المملكه قد تشهد عملية خصخصه للبريد اوائل عام 2017 هذا ما أكده وزير الاتصالات السعودي محمد السويل
وجاءت تصريحات الوزير على هامش مؤتمر صحفي وحضره ثلاثة وزراء لعرض مبادرات خطة التحول الوطني التي تضم عددا من الإصلاحات الطموحة وتستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (حوالي 141 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وبموجب الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الخطة التي كشف النقاب عنها يوم الاثنين الماضي تسعى الحكومة السعودية إلى خصخصة عدد من الهيئات والخدمات في قطاعات أبرزها الرعاية الصحية والاتصالات من أجل رفع كفاءة تلك المؤسسات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة في عصر النفط الرخيص.
وقال السويل خلال المؤتمر الصحفي إن مؤسسة البريد السعودي -التي يعمل بها نحو عشرة آلاف موظف- ستكون من بين اولى الهيئات التي يجري خصخصتها وإن التفكير الأولي يتجه نحو إنشاء شركة قابضة تضم تحت مظلتها الشركات الأخرى التي تقدم خدمات البريد والنقل وتحويل الأموال مثل شركات ناقل والبريد السريع والبريد الممتاز.
وفي رد على سؤال لوكالة “رويترز” حول الإطار الزمني المتوقع لعملية الخصخصة قال الوزير “لجنة الخصخصة هي التي تعالج هذا الموضوع وأعتقد أنها في مراحلها الأخيرة. لا أستطيع أن أحدد وقتا لكن أتوقع أنه مع بداية 2017 ستكون إتضحت الصورة وبدأ التنفيذ.”
وفي رد على سؤال عما إذا كان ذلك سيتم عبر طرح عام أو سيفتح الباب امام المستثمرين الأجانب للمساهمة قال السويل “إلى الآن تدرس لجنة الخصخصة كل هذه الأسئلة ولا يوجد عندي إجابة واضحة لها حاليا. لكن في نهاية الأمر سيفتح الباب للمساهمة فيها.”
كما كشف الوزير عن توجه وزارته لتوفير 120 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.