أعلنت وزارة المالية، إنه عند إعداد مشروع
الموازنة العامة
للدولة للعام المالي (2017-2018) سيتم تبنى عددًا من الأهداف الرئيسية .

وتتضمن أهداف الحكومة بخصوص عدد من المؤشرات خلال مشروع موازنة (2017-2018) ما يأتي:

1 - تحقيق معدل نمو اقتصادي ما بين 4 و5 بالمئة خلال العام المذكور.

2 - خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11 و12 بالمئة خلال العام المالي المقبل .

3 - خفض العجز الكلي ليتراوح بين 8.5 و9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .

4 - خفض مستويات الدين العام الحكومي إلى نحو 92 - 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام (2017-2018) .

5 - إجراءات على جانب الإيرادات من أهمها استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، وتطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني، وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة.

6 - إجراءات على جانب المصروفات من أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات، والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاء الإنفاق.

7 - زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية خاصة في خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل خاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء.

8 - التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية، وتشمل الاستمرار في تنفيذ ورفع كفاءة الاستهداف في دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي المبا