قفز معدل التضخم الأساسي في مصر وهو المؤشر الذي يراقبه البنك المركزي إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات في يونيو مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في وقت تعاني فيه نقصاً في العملة الصعبة.
وقال البنك المركزي على موقعه ان التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني سلع متذبذب سعرها مثل الأغذية، وصل إلى 12.37 بالمئة في يونيو ارتفاعاً من 12.23 بالمئة في مايو ومسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير 2009 .
وزاد التضخم العام إلى 13.97 بالمئة من 12.30 بالمئة في مايو. وقفزت أسعار الأغذية والمشروبات الغازية 33.64 بالمئة على أساس سنوي فيما يعكس زيادات معتادة خلال شهر رمضان.
وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدلى إي.إف.جي هيرمس، ان هذه البيانات الأحدث للتضخم من المستبعد على ما يبدو ان تسفر عن ردة فعل من البنك المركزي الذي إستجاب بقوة من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير في يونيو. وأضاف ان بيانات يونيو تعكس استمرار تأثير خفض قيمة الجنيه في مارس وعوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار الأدوية.
وتابع أبو باشا أنه يتوقع بقاء التضخم العام في نطاق 13 بالمئة على مدى الشهرين القادمين قبل ان يتراجع إلى ما بين 10 و11 بالمئة. وقال ان توقعات النصف الثاني من العام تتوقف إلى حد كبير على إجراءات مالية مخطط لها.