الانظار تتجة نحو المركزى المصرى بخصوص ارتفاع سوق الصرف للعملات الاجنبية
من جهه اخرى اظهرت الاخبار عن نتائج اجتماع الخميس الماضى برئاسة محافظ المركزى المصرى طارق عامر ان البنك لم يتخذ إجراءات جديدة بشأن سوق الصرف خلال الاجتماع


ويذكر ان
هناك ارتباكا يسود الحكومة والبنك المركزي بشأن تعويم الجنيه، بسبب المخاوف من النتائج المترتبة عليه وسط ارتفاع أسعار السلع وأزمة موارد البلاد من العملات الأجنبية، وهو ما قد يدخل البلاد في تضخم غير مسبوق. ويذكر أن السيناريو الذي تدرسه الحكومة هو خفض الجنيه تدريجيا خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، رغم أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ألمحت في تصريحات سابقة إلى أن تعويم الجنيه من الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار.