إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 46

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ

    قراءة محاسبية للقوائم المالية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة
    128 مليون ريال خسائر دفترية ناتجة من تسوية الاستثمارات


    عبدالرحمن محمد السهلي

    يبدأ اليوم سريان قرار هيئة السوق المالية بتعليق تداول سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة (المواشي سابقاً) بعد وصول خسائر الشركة إلى 95% من رأس مالها. وقبل أسبوع تم تعليق تداول سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية لذات السبب وهناك بضع شركات متوقع أن تلحق بهما بين ليلة وضحاها وللحقيقة فإن ما حصل لم يكن مفاجأة لكثير من المراقبين بقدر ما كانت المفاجأة تأخر هذه الإجراءات عدة سنوات عن موعد صدورها المفترض في ظل خمول رقابي من الجهات ذات العلاقة. إن المنصف ينظر بكثير من التقدير لجهود هيئة السوق المالية لفرض الأنظمة والالتزام بالمعايير ومراقبة التداول ومراجعة الصفقات المشبوهة وتعقب عدد من المخالفين وتقديمهم للعدالة ونجاحها في إلزام جميع الشركات بالإفصاح عن النتائج المالية في التوقيت المحدد بنسبة 100%. إن خروج أوراق مالية لشركات ليس لديها أصول أو قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد الوطني من السوق المالية سيساهم في تحويل هذا السوق من مضاربة إلى سوق كفاء تتخذ فيه قرارات رشيدة وعليه فإن على هيئة السوق المالية أن تقوم بزيادة تفعيل دورها القانوني بحكم مسؤوليتها عن الحق العام بتعقب الشركات المخالفة قضائياً كما قامت بتعقب المتداولين الأفراد.

    استثمارات الشركة

    في يوم الخميس أعلنت هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم شركة أنعام الدولية القابضة بناء على إعلان الشركة التالي (أظهر تقرير أولي من خلال مدقق مالي مستقل أنه إذا أخذ بالاعتبار الاستثمارات الخارجية للشركة في الكويت والإمارات وأستراليا فإن الخسائر المتراكمة للشركة قد تصل إلى حوالي 95% من رأس مال الشركة الأمر الذي سيتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات حسب نظام الشركات)

    ويلاحظ أن الشركات المذكورة لم يتم دمج قوائمها المالية مع قوائم شركة أنعام (الشركة الأم) وفي الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية نجد أن شركة المكيرش أستراليا المحدودة وشركة المكيرش للتنمية الزراعية لم ترد لهما قوائم مالية مدققة كما أن الشركة الأردنية السعودية للمواشي واللحوم تحت التصفية هذا العام وتحت التأسيس العام السابق.

    لفت انتباه من محاسبين قانونيين

    ينص نظام الشركات على قيام مراجع حسابات قانوني واحد بمراجعة حسابات الشركة عدا البنوك الخاضعة لأنظمة ومعايير مؤسسة النقد (ساما) حيث تشترط مراجعين قانونيين اثنين لمراجعة حسابات البنك ونلاحظ أن مراجعة القوائم المالية لشركة أنعام تمت من مراجعين قانونيين حيث أعطو لفت انتباه في صلب تقريرهما عن فحص القوائم المالية للربع الثالث من عام 2006 م هذا نصه (نود أن نلفت الانتباه إلى ما ورد في الإيضاح رقم 5 الخاص باستثمارات الشركة في مجموعة شركات الغامدي) وهذا نص الإيضاح رقم 5 (تم بحمد الله تسوية المنازعات بين الشركة ومجموعة شركات الغامدي بموجب اتفاقية تسوية نهائية وشاملة شملت تسوية الحكم رقم 46 - د - تج - 11 لعام 1422 هـ وكافة الإجراءات التنفيذية والقضائية والإدارية القائمة بين الطرفين وقد كانت نتيجة ذلك خسائر دفترية قدرها 128.695.794 ريال وأدرجت ضمن تسويات خسائر بقائمة التغير في حقوق المساهمين) وهذا يعني أن خسارة 128 مليون ريال هذا العام تم إظهار أثرها في جانب حقوق الملكية ضمن الخسائر المبقاة في قائمة المركز المالي ولم يظهر أثر لها على خسارة هذا العام في قائمة الدخل.

    القوائم المالية حتى الربع الثالث من 2006م

    شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة شركة مساهمة سعودية برأس مال مصرح قدره 1.200 مليون ريال مدفوع بالكامل ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 120 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم ويتمثل نشاط الشركة الرئيس في القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواشي داخل المملكة وخارجها وامتلاك جميع وسائل النقل البحري والبري اللازمة للشركة، وتجارة المواشي والأعلاف وكل ما يتعلق بإنتاج اللحوم ونقلها وإدارة وتشغيل المسالخ وتصنيع اللحوم وتدار من مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ويقع المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة وتبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر, وسنستعرض أهم البنود الرئيسية القوائم المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام 2006 مراعين الأثر الجوهري للخسائر المستغرقة 95% من رأس المال ومحاولين تتبع أثره على القوائم المالية.

    خسائر رأس المال

    بلغت مبيعات الشركة 94 مليون ريال كما بلغت تكلفة المبيعات 99 مليون ريال ويلاحظ أن نمو تكلفة المبيعات أعلى من المبيعات مما يؤدي إلى أن يكون هناك مجمل خسارة 5 ملايين ريال وإذا قارناه بالفترة المماثلة من العام السابق فإن المبيعات كانت مساوية لتكلفتها, وبعد خصم المصاريف حققت الشركة خسائر تشغيلية عن الربع الثالث من عام 2006م بلغت 34 مليون مقابل خسارة تشغيلية تبلغ 12 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005 ونلاحظ وجود أرباح من بيع أصول تبلغ 7 ملايين ريال هذا العام وبالتالي حققت الشركة صافي خسائر عن التسعة أشهر الأولى من عام 2006 قدرها 28 مليون ريال مقابل 16 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام 2005م, هذا على جانب قائمة الدخل أما على جانب حقوق الملكية (المساهمين) فإنها تتكون من رأس مال الشركة البالغ 1200 مليون ريال مدفوع بالكامل وخسائر مبقاة استغرقت ثلثي رأس المال تبلغ 798 مليون ريال منها 128 مليون ريال خسائر دفترية ناتجة من تسوية الاستثمارات.

    تطورات وأحداث 2006م

    - الباخرة مكيرش السادس المملوكة والمسجلة باسم شركة المكيرش للتنمية الزراعية (ذات مسؤولية محدودة) التابعة لها، كانت قد أجرت صيانة دورية في حوض شنغهاي للسفن في الصين عام 2002م بتكلفة بلغت 4.630.000 دولار سدد منها مبلغ 1.832.500 دولار على أن يدفع الباقي وقدره 2.901.000 دولار على أقساط حتى عام 2005م. وخلال فترة السداد ظهرت عيوب في الصيانة أدت إلى تخريج وبيع الباخرة، وأوقفت إدارة شركة المكيرش للتنمية الزراعية السداد لحين التفاوض مع شركة الصيانة لتخفيض المبلغ وإعادة جدولته علماً بأن الشركة لم تستلم أي نسخة لحكم صادر ضدها من محكمة مختصة لصالح حوض شنغهاي لإصلاح السفن حتى تاريخه، وكانت السلطات الأسترالية قد صادرت الباخرة مواشي القصيم المملوكة للشركة الكويتية السعودية للمواشي واللحوم والأعلاف والتي تملك الشركة ما نسبته 42% تقريباً من أسهمها وهي باخرة كويتية مسجلة في الكويت.

    - بالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة بالموافقة على اتفاقية التسوية الودية مع السادة أبناء الغامدي، وبناء على التفويض الممنوح لسعادة العضو المنتدب الدكتور أحمد عبدالقادر باحفظ الله بإنهاء إجراءات التسوية.

    تم يوم الأحد 29-5- 1427هـ الموافق 25-6- 2006م توقيع اتفاقية التسوية النهائية بين الجانبين وانتهت بذلك كافة المنازعات بين الطرفين.

    عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة










    رؤية اقتصادية
    يا أهل البريد رفقاً بالمواطن


    الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح

    ما من شك أن أحد أهم ركائز تخصيص الخدمات الحكومية إنما يتمثل في تقديم تلك الخدمات من خلال القطاع الخاص بأعلى جودة وبأقل تكلفة وما من شك أن تخصيص أي خدمة حكومية سينعكس إيجاباً من خلال تقلص المبالغ المصروفة لتقديم تلك الخدمة للمستفيدين منها وبالنظر إلى خصخصة البريد السعودي نجد أن معالي رئيس مؤسسة البريد سبق أن أكد على أن مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البريدية ستؤدي إلى توفير ما قيمته أربعون مليون ريال من تكلفة التشغيل على المؤسسة وما من شك أن غالبية دول العالم إن لم يكن جميعها لا تفرض رسوماً على صناديق البريد.

    وفي الوقت الذي كنا نعتقد فيه بأن أهل البريد لدينا، وتزامناً مع توجيه المؤسسة إلى خصخصة الخدمات البريدية لن يترددوا في إلغاء رسوم الاشتراك في خدمة صناديق البريد وتخفيف التكاليف على المستفيدين من الخدمات البريدية وذلك تحقيقاً لأبسط مبادئ الخصخصة، إلا أننا فوجئنا بقيامهم بمضاعفة تلك الرسوم ثلاث مرات (من 100 ريال إلى 300 ريال في السنة) وذلك لأسباب لا يعلمها إلا الله وبعض المعنيين من أهل البريد.

    وإزاء تلك الزيادة غير المبررة لرسوم الاشتراك في خدمة الصناديق البريدية، أود أن أطرح عدداً من التساؤلات التي أتمنى أن يتأملها المعنيون في مؤسسة البريد، ومنها:

    لماذا قمتم برفع تلك الرسوم على المواطن في الوقت الذي تنوي منه المؤسسة نقل ملكية الصناديق من الدولة للقطاع الخاص، ومن المستفيد من ذلك؟ ثم لو كانت تلك الصناديق مجانية، هل كنتم ستستعجلون في تركيبها وإلزام الناس بها كما هو حالياً؟

    وهل استأذنتم أهل وأصحاب البيوت في تركيب تلك الصناديق لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون الاشتراك فيها؟ ثم من أذن لكم بحفر وتشويه جدران المنازل؟ ألا تعلمون أن بإمكان الناس مقاضاتكم على ذلك؟ نعم هل تعلمون أن ما حدث من تكسير وتخريب لجدران وأبواب خلق الله إنما يتحمل مسؤوليته من وجه وأمر بتركيب تلك الصناديق؟ ثم هل تلك الصناديق (الكرتونية) التي هناك جزء ليس بالقليل منها قبل أن تبدأ هي أفضل ما توصلتم إليه؟ أم أن شغفكم لتحصيل الرسوم العالية من المواطن أنساكم أصول العمل الاحترافي؟

    هل استفدتم من خبرات وتجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في تقديم تلك الخدمات البريدية؟ لو كان ذلك صحيحاً لوضعتم صناديق حديدية لا تتأثر بالمتغيرات المناخية ولو كان ذلك صحيحاً لاكتفيتم بوضع فتحة في الجدار أو الباب فقط وتركتم لصاحب المنزل أن يضع النوعية التي يرغب فيها من الصناديق خاصة أن في ذلك تحقيق للحماية اللازمة للرسائل والطرود البريدية من عبث العابثين إذا كانت خارج المنزل هذا إضافة إلى إعطاء صاحب المنزل (وعائلته) الحرية في تسلُّم طرودهم البريدية دون الحاجة للخروج للشارع.

    لماذا تفرضون رسوماً بريدية على المرسِل والمرسَل إليه معاً. في جميع دول العالم نجد أن الرسوم تفرض على المرسِل فقط من خلال شراء الطوابع البريدية، لا أتذكر وجود دولة في العالم تفرض رسوماً على المرسَل إليه كما ترغب بذلك مؤسسة البريد من خلال عزمها فرض رسوم عالية على تلك الصناديق البريدية.

    وهل من الممكن أن يفيدنا أهل البريد عن الدول التي تفرق بين صندوق البريد الشخصي وصندوق البريد العائلي؟ وهل يعلمون كم من الوقت سيتم استغراقه لفرز الرسائل وهل هي موجهة لصندوق فردي أم صندوق عائلي؟ أم أنه أصبح طبيعياً لدى أهل البريد ألا تصل الرسالة داخل المملكة إلا بعد أسابيع من إرسالها وهل ستجند المؤسسة الآلاف من الموظفين من أجل إعادة البريد الوارد على الصندوق العائلي في حال معرفة أن صاحب الصندوق لم يحول صندوقه إلى عائلي؟ وهل سيتم إعادة الرسالة الدولية للمصدر في حالة معرفة أن صندوق المشترك ليس عائلياً؟ ومن سيتحمل إعادة تلك الرسائل والطرود البريدية الدولية؟

    ثم إذا كانت معظم المراسلات تتم بالe-mail مثل فواتير الخدمات والتعاملات البنكية وغيرها، فماذا بقي من مراسلات للمواطن حتى يتم إجباره بدفع ثلاثة أضعاف رسوم الصناديق البريدية؟

    وأخيراً: لماذا يفرض أهل البريد رسوماً إضافيةً مبالغاً فيها على المواطن في الوقت الذي تحرص قيادة هذا الوطن في تخفيض بعض الرسوم المفروضة عليه؟.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ

    خطة التنمية الثامنة تشهد مزيداً من الجهود لتطوير منظومة التعليم
    زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف قطاع التعليم تمثل مطلباً مهماً


    إعداد: الدكتور علي نورالدين إسماعيل


    انطلاقاً من القناعة بأن التعليم هو السبيل الأمثل لصناعة التقدم ورقي الأمم والعامل الحاسم في إعداد الثروة البشرية لمواجهة التحديات المختلفة والأداة الرئيسية والفاعلة في التنمية الشاملة والمتوازنة للأوطان فقد احتل المكانة المتقدمة في فكر القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة الحديثة ومع بداية عملية التخطيط في المملكة قبل ثلاثة عقود ونيف. حيث أدركت أن التعليم هو ركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهم عوامل استدامتها. وإذا كان تحقيق رفاهية الإنسان في مجتمع متطور اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً هو غاية التنمية فإن ذلك لا يمكن تحقيقه في غياب الإنسان المتعلم والماهر والمواطن المنتج المسهم في بناء مجتمعه وتطوير حضارته والفرد المثقف الملتزم بالقيم والمثل الإنسانية والدينية العليا والمعتد بحضارته مع انفتاحه على حضارات وثقافات الآخرين.

    ولقد لقي التعليم بمختلف مراحله ومستوياته (التعليم العام - التعليم العالي - التعليم الفني والتدريب المهني) اهتماماً خاصاً بتطويره في خطط التنمية الخمسية ومنها خطة التنمية الثامنة (2005-2009) بالشكل الذي يتواءم مع التحديات التي فرضتها العديد من المتغيرات والمستجدات الدولية أبرزها الانفتاح الإعلامي والانفجار المعرفي والمعلوماتي والتكتلات الاقتصادية والثقافية.وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية في المملكة أولت خطة التنمية الثامنة اهتماماً مميزاً بتطوير المسيرة التعليمية انطلاقاً من الإيمان بأن المستقبل بكل أبعاده وتحدياته يعتمد على بناء المواطن الصالح والمنتج من خلال إعداده وتأهيله بكفاءة وفعالية تمكنه من التفاعل الواعي مع مستجدات العصر ومتغيراته وأن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية التي يُعقد عليها الآمال والطموحات إلى غد أفضل.

    وأولت المملكة منذ تأسيس الدولة الحديثة اهتماماً خاصاً بقطاع التعليم، وعملت طوال العقود الماضية على توفيره للجميع في كافة أرجائها الشاسعة، وذلك باعتباره الركيزة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهم عوامل استدامته.. وتقدر نسبة الإنفاق على قطاع التعليم في المملكة بنحو (9.5%) من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي (25%) من الإنفاق الحكومي، وهي نسبة تتجاوز تلك المقدرة من عدد من الدول المتقدمة والنامية.. فيما يبلغ متوسط عدد الطلاب لكل معلم (12) طالباً وهو معدل أقل من معدلات العديد من الدول وفقاً للوثيقة الإحصائية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) لعام 2000م. وبالرغم من النتائج المرموقة التي حققتها المملكة خلال مسيرتها التعليمية، إلا أن خطة التنمية الثامنة ترى أن قطاع التعليم العام لا زال يواجه عدداً من التحديات التي سيتم العمل على معالجتها خلال السنوات القادمة من أبرزها تحقيق الالتحاق الشامل في مرحلة التعليم الأساسية وزيادة معدلات الالتحاق في المراحل الأخرى والمحو الكامل للأمية وتحسين نوعية مخرجات نظام التعليم العام من خلال تطوير كفاءته الداخلية والخارجية، ومواكبة نمو الطلب على خدمات التعليم هذا بالإضافة إلى دعم دور القطاع الخاص في تطوير المسيرة التعليمية وتعزيز التعليم الأهلي وتنميته.

    وتتوقع الخطة أن ينمو عدد الطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية بمعدل سنوي متوسط قدره (2.1%) وفي المرحلة المتوسطة بمعدل سنوي متوسط قدره (2.5%) وفي المرحلة الثانوية بمعدل سنوي متوسط قدره (0.7%) وذلك خلال فترة الخطة.

    وعن الرؤية المستقبلية للتعليم في المرحلة المقبلة ترى الخطة أنها تعتمد على تفعيل دور التخطيط التعليمي والتربوي كأداة ضرورية لتحقيق التوسع في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية بما يتلاءم والزيادة المطردة في الطلب على التعليم، ورفع نوعيته للتعامل بكفاءة ومرونة مع التحديات الناجمة عن التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة على الصعيد العالمي، والمواءمة بين مخرجاته والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة التي تستهدف ضمن ما تستهدفه تطوير التعليم بأقل تكلفة وبأعلى نسبة من الجودة النوعية وفي أقصر وقت ممكن. وتشير الخطة إلى أن أهم المحددات والموجهات الأساسية لهذه الرؤية المستقبلية تتمثل في المحافظة على الثوابت الدينية الإسلامية والقيم الثقافية والاجتماعية الأصيلة للمجتمع السعودي، من خلال الفهم الصحيح للإسلام والتعامل بكفاءة ومرونة مع زخم المعلومات والمعارف من الناحيتين الكمية والنوعية، والتوافق المستقبلي مع احتياجات أسواق العمل، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنمية قدرات الطلاب على الإبداع والابتكار، والاستجابة للزيادة المطردة في الطلب على التعليم، وتوفيره لجميع المواطنين في جميع مناطق المملكة، وضرورة تزويد الطلاب بالمهارات النافعة، مع ترسيخ روح المواطنة في الجوانب المختلفة للعملية التعليمية.

    وتضيف بأن منظور الرؤية المستقبلية يتلخص في تخريج طلاب وطالبات مزودين بالقيم الإسلامية معرفةً وممارسةً، ومكتسبين للمعارف والمهارات والاتجاهات النافعة، وقادرين على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات الحديثة والتعامل مع التقنيات المتطورة بكل كفاءة ومرونة، وعلى المنافسة العالمية في المجالات العلمية والعملية، والمشاركة الإيجابية في حركة التنمية الشاملة، وذلك من خلال نظام تعليمي فعّال قادر على اكتشاف القدرات والميول وبث الروح الإيجابية للعمل، وبيئة مدرسية تربوية محفزة على التعلّم والتعليم.وتوضح الخطة أن الرؤية المستقبلية تبرز مدى أهمية توفير متطلبات التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تطوير وتحديث المناهج الدراسية، وطرق التدريس والأساليب والأدوات التقنية المعاونة، وذلك من أجل تهيئة الطلبة والطالبات لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة، كما تبرز مدى أهمية تحقيق التكامل بين دور الطالب في العملية التعليمية، وتنمية قدراته على البحث والتعلّم الذاتي، وكذلك أهمية تحديث مهمات المعلّم وتفعيل دور المدرسة، والتركيز على منهجية تمكن من اكتساب مهارات التفكير والتحليل والاتصال، مع تطوير نظم القبول والتقويم والالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة، وتفعيل المشاركة بين المنزل والمدرسة في العملية التعليمية، والمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في توفير متطلبات التطوير المستهدف.

    أما السياسات التي يمكن أن تؤدي لتحقيق هذه الأهداف فهي تتمثل في تحسين معدلات الالتحاق بمراحل التعليم العام المختلفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق التعليم العام لاستيعاب الفئات العمرية المستهدفة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتكثيف برامج توعية الأسرة وإرشادها في شؤون الأمومة والطفولة والتعليم المبكر، وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة للتحديد المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية حاجاتهم التعليمية، واستبدال مباني المدارس التي لا تتوفر فيها متطلبات العملية التعليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير المباني المدرسية الملائمة، وتحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العام، وتخفيض معدلات الرسوب والتسرب، تعزيز المشاركة والتعاون بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة، والتدريب الدوري للمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، ومتابعة أداء المعلمين والهيئة الإدارية وتقويمها واعتماد نظام الترخيص لمزاولة المهنة، اعتماد وسائل وطرق التعليم الحديثة وتدريب الجهاز التعليمي والإداري على ممارستها، وتحسين الكفاءة الخارجية لنظام التعليم العام، والتطوير المستمر للمناهج المدرسية وتعزيز مواد الرياضيات والعلوم في جميع مراحل التعليم العام.كما تتمثل السياسات أيضاً في تضمين مادة تقنية المعلومات في جميع مراحل التعليم العام، والعناية بالأنشطة غير الصفية وجعلها جزءاً من المنهج الدراسي وإخضاعها للتقويم، واعتماد نظام الاختبارات الوطنية القياسية في جميع مراحل التعليم والمشاركة في الاختبارات الدولية في مواد الرياضيات والعلوم واللغة، ووضع نظام متكامل للحوافز لتشجيع إسهام القطاع الخاص في التعليم العام، ودراسة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعليم العام، إضافة إلى توظيف تقنية التعليم والتعلم عن بُعد وتطويرها بما يتناسب مع البيئة الاجتماعية، وتدعيم الوصول بخدمات تعليم الكبار ومحو الأمية إلى أماكن تركز الاحتياجات.وتبلغ المتطلبات المالية التي قدرتها الخطة لقطاع التعليم العام (وزارة التربية والتعليم) خلال الفترة القادمة (276.1) بليون ريال بنسبة (57.1%) من إجمالي تكاليف الخطة للقطاعات التنموية مخصصة لتمويل العملية التعليمية وتطويرها، وتنمية القوى العاملة في القطاع، ودعم الخدمات الطلابية والنشاط غير الصفي، إضافة إلى تشغيل المرافق التعليمية وصيانتها، وبرامج إنشاء المدارس والمرافق التعليمية.

    التعليم العالي

    وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد أكدت خطط التنمية ومنها خطة التنمية الثامنة على التطور الكبير الذي شهدته مخرجات التعليم العالي من حيث الحجم والنوع خلال مسيرة التنمية والذي طال كلا الجنسين من رجال ونساء.. مشيرة إلى أن هذا النمو في المخرجات واكبه نمو مواز في الموارد التي تم استثمارها في هذا القطاع، حيث شكل الإنفاق على التعليم العالي نسبة (17.3%) من إجمالي الإنفاق على التعليم في المملكة.. مؤكدة في الوقت ذاته على ما أسهم به قطاع التعليم العالي في الحركة العلمية ونشاط البحث العلمي والتطوير الجاري في مراكز الأبحاث والمختبرات داخل الجامعات وخارجها. وأوضحت الخطة أنه بالرغم مما تم تحقيقه فإن قطاع التعليم العالي يواجه العديد من التحديات الناتجة عن التطورات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة وتسهم في تعزيز الطلب على التعليم العالي، وبالتالي ترفع من مستوى الضغوط على طاقته الاستيعابية وكفاءته الداخلية والخارجية.. هذا علاوة على أن الدور المركزي للتعليم العالي في مجالات تنمية القاعدة العلمية والتقنية وتطويرها، وتعزيز الحركة الثقافية والفكرية وتوفير الكوادر القيادية في جميع مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، يشكل تحدياً مستمراً ومتنامياً لهذا القطاع.وتؤكد الخطة على تواصل الجهود خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز الطاقة الإستيعابية لنظام التعليم العالي مع ضمان عدم التأثير السلبي على أداء النظام وكفاءته بسبب تضخم عدد المحاضرات وحجم الشعب الدراسية ومعدل أستاذ - طالب، إلى جانب التركيز على تطوير دور التعليم الأهلي ودعمه والإسراع في تنفيذ التوجهات الهادفة لتحقيق التوازن بين مناطق المملكة من خلال توفير الجامعات والكليات فيها، وتعزيز برامج الابتعاث إلى الجامعات والمعاهد خارج المملكة لدعم عملية نقل التقنية وتوطينها وتعزيز الروابط العلمية والثقافية بين المملكة ودول العالم المتطورة اقتصادياً. بالإضافة إلى ضرورة دعم التوجه نحو تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي.وبالنسبة للطلب المتوقع على التعليم العالي تتوقع الخطة نمو عدد المستجدين في الجامعات وكليات البنات الحكومية والأهلية ليبلغ أكثر من (164) ألف طالب وطالبة في العام الأخير من الخطة 1430/1429ه (2009). وهذا العدد يمثل (60%) من خريجي المرحلة الثانوية، أما النسبة المتبقية وقدرها (40%) سيتم استيعابها في مؤسسات التعليم العالي (غير الجامعات وكليات البنات) مثل الكليات التقنية التي سيرتفع عددها في الخطة من (34) كلية تقنية إلى (73) كلية، والمتوقع أن تقبل أكثر من (10) آلاف طالب وطالبة وبنسبة (4%)، وكليات المعلمين والمتوقع أن تقبل (12) ألف طالب وطالبة وبنسبة (5%)، ومعهد الإدارة العامة، والكليات التابعة للهيئة الملكية بالجبيل وينبع، والكليات العسكرية والأمنية. كما تتوقع أن يبلغ إجمالي المتخرجين نحو (130) ألف خريج وخريجة خلال نفس الفترة. وعلى صعيد الدراسات العليا فمن المتوقع ارتفاع نسبة الملتحقين من خريجي مرحلة البكالوريوس من (3.1%) عام 1425/1426ه (2005) إلى (6%) عام 1429-1430ه (2009)، وأن يصل عدد خريجي هذه المرحلة (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) إلى نحو (15) ألف خريج وخريجة خلال سنوات خطة التنمية الثامنة..

    وتشمل الأهداف العامة لتنمية قطاع التعليم العالي خلال فترة الخطة تأمين فرص التعليم العالي للمواطن ذي الكفاءة والقدرة والرغبة في مواصلة دراسته الجامعية، وتوسيع قاعدة التعليم بما يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق درجة عالية من النوعية والفعالية، ورفع كفاءة الأداء العلمي والإداري لنظام التعليم العالي ومؤسساته، وتفعيل عمل مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع، إضافة إلى بناء وتعزيز قدرات البحث العلمي والتطوير التقني.

    التعليم الفني والتدريب المهني

    شهد التعليم الفني والتدريب المهني اهتماماً متزايداً من الدولة خلال العقدين الماضيين.. وبالرغم من التقدم الملحوظ الذي تحقق في هذا القطاع إلا أنه يواجه إلى حد كبير نفس التحديات التي يواجهها نظام التعليم العام والتي ستعمل خطة التنمية الثامنة على معالجتها. وتعتمد الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني بصورة رئيسة خلال السنوات الخمس القادمة على بناء نظام للتدريب قادر على إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة ذات كفاءة عالية تتواءم مع احتياجات سوق العمل كماً وكيفاً في مختلف التخصصات والمهارات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني لمواكبة التطور التقني والفني المتلاحق، وذلك عن طريق تأمين قاعدة علمية عريضة للعمالة الفنية والإسهام من إعداد القوى البشرية وتنميتها وتكثيف الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني وتشجيعه وتفعيل دور القطاع الخاص وإسهامه في ذلك وتبني نظام تدريبي وتعليمي يتسم بالمرونة وفتح قنوات جديدة للتعليم التقني في المجالات التي تتطلبها التنمية وتفعيل التعاون المحلي والإقليمي والدولي لمواكبة المتغيرات والمستجدات وإجراء متابعة وتقويم دوري لجميع برامج التدريب مع التأكيد على الجانب التطبيقي في جميع المستويات.وتهدف استراتيجية التنمية للقطاع خلال فترة الخطة لتحقيق نمو نوعي وكمي من خلال مجموعة من الأهداف العامة والسياسات والأهداف المحددة. وبالنسبة للأهداف العامة فتشمل المساهمة في تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وصقل مهاراتها لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل وتحسين إنتاجيتها، وتطوير منظومة التعليم التقني والتدريب المهني بجميع عناصرها والاهتمام بمخرجاتها وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة إسهامه في تمويل برامج التعليم الفني والتدريب المهني وتطويرها.أما السياسات التي عن طريقها يتم تحقيق هذه الأهداف فتشمل توسعة الطاقة الاستيعابية لمرافق التعليم الفني والتدريب المهني والتوسع فيها لتشمل جميع مناطق المملكة، والتوسع في برامج التعليم والتدريب المشترك والتدريب التعاوني والتدريب العسكري المهني، تحسين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني النوعية، وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي والدولي على الكليات التقنية والمعاهد المهنية، وتطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني باستمرار لتواكب احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى اعتماد معايير وطنية للمهارات وتطبيقها في جميع المهن المتاحة في سوق العمل، وضمان كفاءة هيئة التدريس والتدريب وتطوير مهاراتها، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الكليات التقنية والمعاهد الفنية ومراكز التدريب، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

    وتسعى خطة التنمية الثامنة إلى نمو قطاع التدريب خلال الفترة القادمة بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره (32.5%) في عدد الكليات التقنية، و(26%) في عدد المعاهد التدريبية، وهي تتوقع خلال هذه الفترة التحاق نحو (76) ألف متدرب، ونحو (62.7) ألف في الكليات التقنية وفي المعاهد التدريبية على التوالي في العام الأخير من فترة الخطة، وزيادة عدد الطلاب المستجدين إلى نحو (31.2) ألف، ونحو (27.6) ألف في الكليات التقنية والمعاهد التدريبية على التوالي وزيادة عدد الطلاب الخريجين إلى نحو (25.8) ألف، ونحو (18.9) ألف في كليات التقنية والمعاهد التدريبية على التوالي خلال نفس الفترة.وتهدف الخطة إلى تدريب ما لا يقل عن (56) ألف متدرب خلال السنوات الخمس القادمة في إطار البرنامج الوطني للتدريب المشترك، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج التدريب التعاوني من (10) آلاف إلى (25) ألف فرد سنوياً بنهاية الخطة الثامنة، واستيعاب (10) آلاف متدرب سنوياً في برنامج التدريب العسكري المهني خلال نفس الفترة، وتحقيق اعتماد كافة برامج مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة للمراجعة الدورية للمناهج والتأكد من توافقها مع احتياجات سوق العمل، ووضع نظام لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس واعتماد الترخيص المهني لهم، إلى جانب استكمال بناء معايير المهارات المهنية الوطنية وتطبيقها، ومراجعة نظام الحوافز بهدف تشجيع مساهمة القطاع الخاص، وإجراء دراسة جدوى فتح المجال للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ نادي خبراء المال


    السيولة مرشحة للتحول إلى الشركات الرابحة .. ومتداولون يعرفون القوائم المالية لأول مرة
    اليوم: الأسهم في منعطف "استيعاب" قرارات الإصلاح


    - حبيب الشمري من الرياض - 02/01/1428هـ
    تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم، منعطفا جديدا يتمثل في قدرتها على استيعاب القرارات الإصلاحية لهيئة السوق المالية التي كان آخرها تعليق التداول على سهمي شركة أنعام القابضة (المواشي سابقا) و"بيشة" بسبب ارتفاع خسائرهما إلى 95 في المائة من رأسمالهما. ويرجح محللون أن تتجه السيولة التي كانت تضارب في أسهم الشركات الخاسرة "الخشاش" إلى الشركات الرابحة سواء القيادية أو التي يكون رأسمالها قليلا نسبيا، هربا من هذه الشركات التي بدأت بالتساقط الواحدة تلو الأخرى، ويدعم هذه التوقعات القوة التي أبدتها هيئة السوق المالية التي أكدت أنها ستوقف أي شركة تبلغ خسائرها 75 في المائة من رأسمالها. واستحوذت الشركتان (أنعام وبيشة) على نسبة عالية من التداول من حيث الكميات خلال عام 2006، إذ بلغت الكميات نحو 7.6 مليار سهم من الكمية الإجمالية للسوق التي بلغت 54 مليار سهم، وهو ما يعني أن النسبة تبلغ نحو 14 في المائة. ووفق أرقام العام الماضي, فإن التداول على سهم "أنعام القابضة" وحدها بلغ 172 مليار ريال. أما شركة بيشة فقد بلغ التداول عليها 67 مليار ريال فيما لم تتجاوز أسهمها خمسة ملايين سهم, وبلغ التدوير 3.5 مليار سهم خلال العام.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    تدخل سوق الأسهم السعودية، اليوم، منعطفا جديدا يتمثل في قدرتها على استيعاب القرارات الإصلاحية لهيئة السوق المالية والتي كان آخرها تعليق التداول على سهم شركة أنعام القابضة (المواشي سابقا) بسبب ارتفاع خسائرها إلى 95 في المائة من رأسمالها.
    ويرجح محللون أن تتجه السيولة التي كانت تضارب في أسهم الشركات الخاسرة "الخشاش" إلى الشركات الرابحة سواء القيادية أو التي يكون رأسمالها قليلا نسبيا، هربا من هذه الشركات التي بدأت التساقط الواحدة تلو الأخرى، ويدعم هذه التوقعات القوة التي أبدتها هيئة السوق المالية التي أكدت أنها ستوقف أي شركة تبلغ خسائرها 75 في المائة من رأسمالها.
    وقال لـ "الاقتصادية" مستثمرون إن إيقاف "أنعام" الذي جاء بعد أربعة أيام فقط من تعليق "بيشة"، بعث رسالة قوية إلى السوق تقول إن " البقية في الطريق"، وإن إشارة الهيئة "فهمت على نطاق واسع في السوق".
    من جانبه قال لـ "الاقتصادية" الدكتور ياسين الجفري إن الوضع الطبيعي للسوق أن تتجه السيولة إلى أسهم آمنة نسبيا، مبينا "الهروب من الشركات الخاسرة سيكون واضحا للعيان ابتداء من اليوم".
    واعتبر الجفري أن القرارات الأخيرة من مصلحة السوق بشكل عام حتى لو كان فيها الأثر على المستثمرين أو السوق مؤقتا لافتا إلى أن "آخر العلاج الكي .. إما العمل في جو صحي أو استخدام الصلاحيات بشكل واضح وصريح وقوي".
    وفي الإطار ذاته، قال الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود إن "الوضع بات واضحا .. الهيئة أخذت على عاتقها الإصلاح والعمل بجدية". وأشار السهلي إلى أن كون هذه الشركات خاسرة خلال الأعوام الماضية لا يبرر استمرارها، بل الصحيح أن يتخذ القرار حتى لا يتطور الأمر إلى ما هو أسوأ".
    وقال مستثمرون في السوق إنهم للمرة الأولى يتجهون إلى قراءة القوائم المالية للشركات أو البحث عنها لمعرفة الشركات المهددة بالتعليق.
    واستحوذت الشركتان على نسبة عالية من التداول من حيث الكميات خلال عام 2006، إذ بلغت الكميات نحو 7.6 مليار سهم من الكمية الإجمالية للسوق التي بلغت 54 مليار سهم، وهو ما يعني أن النسبة تبلغ نحو 14 في المائة. ووفق أرقام 2006 فإن التداول على سهم "أنعام القابضة" وحدها بلغ 172 مليار ريال، وتم تدوير 4.1 مليار سهم في الوقت الذي لم تتجاوز فيه أسهمها 120 مليون سهم. أما شركة بيشة للتنمية الزراعية فقد بلغ التداول عليها 67 مليار ريال، وفيما لم تتجاوز أسهمها خمسة ملايين سهم فإن التدوير عليها بلغ 3.5 مليار سهم خلال العام. وتعد هذه الأرقام كبيرة جدا، إذ إن قيمة التداولات للسوق بأكملها بلغت 5.2 تريليون ريال وكمية الأسهم المتداولة في حدود 54 مليار سهم.
    وكان المؤشر العام "تداول" قد انخفض الأسبوع الماضي بنسبة 4.6 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 4.7 في المائة في الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 7216 نقطة. وبذلك بلغت خسائره 9 في المائة منذ بداية 2006 و65 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة، في حين انخفض بنسبة 52.5 في المائة في عام 2006. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 86 شركة خلال الأسبوع بنحو 53 مليار ريال لتصل إلى 1115 مليار ريال.










    اليوم تداول سهم "البولي بروبلين" تحت اسم "المتقدمة"

    - "الاقتصادية" من الرياض - 02/01/1428هـ
    يبدأ اليوم إدراج وتداول سهم شركة البولي بروبلين تحت اسم "المتقدمة" في سوق الأسهم ضمن قطاع الصناعة بالرمز2330، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وستتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
    وكانت إدارة "تداول" قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم تداول سهم "البولي بروبلين" تحت اسم "المتقدمة" اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراً وذلك من اليوم السبت 1/1/1428 هـ الموافق 20/1/2007 حتى نهاية يوم الإثنين 3/1/1428هـ الموافق 22/1/2007، علماً أن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة العاشرة صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفا.
    يذكر أنه تم تخصيص22 سهما للفرد المكتتب في شركة البولي بروبلين، 64 سهما للخمسة، و625 سهما لأعلى طلب والذي كان 29 فردا، في وقت بلغ عدد المكتتبين 3.1 مليون مكتتب ضخوا قرابة 1.7 مليار، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252 في المائة. وبلغ عدد المكتتبين نحو 3.08 مليون مكتتب، ضخوا حصيلة بلغت 1.67 مليار ريال، في أسهم هذه الشركة السعودية المتخصصة في إنتاج البولي بروبلين، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252 في المائة. وكانت "سامبا" قد أدارت بالتنسيق مع جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق والتخصيص ورد الفائض وذلك خلال زمن قياسي بعد الإعلان عن إغلاق الاكتتاب.
    وكانت شركة البولي بروبلين المتقدمة قد طرحت 66.375 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 46.95 في المائة من رأسمال الشركة، وتم تحديد 50 سهما حداً أدنى للاكتتاب بقيمة 500 ريال، و2.5 ألف سهم بقيمة 25 ألف ريال حداً أقصى. ونفذت 11 بنكا محليا الاكتتاب في أسهم الشركة، خلال الفترة من 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واستمر عشرة أيام، وعينت "البولي بروبلين" بنك الخليج الدولي مستشاراً مالياً ومجموعة سامبا المالية مديراً للاكتتاب ومتعهداً بالتغطية، وشارك بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري، وبنك الخليج الدولي في دور المستشار المالي.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ

    توقعات بارتفاع حصة اقتصادات البلدان النامية في التجارة العالمية 50 % بحلول 2030
    البنك الدولي يخفض توقعاته لاقتصادات الخليج ويستثني السعودية


    - حسن العالي من المنامة - 02/01/1428هـ
    خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي, لكنه أبقى الاقتصاد السعودي عند تقديراته السابقة. وتوقع البنك أن تحقق الدول النامية نسبة نمو قدرها 7 في المائة لعام 2006، وأن تتخطى 6 في المائة في عامي 2007 و2008، وهو ما يعني أنها ستتفوق بواقع الضعف مقابل المعدلات المتوقعة في البلدان مرتفعة الدخل التي تبلغ 2.6 في المائة. ويرجح أن تحتل السعودية المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث معدل النمو المتحقق عام 2007 بنسبة 6.5 في المائة مقابل 5.8 في المائة عام 2006.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    توقع البنك الدولي أن تحقق الدول النامية نسبة نمو قدرها 7 في المائة لعام 2006، وأن تتخطى نسبة 6 في المائة في عامي 2007 و2008، وهو ما يعني أنها ستتفوق بواقع ضعف المعدلات المتوقعة في البلدان المرتفعة الدخل التي تبلغ نحو 2.6 في المائة. ورجح أن تحتل السعودية المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث معدل النمو المتحقق خلال عام 2007 بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بـ 5.8 في المائة عام 2006.
    ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن البحرين ستحل ثانيا بين الدول النامية بنسبة 6.3 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 7.1 في المائة عام 2006 ثم الإمارات 5.8 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 11.5 في المائة عام 2006 وهو أعلى معدل نمو خلال هذا العام. وأوضح التقرير أن عُمان ستحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.7 في المائة في 2007 مقارنة بـ 7.1 في المائة عام 2006، تليها كل من قطر والكويت بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بـ 6.7 في المائة و.6.2 في المائة على التوالي عام 2006.
    وبتلك التقديرات والتوقعات الاقتصادية يكون البنك الدولي قد خفض التوقعات الخاصة بمعدلات النمو للدول الخليجية ـ باستثناء السعودية – لعام 2007 التي تقل عن نظيراتها لعام 2006 وذلك باحتساب متوسطات أسعار النفط التي تراجعت خلال الأسابيع الثمانية الماضية بنحو 20 في المائة.
    وقال البنك في تقرير حديث أصدره حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي خلال الـ 25 عاما المقبلة إن الاقتصاد العالمي، وبغض النظر عن بقاء أسعار النفط عند مستويات 75 دولارا أمريكيا للبرميل في أغلب أيام العام الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى تعزز نموه عام 2006 ليبلغ 3.9 في المائة وذلك مقارنة بـ 3.5 في المائة عام 2005.
    وتعكس هذه الزيادة إلى درجة كبيرة تسارع اقتصادات الدول النامية. وتقدر حصة الدول النامية من الزيادة في الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 38 في المائة أي بزيادة نسبتها 22 في المائة على العام الماضي، وبالنظر إلى سرعة تزايد هذه الحصة فإنه يتوقع أن تبلغ حصة الدول النامية من الناتج الإجمالي العالمي (31 في المائة ) عام 2030.
    ويقول هانز تيمر مدير فريق البنك الدولي المعني بالتقرير "يعتبر عام 2006 هو الثالث على التوالي الذي حققت فيه الدول النامية استمراراً للاتجاه المتصاعد في معدلات النمو، التي تُعزى بالأساس إلى تحسّن أداء الكثير من البلدان وليس بسبب النمو السريع للغاية الذي يشهده عدد قليل من البلدان".
    ويضيف " إن اقتصادات البلدان النامية ستصبح محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي. وتوقع أن ترتفع حصة اقتصادات البلدان النامية في التجارة العالمية إلى نحو 50 في المائة تقريباً بحلول عام 2030.
    ويُعتبر ذلك زيادة كبيرة مقارنة بحصتها الحالية وهي نحو 30 في المائة. علاوة على ذلك، فمن المُمكن أن تصل حصتها من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى ما نسبته 60 في المائة من حيث تعادل القوة الشرائية."
    ويقول هذا التقرير إن المكاسب التي ستتحقق من ذلك النمو ستكون واسعة النطاق، حيث ستؤدي إلى انخفاض نسبة تفشي الفقر المدقع من نحو 25 في المائة كما هي حالياً إلى أقل من 8 في المائة. وسوف ينخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد للفرد في اليوم من 1.1 مليار شخص كما هو الحال حالياً إلى 550 مليون شخص في عام 2030. إلا أن هذا التقرير يقول أيضاً إن بعض الشرائح في تلك البلدان قد تتعرض للإهمال والمعاناة، ولا سيما العمالة غير الماهرة. وعن ذلك، يقول يوري دادوش، مدير مجموعة آفاق التنمية وإدارة التجارة الدولية في البنك الدولي، "إن العمالة غير الماهرة ستجد نفسها واقعة تحت ضغوط متزايدة من حيث فرص العمل المتاحة وزيادة الأجور".
    وتميزت الصين بمعدل نموها العالي الذي بلغ 10، 4 في المائة عام 2006 مما دعم الازدهار العالمي وأضاف نحو نصف في المائة إلى معدل النمو العالمي وحتى ما استثنينا الصين والهند فإن معدل النمو في الدول النامية بلغ 5.5 في المائة عام 2006 مقارنة بـ 5 في المائة عام 2005.
    وشهدت الدول الصناعية عموماً تحسن في أدائها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية يقدر معدل النمو الاقتصادي بنحو 3.2 في المائة عام 2006 وذلك بفضل نمو الطلب الاستهلاكي وتدفق الاستثمارات إلى البلاد ونمو الصادرات. وفي الدول الأوروبية تقدر نسبة النمو بنحو 2، 5 في المائة بالنظر إلى ارتفاع الاستهلاك الخاص والإنفاق الاستثماري اللذين قادا النمو على الرغم من أنه تباطأ مع نهاية العام متأثراً بانخفاض الصادرات الفرنسية. وفي اليابان بلغت نسبة النمو 2، 9 في المائة عام 2006 بسبب زيادة الصادرات خاصة إلى الصين التي ارتفعت بنسبة 25.6 في المائة.
    ويضيف التقرير حول دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن ارتفاع أسعار النفط والطلب القوي على هذه المادة أديا إلى قيادة الأداء الاقتصادي في هذه الدول إلى مواصلة التحسن. وبشكل عام فقد ارتفع الناتج المحلي إلى 4.9 في المائة عام 2006 وهو الأعلى خلال أربع سنوات ومقارنة بـ 4.7 في المائة عام 2005.
    وفيما يخص الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2006 أدى إلى زيادات كبيرة في إيرادات هذه الدول، ويقدر معدل الزيادة بنحو 30 في المائة، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الاستثمارات الموجهة لتوسيع طاقة إنتاج النفط ومشاريع البنية التحتية والاستثمار في الرأسمال البشري والاجتماعي. كما تمت زيادة الدعم للخدمات الاجتماعية. وهي جميعها عوامل تؤدي إلى تعزيز معدلات النمو.
    ويتوقع البنك بشكل عام أن يستمر ارتفاع أسعار النفط في تغذية الطلب المحلي في الدول المصدرة للنفط وبالتالي زيادة الإيرادات السلعية بشكل كبير، إلا أن آفاق نمو الصادرات تبدو محدودة نظرا لمحدودية الطاقة الإنتاجية ولتصديرية. وهذين العاملين سوف يقودان إلى تباطؤ معدل الناتج المحلي في الدول المصدرة للنفط إلى 4،7 في المائة عام 2007 و4،5 في المائة عام 2008، كما أن الفائض في الحساب الجاري سوف يتقلص من 11 في المائة من الناتج المحلي 2005 إلى 5،3 في المائة عام 2008.
    كما اختلفت تقديرات البنك الدولي عن تقديرات سابقة لصندوق النقد الدولي من أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على معدل أسعار المستهلكين (التضخم) عند مستويات معقولة تراوح ما بين 3 في المائة إلى 5 في المائة عام 2007، حيث يقول تقرير البنك أن زيادة الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي ستؤدي إلى ضغوط تضخمية حيث ارتفع معدل التضخم في العديد من الدول مثل مصر، الأردن، عُمان، إيران بنحو 10 في المائة، كما ارتفعت أسعار الأسهم والعقارات مما أدى إلى حدوث مضاربات أفقدت هذه الأسواق نسبة كبيرة من قيمتها راوحت ما بين (20 الى30 في المائة) في منتصف العام الماضي. كما أن هناك قلقا بشأن ارتفاع مديونية القطاع الخاص.
    ويلفت التقرير إلى أن العديد من التطورات التي شهدها القطاع المالي في دول المنطقة في الآونة الأخيرة زادت من درجة تعرض هذه الدول للصدمات السلبية. فنتيجة لقيام البنوك بزيادة تمويلها لأسواق الأسهم عام 2005 ومطلع عام 2006 فقد شهدت تلك الأسواق زيادة كبيرة في أسعار الأسهم أدت إلى تراجعات متوالية طيلة عام 2006، كما زادت نزعة المضاربة باطراد في أسواق الأسهم. كما أن تعرض البنوك لمخاطر أسواق الأسهم، من خلال الإقراض وكذلك من خلال الدخل الكبير المتحقق من أنشطة السمسرة يجعل دخل البنوك ونوعية أصولها عرضة للمخاطر نتيجة للتصحيحات التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة.
    وزادت البنوك من تعرضها للمخاطر المرتبطة بقطاع العقارات المنتعش، الذي يكون عرضه لمخاطر الآثار الانتقالية من مواطن الضعف التي طرأت في الآونة الأخيرة على أسواق الأسهم، الذي قد يواجه أيضاً تباطؤا نتيجة تزايد العرض المفرط.
    وفي عديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمثل بعض الحقائق البالغة الأهمية – بصفة رئيسية – في وجود انفصال هيكلي بين الوفرة النسبية في هذه الدول وندرة الموارد التمويلية الخارجية لمؤسسات الأعمال فيها، كما تؤثر ملكية القطاع العام تأثيراً كبيراً على توجيه الائتمانات في هذه المنطقة, وكذلك على كفاءة عمليات القطاع المصرفي وقدرته على إجراء تحليل للمخاطر يتسم بالقوة والثقة.
    وقد أدت الأطر التنظيمية للبنوك في ضوء محدودية أشكال الإشراف والانضباط في الأسواق، إلى سوء تخصيص الائتمانات، فإمكانية الحصول على تسهيلات مصرفية مازالت محددة نسبياً في مختلف بلدان هذه المنطقة بل ومقصورة – في حالات كثيرة – على الشيكات المصرفية التابعة للقطاع العام، مما يؤدي إلى تركز منح الائتمان في قلة متميزة نسبياً. وتؤدي الأسواق غير المتطورة للادخار التعاقدي ورؤوس الأموال إلى استبعاد مصدر للمنافسة أمام البنوك، وكذلك أداة بديلة للحصول على التمويل للشركات.
    ويطالب تقرير البنك الدولي دول الفوائض المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن تستثمر الضغوط التي تولدها السيولة القوية في بلدانها في الآونة الأخيرة للإسراع في إصلاح القطاع المالي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام وخاصة على صعيد تعميق أسواق المال وفرض لوائح الشفافية والحوكمة وتنويع المؤسسات المالية والاستثمارية علاوة على الأدوات والمنتجات المتاحة.
    كما يطالب التقرير هذه الدول بإجراء المزيد من الإصلاحات في مجال تحسين إدارة الحكم Governance وهو مجال تظهر فيه هذه المجموعة نقصاً كبيراً بالنسبة لبقية العالم على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تحقق على مدى السنوات الخمس الماضية في مجال تحسين آليات المساءلة في القطاع العام وأسواق المال.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ

    منع الفوائد في الإسلام لا يعني أن الادخارات لن تكون مجزية
    كيف تنافس المصارف الإسلامية في تنويع عوائدها؟


    - أوست حج زهر الدين - 02/01/1428هـ
    ينبغي أن يتذكر المرء أن منع الفوائد في الإسلام لا يعني أن الادخارات لن تكون مجزية. ولا يعني أيضاً أن تكلفة التمويل ستكون صفراً. وبدلاً من استخدام معدل الفائدة لحشد الادخارات المتحركة، تحرك البنوك الإسلامية الأموال على أساس المشاركة في الربح مع المودعين. تمرر هذه الأموال بعدئذ إلى الشركة والزبائن الآخرين باستعمال عقود تعتمد على البيع، أو الأصول، أو على عقود التمويل والاستثمار. والعقود الأكثر أهمية بينها هي عقود المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع.
    إن توافر هذه العقود لا يعمل فقط على الالتزام بالمتطلبات الدينية للزبائن المسلمين، إنما يوفر أيضاً مجموعة أوسع نطاقاً من المنتجات لجميع الزبائن. لقد أثبتت الأبحاث النظرية أن العقود التي تعتمد على المشاركة في الربح تحقق منافع اقتصادية مميزة للمجتمع. إنها تحسن توزيع الموارد، وتضمن العدالة والنزاهة بين الأطراف المتعاقدة، وتؤدي إلى وجود نظام مالي أكثر استقراراً، ولديها تأثير مواتٍ على النمو الاقتصادي.
    سيتطرق هذا المقال إلى أساسيات ادخارات الودائع المصرفية الإسلامية ونماذج حسابات الاستثمار. وتعتمد هذه النماذج أساسياً على:
    - وديعة يد ضمانة (حساب توفير أولي). يمكن أن تتوافر حسابات جارية أو حسابات توفير تتم خلالها عمليات الإيداع ويمكن سحبها في أي وقت. وتعتبر هذه حسابات جارية لا تدفع إزاءها البنوك أية أرباح، ولكن يسمح لها باستعمال هذه الودائع بشكل يحقق الربح على مسؤوليتها الخاصة. وإذا ما توافر ربح، يعطي البنك في العادة جزءاً من النسبة إلى المودع على أساس أنه "هدية" أو (هبة)، ويجري كل ذلك بحسب تقدير البنك.
    يعتمد هذا المنتج على مفهوم وديعة يد ضمانة، وهي عندما يجمع البنك، ويستغل، الأموال. وتعتبر مسؤولية البنك على شكل ضمانة، وبناء عليه يلزم البنك بإعادة الأموال كما أودعها الزبون عندما يطلبها. ويمكن أن يعطي البنك هبة إلى المودع. وتعتمد الهبة كلياً على تقدير البنك، ولا يمكنه أن يعد بتقديمها.
    وعندما يكون العائد جيداً، وكسب البنك أرباحاً عالية من تمويله للمشاريع، يتلقى المودع عادة هبة جيدة عالية. وعلى النقيض من ذلك، في حالة الخسارة، لا يعطي البنك أية هبات إلى الزبائن. علاوة على ذلك، تبقى أموال المودع تحت الوصاية، ولن تقل رغم أن البنك تكبد خسائر. وبناء عليه، تسود العدالة بالنسبة لكل من البنك والزبون، والسبب:
    يمكن أن يتلقى الزبائن هبات، التي يعطيها البنك مقابل أموالهم المودعة بأمان، وفي الوقت ذاته لا يتحملون أية مخاطر استثمارية.
    يعتمد معدل أو مبلغ الهبة كلية على تقدير البنك، وعادة ما يعطي البنك هبات تنافسية مقابل الاستثمارات المربحة من أجل أن يجتذب الزبائن.
    لا يلتزم البنك بدفع أية مبالغ إلى الزبائن إذا لم يتوافر الربح من الاستثمار. وبناء عليه، لا يكون البنك في وضع المحروم.
    لا ينطوي الحساب على ربا، ويكون الاستثمار ممتثلاً للشريعة. ورغم أن البنك غير ملزم بإعطاء الهبات إلى الزبائن، على البنك أن يعزز بشكل دائم جهوده لجني أرباح عالية، وفي الوقت ذاته، أن يكون قادراً على استنباط منافع تنافسية من الادخارات.
    - حساب المضاربة. المضاربة هي نوع خاص من عقود الاستثمار. ويكون هذا العقد بين مالك رأس المال (يدعى رب المال)، ومدير الاستثمار (يدعى مضارباً). ويوزع الربح بين الطرفين وفقاً للنسبة التي اتفقا عليها وقت إبرام العقد. ويتحمل الخسارة المالية صاحب رأس المال، أما خسارة المدير فتتمثل في تكلفة فرصة عمله الخاص، والذي فشل في توليد أي دخل. وفيما عدا انتهاك الاتفاقية أو الإهمال، لا يمكن لمدير الاستثمار أن يضمن سواء رأس المال الذي تم منحه إياه، أو أي توليد للربح (إذا تم ضمان الربح، عندها يعتبر ذلك ربا).
    وبموجب هذا المفهوم، يدير البنك أموال الزبائن بصفته "مضارباً". وفي العادة، يستعمل البنك الأموال لتنفيذ عملية بيع أو تمويل عمليات مع زبائن يريدون سيولة مقابل رأسمالهم العامل، أو شراء أصول للتجارة، أو يمكن أن يشتري صكوكاً إسلامية من أي مصدر إسلامي. وأية أرباح تتحقق من التجارة سيتم توزيعها اعتماداً على نسبة المشاركة في الربح بين البنك والزبون.
    وبموجب هذا المفهوم، يملك المودعون فرصة أفضل في جني أرباح أعلى، لأن الربح سوف يتم توزيعه اعتماداً على نسبة المشاركة بالربح. والناحية الأهم التي يجب تذكرها، هي أن الربح المحصل برمته بواسطة هذا النوع من العقود يعتبر حلالاً.

    عقود المضاربة الأخرى للاستثمار
    الأنواع الأخرى من مفاهيم المضاربة، التي يمكن أن تستعمل في منتجات الودائع الإسلامية تتمثل في وجود درجتين من المضاربة، التي يستثمر خلالها البنك أموال المودعين من زبائنه في شركات واستثمارات قائمة. على أية حال، فإن تطبيق هذه المفاهيم هو أمر جديد في ماليزيا.
    وبموجب هذا النموذج، فإن المستثمر أو المودع (رب المال) يضع أمواله أو أموالها في البنك (حساب استثمار مضاربة خاص MSIA). بعد ذلك، يصبح البنك مدير الاستثمار (مضارباً) وبالتزامن مع ذلك، يصبح البنك مستثمراً (رب المال) أيضاً، حيث يعمل على استثمار أموال الاستثمار في الشركات المختارة الممتثلة للشريعة الإسلامية، ويستثمر الأموال، وبناء عليه فإن جميع الشركات المختارة ستعمل بصفتها مضارباً.
    وبواسطة هذا النموذج، يتمحور العمل الرئيسي للبنك الإسلامي في الحصول على أموال من الجمهور على أساس المضاربة، ويورد الأموال إلى رجال الأعمال على أساس المضاربة أيضاً. ويتألف دخله الإجمالي من النسبة في الأرباح الفعلية لمستخدم الأموال، وفقاً لنسبة متفق عليها من المشاركة في الربح (على سبيل المثال، (البنك 20: الزبون80). وهذا الدخل الفعلي، بعد اقتطاع النفقات المستحقة على إدارة الأموال، توزع وفقاً لنسبة المشاركة في الربح التي تم تحديدها مسبقاً.
    نموذجياً، من أجل اجتذاب اهتمام الجمهور للاستثمار في أحد هذه الحسابات، تعلن البنوك الإسلامية "مؤشر معدل العائد" Indicative rate of return. ويجب ألا يخلط الجمهور بين المعدل، ويحكم عليه على أنه مماثل لمعدل الفائدة التقليدي (الذي يكون ثابتاً منذ البداية).
    أولاً، علينا أن ندرك أن المعدل هو تحليلي ويعتمد على التوقع فقط،، ويكون عادة بالتوافق مع أداء البنك السابق. وبناء عليه، فإن البنك غير ملزم بدفع الربح الذي يعتمد على مؤشر المعدل، ولكن وفق المعدل الفعلي أو معدل العائد الحقيقي وقت الاستحقاق الذي يختتم فيه البنك المبلغ الحقيقي للربح الذي سيوزع على المستثمرين.
    ثانياً، إن مؤشر المعدل يختلف عن معدل الفائدة، حيث إن البنك التقليدي ملزم بدفع الفائدة التي تم الإعلان عنها تماماً (سواء حقق البنك أرباحاً أم لا، لا فرق في ذلك)، وجميع الأموال التي توضع في الحسابات التقليدية تعتمد على القروض، في حين أن الأموال التي توضع في الحساب الإسلامي تعتمد على عقد استثمار المضاربة، الذي توافق عليه الشريعة الإسلامية. ولا يمكن تحديد أي معدل ربح حقيقي مباشرة، وإلا سوف يتم اعتباره ربا.
    ومن أجل أن يحسب البنك مؤشر معدل العوائد، يتم استخدام المعادلة المبسطة التالية:
    معادلة الحساب : الربح = معدل العائد × نسبة المشاركة في الربح تقسيم 100= معدل ربح سنة واحدة
    لنفرض أن معدل عائد البنك في السنة هو 3، بناء عليه يكون الحساب كالتالي:
    3 × 70 (للزبون) تقسيم 100 = 2.10.
    بناء عليه، فإن نسبة (2.10 في المائة) في الحساب السابق هو مؤشر معدل فقط يعتمد على معدل العائد السابق، وسيتم تسليط الضوء عليه من جانب البنك الإسلامي لاجتذاب ثقة الجمهور بالأداء المالي.
    إضافة إلى ودائع الاستثمار العامة المذكورة أعلاه، يمكن أن توجد أيضاً حسابات استثمار معينة مقيدة تتم فيها الإيداعات من أجل الاستثمار في مشاريع أو شركات محددة، وتدعى "المضاربة المقيدة"، وتوفر تلك المضاربة الفرصة للمستثمرين لكي يتأكدوا من أن أموالهم تستثمر في شركات واستثمارات يفضلها الزبون.

    * الكاتب هو أحد كبار المسؤولين بإدارة تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة في بنك RHB الإسلامي الماليزي، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من الأردن.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ

    النفط يستقر فوق 50 دولارا

    - لندن – رويترز: - 02/01/1428هـ
    ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية أمس، لتستقر فوق 50 دولارا بعد زيادة كبيرة على غير المتوقع لمخزونات الولايات المتحدة من الخام دفعت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 20 شهرا. وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لشهر شباط (فبراير) 23 سنتا إلى 50.66 دولار للبرميل بعد أن أغلقت أمس الأول على 50.48 دولار منخفضة 1.76 دولار أو 3.4 في المائة. وفي بورصة النفط الدولية في لندن سجلت العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 52.26 دولار للبرميل مرتفعة 51 سنتا.
    ومنذ نهاية العام الماضي هبطت أسعار النفط الأمريكي 17 في المائة ويقل سعره الآن نحو 35 في المائة عن ذروة 78.40 دولار التي سجلها العام الماضي.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    خفضت منظمة أوبك أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بعد اعتدال المناخ على غير المعتاد في هذا الوقت من السنة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم الأمر الذي قلص الاستهلاك.
    ورغم تراجع الأسعار 17 في المائة منذ نهاية العام الماضي، أظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أن الدول الأعضاء مازالت تضخ أعلى كثيرا من سقف الإنتاج الذي يهدف إلى كبح هبوط الأسعار.
    وقالت المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط، إن نمو الطلب العالمي على الخام هذا العام لن يتجاوز 1.26 مليون برميل يوميا انخفاضا من 1.33 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي. وأضاف "تراجع أسعار النفط من المتوقع أن يعزز قليلا الطلب في أمريكا الشمالية، لكن المناخ الدافيء في النصف الأول من كانون الثاني (يناير) وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية كبح نمو الطلب على النفط".
    وأوضح التقرير، أن الطلب على خام "أوبك" سيتراجع في 2007 إلى 30.1 مليون برميل يوميا من 30.3 مليون برميل يوميا في 2006. وحتى الآن كان لـ "أوبك" تأثير محدود في كبح تراجع أسواق النفط ونزل الخام الأمريكي هذا الأسبوع عن 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 20 شهرا. وقال مسؤول في المنظمة "الشاغل الرئيس الآن هو الالتزام بالتخفيضات القائمة.. لا نستطيع الحديث عن تخفيضات جديدة لحين حجب ما اتفق عليه".
    وقالت "أوبك" إن الأعضاء العشرة المشاركين في تخفيضات الإنتاج ضخوا 26.785 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) بانخفاض 111 ألف برميل يوميا عن تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن الإمدادات لا تزال أعلى من المستوى المستهدف 26.3 مليون برميل يوميا.
    واتفقت المنظمة باستثناء العراق في تشرين الأول (أكتوبر) على خفض 1.2 مليون برميل يوميا من أول تشرين الثاني (نوفمبر) لتهبط بالمعروض الفعلي إلى 26.3 مليون برميل يوميا. وفي المقابل، لم تتجاوز السعودية - أكبر مصدر في العالم - حصتها الإنتاجية المفترضة 8.649 مليون برميل يوميا بأكثر من 61 ألف برميل يوميا. ومن المقرر أن تخفض "أوبك" الإنتاج مجددا 500 ألف برميل يوميا من شباط (فبراير) لتهبط إمداداتها المستهدفة إلى 25.8 مليون برميل يوميا.
    وفي موضوع ذي صلة، ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية أمس لتستقر فوق 50 دولارا بعد زيادة كبيرة على غير المتوقع لمخزونات الولايات المتحدة من الخام دفعت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 20 شهرا.
    وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لشهر شباط (فبراير) 23 سنتا إلى 50.66 دولار للبرميل بعد أن أغلقت أمس الأول على 50.48 دولار منخفضة 1.76 دولار أو 3.4 في المائة. وفي بورصة النفط الدولية في لندن سجلت العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 52.26 دولار للبرميل مرتفعة 51 سنتا.










    تشكل 7.7% من السوق و83.6% من تداولات الخليجيين
    54 مليار درهم استثمارات 34 ألف سعودي في سوق دبي عام 2006


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 02/01/1428هـ
    كشفت إحصائية حصلت عليها "الاقتصادية" أن استثمارات نحو 34.139 ألف مستثمر سعودي في سوق دبي المالية بلغت بنهاية العام الماضي 2006 نحو 54.1 مليار درهم بيعا وشراء مقارنة بـ 34 مليارا عام 2005 بزيادة نسبتها 59.1 في المائة وبما يعادل 7.7 في المائة من تداولات سوق دبي ككل والبالغة 696 مليار درهم بيعا وشراء.
    ووفقا للأرقام فإن المستثمرين السعوديين نفذوا 272.192 ألف صفقة في العام الماضي اشتملت على خمسة مليارات سهم ليتصدروا بذلك قائمة المستثمرين الخليجيين في دبي حيث استحوذوا على 83.6 في المائة من تداولات الخليجيين البالغة 64.7 مليار درهم, وشكلوا نحو 69.3 في المائة من عدد المستثمرين الخليجيين الذي يقدر بنحو 49.207 ألف مستثمر, وذلك من إجمالي عدد المستثمرين في سوق دبي البالغ 354.221 ألف مستثمر.
    وقفزت قيمة تداولات السعوديين في النصف الثاني من عام 2006 من 35.4 مليار درهم في النصف الأول من العام من تداول نحو ثلاثة مليارات سهم على الرغم من حدة الهبوط الذي سجلته سوق دبي وموجات التصحيح الحادة التي مرت بها سوق الأسهم السعودية التي أجبرت العديد من المستثمرين السعوديين على تسييل الكثير من محافظهم في سوق دبي غير أن محللين ماليين أبلغوا " الاقتصادية " بأن الاستثمارات السعودية ما زالت في سوق الأسهم الإماراتية , وهو ما تعكسه أرقام التداول عن العام الماضي, حيث سجلت ارتفاعا كبيرا في أحجام التداولات وهو ما يشير إلى تمسك المستثمرين السعوديين بالاستثمار في سوق الإمارات.
    وحل الكويتيون ثانية في المرتبة الخليجية بعد السعوديين من حيث قيمة تداولات الخليجيين حيث بلغت قيمة تداولاتهم 5.6 مليار درهم من تداول نحو 669 مليون سهم وبلغ عددهم 3.562 ألف مستثمر , وجاء البحرينيون في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 2.5 مليار درهم من تداول نحو 300 مليون سهم , وبلغ عددهم 1.093 ألف مستثمر, في حين بلغت قيمة تعاملات العمانيين 1.4 مليار درهم من تداول 199.5 مليون سهم وعددهم 8.455 ألف مستثمر, وحل القطريون في المرتبة الأخيرة خليجيا بتداولات قيمتها مليار درهم من تداول 115.5 مليون سهم وعددهم 1958 مستثمرا.
    وفي المقابل، بلغت قيمة تداولات المستثمرين الإماراتيين نحو 477.6 مليار درهم من تداول نحو 54.6 مليار سهم بما يعادل نحو 68.6 في المائة من إجمالي تداولات السوق ويقدر عددهم بنحو 237.349 ألف مستثمر.
    وقفزت تداولات المستثمرين العرب خلال عام 2006 بشكل غير مسبوق حيث بلغت قيمتها 119 بيعا وشراء من تداول نحو 14.1 مليار سهم, ويقدر عدد المستثمرين العرب بنحو 38.899 ألف مستثمر, وحافظ الأردنيون علي الصدارة بتداولات قيمتها 40.8 مليار درهم من تداول 4.8 مليار سهم و وبلغ عددهم 11.204 ألف مستثمر , وحل المصريون في المرتبة الثانية بتداولات قيمتها 24.7 مليار درهم من تداول 2.9 مليار سهم وعددهم 7.832 ألف مستثمر, يليهم السوريون بتعاملات قيمتها 13.1 مليار درهم من تداول 1.6 مليار سهم وعددهم 5.181 ألف مستثمر ثم الفلسطينيون بتداولات 11.6 مليار درهم من تداول 1.4 مليار درهم وعددهم 4.324 ألف مستثمر, واللبنانيون 10.7 مليار درهم من تداول 1.1 مليار سهم وعددهم 3.312 ألف مستثمر في حين بلغت قيمة تداولات العراقيين 10.5 مليار درهم من تداول 1.1 مليار درهم وعددهم 1.973 ألف مستثمر , ثم اليمنيون 4.5 مليار درهم من تداول 535.5 مليون سهم وعددهم 2.818 ألف مستثمر والمغاربة 1.5 مليار درهم من تداول 158 مليون سهم وعددهم 413 مستثمرا, والسودانيون 1.1 مليار درهم من تداول 151.1 مليون سهم وعددهم 1.239 ألف مستثمرا والليبيون 276.5 مليون درهم من تداول 33 مليون سهم وعددهم 110 مستثمرين , والتونسيون 159 مليون درهم من تداول 26.8 مليون سهم وعددهم 159 مستثمرا.
    وارتفعت قيمة تعاملات المستثمرين الأجانب من غير الخليجيين والعرب في سوق دبي بنهاية عام 2006 إلى 34.4 مليار درهم من تداول نحو أربعة مليارات سهم, ويقدر عددهم بنحو 28.766 ألف مستثمر, وحافظ المستثمرون الهنود على الصدارة بتداولات قيمتها 8.4 مليارا درهم من تداول 1.1 مليار سهم وبلغ عددهم 14.644 ألف مستثمر, وحل البريطانيون في المرتبة الثانية بتداولات قيمتها 5.5 مليار درهم من تداول 484.4 مليون سهم وبلغ عددهم 1.478 ألف مستثمر.
    وحسب الإحصائيات، فإن المستثمرين الأجانب في سوق دبي يمتلكون أسهما تقدر قيمتها بنحو 24.6 مليار درهم من أصل 73،5 مليار درهم إجمالي قيمة الأسهم المسموح بتملكها لغير الإماراتيين وهو ما يشير إلى أن الأجانب يتملكون ثلث الأسهم التي يجري تداولها, ويستحوذون على أكثر من ربع التداولات اليومية في الأسواق.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ

    تأسيس شركة أسمنت حفر الباطن بـ 1,2مليار ريال

    - غنيم الحبشان من حفر الباطن - 02/01/1428هـ
    أكد لـ"الاقتصادية" عبد العزيز عبد الرحمن التركي رئيس مجلس الإدارة لشركة مصنع أسمنت حفر الباطن تحت التأسيس، الانتهاء من التراخيص اللازمة لإقامة المصنع حيث إن العمل جار بواسطة شركة ألمانية بإقامة مصنع أسمنت حفر الباطن برأسمال 1, 2مليار ريال سعودي بطاقة إنتاجيه تبلغ 1, 575مليون طن سنويا من الأسمنت البور تلاندي العادي والمقاوم للأملاح بصفة مبدئية قابلة للتوسع مستقبلا حيث قامت الشركة المتخصصة باستكمال الأبحاث الأولية على المواد الخام اللازمة الحجر الجيري والطفلة وكذلك أبحاث التربة في الموقع المخصص للمصنع.
    وأوضح عبد العزيز التركي أن المصنع سيقوم بإنتاج الأسمنت بالطريقة الجافة كما سيتم استعمال كسارة واحدة للحجر الجيري والطفلة معا، وكذلك مخازن التجانس الأولي أما الفرن فسيكون مزودا ببرج مسخنات أولية ذي خمس أو ست مراحل ويشتمل على مكلسن أولي ووحدة باي باس ومبرد للكنكر.
    كما تم وضع خطة لعدة مراحل للمصنع تبدأ بخمسه آلاف طن يوميا في المرحلة الأولى حتى 20 ألف طن في المرحلة الأخيرة تضاف إليها خطوط إنتاج حسب الاحتياج. وأكد التركي أن شركة أسمنت حفر الباطن تعاقدت أخيرا مع إحدى الشركات الكويتية المتخصصة في مصانع الخرسانة الجاهزة لتصدير أربعة آلاف طن من الأسمنت يوميا، وهو ما يعادل 80 في المائة من إنتاج المصنع لاستهلاكها وتوزيع الكمية المتبقية في سوق الكويت و20 في المائة لسوق حفر الباطن والمناطق المجاورة لها.
    وأضاف التركي أن المصنع سيوفر ما بين 400 إلى 500 فرصة عمل للشباب السعودي تزداد كلما أضيفت خطوط إنتاج جديدة حيث تم اختيار موقع الإدارة والمدينة السكنية للمصنع داخل المخطط الإرشادي لحفر الباطن على طريق الرياض، أما المصنع سيقام خارج النطاق العمراني على مساحة 60 كيلو مترا.
    وعن أهداف المصنع قال التركي "نظرا لتوجه حكومتنا الرشيدة لطرح العديد من المشاريع التنموية الكبرى في جميع المجالات في المملكة"، وأن هذا سيسهم بشكل كبير في بروز نهضة سريعة وشاملة تضعها في مصاف الدول المتقدمة، وكذلك لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال استغلال الطاقات والموارد الوطنية والمساهمة في سد العجز الحالي والمستقبلي الناشئ في بعض الأحيان عن ارتفاع الطلب على الأسمنت في المملكة والدول المجاورة.
    وأضاف أن مصنع أسمنت حفر الباطن سيسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية للمحافظة والقرى القريبة منها مما يساعد أيضا على جذب شركات أخرى لإقامة مشاريع جديدة ومتعددة في حفر الباطن وزيادة فرص العمل لشبابها.










    الإصلاحات الموجعة!

    عبد الله باجبير - 02/01/1428هـ

    ماذا على الدول الخليجية النفطية أن تفعل بالعائدات المتعاظمة من بيع النفط بعد ارتفاع أسعاره؟!
    سؤال مطروح بشدة، ويسد الأفق أمام الأعين لأهميته البالغة.. فنحن لا نريد أن نكرر أخطاء السبعينيات والثمانينيات التي أهدرنا فيها فرصا ذهبية لتنويع النشاط الاقتصادي.
    الإجابة عن السؤال جاءت على لسان خبراء عالميين ومحليين، ومنهم طارق يوسف أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون في واشنطن، في كلمة ألقاها في المؤتمر الذي عُقد في أبو ظبي عن النفط والغاز في الخليج من أجل ضمان الأمن الاقتصادي. إذ قال إنه لا مناص لدول المنطقة من اعتماد تغييرات موجعة، إذ بدأنا نشهد تكرارا لتجارب ماضية. مشيرا إلى غياب استراتيجيات للتعاطي مع القضايا الاقتصادية المزمنة في المنطقة. وأضاف أن الأمن الاقتصادي المستقبلي للخليج لا يرتبط فقط بقدرة الدول المعنية على التصرف الناجع في مواردها النفطية ونجاح الاندماج الاقتصادي الإقليمي. ولا بد لهذه الدول من التصدي للتحديات التي تواجه اقتصادها كإيجاد فرص عمل وتحقيق نمو دائم، وتقليص دور الدولة لصالح دور القطاع الخاص.
    وأكد الأستاذ طارق أن هذه المنطقة بحاجة إلى القيام بثلاثة إصلاحات في الميدان الاقتصادي: أولها المرور من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وثانيها المرور من اقتصاد مغلق إلى اقتصاد مفتوح، وثالثها التخلص من اقتصاد مرهون بالنفط إلى اقتصاد أكثر تنوعا.
    وتشير التقديرات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تؤمن 20 في المائة من الإنتاج العالمي من النفط ستحقق هذه السنة عائدات نفطية قياسية بقيمة 300 مليار دولار.
    والبعض يرى أنها ستسبب مشكلات نظرا لأن اقتصادات هذه الدول غير قابلة للاستفادة منها.
    والجدير بالذكر أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 35 مليون نسمة ثلثهم أجانب. ومع النمو السكاني سيدخل عدد كبير منهم سوق العمل في الوقت الذي تتراجع فيه طاقة هذه الدول لتوفير فرص عمل لهم.
    وإذا كانت المؤشرات واعدة ومبشرة على المدى القصير بالنسبة إلى هذه الدول بسبب ما توفره سوق النفط من أسعار عالية وسيولة عالية، إلا أن الخبراء لا يخفون تشاؤمهم من القادم على المديين المتوسط والبعيد.
    ولأن النفط منتج غير دائم فمن الحكمة الإعداد لضمان الأمن الاقتصادي المقبل أو بمعنى آخر يجب ألا ننظر تحت أقدامنا فقط، أو نؤمن حاضرنا فقط، ولكن يجب أن ننظر إلى بعيد.. ونؤمن مستقبلنا أيضا.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ

    الين قرب أدنى مستوى في 4 أعوام.. واليورو يرتفع أمام الدولار

    - لندن ـ رويترز: - 02/01/1428هـ
    ظل الين الياباني قريبا من أدنى مستوى منذ أربعة أعوام مقابل الدولار الأمريكي أمس، واقترب أيضا من أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل اليورو الأوروبي بعد يوم من قرار بنك اليابان المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
    واستمدت العملة الأوروبية دعما من ارتفاعها أمام الين فارتفعت أمام الدولار رغم بيانات اقتصادية أمريكية قوية. فقد صعد اليورو لفترة وجيزة عن 1.30 دولار.
    ورجح متعاملون ومحللون، أن يشهد الين مزيدا من الضعف لأن قرار المركزي الياباني إبقاء كلفة الاقتراض منخفضة عند 0.25 في المائة منح المستثمرين ثقة جديدة لمواصلة نهجهم في الاقتراض بالين لتمويل استثمارات في عملات ذات عائد أعلى.
    وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات مقابل الدولار الأسترالي وظل قرب أدنى مستوى منذ ثماني سنوات مقابل الجنيه الإسترليني.
    وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2980 دولار بعد صعودها في وقت سابق إلى 1.3001 دولار.
    وقال متعاملون في آسيا إن بعض مديري الاحتياطيات النقدية ومستثمرين من الشرق الأوسط يحرصون على شراء اليورو دون مستوى 1.29 يورو.










    فورة اندماجات تدفع أسهم أوروبا لأعلى مستوياتها في 6 سنوات

    - لندن - رويترز: - 02/01/1428هـ
    انتعشت الأسهم الأوروبية أمس، وقفزت لأعلى مستوياتها فيما يقرب من ست سنوات تقودها أسهم شركات البناء مع سريان شائعات عن اندماجات في القطاع، في حين عززت أسهم النفط والسيارات التفاؤل في السوق.
    ومن أبرز الرابحين سهم "كوروس"، الذي قفز بفضل تقرير عن زيادة محتملة في قيمة عرض شراء من "تاتا ستيل" الهندية، في حين ارتفعت "دايملر كرايسلر" إثر تقرير أشار إلى احتمال بيع وحدتها الخاسرة كرايسلر.
    وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.7 في المائة عند 1519.8 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ شباط (فبراير) 2001. وكانت أسهم البناء من أبرز الرابحين أمس مع ارتفاع سهم "فينسي" 6.4 في المائة وسط تكهنات عن عرض شراء مع استحواذ الشركة القابضة المملوكة للملياردير الفرنسي فرانسوا بينو على 5.1 في المائة في المجموعة. كما قدمت أسهم النفط دعمها للسوق مع صعود"بي. بي" 1.3 في المائة و"توتال" 1.1 في المائة إثر ارتفاع أسعار النفط الخام 2.4 في المائة إلى 51.67 دولار للبرميل.
    وصعدت أسهم شركات التعدين أيضا حيث ارتفعت "بي. اتش. بي بيليتون" 1.5 في المائة و"أنتوفاجستا" 1.1 في المائة، في حين زادت "كوروس لصناعة الصلب" 1.4 في المائة بعد تقرير أفاد أن "تاتا ستيل" قد تدفع ما يصل إلى 600 بنس للسهم لشراء الشركة. وفي قطاع السيارات، ارتفعت أسهم "دايملر كرايسلر" 3.9 في المائة بعد أن قال محلل في تقرير إن إعادة هيكلة وحدتها الخاسرة كرايسلر قد تشمل بيعها.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ

    الحذر يسيطر على أسواق الأسهم في الشرق الأوسط

    - "الاقتصادية" من الرياض - 02/01/1428هـ
    شهدت أسواق المنطقة خلال الأسبوع الماضي تفاوتاً في الأداء والإقفال، حيث إن حالة الحذر التي يبديها المستثمرون مازالت تسيطر على مجريات التداولات في ظل المفاجآت التي تظهر من هنا وهناك.
    ووفقا لتقرير أصدرته "شعاع كابيتال" فإن نتائج الشركات النهائية المعلنة وغير المعلنة لم تغير من حالة الأسواق، ليتواصل مع ذلك الاتجاه النزولي، الأمر الذي انعكس على القوة الشرائية لغالبية أسواق المنطقة والتي شهدت انخفاضات متفاوتة في غالبيتها.
    وعلى الرغم من وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية إلا أن حالة التخوف هي المسيطرة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عدم التدخل الواضح من قبل المحافظ الاستثمارية الكبيرة التي دفعت صغار المستثمرين إلى عمليات البيع.
    وبذلك تراجع حجم الإقبال على شراء الأسهم بشكل عام وضمنها الأسهم القيادية، علما أنه من الأفضل اقتناء هذه الأسهم التي تتمتع بخاصية قوة التماسك في حالات التراجعات الحادة إذا ما حدثت، إلا أن حالة الهدوء العام انعكست على جميع الأسهم المدرجة في غالبية الأسواق.
    وشهدت السوق العمانية ارتفاعا مدعوما بأحجام تداولات كبيرة جاءت إثر اندفاع المستثمرين على الشراء مع توارد أخبار جيدة عن الشركات المدرجة وإعلان تخصيص أسهم بنك صحار ليرتفع مؤشر سوق مسقط بواقع 135.36 نقطة مستقرا عند مستوى 5964.46 نقطة.
    كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعا طفيفا بعد أداء متذبذب وسط تداولات خالية من الصفقات الاستحواذية، وقد دعمت نتائج في البنك الوطني والإسلامي الارتفاع رغم التراجعات التي طالت السوق بداية الأسبوع مع استمرار عمليات جني الأرباح للارتفاعات السابقة، وأنهى المؤشر أسبوعه بعد أن ربح 14.08 نقطة ليقف عند مستوى 2225.7 نقطة.
    أما في قطر فقد تراجعت سوق الدوحة المالية بفعل عمليات جني للأرباح من جديد جاءت على أثر ارتفاعات تحققت في بداية الأسبوع نتيجة مجموعة من إعلانات الشركات التي تسببت في ارتفاع السوق بعد إقبال المستثمرين على الشراء، وقد خسر مؤشر السوق بواقع 16.95 نقطة مستقرا عند مستوى 6931.04 نقطة.
    وفي الكويت أنهت السوق المالية الأسبوع الماضي متراجعة مع تواصل مشكلة عقود أجيليتي التي بدأت تثير الكثير من علامات الاستفهام حول كونها مجرد قضية مخالفات أم أنها تدخل ضمن نطاق تصفية حسابات، وقد شكلت تراجعات السوق عاملا مشجعا للمستثمرين من أجل الابتعاد باستثماراتهم (الخائفة من الدخول أصلا) من جديد، لينخفض حجم التداولات بواقع 30.62 في المائة مقارنة بأحجامها خلال الأسبوع السابق، وقد خسر المؤشر بواقع 309.3 نقطة مستقرا عند مستوى 9795.50 نقطة.
    وسجلت السوق الأردنية ارتفاعا قويا مدفوعا بارتفاع قيمة التداولات اليومية بنسبة 30.4 في المائة مع الارتفاعات المتتالية طوال الأسبوع الماضي بقيادة سهم البنك العربي ليرتفع مؤشر بورصة عمان بواقع 303.7 نقطة متوقفا عند مستوى 5832 نقطة.
    وفي مصر تراجعت السوق المالية مع استمرار عمليات جني الأرباح، مع تأثر المستثمرين بالتراجعات التي تسجلها السوق السعودية، وقد فقد مؤشر هيرميس القياسي بواقع 1180.4 نقطة وصولا إلى مستوى 60624.27 نقطة.

    بيت التمويل الخليجي يقود التداولات في البحرين
    تمكنت السوق البحرينية من إنهاء الأسبوع الماضي على ارتفاع بفضل قطاعي الاستثمار والبنوك التجارية، بعد النتائج المالية الجيدة لعدد من الشركات وبخاصة البنك الوطني والإسلامي لينهي المؤشر التداولات بربح 14.08 نقطة أو ما نسبته 0.0.64 في المائة عندما أقفل عند مستوى 2225.74 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك التجارية نسبة ارتفاع بواقع 0.65 في المائة وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.53 في المائة، بينما تراجع قطاع التامين بواقع 6.36 في المائة، تلاه قطاع الخدمات 0.97 في المائة واستقر قطاع الصناعة والفنادق والسياحة عند إغلاقاتهما السابقة.
    وقد شهدت السوق تداول 2.34 مليون سهم بقيمة 1.69 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 203 صفقات، وقد استحوذ قطاع البنوك التجارية على تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 836.7 ألف دينار بحريني، واستحوذ قطاع الاستثمار على تداول 912 ألف سهم بقيمة 759 ألف دينار بحريني.
    وقد ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم سبع شركات، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 565 ألف دينار بحريني وبنسبة 33 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم بنك البحرين والكويت بقيمة 380 ألف دينار بحريني وبنسبة 22.4 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة.

    جني أرباح في مصر
    تراجعت البورصة المصرية تحت تأثير عمليات جني للأرباح، خصوصا مع الانخفاضات القوية التي تسجلها بورصة السعودية، ليفقد مؤشر هيرميس القياسي مع نهاية الأسبوع بواقع 1180.4 نقطة بنسبة 1.91 في المائة مستقرا عند مستوى 60624.27 نقطة.
    وانتهت آخر جلسات الأسبوع بتداول 34 مليون سهم بقيمة بلغت 870.8 مليون جنيه مصري، وتصدر سهم "الشمس للإسكان والتطوير" بقية الأسهم المتداولة ارتفاعا بنسبة 12.93 في المائة ليقفل عند سعر 12.84 جنيه مصري، بينما جاء سهم "سوديك" في المركز الأول من حيث القيمة بواقع 145.7 مليون جنيه، وانخفض سهم "هيرميس" بنسبة 2.78 في المائة ليبلغ سعر 39.50 جنيه مصري بعد تداولات بقيمة 111 مليون جنيه مصري، وانخفض مؤشر السوق بنسبة 0.91 في المائة.
    وفي منتصف الأسبوع تراجعت الأسهم المصرية الرئيسية حيث عمد المتعاملون إلى بيع أسهم "المصرية للمنتجعات السياحية" والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بعد ارتفاعها الحاد في الأشهر القليلة الماضية، وهبطت "المصرية للمنتجعات" 3.2 في المائة لتغلق عند 162.90 جنيه في حين ختمت سوديك المعاملات منخفضة 5 في المائة عند 155.07 جنيه، وقفز سهم المصرية للمنتجعات نحو 50 في المائة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة في حين زادت قيمة "سوديك" لثلاثة أمثال عما كانت عليه منذ فصل الصيف، وبدأت التداولات بصورة جيدة لكن حدثت بعض المبيعات لجني الأرباح. بدأت بـ "المصرية للمنتجعات" وحدد هذا المناخ في السوق، وقد أسهمت تراجعات السوق السعودية في دفع الأسهم للهبوط، وفاقت مبيعات المستثمرين العرب مشترياتهم بهامش 107 ملايين جنيه مصري وجاءت قيمة المعاملات مرتفعة متجاوزة بقليل المليار جنيه، لكن الأسهم الخمسة الأكثر تداولا من حيث القيمة تراجعت جميعها يقودها بنك الاستثمار هيرميس لكن السوق لم تكن نزولية إجمالا، وأغلق سهم "هيرميس" منخفضا 0.09 في المائة عند 40.82 جنيه، وهبط مؤشر هيرميس القياسي 0.1 في المائة إلى 61512.66 نقطة.

    ارتفاع في حجم التداولات في الأردن
    سجلت بورصة عمان ارتفاعا قويا بقيادة قطاع البنوك وبخاصة سهم البنك العربي إضافة إلى بعض الأسهم القوية الأخرى مع توارد أخبار جيدة عن هذه الشركات، حيث ارتفع مؤشر السوق بواقع 303.7 نقطة بنسبة 5.49 في المائة مرتفعا إلى مستوى 5832 نقطة، وعلى الصعيد القطاعي ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 7.59 في المائة, وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.79 في المائة, وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.55 في المائة, وانخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 1.52 في المائة، وشهدت السوق تداول 69.8 مليون سهم بقيمة 192.8 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 76819 صفقة، وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 38.6 مليون دينار أردني مقارنة بـ 29.6 مليون دينار أردني للأسبوع السابق. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 121.3 مليون دينار وبنسبة 62.9 في المائة من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبـة الثانيـة قطاع البنوك بحجم مقداره 52.8 مليون دينـار وبنسبـة 27.4 في المائة، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 16.2 مليون دينار وبنسبة 8.4 في المائة، وأخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 2.5 مليون دينار وبنسبة 1.3 في المائة.
    وارتفعت أسعار أسهم 86 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 70 شركة، حيث سجل سهم "المقايضة للنقل والاستثمار" أكبر ارتفاع بنسبة 26.42 في المائة, تلاه "مصانع الزيوت النباتية الأردنية" بنسبة 20.33 في المائة, ثم "اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري" بنسبة 17.16 في المائة, "الاتحاد لتطوير الأراضي" بنسبة 14.54 في المائة, و"الكفاءة للاستثمارات العقارية" بنسبة 13.24 في المائة، في المقابل كان سهم المجموعة الاستشارية الاستثمارية الأكثر تراجعا بنسبة 17.11 في المائة، تلاه "السلفوكيماويات الأردنية" بنسبة 15.34 في المائة, ثم "ميثاق للاستثمارات العقارية" بنسبة 15.33 في المائة، "الفارس الوطنية للاستثمار والتمويل" بنسبة 14.05 في المائة، "الأردن الدولية للاستثمار" بنسبة 13.89 في المائة.


    قضية أجيليتي تخيّم على التداولات في الكويت
    سجلت السوق الكويتية تراجعا بنسبة 3.06 في المائة على أثر السجال الحكومي القائم حول عقود شركة أجيليتي وقد خسر المؤشر بواقع 309.3 نقطة ليغلق عند مستوى 9795.50 نقطة، وقام المستثمرون بتداول 467.5 مليون سهم بقيمة 287 مليون دينار، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 70 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 43 شركة، حيث سجل سهم "الحاسبات القابضة" أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.95 في المائة عندما أقفل عند سعر 0.116 دينار كويتي تلاه سهم "المستقلة النفطية" بنسبة 4.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم "الوطنية العقارية" أعلى نسبة انخفاض بواقع 22.67 في المائة وأقفل عند سعر 0.116 دينار كويتي تلاه سهم "النصرية الكويتية القابضة" بنسبة 16.90 في المائة واستقر عند سعر 0.596 دينار كويتي. واحتل سهم "مشاريع الكويت" المرتبة الأولى من حيث حجم الأسهم المتداولة بواقع 83 مليون سهم تلاه سهم "الأهلية" بتداول 20.9 مليون سهم. وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بواقع 219 مليون سهم بقيمة 95 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بواقع 83 مليون سهم بقيمة 87 مليون دينار.

    التألق مستمر في عُمان
    استمرت سوق مسقط في التألق مع بدء الشركات الإعلان عن نتائجها وإعلان تخصيص أسهم بنك صحار، وقد اقترن ارتفاع مؤشر السوق بارتفاع واضح في حجم التداولات وقيمتها ليرتفع مؤشر السوق بواقع 135.36 نقطة وبنسبة 2.32 في المائة ليقفل عند مستوى 5964.46 نقطة، وقد سجل قطاع الصناعة ارتفاعا بواقع 3.24 في المائة تلاه قطاع الخدمات والتامين بنسبة 3.12 في المائة، ثم قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 2.28 في المائة.
    وشهدت السوق تداول 34.69 مليون سهم بقيمة 22.3 مليون ريال عماني وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 4.4 مليون ريال عماني، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 13 شركة بينما استقرت أسعار أسهم عشر شركات.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 1/1/1428هـ

    شركة مكتب العائلة تبيع جزءا من استثمارها في الهند بزيادة 80%

    - "الاقتصادية" من الرياض - 02/01/1428هـ
    قامت شركة مكتب العائلة ببيع حصة كبيرة من ملكيتها في شركة إدارة الأصول الهندية "ايديلوايز كابيتل" بمعدل عائد سنوي مركب 52 في المائة.
    الجدير بالذكر أن شركة ايديلوايز كابيتل التي تتخذ ممباي مقرا لها، تقوم بخدمة الاستثمار المصرفي وسمسرة الأوراق المالية وإدارة الاستثمار.
    وأعرب عبد المحسن العمران مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة عن هذه الصفقة، قائلا، "حددنا هذه الفرصة في تشرين الأول (أكتوبر) 2005، ويسرنا تحقيق عائد كبير لاستثمارنا في 15 شهرا" مضيفا "نعتبر الهند من الدول النامية والواعدة ولهذا السبب بدأنا الاستثمار فيها".
    وتركز شركة مكتب العائلة على تقديم المشورة المالية المستقلة وخدمات إدارة الاستثمارات لعملائها الأفراد. ولدى الشركة مكتب في البحرين تحت رقابة البنك المركزي البحريني ومكتب في لندن تحت رقابة سلطات الخدمات المالية البريطانية FSA.










    "موبايلي": دقائق ورسائل مجانية للمشتركين في الباقات مسبقة الدفع

    - "الاقتصادية" من الرياض - 02/01/1428هـ
    أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عرضاً مميزاً للمشتركين الجدد في باقتي (موبايلي أنيس) و( موبايلي وفير)، وهو عرض الـ" 75" ابتداء من اليوم، ولفترة محدودة، ضمن سلسلة عروضها على الباقات مسبقة الدفع.
    وقالت الشركة إن شرائح موبايلي مسبقة الدفع، (موبايلي أنيس) و (موبايلي وفير)، تتميز بوجود جميع الخدمات ذات القيمة المضافة عليها ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور وإمكانية التجوال الدولي فيها في أكثر من خمسين بلدا، حيث يشتمل التجوال على الاستقبال والإرسال وليس استقبال المكالمات فقط. كما تتميز أيضا بوجود خدمة (الإعلام بالمكالمات الفائتة) أثناء إغلاق جهاز الهاتف وهي من الخدمات المجانية ولا تتطلب أي رسوم شهرية وخدمة الوسائط المتعددة والإنترنت الخلوي بتقنية (إيدج) والمكالمات الجماعية وغيرها من الخدمات الأخرى. هذا وبالإمكان إعادة شحن البطاقات مسبقة الدفع سواء (موبايلي وفير) و (موبايلي أنيس) أو أي باقة أخرى عن طريق جهاز الـ M-Pay المتوافر لدى مراكز (موبايلي) أو لدى أحد موزعيها أو عن طريق الحسابات البنكية على الإنترنت عن طريق خيار (سداد) في البنوك السعودية أو الشحن الاعتيادي ببطاقات الشحن.
    الجدير بالذكر أن (موبايلي) قد طرحت في وقت سابق باقتين جديدتين للشرائح المفوترة وهما (خطي) و (خطي بلس)، بأقل أسعار موجودة في المملكة على الإطلاق، حيث تبلغ تعرفة باقة (خطي بلس) 40 ريالأً شهريا بسعر 30 هلله للدقيقة سواء من موبايلي إلى موبايلي أو أي شبكة أخرى محمولة أو ثابتة مع اختيار خمسة أرقام مفضلة من موبايلي تبلغ سعر الدقيقة فيها 20 هللة، ولا تتطلب خدمة الأرقام المفضلة أية رسوم شهرية. أما الباقة الثانية (خطي) فقد طرحت بأقل تعرفة شهرية موجودة في المملكة وهي 20 ريالاً، بقيمة 45 هللة للدقيقة الواحدة إلى جميع الشبكات المحمولة والثابتة.
    من جهة أخرى، تشارك شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" كاول شركة سعودية من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس عبد العزيز صالح الصغير، في القمة السنوية لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في الفترة من 24 إلى 28 كانون الثاني (يناير) الجاري، الذي سيقام في منتجع دافوس في سويسرا.
    الجدير بالذكر أن شعار قمة هذا العام هو "معادلة تحويل القوة"، والتي تعكس العناصر التي سترسم جدول الأعمال العالمي، وسيتضمن جدول الأعمال لهذا العام أربعة مواضيع رئيسية في عناصر المنتدى الأربع: الاقتصاد "المحركون الجدد"، السياسة الجغرافية "الحاجة إلى تصاريح جديدة"، التقنية والمجتمع "الهوية والمجتمع والشبكات"، التجارة "الريادة في مجتمع متصل".
    وستشارك "موبايلي" فيما يخص موضوع التقنية والمتمثل في شبكات الاتصال وتقنيتها ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    الجدير بالذكر أن شركة موبايلي حصلت على عضوية المنتدى الاقتصادي الدولي كأول شركة سعودية من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهي تعتبر من الشركات السعودية الرائدة التي تشارك في المنتديات والمؤتمرات الدولية فيما يخص صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات.

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا