إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الهندسة المالية وهدف تعظيم القيمة

  1. #1

    discu الهندسة المالية وهدف تعظيم القيمة

    من كتاب : إدارة المخاطر المالية بإستخدام منهجية بطاقة الآداء المتوازن - مدخل تعظيم القيمة .
    المؤلف : دكتور / محمد مسعد اليمانى , دار العلوم العربية للنشر والاعلام - القاهرة 2015


    ظهر فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين مفهوم جديد فى عالم المال وهو مفهوم الهندسة المالية ( Financial Engineering) , وقد تباينت التعريفات التى تناولت مفهوم الهندسة المالية , إلاا أنها أتحدت جميعها فى الجوهر , فقد عرفها Finmerty بأنها" التصميم والتطوير لأدوات وآليات مالية مبتكرة، والصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل "(1)
    وعرفها آخر بأنها " عملية إيجاد منتجات مالية جديدة لتحسين فرص إدارة المخاطر"(2) وعرفها Smith بأنها " بناء هياكل مبتكرة لإدارة الأصول والخصوم "(3)
    وبتحليل تلك التعاريف نجد أنها تتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة وهى : (4)
    1- إبتكار أدوات مالية جديدة .
    2- إبتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيض التكاليف , ومن ذلك عمليات التبادل
    التجارى من خلال الشبكة العالمية والتجارة الالكترونية .
    3- إبتكار حلول جديدة للإدارة المالية مثل : ادارة السيولة ,أوالديون أوإعداد صيغ تمويلية
    لمشاريع معينة تلائم الظروف المحيطة بالمشروع .
    وعليه , فإنه يمكن أشتقاق تعريف للهندسة المالية من وجهة نظر منشآت الأعمال , فيمكن تعريفها على أنها " عملية تحسين الأنشطة والعمليات المالية لمقابلة الإحتياجات المتعلقة بعمليات التمويل فى منشآت الأعمال ".
    وبذلك فان هذه الأنشطة والعمليات قد تتضمن واحداً أو أكثر من العمليات التالية :
    1- تعظيم قيمة المنشأة.
    2- الحصول على صفقات تمويل تنعكس بصورة ايجابية على نشاط المنشأة .
    3- تنظيم عمليات البيع والشراء بما يوازن مصالح المنشأة مع الغير من خارج المنشأة من
    عملاء وموردين ومقرضين .
    وعلى هذا فإن الهندسة المالية تهتم بإبتكار الأدوات المالية بالشكل الذى يضمن لمنشآت الأعمال التخطيط لمستقبلها وخدمة أهدافها من حيث تعظيم قيمة المنشأة لمساهميها , وبهذا المفهوم فإن الهندسة المالية تدفع منشآت الأعمال إلى رسم سياسات مالية قوية من خلال إستغلالها للمبتكرات والمنتجات والأدوات المالية الجديدة التى تظهر فى سوق المعاملات المالية، كذلك تدفع منشآت الأعمال إلى تبنى إستراتيجيات مرنة تتفاعل وتستفيد من المتغيرات المستمرة فى أسواق المال من حيث :
    1- أسعار الفائدة على السندات .
    2- ربحية الأسهم .
    3- أسعار الصرف على العملات .
    4- حركة أتجاهات الأسعار ومعدل دوران السهم فى سوق الأسهم والسندات .

    1- سميررضوان،المشتقات المالية ودورها فى إدارة المخاطر،(الأسكندرية:دارالنشر للجامعات ،2005)،ص90
    2- سمير رضوان , المرجع السابق , ص91.
    3- سمير رضوان , المرجع السابق , ص91.
    4- سلطان عايض البقمى,نشأة الهندسة المالية,(جامعة أم القرى , كلية إدارة الأعمال,غير مبين الناشر,1428),ص9.
    وقد ظهرت الحاجة الى مفهوم الهندسة المالية وذلك لعدة أسباب منها :
    1- الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وطالبى التمويل , حيث أدت الحاجة الى ظهور وسائل
    تمويل متطورة ومختلفة من حيث التصميم وتواريخ الإستحقاق إلى ضرورة ظهور
    أدوات مالية جديدة تخرج عن صورتها التقليدية ومهامها القديمة بما يلبى رغبات
    وإشباع حاجات المستثمرين .
    2- تطور تقنية المعلومات وظهور مفهوم العولمة أدى الى تحول الأسواق المالية العالمية
    إلى سوق مالى كبير بفضل التطور التكنولوجى الهائل وشيوع التجارة الألكترونية ,
    ونظرا لتنوع الإحتياجات المختلفة وتعددها على مستوى منشآت الأعمال والأفراد فى
    مناطق كثيرة من العالم , فقد أصبح من السهل فى ظل مفهوم الهندسة المالية تصميم
    وتلبية إحتياجات المستثمرين على إحتلاف مشاربهم واتجاهاتهم .
    3- أدت الوفورات الأقتصادية الناتجة من مقدرة السوق على مقابلة أحتياجات المستثمرين
    من المنتجات المالية الجديدة - وذلك بتكلفة أقل وبوفورات ملحوظة تقوم على الكفاءة
    والفعالية فى ادارة تلك المنتجات، أدت إلى إتجاه المستثمرين الى إحلال تلك الأدوات
    المالية الجديدة محل تلك التقليدية , نظرا لما توفره تلك الأدوات الجديدة من مرونة
    ويسر فى التعامل - ومن ذلك إحلال تبادل أسعار الفائدة محل إعادة تمويل القروض .
    4- تطور الأدوات المالية الإسلامية فى مقابل الأدوات المالية الربوية مما أدى الى لفت
    الأنظار اليها ومن ذلك المرابحة والتوريق . مما أدى الى إتجاه الغرب إلى وجود بدائل
    لديهم لمجابهة تلك الأدوات الإسلامية التى تلقى قبولاً وشبه إجماع فى الأسواق المالية
    العربية والتى سحبت الكثير من الأموال والأستثمارات المهاجرة من الأسواق الغربية
    الى الأسواق الأقليمية العربية .

    وقد ساهمت الهندسة المالية - بما ترتكن اليه من أدوات مالية غير تقليدية - فى آداء العديد من الوظائف ، منها : (1)
    1- إدارة الأصول والخصوم
    حيث تحظى إدارة الأصول والخصوم بأهمية كبرى فى منشآت الأعمال , من أجل اختيار أفضل مزيج من الأصول كمحفظة الأصول فى المنشأة ( النقدية– الأوراق المالية – أوراق القبض– المخزون – الأصول الثابتة ) كذلك محفظة الخصوم, علاوة على إدارة الهيكل التمويلى للمنشأة من خلال القروض قصيرة وطويلة الأجل ونسب رأس المال للإقراض .

    2- دعم إستراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر
    حيث تسعى الهندسة المالية من خلال ما أفرزته من مشتقات مالية إلى دعم إستراتيجيات التحوط وإدارة المخاطرالمالية بالمنشآت , حيث يعبر التحوط عن إدارة مخاطر الأسعار فى إستخدامه العقود المستقبلية والعقود الآجلة وعقود الخيارات والمبادلات , أو مايعرف بالمنتجات المالية الجديدة ومشتقاتها .


    1- سمير رضوان, مرجع سبق ذكره , ص.ص: 96:94

    3- دعم أهداف التحليل والتخطيط المالى للمنشآت .
    أدى كبر حجم منشآت الاعمال وكبر الأسواق المالية إلى إشتداد المنافسة بين منشآت الأعمال فى إستغلال الفرص الاستثمارية القائمة والتخطيط لفرص استثمارية قادمة من حيث تنظيم واعادة
    هيكلة المنظومة المالية بالمنشآت وفق التغيرات البيئية وتقييم الإحتياجات الرأسمالية والزيادة فى رأس المال .

    وعلى ذلك فان فلسفة الهندسة المالية " تركز أساساً على التحليل والقرارات الدورية الخاصة بالأدوات المالية – المنتجات المالية – والتباديل والتوافيق المختلفة التى تحقق أعلى عائد بأقل المخاطر, فضلاً عن قيامها بإستمرار بمحاولة تعديل وتغيير الأدوات المالية من أجل تجنب المخاطر وزيادة العائد , وتهدف الى تحقيق أعلى قيمة للمشروع "(1)
    وبهذا فإن الهندسة المالية تركز على :
    أ- إدارة بنود المركز المالى .
    ب- إدارة المنتجات المالية الجديدة .
    وذلك بهدف إعطاء أعلى قيمة للمشروع بالتركيز على الإستثمارات المادية والمالية وأقل تكلفة تمويل وأدنى مخاطر محتملة .

    إستراتيجية الهندسة المالية فى تعظيم قيمة المنشأة

    يقصد بإستراتيجية الهندسة المالية " التشغيل الفعال لمصادر واستخدامات الأموال للمنتجات المالية الجديدة ، عن طريق الصفقات التى تعقد لأوامر تنفيذ فى المستقبل "(2)
    وتركز إستراتيجية الهندسة المالية على : (3)
    1- عناصر القوة الداخلية للمنشأة ، وتشمل الأصول المادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل،
    وحقوق الملكية ,والخصوم قصيرة وطويلة الأجل .
    2- تحديد فرص الاستثمار والتمويل فى أسواق المال وخارج أسواق المال التى تحقق جذب
    وربط إمكانيات المنشأة بتلك الفرص.
    3- تجنب المخاطر والتهديدات المالية فى الأدوات المالية , مثل تذبذب أسعار الفائدة على
    السندات والقروض وتغيرات أسعار الصرف والمخاطرالمالية الأخرى .
    4- يساهم التعديل فى محفظة الاستثمار- لزيادة العائد وخفض المخاطر- فى الأستفادة من تغيرات
    الأسعار فى أسواق المال.
    5-إدارة المنظومة المالية فى ضوء مختلف التغيرات الداخلية والخارجية سواءً كانت المنظومة
    المالية اليومية مرتبطة بالنقدية وأوراق القبض والدفع والأوراق المالية وفرق أسعار العملات
    والتى تهدف من الإستفادة من القيمة الزمنية للنقود وتذبذبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة
    والتسويات والمقاصات بمايزيد من التدفقات المالية الداخلة عن الخارجة .
    6- ادارة المنظومة المالية قصيرة الأجل ,وذلك بربط تمويل الأصول المتداولة من مصادر

    1- فريد راغب النجار, البورصات والهندسة المالية , (الأسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة ,1999, ) ص 233..
    2- فريد راغب النجار ، المرجع السابق ، ص 234
    3- فريد راغب النجار ، المرجع السابق ، ص 237

    تمويل قصيرة الأجل , والإدارة المثالية لكل بنود الأصول والخصوم المتداولة , كما تعمل
    من أجل الإستفادة من إتجاهات التغير فى أسعار الفائدة وأسعار الصرف ومعدلات التضخم
    خلال السنة الواحدة , ومن عملياتها : إدارة النقدية ,إدارة الحسابات الجارية للبنوك,إدارة
    الأوراق المالية سريعة التسويق , إدارة المخزون التام الصنع ونصف التام والمواد الخام ,
    إدارة أوراق القبض والمدينون والربحية .
    7- إدارة المنظومة المالية طويلة الأجل , حيث تهدف الى ضمان تمويل الأصول الثابتة
    (الإستثمارات المادية ) من مصادر التمويل طويلة الأجل كحقوق الملكية , الأسهم ، السندات
    القروض طويلة الأجل . فالاستثمار فى الأصول الثابتة يحتاج الى إدارة فعالة فى :
     إختيار فرص الاستثمار وقياس العائد .
     تحديد تكلفة التمويل .
     تحديد مخصصات الإهلاك.
    ويمثل الجدول التالى كيفية إعادة بناء المنظومة المالية فى ظل دعم الهندسة المالية للتخطيط والتحليل المالى .
    جدول رقم ( 1 )
    إعادة بناء المنظومة المالية فى ظل دعم الهندسة المالية للتخطيط والتحليل المالى .

    الآن :
    السنة المالية .
    - إدارة بنود الأصول المتداولة.
    - إدارة بنود الأصول الثابتة.



    المستقبل:

    - إدارة الصفقات المالية القادمة.
    - إدارة الخيارات المالية.
    - إدارة التسويات المالية.
    - إدارة السيولة.

    - إدارة بنود الخصوم المتداولة .
    - إدارة حقوق الملكية.
    - إدارة بنود الخصوم طويلة الأجل.







    - إدارة الأئتمان.
    - إدارة محفظة الأستثمار.
    - إدارة القروض.
    - إدارة أسعار الفائدة.
    - إدارة الربحية .
    - إدارة المشتقات المالية.

    المصدر : فريد راغب النجار, المرجع السابق , ص238.

    أدوات الهندسة المالية فى تعظيم قيمة المنشأة
    سعت الهندسة المالية إلى رسم سياسات مالية قوية وإبتكار منتجات وأدوات مالية جديدة وإستراتيجيات مالية مرنة تتفاعل وتستفيد من التغيرات المستمرة فى أسواق المال , والذى دفع هذا النمو هو المنافسة الموجودة فى أسواق المال لمواجهة إحتياجات المستثمرين والمقترضين , فظهر مايعرف بالمشتقات المالية كأحد أدوات الهندسة المالية , وبالتالى فالهندسة المالية تمثل وسيلة لتنفيذ الإبتكار المالى فى صورة نظام أومجموعة من الأفكار والمبادىء التى تستخدم من قبل المؤسسات المالية لتلبية أحتياجات المتعاملين معها.
    وقد ساعد الهندسة المالية فى إبتكار أدواتها وجود العديد من العوامل منها:
    1- إنهيار إتفاقية بريتن وودز التى تقوم على ثبات سعر الصرف أمام الدولار الا فى حدود
    ضيقة جدا لايتجاوز حدها الأدنى أو الأعلى 1%.,ولكن عجز ميزان المدفوعات الأمريكى
    فى أواخر الستينات أدى الى إنخفاض سعر صرف الدولار, ونظراً لأن غيرالأمريكيين كانوا
    يربطون عملاتهم بالدولاربالإضافة لإحتفاظهم بكميات كبيرة منه , لذا فقد منى هؤلاء
    بخسائر كبيرة , مما دفعهم إلى وقف التعامل بهذه الإتفاقية فى عام 1971.
    2- زيادة حدة التضخم فى ثمانينيات القرن العشرين وماصاحب ذلك من زيادة سريعة فى
    معدلات أسعار الفائدة قصيرة الأجل .
    3- الإنهيارات المتتالية لأسواق المال العالميه مما دفع المستثمرين إلى البحث عن طريق أكثر
    حماية لأصولهم المالية .
    4- التنافس بين المؤسسات المالية ( البنوك , شركات التأمين , صناديق الأستثمار ) أدى الى
    التسارع الإيجابى نحو توسيع دوائر البحث والإبتكار لإيجاد أدوات مالية جديدة لإدارة
    المخاطر وتقديم حلول لمشاكل التمويل .

    وعليه فقد ظهر فى منتصف الثمانينات مفهوم الهندسة المالية , وقد ساهمت العديد من العوامل فى نموها والاعتماد عليها , حيث أثبتت المخاطرة حضورها دائماً , وساعد تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف وزيادة مخاطر الأعمال وتغيير أسعار السلع الأساسية والمواد الخام والمعادن الثمينة إلى ضرورة الإعتماد على تلك الإبتكارات المالية الجديدة , فظهرت ( المشتقات المالية )
    وليدة الهندسة المالية .
    المشتقات المالية .
    ظهرت المشتقات المالية لحاجة المستثمرين والمقترضين الى أدوات مالية جديدة للتعامل بها فى الأصول التقليدية ,حيث يمكــن تقسيم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المــالية إلى مجموعتين: الأولى تتضمن أوراق مالية أساسية والثانية أوراق مالية مشتقة .
    فالأولى تتضمن الأوراق المالية المتعارف عليها مثل السندات والأسهم العادية والممتازه ,والتي تمثـــل ركائز أسواق رأس المال الحاضر التي تتضــمنها الصفقة وسداد قيمتها خلال أيام قليلة، يتم في اثنائــها اتخاذ الإجراءات اللازمــه لنقل الملكية , والثانية أوراق مالية تشتق أو تتوقف قيمتها علي القيمة السوقية لأصل آخر يتداول في سوق حاضر .لذا توفر المشتقات فى أسواق العقود المختلفة وسيلة بديلة للتعامل مع أسواق المال بما يغنى عن شراء الأسهم والسندات , حيث أصبح بوسع المستثمر التعامل مع الصور الجديدة للأدوات المالية والتى تضم مجموعة واسعة من العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها التي تتراوح ما بين‏30‏ يوما و عام أو أكثر‏,‏ كما تتنوع هذه الأدوات تبعاً لدرجة تعقيدها. ومن أهم تلك المشتقات مايتمثل فى الصور الثلاث الرئيسية التالية.
    1- العقود الآجلة والمستقبلية Forward and Future Contracts.
    2- عقود الخيارات Options Contracts
    3- المبادلات . Swaps Contracts.

    وقد تعددت المفاهيم والتعاريف التى تناولت المشتقات المالية من حيث أنها عقود تهدف الى تبادل المخاطر , فقد عرفها البعض على أنها " عقود فرعية تبنى أوتشتق من عقود لأدوات استثمارية ( أوراق مالية , عملات , سلع , ..... ) لتنشأ من تلك العقود الفرعية أدوات استثمار مشتقة ".(1)
    كذلك يعرفها البعض على أنها "عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخري أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع‏..‏ وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالاضافة إلي سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفيه البائع والمشتري‏."(2)
    ويلخص البعض مفهوم المشتقات فيما يلى : (3)
    أ- هى عقود
    ب- يتم تسويتها فى شكل مستقبلى .
    ج- لاتتطلب إستثمارات مبدئية عند الدخول فى العقد , أو تتطلب مبلغ مبدئى صغير مقارنة
    بقيمة العقود .
    د- تعتمد قيمة المكاسب أوالخسائر على الأصل المعنى , أى الأصل موضوع العقد ( أى تشتق
    قيمتها من قيمة الأصل محل العقد ولذلك سميت بالمشتقات ).
    ه- يتضمن العقد مايلى :
    1- تحديد سعر معين للشيىء محل العقد وذلك للتنفيذ فى المستقبل .
    2- تحديد الكمية التى يطبق عليها السعر .
    3- تحديد الزمن الذى يسرى فيه العقد .
    4- تحديد الشيىء محل العقد

    ويعرف الأصل المالى على أنه أصل يكون فى صورة نقدية أوحق تعاقدى فى إستلام نقد أوأصل مالى آخر , من طرف آخر أوآداة حقوق ملكية فى منشأة أخرى أوحق تعاقدى مع مبادلة أدوات مالية أخرى .

    ويعرف إتحاد المصارف العربية المشتقات المالية على أنها" عقود مالية تتعلق ببنود الميزانية ( حسابات نظامية تتحدد قيمتها بقيمة واحدة أو أكثر من الموجودات و الأدوات أو المؤشرات

    1- مبارك سليمان آل سليمان , أحكام التعامل فى الأسواق المالية المعاصرة ,( الرياض: داركنوز أشبيلية
    للنشر , 2005 , ) ص917
    2- مبارك سليمان آل سليمان, المرجع السابق , ص 918
    3- طارق عبدالعال حماد,موسوعة معايير المحاسبة,(الأسكندرية: الدار الجامعية, 2003)، ص536
    المرتبطة بها )" ( 1 )
    و تعرفها السلطات النقدية في Hongkong بأنها " أدوات مالية تشتق قيمتها
    من الأوراق المالية محل التعاقد أو من السلع أو من مؤشرات الأسعار ، و يمكن استخدامها للتحوط أو المضاربة إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة مخاطر الائتمان و أساليب الإحتيال فضلاً عن المخاطر السوقية "( 2).
    و عرفها صندوق النقد الدولي ( FMI ) من خلال التعريف الذي اعتمده بنك التسويات
    الدولية ( BIS ) أن المشتقات" تعني العقود المتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد و لكنها لا تتطلب استثمار الأصل المالي في هذه الأصول كعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات وعلى أساس الأسعار أو العوائد و أن أي انتقال لملكية الأصل محل التعاقد
    و التدفقات النقدية يصبح أمراً غير ضروري " ( 3).

    و عرفتها المجموعة الاستثمارية لنظم المحاسبة القومية على أن المشتقات المالية " هي
    أدوات مالية مرتبطة بأداة مالية معينة أو مؤشر أو سلعة ، و التي من خلالها لا يمكن بيع أو شراء المخاطر المالية في الأسواق المالية ، أما قيمة الأداة المشتقة فإنها تتوقف على سعر الأصول أو المؤشرات محل التعاقد ، و على خلاف أدوات الإستدانة ليس هناك ما يتم دفعه مقدماً ليتم إسترداده وليس هناك عائد مستحق على الإستثمار" ( 4).
    ويتم التعامل مع المشتقات المالية من خلال نوعين من الأسواق‏:‏ الأول أسواق منظمة‏,‏ وهي أسواق لها مكان محدد تجري فيها الصفقات ويطلق عليها البورصة‏,‏ والثاني أسواق غير منظمة ولا يوجد لها مكان محدد لتنفيذ الصفقات ويتكون من تجار وبيوت للسمسرة تباشر البيع والشراء في مقر عملها‏,‏ وذلك من خلال شبكة إتصال قوية‏,‏ وتتسم هذه الأسواق بأنها تأخذ مطالب العميل في الإعتبار عند إبرام العقود مما يكسبها قدرة أكبر علي منافسة البورصات المنظمة‏.‏
    وتتنوع الفئات المتعاملة مع أسواق المشتقات المالية لتشمل العديد من الفئات : ومن ذلك المؤسسات المالية ومنشآت الأعمال بهدف التغطية من المخاطر المرتبطة بنشاطها، وأيضا من اجل الحصول على أرباح إضافية, كذلك يتعامل معها المضاربون من الأفراد وصناديق الاستثمار بهدف تحسين أوضاعهم المالية.
    ويظهر شكل (3) التالى تطور القيمة الأسمية للمشتقات المالية فى الأسواق المنظمة والمفتوحة طبقا للاحصائيات المعلنة من بنك التسويات الدولى فى عام 2007.




    1- سحنون محمود , مخاطر المشتقات المالية ومساهمتها فى خلق الأزمات , (الجزائر : جامعة منتورى ,
    الناشر غير مبين , سنة النشر غير مبينة), ص10.
    2- سحنون محمود , المرجع السابق , ص10
    3- سحنون محمود , المرجع السابق , ص10
    4- سحنون محمود , المرجع السابق , ص10


    شكل رقم ( 1 )
    تطور القيمة الأسمية للمشتقات المالية فى الأسواق المنظمة والمفتوحة






    أدوات المشتقات المالية : ( 1)
    1- العقود الآجلة والمستقبلية : Forward and Future Contracts

    العقود الآجلة : هى عقود تبرم بين طرفين مشترى وبائع للتعامل على أصول مالية كالأسهم أو على أصول مادية كالسلع على أساس سعر يتحدد عند التعاقد على أن يكون التسليم فى تاريخ لاحق . ويطلق على السعر هنا سعر التنفيذ .
    وعلى ذلك فالعقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية إحتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية.
    وتستخدم العقود الآجلة بهدف :
    أ- الوقاية من تقلب الأسعار السوقية للسلع أوأذونات الخزانة أوالسندات أوالقروض أو أسعار
    الفائدة .
    ب- تقليل خطر تذبذب أسعار صرف العملات.

    أما العقود المستقبلية فهى عقود تعطى لحاملها الحق فى شراء أوبيع كمية من أصل معين قد يكون سلعة أوورقة مالية بسعر محدد مسبقاً على أن يتم التسليم والتسلم فى المستقبل .
    ولايختلف العقد الآجل عن العقد المستقبلى إلا فى كون بنود العقد المستقبلى نمطي من حيث : السعر, تاريخ التسليم أوالتسوية , محل العقد , مشترى العقد , بائع العقد . ( 2)


    1- يراجع فى ذلك :
    أ- فريد راغب النجار, مرجع سابق , ص237.
    ب- طارق عبدالعال حماد , مرجع سابق , ص.ص :285:265
    ج- سلطان عايض البقمى , مرجع سابق , ص 22
    د- بزاز حليمة,هدى محمد , المشتقات المالية ومخاطرها,( الجزائر : جامعة منتورى , الناشر غير مبين , سنة
    النشر غير مبينة) , ص12
    و- السعيد فرحات جمعة , الآداء المالى لمنظمات الأعمال , ( الرياض : بدون ناشر , 2000 ) ص 151.
    2- منير ابراهيم هندى , الفكر الحديث فى إدارة المخاطر: الهندسة المالية بأستخدام التوريق والمشتقات المالية,
    الجزء الثانى ,( الأسكندرية : منشأة المعارف, 2003, ) ص631.
    ويمكن أن نلاحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية:
    أ- لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف، فهي تتم فقط في الأسواق المالية التي
    حددت مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلام والتسليم.
    ب- الإلتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر.
    ج- أن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعامل بها.

    كذلك فإن العقود المستقبلية توفر للمتعاملين فيها مزايا أهمها:

    1- المضاربة : وذلك باستخدام مايعرف بميزة المتاجرة بالهامش أو الرفع المالي, فيكفي أن يدفع المتعامل في العقود سواء كان مشتريا أو بائعا قيمة الهامش المطلوب حتى يدخل السوق إما مستثمراً عاديا يسعى لتحقيق أرباح عادية أو مضارباً يسعى لتحقيق مكاسب رأسمالية.
    وتقوم إدارة السوق بوضع مدى مسموح به يحدد الحد الأدنى والحد الاقصى للتقلبات التي تحدث في اليوم الواحد على أسعار العقد بحيث لا يجوز تخطيها حتى لو اقتضى الأمر وقف التعامل مع العقد , وكذلك وضع حد أقصى لعدد العقود التي يسمح للمستثمر الواحد أن يمتلكها معاً.

    2- التحوط : يتم التحوط في سوق العقود المستقبلية إما عن طريق شراء العقد أو عن طريق بيعه وذلك حسب وضع كلاً من طرفي العقد , فمثلا لو أن مستثمراً يدير محفظه من السندات الدولية توقع حدوث إرتفاع في أسعار الفائدة السوقية فإنه لإتقاء مخاطر إنخفاض أسعار سندات المحفظة يدخل سوق العقود المستقبلية بائعا , وعلى العكس من ذلك فإن شركة تصدر السندات تتوقع إنخفاض سعر الفائدة السوقية تدخل بقصد إتقاء المخاطر المصاحبة سوق العقود المستقبلية مشترية .

    2- عقود الخيارات : Options Contracts

    وهو عقد يبرم بين طرفين مشترى ومحرر , ويعطى العقد المشترى الحق فى شراء أوبيع عدد وحدات من أصل ما بسعر يحدد لحظة التعاقد , على أن يتم التنفيذ فى تاريخ لاحق , ويعطى العقد للمشترى خيار أن ينفذ العقد أو لا ينفذه وذلك حسب رغبته , على أن يدفع المشترى للمحرر فى مقابل حق الخيار مكافأة عند التعاقد تكون غير قابلة للرد وليست جزءً من قيمة الصفقة , إذ أن مشترى العقد سوف يخسر قيمة المكافأة سواء نفذ العقد أولم ينفذه .
    وهناك نوعان من عقود الخيارات هما:
    أ- خيار شراء call option :
    وهنا يكون العقد خيار شراء عندما يعطى الحق للطرف الأول( المشتري) بأن يشتري (إذا مارغب) من الطرف الثاني(المحرر) أصلاً معيناً ,بكمية معينة, وفي تاريخ معين حسب الإتفاق, وذلك مقابل حصول الطرف الثاني(المحرر) من المشتري على علاوة معينة تحددها شروط العقد.أي بمعنى (يكون محرر الخيار ملزماً ببيع الاصل وفق الشروط وذلك إذا مارغب مشتري الخيار بتنفيذ العقد).
    ب- خيار البيع put option :
    ويكون العقد خيار بيع إذا ما أعطى الحق للطرف الاول(المشتري) أن يبيع (إذا ما رغب) للطرف الثاني(المحرر) أصلاً معيناً,وبكمية معينة, وبسعر معين, وتاريخ معين حسب الاتفاق,وذلك مقابل حصول(المحرر) من (المشتري) على علاوة معينة تحددها شروط العقد.
    ويلاحظ أنه - وبغض النظر عن نوع العقد أي سواء كان خيار شراء أوبيع- فإن زمام المبادرة في ممارسة الحق بتنفيذ الخيار هو دائماً بإرادة المشتري وما على المحرر إلا الإذعان.
    وفي كلا النوعين يقبض محرر الخيار علاوة premium تحدد في شروط العقد.
    ويلجأ المستثمرون عادة إلى شراء (عقود خيار الشراء) عندما يتوقعون حدوث إرتفاع في مستوى أسعار الاصول المشمولة في تلك العقود.
    وعلى العكس يلجأون إلى شراء(عقود البيع) حال توقعهم حدوث هبوط في مستوى أسعار تلك الأصول.
    وتوفر عقود الخيار للمستثمرين مزايا (المضاربة والتحوط) وتعتبر سوق السلع هى الأساس فى نشأة عقود الخيارات , حيث يهدف المنتجون إلى حماية أنفسهم من مخاطر وفرة الإنتاج وتدهور الأسعار.

    ويرى الباحث أن مفهوم المشتقات واضحاً فى عقد الخيارات , فهو عقد تشتق قيمته من القيمة التى يباع بها الأصل محل عقد الخيار فى السوق الحاضرة , كذلك ليس هناك تسليم وتسلم فى عقود الخيارات - فالتسوية نقدية .

    3- عقود المبادلات أو المقايضات :

    عقد المبادلة هو إتفاق تعاقدي يتم بواسطة وسيط بين طرفين أو أكثر لتبادل الالتزامات أو الحقوق. ويتعهدان بموجبه إما على مقايضة الدفعات التي تترتب على التزامات كان قد قطعها كل منهما لطرف آخر وذلك دون إخلال بالتزام أي منهما تجاه الطرف الثالث غير المشمول بالعقد. أو بمقايضة المقبوضات التي تترتب لكل منهما على أصول يملكها وذلك دون إخلال بحق كل منهما لتلك الأصول. وتسمى الأطراف التي توافق على الدخول في المبادلة Counterparties.
    وبهذا المفهوم تحدد شروط عقد المقايضة أو المبادلة عدة عناصر رئيسية هي:
    - طرفي العقد
    - الإلتزام أو الأصل المشمول بعقد المقايضة
    - قيمة المدفوعات أو المقبوضات محل المقايضة
    - العملة التي تسدد بها المدفوعات أو تحصل بها المقبوضات
    - السعر الآجل لمقايضة العملة المتفق عليه
    - مدة سريان العقد.
    إن عقد المبادلة ملزم لطرفي العقد على خلاف ما هو معروف عن عقود الخيار، ولا تتم تسوية الأرباح والخسائر بشكل يومي كما في العقود المستقبلية، أيضاً لا تتم تسوية هذا العقد لمرة واحدة فقط كما هو الحال في العقود الآجلة ولذلك يُعرف البعض عقود المبادلة بأنها سلسلة من العقود الآجلة.

    أنواع المقايضات:
    تسري عقود المقايضة على عدة أدوات ومن أهمها:
    عقود مبادلة أسعار الفائدة Interest Rate Swaps
    عقود مبادلة العملات Currency Swaps
    عقود مبادلة البضائع Commodity Swaps
    و النوعين الأول والثاني هما الأكثر شيوعاً في عالم المال، ويمكن بيان ذلك كما يلى :
    عقود مبادلة أسعار الفائدة: Interest Rate Swaps

    يتم التعامل بهذا النوع من العقود في أسواق المال وذلك بسبب اختلاف ملاءة المقترضين من جهة, واختلاف توقعات المتعاملين في هذه الأسواق من مقرضين ومستثمرين حول تقلب أسعار الفائدة السوقية والمخاطر الناجمة عن ذلك والتي قد تؤدي إلى الإفلاس Bankruptcy من جهة ثانية. وعقد مبادلة أسعار الفائدة هو عبارة عن اتفاق بين طرفين لمبادلة مدفوعات الفوائد بموجب فترات منتظمة.
    وعقود مبادلة أسعار الفائدة الثابتة بالمتغيرة Fixed For Floating Interest Rate Swaps:
    هوالنوع الأكثر انتشاراً في هذه المبادلات ويُسمى Plain vanilla (الوجبة السهلة أو الفانيليا السادة), وفيه يوافق أحد الأطراف الداخل في المبادلة على أن يدفع سلسلة معدلات الفائدة الثابتة وفي نفس الوقت يتسلم سلسلة من التدفقات النقدية التي تعتمد على معدلات الفائدة العائمة. وهذا الطرف يُطلق عليه Fixed-Rate Payer في المقابل يوافق الطرف الآخر الداخل في عقد المبادلة على استلام سلسلة من معدلات الفائدة العائمة ويُطلق على هذا الطرف (دافع معدل الفائدة المتغير) Floting –Rate Payer وذلك وفقاً لمعدل مرجعي.
    ويتحدد هذا المعدل في كثير من الأحيان وفقاً لمعدل الفائدة للتعاملات بين المصارف في لندن LIBOR (London Inter-Bank Offering Rate). ويُعبر LIBOR عن سعر الفائدة بين البنوك حيث تستعمله البنوك العالمية الكبيرة لإقراض البنوك الأخرى, والقروض المحددة على أساس LIBOR تتحدد على أساس تفاوض خاص يغطي فترت متنوعة من تواريخ الاستحقاق. وتظهر أسعار LIBOR يومياً في عمود Money Rates في وول ستريت جورنال, وأسعار الفائدة العائمة في أسواق عقود المبادلات غالباً ما تتحدد على أساس سعر مساوي لسعر LIBOR والذي يُطلق عليه أحياناً LIBOR FLAT. وغالباً ما يُضاف إلى هذا المعدل نسبة معينة، مثلاً ليبور + 30 نقطة أساس.
    وتغطي إتفاقية المبادلة فترة معينة وهي التي تحدد لسداد الفوائد والتي تمثل فحوى عقد المبادلة. ويتحدد مقدار المدفوعات الدورية على أساس مبلغ وهمي أو اعتباري Notional Principal وهذا الأصل الوهمي يمثل كمية نظرية أو اسمية تستخدم كمقياس لتحديد مقدار التدفقات النقدية التي تُسدد وفقاً لاتفاقية المبادلة.
    وتتم التسوية لعقود المبادلة على أساس دوري متفق عليه (كل ثلاثة أشهر، كل ستة أشهر،...) وهي كما أشرنا سابقاً لا تتم بصفة يومية لذلك تسمى الأرباح والخسائر المتولدة عن عقد المبادلة بالأرباح والخسائر الورقية Paper Profits Or Loss.

    وتأسيساً على ماسبق , فإن الباحث يؤكد على ماذهب اليه البعض ( 1)من أن ظهورعقود المشتقات لم يكن وليد صدفة أو مجرد ابتكار لورقة مالية جديدة ،بل كان وليد حاجة وضرورة.

    وما يؤكد ذلك، الأهمية الاقتصادية لعقود المشتقات التي تتمثل في تقديم خدمة التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية كأحد أهم وظائف عقود المشتقات،.كما تتيح الفرصة لتخطيط التدفقات النقدية



    1- سحنون محمود , مرجع سبق ذكره , ص 4.
    فضلاً عن إتاحة فرص إستثمار جديدة ، إلى جانب كونها آداة للتنبؤ بالأسعار في السوق الحاضرة في تواريخ لاحقة، وأنها تسهم في سرعة تنفيذ الإستراتيجيات الاستثمارية ،وتحقيق
    سمة الكمال للسوق ،هذا إضافة إلى مزايا أخرى.

    ورغم أن التعامل في أدوات المشتقات المالية، يستهدف الحد من مخاطر التقلبات في معدلات العائد و أسعار الصرف وأسعار السلع. إلا أنه بحكم طبيعة تلك الأدوات وإرتباطها بالتوقعات فهي كذلك تتضمن احتمالات الربح و الخسارة، حيث أنها في حد ذاتها تتضمن مخاطر تؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر هائلة و غير محتملة، مما يتسبب في إيجاد الأزمات.(1 )

    ونظرا لأن الاستفادة من مزايا المشتقات أو تكبد خسائر نتيجة التعامل بها هو أمر يتوقف على كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيض المخاطرأوالتحوط لذا لابد لمنشآت الأعمال التى تتعامل بالمشتقات المالية كأداة للتحوط المالى ودرء الخطر أن يكون لديها نظام فعال للتنبؤ وقياس الخطر , كذلك أن يكون لديها برامج معالجة بيانات ومعلومات على مستوى عالى من التقنية تمكنها من أجراء أعمال التسويات المرتبطة بالمشتقات , مع التعامل مع أدوات المشتقات البسيطة دون المعقدة خاصة فى المراحل الأولى من التعامل .















    1- يراجع فى ذلك :

    أ- عبدالستار مصطفى الصياح , مسعود العامرى , الإدارة المالية , ( الأسكندرية : دار وائل للطباعة والنشر , 2006)
    , ص 118.
    ب- عبدالغفار حنفى , أساسيات التمويل والإدارة المالية , ( الأسكندرية : الدار الجامعية للنشر , 2005), ص 92
    ج- عبدالغفار حنفى , رسمية قرياقص , أساسيات الإستثمار والتمويل , (الأسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة ,
    2005 ) , ص 157
    د- منير إبراهيم هندى , سلسلة الأوراق المالية ( 2 ) : أدوات الإستثمار فى أسواق رأس المال , ( البحرين : المؤسسة العربية المصرفية , 1998 ) ص.115

  2. #2

    افتراضي رد: الهندسة المالية وهدف تعظيم القيمة

    مشكور و يعطيك العافية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دعم هدف تعظيم القيمة بالمنشأة
    بواسطة moh_yemany@cpa.com في المنتدى إستراحة الأعضاء The Club Rest
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-12-2017, 01:27 PM
  2. تطور إستراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة - من كتابنا ادارة المخاطر المالية
    بواسطة moh_yemany@cpa.com في المنتدى إستراحة الأعضاء The Club Rest
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-03-2017, 04:09 AM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-05-2016, 05:20 PM
  4. استخدامات الهندسة المالية .. ماهي ...؟ في الأسواق المالية
    بواسطة عبدالله بن محمد البراك في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 07-11-2014, 04:37 PM
  5. استخدامات الهندسة المالية / الهندسة المالية ومخاطر عملية المراجحة / الهندسة المالية
    بواسطة محمود محمد السيد في المنتدى موسوعه الهندسه الماليه Financial Engineering
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 05-01-2012, 04:20 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا