تلقت مصر فى سبتمبر الحالى اول دفعه من قرض صندوق النقد بقيمة 3 مليار دولار
مما ادى الى رفع احتياطى مصر بنفس القيمةه فى اعلان الاحتياطى من قبل المركزى المصرى ليصل الى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر / أيلول من 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس / آب.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار.
ويشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء. وقال خمسة متعاملون السوق الموازية اليوم إنهم باعوا العملة الاميركية بأسعار في نطاق 13.80-14 جنيها مقارنة مع 13.40 جنيه للدولار الخميس الماضي.
وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.