مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة تُخضع المحامين والمحاسبين لضريبة قيمتها 10%، التي أشارت إلى أن اللائحة حددت تعريفا للخدمات المهنية والاستشارية والتي يندرج تحتها المحامين والمحاسبين.ونص مشروع اللائحة على أن الخدمات الصحية المعفّاة هي كل خدمة صحية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء ولا تدخل فيها خدمات الضيافة والإقامة بالمستويات الفندقية وما تقدمه المستشفيات من خدمات أخرى ذات طبيعة تجارية أو استثمارية علاوة على عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.ووفقا لنص اللائحة فإن الخدمات غير المصرفية الخاضعة للضريبة هي أي عمليات يمارسها البنك ولم ترد في قانون البنك المركزي، وفق ما أوضحه نصر أبو العباس عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب للجريدة. وحدد مشروع اللائحة تعريفا للخدمات المالية غير المصرفية بأنها تلك الخدمات التي تشرف وتراقب عليها هيئة الرقابة المالية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذلك التمويل متناهي الصغر، فيما عرف مشروع اللائحة خدمات التأمين وإعادة التأمين المعفاة من الضريبة.ونصت اللائحة على فرض ضريبة جدول 5% على خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء. وفرضت اللائحة ضريبة بمعدل 5% على الإنتاج الإعلامي والأعمال السينمائية والتلفزيونية والوثائقية والإذاعية والمسرحية.وعلى ما يبدو فإن وزارة المالية لم تحسم بعد ما إذا كانت ستفرض الضريبة على بعض الخدمات التي تقدمها البنوك، إذ قال عبد المنعم مطر المشرف العام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمس إن "البنك المركزي لديه رغبة في إعفاء كل الخدمات التي تقوم البنوك بتقديمها، لكن قيادات الوزارة ترى أن بعض هذه الخدمات ليست مصرفية، وهي في الوقت نفسه خاضعة لضريبة الدخل، فلماذا يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة