الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 27/12/1427هـ

أرامكو السعودية تشارك في المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية


* الدمام - حسين بالحارث:

شاركت أرامكو السعودية في المؤتمر الوطني الأول للتعاملات الإلكتروية 1427هـ، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وافتتحه نيابة عنه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات معالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، ونظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المال وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير 2007م في مركز الملك فهد الثقافي وقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الانتركونتيننتال في الرياض.

وجاءت مشاركة أرامكو السعودية المتنوعة ورعايتها ودعمها رسمياً للمؤتمر في إطار استجابتها الفورية للتوجيهات السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، التي تدعو إلى ضرورة مواكبة التطورات وتبني وسائل تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة بهدف تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع المعلوماتية بحلول العام 2010م؛ الأمر الذي سيساهم في رفع انتاجية وكفاءة القطاعين العام والخاص وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال وزيادة عائدات الاستثمار وتوفير أدق المعلومات في مدة زمنية قصيرة.

وفي هذا الإطار أكد النائب الأعلى للرئيس للشؤون المالية في أرامكو السعودية عبداللطيف بن أحمد العثمان في كلمته التي ألقاها كأحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر بعنوان: (دور القطاعين العام والخاص في إنجاز مشاريع التعاملات الحكومية الالكترونية.. فرصة ثمينة للكسب المتبادل) على ضرورة تسليط الضوء على العوامل الأساسية لإنجاح مشاريع التعاملات الإلكترونية وإظاهرها إلى حيز الوجود، وما يتطلبه ذلك من توافر روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما استعرض في سياق كلمته تاريخ الشركة الطويل في الاستخدام الفاعل للتقنية في إنجاز جميع أعمالها بدءاً من إدارة مكامن الزيت تحت الأرض وانتهاء بالعميل في محطات التوزيع وهو ما ساعدها على المنافسة والريادة في أعمالها.










2.909 مليون ريال أرباح بنك الرياض


صرح رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، راشد العبدالعزيز الراشد بأن مجلس الإدارة قد اعتمد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2006م، وأن البنك حقق أرباحاً صافية لعام 2006م بلغت 2.909 مليون ريال، مقابل 2.541 مليون ريال للعام السابق 2005م أي بمعدل زيادة بلغ 14.5%، وذلك بعد استبعاد المكاسب الرأسمالية غير المتكررة في عام 2005م. وقد بلغ ربح السهم الواحد 4.65 مقارنة ب4.07 ريال للعام الماضي. كما أشار الراشد إلى أن إجمالي الدخل للربع الرابع من هذا العام بلغ 1.274 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1.157 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م، وارتفعت المصاريف للفترة بنسبة 28% تقريباً ليصل صافي الدخل إلى 703 ملايين ريال للربع الحالي مقارنة بمبلغ 710 ملايين ريال لفترة المقارنة.

وذكر الراشد أن البنك سبق أن أعلن عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية لدى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع ألف مليون ريال (1.000 مليون ريال) كأرباح عن النصف الثاني من عام 2006م، بواقع 1.6 ريال للسهم الواحد، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2006م إلى ألفي مليون ريال (2.000 مليون ريال) بنمو قدره 25% مقارنة بما تم توزيعه في عام 2005م، وبواقع 3.2 ريال للسهم الواحد. كما أشار الراشد إلى أن البنك سبق أن وزع سهما منحة لكل أربعة أسهم خلال الربع الأول من عام 2005م وسهما آخر مقابل أربعة أسهم في الربع الأول لعام 2006م، وتشكل مجتمعة عائداً مجزيا على استثمار وطني ثابت ومستمر وطويل المدى.

وأكد الراشد أن هذه النتائج جاءت نتيجة ثقة العملاء في البنك وتميز خدماته والجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو البنك لتقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة ترضي تطلعات عملائه. كما أكد أن مما يدعم قدرات البنك في مواصلة توزيع عوائد مجزية لمساهميه قوة ومتانة مركز البنك المالي وتواصل أدائه المتنامي. وأوضح أن هذه الأرباح تعكس استمرارية البنك بالعمل بالاستراتيجيات التي انتهجها مجلس الإدارة لتحقيق طموحات مساهمي البنك ومواصلة تنمية العوائد على حقوقهم ودعم مركز البنك الريادي في القطاع المصرفي.

تختص بالتعاون في مجال الإشراف على المدن الاقتصادية
الهيئة العامة للاستثمار توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة جورنغ العالمية


* الرياض - الجزيرة:

وقَّعت الهيئة العامة للاستثمار أمس مذكرة تفاهم مع شركة جورنغ العالمية الاستشارية تختص بالتعاون بين الجانبين في مجال الإشراف على المدن الاقتصادية وتقديم الخدمات للمستثمرين. ووقع المذكرة السيد فهد الرشيد وكيل المحافظ لشؤون المدن الاقتصادية والسيدة ماو وينج رئيسة الشركة. وبموجب المذكرة تقوم شركة جورنغ بتزويد الهيئة العامة للاستثمار بالخدمات الاستشارية لتطوير المدن الاقتصادية في المملكة، فضلاً عن استفادة الهيئة من خبرة الشركة في تطوير جزيرة جورنغ التي تعتبر أحد أفضل الأمثلة العالمية في مجال المناطق الاقتصادية المتخصصة.

وفي تصريح بهذه المناسبة أوضح الرشيد أن الهيئة سوف تستفيد من النجاحات العالمية للشركة في تقديم استشارات مميزة لتطوير المدن الاقتصادية في المملكة، معرباً عن ثقة الهيئة في أن تسفر استشارات الشركة عن إيجاد بيئة استثمارية متميزة لجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم.

يُذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم حالياً بالإشراف على إنشاء أربع مدن اقتصادية في مناطق مختلفة من المملكة، هي: مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة.










الدباغ: مراجعة أكثر من 300 مؤشر لتكون المملكة ضمن أفضل عشر دول في العالم عام 2010

* الرياض - حازم الشرقاوي:

رأس عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس حلقة النقاش الأولى في مؤتمر التعاملات الإلكترونية تحت عنوان (نحو مشاركة ناجحة للقطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية الحكومية).

وفي بداية الحلقة أعرب عن شكره لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على تنظيم هذا المؤتمر الذي يغطي جانباً مهماً حول تسهيل الإجراءات الحكومية، باستخدام التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبين الدباغ أن الجلسة ستركز على كيفية تطوير مشاركة القطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية الحكومية مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تؤمن بأهمية تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.

وأوضح أن خطة التنمية الثامنة للمملكة، التي تغطي الفترة من عام 2005 إلى عام 2009م ركزت على أهمية مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار إيمان الهيئة بالدور الرئيس للقطاع الخاص في التنمية مشيراً إلى تبنيها العديد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينها تطوير المدن الاقتصادية عن طريق القطاع الخاص الذي يتحمل جميع تكاليف تأسيس هذه المدن، مع توفير الدعم الحكومي المناسب لإنجاحها، لتكون إحدى الركائز لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن الهيئة تسعى ضمن برنامج 10 في 10 إلى رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، لتكون ضمن أفضل عشر دول في العالم عام 2010م، وأن ترتيب المملكة تحسن في التنافسية الدولية، حسب تقرير البنك الدولي من المركز السابع والستين في عام 2004م إلى المركز الثامن والثلاثين في عام 2006م من بين مئة وخمس وسبعين دولة، وأن المملكة جاءت الأولى عربياً في هذا التقويم.

وذكر أنه لتنفيذ برنامج 10 في 10 تقوم الهيئة بمراجعة أكثر من ثلاثمائة مؤشر، يتم تقويم مستوى المملكة عليها في التنافسية.

وقال الدباغ: إن هذه المؤشرات تشمل: أولوية استخدام وتطبيق تقنية المعلومات والاتصالات في القطاعات الحكومية. ودور الدولة في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتطور الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات. وتقليل الإجراءات الحكومية المطلوبة لإصدار التراخيص الاستثمارية.

وتطرق إلى تجارب ناجحةٍ لبعض الدول، في مجال الاستفادة من القطاع الخاص لتطوير التعاملات الحكومية بأسلوب المشاركة، والذي يعرف بالشراكة الخاصة العامة وأن من بين هذه الدول تشيلي وولاية ألبرتا في كندا وغانا وولاية اندرا براديش في الهند وولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار وعلى الصعيد المحلي في المملكة، فإن هناك بعض التجارب الناجحة والطموحة، للمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ذكر منها المشاريع المشتركة بين وزارة الحج، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية من خلال شركة (سجل للتقنية)، والتي توفر أنظمةً إلكترونية لإصدار تراخيص حجاج الداخل، من السعوديين وغير السعوديين، وإصدار تأشيرات المعتمرين، وتوفير بيانات الدخول والخروج، لشركات العمرة المختلفة بشكل إلكتروني، مما يسهل ويسرع إجراءات الدخول والخروج ويقلل من حالات التخلف ويخفض وقت إصدار التأشيرات بشكلٍ كبير، ويقلل من الأخطاء الناتجة عن تبادل المعلومات بالأنظمة التقليدية.

وأضاف أن من الأمثلة أيضاً ما قدمته وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة (العلم) من الخدمات الإلكترونية الحكومية كمشروع إصدار تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات، والتي سيتم إطلاقها وتقديمها قريباً، ومشروع الاستعلام عن المخالفات المرورية، ومعلومات المركبات عبر رسائل الجوال القصيرة، ومشروع ربط شركات التأمين الصحي إلكترونيا من خلال مجلس الضمان الصحي بالجوازات، ومشروع تسجيل بوالص تأمين السيارات لدى المرور، ومشروع ربط قطاعات الإيواء وتأجير السيارات الكترونيا بالأمن العام.

وأعرب الدباغ عن تطلعه لرؤية تجارب ناجحة للمشاركة بين القطاع الخاص وجميع القطاعات الحكومية في القريب العاجل، مما سيكون له اثرٌ إيجابيٌ على تحسين الخدمات، ورفاهية المواطنين.

الاتصالات السعودية ترصد مليارات الريالات لتطوير تعاملاتها الإلكترونية خلال السنوات الخمس القادمة

* الرياض - سعود الهذلي:

أكدت شركة الاتصالات السعودية أن استثماراتها في تطوير شبكاتها المختلفة والتي سوف تسهم في الرفع من كفاءة التعاملات الإلكترونية الداخلية والخارجية خلال الخمس سنوات القادمة تقدر بمليارات الريالات، وذلك من منطلق دورها الوطني كشركة رائدة في ومزودة للبنية الأساسية لشبكات المعلومات، وامتداداً للخدمات الإلكترونية التي تطرحها الشركة لاستيعاب الخدمات المتطورة مثل خدمات مكالمات الفيديو المرئية والاتصال السريع بالإنترنت والخدمات التفاعلية لقطاع المنازل والأفراد، علاوة على تقديم الشركة لخدمات متطورة لقطاع الأعمال والجهات الحكومية من خلال إنشاء شبكة رقمية متطورة تعتمد على تقنية بروتوكول الإنترنت والجيل القادم من الشبكات.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الدكتور محمد الجاسر بمناسبة مشاركة الاتصالات السعودية ورعايتها للمؤتمر والمعرض الوطني للتعاملات الإلكترونية المقام حالياً في العاصمة الرياض، مبيناً أن الشركة معنية بتوفر البنية الأساسية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية والخدمات الإلكترونية كونها الشركة الوطنية الرائدة في مجال التعاملات الإلكترونية والمشغّل الأساسي للخدمات الإلكترونية.

وأضاف (أن شركة الاتصالات السعودية تقوم بدور الموفر والمسهل للتعاملات الإلكترونية من خلال تمكين عملاء الشركة من الحصول على خدماتهم وتنفيذ خصائصها والدفع الإلكتروني عبر القنوات الإلكترونية المختلفة).

وبيّن الجاسر أن الشركة تستخدم وتطبق التعاملات الإلكترونية في داخل الاتصالات السعودية وذلك لرفع كفاءة إجراءاتها الداخلية وتسهيّل حصول عملائها وموظفيها على الخدمات المختلفة.

جدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية من أهم الجهات التي تقدّم البنية الأساسية للتعاملات الإلكترونية من خلال شبكتها الإلكترونية المترامية الأطراف لقواعد البيانات وخدمات الإنترنت الدولي والوطني تمكن من ربط كافة العملاء بخدمات الإنترنت.









858 مليون دينار حجم الصادرات السعودية للأردن


* عمان - واس:

شهد العام الماضي زيادة في حجم التبادل التجاري القائم بين المملكة والاردن. وجاء في التقريرالسنوي الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة الاردنية ان الصادرات السعودية إلى الاردن شهدت العام الماضي زيادة بلغت نسبتها 6 في المائة، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 858 مليون دينار اردني. واوضح التقرير أن حجم الصادرات الاردنية إلى المملكة شهد زيادة بلغت 3.4 بالمائة وبلغت قيمة هذه الصادرات 58 مليون دينار.

واكد التقرير أن الارتفاع في حجم التبادل التجاري بين المملكة والاردن يجسد متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

تداول "البولي بروبلين" السبت بسعر مفتوح
سوق الأسهم تحاول الارتفاع وفترة التداول الطويلة تعيق مؤشرها عن التماسك وتنهك قواه


حاولت سوق الأسهم إيقاف مؤشرها عن الهبوط لكنها لم تجد دعما من غالبية شركات الاستثمار والعوائد خاصة سابك المتراجعة لتغلق على ارتفاع بسيط بلغ خمس نقاط تعادل نسبة وصول إلى 7186نقطة.
وسجل المؤشر في إحدى الفترات ارتفاعا يبلغ 200نقطة كحد أعلى إلى 7380نقطة قبل أن يفقد كل نقاطه ثم يعود إلى الإقفال على الارتفاع البسيط. ويبدو ان طول فترة التداول البالغة أربع ساعات ونصف الساعة لا تزال حجر عثرة أمام تماسك السوق ولاتزال تشكل مصدرا يعيق تماسك الأسعار ويخلق مجالا لحدوث تذبذبات حادة أثناء الفترة الواحدة وهو توقيت مجحف بحق السوق السعودي كونه لايحتاج إلى أربع ساعات ونصف مقارنة بحجم تعاملاته اليومية وهو احد الأسباب الهامة لعدم قدرة السوق السعودي على الوصول إلى التماسك ويفترض أن يعاد بحث هذا الموضوع وطرحه للنقاش مع المتعاملين لأنه من غير المنطق أن نترك السوق بحجمه الحالي المحدود وقواه المنهكة ونفسيته المحبطة يتخبط في هذه المساحة الزمنية الواسعة في كل يوم دون علاج.

كما ساعد على النزول السريع في نهاية التداول تناقل بعض المتعاملين معلومات عن الإعلان عن تحديد موعد تداول شركة البولي بروبلين

وبعد الإغلاق أعلنت هيئة السوق المالية انه سيتم اعتبارا من يوم السبت 142811ه الموافق 2007120م إدراج وبدء تداول سهم شركة البولي بروبلين ضمن قطاع الصناعة بالرمز 2330على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.

وتقدر قيمة الأسهم التي طرحتها الشركة للاكتتاب بأكثر من 663مليون ريال وقيمة السهم 10ريالات، في حين يبلغ عدد الأسهم بنحو 66.375.000سهم ووصل عدد المكتتبين نحو 3.08ملايين مكتتب، ضخوا 1.67مليار ريال، ، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252%.

وخلال التداول ارتفعت أسعار 34شركة بينما تراجعت أسعار 46شركة من أصل 85شركة تم تداولها وسجل قطاع الكهرباء أفضل أداء بارتفاعه بنسبة 4%

في الوقت الذي سجل فيه قطاع الزراعة اكبر الخسائر بانخفاضه بنسبة 4.4% حيث فقد هذا القطاع كل مكاسبه المسجلة في العام الجديد والبالغة 15%. وشهد السوق ارتفاعا في حجم السيولة فقد ارتفعت القيمة بنحو 3.2مليارات ريال بنسبة 40.5% وصولا إلى 11.1مليار ريال كما ارتفعت كميات التداول بواقع 83مليون سهم بنسبة 41% وصولا إلى 287ألف سهم موزعة على أكثر من 297ألف صفقة.

وتركزت السيولة على الأسهم الصغيرة وفي مقدمتها البابطين بقيمة 509ملايين ريال ثم الدريس وسيسكو بنحو 460مليون ريال ومبرد بقيمة 427مليون ثم أنعام بقيمة 400مليون ريال

زجاج ترفع رأس المال

ومن اخبار الشركات وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" على زيادة رأس المال إلى 250مليون ريال.

الا انه لم يتم حتى تداولات الأمس إيداع الأسهم المجانية في محافظ المتداولين.

وعقدت مساء الأحد في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة الأستاذ يوسف بن صالح ابا الخيل رئيس المجلس وحضور الأعضاء وقررت الموافقة على رفع رأس مال الشركة من 200مليون ريال 20مليون سهم إلى 250مليون ريال 25مليون سهم ما نسبته 25% وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يملكها المساهمين المقيدين بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية على أن يتم تغطية قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل ( 50مليون ريال) من بند الأرباح المبقاة

كما وافقت الجمعية على تعديل إحدى مواد النظام الأساسي بحيث يكون نصاب حضور الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون (نصف رأس مال الشركة) بدلاً من ثلثي رأس مال الشركة.

ورق توقع عقدا حصريا مع أمانة الرياض

وأعلنت شركة ورق ان الشركة السعودية لإعادة التدوير إحدى شركات الشركة السعودية لصناعة الورق وقعت عقدا مع أمانة مدينة الرياض قيمته حوالي خمسة ملايين ريال لمدة سنتين ويحق بموجبه للشركة حصرياً جمع الأوراق المستخدمة من كافة أنحاء مدينة الرياض.

أرباح اسمنت اليمامة تتخطى مستوى 600مليون ريال

واعلنت شركة أسمنت اليمامة السعودية نتائج أعمالها خلال الفترة المنتهية في 2006/12/31م وقد بلغ صافي الأرباح مبلغ 601.100مليون ريال بعد خصم الزكاة مقارنة بمبلغ 498.803مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2005م بزيادة قدرها 20%. كما بلغ صافي الأرباح التشغيلية خلال نفس الفترة 632.025مليون ريال مقارنة بمبلغ 540.609مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م بزيادة قدرها 17% كما بلغت ربحية السهم 4.45ريال مقابل 3.69ريال العام الماضي وبلغت أرباح الربع الرابع 111.693مليون ريال بعد خصم الزكاة مقابل 157.041مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م بنقص قدره 29%. وتعزى أسباب هذا النمو في الأرباح إلى الزيادة المضطردة في مبيعات الشركة.

"جلوبل" يتوقع نمو سوق الأسهم السعودية 25% في 20007


الرياض - مندوب
شددّ بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، على أن سوق الأسهم السعودي أصبح يمثل فرصا جذابة على مستوى المنطقة مقارنة بالبورصات الأخرى الناشئة، مضيفاً: "مازالت رؤيتنا المستقبلية للأسهم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متفائلة خلال العام 2007.فحسب التقييمات الحالية تبدو الأسواق جذابة. وحسب مستويات الأسعار الحالية تمثل الكثير من الأسهم فرصة جيدة للشراء كما أنها تتيح فرصة للتجميع ولانتقاء الأسهم بحذر، وبالأخص في أسواق كل من الكويت والسعودية حيث يظهر السوق فيها جذابا عند التقييمات الحالية، حيث تتداول الأسهم فيها عند مضاعفات 11.5و 15.9وفقا للأرباح المتوقعة خلال العام 2007وفي ظل توافر المجال أمام المضاعفات السوقية للتوسع بدرجة أكبر". وتوقع "جلوبل" في تقرير تناول الإستراتيجية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ونظرة مستقبلية على قطاعاته للعام الحالي، أن تظهر أسواق المال في السعودية والإمارات نموا يفوق 25في المائة خلال العام 2007.وأن يأتي ذلك متماشيا مع نمو الأرباح المتوقع من هذه الأسواق خلال العام الحالي، مضيفاً: "انطلاقا من التوجهات الإيجابية التي ستضفيها الأسواق المشار إليها، نتوقع أن تسجل كل من عمان، قطر والبحرين معدلات نمو معتدلة في حدود 17- 23في المائة خلال العام القادم. كذلك يتوقع لمضاعف السعر- الربحية أن يتراوح بين 10- 12مرة لكل من الكويت وعمان. بينما سيتراوح إلى ما بين 14- 16مرة لكل من الإمارات والسعودية، مؤكداً أن الانخفاض الأخير في السوق أعطى الفرصة للمؤسسات الاستثمارية ومستثمري التجزئة للحصول على الأسهم عند أدنى مستوياتها السعرية - "الصيد من القاع" - في السوق.
وقال التقرير: "إنه لمن الشيق التعرف على مدى السهولة التي تتغير بها الأسئلة المطروحة من جانب المستثمرين. ففي بداية هذا العام كان السؤال المطروح" هل وصلنا إلى الذروة؟ "وتغير السؤال الآن إلى "هل لامسنا القاع؟".

وأضاف: "على الرغم من صعوبة الإجابة على هذه الأسئلة في هذا السوق الذي تحركه الأهواء حاليا، حيث لم يعد هناك أخبار مبشرة، كما أن الأخبار السيئة خلقت حالة من الاضطراب، غير أنه يمكننا القول بأننا نقترب من القاع حيث تبدو التقييمات أكثر قبولا وجاذبية عند مستويات الأسعار الحالية. ونحن نتوقع أن يبدأ المستثمرون في بناء مواقع جديدة في السوق آخذين في الاعتبار التقييمات السائدة في اختيار الأسهم. فعلى سبيل المثال بلغ مضاعف "السعر- الربحية" للسوق السعودي - والذي وصل في وقت من الأوقات إلى منتصف الأربعينات - مستوى يتراوح بين العشر والعشرين مرة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وأكد التقرير الذي صدر أمس وحصلت "الرياض" على نسخة منه، أنه في الوقت الذي تظل فيه الأسس الاقتصادية إيجابية في المنطقة، يبدو أن المتداولين في السوق قلقون حول زيادة المخاوف من التذبذب المتزايد في أسعار الأسهم. وقد انعكس هذا بصورة سلبية على كثير من أسواق الأسهم الإقليمية بناء على توقع انخفاض أرباح الشركات هذا العام وانكماش محتمل في السيولة. حيث تعتبر السيولة أحد العناصر التي تقود الأسواق، غير أن الأسس العامة والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد تعتبر من أكثر العناصر أهمية حيث أنها تحافظ على مستويات السيولة داخل الاقتصاد وهي في طريقها لتصبح العنصر الأساسي الذي سيقود سوق الأسهم إلى أبعد من مستوياتها الحالية، مشيراً إلى أن أسعار النفط تبدو مستقرة عند مستوى أعلى من 50دولارا أمريكيا وهو ما يضع اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي على أرض صلبة. هذا وقد أصبحت الحكومات أكثر توجها نحو تنفيذ الإصلاحات وهو الأمر الذي يبشر بتحقيق نمو عام على مستوى الاقتصاديات في الأجل الطويل. وتابع: "سيظل الاهتمام القوي بالأسواق الأولية حيث سيواصل المستثمرون اكتشاف الإصدارات الجيدة. ولن تظل السيولة عقبة كبيرة طالما استقر كل من أسعار النفط والإنفاق الاستثماري عند مستويات مرتفعة. إلا أن السوق سيشهد عودة مستثمري التجزئة - الذين أثرت عليهم حركة السوق التصحيحية سلبا- وهو أمر يستحق المتابعة. وأعرب "جلوبال" عن اعتقاده بأن الوضع الاقتصادي القوي قد أوجد ثروة كافية لتعويض أي انخفاض على المدى المتوسط في السوق. وبعيدا عن البيانات الأساسية - المالية هذه نتوقع أن يحصل السوق على دعم كبير هو في حاجة إليه من الأوضاع السياسية الجغرافية الأكثر استقرارا. هذا ويوفر كل من دول مجلس التعاون الخليجي، الاستثمارات في المنطقة والمشروعات الاستثمارية المشتركة وغيرها المزيد من فرص التجارة والاستثمار. كذلك ففي ظل التوسعات الرأسمالية والإصدارات الجديدة التي سيشهدها العام 2007من المرجح أن يتزايد الطرح الحر في السوق بما يجعله أكثر سيولة وأكثر عمقا. وجدد "جلوبال" تأكيداته على حقيقة أن أسس اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الشركات، مازالت قوية. حيث أن التذبذب في الأسواق يعد جزءا لا يتجزأ من عملية نمو أسواق رأس المال الناشئة. غير أن القدرة على امتصاص الصدمات هي التي من شأنها تحديد قوة الأسواق المعنية. فالقطاع المالي مكتظ بالأموال ومن ثم تستغل الشركات وفرة رأس المال لتمويل توسعاتها على الصعيدين الإقليمي والمحلي. كما تستمد صناديق الاستثمار وشركات الملكية الخاصة دعما قويا من المستثمرين من حيث الاستثمار المتزايد في كل من الصناديق الإسلامية والتقليدية لتمويل الصفقات. وبعيدا عن ترقب الفرص المتميزة في المنطقة، تبحث شركات الاستثمار والشركات الاستثمارية المساهمة في الأسواق الواعدة الأخرى خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنويع إيراداتها وقاعدة استثماراتها. ويعد هذا أمرا ملحا حيث سيكون من شأنه أن يحوط تلك الشركات ضد مخاطر العمل داخل سوق واحد.










(من السوق) الاكتتابات ..المفيد منها وغير المفيد


خالد العبدالعزيز
الاتجاه الى اتخاذ قرارات صارمة بحق الشركات المتعثرة، وانذارها بتعديل أوضاعها على النحو المرضي لمساهميها، هو ماينبغي أن يعمل عليه خلال الفترة القادمة، وبغير القرارات الصارمة فان الفضيحة ستتكرر، و سيكون مآل السوق غامضا وغير واضح، وستحدث انعكاسات سلبية لايرغبها المستثمرون.
ليس ذلك ما أردت أن أركز عليه، بل ما أردت أن أتحدث عنه هو الخلاف الآخذ في الاتساع بين المؤ يدين لطرح جدولة جديدة للشركات المساهمة، والمعارضين لها، حيث يوجد بون شاسع بين الفريقين.

المؤيدون للطروحات الجديدة يرون أنها مفيدة للسوق ولعمقها، ويمكنها اضافة الى جدواها في تنويع الخيارات أن تختزل الكثير من المتاعب التي قد يواجهها السوق، ومثل ذلك الوضوح حول الطروحات المقبلة سيحد من الاشاعات التي كانت تسبب متاعب للسوق وترفع من معاناة المستثمرين.

فيما يشير المعارضون للطروحات الجديدة الى أنها ستكون سببا في ضعف التدفقات النقدية الى السوق، وقد كانت حسبما أشاروا كأحد العوامل التي أربكت السوق ودفعتها الى التردي والتدني في مستوياتها، ويرون أن مثل هذا التوقيت ليس مناسبا للطروحات.

المعارضون للاكتتابات ليس لديهم أدلة واضحة تبرهن على صحة توجهاتهم وتقوي من آرائهم، سوى أنها تسحب سيولة من السوق الرئيسية، ومثل حجبها للسيوله لايوجد له اثبات.

في حين يوجد ماهو مقنع لدى المؤيدين، ومنه أن حجم العرض النقدي في المملكة وصل الى نحو 633مليار ريال حسب آخر احصاء صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مرتفعا من619مليار ريال عن الاحصاء الذي سبقه.

ولايلمح مثل ذلك الحجم من الأرقام عن وجود أي مشاكل من حيث السيولة تعاني منها السوق، وهو في الحقيقة حجم مبهر بكل المقاييس، وهو أيضا أعلى مستوى وصلت اليه في المملكة .

تلك الأرقام الضخمة لحجم السيولة في البلاد تبدوا من أقوى الحجج التي يستند اليها المؤيدون لطرح الاكتتابات، وكل مالدى المعارضين من حجج هو مايتعلق بالانصراف عن السوق، في حين أن الانصراف عن السوق يعود بالدرجة الاولى الى الثقة فهي اللاعب الرئيسي في الاقبال على السوق ان كانت الثقة قوية، أو الانصراف عنها ان أخذت في التضاؤل أوالضعف أو الانعدام.

ومالم تكن هناك اكتتابات خالية من علاوات الاصدار يعجل بها كبنك الانماء، وجبل عمر وغيرها ليقبل عليها المكتتب بشراهة و دون مخاوف، فان الفائدة من الطروحات تأتي سالبة على المكتتب وعلى السوق وعلى الثقة بها، وهو ما أحدثته بالفعل الاكتتابات الماضية المتضمنة لعلاوات الاصدار المبالغ بها.

محللون ينتقدون مصطلح "قريباً" في قرارات وتشريعات الهيئة وغياب إجراءات الرقابة والشفافية في السوق
قلق متصاعد حيال سياسات "هيئة السوق " وسط مطالب بتشكيل هيئة عليا للتحقيق في الإخفاقات المتتالية


الرياض - بادي البدراني:
أبدى محللون ومتعاملون قلقهم حيال سياسات هيئة السوق المالية في التعامل مع سوق الأسهم السعودي، محذرين من أن السوق مقبلة على مرحلة مقلقة ، إذا لم تتخذ الهيئة خطوات فاعلة في إجراءاتها التي وصفوها بأنها تتسم بالبطء الشديد، مطالبين الهيئة بوضع برنامج زمني واضح لخططها الرامية لفرض مزيد من الضوابط والشفافية في السوق .
واعتبر محللون وسماسرة يتعاملون في سوق الأسهم ، أن الهيئة بآلياتها الحالية لا تساهم في تحسن أداء السوق،وأن عليها تغيير أسلوبها للمحافظة على سلامة السوق والمستثمرين فيه،مرجعين التوتر الذي تشهده سوق الأسهم إلى ضعف إجراءات الرقابة وغياب الشفافية .

ويخشى كثيرون حالياً من أن يؤدي الهبوط المتواصل لأسعار الأسهم إلى عدم تعافي السوق مستقبلا بعد موجات الانهيار التي شهده منذ فبراير من العام الماضي ، في الوقت الذي ثارت فيه المخاوف من أن الهبوط الذي أصاب السوق أعمق وأكبر مما كان يعتقد المحللون من قبل، عقب الخطوة الجريئة التي اتخذتها هيئة السوق المالية بتعليقها تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية .

ودفع إجراء هيئة السوق تجاه بيشة،إلى حدوث تصحيح نزولي حاد ضرب سوق الأسهم، الأمر الذي جدد المخاوف من انهيار آخر في الأسعار قد يغرس بذور الاستياء بين ملايين المستثمرين الذين بدأت مدخراتهم تتبخر في سوق تفتقد لأدني قواعد الشفافية والإفصاح والعدالة بين المستثمرين.

ويمر سوق الأسهم في مرحلة مهمة وفاصلة بين الارتفاع لتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الموشر خلال العام الماضي أو مواصلة الانحدار الى مستويات قياسية تقل عن المستوى الحالي.

ويقول المحللون ان المستثمرين الذين اصيبوا بصدمة شديدة بعد قرار تعليق تداول أسهم شركة بيشة من الصعب ان يستعيدوا ثقتهم فى وقت قصير . فالمستثمرون يشعرون بالتوتر الشديد والعديد منهم يريد التخلص من اسهمهم فى اسرع وقت ممكن .

وقال ل"الرياض" محلل مالي فضل عدم الإفصاح عن اسمه بحجة فقده الأمل في تجاوب هيئة السوق مع الآراء التي يطرحها المحللون ، إن الهبوط الحاد في الأسعار خطير جدا، ويمكن أن يسبب كارثة في الأوساط الاقتصادية ،مضيفاً :" الهبوط يعد كارثيا وينذر بمزيد من التراجع الذي ربما يقود لانهيار جديد .

وذكر أن هيئة السوق المالية تعاني من أخطاء كبيرة في التعامل مع السوق وتفتقر لأبسط قواعد الشفافية مع المستثمرين ، لافتاً إلى أن الهيئة لا تزال متمسكة بمصطلح "قريباً " في كل قراراتها ولوائحها ، داعياً إلى اعتماد نظرة أعمق للسوق وإقرار برنامج زمني لكل القضايا المتعلقة بالسوق من إنشاء السوق الثانوي إلى تأسيس شركة إدارة السوق، الجدول الزمني لطرح الإصدارات الجديدة.

وبين أن هناك مجموعة من العناصر التي أثرت سلباً على أداء السوق وتسببت في وصوله لهذه المرحلة الخطيرة ،موضحاً أن من بين هذه العناصر سوء سلوك المستثمرين وبطء إجراءات هيئة السوق المالية وغياب الشفافية ، غياب الترابط بين الجهات المالية ذات العلاقة ، وعدم تفعيل برامج الخصخصة.

وتابع المحلل الذي بدأ متشائماً من سياسات هيئة سوق المال :" وضع السوق يدعو للقلق في حال استمرت الهيئة في اتباع هذه السياسات ..السوق بحاجة ماسة إلى تحرك الجهات العليا في البلاد لتشكيل هيئة عليا مهمتها حسم القرارات والتحقيق في مكامن الخلل الذي تسبب في تبخر مدخرات المستثمرين ".

وحمل المحلل المالي هيئة السوق مسؤولية ما يجري ،وذلك من خلال عدم قدرتها على مواكبة سرعة تطور السوق الذي يحتاج إلى قرارات سريعة ومدروسة،الأمر الذي جعل السوق مرتعاً خصباً للشائعات التي باتت تقود السوق لمستويات دنيا جديدة ،مبيناً أن أداء السوق بوضعه الحالي لا يعكس البتة أداء الاقتصاد الوطني المرشح لمزيد من النمو والازدهار.

وقال :" قرار هيئة السوق المالية الذي أصدرته بحق شركة بيشة الزراعية يعتبر ترسيخاً للخلل .. لو كان السوق الثانوي مقراً لما حدث هذا الأمر ".

وأضاف :" يبدوا أن الهيئة غير قادرة على حماية مكتسبات الاقتصاد الوطني.. والدليل غياب أي تحرك نحو إقرار خطوات تحمي الشركات القيادية من هذه الانحدارات في ظل عدم دخول أي سيولة جديدة تنتشل السوق من التراجعات الحادة ".

وقال :" في جميع الأسواق العالمية هناك برامج يطلق عليها "حماية سمعة الشركات " والذي يسمح للشركة بشراء أسهمها وضخ سيولة جديدة لإنقاذ أسهمها من الانهيارات غير المبررة ،مبيناً أن الوقت حان لإقرار هذه البرامج في السوق السعودي ،مشيراً إلى أن غياب التشريعات الرامية إلى حماية أسهم الشركات القيادية يعدّ واحداً من الأخطاء الكبيرة في هيكل السوق التي يهيمن عليها مستثمرون أفراد في الوقت الحالي.

وشددّ المحلل المالي على أن تعامل السلطات المالية مع السوق لا يزال "سيئا للغاية" حيث سمحت سياساتها في زيادة حدة الشائعات بين المستثمرين ،مطالباً بتدخل حكومي فاعل يؤدي بالنهاية إلى تعامل الجهات الرقابية بطريقة غير تقليدية ، وشرح كامل للسياسات المالية التي تتبعها الهيئة مع السوق بوقت كاف قبل إقرارها .

وتابع :" المشكلة الأكبر أن الهيئة تتعامل مع المستثمرين والمحللين والاقتصاديين بسياسة (تحدثوا حسبما تشاءون ..ونحن سنفعل ما نريد) ، مبيناً أن هذا الأسلوب في التعامل دليل واضح على انغلاق الهيئة على نفسها وتزمت سياساتها التي ستؤدي في النهاية إلى إلحاق أكبر الضرر بالاقتصاد الوطني .

وأمس الأول ، قال ل"الرياض" صباح التركي مستشار تحليل أسواق المال ،أن هيئة السوق المالية تحتاج إلى إجراءات أكثر وضوحاً خاصة في مسائل الإفصاح والشفافية، بجانب سدّ الثغرات التشريعية التي يعاني منها النظام حتى تتمكن السوق من استعادة ثقة المستثمرين بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بمدخراتهم .

أمام ذلك ، قال متعاملون واقتصاديون أن سوق الأسهم السعودي لا يزال عرضة لعمليات التلاعب والمضاربة غير السليمة ،لافتين إلى أن هناك مجموعة من العوامل والمؤشرات الغائبة عن المستثمرين بسبب السياسات المتبعة من الهيئات الرقابية على سوق الأسهم ،مشددين على ضرورة ان تكون هناك تغييرات ملائمة تخلق حالة من الاستقرار وتعيد الثقة المفقودة في السوق حاليا.

وأكد عثمان العثيم عضو جمعية الاقتصاد السعودية ، أن سوق الأسهم السعودية فقدت ثقة جانب كبير من المستثمرين، مضيفاً :" لن تقوم للسوق قائمة إلا بوجود قواعد قوية لحماية المستثمرين من استغلال وتلاعبات الكبار، والضرب بيد من حديد على الشركات والمضاربين الذين يستغلون المعلومات الداخلية وينشرون الشائعات، مع ضرورة إصدار قرارات قوية ومرنة وسريعة أسوة بالقوانين والقرارات العالمية في أسواق المال مع تطبيق القانون على الكبار قبل الصغار لايجاد عدالة وفرص متساوية في الأسواق، وبدون ذلك لن تتطور السوق .

وأضاف :" من الضروري على هيئة سوق المال أن تحارب الشائعات التي يصدرها البعض عن السوق، وإصدار تكذيب أو تأكيد فوري لها قبل اتخاذ صغار المستثمرين مواقع شرائية أو بيعية بناء على هذه الشائعات".

وقال العثيم إن المطالبات كثيرة اليوم لكي تقوم الحكومة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه في السوق وتنظيم شؤونه،مبيناً أن الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار الأسهم المحلية يثير العديد من التساؤلات حول الآثار التي يمكن ان تنعكس على استثمارات المتعاملين بشكل عام وسوق الاسهم المحلية بصفة خاصة.

وذكر أن الترقب هو سيد الموقف في الوقت الراهن لإجراء تعديلات جوهرية في الطرق المتبعة مع السوق ، لافتاً إلى أن انخفاض الأسعار المتتالي دون توقف أدى إلى حدوث مخاوف من أن تتعرض استثمارات المتعاملين إلى الضياع،خاصة وأن المستثمرين قلقين من مرحلة الغموض التي يمر بها السوق في الفترة الحالية،.

في المقابل،يرى وليد الشدوخي أحد المستثمرين أن بطء قرارات هيئة السوق وعدم شفافيتها في القرارات المصيرية ، سيؤدي إلى استمرار الهلع بين المتعاملين ،موضحاً أن المستثمرين يمرون حالياً في حالة انتظار وترقب واستنفار أيضا استعدادا لاتخاذ قرارات حكومية لإنقاذ السوق .

واتفق المستثمرون والمحللون على ضرورة أن تتخذ هيئة سوق المال إجراءات لوقف الاكتتابات الجديدة لفترة مؤقتة الى ان يعاد تنظيم هذه الإجراءات وفقا لأوضاع السوق لحماية سوق الاسهم من استمرار حالة النزيف والذي أدى عمليا الى تآكل قيمة الاسهم بنسب كبيرة وكبد المستثمرين خسائر حادة لم يعد من السهل تعويضها الآن، كما طالبوا بتدخل حكومي سريع للحد من حالة النزيف التي أصابت السوق خاصة ان انعكاسها سيتعدى حدود السوق لينسحب على كافة مناحي الحياة اذ ان كثيرا من المستثمرين قد يعلنون إفلاسهم اذا ما استمر السوق على هذه الحال .











رؤوس أموالها التي تزيد على 2.6مليار ريال
التويجري: توجه لطرح عدد من شركات التأمين للاكتتاب العام


الرياض - احمد بن حمدان:
قال رئيس هيئة السوق المالية ان الهيئة تخطط في المرحلة المقبلة لطرح عدد من شركات التأمين للاكتتاب العام، بعد اكتمال اجراءاتها النظامية.
وامتنع الدكتور عبدالرحمن التويجري في تصريحات صحيفة اعقبت افتتاح المؤتمر الوطني للتعاملات الالكترونية امس الاول، عن التعليق على ايقاف تداول اسهم شركة بيشة الزراعية، او عن ما ذكر من توجه الهيئة لايقاف شركات اخرى.

وتحدث التويجري عن خصخصة الدولة لعدد من القطاعات، مبيناً ان العمل جاري لاعادة هيكلة وتخصيص عدد من القطاعات يبرز منها قطاع المياه والصرف الصحي، اضافة الى الخطوط الجوية السعودية.

وكان حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال في حديث له خلال شهر اكتوبر الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء على تأسيس 13شركة تأمين، ان شركات التأمين تلك ستطرح 936.4مليون يرال من رؤوس اموالها التي تزيد عن 2.6مليار ريال للاكتتاب العام بالتنسيق مع هيئة السوق المالية بحيث تتم بشكل سلس وتدريجي لا يؤثر سلباً على سوق الأسهم السعودية.

السياري: لا خطط لتغيير ربط الريال بالدولار
الريال السعودي يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 13شهراً أمام الدولار


الرياض - مندوب
انخفض سعر صرف الرياض السعودي لأدنى مستوى منذ 13شهراً مقابل الدولار الامريكي امس الاثنين، في رد فعل سريع على تصريحات اطلقها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري، بأنه لا توجد لدى المملكة خطط قريبة لتغيير ربط عملتها الريال بالدولار.
وبلغ سعر العملة السعودية 3.7512ريالات مقابل الدولار بعد ان سجلت ارتفاعاً بسيطاً في الأسبوع الماضي عندما اشار محافظ مصرف الامارات المركزي إلى احتمال بحث دول مجلس التعاون الخليجي الست في امكانية التخلي عن ربط عملاتها بالدولار مما اثار احتمال رفع قيمة العملات.

لكن تصريحات السياري خيبت آمال من كانوا ينتظرون رفع قيمة العملات.

والسعودية هي ثالث دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تستبعد تغيير سياستها منذ تصريحات رئيس مصرف الإمارات المركزي الخميس الماضي بأن محافظي البنوك المركزية في الخليج سيناقشون فك ارتباط عملاتهم بالدولار المتراجع.

وقال السياري في تصريحات صحافية على هامش افتتاحه فعاليات ندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية الذي عقد امس في الرياض: "هذا ليس مطروحاً على جدول الأعمال، ولا ننوي تغيير موقفنا".

وسئل السياري عما إذا كانت السعودية سترفع قيمة عملتها في الاشهر المقبلة فقال "لا. لا. (ليس) هذا العام".

وكان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي قد أكد الخميس الماضي بأن دول الخليج قد تتخذ قريباً ربما في مارس آذار حين تجتمع بالسعودية قرارا بشأن ابقاء أو تغيير الاستعدادات لإقامة وحدة نقدية في 2010رغم ان الاسواق بدأت التكهن بزيادة أسعار الصرف العام الماضي مع هبوط الدولار حوالي عشرة بالمائة مقابل اليورو.

واضاف السياري "على الأرجح كان (السويدي) يعني ان الموضوع سيناقش ولكنه ليس قضية رئيسية وسياستنا لن تتغير. لا أعلم بأي دولة تساند ذلك".

واستبعدت عمان والبحرين اصغر اقتصاديين بين الدول الست اي تغييرات في سياسة سعر الصرف.

وقال السويدي ان محافظي البنوك المركزية قد يختارون توسيع نطاق تأرجح العملات بدلاً من الربط الثابت الذي تطبقه جميع الدول الآن باستثناء الكويت التي رفعت قيمة عملتها العام الماضي.

واضاف ان محافظي البنوك قد يتفقون على التحول إلى عملة اخرى او سلة عملات ورفض التعليق على العملات التي ستوضع في الاعتبار.










دشن أعماله الأمير سطام البارحة ويستمر لمدة يومين..
خبراء عالميون يرسمون ملامح مستقبل التمويل الإسكاني في مؤتمر "يوروموني"


الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد: تصوير- فهد العامري:
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض البارحة، مؤتمر يوروموني الأول عن التمويل الإسكاني في السعودية تحت عنوان "مسكن لكل مواطن.. تحويل الحلم إلى حقيقة" بقاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية بالرياض.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بقضايا التمويل الإسكاني والعوائق والتحديات التي يواجهها في المملكة في ظل اتساع الفجوة بين المطلوب والمعروض من المساكن. وعلى مدى يومين وعبر ست حلقات نقاش سيناقش المؤتمر مجموعة عبر أكثر من 35خبيراً ومتخصصاً من السعودية وخارجها رؤية لمستقبل التمويل الإسكاني في المملكة، ونماذج عالمية للإسكان التنموي، وكيفية تمويل التنمية الإسكانية، وما الهيكل التنظيمي الأفضل لتحقيق تنمية سوق الإسكان والرهن العقاري في المملكة، وتمويل الإقراض الإسكاني من خلال تنمية سوق السندات المدعومة بالأصول والرهن العقاري، وتصميم منتجات الرهن العقاري بما يلائم السوق السعودية، ورسم ملامح وآفاق مستقبل التمويل الإسكاني في السعودية

وفي كلمته الترحيبية رحب السيد كريستوفر غارنيت المدير العام لمؤتمرات اليوروموني بسمو الأمير سطام بن عبد العزيز وبالضيوف الحاضرين معلناً افتتاح المؤتمر، متمنياً في الوقت ذاته له النجاح وان يحقق أهدافه المرسومة .من جهته قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة دار الأركان في كلمته: إن دار الأركان عاهدت نفسها والمجتمع -منذ أن قررت العمل في مجال تطوير الوحدات السكنية للطبقة المتوسطة كاستراتيجية لها-على تحقيق أهدافهم الربحية بتحقيق مصالح كافة الأطراف ذات الصلة بالنشاط الإسكاني وبما يحقق المصلحة العامة إيمانا منهم بأن تلك السياسة ستعزز من ربحية الشركة وتضمن لها الاستمرارية والنمو .

وأضاف الشلاش أنه في سبيل ذلك تعتبر دار الأركان القيام بمسؤولياتها الاجتماعية جزءاً أساسيا من عملها و"علينا أن نتقنه كما أتقنا نشاطنا الأساسي .. على أن نمارسه على أساس وجداني مبني على مفهوم دقيق للقيمة المضافة التي تتحقق بالعمل في هذا الإطار".

وأوضح الشلاش أن الشركة تحركت في عدة مسارات رئيسية لأجل ذلك "كان من أهمها العمل على معالجة البيئة الاستثمارية عموما وبيئة الاستثمار العقاري الإسكاني خصوصا .. حيث قامت الشركة بالتعريف بالمعوقات الاستثمارية من خلال كافة الوسائل الإعلامية والاتصالات المباشرة مع المسؤولين إضافة لرعاية الكثير من الأنشطة الإتصالية التي تهدف لتعزيز البيئة الاستثمارية في بلادنا الحبيبة من معارض وندوات ومؤتمرات".وفي الحفل كرم الأمير سطام بن عبد العزيز الرعاة الرئيسيين للمؤتمر وهم شركة دار الأركان ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة الملك عبدالله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان الخيري والمؤسسة العامة للتقاعد وبنك ساب ومملكة التقسيط، كما كرم سموه شركة يوروموني منظمي المؤتمر، وقناة العربية الرعي الإعلامي.

وفي موضوع ذي صلة، يشهد المؤتمر صباح اليوم إلقاء خطابات لكل من: السيد كريستوفر غارنيت رئيس المؤتمر، والدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، ومحمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، إضافة لإلقاء خطاب للدكتور جون سفاكياناكيس - كبير الاقتصاديين في مصرف ساب، والسيد Hernando de Soto وهو مفكر متخصص في الإسكان والتمويل.

ويتابعها بداية حلقة نقاش الأولى والتي يتركز محورها عن رؤية لمستقبل الإسكان في السعودية، حيث يشارك فيها سعود القصير مدير عام دار الأركان، وفهد الحصين مدير عام الاستثمار العقاري في المؤسسة العامة للتقاعد، وكينوري داويرز - المدير الدولي لتمويل المساكن في مؤسسة التمويل الدولية، وجون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في مصرف ساب ويديرها كريستوفر غارنيت.

ويليها حلقة النقاش الثانية التي تركز على نماذج عالمية للإسكان التنموي، ويديرها ريتشارد بانكس مدير مؤتمرات يورو موني في الشرق الأوسط بمشاركة الدكتور يوسف العثيمين أمين عام مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي، والمهندس إبراهيم بن عبدالعزيز الحسين المدير التنفيذي لمشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري.

فيما تتركز حلقة النقاش الثالثة عن تمويل التنمية الإسكانية، بإدراة أنجوس بلير رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة بيلتون المالية- بمشاركة إياد البنيان مدير عام العرجان السعودية، ووليد المرشد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وجون كوفيرديل المدير العام في مصرف ساب، ومدير الأسواق المالية في مصرف يونيكورن.

ويختتم فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بحلقة النقاش الرابعة والتي تتمحور حول ماهو الهيكل التنظيمي الأفضل لتحقيق تنمية سوق الإسكان والرهن العقاري في المملكة، حيث يشارك فيها الشيخ عبدالعزيز القاسم محامي والمدير العام لمكتب القاسم للمحاماة، ومحمد آل الشيخ شريك رئيسي في مكتب محمد آل الشيخ للمحاماة، وأسامة صالح رئيس مجلس الإدارة هيئة الرهن العقاري في مصر، ويدير الحلقة عدنان حسان كبير المستشارين في البنك الدولي.

على هامش رعايتها للمؤتمر الوطني للتعاملات الالكترونية..
الاتصالات السعودية ترصد مليارات الريالات لتطوير تعاملاتها الالكترونية خلال السنوات الخمس القادمة


أكدت شركة الاتصالات السعودية أن استثمارتها في تطوير شبكاتها المختلفة والتي سوف تساهم في الرفع من كفاءة التعاملات الالكترونية الداخلية والخارجية خلال الخمس سنوات القادمة تقدر بمليارات الريالات، وذلك من منطلق دورها الوطني كشركة رائدة ومزودة للبنية الأساسية لشبكات المعلومات، وامتداداً للخدمات الالكترونية التي تطرحها الشركة لاستيعاب الخدمات المتطورة مثل خدمات مكالمات الفيديو المرئية والاتصال السريع بالانترنت والخدمات التفاعلية لقطاع المنازل والأفراد، علاوة على تقديم الشركة لخدمات متطورة لقطاع الأعمال والجهات الحكومية من خلال إنشاء شبكة رقمية متطورة تعتمد على تقنية بروتوكول الانترنت والجيل القادم من الشبكات. أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الدكتور محمد الجاسر بمناسبة مشاركة الاتصالات السعودية ورعايتها للمؤتمر والمعرض الوطني للتعاملات الالكترونية المقام حالياً في العاصمة الرياض، مبيناً أن الشركة معنية بتوفر البنية الأساسية اللازمة للتعاملات الالكترونية الحكومية والخدمات الالكترونية كونها الشركة الوطنية الرائدة في مجال التعاملات الالكترونية والمشغّل الأساسي للخدمات الالكترونية. وأضاف "أن شركة الاتصالات السعودية تقوم بدور الموفر والمسهل للتعاملات الالكترونية من خلال تمكين عملاء الشركة من الحصول على خدماتهم وتنفيذ خصائصها والدفع الالكتروني عبر القنوات الالكترونية المختلفة".وبين الجاسر أن الشركة تستخدم وتطبق التعاملات الالكترونية في داخل الاتصالات السعودية وذلك لرفع كفاءة إجراءاتها الداخلية وتسهيّل حصول عملائها وموظفيها على الخدمات المختلفة.
الجدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية من أهم الجهات التي تقدّم البنية الأساسية للتعاملات الالكترونية من خلال شبكتها الالكترونية المترامية الأطراف لقواعد البيانات وخدمات الانترنت الدولي والوطني تمكن من ربط كافة العملاء بخدمات الانترنت. ومن جهة أخرى تقدم شركة الاتصالات السعودية اليوم الثلاثاء على هامش جلسات المؤتمر الوطني الأول للتعاملات الألكترونية ورقة عمل يقدمها الدكتور عبدالله الموسى مستشار رئيس شركة الاتصالات السعودية وذلك في حلقة النقاش الثانية بعنوان "البنية التحتية للتعاملات الالكترونية الحكومية".









اجراءات لمواءمة القائمة السلبية مع التزامات المملكة لمنظمة التجارة العالمية ..
الدباغ: الهيئة تدرس استفادة محدودي الدخل من مشروع مدينة حائل الاقتصادية


حائل- فهد المريخي، عبد الكريم التميمي، خالد العميم: تصوير - فهد المديني
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أنه يجري حاليا مواءمة القائمة السلبية للقطاعات التي يُحظر على المستثمرين الأجانب المشاركة فيها مثل قطاع النقل مع التزامات المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وسيكون هناك إعادة نظر في هذه القائمة في ضوء ما تقدمت به من التزامات للمنظمة، مشيرا إلى أن قطاع النقل والقطاعات الأخرى تدخل ضمن نطاق عمل المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقوم بمراجعة القائمة السلبية بشكل دوري.
وقال الدباغ خلال تدشين المرحلة الأولى من الإعمال الإنشائية والبنى التحتية لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بمنطقة حائل بحضور أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن ونائب أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ورئيس مجلس إدارة شركة ركيزة المهندس عبدالله الرخيص وعضو مجلس الإدارة المهندس أحمد التويجري، إن الهيئة العامة للاستثمار تقوم حاليا بالتعاون مع الشركة المطورة لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بدراسة كيفية الخروج بآليات للاستفادة من هذا المشروع الاقتصادي من قبل الطبقة ذات الدخل المتوسط والمحدود بمنطقة حائل، كما أنه عند طرح الشركة المطورة للاكتتاب العام سيستفيد من ذلك قطاع عريض من المواطنين المشاركين في الاكتتاب من ذوي الدخل المحدود حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى سوف تستغرق فترة قصيرة حتى يتم توافد رجال الأعمال والأفراد للإقامة في المدينة والعمل بها.

وأوضح الدباغ أن القطاع الخاص السعودي شريك في تطوير كافة المدن الاقتصادية في المملكة، مبينا أن الشركات السعودية تعمل من الباطن في تطوير وتنفيذ الأجزاء المختلفة من هذه المدن، وسيكون هناك شركات سعودية تستثمر في صناعات وخدمات وتوفير منتجات داخل هذه المدن، وبهذا يكون المستفيد الأكبر من منظومة المدن الاقتصادية هو القطاع الخاص السعودي.

وذكر أن المدن الاقتصادية هي منتج جديد ينضم إلى البنى التحتية والمقومات الاقتصادية الموجودة في المملكة، حيث لدى المملكة تجربة كبيرة في تطوير البيئة الصناعية والتجارية والتي لها القدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في المملكة كما هو حاصل في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مشيرا إلى أن هذه المدن سوف تساهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتوطين المحلية وإشراك القطاع الخاص في تطوير هذه المدن والاستثمار فيها ما سينعكس على ضخ كم كبير من الاستثمارات وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد الوطني.

وقال الدباغ في كلمته خلال الحفل، إن التوجيهات الكريمة للهيئة بإطلاق مشاريع المدن الاقتصادية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع المطورين المستثمرين لمشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، تعمل بكل حرص لإنجاز مراحل تنفيذه حسب الجدول الزمني المخطط له، وقد عملت في أوقات مضت على إنهاء إجراءات التراخيص واستلام أرض المشروع، والانتهاء من الدراسات اللازمة لتنفيذ مشاريع المدينة الرئيسية، واليوم تدشن الأعمال الإنشائية للمشروع والتي تمثل الخطوة الأولى في تنفيذه على أرض الواقع.

من جهته قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل، إن تدشين الأعمال الإنشائية لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية يمثل بداية لتحقيق أحلام أهالي حائل برفع مدينتهم إلى مصاف المدن الاقتصادية الرائدة، كما أن إنشاء المركز التجاري، يجعله شاهدا لرجال أعمال مدينة حائل بوفائهم بوعودهم، مشيرا إلى أن المدينة الاقتصادية في حائل ومثيلاتها في المدن الأخرى ستقود النهضة الاقتصادية في المملكة هي ومثيلاتها في المدن الأخرى.

وتحدث أمير منطقة حائل في كلمته خلال الحفل، عن إطلاق برنامج "شارك" الذي سيشهد مشاركة الشباب السعودي في رفع جاهزية المقاولين المحليين للمدينة الاقتصادية، منوها إلى أن تدشين الأعمال الإنشائية للمدينة يشمل تنفيذ منشآت وادي المحتوى الذي سيوظف 600فتاة سعودية.

وذكر أن شركة ركيزة المدينة الاقتصادية تبدأ أعمالها اليوم على أرض الواقع بعد إطلاقها شركة الشمال للتعدين بالتعاون مع بنك "بي إن باريبا"، كما أنها ستطلق خلال الشهر الجاري شركة صناعات البناء الأساسية بالتعاون مع مجموعة صناعات البناء الدولية، وشركة مجمع الأنعام بالتعاون مع البنك الإسلامي وشركات سعودية، مشيدا في الوقت نفسه بمشاركة مؤسسة سليمان بن رشيد الجربوع للإنشاءات الحديدية التي تعد إحدى مقاولي الباطن لهذا المشروع العملاق.

وأشار الأمير سعود بن عبد المحسن، إلى أن مجموعة من الشباب السعودي المنتمي إلى مدينة حائل يدرس حاليا في مدينة بوسطن الأمريكية وتحديدا في مركز "حةش"، ضمن برنامج تطوير روح المبادرة حتى يعودوا للمشاركة في تطوير المدينة الاقتصادية.

وعلى الصعيد نفسه، قال المهندس عبد الله إبراهيم الرخيص رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة المطور الرئيس للمشروع، إن مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية الذي أعلن عن إنشائه خادم الحرمين الشريفين قبل 7أشهر، يفتتح اليوم أعمال إنشائه في المرحلة الأولى، ما يمثل أولى خطوات تنفيذه على أرض الواقع، مبينا أن المرحلة الأولى تشمل أعمال المركز التجاري وأجزاء من محطة الطاقة الكهربائية وأعمال البنية التحتية، ومركز المؤتمرات، إضافة إلى مبنى جامعة "سيسكو سيستمز"، ومبنى المحتوى الالكتروني.

بعد ذلك أعلن أمير منطقة حائل انطلاق الأعمال الإنشائية لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، بحضور الأمير عبد الله بن خالد نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة حائل، ووكيل أمارة منطقة حائل، وعدد من رجال الأعمال في المنطقة.

البازعي: الجانبان اقتربا من توقيع الاتفاقية
تقدم ايجابي لاتمام اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي


كتب - طلعت وفا:
أكد الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية منسق عام دول مجلس التعاون الخليجي في مفاوضات الاتحاد الأوروبي بأن جولة المفاوضات الفنية التي اجريت في الاسبوع الماضي في بروكسل مع الجانب الاوروبي حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة كانت ايجابية جداً وكان هناك تقدم ملموس في جوانب المفاوضات في تصريح ل "الرياض".
وأضاف الدكتور حمد البازعي، بأن الجانبين كانا أقرب الى انهاء الاتفاقية من أي وقت مضى واشار الدكتور حمد البازعي بأنه يوجد هناك بعض النقاط التي على وشك الانتهاء.. حيث تم الانتهاء من عدد من المواضيع مثل السلع والمزادات الحكومية حتى الخدمات لم يبق سوى عدد من النقاط البسيطة..

وقال الدكتور حمد البازعي بأن اللجنة التحضيرية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي ستعقد اجتماعها القادم في بروكسل في 27فبراير شباط القادم في حين ان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظرائهم من الاتحاد الاوروبي سيعقد في الرياض - في شهر ابريل نيسان القادم.

وعلى صعيد متصل قالت المفوضية الاوروبية امس الاثنين انها تتوقع استكمال اتفاق تجاري مع دول الخليج العربية قريباً وذلك بعد جولة من المفاوضات الفنية الاسبوع الماضي.

وقال المفوض التجاري الاوروبي بيتر ماندلسون "ارحب بالجو البناء والايجابي الذي ساد المفاوضات".

وأضاف في بيان "أعتقد أننا الآن في وضع يؤهلنا لتسوية المسائل النهائية واستكمال اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب".










بنك الرياض يرفع أرباحه إلى 2909ملايين ريال في العام الماضي ومكرر أرباحه 11.6مرة


أعلن بنك الرياض ارتفاع أرباحه في العام الماضي بنسبة 14.5% لتصل إلى 2909ملايين ريال .وقال رئيس مجلس إدارة بنك الرياض راشد العبد العزيز الراشد أن مجلس الإدارة قد أعتمد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31م وأن البنك حقق أرباحاً صافية لعام 2006م بلغت 2.909ملايين ريال، مقابل 2.541مليون ريال للعام السابق 2005م أي بمعدل زيادة بلغ 14.5%، وذلك بعد استبعاد المكاسب الرأسمالية غير المتكررة في عام 2005م .
وبلغ ربح السهم الواحد 4.65مقارنة ب 4.07ريالات للعام الماضي . كما أشار الراشد إلى أن إجمالي الدخل للربع الرابع من هذا العام بلغ 1.274مليون ريال مقارنة بمبلغ 1.157مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م، وارتفعت المصاريف للفترة بنسبة 28% تقريبا ليصل صافي الدخل إلى 703ملايين ريال للربع الحالي مقارنة بمبلغ 710ملايين ريال لفترة المقارنة .

وذكر الراشد بأن البنك سبق وأن أعلن عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية لدى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع ألف مليون ريال ( 1.000مليون ريال ) كأرباح عن النصف الثاني من عام 2006م، بواقع 1.6ريال للسهم الواحد، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2006م إلى ألفي مليون ريال ( 2.000مليون ريال ) بنمو قدره 25% مقارنة بما تم توزيعه في عام 2005م، وبواقع 3.2ريالاً للسهم الواحد .

كما أشار الراشد بأن البنك سبق وأن وزع سهماً منحة لكل أربعة أسهم خلال الربع الأول من عام 2005م وسهماً آخر مقابل أربعة أسهم في الربع الأول لعام 2006م وتشكل مجتمعة عائداً مجزياً على استثمار وطني ثابت ومستمر وطويل المدى. وأكد الراشد أن هذه النتائج جاءت نتيجة ثقة العملاء في البنك وتميز خدماته والجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو البنك لتقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة ترضي تطلعات عملائه.

وأكد أن مما يدعم قدرات البنك في مواصلة توزيع عوائد مجزية لمساهميه قوة ومتانة مركز البنك المالي وتواصل أدائه المتنامي . وأوضح أن هذه الأرباح تعكس استمرارية البنك بالعمل بالاستراتيجيات التي انتهجها مجلس الإدارة لتحقيق طموحات مساهمي البنك ومواصلة تنمية العوائد على حقوقهم ودعم مركز البنك الريادي في القطاع المصرفي.

أنهت استراتيجية الـ"5" سنوات بنجاح وتنتظر فتح مظاريف المدن الصناعية
"سيسكو" تبحث عن شريك استراتيجي عالمي للدخول في مشاريع المدن الاقتصادية


الرياض- عبد العزيز القراري:
تعكف الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" على إيجاد شريك استراتيجي بين الشركات العالمية التي تتخصص في نفس التخصصات التي تعمل فيها شركة "سيسكو" من أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات تحلية المياه.
وتأتي عملية البحث لمساندة الشركة في انجاز والفوز بعدد من المشاريع الضخمة التي تطرحها الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة، خصوصاً إن هناك فرصاً سانحة أمام الشركة منها "4" مدن اقتصادية التي وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين، إضافة للمدن الصناعية في جدة والرياض والدمام، والتي تنظر الشركة فتح المظاريف وترسية المشاريع التي تلعب "سيسكو" دوراً مهما فيها من خلال قيامها بعمل شبكات توزيع المياه والصرف الصحي والكهرباء وإنشاء محطات تحلية مياه.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "سيسكو" المهندس صالح أحمد حفني إن العام 2006كان عاماً حافلاً بالإنجاز للشركة حيث وقعت العديد من العقود للمشاريع، إضافة لوضع حجر الأساس لمشروع محطة الحاويات في المنطقة الحرة بميناء جدة الإسلامي والقيام بتوسعة مشروع محطة "كنداسه" من 14الف متر معكب من المياه المحلاة إلى 40الف متر مكعب، الذي بدأ بالإنتاج في الربع الرابع من العام 2006، مؤكداً إن جزء من إرباحه ستدخل ضمن أرباح الشركة التي ستعلن في بحر الأسبوع المقبل وبقية أرباح التوسعة ستحتسب ضمن أرباح العام المالي ل"2007".

وأكد إن شركته نفذت جزء كبير من استراتجيها التي كانت مقررة خلال الخمس سنوات الماضية، مشيراً إلى إنها تنظر فتح مظاريف مشاريع توزيع المياه في المدن الصناعية الذي سيتم عن طريق هيئة المدن الصناعية السعودية.

وأكد عن الشركة تدرس زيادة توسعة مشروع محطة "كنداسه" لتحلية المياه في جدة، لكنه لم يحدد حجم التوسعة أو الوقت الذي ستقوم الشركة بالقيام بالتوسعة.

وعن مشاريع شركة "تصدير" احدى شركات "سيسكو" قال حفني أنها قامت بعمل المنطقة الحرة في ميناء جدة الإسلامي وفازت بعقد أنشاء الرصيف البحري ومحطة الحاويات منذ أسبوعين وتمتلك "سيسكو" نسبة 76في المائة من رأس مال الشركة.

وعن مشاركة "سيسكو" في مشاريع المدن الاقتصادية على اعتبار أنها الشركة السعودية الرائدة في أعمال البنى التحتية والفرص الثمينة أكد حفني إن المدن الاقتصادية السعودية تتطلب جزء كبير من خدمات توزيع المياه ومشاريع الصرف الصحي والكهرباء ومحطات تحلية المياه، لافتاً إلى أنها تعتبر ذات جدوى للشركة.

وأشار إلى إن الشركة تنتظر إدارات المدن الاقتصادية لفتح المجال أمام الشركات وطرح مشاريع يتم التقدم لها للفوز فيها، مشيراً إلى إن الشركة مؤهلة للقيام بمثل هذه الشركة.

وأكد إن الشركة تقوم بالبحث بين الشركات العالمية لقيام شراكة أستراتيجيه للقيام بمشاريع التي تدخل ضمن تخصص "سيسكو"، واصفاً تلك المشاريع التي تتطلبها المدن الاقتصادية بالضخمة.

وكان مجلس إدارة "سيسكو" في عام 2004أعتمد إستراتيجية جديدة للشركة للسنوات الخمسة القادمة والمتمركزة في تحويل الشركة إلى مجموعة من الشركات من خلال دراسة واحتضان فرص استثمارية جديدة في مجال "البنية التحتية، مناطق إعادة التصدير، الطاقة والمياه، الخدمات اللوجستية" والتخلي عن المشاريع القائمة في المدن الصناعية والمتمثلة في "الإعاشة، محطات الوقود، الصيانة" لشركة تشغيل الخدمات المساندة "إسناد" والتي تم تأسيسها مع نهاية عام 2004م وتمتلك وتستثمر شركة سيسكو في العديد من الشركات وهي على النحو التالي:

1- الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات "تصدير": تم تأسيسها برأسمال قدره 45مليون ريال حيث تمتلك فيها سيسكو 97% من رأسمالها .

وقد تم تأسيس الشركة لتتولى إنشاء وتطوير منطقة إعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي لتصبح نواة لأول منطقة حرة في المملكة. وقد بلغ إجمالي استثمار الشركة في ردم وتطوير ما يقارب عن مليون متر مربع (فازت بها الشركة في منافسة عامة مدتها 40عاماً) ما يقارب 200مليون ريال.

وشركة "كنداسة" لخدمات المياه : تم تأسيسها برأسمال قدره 54.1مليون ريال "تمتلك فيه شركة سيسكو 60%" وهي أول شركة في المملكة متخصصة لانتاج المياه المحلاة، حيث قامت ببناء وتشغيل أول محطة تحلية خاصة عام 2001بطاقة إنتاجية قدرها 14ألف متر مكعب يومياً يتم نقلها بواسطة عربات نقل المياه إلى المدينة الصناعية بجدة. في نهاية عام 2004بدأ التوسع في المحطة الحالية لتصل طاقتها إلى 39ألف متر مكعب أي بزيادة منا نسبته 200% من الطاقة الحالية .

وتم تشغليها في الربع الأخير من العام 2006إضافة إلى تمديد خط أنبوبي يربط المحطة بالمدينة الصناعية بجدة تمهيداً لتوزيع المياه عبر الشبكات .

وأسست شركة "سيسكو" شركة تشغيل الخدمات المساندة "إسناد" شركة "إسناد" مع بداية عام 2005برأسمال قدره 10ملايين ريال تمتلك فيه "سيسكو" نسبة 97في المائة حيث تقوم الشركة بتشغيل مشاريع الخدمات في المدن الصناعية بكل من جدة والرياض والدمام والمتمثلة في محطات الوقود وصيانة السيارات ومراكز الإعاشة والصيانة .

وأسست شركة سيسكو - الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" برأسمال قدره 10ملايين ريال تمتلك فيه سيسكو نسبة 50% وأهداف الشركة تتمثل في تطوير وتشغيل وإنشاء شبكات توزيع المياه في المملكة. ووفقاً لحفني فأن الشركة قد انتهت من الإستراتيجية وستعد لدراسة بعض المشاريع سواء كانت مشاريع التوسعة أو مشاريع جديدة لم يكشفها، إضافة إلى إنه لم يتم الحديث عن نية الشركة بعمل إستراتيجية جديدة للشركة.










"ثمار" توقع عقد شراء لحوم "وسمي"


أعلنت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) توقيع عقد شراء لحوم وسمي فرع شركة مجموعة الفيصلية القابضة المحدودة وبقيمة قدرها 8ملايين ريال. ويشمل عقد الشراء سلسلة فروع لحوم وسمي وعددها (10) فروع، والمنتشرة في مدن (الرياض، جدة، الظهران، الخبر) كما تم أيضاً توقيع عقد توريد عجول من مزرعة مؤسسة ألبان الصافي التابعة لمجموعة الفيصلية القابضة المحدودة ولمدة خمس سنوات وبواقع 5000رأس عجل سنوياً، وذلك اعتباراً من بداية 2007م. ويمنح العقد أحقية التجديد لمدة مماثلة. وقال محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة الشركة أن لحوم وسمي من الشركات الرائدة في مجال بيع وتسويق اللحوم الطازجة، وتحقق مبيعات سنوية تفوق العشرين مليون ريال، كما أنها تدار بمهنية عالية وبذلك تكون شركة ثمار قد أضافت علامة تجارية في مجال بيع وتسويق اللحوم الطازجة بالإضافة لما تمتلكه الشركة من نجاحات في هذا القطاع. كما أوضح بأن عقد توريد العجول سوف يكون داعماً أساسياً لتوجهات الشركة المستقبلية لتنمية قطاع اللحوم بالشركة وزيادة مبيعاتها للطلب المتزايد سنوياً على هذا الصنف من اللحوم.