداوله، بل حتى لو تطلب الأمر إبطال أية صفقات تمّت عليه تحوم حولها الشكوك بوجود تلاعب أو غش، وتلك هي الروح الحقيقية للنظام واللوائح التنفيذية، التي لأجلها تم إيجاد الأنظمة ووسائل الرقابة.
    5 - إيجاد "صندوق استقرار السوق" ولا أعني به صانع السوق؛ إذ إن شروط نجاح عمله غير متوافرة حتى الآن في سوقنا الناشئة! يضطلع هذا الصندوق بمهمة أساسية وحيدة، تتلخص في امتصاص الصدمات المفاجئة التي تصعق السوق من وقتٍ إلى آخر، كما أنه ليس الهدف من إيجاده أن يرفع المؤشر العام أو يخفضه، إذ ينحصر دوره في كبح جماح الارتفاعات غير المبررة، وكذا الحال بالنسبة للانخفاضات غير المبررة في قيم أسهم الشركات ذات العوائد. كما يجب وضع ضوابط لعمل هذا الصندوق حتى لا يتحول فيما بعد إلى منافسٍ عملاق آخر لصغار المستثمرين، وأعتقد أن ظروف بدء عمله متوافرة الآن بعد صدور لائحة صناديق الاستثمار.
    6 - يجب أن تستبعد هيئة السوق المالية من سلة الحلول المفكر فيها السماح للشركات المساهمة بإعادة شراء أسهمها؛ إذ إن هذا الخيار لا يتعدّى كونه مسكناً لألم السوق والشركة في الوقت الراهن، فيما يمكن أن يتحول مستقبلاً إلى "فخ" يصعب على الشركة أن تخرج منه، ولنا بما حدث في الأسواق المالية المجاورة عبرة لمن أراد الاتعاظ ولا رادع له إلا أن يرى مصيبة غيره!
    7 - إلزام شركات الوساطة المالية الجديدة (41 شركة وساطة) ببدء العمل خلال فترة وجيزة من منحها التراخيص (يجب ألا تتعدّى شهر) أو سحب الترخيص من الشركة أو المكتب المتأخر. إذ إن مجرد وجودها على الورق لا يخدم إطلاقاً الأهداف النهائية التي لأجلها منحت تراخيص بممارسة أعمال الوساطة المالية.
    8 - أن تضع مؤسسة النقد العربي السعودي سياسات وضوابط صارمة على البنوك التجارية فيما يتعلق بمنح التسهيلات المالية للمستثمرين، ولعل أهم تلك الضوابط ربط منح التسهيل من عدمه بجدوى الاستثمار الذي سيقدم عليه المستثمر، والهدف هنا؛ تحفيز الإقبال على أسهم الشركات ذات العوائد، وإقفال الأبواب أمام السيولة الراغبة في خوض غمار المضاربات العشوائية.
    9 - أن يقوم المستثمرون بترشيد قراراتهم الاستثمارية، وبناء قواعد عقلانية متزنة لقرارات البيع والشراء أثناء التعامل، ما يعني في اتجاهٍ آخر الابتعاد عن خوض مغامرات المضاربات العشوائية المجنونة! والاعتماد في بناء القرارات على المعلومات الأساسية في قوائم الشركات المالية. كما أن الاعتماد على الخيارات الاستثمارية المتوقع اتساعها مع البدء الفعلي لشركات الوساطة بممارسة أعمالها، إذ تتوافر لتلك الشركات والمؤسسات خيارات وخبرات أفضل بكثير مما هو متوافر لدى المستثمرين الأفراد، مع عدم إغفال ولو إضافةً إلى بدء مؤسسات الوساطة المالية العائدة للبنوك التجارية بعد اكتمال انفصالها عن البنوك بحلول منتصف العام الجاري.

    ماذا ينتظرنا في عام 2007؟!
    ذاك هو السؤال الكبير والأهم، فما جوابه الشافي والأقرب إلى الحدوث على أرض الواقع؟ أنا أربط الإجابة على هذا السؤال بما سيحدث في مناطق العمل التسع المذكورة أعلاه، التي حددتها كمنافذ للحلول! إن حدث تقدم ملموس على طريقها فنحن على موعد قريب للخروج من الأزمة الراهنة في السوق، والتوجّه فيما بعد إلى منطقة مستقرة تتسم بالأداء المتئد في نشاط السوق المالية. أمّا إذا لم يحدث أي تقدّم على تلك المسارات للحل، فستكون العواقب مرهونة بما تم التباطؤ فيه سواءً على المستوى الجزئي أو الكلي. سواءً ركنّا إلى منطق التحليل الأساسي أو منطق التحليل الفني فلن تجدي تلك التوقعات "الأخاذة" بأن السوق ستنمو بنسبة 10 في المائة أو حتى 100 في المائة أو حتى أكبر من ذلك! الكلمة الأخيرة ستكون لما تحقيقه على أرضية العوامل الرئيسة المتحكمة في أداء السوق، بما يقتضي ذلك من ضرورة عمل هيئة السوق المالية ضمن استراتيجيتها طويلة الأجل على تغيير قواعد اللعبة في "أروقة السوق". وليس لنا إلا نراقب ما سيحدث مستقبلاً، والأمل أن تخرج السوق من أزمتها الراهنة عاجلاً، والتفكير من ثم في كيفية امتصاص واستيعاب الآثار الاقتصادية الفادحة التي ستتركها ورائها على الأفراد تحديداً.

  2. #32
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24/12/1427هـ

    أكبر مشروع توسع مصرفي من نوعه في الشرق الأوسط
    "الراجحي" يطلق مشروع إنشاء 160 فرعا خلال 18 شهرا


    - "الاقتصادية" من الرياض - 24/12/1427هـ
    أعلن عبد الله السليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، عن بدء المصرف في تنفيذ خطة توسع عملاقة في شبكة الفروع، تشمل إنشاء 160 فرعا في مختلف مناطق المملكة خلال 18 شهرا في خطوة تعتبر الأكبر من نوعها في القطاع المصرفي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
    وقال الراجحي إن المصرف أتم شراء أو تحديد المواقع التي وزعت بحيث تشمل جميع المدن السعودية وتم الانتهاء من وضع التصاميم العصرية الحديثة للفروع التي ستكون جميعها على غرار فروع المستقبل التي دشن المصرف مجموعة منها خلال العامين الماضيين.
    وتوقع أن يضيف المصرف إلى شبكة فروع المصرف نحو ثمانية فروع شهريا بين فروع جديدة تم استحداثها وفروع قائمة سيتم نقلها إلى مبان حديثة مستقلة.
    وأكد الراجحي أن جميع الفروع المعتمدة في المشروع ستكون فروعا نموذجية تعكس الرؤية المستقبلية الجديدة للمنشآت المصرفية التي ترجمتها إحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة في دراسات وتصاميم البيئة الحديثة والمميزة لخدمة العميل وراحة الموظف، وتتسم جميعها ببنية إلكترونية متطورة وتجهيزات تقنية حديثة تتواءم مع طموحات المصرف في مجال المصرفية الإلكترونية.
    من جهته أوضح سعيد محمد الغامدي مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد أن هذا التوسع سيتيح للمصرف إضافة إلى زيادة حصته السوقية تقديم خدمات أفضل للعملاء الذين يوجد المصرف بقربهم في أي موقع حول المملكة.
    وأضاف أن مصرف الراجحي سيحافظ على صدارته في امتلاك اكبر شبكة فروع مصرفية بين المصارف في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط التي تضم حاليا نحو 400 فرع رجالي و100 قسم نسائي وتستقطب أكبر عدد بين المصارف السعودية من الموظفين السعوديين، مشيرا إلى استمرار الجهود لزيادة نمو المصرف من خلال خطط واستراتيجيات بناءة بإعطاء "مصرف الراجحي" مكان الريادة في مجال الخدمات المصرفية وكذلك العديد من الخدمات الأخرى المتقدمة والمدعمة بالقنوات الإلكترونية.
    ومعلوم أن النشاط المصرفي والتجاري لمصرف الراجحي انطلق منذ نحو 50 سنة، وبحلول عام 1978م تم دمج مؤسسات الراجحي المستقلة لتشكل "شركة الراجحي للصرافة والتجارة". وفي عام 1987م تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وفقاً لأمر ملكي كريم حملت اسم "شركة الراجحي المصرفية للاستثمار" وخلال الربع الأول من العام الماضي تم إطلاق هوية تجارية جديدة باسم مصرف الراجحي.
    يذكر أن "مصرف الراجحي" يعد أحد الأسماء العريقة والرائدة في مجال العمل المصرفي والاستثماري في المملكة العربية السعودية التي كان لها دور فاعل في نمو الخدمات المصرفية في المملكة وتلبية حاجات مواطنيها والمقيمين فيها، وكذلك المساهمة في دفع حركة البناء والتطور في المملكة.
    ويعتبر مصرف الراجحي من أكبر الشركات المساهمة في المملكة برأسمال يبلغ 6.750 مليار ريال، وتمت التوصية أخيرا بزيادته إلى 13.5 مليار ريال، وهو أكثر المصارف السعودية فروعا وعدد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع.

  3. #33
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24/12/1427هـ

    خبراء: الإصلاحات الأخيرة في السوق ترفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي

    - فهد البقمي من جدة - 24/12/1427هـ
    أكد متعاملون في قطاع التأمين في السعودية، أن الإصلاحات الأخيرة التي مرت بها سوق التأمين في البلاد سترفع مساهمة القطاع التأميني في الناتج المحلي بواقع 3 في المائة في السنوات المقبلة، ويتوقع أن يرتفع حجم السوق من خمسة مليارات ريال حاليا إلى أكثر من 21 مليار ريال.
    وأرجع خبراء في قطاع التأمين ارتفاع مساهمة التأمين في الناتج المحلي إلى ارتفاع الطلب المؤكد على التأمين في المرحلة المقبلة التي تعود لأسباب عديدة من أهمها الشروع في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على غير السعوديين وبالتالي فإن تطبيقه يصبح متاحا وعددهم يقارب ستة ملايين مقيم في البلاد، فضلا عن وجود أكثر من مليوني موظف سعودي في القطاع الخاص سيشملهم نظام الضمان الصحي، مما يعني وجود نحو8.5 مليون موظف سيتم تأمينهم صحيا.
    وأكد لـ" الاقتصادية " المهندس لؤي ناظر رئيس شركة بوبا للتأمين أن سوق التأمين في السعودية مقبلة على نمو كبير خلال الأعوام المقبلة، ويبرر ذلك وجود توجهات حكومية نحو التأمين الإلزامي في عدد من المجالات.
    وقال ناظر إن الإجراءات الحكومية التي تدفع باتجاه التأمين الصحي وقبول مفهوم التأمين لدى المواطنين ستؤدي إلى رفع سوق التأمين في السعودية إلى 15 مليار ريال عام 2009، بدلا من خمسة مليار ريال حاليا بعد الاتجاه لدخول شركات التأمين الصحي وتأمين السيارات.
    وتوقع ناظر أن تصل سوق التأمين بحلول العام المقبل إلى 6.3 مليار ريال أي بنسبة 54.8 في المائة، خاصة أنه مع بدء المرحلة الأولى من الغطاء التأميني للقطاع في كانون الثاني (يناير) الجاري، تليها المرحلة الثانية بدخول 14 شركة تأمين التي تمت الموافقة التمهيدية لها.
    من جهته أوضح الدكتور عبد الإله ساعاتي خبير في قطاع التأمين عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن الشركات التي تم الترخيص لها ستتمكن من الاستحواذ على نسبة كبيرة من حجم العملاء في السوق، الأمر الذي يعتبر عاملا مهما في تحقيق نجاحها في السوق المحلية. ومن المتوقع أن تواجه الشركات التي سيتم الترخيص لها في المستقبل صعوبات تتمثل في المنافسة الحادة.
    ومن اللافت للنظر أن شركات التأمين أصبحت تواجه زيادة مطالبات التأمين الطبي وارتفاع أسعاره في أسواق إعادة التأمين، ومع ذلك فإن شركات التأمين السعودية ملتزمة بالاستمرار في ممارسة التأمين الطبي لتلبية رغبات عملائها.
    وتسعى بنوك سعودية لدخول سوق التأمين الصحي عن طريق إقامة شركات مستقلة ومتخصصة في تقديم خدمات التأمين، وسيشهد المستقبل القريب تطورا ونموا كبير في قطاع التأمين في البلاد، ومن المتوقع أن يتم تأسيس هيئة مستقلة للتأمين على غرار هيئة سوق المال التي أمضت مؤسسة النقد وقتا طويلا في إدارة وتنظيم السوق ومراقبته حتى اتضح النمو الكبير الذي دفع الدولة إلى التوجيه بتأسيس جهة متخصصة لإدارة السوق.
    يشار إلى أن قطاع التأمين الذي ظهر في السعودية قبل نحو عقدين ركز في بداية الأمر في النشاط التجاري والتأمين على البضائع ولكن بشكل غير منتظم، نتيجة عدم وجود تسويق لأنشطة التأمين وأيضا عدم اقتناع المتعاملين بأهميته في ذلك الحين، قبل أن تدخل عدة شركات سعودية لديها شركات تأمين في الخارج وتدخل عبر مؤسسات لها هنا، وممارسة النشاط ولكن دون الحصول على ترخيص، وركزت نشاطها بشكل فعلي في مجال الصحة والسيارات بشكل جدي قبل أن تلزم الجهات الأمنية في السعودية التأمين على السيارات قبل عام فأدت إلى دخول شركات عديدة للحصول على حصتها من السوق بعد أن كانت مقتصرة فقط لشركة التعاونية لكونها الوحيدة التي لديها ترخيص بممارسة النشاط.










    خدمة البلاك بيري من "الجوال" تلقى قبول قطاع الأعمال في المملكة

    - "الاقتصادية" من الرياض - 24/12/1427هـ
    أشاد العديد من المسؤولين في قطاع الأعمال في المملكة بمستوى خدمة البلاك بيري Black Berry المقدمة من الجوال والتي تمكن قطاعات الأعمال من التواصل ومتابعة أعمالهم وإدارتها بسرية تامة عن طريق استقبال وإرسال البريد الإلكتروني الداخلي، واستعراض وتحديث المرفقات الواردة في البريد الإلكتروني الخاص بشركاتهم.
    وأوضح قصي بن عبد العزيز الفواز مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق في الشركة، أن الشركة سبق أن أبرمت عقد شراكة مع الشركة الفرنسية الكاتل Alcatel وشركة RIM العالمية لتقديم خدمات بلاك بيري لعملاء "الجوال" في المملكة بمستوى عال من الجودة ودعم فني متميز. وذكر الفواز، أن ما يميز الجوال في تقديمها هذه الخدمة هو حجم الشبكة التي تغطي المملكة بنسبة تصل إلى 96 في المائة من المناطق السكنية، ولارتباط "الجوال" بأكثر من 130 مشغلا للجوال في العالم في 70 دولة، مضيفا أن للخدمة ميزات إضافية وهي إمكانية الدخول على جميع تطبيقات الشركة المتوفرة في الأنظمة الإدارية والفنية مثل نظامي "أوراكل" و"ساب" وغيرهما من التطبيقات، وتتيح الخدمة للعملاء كذلك إمكانية تصفح الإنترنت وحسابات البريد الإلكتروني الأخرى بسرعة عالية من خلال جهاز بلاك بيري سهل الاستخدام وبوضوح متميز.
    يذكر أن الخدمة تعد أحد الحلول التي تسعى "الجوال" لتقديمها لعملائها كافة في قطاع الأعمال، وتمتاز بسهولة الحصول عليها بمجرد الاتصال على بمركز العناية بقطاع الأعمال عن طريق الاتصال بالرقم (902) وإضافة جيدة إلى الخدمات الأخرى المميزة التي تقدمها "الجوال" لقطاع الأعمال في البلاد.

  4. #34
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24/12/1427هـ

    البنك الأهلي يرعى المؤتمر الوطني الأول للتعاملات الإلكترونية

    - "الاقتصادية" من جدة - 24/12/1427هـ
    يرعى البنك الأهلي المؤتمر الوطني الأول للتعاملات الإلكترونية رعاية بلاتينية يوم غد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات – فندق الإنتركونتيننتال في الرياض.
    وقال عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن رعاية البنك هذا الحدث المهم تأتي انطلاقا من إدراك الإدارة العليا للبنك أهمية دوره في دعم مثل هذه الفعاليات.
    وأضاف باحمدان أن رعاية البنك الأهلي للمؤتمر الوطني الأول للتعاملات الإلكترونية فرصة قيِّمه للاطلاع على التجارب الدولية المختلفة في مجال التعاملات الإلكترونية، واستطرد قائلاً إن المؤتمر يهدف إلى دعم تطبيق التعاملات الإلكترونية وتقييم التقدم الذي تحرزه السعودية حالياً ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أن مشاركة البنك توفِّر آفاقاً رحبة لمسؤولي البنك لتبادل الخبرات ووجهات النظر مع الكثير من الخبراء والمختصين المشاركين في المؤتمر.
    بدوره أكد عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي أن رعاية البنك للمؤتمر تنطلق من أهمية المبادلات الإلكترونية في عالم اليوم لاسيما في قطاع الأعمال والصناعة البنكية.
    وأشار إلى أن المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية يهدف بشكل أساسي إلى التعرف على متطلبات تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وأمن المعلومات والمواصفات الخاصة بالتعاملات وأفضل الممارسات التقنية وتطوير مفهوم المجتمع المعلوماتي وذلك من خلال استعراض التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال ومحاولة التعرف على الأثر والمردود الاقتصادي للمشروعات والخدمات الإلكترونية وأهمية تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدور الذي تلعبه التعاملات الإلكترونية المالية سواء في الجهات الحكومية أو المصرفية وصولا سوق المال وغيرها.
    واختتم الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي حديثه بالإعراب عن أمله في أن يؤدي هذا المؤتمر إلى الخروج بتوصيات وقرارات يمكن من خلالها تيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني، وكذلك الخدماتي بصورة دقيقة وعملية.
    من جانب آخر يشارك البنك في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح خاص يُقدِّم من خلاله أحدث الحلول المصرفية الإلكترونية لزوَّار المعرض والمؤتمر من الهيئات والمؤسسات المختلفة وسيقوم بإدارة الجناح عدد من مديري علاقات العملاء من مختلف أقسام البنك وذلك بهدف تعريف زوَّار المؤتمر على ما يقدمه البنك الأهلي من خدمات بنكية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
    ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال التعاملات الإلكترونية من القطاعين الحكومي والخاص وكذلك عدد من مديري الاتصالات التنفيذيين في الشركات ومزودي خدمات الإنترنت والاتصالات ومهندسي شبكات المعلومات والمستشارين القانونيين والمحامين.
    يذكر أن البنك الأهلي فاز بالعديد من الجوائز المحلية والدولية في مجال المصرفية الإلكترونيةً، كما تزيد نسبة عمليات البنك الأهلي التي يتم تنفيذها إلكترونياً على 80% من إجمالي حجم عمليات البنك، كما طور البنك شبكة من قنوات الخدمة الإلكترونية تشمل هاتف الأهلي المصرفي وجوال الأهلي المصرفي وخدمة الأهلي أون لاين وخدمة الأهلي تداول ووساطة الأهلي الدولية وخدمة إدارة النقد والأهلي لخدمات التجارة.










    شركات فرنسية ومصرية تفوز بعقد الخط الثالث لمترو مصر

    - محمد الراوي من القاهرة - 24/12/1427هـ
    أعلنت الهيئة القومية للأنفاق المصرية، عن مجموعة الشركات الفائزة لتنفيذ المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق في مصر والتي تمتد من العتبة حتى العباسية بطول 4.3 كيلو متر. وتضم هذه المرحلة خمس محطات نفقية ومحطة كهرباء للضغط العالي وذلك كمرحلة أولى من الخط الذي يمتد من منطقة إمبابة إلى مطار القاهرة الدولي .
    وقال اللواء سعد شحاته رئيس الهيئة، إن هناك 21 شركة من جنسيات مختلفة تقدمت لتنفيذ مجموعة الأعمال التخصصية للمشروع، وتقدمت 15 شركة عالمية بعروضها الفنية والمالية لتنفيذ مجموعات الأعمال التخصصية الأربعة للمرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأعمال الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي فقد فازت شركة الستوم الكاتيل الفرنسية بقيمة 32 مليون يورو و47 مليون جنيه وذلك من بين شركتين تقدمتا لهذا العطاء وهي "كاتيك" الصينية و"سيمنز" الألمانية. وأضاف أنه بالنسبة للأعمال المدنية والتي تشمل خمس محطات نفقية والنفق العميق والمنشآت الملحقة فقد تقدمت شركتان بعروضها الفنية والمالية وهما "أو اتش ال" الإسبانية بالتعاون مع ثلاث شركات مصرية هي "سامكريت" و"حسن علام" والشركة المصرية للأنفاق ومشروعات النقل، أما العرض الثاني فكان لشركة فنسي الفرنسية بالاتحاد مع شركة بويج الفرنسية و"المقاولون العرب" و"أوراسكوم" المصرية، وفاز بتنفيذ هذه المرحلة العرض الثاني الذي يضم اتحاد الشركات الفرنسية مع الشركتين المصريتين بقيمة ثلاثة ملايين يورو، إضافة إلى 895 مليون جنيه. وأشار أنه بالنسبة للأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الإمداد بالطاقة ومحطات الضغط العالي فقد فازت شركة أميك سبي الفرنسية بالاتحاد مع "أوراسكوم" و"المقاولون العرب" و"الستوم" بقيمة مالية 81 مليون يورو و303 ملايين جنيه.

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 06-01-2007, 11:22 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 30-12-2006, 02:35 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 23-12-2006, 09:51 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 25/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 17-12-2006, 02:49 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 18/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 51
    آخر مشاركة: 09-12-2006, 10:40 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا