استقبال فاتر لقانون الاستثمار الجديد: تراوحت وجهات نظر منظمات رجال الأعمال تجاه قانون الاستثمار الجديد من طلب صريح بإلغائه إلى إجراء العديد من التعديلات الهامة. وتشمل القضايا التي اعترضت عليها تلك الجهات ما يلي:

  • الضرائب: أوصت جمعية رجال الأعمال المصريين بأن يبقى قانون الضرائب كما هو لمدة عشر سنوات على الأقل.

  • الأسعار: هناك مواد تعطي الحكومة حرية فرض حدود قصوى للأسعار على السلع الاستراتيجية.
  • العمالة: هناك بعض مواد في القانون تضع حد 10٪ على توظيف الأجانب في حالة عدم وجود مصريين مؤهلين لملء الوظائف الشاغرة.

  • الاستمرار في اتباع سياسة الشباك الواحد الفاشلة: الإبقاء على سيطرة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مبيعات الأراضي، وتشكيل لجان من أعضاء من هيئات حكومية أخرى متنوعة لمنح التراخيص.

  • مكاتب الاعتماد: السماح بوجود مكاتب خاصة تشهد بأن المستثمر قد وفى بمتطلبات الترخيص.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمود سليمان إن الاتحاد كان من ضمن الذين رفضوا مشروع القانون تمامًا، كما دعا إلى التخلص من ذلك القانون الجديد واسترجاع قانون الاستثمار القديم الذي تم استبداله في عام 2015 مع بعض التعديلات.
ولم يحدد سليمان المواد التي اعترض عليها الاتحاد، واكتفى بالإشارة إلى أن الاتحاد سيعد مسودة للتعديلات المقترحة لقانون 1997 القديم ويقدمها لوزارة الاستثمار. وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى
إن هناك نقاط عديدة في القانون لابد من إيضاحها.