نتابع هذا الأسبوع
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الأسبوع الحالي، وطرحها "للحوار الوطني"، وفق ما أعلنه نائب وزير المالية عمرو المنير يوم الثلاثاء الماضي.
ومن المنتظر أن تعالج اللائحة التنفيذية عدد من المسائل العالقة في القانون ومنها:

  • كيف سيتم تعديل العقود التي تم توقيعها قبل إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
  • وضع تعريف واضح لبعض السلع والخدمات التي ستخضع للضريبة.
  • تحديد السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج المؤهلة لرد الضريبة.
  • تحديد حالة بعض القطاعات مثل قطاع الأدوية، والمحاسبة، ومكاتب المحاماة، وما إلى ذلك.
  • تعريف السلع والخدمات التي ستكون جزءا من ضريبة الجدول.
  • وضع قواعد للشركات التي لا تستوفي شرط الحد الأدنى للدخل السنوي 500 ألف جنيه اللازم للتسجيل بالضريبة.