البرنامج التأهيلي لشهادة محاسب إداري معتمد CMA

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 46

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ نادي خبراء المال


    «المضاربة في العوائد» سلوك جديد في تعاملات الأسهم السعودية

    الحيرة ترتسم على قرارات المتداولين.. و10 شركات على النسبة الدنيا



    الرياض: جار الله الجار الله
    كشفت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس بروز سلوك جديد في السوق ظهر لأول مرة بعد انهيار فبراير (شباط) العام الماضي وهو اتجاه السيولة إلى أسهم العوائد بهدف المضاربة. وهذا السلوك يفيد بحرص المتعاملين على الانتقائية في الشراء والبحث عن الأسهم الرابحة التي تظهر زيادة في ثقافة المتداول كايجابية أفرزتها القرارات الأخيرة من هيئة سوق المال بتعليق أسهم شركتي بيشة الزراعية وأنعام القابضة والتي وصلت خسائرهما إلى أكثر من 95 في المائة من رأس ماليهما. واستهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على انخفاض في أول ثلاث دقائق بلغ 121 نقطة قبل أن يبدأ بنوع من التذبذب أوصل خسارة المؤشر إلى قرابة 138 نقطة ببلوغ مستوى 7077 نقطة قبل أن يتحسن السوق من أدائها مرتفعة إلى مستوى 7156 نقطة مدفوعة بالتحرك الايجابي لأسهم شركة «سابك» المرتقب إعلان نتائجها المالية خلال هذا الأسبوع. لكن مؤشر السوق انهي تعاملاته أمس عند مستوى 7143.99 نقطة منخفضا 71.64 نقطة بمعدل 0.99 في المائة عبر تداول 263.9 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار). وقد شارك في الانخفاض جميع القطاعات دون استثناء في مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة 5.3 في المائة يليه قطاع الخدمات بمعدل 2.5 في المائة. ويأتي هذا الانخفاض المتوقع من جميع القطاعات بسبب القرار الأخير من هيئة سوق المال بتعليق تداول أسهم شركة «أنعام القابضة» وتوجس المتداولين من تكرار سيناريو تعليق أسهم الشركات الخاسرة بالإضافة إلى أثر قرار التعليق في تجميد سيولة أصبحت محتجزة في الشركتين التي تم تعليقهما الأسبوع الماضي. حيث كانت سيولة التداول على أسهمهما في آخر يوم لتداولهما قبل التعليق 339 مليون ريال (90.4 مليون دولار) في «بيشة الزراعية» بينما في «أنعام القابضة» قرابة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) يوم الأربعاء الماضي والذي يعتبر اليوم الأخير لتداولها قبل الإعلان عن التعليق.
    وكان من أبرز المؤثرات في تعاملات أمس إدراج أسهم شركة البولي بروبلين المتقدمة حيث اعتادت السوق في الغالب على الانخفاض عند تداول أي أسهم جديدة. واستحوذت أسهم شركة «المتقدمة» على نسبة 20 في المائة من مجمل سيولة السوق في أول يوم من تداولاتها، وقد أعطى إقفال سهم الشركة تأكيدا على جاذبية الاكتتابات الجديدة والتي لا تحتوي على علاوة إصدار.

    وأثبت المؤشر العام من خلال تعاملاته الأخيرة ثباته فوق مستوياته السعرية المألوفة دون الهبوط إلى مستويات مخيفة كما توقع البعض، ويأتي هذا الثبات بدعم من قطاع الأسمنت الذي استقر معظم فترة التداولات قبل أن يغلق بانخفاض طفيف. والملاحظ على تعاملات أمس أنه رغم الانخفاض العام للسوق وهبوط أسهم 10 شركات إلى النسب الدنيا، اعتناق أسهم شركتين النسب القصوى وهي شركة السعودية للصناعات المتطورة بعد إعلان الموافقة على زيادة رأس المال وكذلك شركة «الغاز والتصنيع».

    من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق، أن الأسهم السعودية بعد إغلاق أمس أوضحت تمسك المؤشر العام على مسار جانبي لليوم الخامس على التوالي ضمن قناة تذبذبية بين مستوى 7200 إلى 7060 نقطة تقريبا.

    وأضاف أن هذا المسار يوحي بالحيرة المرسومة على قرارات المتعاملين إلى أن يأتي ما يغير هذا الاتجاه وخصوصا من الإعلانات المرتقبة لبعض الأسهم القيادية.

    وأفاد الفضلي أن ثبات المؤشر العام فوق هذه المستويات يوحي بالتفاؤل على قوته وانتظاره للمحفزات، بعكس اتجاهه إلى القاع السابق عند مستوى 7029 الذي يرجح كفة كسر المؤشر لهذا الدعم مما يقوده إلى مستويات دنيا جديدة.

    من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» بدر الحربي مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تنتظر تحرك القطاع المنسي وغير المؤثر في أطراف لعبة التداول منذ فترة وهو قطاع الاتصالات.

    وأكد على أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات التي تنتظر دورها في حركة السوق لتقود المؤشر أو على الأقل تكون داعما لاستقراره، خصوصا أن قطاع البنوك الذي يعتبر القائد الفعلي لعملية صعود المؤشر قد أنهك بارتفاعه 3 أيام متوالية، وكذلك قطاع الأسمنت الذي واجه كميات بيوع قوية ترجح كفة استقراره للفترة المقبلة.

    في المقابل يرى أحمد البسام محلل مالي، أن سوق الأسهم ما زالت تعاني من تسرب السيولة التي تخرج مع كل ارتفاع خصوصا بالأسهم التي تعد من الأسهم غير المربحة، بالإضافة إلى ما اعتادت السوق عليه في الأعوام الماضية بأن أي إعلان لشركة سابك والذي ينتظر في هذه الفترة يؤدي إلى هبوط السوق بغض النظر عن سلبيته أو إيجابيته.










    «البولي بروبلين» ترتفع 77% في أول أيام تداولها

    أعادت روح التفاؤل بمستقبل أسهم الاكتتابات المقبلة


    الرياض: عبد الإله الخليفي
    سجل سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة ارتفاعاً بنسبة 77.5 في المائة عن سعر الإصدار الأولي البالغ 10 ريالات (2.66 دولار). حيث أقفل السهم في نهاية تعاملات اليوم الأول على سعر 17.75 ريال (4.7 دولار)، وحقق إجمالي كمية تعاملات بلغت 98.1 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).
    وشهد سهم «البولي بروبلين» في أولي يوم لإدراجه كضيف جديد في سوق الأسهم السعودية، عملية تدوير كبيرة وصلت لأكثر من 133 في المائة من عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 66 مليون سهم، إذا تم تداول أمس 98.1 مليون سهم. وانطلق السهم بتفاعل محموم من قبل المتداولين صعودا بسعر السهم لأعلى قيمة خلال التداول وهي 19.5 ليستقر بعدها بتذبذب ضيق ما بين 17.75 إلى 19.5 ريال حتى قبيل إقفاله والتي ارتضى الوقوف عند سعر 17.75 ريال.

    وشهدت أسهم شركة البولي بروبلين المتقدمة، وهي الشركة السعودية التي تعمل في قطاع البتروكيماويات، طلباً قوياً عليها في أول يوم تداول لها في السوق المالية، وأعادت نتجية تداول أمس لسهم الشركة روح التفاؤل من جديد بين المتداولين بمستقبل إدراج أسهم الاكتتاب المقبلة بعد مرحلة إحباط عاشها المتداولين بتسجيل أسهم بعض الشركات المدرجة مؤخرا أسعار اقل من سعر الاكتتاب الأولي مثل «سبيكم» و«الحكير».

    وكان الاكتتاب العام في أسهم شركة البولي بروبلين المتقدمة والتي تعمل في قطاع البتروكيماويات انتهى في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اكتتب خلالها 3.1 مليون مكتتب ضخوا ما يقارب 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252 في المائة. وتميز ذلك الاكتتاب عن أي اكتتاب آخر في تاريخ السوق المالية السعودية من حيث نسبة الأسهم المطروحة والتي بلغت 46.9 في المائة من مجموع أسهم الشركة كأكبر نسبة تطرح من شركة ترغب في التحول إلى مساهمة عامة إضافة إلى طرحها أسهمها دون علاوة إصدار. من جانب آخر أبدى خليفة الملحم رئيس مجلس إدارة شركة البولي بروبلين المتقدمة سعادته بتداول أسهم الشركة في سوق المال السعودية، مؤكدا ثقته من أن المشروع الصناعي البتروكيماوي الذي تستثمر فيه الشركة سيسهم بنجاحه في رفد الاقتصاد السعودي القوي، وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي وسيقدم في نفس الوقت عوائد مجزية للمستثمرين فيه.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ

    مقاولون سعوديون يتكتلون لمنع تصدير «الإسفلت» .. و«أرامكو» تتبرأ من النقص

    تشكيل لجنة لدراسة احتياجات المشاريع ومخاوف من تضاعف الأسعار



    الدمام: عبيد السهيمي
    يسعى مقاولون سعوديون إلى استصدار قرار من جهات عليا، لمنع تصدير مادة الإسفلت لبيعها بأسعار مرتفعة من قبل وسطاء بعد الحصول عليها من شركة أرامكو السعودية التي تنتج هذه المادة لسد حاجة السوق المحلية.
    ويأتي التحرك الجديد من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، بغرض توجيه ما يتم إنتاجه للسوق المحلية من قبل شركة أرامكو للوفاء بالتزامات المقاولين في المشاريع الحكومية التي رست عليهم أو التي يتوقع ترسيتها خلال العام الحالي التي تضمنتها الميزانية الحكومية لعام 2007. حيث تضمنت الميزانية مشاريع طرق بأطوال تصل إلى ثمانية آلاف كيلومتر، إضافة إلى مشاريع أخرى للقطاع الخاص. أمام ذلك تبرأت «أرامكو السعودية» في بيان أصدرته أمس على لسان مدير العلاقات العامة في الشركة زياد الشيحة، من أن تكون سببا لنقص مادة الإسفلت في السوق المحلية، مؤكدة أن السوق السعودية لا تعاني من أي نقص في مادة الإسفلت، مشيرة إلى ان رفع معدل إنتاج المادة يخضع للطلب، ويتم بالتنسيق مع الجهات المعنية. لكن ناصر الهاجري عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، اتهم بعض الموزعين بتصدير مادة الإسفلت إلى دول بينها جنوب أفريقيا واليمن وباكستان والإمارات، مؤكدا أنهم السبب في حدوث أزمة النقص في السوق المحلية. إلا أنه استدرك وأشار إلى أن ما يحدث من عمليات تصدير ليس بالظاهرة، وهذا ما دفع اللجنة إلى التحرك السريع قبل تفاقم الأمور وبالتالي العجز عن الالتزام بتنفيذ المشاريع التي ترسو عليهم، مفيدا بأن هناك مشاريع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، كما أن شركة أرامكو لديها مشاريع وأيضاً شركة سابك والموانئ وكل هذه تحتاج لتوفر كميات مناسبة لها من الإسفلت.

    ووفقا لتقديرات غير رسمية، تنتج شركة أرامكو السعودية نحو 18 مليون طن من مادة الإسفلت.

    ولم يستبعد الهاجري تضاعف أسعار الإسفلت إذا لم يتم تدارك الأزمة وإيقاف التصدير، مستشهدا بأن المقاولين كانوا يحصلون على تلك المادة من «أرامكو السعودية» في وقت سابق بـ 300 ريال (80 دولاراً) للطن الواحد بينما السعر في الوقت الحالي 600 ريال (160 دولاراً) للطن الواحد.

    من جانبه، أكد الشيحة في بيان الشركة أن «أرامكو السعودية» ملتزمة بتوفير مادة الإسفلت، بالكميات المناسبة التي تحتاجها مشاريع التنمية في السعودية.

    وأوضح البيان، أن إنتاج الشركة من «الإسفلت» موجه لتلبية الطلب المحلي، وأن خطط الإنتاج في مصافي الشركة في جميع أنحاء السعودية، تتم بناء على تقدير احتياجات المشروعات التي تطرحها قطاعات الدولة المختلفة، مثل وزارتي النقل، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى قطاع المقاولات.

    وأضاف الشيحة أن «أرامكو السعودية» تعمل وفق رؤية واضحة، وشروط تضمن سلاسة العمل وحصول المستحق على ما يريد، في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن إنتاج الشركة من الإسفلت، يغطي احتياجات السوق السعودية من هذه المادة، مؤكدا أن الشركة تقوم أحيانا برفع معدلات الإنتاج، متى ما اقتضت الحاجة لذلك.

    وأكد البيان، أن أي مقاول يمكنه الحصول على الإسفلت من مصافي الشركة، وفق الشروط المطلوبة، مضيفاً أن تقدير احتياجات المقاولين يتم بناء على العقود والمعلومات المقدمة من قبلهم، وحسب مراحل المشاريع التي ينفذونها.

    من جهة أخرى، شكلت لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، فريق عمل لدراسة احتياجات السوق المحلية من مادة الإسفلت والكميات التي تحتاجها المشاريع التي طرحت في ميزانية الحكومة لهذا العام 2007. وكانت اللجنة قد أعدت خطابات لرفعها إلى كل من وزارات البترول والثروة المعدنية، النقل، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى شركة أرامكو السعودية لتدارك الأزمة.










    سامبا يحصل على أفضل أداء في سوق تداول النقد الأجنبي بالسعودية للعام 2007

    في التقييم السنوي لمجلة غلوبال فاينانس


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    كشفت مجلة غلوبال فاينانس المتخصصة في شؤون المصارف والمؤسسات المالية العالمية، عن نتائج تقييمها السنوي حول أفضل المصارف أداء في أسواق تداول النقد الأجنبي للعام 2007، والذي احتلت خلاله مجموعة سامبا المالية المركز الأول كأفضل بنك أداء في سوق تداول النقد الأجنبي في السعودية للعام الحالي 2007.
    وخضع التقييم لسلسلة من المعايير العالمية التي تحكم أدوات القطاع الاستثمارية، قام بها مجموعة من كبار الخبراء في القطاع المصرفي والاستشاريين والمتخصصين في تقنية صناعة تداول النقد الأجنبي، حيث تم التحقق من معايير حجم العمليات، والحصة السوقية، ومدى التغطية العالمية، ومستوى خدمة العملاء، إلى جانب الأسعار التنافسية ومدى التطور في التقنية المستخدمة لتقديم الخدمة.

    وقال عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، إن تحقيق هذا الإنجاز يندرج تحت مسيرة البنك الساعية دوما لتحقيق كل ما هو أفضل لعملائها عبر أعلى مستويات الخدمة، مضيفا أن البنك يتخذ دوما أعلى المعايير المتخذة في الصناعة المصرفية وأكثرها كفاءة والتي في مجملها أهلتنا على الدوام لأن نكون في ريادة السوق المصرفي المحلي ولنتمتع بالسمعة العالمية والأداء المتقدم في كافة القطاعات المصرفية والنشاطات المالية.

    وأضاف العيسى، أن البنك استطاع أن يواكب معدلات النمو القوية التي شهدها قطاع التداول بالنقد الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال سلسلة مترابطة ومرنة من الإجراءات حققها استشاريون متخصصون في السوق عملوا على تطوير عمليات تنفيذ أوامر البيع والشراء بكفاءة عالية، إلى جانب توفير أكثر تقنيات التداول تطورا على الصعيد الإقليمي والعالمي، الأمر الذي أوجد البيئة الاستثمارية الأقوى محليا للتفوق في هذا القطاع.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ

    السعودية: مطالب بتوفير 4 آلاف موظف للمراقبة والتفتيش لضبط حقوق الملكية

    الخبير القانوني قاروب خلال ندوة قوانين الملكية الفكرية المنعقدة في الرياض: نترقب تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    قدر الخبير القانوني السعودي الدكتور ماجد محمـد قـاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، أن حجم ما تحتاجه بلاده من كفاءات لضبط الحقوق الملكية بما يقارب 4 آلاف موظف يعلمون في قطاعات حكومية ذات علاقة كالصحة والتجارة والإعلام وهيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك.
    ودعا قاروب أمس خلال فعاليـات الندوة الثانية لقوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد والصناعة المنعقدة في الرياض وتنتهي اليوم الأحد، بوجوب توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المهمة الوطنية التي تساعد إلى تحقيق الهدف المعلن للهيئة العامة للاستثمار بوصول الاقتصاد السعودي في عام 2010 من ضمن مصاف أفضل عشر دول جاذبة للاستثمار في العالم، مشددا أن ذلك لن يتم بدون نجاعة تطبيق قوانين الملكية الفكرية لجهة التشريع والتطبيق الكامل الذي يشمل الحماية وتشديد العقوبات.

    وطالب قاروب وزارة الخدمة المدنية توفير العدد الكافي من المراقبين والمفتشين للأسواق والمتاجر والشركات والمخازن للوزارات المعنية من حملة الشهادات الجامعية مؤهل ومدرب علميا وعمليا على مستوى البلاد، لافتا إلى ضرورة أن توفر وزارة المالية كل الإمكانيات المادية لتمكينهم من القيام بمهمتهم على أفضل وجه. ويتطلع قاروب إلى أهمية أن تتوجه وزارة المالية وجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لإضافة بند هام في عقود المقاولات والتشغيل والصيانة يقضي بضرورة تطبيق واحترام حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن هذا أمر يحتم ضرورة تطوير وتعديل الفكر الإداري والاقتصادي ليواكب احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية خاصة في ظل العولمة.

    ولفت الخبير القانوني في كلمته إلى ضرورة ذهاب جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى استخدام البرامج الأصلية في أعمالها كإحدى وسائل دعم وتفعيل بل وتحقيق الحكومة الإلكترونية، متوقعا أن يكون ذلك من الأمور التي تهتم بها هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.

    وطالب قاروب من الشركات المساهمة والمطلوب منها في ظل الحوكمة أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة والمراقب المالي التأكيد على احترام وتطبيق قوانين الملكية الفكرية ضمن الالتزام الكامل بجميع القوانين الواجبة التطبيق، داعيا جميع الغرف التجارية الصغيرة والكبيرة للمبادرة إلى تأسيس جمعيات لحماية المستهلك ودعمها بالمال والخبرات اللازمة لتطوير المجتمع وحمايته، وهنا أدعو المجتمع الاقتصادي لدعم مبادرة مركز القانون السعودي للتدريب لإنشاء أول جمعية تعاونية لحماية المستهلك وكذلك تقديم جوائز لأفضل الأبحاث والتطبيقات والبرامج في مجال الملكية الفكرية ابتداء من العام القادم إن شاء الله تعالى.

    وأكد قاروب أهمية تعظيم العقوبات على المخالفين لأنظمة الملكية الفكرية أسوة بما هو مرتقب في القريب العاجل في نظام مكافحة الغش التجاري الذي أوصل العقوبات المادية إلى مليون ريال (266 ألف دولار)، مشيرا إلى الترقب من القضاء التجاري بديوان المظالم ولجنة النظر بالمخالفات بوزارة الثقافة والإعلام في قضايا الملكية الفكرية أن يعملا إلى تطبيق أعلى العقوبات الموجودة حالياً في النظام، كمـا نرجو أن يكون تشكيل اللجنة القضائية في وزارة الثقافة والإعلام من أعضاء دائمين ومتفرغين ليكون الفصل في قضايا مخالفة نظام حقوق المؤلف سريعا وحاسما ومغلظا لردع المخالفين.










    «السعودية للكهرباء» تبرم عقودا بـ 794 مليون دولار

    لرفع قدرة توليد الطاقة وتوسعة محطتي الرياض وحائل


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    وقعت أمس الشركة السعودية للكهرباء عقودا لتعزيز قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بلغ مجموعها 2.977 مليار ريال (794 مليون دولار). حيث أكد المهندس محمود طيبه رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية أن الشركة بدأت إنشاء المرحلة الرابعة من توسعة المحطة التاسعة في العاصمة الرياض، مشيرا إلى أن الشركة بلغت مراحل متقدمة في تنفيذ خطتها الرامية لتعزيز قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بالمملكة. وأوضح أن المرحلة الرابعة من توسعة المحطة التاسعة بالرياض تمثل دخول 12 وحدة بقدرة 666 ميجاواط للخدمة قبل صيف العام القادم 2008. وكان طيبه وقع أمس عقدين أحدهما تبلغ قيمته الإجمالية 2.450 مليار ريال (653.3 مليون دولار) مع شركة بمكو العربية للمقاولات المحدود، والثاني لرفع قدرة محطة توليد الطاقة الكهربائية بمنطقة حائل لمواجهة أحمال صيف هذا العام بقيمة إجمالية قدرها 173 مليون ريال (46.1 مليون دولار). حيث يكمن العقد الأول لرفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية لتعزيز سلامة وموثوقية تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الوسطى لمواجهة أحمال صيف العام 2008. وتشتمل المرحلة الرابعة من مشروع توسعة المحطة التاسعة بالرياض على أعمال التصاميم والهندسة وتوريد وتسليم المواد والمعدات إلى موقع العمل والإنشاء والتركيب والفحص والاختبار، بالإضافة للتشغيل ووضعها في الخدمة للأعمال المدرجة ضمن المشروع. كما يشتمل الجزء الأول من المشروع على توسعة المحطة بعدد 12 توربينا غازيا بقدرة إجمالية صافية قدرها 666 ميجاواط ويشمل الجزء الثاني من المشروع إنشاء نظام وقود يشتمل على ثمانية خزانات بسعة إجمالية 400 ألف متر مكعب بينما يشتمل الجزء الثالث من المشروع على إنشاء مبان ومرافق إضافية، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 23 شهراً للجزء الأول و32 شهراً للجزءين الثاني والثالث.
    من جهة أخرى وقع المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة على عقدين لتبريد الهواء الداخل لتوربينات جزءين من أجزاء المحطة التاسعة بالرياض قيمتهما 354 مليون ريال (94.4 مليون دولار).

    وذكر البراك أن العقدين يهدفان إلى رفع قدرة توليد الطاقة لتعزيز سلامة وموثوقية تغذية الشبكة الكهربائية لمواكبة أحمال صيف العام الجاري والعام المقبل وبقدرة 278 ميجاواط، مفيدا أن مدة التنفيذ ستمتد إلى 12 شهرا للعقد الأول و22 شهرا للعقد الثاني.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ

    السعودية: «العقاريون الجدد» يقللون مساحة السكن ويرفعون الأسعار

    مواطن يقترح بدلا للإيجار لحين صرف القرض العقاري.. وآخر يطالب بتحقيق شعار «المسكن حق إنساني»



    الرياض: حبيب عبد الله
    وصف مواطن سعودي أصحاب المكاتب العقارية وملاك العمارات والشقق السكنية بوصف جديد، نظرا لجشعهم وإلحاقهم الضرر النفسي والمالي بكثير من المواطنين، كما يقول عندما رفعوا أسعار الإيجارات من دون مراعاة لأحوال عملائهم. ووصف المواطن هؤلاء بكل عفوية بـ«العقاريين الجدد» الذي يتحايلون ألف مرة على المواطن لرفع الإيجار أو تهديده بالطرد من سكنه الآمن، ويعملون على نظرية «تصغير مساحة السكن وزيادة السعر» بالنسبة للعمارات الجديدة، خلال السنوات الخمس الماضية. وأرجع أحد العاملين في قطاع العقار وإدارة الأملاك هذا الارتفاع إلى كثرة الطلب وقلة العروض بشكل كبير جدا، وبحث المستثمرين العقاريين عن الربح السريع لتحصيل رأس المال مبكرا، بخلاف السابق، حيث ينتظر المستثمر أكثر من 10 سنوات أحيانا لتحصيل رأس المال.
    وقطع ارتفاع أسعار العقارات بالسعودية، وخاصة أسعار الإيجارات للمنازل والشقق السكنية، فرحة الملايين من المواطنين برفع رواتبهم، حيث لم تدم هذه الفرحة طويلا، وقالت مصادر عقارية لـ«الشرق الأوسط» إن نسبة الارتفاع تراوحت بين 20 في المائة و50 في المائة بحسب الحي والمدينة. وتضرر عدد كبير من المواطنين الذين لا يملكون سكنهم الخاص، وخاصة المتقاعدين منهم بهذا الارتفاع، حيث أن نسبة المتقاعدين الذي لا يملكون سكنا خاصا في السعودية بحسب الدراسات الميدانية، وصلت إلى أكثر من 40 في المائة. ويقول عيد العنزي، 56 عاما، وهو متقاعد إنه اضطر للعمل لمدة ثماين ساعات يوميا في أحد الأسواق التجارية، لكي يستطيع أن يوفر مصروفات أسرته، وخاصة بعد أن تم رفع إيجار منزله السنوي.

    ويقول أحمد السلمي «موظف حكومي» إن أسعار الإيجارات في ارتفاع مطرد، وخصوصا بعد المكرمة الملكية، فمثلا رفع المكتب العقاري الذي يتعامل معه سعر شقته بحدود 4 آلاف ريال عن السعر السابق. ويقترح السلمي على الحكومة صرف بدل إيجار مع الراتب لكل مواطن لم يأخذ قرضا عقاريا من صندوق التنمية العقاري، ويشير إلى أن صرف هذا البدل يكون ساريا لحين حصول المواطن على قرض، وعند حصوله على القرض العقاري يتم إيقاف هذا البدل عنه، لأن القروض العقارية تتأخر لمدة تزيد عن 20 سنة حاليا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي إلى مبالغ أكثر من قيمة القرض العقاري نفسه أحيانا، وكذلك ارتفاع قيمة المواد الاستهلاكية اليومية، مشددا على أهمية مراقبة أسعار العقارات في حال تبني مثل هذا الاقتراح وصرف بدل إيجار للمواطنين. ويرى السلمي حلا آخر بأن تقوم الحكومة بالتعاون مع شركات محلية أو عالمية ببناء وحدات سكنية ذات تصاميم معمارية حديثة، ومن ثم تقسيطها على المواطنين، بدلا عن القروض العقارية، وتكون مثل قيمة الإيجارات التي يتم دفعها حاليا من دون فائدة لمستقبل المواطن البسيط.

    ويشتكي عبد الله الأسمري «موظف قطاع خاص» من أنه يقوم بدفع ربع دخله السنوي لإيجار شقته الصغيرة جدا، مقارنة بتصميم الشقق القديم، ويقول إنه وجد شققا بسعر أقل، لكنها بعيدة عن مقر عمله في أحياء سكنية غير آمنة وغير نظيفة، وهذا لا يحقق العيش الكريم والآمن لأفراد أسرته التي يعولها بصعوبة بالغة بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الغذائية أيضا، ويضم الأسمري صوته لصوت السلمي، مقترحا إما صرف بدل إيجار للمواطنين من الحكومة أو إلزام جميع شركات القطاع الخاص بذلك لحين صرف القرض العقاري ومراقبة الأسعار أيضا لكي لا ترتفع مجددا، أو توزيع مباني سكنية حديثة وجيدة للمواطنين، تكون عوضا عن الانتظار الطويل للقرض العقاري، وتكون بأقساط ميسرة تخصم مباشرة من الراتب.

    وينتقد يعقوب البريكان أصحاب المكاتب العقارية والعمارات وملاك الشقق السكنية وسماهم «العقاريين الجدد» كونهم ساهموا بشكل مباشر وأساسي بهذا الارتفاع في أسعار الإيجارات وإلحاق الضرر النفسي والمالي بالمواطنين، الذين لو كانوا في حال جيدة لما عمدوا إلى البحث عن سكن بالإيجار. ويرى البريكان أن رفع الإيجارات غير مبرر كحال مثلا المواد الاستهلاكية والأدوية التي يكون عليها رسوم وجمارك وتحكم في الأسعار من خارج السعودية، بينما الشقق والمنازل لا يوجد عليها رسوم استيراد أو زيادة مصروفات تجبر ملاكها على رفع أسعار إيجارها. ويؤكد البريكان أن هذا التصرف غير أخلاقي، ولا يدل على أي حسن بالتعامل أو أننا في بيئة إسلامية قائمة على التكاتف ومساعدة بعضنا البعض، وخاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها المواطنون. وينتقد البريكان وبشدة نظريات العقاريين الجدد، التي تنص على «تصغير السكن وزيادة السعر»، حيث يقومون ببناء عمارات ومنازل وشقق سكنية صغيرة الحجم جدا، ثم يرفعون من قيمة الإيجارات على الزبائن، وخاصة عملاء لديهم منذ سنوات ويخلقون الأكاذيب والحيل لزيادة الإيجارات من دون مراعاة لحالتهم المادية، حيث يصل الأمر أحيانا إلى تهديدهم بالطرد إن لم يدفعوا مبالغ أكثر من السابق والكذب عليهم كحاجتهم للشقق لزواج الابن أو سكن الأخ، ومن ثم تأجيرها على زبون جديد بسعر أعلى.

    ويرجع وليد العليوي صاحب مكتب روابي الدائري للعقارات وإدارة الأملاك، السبب الرئيس لارتفاع الإيجارات إلى المكرمة الملكية في زيادة الرواتب، وكذلك كثرة الطلب وقلة العروض، خاصة في المناطق مثل الرياض. وعن قلة العروض قال إن سببها ابتعاد كثير من المستثمرين عن سوق العقار، ودخول كثير منهم في سوق الأسهم الذي يعود بدخل شهري أكثر من الدخل السنوي للعقارات، وأيضا صعوبة وطول الإجراءات القضائية المعمول بها لمتابعة المستأجرين المتأخرين عن السداد. وهذا ما أدى بالبعض منهم بعدم التفكير في دخول سوق البناء والتأجير، وبالتالي نقص العروض في ظل زيادة الطلب. وعن طبيعة التوجه الجديد الذي يعمل وفقه العقاريون وهو تصغير مساحة السكن ورفع الأسعار، أكد العليوي بأن هذا يرجع أيضا إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير الذي يقابله نقص مستمر في العروض، وكذلك رغبة المستثمرين بربح سريع ووفير سنويا وعدم الانتظار لسنوات لتحصيل رأس المال.

    ويرى علي الشمري، أن ارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة تملك المنزل الخاص طيلة سنوات عديدة يشغل تفكيره وأذهان كثير من المواطنين، ويشتت تفكيرهم لحين تملكهم للسكن. ويقول الشمري إن خيار الشراء بالتأكيد أفضل بكثير من الاستئجار، إلا أن الوضع المادي لحاله وحال الكثير من المواطنين وغلاء أسعار الأراضي وتأخر صدور القروض العقارية لسنوات عديدة، هو ما حد من قدرتهم على التملك والبحث عن سكن إيجار والعيش في دوامة طويلة من صرف المال على الإيجارات والتفكير والقلق حول مستقبل هذا السكن، سواء إذا تم رفع سعر إيجاره أو الخروج منه بناء على رغبة المؤجر، ومن ثم البحث عن سكن جديد، وبكل تأكيد لا يقل عن السعر الأول.

    وتحدث الشمري عن ضرورة إيجاد قانون لحماية المستأجرين المواطنين والأجانب، وخاصة المتقاعدين منهم الذي لم يحصلوا على سكنهم الخاص من طائلة ارتفاع الإيجارات، والمضي قدما لتحقيق شعار يوم الإسكان العربي لعام 2007 «المسكن حق إنساني» لأن هذا الشعار من اقتراح وزارة الاقتصاد والتخطيط بالسعودية مؤخرا.











    البورصة المصرية في انتظار تحديد موعد نهائي لتطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

    تأتي بعد 6 سنوات على آخر تعديل عليها



    القاهرة: أسامة رشاد
    يترقب المتعاملون والشركات المقيدة بالبورصة المصرية ظهور القواعد الجديدة لقيد وشطب الأوراق المالية التي لم يتحدد بعد موعد نهائي لإقرارها، فيما تأتي التعديلات المرتقبة بعد 6 سنوات على آخر تعديل عليها. وتقرر القواعد قيد الأوراق المالية الأجنبية بالبورصة المصرية، فيما يعد خطوة لقيد شركات عربية فيها للمرة الاولى وتضيف القواعد المزيد من الضوابط على عمليات القيد والتزام الشركات بأسس الإفصاح وتنظيم قيد الأنواع المختلفة من الأوراق المالية والتفرقة بين جداول القيد وأسواق التداول وتنظيم التعاملات على أسهم الخزينة والالتزام بقواعد الحوكمة.
    وقال الدكتور هاني سري الدين رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال المصرية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه لم تتم إحالة القواعد بشكل رسمي إلى الهيئة حتى الآن وإن توقع ورودها إلى نهاية الأسبوع الحالي ، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لمناقشة القواعد في مجلس إدارة الهيئة خاصة أنه سيتم عرضها على اللجان المتخصصة لدراستها أولا قبل العرض على المجلس.

    وكان ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية قد أوضح في تصريحات صحافية سابقة أن مجلس إدارة البورصة المصرية قد أقر التعديلات الجديدة وان المتبقي هو عرضها على مجلس إدارة هيئة سوق المال لإقرارها بشكل نهائي.

    وقال مصدر في السوق المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان القواعد في وسائل الإعلام قبل الانتهاء منها في صيغتها الأخيرة يثير الكثير من التساؤلات والحيرة في أوساط المتعاملين والشركات المقيدة.

    من جانب آخر قال الدكتور أحمد سعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس هيئة سوق المال السابق إن التعديلات الجديدة تأتي في إطار تطوير سوق الأسهم المصرية حيث كان آخر تعديل للقواعد قد تم منذ حوالي 6 سنوات وهي فترة كافية لإعادة النظر فيها مرة أخرى.

    كما أن اضافة قيد عقود المشتقات والأدوات المالية المرتبطة بأوراق مقيدة وقيد الأوراق المالية الأجنبية، وكذلك قيد شهادات الإيداع المصرية سيزيد من عمق السوق وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي نظرا لتوفير خيارات عديدة للاستثمار لم تكن موجودة من قبل، ويفتح الباب أمام قيد شركات عربية وأجنبية في البورصة المصرية. وأضاف سعد أن إلزام الشركات بقواعد الحوكمة سيؤدي إلى توفير المزيد من الحماية والشفافية سواء للمستثمرين لأن القواعد تعمل على منع الغش والتدليس بالشركات، بالإضافة إلى أن التزام الشركات بقواعد الحوكمة يمكنها من الاقتراض بشروط ميسرة وتكلفة أقل كما هو معمول به على المستوى العالمي، موضحا انه من شروط القيد في الجداول توضح حجم الشركات ورأسمالها ومدى سهولة دخول وخروج المستثمرين منها. على جانب آخر قال الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين، (وهى الجهة المنوط بها وضع قواعد حوكمة الشركات في مصر)، إن إضافة قواعد حوكمة الشركات لشروط القيد في البورصة المصرية يصب في الميزة التنافسية للسوق، أما الأسواق الأخرى لأنه يضمن حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي يستثمرون بها، وتقوي الضوابط الخاصة بحماية المساهمين كما تلزم الشركات بالإعلان عن سياستها في توزيع الأرباح، مبينا انه بالتالي يمكن للمستثمرين تحديد مدى الجدوى من استثماراتهم منذ البداية فلا تفاجئهم توزيعات الأرباح اخر العام.

    وتوقع جمال الدين أن يكون لتطبيق حوكمة الشركات أثر ايجابي كبير على جذب الاستثمارات العربية والاجنبية إلى مصر لأن الدراسات أوضحت زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالمعلومات وأن 45% من المستثمرين الأجانب مهتمون بتطبيق قواعد الحوكمة أكثر من المؤشرات المالية للشركات التي يستثمرون فيها. أما هاني هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة العروبة لتداول الأوراق المالية فقد أوضح من جانبه أن التعديلات الجديدة تأتي في مصلحة السوق بصفة عامة نظرا لأنها تضع تصنيفا للشركات المدرجة به خاصة في الجدول الرسمي الأول الذي سيحتوي على حوالي 60 شركة الأكبر من حيث رأسمالها السوقي بما يتيح للمستثمرين الرؤية الواضحة لمصير استثماراتهم في البورصة، مطالبا بالمزيد من الاهتمام بمعايير الإفصاح والشفافية الملزمة للشركات في القواعد الجديدة بهدف إتاحة المعلومات أمام كافة المستثمرين في نفس الوقت.

    ورأى هنداوي أن إضافة معايير الحوكمة للقواعد الجديدة تعد خطوة مهمة للمزيد من الرقابة والشفافية والإفصاح في البورصة المصرية، معتبرا ان من أبرز نقاط التعديلات التي ستطرأ على قواعد قيد وشطب الشركات المقيدة بالبورصة رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي يتم قيدها بالجداول الرسمية وغير الرسمية بالبورصة، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى للقيد بالجدول الرسمي (الأول) إلى 100 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه وزيادة الحد الأدنى لعدد الأسهم بالنسبة للشركات المقيدة بنفس الجدول إلى 10 ملايين سهم بدلا من مليوني سهم حاليا.

    وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 60 شركة مؤهلة في السوق المصري للقيد بالجدول الرسمي الأول. ومن ناحية أخرى سيتم قيد الشركات الحكومية بالجدول الرسمي (2) مع عدم اشتراط معايير مالية نظرا لأن المالك في هذه الشركات هو الدولة، كما تم إقرار زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الجدول غير الرسمي إلى 40 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه وعدد الأسهم إلى 4 ملايين بدلا من مليون سهم.

    ومن المنتظر أن تنظم القواعد الجديدة أيضا قيد الشركات القابضة على ألا تقل نسبة حصة المؤسسين والمجموعة المرتبطة أو أعضاء مجلس الإدارة المحتفظ بها عن 25 % من أسهم رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ إجراء الطرح في البورصة، وقيد وثائق الاستثمار ووثائق الصناديق المتداولة على ألا يقل رأسمال الصندوق عن 20 مليون جنيه.

    وقد استحدثت القواعد قيد عقود المشتقات والأدوات المالية المرتبطة بأوراق مقيدة كما نظمت قيد شهادات الإيداع المصرية على ألا يقل عدد الشهادات المصرية مقابل الأسهم المودعة ببنك الإيداع عن 500 ألف شهادة وألا تقل القيمة السوقية للشهادات عن 10 ملايين جنيه.

    كما تنص القواعد الجديدة على إلزام الشركات المقيدة بقواعد الحوكمة خاصة فيما يتعلق بمجلس إدارة الشركة وان يتم تعيين عضو منتدب ثان في حالة الجمع بين رئاسة المجلس ومنصب العضو المنتدب، مؤكدة ان يتضمن تشكيل المجلس ممثلا للأقلية ويكون دور لجنة المراجعة هو الرقابة على أداء مجلس الإدارة.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ

    السعودية: «العقاريون الجدد» يقللون مساحة السكن ويرفعون الأسعار

    مواطن يقترح بدلا للإيجار لحين صرف القرض العقاري.. وآخر يطالب بتحقيق شعار «المسكن حق إنساني»



    الرياض: حبيب عبد الله
    وصف مواطن سعودي أصحاب المكاتب العقارية وملاك العمارات والشقق السكنية بوصف جديد، نظرا لجشعهم وإلحاقهم الضرر النفسي والمالي بكثير من المواطنين، كما يقول عندما رفعوا أسعار الإيجارات من دون مراعاة لأحوال عملائهم. ووصف المواطن هؤلاء بكل عفوية بـ«العقاريين الجدد» الذي يتحايلون ألف مرة على المواطن لرفع الإيجار أو تهديده بالطرد من سكنه الآمن، ويعملون على نظرية «تصغير مساحة السكن وزيادة السعر» بالنسبة للعمارات الجديدة، خلال السنوات الخمس الماضية. وأرجع أحد العاملين في قطاع العقار وإدارة الأملاك هذا الارتفاع إلى كثرة الطلب وقلة العروض بشكل كبير جدا، وبحث المستثمرين العقاريين عن الربح السريع لتحصيل رأس المال مبكرا، بخلاف السابق، حيث ينتظر المستثمر أكثر من 10 سنوات أحيانا لتحصيل رأس المال.
    وقطع ارتفاع أسعار العقارات بالسعودية، وخاصة أسعار الإيجارات للمنازل والشقق السكنية، فرحة الملايين من المواطنين برفع رواتبهم، حيث لم تدم هذه الفرحة طويلا، وقالت مصادر عقارية لـ«الشرق الأوسط» إن نسبة الارتفاع تراوحت بين 20 في المائة و50 في المائة بحسب الحي والمدينة. وتضرر عدد كبير من المواطنين الذين لا يملكون سكنهم الخاص، وخاصة المتقاعدين منهم بهذا الارتفاع، حيث أن نسبة المتقاعدين الذي لا يملكون سكنا خاصا في السعودية بحسب الدراسات الميدانية، وصلت إلى أكثر من 40 في المائة. ويقول عيد العنزي، 56 عاما، وهو متقاعد إنه اضطر للعمل لمدة ثماين ساعات يوميا في أحد الأسواق التجارية، لكي يستطيع أن يوفر مصروفات أسرته، وخاصة بعد أن تم رفع إيجار منزله السنوي.

    ويقول أحمد السلمي «موظف حكومي» إن أسعار الإيجارات في ارتفاع مطرد، وخصوصا بعد المكرمة الملكية، فمثلا رفع المكتب العقاري الذي يتعامل معه سعر شقته بحدود 4 آلاف ريال عن السعر السابق. ويقترح السلمي على الحكومة صرف بدل إيجار مع الراتب لكل مواطن لم يأخذ قرضا عقاريا من صندوق التنمية العقاري، ويشير إلى أن صرف هذا البدل يكون ساريا لحين حصول المواطن على قرض، وعند حصوله على القرض العقاري يتم إيقاف هذا البدل عنه، لأن القروض العقارية تتأخر لمدة تزيد عن 20 سنة حاليا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي إلى مبالغ أكثر من قيمة القرض العقاري نفسه أحيانا، وكذلك ارتفاع قيمة المواد الاستهلاكية اليومية، مشددا على أهمية مراقبة أسعار العقارات في حال تبني مثل هذا الاقتراح وصرف بدل إيجار للمواطنين. ويرى السلمي حلا آخر بأن تقوم الحكومة بالتعاون مع شركات محلية أو عالمية ببناء وحدات سكنية ذات تصاميم معمارية حديثة، ومن ثم تقسيطها على المواطنين، بدلا عن القروض العقارية، وتكون مثل قيمة الإيجارات التي يتم دفعها حاليا من دون فائدة لمستقبل المواطن البسيط.

    ويشتكي عبد الله الأسمري «موظف قطاع خاص» من أنه يقوم بدفع ربع دخله السنوي لإيجار شقته الصغيرة جدا، مقارنة بتصميم الشقق القديم، ويقول إنه وجد شققا بسعر أقل، لكنها بعيدة عن مقر عمله في أحياء سكنية غير آمنة وغير نظيفة، وهذا لا يحقق العيش الكريم والآمن لأفراد أسرته التي يعولها بصعوبة بالغة بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الغذائية أيضا، ويضم الأسمري صوته لصوت السلمي، مقترحا إما صرف بدل إيجار للمواطنين من الحكومة أو إلزام جميع شركات القطاع الخاص بذلك لحين صرف القرض العقاري ومراقبة الأسعار أيضا لكي لا ترتفع مجددا، أو توزيع مباني سكنية حديثة وجيدة للمواطنين، تكون عوضا عن الانتظار الطويل للقرض العقاري، وتكون بأقساط ميسرة تخصم مباشرة من الراتب.

    وينتقد يعقوب البريكان أصحاب المكاتب العقارية والعمارات وملاك الشقق السكنية وسماهم «العقاريين الجدد» كونهم ساهموا بشكل مباشر وأساسي بهذا الارتفاع في أسعار الإيجارات وإلحاق الضرر النفسي والمالي بالمواطنين، الذين لو كانوا في حال جيدة لما عمدوا إلى البحث عن سكن بالإيجار. ويرى البريكان أن رفع الإيجارات غير مبرر كحال مثلا المواد الاستهلاكية والأدوية التي يكون عليها رسوم وجمارك وتحكم في الأسعار من خارج السعودية، بينما الشقق والمنازل لا يوجد عليها رسوم استيراد أو زيادة مصروفات تجبر ملاكها على رفع أسعار إيجارها. ويؤكد البريكان أن هذا التصرف غير أخلاقي، ولا يدل على أي حسن بالتعامل أو أننا في بيئة إسلامية قائمة على التكاتف ومساعدة بعضنا البعض، وخاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها المواطنون. وينتقد البريكان وبشدة نظريات العقاريين الجدد، التي تنص على «تصغير السكن وزيادة السعر»، حيث يقومون ببناء عمارات ومنازل وشقق سكنية صغيرة الحجم جدا، ثم يرفعون من قيمة الإيجارات على الزبائن، وخاصة عملاء لديهم منذ سنوات ويخلقون الأكاذيب والحيل لزيادة الإيجارات من دون مراعاة لحالتهم المادية، حيث يصل الأمر أحيانا إلى تهديدهم بالطرد إن لم يدفعوا مبالغ أكثر من السابق والكذب عليهم كحاجتهم للشقق لزواج الابن أو سكن الأخ، ومن ثم تأجيرها على زبون جديد بسعر أعلى.

    ويرجع وليد العليوي صاحب مكتب روابي الدائري للعقارات وإدارة الأملاك، السبب الرئيس لارتفاع الإيجارات إلى المكرمة الملكية في زيادة الرواتب، وكذلك كثرة الطلب وقلة العروض، خاصة في المناطق مثل الرياض. وعن قلة العروض قال إن سببها ابتعاد كثير من المستثمرين عن سوق العقار، ودخول كثير منهم في سوق الأسهم الذي يعود بدخل شهري أكثر من الدخل السنوي للعقارات، وأيضا صعوبة وطول الإجراءات القضائية المعمول بها لمتابعة المستأجرين المتأخرين عن السداد. وهذا ما أدى بالبعض منهم بعدم التفكير في دخول سوق البناء والتأجير، وبالتالي نقص العروض في ظل زيادة الطلب. وعن طبيعة التوجه الجديد الذي يعمل وفقه العقاريون وهو تصغير مساحة السكن ورفع الأسعار، أكد العليوي بأن هذا يرجع أيضا إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير الذي يقابله نقص مستمر في العروض، وكذلك رغبة المستثمرين بربح سريع ووفير سنويا وعدم الانتظار لسنوات لتحصيل رأس المال.

    ويرى علي الشمري، أن ارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة تملك المنزل الخاص طيلة سنوات عديدة يشغل تفكيره وأذهان كثير من المواطنين، ويشتت تفكيرهم لحين تملكهم للسكن. ويقول الشمري إن خيار الشراء بالتأكيد أفضل بكثير من الاستئجار، إلا أن الوضع المادي لحاله وحال الكثير من المواطنين وغلاء أسعار الأراضي وتأخر صدور القروض العقارية لسنوات عديدة، هو ما حد من قدرتهم على التملك والبحث عن سكن إيجار والعيش في دوامة طويلة من صرف المال على الإيجارات والتفكير والقلق حول مستقبل هذا السكن، سواء إذا تم رفع سعر إيجاره أو الخروج منه بناء على رغبة المؤجر، ومن ثم البحث عن سكن جديد، وبكل تأكيد لا يقل عن السعر الأول.

    وتحدث الشمري عن ضرورة إيجاد قانون لحماية المستأجرين المواطنين والأجانب، وخاصة المتقاعدين منهم الذي لم يحصلوا على سكنهم الخاص من طائلة ارتفاع الإيجارات، والمضي قدما لتحقيق شعار يوم الإسكان العربي لعام 2007 «المسكن حق إنساني» لأن هذا الشعار من اقتراح وزارة الاقتصاد والتخطيط بالسعودية مؤخرا.











    «دبي الإسلامي» يؤسس أول مؤسسة للاستشارات الشرعية في العالم


    دبي ـ «الشرق الأوسط»: أعلن بنك دبي الإسلامي، وهو أول بنك إسلامي في العالم، أمس عن عزمه تأسيس أول شركة للاستشارات الشرعية على مستوى العالم متخصصة في تقديم الخدمات القانونية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحيث تقدم هذه الخدمات متكاملة في مركز واحد.
    وتهدف الشركة إلى إعداد هياكل التمويل ومستنداته على أسس شرعية وقانونية ومالية سليمة بجانب تطوير المنتجات وابتكار الحلول لكل ما يواجه المؤسسات المالية الإسلامية من مشكلات. وستقوم الشركة الجديدة بعمل الدراسات والأبحاث ودورات التدريب الشرعي، كما ستقدم خدمات التدقيق والتصنيف الشرعي. وسوف تقدم الشركة خدماتها للبنوك والمؤسسات المالية التقليدية الراغبة في التحول إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

    وقال سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «إن الطلب المتنامي في كافة أنحاء العالم على منتجات التمويل والاستثمار الإسلامي، كان الباعث على إيجاد مصدر قوي يقدم التوجيه الشرعي الشامل على أعلى المستويات، ويسر بنك دبي الإسلامي أن يتيح لمن يبحث عن التوجيه الشرعي الحقيقي الاستفادة من خبرائه الشرعيين في هذا المجال. إن هذه الخطوة ستدعم أيضاً الجهود المبذولة من أجل ترسيخ موقع دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي يقدم للسوق المالية الأدوات الضرورية لتطوير منتجات وحلول مالية إسلامية مبتكرة تدعم الصناعة المالية والمصرفية حول العالم».

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ

    البورصة المصرية في انتظار تحديد موعد نهائي لتطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

    تأتي بعد 6 سنوات على آخر تعديل عليها



    القاهرة: أسامة رشاد
    يترقب المتعاملون والشركات المقيدة بالبورصة المصرية ظهور القواعد الجديدة لقيد وشطب الأوراق المالية التي لم يتحدد بعد موعد نهائي لإقرارها، فيما تأتي التعديلات المرتقبة بعد 6 سنوات على آخر تعديل عليها. وتقرر القواعد قيد الأوراق المالية الأجنبية بالبورصة المصرية، فيما يعد خطوة لقيد شركات عربية فيها للمرة الاولى وتضيف القواعد المزيد من الضوابط على عمليات القيد والتزام الشركات بأسس الإفصاح وتنظيم قيد الأنواع المختلفة من الأوراق المالية والتفرقة بين جداول القيد وأسواق التداول وتنظيم التعاملات على أسهم الخزينة والالتزام بقواعد الحوكمة.
    وقال الدكتور هاني سري الدين رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال المصرية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه لم تتم إحالة القواعد بشكل رسمي إلى الهيئة حتى الآن وإن توقع ورودها إلى نهاية الأسبوع الحالي ، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لمناقشة القواعد في مجلس إدارة الهيئة خاصة أنه سيتم عرضها على اللجان المتخصصة لدراستها أولا قبل العرض على المجلس.

    وكان ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية قد أوضح في تصريحات صحافية سابقة أن مجلس إدارة البورصة المصرية قد أقر التعديلات الجديدة وان المتبقي هو عرضها على مجلس إدارة هيئة سوق المال لإقرارها بشكل نهائي.

    وقال مصدر في السوق المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان القواعد في وسائل الإعلام قبل الانتهاء منها في صيغتها الأخيرة يثير الكثير من التساؤلات والحيرة في أوساط المتعاملين والشركات المقيدة.

    من جانب آخر قال الدكتور أحمد سعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس هيئة سوق المال السابق إن التعديلات الجديدة تأتي في إطار تطوير سوق الأسهم المصرية حيث كان آخر تعديل للقواعد قد تم منذ حوالي 6 سنوات وهي فترة كافية لإعادة النظر فيها مرة أخرى.

    كما أن اضافة قيد عقود المشتقات والأدوات المالية المرتبطة بأوراق مقيدة وقيد الأوراق المالية الأجنبية، وكذلك قيد شهادات الإيداع المصرية سيزيد من عمق السوق وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي نظرا لتوفير خيارات عديدة للاستثمار لم تكن موجودة من قبل، ويفتح الباب أمام قيد شركات عربية وأجنبية في البورصة المصرية. وأضاف سعد أن إلزام الشركات بقواعد الحوكمة سيؤدي إلى توفير المزيد من الحماية والشفافية سواء للمستثمرين لأن القواعد تعمل على منع الغش والتدليس بالشركات، بالإضافة إلى أن التزام الشركات بقواعد الحوكمة يمكنها من الاقتراض بشروط ميسرة وتكلفة أقل كما هو معمول به على المستوى العالمي، موضحا انه من شروط القيد في الجداول توضح حجم الشركات ورأسمالها ومدى سهولة دخول وخروج المستثمرين منها. على جانب آخر قال الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين، (وهى الجهة المنوط بها وضع قواعد حوكمة الشركات في مصر)، إن إضافة قواعد حوكمة الشركات لشروط القيد في البورصة المصرية يصب في الميزة التنافسية للسوق، أما الأسواق الأخرى لأنه يضمن حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي يستثمرون بها، وتقوي الضوابط الخاصة بحماية المساهمين كما تلزم الشركات بالإعلان عن سياستها في توزيع الأرباح، مبينا انه بالتالي يمكن للمستثمرين تحديد مدى الجدوى من استثماراتهم منذ البداية فلا تفاجئهم توزيعات الأرباح اخر العام.

    وتوقع جمال الدين أن يكون لتطبيق حوكمة الشركات أثر ايجابي كبير على جذب الاستثمارات العربية والاجنبية إلى مصر لأن الدراسات أوضحت زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالمعلومات وأن 45% من المستثمرين الأجانب مهتمون بتطبيق قواعد الحوكمة أكثر من المؤشرات المالية للشركات التي يستثمرون فيها. أما هاني هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة العروبة لتداول الأوراق المالية فقد أوضح من جانبه أن التعديلات الجديدة تأتي في مصلحة السوق بصفة عامة نظرا لأنها تضع تصنيفا للشركات المدرجة به خاصة في الجدول الرسمي الأول الذي سيحتوي على حوالي 60 شركة الأكبر من حيث رأسمالها السوقي بما يتيح للمستثمرين الرؤية الواضحة لمصير استثماراتهم في البورصة، مطالبا بالمزيد من الاهتمام بمعايير الإفصاح والشفافية الملزمة للشركات في القواعد الجديدة بهدف إتاحة المعلومات أمام كافة المستثمرين في نفس الوقت.

    ورأى هنداوي أن إضافة معايير الحوكمة للقواعد الجديدة تعد خطوة مهمة للمزيد من الرقابة والشفافية والإفصاح في البورصة المصرية، معتبرا ان من أبرز نقاط التعديلات التي ستطرأ على قواعد قيد وشطب الشركات المقيدة بالبورصة رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي يتم قيدها بالجداول الرسمية وغير الرسمية بالبورصة، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى للقيد بالجدول الرسمي (الأول) إلى 100 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه وزيادة الحد الأدنى لعدد الأسهم بالنسبة للشركات المقيدة بنفس الجدول إلى 10 ملايين سهم بدلا من مليوني سهم حاليا.

    وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 60 شركة مؤهلة في السوق المصري للقيد بالجدول الرسمي الأول. ومن ناحية أخرى سيتم قيد الشركات الحكومية بالجدول الرسمي (2) مع عدم اشتراط معايير مالية نظرا لأن المالك في هذه الشركات هو الدولة، كما تم إقرار زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الجدول غير الرسمي إلى 40 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه وعدد الأسهم إلى 4 ملايين بدلا من مليون سهم.

    ومن المنتظر أن تنظم القواعد الجديدة أيضا قيد الشركات القابضة على ألا تقل نسبة حصة المؤسسين والمجموعة المرتبطة أو أعضاء مجلس الإدارة المحتفظ بها عن 25 % من أسهم رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ إجراء الطرح في البورصة، وقيد وثائق الاستثمار ووثائق الصناديق المتداولة على ألا يقل رأسمال الصندوق عن 20 مليون جنيه.

    وقد استحدثت القواعد قيد عقود المشتقات والأدوات المالية المرتبطة بأوراق مقيدة كما نظمت قيد شهادات الإيداع المصرية على ألا يقل عدد الشهادات المصرية مقابل الأسهم المودعة ببنك الإيداع عن 500 ألف شهادة وألا تقل القيمة السوقية للشهادات عن 10 ملايين جنيه.

    كما تنص القواعد الجديدة على إلزام الشركات المقيدة بقواعد الحوكمة خاصة فيما يتعلق بمجلس إدارة الشركة وان يتم تعيين عضو منتدب ثان في حالة الجمع بين رئاسة المجلس ومنصب العضو المنتدب، مؤكدة ان يتضمن تشكيل المجلس ممثلا للأقلية ويكون دور لجنة المراجعة هو الرقابة على أداء مجلس الإدارة.











    أخبار الشركات


    * «الدوائية» تكسب 28 مليون دولار خلال 2006 > أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «سبيماكو الدوائية» عن تسجيلها أرباحا قيمتها 105 ملايين ريال (28 مليون دولار) مقابل 96.1 مليون ريال للعام المالي 2005، تمثل زيادة قدرها 9.4 في المائة. وذكرت الشركة في بيان لها بثته على «تداول» أمس أن صافي الأرباح التشغيلية الأولية للشركة لعام 2006 بلغ 108.1 مليون ريال مقابل 101.9 مليون ريال لعام 2005.

    * «التصنيع الوطنية» تتوقع 184 مليون دولار أرباحا عن 2006 > أفصح المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية بأن الأرباح المتوقعة لأعمال الشركة خلال العام الماضي 2006 بلغت 690 مليون ريال (184 مليون دولار) مشيرا إلى أن مجلس الإدارة أوصى برفع رأسمال الشركة من 2.3 مليار ريال إلى 3.4مليار ريال (906.6 مليون دولار) عبر منح سهم مجاني لكل سهمين يتم تسديد قيمتها من بند علاوة الإصدار. وأضاف الخفرة أن المجلس أوصى بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ريال للسهم يمثل 10 في المائة من رأس المال الاسمي .

    * «إسمنت الشرقية» ترفع مكاسبها 49% إلى 119 مليون دولار > ذكرت أمس شركة اسمنت المنطقة الشرقية أن صافي الأرباح بلغت 446 مليون ريال (119 مليون دولار) خلال العام الماضي 2006 تمثل نسبة نمو قوامها 49 في المائة عن أرباح العام الذي سبقه والبالغ 299 مليون ريال، مبينة أن صافى الأرباح التشغيلية للشركة لعام 2006 بلغت 434 مليون ريال مقابل 283 مليون ريال للعام2005 .

    * «سافكو» تربح 304 ملايين دولار خلال العام الماضي > قالت أمس شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو» إنه بناء على النتائج الأولية غير المدققة حققت الشركة أرباحاً خلال عام 2006 بلغت 1.151 مليار ريال (304 ملايين دولار) مقابل 1.1 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2005.

    وأفاد المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس مجلس إدارة «سافكو» والعضو المنتدب بأن أرباح الشركة لهذا العام تعتبر أعلى أرباح تحققها الشركة منذ إنشائها متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه السنة الماضية بنسبة 5 في المائة مما نتج عنه ارتفاع ربح السهم 5.8 ريال مقابل 5.5 ريال للفترة السابقة. وبلغت الأرباح التشغيلية بنهاية العام 2006 نحو 988 مليون ريال مقارنة بقيمة 982 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005 تمثل ارتفاع نسبته 0.6 في المائة. وحققت الشركة أرباحا صافية للربع الرابع لعام 2006بلغت 314 مليـون ريال بسبب ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 29 في المائة.

    * عمومية «المتطورة» توافق على زيادة رأسمال 300 في المائة أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن موافقة الجمعية على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة وذلك بزيادة رأسمال الشركة من 108 ملايين ريال (28.8 مليون دولار) إلى 432 مليون ريال (115.2 مليون دولار) أي بنسبة 300 في المائة، عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بواقع 3 أسهم لكل سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم وبعلاوة إصدار 10 ريالات لكل سهم.

    وقالت الشركة أمس أنها تنوي استخدام النسبة الكبرى من المتحصلات التي ستحصل عليها من زيادة رأس المال لتنفيذ خطة الشركة في الفرص الاستثمارية. لافتا إلى أن عدد أسهم الشركة الحالي بلغ 10.8 مليون سهم في حين سيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 43.2 مليون سهم، مفيدة بأنه سيتم الإعلان عن مواعيد الاكتتاب والبنوك المستلمة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ نادي خبراء المال


    المؤشر يفقد 72 نقطة وأسهم الشركات الخاسرة بدون طلبات
    السوق يمتص صدمة ايقاف «انعام ».. والمضاربة تنتقل الى الشركات الجديدة


    تحليل: علي الدويحي
    اغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس السبت على تراجع بمقدار 72 نقطة او بما يعادل 0،99 % ليقف عند مستوى 7143 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 8مليار ريال بما فيها سيولة سهم المتقدمه التي تجاوزت 1،6 مليار ريال وكمية تنفيذ بلغت نحو مليون و263 سهما ارتفعت اسعار اسهم 14شركة وتراجعت اسعار اسهم 66شركة من بين 85 شركة تم تداول اسهمها.
    اتسم اداء السوق امس بالتذبذب العالي وهذا سلوك طبيعي وهو ينتظر اعلان ارباح الربع الرابع لسهم سابك اضافة الى تزايد الشائعات غير المبنية على معلومات دقيقة خاصة حول الشركات المهدده بالايقاف ، ويميل الاغلاق الى الايجابية على المدى القصير ومن المتوقع ان يواصل التذبذب اليوم الاحد حيث يعتبر مستوى 7171 نقطة المقاومة الاولى ومستوى 7199 كنقطة مقاومة اولى وحاجز 7099 كنقطة دعم اولى وحاجز 7027 كنقطة دعم ثانية ويترتب اليوم محافظة سهم سابك على سعر 93،50 ريالا وكسره الى اسفل قد يجر السوق الى المنطقة السلبية ونتوقع ان يفتتح السوق اليوم على تراجع طفيف ثم الدخول في مسار جانبي ويعتبر التداول اليوم تحت حاجز 7130 نقطة وقت طويل سلبي ومن المحتمل ان يتم ضغط السوق حتى يتم اعلان ارباح الربع الرابع وبالذات سابك فسوف تكون هي الفاصل النهائي لمعرفة توجه السوق في المرحلة القادمة ومازال السوق مضاربة بحتة وهو امام خيارين ، الاول البقاء متذبذبا في داخل الموجه الحاليه الممتده من عند مستوى 7030 نقطة الى 7380 نقطة مع جني الارباح بشكل متتالي عند نقاط المقاومة ومن ابرزها حاجز 7171 ثم 7210 ثم 7250 نقطة فالتنفيذ فوق هذه النقطة تحديدا يكشف معرفة التوجه على الاقل خلال اليومين القادمين فربما يكتفي بهذا الصعود ويدخل الموجه الاخيرة من التراجع وهذا يمكن معرفته في حال كسره لحاجز 7080 نقطة، اما الخيار الثاني فهو الدخول في الموجه الهابطة مباشره وهذا ياتي بدافع من تسرب ارباح سابك مع الاخذ في الاعتبار ان الاسعار تسبق الاخبار فمن المحتمل ان ترتفع الاسعار وبعد الاعلان تتراجع فمن المهم الان التركيز على الشركات التي تحقق ارباحا اعلى من 50% مقارنة بارباح الربع الاول والابتعاد عن الشركات الخاسرة فالسوق الان يخضع الى التحليل المالي اكثر من التحليل الفني وقد لوحظ امس تجنب السيولة من الدخول في الشركات الخاسرة والدخول في الشركات الرابحة وبالذات الشركات التي تم طرحها مؤخرا.
    على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على هبوط متوقع وبفجوة سعريه هابطة نتيجة اندفاع الاغلبية من المضاربين بالبيع الجماعي حتى حاجز 7084 نقطة، كما ساهم تعطل اوامر تنفيذ البيع والشراء في كثير من البنوك في هبوط السوق ليرتد من عند 7084 مشكلا بذلك قمة عند حاجز 7130 نقطة شهدت كثير من الأسهم خلالها ارتدادا يشوبه بعض التصريف الاحترافي على كثير من الأسهم ليعطي انطباعا ان السوق مازال مضاربة ، وقد حاول السوق ومنذ البداية امتصاص خبر تعليق اسهم شركة انعام، واستمر على هذا الوضع لمدة ساعتين وقد شهد سهم سابك امس تحسنا ارتفع المؤشر العام على اثره ليخترق حاجز 7130 نقطة مكونا قمة جديدة عند 7156 نقطة ومن الملاحظ تزايد العروض وانعدام الطلبات على اسهم الشركات التي تقع تحت مجهر هيئة السوق المالية ومهددة بالايقاف نتيجة تزايد تآكل راس المال.
    فيما يتعلق باخبار الشركات اوضح مبارك بن عبدالله الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية بأن المجلس عقد اجتماعاً استعرض خلاله النتائج المالية المتوقعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م وخطة العمل للسنة المالية القادمة إضافة الى بعض المواضيع الأخرى المطروحة على جدول أعمال المجلس وحيث من المتوقع أن تبلغ أرباح الشركة للعام 2006 م حوالى 690 مليون ريال فقد اوصي مجلس إدارة الشركة برفع رأس مال الشركة من 2,330,490,500 ريال إلى 3,495,735,750 ريالا وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين يتم تسديد قيمة هذه الزيادة من بند علاوة الإصدار وتبلغ نسبة التغير في رأس المال 50% وعدد الأسهم قبل زيادة رأس المال 233,049,050 سهما وعدد الأسهم بعد زيادة راس المال 349,573,575 سهما بحيث يبلغ معدل الزيادة بواقع 50% لكل سهم. كما أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 1 ريال للسهم يمثل 10 % من رأس المال الاسمي وسوف تكون أحقية الأرباح والاسهم الممنوحه للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية واقرارها في الجمعية العمومية غير العادية والذي سيتم تحديد موعدها.










    إقبال كبير على بيع البولي بروبلين تخوفا من تجارب سابقة


    محمد سعيد الزهراني (الطائف)
    شهدت البنوك المحلية بالطائف أمس السبت في أول أيام تداول على أسهم شركة البولي بروبلين إقبالا جيدا من المستثمرين في السوق على هذا السهم. وشهدت السوق عمليات بيع كبيرة من قبل المواطنين. وأرجع عدد منهم البيع في أول أيام التداول الخوف من تجربة سبكيم حيث أن نزولها بسعر أكبر من سعر الاكتتاب أصبح شيئا جيدا إلا أن بعض المتعاملين تذمر من تعامل بعض البنوك التي تبيع بالطرق الالكترونية حيث أن السعر المعروض يختلف عن سعر البيع.
    وتساءل بعضهم عن مسمى (المتقدمة) التي عرضت على شاشات البيع ويقول المحلل الاقتصادي خالد الجميعي بالرغم من أن عدد أسهم المتقدمة 66 مليونا وفي تداولها لأول يوم إلا أن هناك أشياء تحصل تجعل المساهمين والمستثمرين يتشاءمون من هذه السوق وذلك مما يحصل من تدوير لهذه الأسهم في يومها الأول ويتساءل الكثيرون عن المتسبب في ذلك.
    بالرغم من قلة أسهم المتقدمة قابله تفاؤل من المساهمين من ارتفاع سعره بأكثر من 30 ريالا إلا انه خيب الكثير من المتعاملين في هذا السوق ولكن البعض ربما يكون راضيا عن هذا السعر لأنه لم ينزل عن سعر الاكتتاب.
    ويتساءل الكثيرون: أين هيئة سوق المال التي أوقفت المتلاعبين في الأسهم السابقة عن اللعب والتدوير في أسهم هذه الشركة أم أن دور الهيئة هو الاستمتاع والمشاهدة حتى ينتهي المسلسل ويذهب صغار المستثمرين ضحية اللعب من قبل الهوامير وصمت الهيئة.
    وعن الإقبال الكبير على البيع قال الجميعي ان المستثمرين بدأوا يتخوفون من هذا السوق الذي لم يعد آمنا فالبيع بمكسب بسيط أفضل من البيع بخسارة.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ

    تعليق تداول سهم «أنعام» يعيد السوق للمربع الأول و«5 » شركات أخرى على القائمة


    محمد العبدالله (الدمام)
    اعاد قرار هيئة السوق المالية بتعليق تداول اسهم «أنعام» الأمور للمربع الأول.. وبالتالي عودة الأجواء السلبية والمتشائمة مجددا لتسيطر على المؤشر العام لسوق الأسهم امس. فبعد العاصفة العاتية التي هبت على السوق خلال الأيام الماضية بعد قرار هيئة السوق المالية بايقاف تداول «بيشة» جاء قرارها باضافة «أنعام» الى القائمة لتضع أكثر من علامة استفهام حول العديد من الشركات المتعثرة التي تواجه مصاعب مالية منذ سنوات عديدة.
    وتدول احاديث كثيرة في اوساط المستثمرين وفي صالات التداول بالبنوك المحلية عن قرارات جديدة ستطال نحو 5 شركات جديدة.. بسبب الاوضاع المالية الصعبة التي تعصف بها، فهذه الشركات تجاوزت نسبة خسائرها 75% من رأس المال، الأمر الذي يضعها على القائمة وهي بانتظار صدور القرار بين لحظة واخرى.
    وقال متعاملون.. ان استجابة السوق مع قرار هيئة السوق المالية بتعليق تداول اسهم «أنعام» كانت متوقعة منذ يوم الخميس الماضي.. الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين لمحاولة الهروب السريع قبل انطلاقة الجلسة الأولى للاسبوع الحالي.. فالعروض الكبيرة التي سبقت بدء التعامل تعطي دلالة واضحة على مدى المخاوف الشديدة.. خصوصا وان تجربة ايقاف «بيشة» أعطت الجميع دروسا لكيفية التعامل مع السوق في مثل هذه الظروف الطارئة، مشيرين الى ان الجمود الذي أصاب القطاع الزراعي خلال تعاملات الجلسة الأولى ومحاولة الهروب وتصريف الاسهم المملوكة في الشركات الخاسرة أو التي يدور الحديث بقوة عن قرارات ممـاثلة تنتظرها بين لحظة واخرى.
    واوضح علي عبدالله «متعامل» ان المخاوف وعودة اجواء انعدام الثقة كانت واضحة منذ بدء التعاملات.. اذ لم تتجاوز السيولة المتداولة حاجز 1.5 مليار ريال خلال الساعة الأولى من انطلاقة الجلسة الأولى لتعاملات الاسبوع الجاري.. بينما لم تستطع السوق الوصول الى سيولة متوازنة بعد انقضاء النصف الأول من الجولة الأولى للاسبوع الحالي.. فحجم التداول لم يتجاوز 3 مليار ريال.. مشيرا الى ان عمليات التصريف أو البقاء خارج اللعبة حتى اتضاح الصورة بشكل تام.. كانت السمة الأبرز في تعاملات يوم امس «السبت».
    وقال حسين الخاطر «محلل فني» ان قرار هيئة السوق المالية بتعليق شركة «أنعام» يوم الخميس الماضي.. ساهم في القضاء على الأجواء التفاؤلية التي سجلتها السوق مع اغلاق نهاية الاسبوع الماضي.. عندما اغلق المؤشر على ارتفاع تجاوز 100 نقطة ليستقر عند مستوى 7215 نقطة، الأمر الذي أوجد حالة من التفاؤل باستمرار الوضع الصحي خلال الاسبوع الحالي، بيد ان قرار هيئة السوق بايقاف تداول «أنعام» أوجد حالة من عدم التوازن، مؤكدا ان قرار الهيئة يصب في نهاية الأمر في صالح المستثمرين وتصحيح الاوضاع غير الصحية التي يعيشها السوق.
    وقال د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان قرار هيئة السوق المالية بايقاف تداول سهم «أنعام» سيزيد من ثقة المتعاملين بأنظمة وقوانين السوق ويشعر الجميع بأن قوانين الهيئة تطبق بشكل حازم وعادل على جميع الشركات عند تضاعف خسائرها بشكل كبير، كما انه من المفترض ان يبعث قرار الايقاف رسالة لجميع الاطراف مفادها ان هيئة السوق المالية لن تحابي أي شركة على حساب بقية شركات السوق بغض النظر عن مبررات وخطط تلك الشركات ومشاريعها المستقبلية المتوقعة، مؤكدا ان الضرر الذي سيلحق بمساهمي شركة أنعام لن يكون بأي حال من الأحوال أشد وأكبر من الضرر الذي سوف يطال السوق ككل والمتعاملين فيه لو لم يتخذ قرار الايقاف ويتم استمرار تداول اسهم الشركتين بعد ان تردى وضعها المالي وبلغت خسائرها المالية أكثر من 96% من رأس المال.










    سهم المتقدمة يغلق على 17.75 ريالا


    واس (الرياض)
    بدأ امس تداول سهم الشركة العالمية للبولي بروبيلين المتقدمة وضم الى قطاع الصناعة تحت اسم «المتقدمة» حيث تصدر هذا السهم السوق ارتفـــاعا كمية وقيمة مفتتحا بثمانية عشر ريالا ونصف الريال ليصعد الى 19.5 ريالا ويتراجع خلال التداولات الى 15.75 ريالا قبل أن يقفل عند سعر 17.75 ريالا وبلغت الكمية الاجــمالية لتداولات هذا السهم 98.1 مليون سهم فيما بلغت كمية الاموال مليارا و 700 مليون ريال. من جهتها أعلنت شركة اسمنت المنطقة الجنوبية امس أنها حققت في العام الماضي 2006م ارباحا صافية بلغت 446 مليون ريال مقارنة مع 299 مليونا كانت أرباح الشركة في عام 2005م بزيادة بلغت نسبتها 49 في المائة.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ نادي خبراء المال


    تراجع إلى 7143 نقطة متأثرا بضغوط البيع
    المؤشر يخسر 71 نقطة وقرارات التعليق تهيمن على المتداولين


    أبها: محمود مشارقة
    هبط مؤشر الأسهم السعودية 71 نقطة في أول يوم لتداولات الأسبوع الجاري متأثرا بضغوط بيع واكبها بدء العمل بتعليق تداول سهم أنعام القابضة في السوق.
    وتراجعت قيمة السيولة إلى 8.4 مليارات ريال مقارنة بتداولات فاقت 11.3 مليارا الأربعاء الماضي، فيما جرى تداول 263.9 مليون سهم عبر 475 ألف صفقة طال خلالها الهبوط أسعار أسهم 66 شركة مقابل ارتفاع أسهم 14 شركة فقط.
    وألقى تعليق تداول سهمي بيشة وأنعام القابضة بظلاله السلبية على أجواء التداول حسبما أكد متعاملون في السوق.
    وقالوا إن "بورصة الشائعات" تزايدات في صالات التداول وسط مخاوف من شمول شركات خاسرة جديدة بقرارات تعليق التداول.
    وأضافوا أن الشركات التي تدور حولها شائعات الإيقاف تشهد ضغوط بيع دون إشارة منهم إلى أسماء هذه الشركات وسط مخاوف من تسريب معلومات تمكن البعض من تصريف أسهم من محافظهم قبل قرارات التعليق.
    وكان المؤشر هوى خلال بعض فترات التداول إلى 7077 نقطة، لكنه قلص خسائره ليغلق على 7143 بانخفاض قاربت نسبته 1%.
    قطاعيا سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة هبوط بلغت 5.34% وتلاه الخدمات المتراجع 2.56% ثم الكهرباء 1.92%.
    كما تراجع مؤشر قطاع الاتصالات 1.38% والبنوك 1.13% والأسمنت 0.97% والتأمين 0.45% وأخيرا قطاع الصناعة 0.15%.
    وتظهر أرقام تداول أن الضغوط على قطاع البنوك ساهمت بشكل أساسي في تراجع المؤشر للوزن الثقيل للقيمة السوقية لأسهمه وتأثيرها الكبير على المؤشر.











    خالف اتجاه السوق وأغلق على 17.75 ريالا
    سهم المتقدمة يصعد 77.5% في أول أيام تداوله


    أبها: محمد مروان
    حقق سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة في أول أيام تداوله بالسوق السعودية أمس ارتفاعا بنسبة 77.50% وذلك من خلال نسبة تذبذب مفتوحة حيث أنهى اليوم على 17.75 ريالا مقارنة بقيمة الاكتتاب الأولي والبالغة 10 ريالات مخالفا بذلك الاتجاه العام للسوق ليوم أمس والذي أغلق فيه المؤشر العام متراجعا 0.99%.
    وجرى تداول السهم قبل 45 دقيقة من بدء تداولات السوق بقيمة كانت الأعلى خلال كامل فترة التداول والبالغة 19.50 ريالا، تمثل ارتفاعا بنسبة 95%، قبل أن يسلك السهم الاتجاه الهابط وصولا لأدنى قيمة والتي ترافقت مع جرس بدء تداولات السوق حيث هبط إلى 15.75 ريالا، فيما عدل مساره مرة أخرى مع تزايد الطلب عليه ليشهد حركة تذبذب مستمرة بين هاتين القيمتين وصولا إلى سعر الإغلاق 17.75 ريالا والذي سيعتمده السوق بدأ من اليوم كنقطة أساس ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة محددة ضمن النطاق اليومي المسموح به والبالغ 10%.
    ونفذت السوق أمس 281.4 آلاف صفقة على سهم المتقدمة كانت حصيلة تداول نحو 98.1 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 1.69 مليون ريال مثلت 20% من إجمالي التداولات ليوم أمس.
    ويعد سهم المتقدمة، الذي يحمل الرقم 87 في قائمة أسهم الشركات السعودية المساهمة، أول الأسهم التي يتم إدراجها في السوق للعام الجاري 2007.
    يذكر أن حصة المكتتب الفرد في الشركة بلغ 22 سهما، فيما بلغت حصة أكبر طلب اكتتاب والمشتمل على 42 فردا 906 أسهم.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 2/1/1428هـ

    إنتاجها يغطي احتياجات السوق وزيادته تخضع للطلب
    أرامكو تؤكد التزامها بتوفير الإسفلت للمقاولين


    الدمام: الوطن
    أكدت شركة أرامكو السعودية التزامها بتوفير مادة الإسفلت للمقاولين بالكميات المناسبة التي يحتاجونها لإنجاز مشاريع التنمية في المملكة.
    وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في أرامكو زياد الشيحة أن إنتاج الشركة من الإسفلت موجه لتلبية الطلب المحلي، وأن خطط الإنتاج في مصافي أرامكو في أنحاء المملكة تتم بناء على تقدير احتياجات المشروعات التي تطرحها قطاعات الدولة المختلفة مثل وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وقطاع المقاولات.
    وأضاف الشيحة أن أرامكو السعودية تعمل وفق رؤية واضحة وشروط تضمن سلاسة في العمل وحصول المستحق على ما يريد في الوقت المحدد، مؤكداً أن إنتاج الشركة من الإسفلت يغطي احتياجات السوق السعودية من هذه المادة، وهي تقوم أحيانا برفع معدلات الإنتاج متى ما اقتضت الحاجة إلى مزيد من هذه المادة.
    وقال إنه بإمكان أي مقاول الحصول على الإسفلت من مصافي الشركة وفق الشروط المطلوبة، موضحاً أن تقدير احتياجات المقاولين تتم بناء على العقود والمعلومات المقدمة من قبلهم وحسب مراحل المشاريع التي ينفذونها.
    ونفى وجود نقص للإسفلت في السوق قائلا "إن رفع معدلات الإنتاج يخضع للطلب ويتم بالتنسيق مع الجهات المعنية".
    ويأتي رد أرامكو إثر مطالبة أعضاء لجنة المقاولين بغرفة الشرقية الأسبوع الماضي بتوفير الإسفلت للمشروعات المهددة بالتوقف، نتيجة لعدم توافر هذه المادة المهمة لتنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية -بحسب قولهم-.
    وقالت اللجنة حينها إن الكميات التي تحتاج إليها هذه المشروعات، تقدر بأكثر من 8 آلاف كيلو متر من مادة الإسفلت، وأن العرض أقل من الطلب، نظرا لحجم المشروعات، التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الإسفلت، وهي مشروعات تتم لحساب وزارات وأجهزة حكومية وجامعات.
    وقررت اللجنة رفع القضية إلى اللجنة الوطنية للمقاولات، والتوصية لدى اللجنة برفع خطاب الى وزير البترول والثروة المعدنية لحث "أرامكو" بتوفير الكميات المناسبة من مادة "الإسفلت"، لتغطية حاجة شركات المقاولات.
    يذكر أن أرامكو سبق أن أعلنت أن إنتاجها من الإسفلت يبلغ قرابة 18 مليون برميل سنويا.











    السعودية للكهرباء توقع عقوداً بقيمة 2.9 مليار ريال

    الرياض: الوطن
    أبرمت الشركة السعودية للكهرباء أمس عددا من العقود الجديدة تجاوزت قيمتها 2.977 مليار ريال.
    ووقع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء المهندس محمود طيبه عقداً تبلغ قيمته الإجمالية 2.45 مليار ريال مع شركة بمكو العربية للمقاولات المحدودة لإنشاء المرحلة الرابعة من توسعة المحطة التاسعة بمدينة الرياض وذلك بهدف رفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة الوسطى لمواجهة أحمال صيف عام 2008. وتشتمل المرحلة الرابعة من المشروع على أعمال التصاميم والهندسة وتوريد وتسليم المواد والمعدات إلى موقع العمل والإنشاء والتركيب والفحص والاختبار بالإضافة للتشغيل ووضعها في الخدمة للأعمال المدرجة ضمن المشروع.
    ويشتمل الجزء الأول من المشروع على توسعة المحطة بعدد 12 توربينا غازيا بقدرة إجمالية صافية قدرها 666 ميجاواط ويشمل الجزء الثاني من المشروع إنشاء نظام وقود يشتمل على ثماني خزانات بسعة إجمالية 400 ألف متر مكعب بينما يشتمل الجزء الثالث من المشروع على إنشاء مبان ومرافق إضافية.
    وقال طيبة إن مدة تنفيذ المشروع 23 شهراً للجزء الأول و32 شهراً للجزئين الثاني والثالث.
    من جانب آخر، وقع طيبة عقدا آخر لتعزيز ورفع قدرة محطة توليد الطاقة الكهربائية بمنطقة حائل لمواجهة أحمال صيف هذا العام بقيمة إجمالية قدرها 173 مليون ريال.
    كما وقع عقدين لتبريد الهواء الداخل لتوربينات جزئين من أجزاء المحطة التاسعة بالرياض قيمتهما 354 مليون ريال. ويهدف العقدان إلى رفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية لمواكبة أحمال صيف هذا العام والعام المقبل، بقدرة 278 ميجاواط، ومدة التنفيذ ستمتد إلى 12 شهرا للعقد الأول و22 شهرا للعقد الثاني.

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:57 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:43 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 12-08-2007, 12:24 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 14/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 04-03-2007, 10:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 23/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 11-02-2007, 01:32 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا