ننتظر إصدار وزارة المالية المعالجة الضريبية الخاصة بفروق أسعار العملة خلال عام 2016،

وفقًا لتصريحات نائب وزير المالية عمرو المنير
وكما ذكرنا الشهر الماضي،

تعاونت الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية في صياغة تعديلات محاسبية تسمح للشركات باستيعاب الخسائر الاستثنائية الناتجة عن تعويم العملة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.