السيولة اوكسجين القطاع المصرفي، فبلا سيولة كافية لا يمكن للقطاع المصرفي ان يقوم بدوره المطلوب منه مهما كانت الظروف الاخرى.
فمعدلات الفائدة بين البنوك السعودية قد بدأت في الارتفاع، وحيازة البنوك من سندات الخزينة قد بدأت في التناقص الى معدلات متدنية مما اعاد احياء التساؤلات عما اذا بدأ القطاع المصرفي السعودي يعاني حقا من شح في السيولة؟
فعلى الرغم من تمكن ساما من المحافظة على استقرار القطاع المصرفي في الاونة الاخيرة من خلال حزمة من الاصلاحات الا انها قد تجد نفسها مضطرة مرة اخرى الى التوسع في هذه الاجراءات بخيارات مختلفة، فاما ان تلجأ الى رفع نسبة الاقراض وهي التي رفعتها في فبراير الماضي الى 90% واما ان تلجأ الى خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي يجب أن تجنبه البنوك ولا تستخدمه في عمليات الإقراض….واما ان تلجأ الى ايداع مبالغ مالية على هيئة ودائع لدى هذه المؤسسات المالية وهي خطوة تشير التصريحات الى ان ساما قد بدأتها فعلا.
ارتفاع اسعار الفائدة في السوق السعودي هو اكثر المخاطر تهديدا للنظام المصرفي حال تراجع مستويات السيولة. وهو امر سيقوض من قدرة المصارف السعودية على اقراض القطاع الخاص بمعدلات فائدة معقولة مما سينعكس سلبا على اداء الاقتصاد السعودي ككل في نهاية المطاف.