ورش عمل للتخطيط الالكتروني وأمن الخدمات وتقنية المعلومات والتعاملات الحكومية

سالم الشريف - الرياض

تتواصل اليوم الأحد ورش العمل والدورات التدريبية المصاحبة للمؤتمر الوطني للتعاملات الإليكترونية، والتي بدأت أمس السبت، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتركونتنتال. وتعقد اليوم الأحد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا خمس ورش عمل، تتناول ورشة العمل الأولى خطوات تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية (باللغة الإنجليزية) تستهدف تقديم رؤية منهجية حول تطبيق مفهوم الحكومة الإليكترونية مع توضيح أبرز الخطوات، والدروس المستفادة، وكذلك عوامل النجاح والفشل.

ويتحدث في الورشة هولقر كلارنر، وهي موجهة لأعضاء لجان التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومديري تقنية المعلومات، ومديري التطوير الإداري، ومديري مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية.وتحمل ورشة العمل الثانية عنوان البنية التحتية المشتركة لتكامل وترابط الجهات الحكومية (باللغة الإنجليزية)، ويتحدث فيها الدكتور طه خضرو، وتتضمن تقديم وصف لمكونات قناة التكامل(GSB) وكيفية الاستفادة منها، والخدمات الإلكترونية، والإطار العام لتطبيق التعاملات الإليكترونية، والنماذج الإليكترونية (e-forms) في التخطيط للخدمات الحكومية الإلكترونية.

ويستفيد من هذه الورشة مديرو التطبيقات، والمختصون والمصممون لأنظمة الربط والتكامل، ومديرو مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية.وتتناول ورشة العمل الثالثة موضوع أمن الخدمات الإلكترونية (باللغة الإنجليزية)، ويتحدث فيها كل من كيفن إيزاك، والدكتور إياس الهاجري، والدكتور جلال المهتدي، وريتشارد أرتشديكون.وتتناول هذه الورشة رفع مستوى الوعي بأمن المعلومات، وفهم مخاطر التعاملات الإلكترونية، وتأسيس نظم إدارة أمن المعلومات، ودعم التكامل ما بين الأمن والتعاملات الإلكترونية، ويستفيد منها مديرو تقنية المعلومات، ومسؤولو أمن المعلومات.

أما ورشتا العمل الرابعة والخامسة فستخصص لموضوع مفهوم التعاملات الإلكترونية (باللغة العربية)، وتوجه للرجال والسيدات في قاعتين منفصلتين، ويتحدث فيها كل من فادي مرعي، وسميرة صندوقة، وتتناول المفاهيم الأساسية لمشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية، والمسارات والقضايا المتعلقة بمشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية وآثارها، والتحديات والمشاكل وكيفية تفاديها والطرق الأنسب للتعامل معها.وتوجه هذه الورشة لغير المختصين في تقنية المعلومات، وأعضاء لجان التعاملات الإلكترونية الحكومية من غير المختصين في تقنية المعلومات.

وكانت قد عقدت أمس السبت خمس ورش خُصصت ورشة العمل الأولى لموضوع أنظمة تخطيط الموارد الحكومية (المفاهيم، البدائل، وعوامل النجاح) تحدث فيها خالد حجوج، واشتملت على عرض شامل عن الأنظمة النمطية واستراتيجياتها ومنهجياتها، فضلا عن عرض التجارب الناجحة لبعض الدول، إذ حضرها عدد من مديري تطوير التطبيقات ومسؤولي الأنظمة النمطية.وحملت ورشة العمل الثانية عنوان البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) ودورها في نجاح التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتحدث فيها كل من بوبي جورج، وفادي قماطي، ووليد شبيلي وتناولت مخاطر التعاملات الإلكترونية بما في ذلك الحكومية منها، وكيفية قيام البنية التحتية للمفاتيح العامة بمعالجة هذه المشاكل، وكيفية استفادة التطبيقات من خدمات البنية التحتية للمفاتيح العامة، وحضرها عدد من مديري تقنية المعلومات، ومسؤولي أمن المعلومات.

وعقدت ورشة العمل الثالثة تحت عنوان أساليب الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وتحدث فيها كل من جيف كابلن، وكريم قطان، وتناولت تقديم أفضل الممارسات والخبرات والدروس المستفادة في مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية، وحضرها عدد من أعضاء لجان التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومديري تقنية المعلومات.

وخصصت ورشة العمل الرابعة لموضوع، آلية اعتماد مشاريع الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحدث فيها كل من عبدالله بن محمد العسكر، وأسعد الجموعي، وتناولت متطلبات طلب الميزانية لمشاريع الخدمات الحكومية الإلكترونية، وشرحا حول آلية اعتماد مشاريع الخدمات الحكومية الإلكترونية، وأولوية الخدمات الحكومية ومتطلبات إضافة خدمات جديدة، وحضرها عدد من مديري تقنية المعلومات، ومديري الشؤون المالية والميزانية بالجهات الحكومية، ومديري التطوير الإداري، ومسؤولي التخطيط والمشاريع بإدارات تقنية المعلومات.

ووجهت ورشة العمل الخامسة لليوم السبت للسيدات قدمتها السيدة خلود خطيب، حول موضوع أهمية التعاملات الإلكترونية الحكومية، وسلطت الضوء على التعاملات الإلكترونية وأهميتها للفرد والقطاع الحكومي والخاص، ودور القطاع الخاص في النهوض بالتعاملات الإلكترونية، والمعايير والتحديات التي تواجه تطوير المواقع الإلكترونية، والتجارب الناجحة في مجالات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وحضرها عدد من المتخصصات في تقنية المعلومات، والمسؤولات التنفيذيات في الجهات الحكومية.










موبايلي تنوي المنافسة على رخصة الهاتف الثابت الثانية في المملكة

المدينة - جدة

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (المشغل الثاني للهواتف المحمول في المملكة) نيتها الدخول في المنافسة على رخصة الهاتف الثابت الثانية في المملكة، والتي أعلنت عنها في وقت سابق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات المهندس خالد الكاف أن الشركة تنوي المنافسة على رخصة الهاتف الثابت الثانية بعد أن قامت بسلسلة من دراسات الجدوى للتأكد من القيمة الاستثمارية للرخصة. ولم يكشف الكاف عن تفاصيل أخرى تتعلق بالجوانب الفنية لتدشين الخدمة لاسيما أن هنالك توجها عالميا نحو تكامل قطاع الاتصالات الأرضي والخلوي، إلا أن رئيس اتحاد اتصالات ألمح إلى الإمكانيات الحديثة للبنية التحتية التي أنشأتها اتحاد اتصالات خلال السنتين الماضية ومن ذلك دخولها في مشروع استراتيجي لربط جميع أنحاء المملكة بشبكة ألياف بصرية، كانت قد كشفت النقاب عن تفاصيلها العام الماضي. وسيمثل دخول شركة اتحاد اتصالات في خدمة الهاتف الثابت قيمة إضافية للسهم، إذ أان استثمارات الشركة سوف تتوسع مما ينعكس ايجابا على المساهمين في الشركة.

الجدير بالذكر أن شركة اتحاد اتصالات التي تملك العلامة التجارية “موبايلي” مملوكة بنسبة 45 في المائة للقطاع الخاص والعام في المملكة، ونسبة 35 في المائة لشركة اتصالات الإماراتية، ونسبة 20 في المائة للمواطنين السعوديين وهي إحدى الشركات السعودية التي يتم تداول أسهمها في سوق المال السعودية، والتي سجلت نسب نمو عالية على جميع الأصعدة، وساهمت الشركة في رفع نسبة انتشار الهاتف المحمول من 39 في المائة الى 70 في المائة في نهاية 2006، كما كان للشركة السبق في تقديم خدمات جديدة للسوق السعودية وتخفيض تكلفة المكالمات إلى مستويات قياسية بما في ذلك المكالمات الدولية. وقد بدأت الشركة عملها في نهاية شهر مايو 2005 ووصل عدد مشتركيها إلى ستة ملايين مشترك بنهاية العام 2006 أي بعد سنة ونصف فقط منذ بدء تشغيلها، وتمكنت في أقل سنة من تشغيلها وبواسطة شبكتها من تغطية جميع مدن ومحافظات السعودية وطرقها السريعة الرئيسة إضافة إلى تعزيز السعات الاتصالية في المحطات القائمة. هذا وقد تمكنت الشركة من الوصول إلى الربحية خلال السنة الأولى من إطلاق خدماتها ما يعد انجازا غير مسبوق على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في وقت سابق أنها سجلت أيضا أكبر عدد للمشتركين في الجيل الثالث المتطور على مستوى المنطقة بشهادة منظمة الهاتف المتحرك العالمية. وكان 20 تحالفاً محلياً واقليمياً ودولياً أبدت رغبتها في المنافسة على هذه الرخصة التي أجلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اخر موعد إعلان التحالف الفائز الى شهر مارس المقبل ، وبالرغم من كثرة التحالفات التي يتوقع دخولها هذه المنافسة الا ان مصادر عاملة في هذه السوق تتوقع ان تنحصر المنافسة بين أربعة تحالفات رئيسية من ابرزها تحالف “مكة للاتصالات” والذي يضم اضافة الى مستثمرين سعوديين شركة عالمية متخصصة في تشغيل الهواتف المتنقلة ، وتحالف أوراسكوم تليكوم المصرية ورجال اعمال سعوديين ، وشركة اتحاد اتصالات، وعلى الرغم من ان حجم خطوط الهاتف الثابت في السوق السعودي لاتتجاوز حالياً نحو خمسة ملايين خط هاتفي الا ان التحالفات المتنافسة تستهدف الوصول الى مستويات متقدمة في سبل استخدام الهاتف الثابت عن طريق الانترنت والاتصال الشبكي وغيرها من الخدمات التي يمكن ان تميز منافستها عن المشغل الوحيد الحالي شركة الاتصالات السعودية.