الحكومة تسعى لرفع معدلات النمو إلى 5% وتخفيض الدين العام إلى 94% خلال 2018/2017،

وفقا لوزير المالية عمرو الجارحي. وقال الجارحي، في
بيان صادر عن وزارة المالية بمناسبة صدور منشور موازنة 2018/2017، إن الحكومة تضع ضمن أهدافها خفض معدلات البطالة إلى 11% من مستواها الحالي البالغ 12.6% خلال هذا العام.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر مثل برنامجي تكافل وكرامة.

وتضمن المنشور الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها خلال العام المقبل وخططها لزيادة الإيرادات، عبر الإصلاحات الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات.

وقال الجارحي إن منشور إعداد الموازنة تضمن عددا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو، إذ ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات.

و
تهدف الحكومة على المدى المتوسط إلى خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي وأيضا خفض نسبة الدين العام إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط.