لسد جزء من الفجوة التمويلية في الموازنة والمتوقع أن تبلغ 10 مليارات دولار.
تعتزم الحكومة المصرية اصدار سندات بالدولار وبدأ طلب عروض من المؤسسات الدولية
وكانت مصر أعلنت الشهر الماضي أنها تدرس إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار بين سبتمبر وأكتوبر
ولفت نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية أحمد كوجك خلال مؤتمر صحافي أن على بلاده التزامات تتراوح بين 7 و8 مليارات مليارات دولار تعتزم سدادها في السنة المالية الحالية 2016-2017.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز.
وأعلن كوجك إن القاهرة ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.
وذكر أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات.
وأضاف: “نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي تتراجع نسبة الفائدة المحلية وبالتالي يتراجع التضخم”.
وفيما يتعلق بقروض أخرى ذكر نائب وزير المالية أن المسؤولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.
وكان البنك الأفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر/ كانون الأول وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون
دولار.