إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 53

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ

  1. #41
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ

    تأمين المركبات يوفر تغطية أوسع ويخفف العبء عن محدودي الدخل

    علي بلال – تركي سليهم - الرياض ـ جدة

    طمأن الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين علي السبيهين المواطنين والمقيمين بان أسعار تأمين مسؤولية المركبات الذي صدر عن مجلس الوزراء أمس الأول السائدة حاليا في السوق تقل بمقدار النصف عن تأمين الرخصة. وأوضح السبيهين في تصريح لـ»المدينة» ان التأمين سيكون متاحا لجميع السيارات بغض النظر عن النوع او الموديل، مشيرا الى ان سعر التأمين على رخصة القيادة الخاصة الذي تصدره التعاونية يبلغ ( 625 ) ريالا بينما يصل سعر التأمين على مسؤولية المركبات الخاصة ( 375 ) ريالا. وقال ومن وجهة نظر شركات التأمين فقد ادى ربط التأمين الإلزامي برخصة القيادة حسب النظام السابق الى انتشار ظاهرة الاحتيال وارتفاع معدلات الخسارة وازاء هذا الوضع اضطرت شركات تأمين كثيرة الى الانسحاب من السوق او وقف العمل بهذا التأمين في حين لجأت بعض الشركات الى رفع أسعار تأمين الرخصة بمقدار الضعف تقريبا مما شكل إرهاقا على حملة رخص القيادة. واشار السبيهين الى ان تأمين المركبات سيتدارك هذه السلبيات بحيث يوفر التأمين بسعر اقل وبتغطية اوسع ويخفف العبء عن محدودي الدخل حيث ان الاسرة التي تمتلك سيارة واحدة يقودها عدة أشخاص من ابنائها ستكون مطالبة بوثيقة تأمين واحدة على السيارة تسمح لجميع افراد الاسرة المرخص لها بقيادتها كما يمكن التعويض عن الحوادث التي تقع عندما يكون السائق خارج المركبة. من جهة اخرى اشار مختصون في التأمين الى ان قرار الدولة بالزامية التأمين على المركبات سيكون له فوائد كبيرة على العائلات السعودية بتوفير عبء مادي كبير عليها إضافة الى تحمل المعاناه التي كان يعاني منها اصحاب المركبات ، اضافة الى تسهيل انضمام المملكة الى اتفاقية التأمين العربية الموحدة وهي البطاقة البرتقالية المقررة من قبل اجتماع الجامعة العربية الذي اقرته في قرطاج بتونس في 1957م .

    واوضح خالد حامد زيني مدير شركة تأمين عن اهمية النظام الذي ينص على التأمين الإلزامي للمركبات وهو ما سينهي المعاناة التي يعانيها المواطنون نتيجة لتضرر السيارات موضحا ان فوائده مثل فوائد نظام التأمين على الرخص الا انه سيحقق وافرا على المواطنين نظرا لأن التأمين سيكون على المركبات موضحا ان نسبة كبيرة ستؤمن في المملكة ما بين مواطن او مقيم وموضحا ان القرار سيأخذ وقته حتى تنتهي الإجراءات واتوقع أن ينفذكاملا في 28 الهجري حيث سيكون له فائدة كبيرة على الطرفين دون تحمل اعباء كبيرة . ويرى نضال عربوش مدير شركة تأمين قسم المركبات ان التأمين على المركبة سيتيح الاستفادة من نفس مجالات التأمين على الرخصة وسيوفر على المواطنين والمقيمين تحمل تكاليف التأمين على المركبة دون التحمل على الرخص والتي قد تكون لعدة افراد فتكون المبالغ عالية وهذا القرار يساعد في توفير كبير من المصاريف الخاصة بالتأمين لدى الأفراد والعوائل ، وقدر القيمة الإجمالية لهذا التأمين بالحد الأدنى 3500 مليون ريال منذ بدئه وهذا اذا توقعنا التأمين على السيارات الصغيرة وهو يختلف عند وجود سيارات عديدة منها الاستعمال الشخصي ومنها الاستعمال التجاري ومنها سيارات النقل وسيارات الحجم الكبير والحجم الصغير والناقلات والباصات وطبعا هذا يقدر بعوائد ضخمة لقطاع التأمين اذا توقعنا وجود بأقل شيء 10ملايين سيارة قابلة للزيادة . واوضح سعود السليم خبير متخصص في شركة تأمين ان هذا القرار سيفيد العوائل السعودية والمقيمين بالإضافة الى تحقيقه مميزات تأمين الرخصة مع خفض التكلفة مقارنة بعدد السيارات لدى العوائل مشيرا الى ان ذلك سيتيح للملكة الانضمام الى اتفاقية التأمين العربية والمشهورة بالبطاقة الصفراء التي تعمل بها بعض الدول العربية ومازال الجميع يحاول الانضمام اليها مما يتيح للسائقين في المملكة الاكتفاء بالتأمين الصادر من المملكة مما يتيح للسيارات بالتنقل بحرية تامة من المملكة واليها .

    واكد السليم بأن وجود 14 شركة تأمين ستعمل على تنفيذ هذا التأمين لأكثر من 15مليون سيارة موضحا ان ذلك سيحدث شمولية على عملية اصلاح المركبات دون السابق الذي كان يحد كثيرا نظرا لأن التأمين على الرخصة له سلبيات كبيرة عانت منها سابقا شركات التأمين .يذكر ان القرار الصادر من مجلس الوزراء كانت قد تقدمت وزارة الداخلية لإقراره والبدء بالعمل به ابتداء من انتهاء التأمين السابق للرخصة والذي ما زال عدد كبير من المواطنين والمقيمين يعملون به حيث يعتبر احد شروط اصدار الرخصة .










    أسعار الأوبك تحت حاجز 50 دولاراً للبرميل

    عواصم - وكالات

    - أعلنت الامانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) امس في فيينا أن أسعار نفط المنظمة ظلت تحت حاجز 50 دولارا للبرميل حيث سجل متوسط السعر الاثنين الماضي 49.23 دولار بزيادة مقدارها 58 سنتا عن سعر الاقفال يوم الجمعة الماضي ،يذكر أن إيران وفنزويلا طالبتا يوم الاحد الماضي بعقد اجتماع طارئ للمنظمة لبحث أسباب انهيار الاسعار وإصدار قرار جديد بخفض كميات الانتاج في حين انخفضت أسعار النفط الخام في المعاملات الاجلة مدفوعة باعتدال الطقس وعوامل ضعف فنية. وقال محللون فنيون وتجار ان الهدف التالي للاتجاه النزولي 50 دولارا للبرميل.في حين قال تاجر ينظر الجميع لمستوى 50 دولارا ولكن عند هذا المستوى قد يجد المتعاملون السعر رخيصا مما يدفعهم للشراء.وقبل انتهاء أجل تداول عقود مزيج برنت الخام لشهر فبراير شباط امس ارتفع الخام 17 سنتا أمس بعد أن نزل الى 65ر51 دولار للبرميل في الاسبوع الماضي وهو أقل مستوى منذ يونيو حزيران 2005. ويتوقع المحللون زيادة انتاج الدول من خارج أوبك في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على أوبك لفرض نظام صارم لحصص الانتاج.طالب وزير الطاقة النيجيري امس ادموند داوكورو أوبك بالانتظار حتى ترى تأثير خفض الانتاج من بداية الشهر المقبل قبل أن تتخذ قرارا بخفض أكبر.

  2. #42
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ

    مؤتمر التعاملات الالكترونية يختتم جلساتهم اليوم

    سالم الشريف - الرياض

    يختتم اليوم الأربعاء المؤتمر الوطني للتعاملات الالكترونية برامجه وفعالياته حيث يواصل المشاركون في هذا اليوم ورش العمل والدورات التدريبية المصاحبة للمؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية بجلسة عن مشاريع وخبرات القطاعات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية ويرأسها سمو الأمير محمد بن سعود آل سعود مدير عام مركز المعلومات والدراسات بوزارة الخارجية تحت عنوان «الحكومة الإلكترونية في وزارة الخارجية: خبرات ونجاحات» ،

    وقد واصل المؤتمر امس فعالياته بعقد أربع جلسات.وجاءت الجلسة الأولى بعنوان ( الأثر الاقتصادي والاستراتيجي للخدمات الالكترونية في المنشأة )والتي رأسها نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر.

    وتحدث فيها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم عن تجربة الخطوط الجوية السعودية في التعاملات الالكترونية ثم تحدث وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لشئون الضمان الاجتماعي والاسكان الشعبي محمد بن عبدالله العقلا عن تجربة الضمان الاجتماعي في التعاملات الالكترونية الحكومية.أما المتحدث الأخير في هذه الجلسة رئيس خدمات التعاملات الدولية بمجموعة سامبا المالية روهيت لوثرا حيث بين أن الصناعة البنكية من أولى الصناعات التي تبنت إدارة الأعمال الالكترونية.

    اثر ذلك عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان «تجارب دولية في مجال التعاملات الالكترونية الحكومية» ورأسها الأمير الدكتور ماجد بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس ادارة جمعية الحاسبات السعودية وخصصت هذه الجلسة للتجارب حيث قدمت تجربة مملكة البحرين قدمها الشيخ سلمان ال خليفة المدير التنفيذي لمشروع الحكومة الالكترونية اثر ذلك قدمت تجربة بلدية دبي في التعاملات الالكترونية الحكومية وتحدث عنها رئيس خدمات الحكومة الالكترونية بادارة تقنية المعلومات في بلدية دبي ماجد بن سلطان المهيري .











    خصخصة البريد الممتاز بطرحه منافسة عامة

    سعيد الزهراني - الطائف

    بدأت المؤسسة العامة للبريد في اسناد عمليات نقل وتوزيع البريد الممتاز للقطاع الخاص بحيث يتولى القطاع كافة عمليات ايصال رسائل البريد الممتاز بين المناطق والمحافظات والتوزيع بعد ذلك في إطار عملية شاملة لتطوير اداء البريد الممتاز وقد طرحت المؤسسة العامة للبريد المشروع في منافسة عامة بين الشركات والمؤسسات الوطنية ومن المتوقع نجاح المشروع بشكل كبير خصوصاً مع انتشار العديد من المؤسسات المنافسة حالياً في السوق السعودي والتي تقوم بايصال الرسائل والطرود في أوقات قياسية لمختلف مناطق ومحافظات المملكة وتشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين نظراً لسرعة النقل والتواصل، يذكر أن المؤسسة العامة للبريد بدأت مشروعات مهمة مؤخراً كان آخرها توزيع صناديق البريد (واصل) مجاناً على المنازل التي يرغب فيها اصحابها.

  3. #43
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ

    هامور الجوالات يستولي على أكثر من 25 مليون ريال ويختفي عن الأنظار

    عثمان الشيخي ـ جدة

    ناشد عدد من اصحاب محلات متخصصة في بيع اجهزة الجوال والبطاقات المسبوقة الدفع ( سوا ) خلال زيارتهم لمقر الجريدة المدينة امس الجهات المختصة القبض على احد موزعي اجهزة الهاتف الجوال وبطاقات سوا الذي ادّعى بان اسمه (غ/م ) وانه من إحدى العائلات التجارية الكبيرة والمعروفة في قطاع المال والاعمال بجدة وذلك بموجب بطاقة احوال كان يحملها ترجع الى احد اقربائه حيث استغل تشابه الالقاب بين قريبة والعائلة للإيقاع بأكبر عدد من الضحايا في احد اشهر مراكز الجوال الواقع على شارع فلسطين بجدة.

    وقال احمد توفيق احد المتضررين بان المتهم استغل احد موظفي المحل لدي وبدأ بعرض ما لديه من احدث انواع الجوالات وتسويقها بسعر مغرٍ مما جعل الموظف ينساق وراء هذه العروض الجيدة وقام بدفع مليون وربعمائة الف ريال وذلك بعد ان اكد لي بان العرض جيد والا يمكن تركة وتم تثبتها بسندات القبض موقع عليها بمعرفة شهود ولكن بعد هروبه وانقطاع اخباره قمنا بالبحث عنه الى ان استدللنا بمكانه فإبلاغنا الجهات الامنية وتم القبض عليه ودونت اعترافاته وقد وعد بإعادة كامل اموال في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر وتعهد بذلك خطيا وبعد انقضاء المهلة ذهبت الى مخفر الشرطة وفوجئت بانه اطلق بكفالة من قبل قسم الشرطة بالرغم من اننا لم نحصل على حقوقنا منه

    واضاف يحيى العسيري احد المتضررين بان بداية معرفة الهامور كانت من خلال تعامله مع اكثر من محل وادعائه بانه وكيل لاكثر من موزع اجهزة النقال وان بمقدوره تزويدنا بكل ما نحتاج اليه من الاجهزة وباسعار اقل عن الاسعار المتعارف عليها لدى الوكيل وبالفعل بدأنا التعامل معة ولكن بعد ان تأكد لنا من بعض اصحاب المحلات المجاورة والمعروفين لدينا معرفتهم له كموزع سبق وان تعاملوا معة.،مشيرا الى ان بداية التعامل قدم كل منهم مبلغا من المال لشراء بعض الاجهزة وقام بتوفيرها واستمر الحال على ما هو عليه الى ان بدأ التعاون يكبر ويزداد الى ان جمع اكثر من 25 مليون ريال والاختفاء تماما وبعد البحث عنة تم التعرف على مقر اقامته وتم ابلاغ الشرطة ليتم القبض عليه وتنكشف حقيقته حيث اتضح ان لديه بطاقتين وان اسمه الحقيقي ي/م/يس ولكن وبالرغم من ذلك فقد اطلق سراحه بكفالة والده ولا يزال طليقا دون ان نعرف مصير اموالنا لديه.

    يقول صامد العنزي احد ضحايا هامور اجهزة الجوال ان المتهم حصل على مليونين ومائة وثلاثين الف ريال في مقابل توفير كميات من اجهزة الجوال والاكسسوارات والبطاقات مسبوقة الدفع ولكنه لم ينفذ الاتفاق المبرم بيننا وقد هرب باموالي واموال العديد من اصحاب المحلات الذين تعاملوا معه بحسن نية وبثقة مطلقة تقديرا للاشخاص الذين يعرفونه.

    واضاف العنزي المفاجأة كانت عند القبض على المتهم حيث تجرد من اسمه (المستعار) منذ ان بدأ التحقيق معه في محاولة منه للتهرب من مسؤولية التزوير وانتحال الشخصية ومطالباتنا له ولكنه عاد واعترف بكل شيء وتعهد بان يعيد كامل اموالنا في اوقات متفاوتة اذ وعد باعادة اموالي في 15/10/1427هـ بموجب قرار وقع عليه باسمه الحقيقي (ي/ م ) وليس باسمه المستعار وبتوقيع من شاهدين ولكن للاسف لم ينفذ وعده لانني لم ألتقهِ حيث ذهبت الى قسم الشرطة واخبروني بانه اطلق بكفالة حاولت الاستفسار عن الموضوع اكثر واكثر عل وعسى ان يكون هناك ما يفيد بامكانية عودة اموالنا والتقيت مدير القسم الذي اكد لي من جانبه خبر اطلاق المتهم على امل ان تحل القضية في اسرع وقت.

    وتابع يقول قسم الشرطة قام باستدعاء المتهم عن طريق والده الذي كفله عند الاطلاق ولكنه لم يتجاوب الامر الذي دفعني ومجموعة من المطالبين باموالهم للذهاب الى مدير شرطة جدة العميد مسفر الزحامي والذي بدوره اولى القضية اهتماما كبيرا اعاد للجميع الطمانينة والثقة من جديد في عودة اموالنا خاصة وانه بادر بالاتصال ومتابعة الموضوع منذ اللحظة الاولى.

  4. #44
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ نادي خبراء المال


    السوق تخسر 65 نقطة .. وسهم "أنعام القابضة" الأكثر نشاطا
    الحذر والترقب يسيطران على سوق الأسهم والمؤشر عند مستوى 7121 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 28/12/1427هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض وسط حالة حذر وترقب لا تزال تسيطر على الأجواء العامة في السوق, ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7121 نقطة خاسرا 65 نقطة بنسبة انخفاض 0.91 في المائة, بعد تداول 196 مليون سهم توزعت على 210 آلاف صفقة وبقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع البنوك الذي كسب 243 نقطة بنسبة 1.22 في المائة, بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع الاتصالات 79 نقطة بنسبة 2.75 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 345 نقطة بنسبة 2.32 في المائة, وقطاع الخدمات 29 نقطة بنسبة 1.57 في المائة, كما خسر كل من القطاع الزراعي 31 نقطة بنسبة 0.95 في المائة, وقطاع الأسمنت 34 نقطة بنسبة 0.61 في المائة, وقطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة 0.25 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 56 شركة، حيث تذيلت أربع شركات منها قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من الشركة السعودية للأسماك، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، شركة المنشآت السياحية (شمس)، وشركة مجموعة أنعام القابضة. بينما وعلى الجهة المقابلة ارتفعت 25 شركة تصدرت فيها شركتان قائمة الرابحين بالنسبة العليا وهي كل من الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو) وشركة جازان للتنمية الزراعية. فيما أنهى سهم كل من شركة حائل للتنمية الزراعية والشركة الوطنية للتنمية الصناعية (نماء)، الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أسمنت تبوك تداولات الأمس عند نفس مستوى إقفال أمس الأول.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 1.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 20 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 94.5 ريال خاسرا 2.75 ريال بنسبة انخفاض 2.83 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 280 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 2.25 ريال ليغلق عند مستوى 75.25 ريال بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 126 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.6 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 164 ريالا خاسرا 1.5 ريال بنسبة انخفاض بلغت 0.91 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 276 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة مجموعة أنعام القابضة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 368 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 23 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 1.5 ريال عند مستوى 15 ريالا للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا سهم شركة الجوف الزراعية بحجم تداول لما يزيد على 9.2 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 299 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 32.75 ريال بمكسب بلغ ربع ريال في كل سهم.










    القرار يرفع أرباح المصرف في الربع الأخير إلى 500 مليون ريال
    مصرف الراجحي: إضافة 500 مليون لأرباح الربع الأخير


    - "الاقتصادية" من الرياض - 28/12/1427هـ
    أعلن مصرف الراجحي أمس، أنه سيضيف 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) إلى أرباحه الصافية في الربع الأخير من العام الماضي حصل عليها من خلال قرار يتعلق بتقدير الزكاة المستحقة عليه. وأعلن المصرف في بيان على موقع "تداول"، أن اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية أصدرت قرارها بشأن الزكاة المستحقة على المصرف، حيث أيدت اللجنة موقف المصرف في صحة الأسس الزكوية التي اعتمدها في حساباته بحكم قطعي وأيدت المصرف في صحة الإجراءات والأسس التي يتبعها في احتساب الوعاء الزكوي.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    قال مصرف الراجحي أمس إنه سيضيف 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) إلى أرباحه الصافية في الربع الأخير من العام الماضي حصل عليها من خلال قرار يتعلق بتقدير الزكاة المستحقة عليه.
    وأعلن مصرف الراجحي في بيان نشر على موقع "تداول"، أن اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية أصدرت قرارها بشأن الزكاة المستحقة على المصرف، حيث أيدت اللجنة موقف المصرف في صحة الأسس الزكوية التي اعتمدها في حساباته بحكم قطعي وأيدت المصرف في صحة الإجراءات والأسس التي يتبعها في احتساب الوعاء الزكوي.
    وأوضح المصرف أنه كان قد تم تجنيب مخصصات سابقة لهذه القضية تحسبا لعدم تأثير أي حكم صادر في المركز المالي للمصرف، وبعد صدور هذا الحكم النهائي ستكون هناك وفرة من هذه المخصصات تبلغ 640 مليون ريال. وقرر المصرف تخصيص مبلغ 140 مليون ريال منها لمخصصات أخرى، فيما ستتم إضافة مبلغ 500 مليون ريال لأرباح الربع الرابع من عام 2006.
    وكان مصرف الراجحي قد أصدر في وقت سابق بياناً إيضاحياً حول ما أثير حول إخراج زكاة المصرف بين فيه تفاصيل الاختلاف المحاسبي مع مصلحة الزكاة والدخل والتطورات على الموضوع، وأكد خلاله أن أي حكم سيصدر لن يؤثر في المركز المالي للمصرف.
    وقال المصرف حينها إنه حدث اختلاف في مقادير الزكاة بين احتساب المصرف واحتساب الهيئة الشرعية واحتساب مصلحة الزكاة والدخل، وأعقب ذلك إحالة الموضوع إلى لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التابعة لمصلحة الزكاة والدخل التي تفضلت مشكورة بنظر الاختلاف وأصدرت حكمها لصالح المصرف.
    وأوضح المصرف أن مصلحة الزكاة والدخل استأنفت الحكم ولا يزال الموضوع قيد الاستئناف تحت نظر اللجنة التي سيكون حكمها النهائي بمثابة الحسم لهذا الموضوع. وأكد المصرف أن هناك مخصصات كافية لتغطية الفروقات في حال صدور الحكم لصالح المصلحة.

  5. #45
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ

    بنك التسليف يمنح قروضا للمساكن بشروط.. وزير المالية:
    تنظيمات جديدة للتمويل والرهن والائتمان والتقييم العقاري


    - خالد الربيش من الرياض - 28/12/1427هـ
    كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية عن تنظيمات جديدة قيد الإعداد لصالح السوق العقارية المحلية, خاصة فيما يتعلق بالجانب التمويلي. وقال الوزير الذي كان يتحدث أمس أمام مؤتمر "يوروموني" في الرياض, إن هذه التنظيمات تشمل, نظاماً للتمويل العقاري ونظاماً لشركات التمويل يحددان القواعد التي تحكم نشاط هذه الشركات، ونظام التأجير التمويلي، ونظام التنفيذ والرهن، إضافة إلى إجراءات لمعالجة الصعوبات الحالية في تسجيل الرهون وإتاحة الرقابة القضائية لقرارات التسجيل. وكشف العساف أيضا عن نظامين يرتبطان بالتمويل العقاري يجري العمل حاليا على إعدادهما، هما التقييم العقاري والسجلات الائتمانية.
    في جانب ثان, أوضح العساف أن البنك السعودي للتسليف يدرس الدخول في تمويل شريحة محددة من المساكن للعائلات التي لا تتمكن من الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية أو البنوك التجارية. وأفاد العساف الذي يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد, أن المؤسسة تعمل حاليا على إنهاء الترتيبات اللازمة للبدء بتنفيذ برنامج تمويل شراء مساكن لموظفي الدولة المشتركين في نظام التقاعد المدني والعسكري الذي يتوقع انطلاقه منتصف هذا العام.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    كشف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية خلال المؤتمر ، عن دراسات موسعة أطلقت لتشخيص وتحليل دقيق للأنظمة واللوائح في المملكة وللمؤسسات المتعلقة بقطاع التمويل العقاري. وقد قدم فريق الدراسة مجموعة شاملة من التوصيات تناولت الأعمدة الرئيسة لما يمكن أن نسميه "بمنظومة التمويل العقاري"، وهي السوق الأولية، والسوق الثانوية والسلطة التنظيمية أو الإشرافية. وعلى أساس النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة تم تحديد مجموعة من الأولويات للتنفيذ آخذة في الاعتبار المسائل التي تجري معالجتها بشكل مستقل في الوقت الحاضر.
    وقال في افتتاح أعمال المؤتمر: يسرني أن ألتقي معكم هذا الصباح في هذا المؤتمر المهم، وأود بدءا أن أعبر عن شكري للجهات الراعية والمنظمة للمؤتمر وعن تقديري لجهودهم في وضع جدول أعماله الثري بالموضوعات المهمة. كما أود أيضا أن أعبر عن امتناني للمتحدثين في الجلسات المختلفة المدرجة في جدول الأعمال والذي نأمل أنه بتنوع خبراتهم ومجالات تخصصاتهم سنخرج بمناقشات مفيدة ومنتجة.
    وقال: تكمن أهمية المؤتمر في موضوعه وتوقيته فموضوع "تمويل الإسكان" يشكل واحدة من الأولويات المهمة التي توليها حكومة المملكة عناية خاصة وهي تيسير توفير الإسكان للمواطنين.
    ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت مناسب إذ يتزامن مع الجهود الراهنة المكثفة من قبل الدولة لمعالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالإسكان وبتمويله على النحو الذي سيرد وصفه لاحقا.
    وكما يعلم معظمكم يرجع تاريخ أول مبادرة حكومية شاملة لتوفير تمويل الإسكان إلى منتصف السبعينيات ففي عام 1975م، أنشأت الحكومة صندوق التنمية العقارية كمؤسسة إقراض متخصصة، ويمنح الصندوق قروضا ليس فقط من دون فوائد ولكن بإعانة مباشرة وغير مباشرة لطالبي القروض المؤهلين. وقد منح الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2006م، قروضا بلغ عددها 510.811 قرضا لبناء ما يقرب من 613 ألف وحدة سكنية في ما يقارب أربعة آلاف مدينة وقرية ومناطق نائية في المملكة.
    وقد اعتمدت الدولة عند إنشاء الصندوق رأسمالا أوليا تمت زيادته مرات عديدة بعد ذلك، بما في ذلك إلحاق مشاريع الإسكان التي نفذتها وزارة الأشغال العامة كما خصص لزيادة رأسمال الصندوق في عام 2004، مبلغ تسعة مليارات ريال وفي عام 2006م، مبلغ تسعة مليارات ريال، وقد مكنت تلك الزيادة في رأسمال الصندوق من تقديم عدد أكبر من القروض في عامي 2005م، و2006م، بلغت نحو 53 ألف قرض. وإضافة إلى مبالغ رأس المال التي تخصصها الدولة للصندوق يعمل الصندوق على أساس توظيف المبالغ المتحصلة من سداد القروض في تقديم قروض جديدة للمواطنين، ومن ثم فإن أداء الصندوق فيما يتعلق بمعدل تحصيل القروض مستحقة السداد يؤثر بطريقة مباشرة في حجم القروض التي يمكن منحها.
    وقد واجه الصندوق إلى عهد قريب، كما يعلم الكثير من الحضور، مشكلة تتعلق بالتخلف عن السداد وبمعدلات التحصيل وتجاوزت نسبة التخلف في عام 2004 30 في المائة من مجموع القروض مما ترتب على ذلك ونتيجة لاعتماد الصندوق على تدوير المبالغ المحصلة لتقديم قروض جديدة، إلى انخفاض حجم الإقراض تدريجيا من حيث القيمة الاسمية الكلية، وانخفض انخفاضا حادا بالنسبة لحجم السكان. ومنذ عام 1989م وإلى عهد قريب لم يزد عدد قروض الصندوق على عشرة آلاف قرض سنويا، باستثناء السنتين 1993م، 1994م. وخلال السنوات العشر من 1995م، إلى 2004م، بلغ عدد القروض في المتوسط 6.500 قرض سنويا.
    وفي الوقت ذاته طالت فترة الانتظار بين تقديم طلب القرض ومنحه من قبل الصندوق مع ازدياد عدد الطلبات في المتوسط على 30 ألف طلب سنويا.
    وقد حتَّم ذلك الوضع ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة ومن قبل إدارة الصندوق لدعم الصندوق وتقوية قدراته على أداء المهمة المناطة به وكما سبق القول خصصت الحكومة للصندوق مبلغ تسعة مليارات ريال في عام 2004م، ومبلغ تسعة مليارات ريال في عام 2006م، مما مكن الصندوق من منح نحو 53 ألف قرض في عامي 2005م، و2006م، كما سبق الإشارة إليه. وإضافة إلى ما تقدم تم إقرار إجراءات لتحسين معدل التحصيل والحد من مشكلة التخلف عن السداد ومنها ما يلي:
    - إطلاق حملات تستهدف متابعة وتوعية المواطنين وحث المقترضين على ضرورة سداد المبالغ التي يدينون بها للصندوق.
    - بالنسبة للمقترضين من ذوي الرواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، سيجري ربط الصندوق بنظام التحصيل عن طريق الخصم المباشر من المرتب لأقساط القرض وهو ما يتوقع معه ارتفاع نسبة التحصيل بدرجة كبيرة.
    وتواصل إدارة الصندوق جهودها لبلورة وتنفيذ إجراءات لرفع كفاءة عمليات الصندوق ودعم قدراته على تقديم خدماته للمواطنين.
    وإضافة إلى دعم صندوق التنمية العقارية وتطوير وإصلاح إجراءاته، أود أن أذكر في هذا المقام الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات الخيرية في توفير الإسكان لفئات ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأهم مثال لتلك المؤسسات هو "مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي" وهي إحدى المؤسسات الراعية لهذا المؤتمر. وتمثل هذه المؤسسة مبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وهي تعكس الرعاية الكريمة للمواطنين من قبل القيادة الحكيمة للمملكة، وتؤكد الاهتمام الذي توليه تلك القيادة للحد من الفقر ومحاربته كأولوية قصوى عاجلة، وكذلك مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، ومشروع الأمير سلمان بن عبد العزيز للإسكان الخيري وغيرها من مبادرات أهل الخير.
    وقد قامت مؤسسة الملك عبد الله لوالديه بتطوير أنظمة المعلومات اللازمة لتمكينها من أداء رسالتها على أسس قوية مستدامة، ووضعت الإجراءات اللازمة لتقرير تأهل المستفيدين، كما قامت بإجراء العديد من الدراسات الاجتماعية والأبحاث المهمة التي تستهدف المسح الدقيق لفئات المواطنين الذين يعانون من عدم توفر المسكن الملائم.
    وإضافة إلى ما تقدم، أود الإشارة إلى مبادرة حديثة في مجال تمويل الإسكان من قبل المؤسسة العامة للتقاعد وهي كذلك من رعاة هذا المؤتمر التي وافق مجلس إداراتها على برنامج لتمويل شراء مساكن لموظفي الدولة المشتركين في نظام التقاعد المدني والعسكري، ويمتاز هذا البرنامج بإتاحته تمويل طويل الأجل بشروط مناسبة للطرفين – المؤسسة والمقترض – وتعمل المؤسسة حاليا على إنهاء الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج الذي يتوقع انطلاقه في منتصف هذا العام 2007م بإذن الله. ويدرس البنك السعودي للتسليف حاليا دخول البنك في تمويل شريحة محددة من المساكن للعائلات التي ليست لديها إمكانية الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية ووسائل التمويل الأخرى وستكون مساهمة البنك في تمليك مساكن لتلك الفئة من أبرز وسائل التشجيع على الادخار وهي إحدى المهام الرئيسة المناطة بالبنك.
    وقبل أن أختتم هذا الجزء من كلمتي عن الوضع الراهن للتمويل العقاري أود الإشارة كذلك إلى ما يقوم به القطاع الخاص من مبادرات في هذا المجال بما في ذلك قيام بعض الشركات بمشاريع كبرى في قطاع العقارات. وأنوه على وجه الخصوص بالراعي الرئيس (والمنظم لهذا المؤتمر) شركة دار الأركان، وأشير كذلك إلى انطلاق صناديق التمويل العقاري (REIT) من قبل القطاع البنكي بما في ذلك ما أعلنت عنه أخيرا مجموعة سامبا وكذلك الأنشطة الأخرى للتمويل العقاري التي تقوم بها البنوك المحلية رغم محدوديتها حاليا.
    السادة والسيدات الحضور.. والآن قد يطرح السؤال التالي: هل تكفي هذه المبادرات ـ وهي مبادرات ضخمة بعيدة الأثر ـ لمواجهة الطلب المتزايد على المساكن؟ وهل يمكن للمبادرات الحكومية والخيرية والجهود المحدودة من القطاع الخاص وحدها سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب إذا أخذنا في الاعتبار حجم الطلب الحالي والمتوقع والتركيب الديموجرافي في بلادنا؟
    فجميع المؤشرات تدل على عدم كفاية تلك المبادرات والجهود لمواجهة الطلب على الإسكان الحالي والمتوقع، وأنه يتعين لتحقيق ذلك وللوفاء باحتياجات المواطنين اتخاذ إجراءات أخرى وإطلاق مبادرات جديدة تكفل تطوير قطاع التمويل الإسكاني وتنميته على نحو مستدام. ولهذا السبب عملت الحكومة على دراسة أنظمة التمويل العقاري وقطاع الإسكان بأكملها بهدف التعرف على الخطوات الضرورية التي يتعين اتخاذها لتطوير ذلك القطاع ولتمكين القطاع الخاص من المشاركة على نحو فاعل ومن الاستثمار في ذلك القطاع المهم. ومن هذا المنطلق قامت وزارة المالية في السنوات الثلاث الأخيرة بإجراء دراسات شاملة للإطار النظامي والمؤسسي للتمويل العقاري والإسكاني، كما قامت بدراسات تشخيصية وتحليل دقيق للأنظمة واللوائح في المملكة وللمؤسسات المتعلقة بقطاع التمويل العقاري أو بأي من جوانبه إضافة لدراسة الجوانب الفقهية.
    وكان الهدف المباشر من تلك الدراسات هو التعرف على العوامل التي تعوق أو يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التمويل العقاري في المملكة والتي تؤثر سلبا في تطوير وتنمية سوق فاعل للتمويل الإسكاني.
    أما هدفنا النهائي فهو يتركز في إرساء إطار قانوني ومؤسسي يستجيب لاحتياجات السوق ويشجع الاستثمارات الخاصة ويوفر حماية فاعلة لمصالح وحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من ممولين ومطورين ومستهلكين.
    وأود التنويه هنا بالمنهج المقارن الذي طبقه فريق الدراسة في قيامة بها في إجراء التحليلات التي تتضمنها، إذ قام الفريق بدراسة تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول تم اختيارها إما على أساس وضوح أنظمتها وريادتها في أنظمة التمويل السكاني (كالولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، والنمسا) أو للتقارب الاقتصادي والاجتماعي مع المملكة (كباكستان، ماليزيا، مصر، والأردن). وتناولت الدراسات أيضا جوانب محددة في بعض الدول لما قدمته تجاربها من دروس خاصة يجدر أخذها في الاعتبار. ولم يكن الهدف من هذا المنهج اقتباس نظام معين بأكمله لأننا ندرك أن منهج الاستيراد بالجملة نادر النجاح في مجرى الإصلاح التشريعي والمؤسسي. وكان الهدف هو الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومن الدروس المستخلصة من تلك التجارب، مع مراعاة واقعنا المحلي ومعطياتنا الاقتصادية والاجتماعية.
    وقد قدم فريق الدراسة مجموعة شاملة من التوصيات تناولت الأعمدة الرئيسة لما يمكن أن نسميه "منظومة التمويل العقاري"، وهي السوق الأولية، والسوق الثانوية والسلطة التنظيمية أو الإشرافية. وعلى أساس النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة تم تحديد مجموعة من الأولويات للتنفيذ آخذة في الاعتبار المسائل التي تجري معالجتها بشكل مستقل في الوقت الحاضر.
    ومن الأولويات التي تم تحديدها ويجري العمل على إقرارها، أود الإشارة إلى ما يلي:
    أولا: نظام جديد للتمويل العقاري: ويستهدف هذا النظام المقترح وضع الإطار الأساسي للتمويل العقاري ودور الجهات الإشرافية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية في السوق الثانوية.
    ثانيا: نظام شركات التمويل ويحدد القواعد التي تحكم نشاط شركات التمويل العقاري بما في ذلك متطلبات الترخيص والأنشطة المسموح بها وإدارة الشركات والإشراف عليها وتسوية المنازعات.
    ثالثا: نظام التأجير التمويلي.
    رابعا: نظام التنفيذ والرهن.
    خامسا: إجراءات لمعالجة الصعوبات الحالية في تسجيل الرهون وإتاحة الرقابة القضائية لقرارات التسجيل.
    وأود أن أشير أيضا إلى نظامين يرتبطان بالتمويل العقاري يجري العمل حاليا في إعدادهما وقد وصلا إلى مرحلة متقدمة في البحث تمهيدا لإقرارها، يتعلق أولهما بالتقييم العقاري، ويتعلق ثانيهما بالسجلات الائتمانية. وإضافة إلى كل ما تقدم أود أن أشير إلى أننا قد قمنا بإعداد نماذج متوافقة مع الشريعة لبعض العقود سيتم نشرها في الوقت المناسب.
    وفي النهاية، أود أن أؤكد أن هدفنا هو وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن. نظام يوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان ويوفر الحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال آليات التنفيذ المناسبة وأنا على ثقة أنه عند إقرار هذه المنظومة المتكاملة التي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بتمويل الإسكان، سيكون لدينا نشاط كبير في التمويل العقاري مما سينعكس إيجابيا ليس فقط على قطاع الإسكان ولكن على النشاط الاقتصادي بشكل عام مما يؤدي إلى زيادة النمو واستمراريته. والجميع يعلم ما لقطاع التمويل العقاري من دور بالغ الأهمية في تحريك عجلة الاقتصاد ونحن هنا لم نستغل طاقاتنا بالكامل في هذا النشاط حتى الآن إلا أن الوضع سيختلف للأحسن بإذن الله عند استكمال الجوانب النظامية والمؤسسية، كما أنني على ثقة من أن مداولاتكم في اليومين التاليين في هذا المؤتمر ستثري النقاش بشأن القضايا المتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل الإسكاني وستسهم في دعم الجهود في هذا المجال.

  6. #46
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ

    عقبت على مقاله "سوق الإصدارات الأولية .. كلاكيت للمرة الثانية":
    "المتطورة": الكاتب لم يفرق بين الإصدار العام الأولي وحقوق الأولوية.. وجدوى مشاريعنا يشهد بها "الصندوق "


    - - - 28/12/1427هـ
    تطرق الأستاذ محمد بن فهد العمران في مقال بعنوان "سوق الإصدارات الأولية.. كلاكيت للمرة الثانية" المنشور بجريدة "الاقتصادية" العدد 4823 يوم الإثنين 25/12/2006، لزيادة رأسمال الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بواقع ثلاثة أسهم لكل سهم مملوك بقيمة 20 ريالا للسهم الجديد (عشرة ريالات قيمة اسمية وعشرة ريالات علاوة إصدار).
    إننا نود بداية أن نفرق هنا فيما بين الإصدار العام الأولي Initial Public Offering "IPO" وأسهم حقوق الأولوية Rights Issue، حيث إن متحصلات الاكتتاب يتم التعامل معها بشكل مختلف للغاية في الحالتين، ففي حال إصدار أسهم حقوق أولوية كما في حالة المتطورة يتم الاحتفاظ بكافة مبالغ متحصلات الاكتتاب في الشركة بما في ذلك علاوة الإصدار وتستخدم في المشروعات الجديدة، وتسجل العلاوة ضمن حقوق المساهمين في الشركة، في حين أنه في الإصدار العام الأولي يحتفظ الشركاء الحاليون في الشركة قبل الطرح بمبالغ متحصلات الاكتتاب والتي تمثل قيمة ما باعوه من أسهم للعموم التي هي في الغالب 30 % (الحد الأدنى) من أسهمهم التي يملكونها في الشركة في تاريخ الطرح، كما وأن عنوان المقال وكما سلف ذكره وهو "سوق الإصدارات الأولية" لا ينطبق على حالة الشركة المتطورة والتي تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
    كان التساؤل الرئيس للأستاذ العمران عن كيفية تحديد علاوة الإصدار من قبل المستشار المالي بعشرة ريالات، قبل الإجابة عن التساؤل ينبغي التعريف بالشركة المتطورة لتزول الكثير من علامات التعجب الواردة في مقال الأستاذ محمد العمران.
    لقد تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات المتطورة كشركة سعودية مساهمة بتاريخ 10/5/1408هـ. وكان الهدف من تأسيسها هو مساعدة القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الصناعية في المملكة، وتحديدا لتدعيم دور القطاع الخاص الاستثماري في المملكة والعمل ضمن برنامج درع السلام للتوازن الاقتصادي.
    ويشتمل نشاط الشركة الرئيسي بحسب ما أشير إليه في عقد التأسيس بنقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة من خلال المشاركة في برنامج التوازن الاقتصادي بالإضافة إلى المشاريع الصناعية الأخرى.
    وتستثمر الشركة حاليا في الشركات التالية:
    شركة السلام للطائرات المحدودة 10 %
    شركة التصنيع وخدمات الطاقة 3.38 %
    الشركة العربية للألياف الصناعية – ابن رشد 1.50 %
    الشركة الخليجية لصناعة الملح المحدودة 11.18 %
    شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات – ينساب 0.2852 %

    وبالإمكان مراجعة ذلك من خلال موقع الشركة على الشبكة العنكبوتية http://www.saic.com.sa
    وكما يظهر في الفقرة السابقة لم تتمكن الشركة المتطورة في الماضي من الدخول في استثمارات كبيرة تمكنها من تحقيق أرباح تشغيلية مقبولة نظرا لمحدودية رأس مالها (108 ملايين ريال)، لذا قامت الشركة بتوزيع رأس مالها على عدة استثمارات وفقا لمبدأ توزيع المخاطر ووفقت في بعضها ولم يحالفها الحظ في البعض الآخر وهذا حال أي شركة تقوم بالاستثمار في مشروعات جديدة.
    وخلال السنوات الماضية من عمر الشركة، سنحت العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة آنذاك لكنه ونظرا لمحدودية رأس المال، كما ورد ذكره سالفا لم تستطع الشركة المضي قدما للمساهمة في تلك المشروعات، واستمر ذلك الأمر في التأثير سلبا في الأداء المالي للشركة. إلا أنه من الإنصاف أن يذكر للإدارات المتعاقبة للشركة قدرتها على المحافظة على سلامة الجزء الأكبر من رأس المال وذلك إذا استبعدنا أثر الأرباح غير المحققة من أوراق مالية متاحة للبيع والظاهرة ضمن صافي حقوق المساهمين.
    حدد مجلس الإدارة الجديد الرؤية المستقبلية للشركة السعودية للصناعات المتطورة على أساس "إعادة توجيه الشركة السعودية للصناعات المتطورة لتصبح منشأة استثمارية ذات كفاءة عالية وربحية جيدة تركز أعمالها في قطاع البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والتحويلية والخدمات المساندة لهذا القطاع، قادرة على التنافس بنجاح ولها القدرة على تحقيق أفضل معدل عائد على الاستثمار".

    كما حدد مجلس الإدارة أهداف الشركة للخطة القادمة المقبلة كما يلي:
    * تركيز الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية الأساسية والوسيطة والتحويلية والخدمات المساندة لهذه القطاعات مما يحقق ترابطا تكامليا ويعظم القيم المضافة فيما بينها.
    * تطوير نشاطات الشركة وتعزيز مصادر التمويل للشركة والموازنة بين رأس مال الشركة والقروض بحيث تلائم الاستثمارات في المحفظة.
    * تحقيق عوائد مجزية بما يزيد على متوسط العائد الصناعي في المنطقة.
    * توسعة وتنمية أعمال الشركة الحالية.

    وكنتيجة لذلك، قامت الشركة بدراسة المساهمة بنسب ملكية مرتفعة نسبيا في المشاريع الجديدة التي سيتم استخدام المبالغ المتحصلة من زيادة رأس المال الجديدة بها وهي مشروعات واعدة بحسب الدراسات التي أعدت لها، ولعل موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح معظم هذه المشروعات قروضا ميسرة دليل قوي على جدوى تلك المشروعات.
    أما فيما يخص قيمة حقوق المساهمين في الشركة والذي أشار إليه الكاتب فإن الشركة قامت بالاستثمار في العديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة المقفلة والتي لا يتم تقييمها بقيمتها السوقية في القوائم المالية للشركة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعمول بها في المملكة، وفيما لو تم تقييم تلك الاستثمارات بقيمتها السوقية العادلة فإنها ستظهر أن رصيد صافي حقوق المساهمين قد ارتفع، وأن القيمة الدفترية أكثر مما هي عليه في القوائم المالية من وجهة نظر محاسبية تأخذ في الاعتبار مبدأ التكلفة التاريخية عند إظهار تلك الاستثمارات ولا تقوم بإظهار قيمتها السوقية.
    أما فيما يتعلق بقيمة علاوة الإصدار والبالغة عشرة ريالات سعودي، فقد تم استخدام عدة طرق لتقييم سهم الشركة منها طريقة التدفقات النقدية المخصومة DCF وطريقة مضاعف الأرباح المتوقعة، وأظهرت تلك الطرق متوسط قيمة للسهم أعلى من 20 ريالا على الرغم من استخدام معامل خصم متحفظ لخصم التدفقات النقدية المستقبلية، ومعامل ضرب متحفظ للأرباح المتوقعة، أما عن عدم استخدام أرباح الشركة في الماضي فهي هنا لا تنطبق، حيث إن محصلة الأداء التاريخي السلبي لبعض استثمارات الشركة كان له أثر أكبر من الأداء الإيجابي لاستثمارات أخرى على الرغم من تمكن الشركة من تحقيق صافي أرباح في بعض السنوات وبالتالي فإن استخدام طريقة مضاعف الربحية غير ممكن ولا ينطبق من الناحية العملية.
    كما وأننا نود التنويه إلى أن الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال والتفاوض مع ممثليها لم يكن بالأمر الهين أو الروتيني فقد تمت عدة لقاءات ونقاشات بين فريق هيئة السوق المالية من جهة والمستشار المالي وأحيانا إدارة الشركة من جهة أخرى، حيث حرص ممثلو هيئة السوق المالية أشد الحرص على استخدامات متحصلات الاكتتاب وربطها بالمشاريع المقدمة مع التدقيق في جدوى هذه المشاريع.
    لذا نأمل التفضل بنشر هذا المقال بجريدتكم الغراء ليتم إيضاح الحقائق للعموم خصوصا مساهمي الشركة.

    عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج
    العضو المنتدب
    الشركة السعودية للصناعات المتطورة

  7. #47
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ

    إيقاف "بيشة".. استعادة لهيبة النظام واستقرار السوق

    عبد الحميد العمري - 28/12/1427هـ

    لا شكَّ أن التفاؤل بمستقبل سوق الأسهم المحلية في ظل الأوضاع الأليمة التي تمرُّ بها الآن؛ أمرٌ أقرب إلى الخيال أو الوهم منه إلى أي أمرٍ آخر! ذلك أن وقْع حجم الخسائر الرأسمالية التي وصلت إلى تريليوني ريال على حساب المستثمرين في السوق، ومرارة الخسائر الفادحة في قيمة المؤشر العام للسوق التي فاقت 63 في المائة مقارنةً بقيمته في 25 شباط (فبراير) 2006، وضعا سوقنا المحلية في إطارٍ يحاصرهُ كمٌّ رهيب من المفزعات لعل أشنعها فقدان الثقة، والخوف من تكبّد المزيد من الخسائر الذي ضخّم من موجة الهروب الجماعي من السوق، إضافةً إلى بقية الإسقاطات السلبية الأخرى التي زادت بصورةٍ غير مبررة من أثقال خسائر السوق. تناولت أكثر من مرةٍ أسباب ومقدّمات الانهيار الأكبر في تاريخ سوق الأسهم المحلية، واستعرضتُ بالتفاصيل "الرقمية" كل الأخطاء التي تسببت خلال الفترة 2003 - 2006 تحديداً، التي أدّت مجتمعةً إلى الكشف عن وجهها المفزع بعد صدور قرار الهيئة الشهير بتخفيض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة يوم الخميس 23 شباط (فبراير) من العام الماضي، كما وضعت بعض المقترحات كحلولٍ للخروج من دائرة الخسائر المريرة التي غاصت فيها السوق المالية. لستُ بالمدعي أنني من يملك العصا السحرية لإنقاذ السوق، إنما هي مساهمة واجتهاد رأيتُ من خلالها منافذ للخروج من ربقة السقوط المريع في السوق قد تصيب وقد تخطئ، مع استمرار التأكيد على أن الظروف المعقدة التي تمرُّ بها سوقنا الحمراء ومتطلّبات الحلول لا تقف عند هيئة السوق المالية فحسب! بل تتجاوزها كثيراً لتشمل وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومؤسسة النقد والبنوك التجارية ومؤسسات الوساطة المالية وأخيراً مجتمع المستثمرين الواسع النطاق.
    أشرتُ في قائمة حلول الإنقاذ إلى ضرورة تطبيق نظام السوق المالية ومحتوى لوائحه التنفيذية بصورةٍ صارمة، وأن هذا أحد أهم منافذ الخروج من دائرة الأزمة الراهنة. إنه طريق العودة إلى منطقة استقرار السوق، إلى المنطقة التي تعيد الثقة الكاملة بكافّة تعاملاته، إنه الطريق الوحيد الذي ينبئ عن أن سيّد الموقف الدائم في سوقنا هو القانون فقط! إنه العامل الأقوى القادر على الوقوف في وجه المضاربات المتوحشة في السوق؛ التي جرّت سوقنا عبر السنوات القليلة الماضية في منعطفاتٍ بالغة الخطورة إلى أن وقعت الفأس في الرأس، غذّى قواها الشرسة بطبيعة الأمر ما ذكرته سابقاً من أسباب واختلالات في هيكلية السوق وحزمة السياسات والإجراءات القائمة عليها. إنني أنظر إلى قرار إيقاف تداول سهم شركة بيشة على أنه بداية مرحلة مفصلية في طبيعة تعاملات السوق المحلية، تشيرُ بجلاء إلى بدء تشكّل قاعدةٍ جديدة للحراك المالي في السوق، وأنه يحمل في طيّاته الكثير من الدلالات التي يجب التوقف عندها كثيراً! لماذا؟! تخيّل قارئي الكريم أن هذه الشركة بحجمها من الأسهم المصدرة الذي لا يفوق خمسة ملايين سهم فقط "0.026 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في السوق" قد سيّطرت وحدها على نحو 1.3 في المائة من إجمالي قيمة التداول خلال 2006 بأكمله؛ أي بنحو 67.3 مليار ريال! إنه ما يفوق قيمة تداولات سبعة بنوك تتجاوز أسهمها المصدرة 2.2 مليار سهم. وحينما نوسّع الدائرة قليلاً لتضم بقية أعضاء نادي الشركات الصغيرة التي يخلو سجلّ أدائها السنوي من أية أرباح حقيقية، فإننا سنتوصل إلى حقائق مفجعة جداً! سيظهر لنا أن قائمة مكونة من 24 شركة مساهمة صغيرة لا تتجاوز نسبة قيمتها السوقية إلى إجمالي قيمة السوق أكثر من 1.7 في المائة، قد استأثرت بأكثر من 37.3 في المائة من إجمالي قيمة تداولات السوق خلال 2006! وبالطبع فإن هذه الحقائق تعني فيما تعني أن السيولة المتوافرة في السوق "مشغولةٌ جداً" بالمضاربات المحمومة، وأن التعامل بدافع الاستثمار آخر هموم أغلبية المتعاملين في السوق!! وأن سهم كسهم شركة الباحة يتربّص له نحو 80 مستثمرا، فيما لا يقف أمام 20 سهماً لـ "ساب" على سبيل المثال سوى مستثمر واحد فقط!! وما خفي أعظم في بقية مسلسلات المضاربات التي فاقت سيطرتها على تداولات السوق المحلية 65 في المائة من الإجمالي.
    إن إيقاف التداول على سهم كسهم "بيشة"، وتعميم القرار المستند إلى النظام واللوائح التنفيذية على بقية أسهم الشركات المتورّطة في حالات مشابهة، أو تلك الأسهم التي تتصاعد أسعارها دون أسباب جوهرية، أؤكد أنه أشبه بحالةٍ معاكسة للاكتتابات الجديدة! فكما أن الطروحات الجديدة المجدية تسهم في تعميق السوق، فإن طرد الشركات الرديئة من السوق يعني تحسين طرق تدفقات واتجاهات السيولة المتوافرة في السوق. بمعنىً آخر؛ لنتخيل أن السيولة المدارة على أسهم شركات لا تسمن ولا تغني من جوع التي فاقت تريليوني ريال خلال 2006، أعاد أصحابها من المتعاملين حساباتهم وضخّوها نحو شراء أسهم الشركات الجيدة ذات الربحية، هل سيكون وضع السوق المالية بمثل هذه الهشاشة والضعف؟! النظرية والتجربة تؤكدان أن الإجابة ستكون "لا". سيتم فوراً تصحيح مسار السوق وإعادته إلى الطريق المتوائم مع أداء الشركات المساهمة المدرجة فيه، وستسير السوق فوق مسارٍ آمن تتوزّع فيه السيولة المالية بعدالةٍ أكبر مما سبق، يحمي حماها النظام وتطبيقه الصارم والنزيه الذي لا يفرق بين شركةٍ وأخرى. يجب أن ننظر جميعاً إلى ما وراء هذا القرار من منافع لا محدودة، وأن نتطلّع معاً إلى حقبةٍ يفرض فيها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية سيادته المطلقة على مجريات السوق دون تفريقٍ بين الشركات المساهمة، أو مجاملة لأحدٍ على حساب آخر، ذلك أنه الباب الأوسع لاستعادة الثقة بتعاملات السوق، ومن ثم إعادة السيولة الهاربة خلال الأحد عشر شهراً الماضية، ولكن إلى أروقةٍ؛ السيادة والمهابة فيها للنظام وليس لقيادات المضاربة من هوامير وقروبات. والله من وراء القصد.

  8. #48
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ

    البورصات الخليجية... من الكلاسيكية إلى السريالية!!!

    نبيل بن عبد الله المبارك - 28/12/1427هـ
    يتعمق مفهوم الثقافة ـ وبالذات الاقتصادية ـ من خلال تنوع وتعدد الخبرات، وسوق الأسهم ليس هو الاقتصاد وإنما جزء بسيط منه، وبالذات في الدول الخليجية. ولكن وبفترة وجيزة بلغت قيمة أسواق الأسهم الخليجية ثلاثة أضعاف الناتج المحلي في بعض الدول الخليجية. وبكل أسف كان هناك من طبل وزمر لهذا الإنجاز رغم أن ذلك، وكما نعيش الآن، له نتائج وخيمة على الاقتصاد وعلى الجانب الاجتماعي أيضا. وبكل صراحة هناك قصور واضح في التعاطي مع الشأن الاقتصادي على كثير من المستويات. وقد يكون السبب أن هذا الشأن وحتى عهد قريب كان شأنا نخبويا بحتا، ولم يكن يمس مباشرة الشريحة العريضة من المجتمع. ولكن بفضل أسواق المال التي فتحت على مصراعيها كانت النتيجة مثل أن تسكن في البيت قبل إنجازه بشكل كامل.
    هذه المقدمة كانت ضرورية لتوضيح أن المرء يصاب بحيرة كبيرة فيما يجب أن يُقال في هذه المرحلة التي يعيشها سوق الأسهم، ليس بسبب عدم معرفة توجه السوق أو ما أسباب هذه الحالة التي يعيشها السوق، فقد تحدثنا شفاهة وكتابة عن ما يجري منذ عام 2004م وحتى تاريخه، وبكل أسف كل ما حذرنا منه حدث وبسرعة نحسد عليها، وكنت أتمنى أن تكون سرعة إنجاز الأعمال في القطاع الخاص والعام بمثل سرعة انهيار سوق الأسهم!!!
    سبب الحيرة هو عدد من الحقائق حول كثير مما يجري في السوق والفعل وردة الفعل ومع المستثمرين في السوق. وعلى سبيل المثال ما حدث يوم السبت 13 كانون الثاني (يناير) 2007م، من إيقاف لسهم شركة بيشة الزراعية (مع العلم أن ما نسبته 246 في المائة من رأسمالها مستثمر في سوق الأسهم، وليس في الزراعة ومع ذلك تسمى وتصنف في قطاع الزراعة)، حيث تراجع المؤشر بما يزيد على 4 في المائة في ذلك اليوم (السبت 13 كانون الثاني (يناير) 2007م)، ومعظم الشركات تراجعت فيما عدا ثلاث شركات أسمنت فقط. والسؤال: لماذا تتأثر جميع الأسهم بسبب قرار يخص شركة، أعتقد أنها تستحق أكثر من هذا القرار بناء على حقائق الشركة؟
    وسبب الحيرة الثاني أن يخرج المسؤول الأول عن الشركة على الهواء مباشرة وعبر وسائل الإعلام والشركة بهذه الصورة المزرية مالياً وإدارياً ويقول كلاما لا يقبله عقل ولا منطق!!! ولكن من أمن العقاب ...!!! أولى الملاحظات على كلام المسؤول عن الشركة أنه حاول إقحام كلام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في حديثه من باب ذر الرماد في العيون، وإلا ما دخل أن يقول إن الملك طالب بتكوين كيانات كبيرة ويحث على الاندماجات وبين شركة ما يزيد على 90 في المائة من رأسمالها بسبب سوء الإدارة!!! يا أخي المسؤول العزيز ما يقصده الملك - حفظه الله - هو تكوين كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة في القطاعات الاقتصادية المحورية للمنافسة وتحقيق طموحات الدولة في البناء النمو، وليس كيانات قادرة على مزيد من التدهور في أصول الشركات بكل كفاءة واقتدار من قِبل إدارات تلك الشركات. النقطة الثانية في حديثه عن أن الشركة أفضل من وضع شركات أخرى بالنسبة لقيمتها السوقية والتي أقفلت يوم الأربعاء (تاريخ التوقيف) على 69.25 ريال، فيما هناك شركات تتراجع الآن بشكل أكثر. إنه قمة المأساة أن يستمر مدير شركة في تضليل المساهمين على الهواء مباشرة وهو يعلم أن الشركة في طريقها إلى التصفية، ولا حلول إلا إذا رغب المستثمرون، سواء المالكين الحاليين أو الجدد في تعويض إدارة الشركة بما خسره رأس المال الذي خسر أكثر من 90 في المائة من قيمته، وهو أمر مستبعد إلا إذا فقد الجميع عقله. إذن كيف نتحدث عن سوق مال وشركات يتداول أسهمها ومسؤول إحدى الشركات المتداول أسهمها يحاول عكس الحقائق بكل بساطة. أين المسؤولية؟ وأين الحقوق؟ وأين المحاسبة؟ كنت أتصور أن يقدم المسؤولون عن الشركة استقالتهم كأقل إجراء وذلك مباشرة بعد قرار هيئة سوق المال!!! مع أني كنت أتمنى أن يكون هناك قرار رسمي بمساءلة المسؤولين عن الشركة قانونيا. وما زلت أتمنى ذلك الإجراء من المساهمين!
    وكل ما سبق هو غيض من فيض الحيرة في كيفية تعاطينا مع أسواق الأسهم عموماً ومخالفات الشركات خصوصاًً. هل نعلم أنه وحتى عام 2003م كانت أسواق الأسهم تعتبر إلى حد ما نخبوية ولا يتعاطى معها إلا عدد قليل من المستثمرين (50 ألفا تقريباً)، بينما لدينا في المملكة حتى الآن ما يزيد على 3.6 مليون مستثمر في تداول. أنا لا ألوم الأفراد، فالثقافة الاستثمارية لهؤلاء الأفراد قد لا تسمح بأحسن من تلك الطريقة في التعاطي فيها مع السوق. ولكن ألوم مرتكزات أخرى مهمة في الأرجل الأربعة التي تقوم عليها لأسواق المال، والتي تتلخص في الهيئات الرقابية والشركات المتداول أسهمها والإعلام الاقتصادي، والذي لا يقل تخبطها عن تخبط الأفراد في التعامل مع سوق الأسهم. فقد شاهدنا في السابق وعلى مدار ثلاث سنوات كل المحاولات لإيجاد تبرير لكل ما يحدث في سوق الأسهم من دون جدوى.
    لقد تغيرت الصورة بشكل كامل وتحولت الصورة النمطية، والتي هي أقرب إلى الكلاسيكية لتصل إلى مرحلة من الضبابية، وعدم الوضوح وهي الصورة السريالية، رغم أن الجانب الرسمي قد لا يتفق مع هذا المفهوم، لأن لديه الصورة الكاملة والتوجه ولكنه غير واضح للجميع. وعندما يتخذ قرار التنظيم يجب أن يكون واضحا وصريحا ويطبق بكل شفافية، وكلي أمل أن يستمر هذا التوجه في تنظيم الأسواق، وأن تتلاشي الصورة الضبابية تدريجيا، ولكن صدقوني هيئات أسواق المال لا تستطيع العمل لوحدها مهما أعطيت من صلاحيات من دون التعاون التام واللصيق مع الركائز الرئيسة لأسواق المال، والتي يدخل كما ذكرنا من ضمنها الإعلام والشركات المتداول أسهمها حتى يمكن أن تصل إلى بر الأمان للجميع. المحصلة النهائية أن الفأس قد وقع بالرأس ولا يمكن عمل الكثير في هذا الاتجاه. ولا يمكن تحميل المسؤولة جهة دون أخرى، كما يفعل الجميع ويحاول الرمي بالكرة في ملعب الآخر. ولا أعتقد أنه يمكن الآن البحث عن كبش فداء آخر لتحميله المسؤولية كما حدث في السابق.
    وفي الختام هناك حاجة واضحة لغربلة الكثير من الترسبات والمفاهيم قبل أي شيء آخر. أعتقد أنه الحل الأسلم للإصلاح الاقتصادي، فالمواطن هو الذي سوف يتعامل مع هذا الإصلاح، ويجب أن يكون في المستوى الذي يستطيع من خلاله فهم الوسائل والأساليب التي ستؤثر في قراراته واستثماره. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب بداية العام الهجري الجديد.

    محلل مالي

  9. #49
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ

    مناقشات ساخنة في ختام ندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية.. والحضور يتساءلون:
    تضارب الفتاوى يسيطر على أعمال ندوة المعايير المصرفية


    - عبد الله البصيلي من الرياض - 28/12/1427هـ
    سيطر تضارب الفتاوى الشرعية في المصارف الإسلامية على مناقشات الجلسات الأخيرة في ندوة المعايير الاحترازية في المصارف الإسلامية، وبدا من خلال تلك المناقشات الساخنة أن "الفتاوى المتضاربة" كما أطلق عليها من قبل المشاركين قد تؤثر سلباً في سير أعمال تلك المصارف، بالنظر إلى التنامي الذي شهدته خلال الأعوام الماضية. فيما أرجع بعض المشاركين السبب في انتكاسة بعض المصارف الإسلامية إلى تنوع الفتاوى من وقت إلى آخر، إضافة إلى ضعف السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بتلك المصارف.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    سيطر تضارب الفتاوى الشرعية في المصارف الإسلامية على مناقشات الجلسات الأخيرة في ندوة المعايير الاحترازية في المصارف الإسلامية، وبدا من خلال تلك المناقشات الساخنة أن "الفتاوى المتضاربة" كما أطلق عليها من قبل المشاركين قد تؤثر سلباً في سير أعمال تلك المصارف، بالنظر إلى التنامي الذي شهدته خلال الأعوام الماضية.
    فيما أرجع بعض المشاركين السبب في انتكاسة بعض المصارف الإسلامية لتنوع الفتاوى من وقت لآخر، إضافة إلى ضعف السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بتلك المصارف، في الوقت الذي اعتبر فيه المحاضرون تنوع الفتاوى "ميزة حسنة" تميز منتجات البنوك الإسلامية وتساعد على زيادة منتجاتها من وقت لآخر.
    ولفت المحاضرون إلى أن تضارب الفتاوى الشرعية يتبع في الأساس لأنظمة البنوك الإسلامية، لكنهم أكدوا ضرورة تطوير الفتاوى الشرعية وضمان عدم وجود تضارب، بالشكل الذي يوفق بين مقتضيات الشريعة ومصالح البنوك والعملاء على حد سواء.
    يذكر أنه لا يوجد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نظاماً خاصاً بالمصارف الإسلامية أو ما يخص توحيد الفتاوى الشرعية بينهما، بالنظر إلى حداثة التجربة وإمكانية تطويرها خلال الأعوام المقبلة.
    وهنا أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد دماس الغامدي مساعد المدير العام للمصرفية الإسلامية في بنك الجزيرة، أن الحاجة لا تزال قائمة للفتاوى المتنوعة إلى أن يتم الوصول إلى صيغة مشتركة لفتاوى منتجات المصارف الإسلامية.
    لكن المشاركين عقبوا على ذلك بقولهم إن معظم الدول الخليجية والإسلامية شكلت لجانا شرعية خاصة بالفتاوى الشرعية المصرفية للحد من التضارب وتوحيد المنتجات، في الوقت الذي تبحث فيه المصارف السعودية الإسلامية عن أفضل اللجان الشرعية التي تساعدها على تقديم منتجاتها بكل يسر وسهولة ودون أدنى تعقيد على حد قولهم.
    وعاد الغامدي ليؤكد أن تنوع الهيئات الشرعية ظاهرة صحية لتطور الصناعة المصرفية الإسلامية وإيجاد بدائل متنوعة للعمل، معتبراً مركزية اللجان الشرعية شأنا خاصا بالبنوك.
    ولم تخل المناقشات من التطرق إلى طبيعة المخاطر المحدقة بالبنوك الإسلامية، التي تأتي امتدادا لمناقشات اليوم من أعمال الندوة، في الوقت الذي أكد فيه نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية المصرفية أن معظم المصارف الإسلامية ليس لديها سياسات محددة في إدارة المخاطر، مطالباً بضرورة صياغة نظام موحد لإدارة المخاطر تشترك فيه المصارف الإسلامية كافة.
    وكانت أولى جلسات اليوم الثاني والأخير من أعمال ندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية تطرقت إلى موضوع المبادئ الإرشادية بشأن إدارة المخاطر في المؤسسات المقدمة للخدمات المالية الإسلامية وهدفت إلى تغطية المنهج العام لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية العالمية، وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار والتقيد بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
    ورأس الجلسة الدكتور محمد الغامدي مساعد مدير عام بنك الجزيرة، وتحدث فيها كل من مادزلان حسين مدير المشروعات في مجلس الخدمات المالية، والدكتور محمد البلتاجي مدير برامج المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المعهد المصرفي السعودي.
    واستعرض البلتاجي التعريفات الخاصة بحوكمة الشركات، ومدى أهميتها، والمبادئ الخاصة بها، إضافة إلى مناقشة وثيقة لجنة بازل 2 الخاصة بتعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية الإسلامية.
    ولفت البلتاجي إلى أن الاهتمام بالحوكمة نشأ لعدة أسباب من أهمها: أزمة الأسواق المالية في آسيا عام 1997، تصاعد قضايا الفساد في الشركات الكبرى مثل "إنرون" الأمريكية، الممارسات التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات في اقتصادات الدول في ظل العولمة، وضعف النظم القانونية في الديمقراطيات الناشئة.
    وعرض البلتاجي أهداف المبادئ الإرشادية للمؤسسات المالية الإسلامية الخاصة بضوابط إدارة المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها: تسهيل قيام المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق الحوكمة، ضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالشريعة، استكمال المعايير الحالية للحوكمة، اعتماد تعريفات ضوابط إدارة المؤسسات كما وردت في مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووثيقة لجنة بازل للإشراف المصرفي، وضع نموذج خاص لكل دولة، لتطبيق مبدأ الالتزام أو الشرح بالنسبة لتطبيق المبادئ الإرشادية، والحصول على الدعم والتسهيل من قبل السلطات الإشرافية.
    وشدد البلتاجي على ضرورة اعتماد مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أسلوب الشفافية في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة، مع الالتزام بقرارات الهيئة الشريعة المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.
    كما أكد مدير برامج المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المعهد المصرفي السعودي، على أهمية توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية المتعلقة بأسس توزيع الأرباح قبل فتح حساب الاستثمار، وبخاصة نسبة المشاركة في الأرباح.
    وأوصى المحاضر بضرورة التزام المصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها من خلال أعمالها، وإنشاء لجنة خاصة بالمراجعة لتزويد مجلس الإدارة بالتقارير التي تبين مدى التزام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً والتي تسري على قطاع الخدمات المالية الإسلامية.
    أما الجلسة الثانية فتحدثت عن الشفافية وانضباط السوق بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، ورأس الجلسة سهيل مسعود من مجموعة سامبا المالية، والدكتور سونداراجان مدير مجموعة سنتنال القابضة، والدكتور نبيل حشاد من المركز العربي للدراسات المصرفية.
    وهدفت الجلسة إلى تغطية أغراض وأهداف الشفافية وانضباطية السوق، والإفصاح المالي، الإفصاح عن المخاطر، هيكل رأس المال، كفاية رأس المال، والإفصاح المتعلق بأصحاب حسابات الاستثمار، أعمال إدارة وتقييم المخاطر، أنظمة الحوكمة العامة، والحوكمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
    وتم في نهاية أعمال الندوة تسليم الدروع التذكارية للمحاضرين في الجلسات، حيث سلمها جمعان الوقداني مدير المعهد المصرفي، مقدماً شكره للحاضرين.

  10. #50
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/12/1427هـ

    تداول سهم "البولي بروبلين" تحت مسمى "المتقدمة"

    - "الاقتصادية" من الرياض - 28/12/1427هـ
    أعلنت إدارة "تداول" أنه سيتم تداول سهم شركة البولي بروبلين تحت مسمى "المتقدمة" اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراً وذلك في الفترة من يوم السبت 1/1/1428 هـ الموافق 20/1/2007 حتى نهاية يوم الإثنين 3/1/1428هـ الموافق 22/1/2007، علماً أن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة العاشرة صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفا. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت أمس الأول، أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل، إدراج وبدء تداول سهم شركة البولي بروبلين ضمن قطاع الصناعة بالرمز2330، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وستتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
    يذكر أنه تم تخصيص22 سهما للفرد المكتتب في شركة البولي بروبلين، 64 سهما للخمسة، و625 سهما لأعلى طلب والذي كان 29 فردا، في وقت بلغ عدد المكتتبين 3.1 مليون مكتتب ضخوا قرابة 1.7 مليار، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252 في المائة.
    وبلغت عدد المكتتبين نحو 3.08 مليون مكتتب، ضخوا حصيلة بلغت 1.67 مليار ريال، في أسهم هذه الشركة السعودية المتخصصة في إنتاج البولي بروبلين، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252 في المائة. وكانت "سامبا" قد أدارت بالتنسيق مع جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق والتخصيص ورد الفائض وذلك خلال زمن قياسي بعد الإعلان عن إغلاق الاكتتاب.
    وكانت شركة البولي بروبلين المتقدمة قد طرحت 66.375 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 46.95 في المائة من رأسمال الشركة، وتم تحديد 50 سهما حداً أدنى للاكتتاب بقيمة 500 ريال، و2.5 ألف سهم بقيمة 25 ألف ريال حداً أقصى. ونفذ 11 بنكا محليا الاكتتاب في أسهم الشركة، خلال الفترة من 25 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، واستمر عشرة أيام، وعينت "البولي بروبلين" بنك الخليج الدولي مستشاراً مالياً ومجموعة سامبا المالية مديراً للاكتتاب ومتعهداً بالتغطية، وشارك بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري، وبنك الخليج الدولي في دور المستشار المالي.










    إعلان تأسيس مجموعة كسب المالية رسميا

    - "الاقتصادية" من الرياض - 28/12/1427هـ
    عقدت الجمعية التأسيسية لمجموعة كسب المالية أمس اجتماعا في مدينة الرياض برئاسة الأمير خالد بن فهد بن خالد آل سعود رئيس مجلس إدارة "كسب"، حيث تم خلال الاجتماع الإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً طبقاً لعقد التأسيس وبحث جدول أعمال تأسيس الشركة والنفقات والمصروفات التي استلزمتها عملية التأسيس، كما تم البحث في التطورات الحاصلة في سوق الأوراق المالية في المملكة، ونشاطات الشركة المستقبلية والاستفادة من النمو الحاصل في هذا القطاع. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وافقت أخيرا على تأسيس شركة مجموعة كسب المالية "مساهمة سعودية مقفلة" برأسمال قدره 300 مليون ريال.

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 21/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 10-01-2007, 08:38 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 14/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 03-01-2007, 04:03 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 7/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 27-12-2006, 02:19 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 29/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 54
    آخر مشاركة: 20-12-2006, 10:18 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 22/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 13-12-2006, 10:14 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا