توقع وزير المالية عمرو الجارحي أن يبلغ معدل التضخم ذروته بنهاية الربع الأول من عام 2017، وذلك مع تراجع أثر الصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه. وقال إن "هذا الأمر ناتج عن صدمة في العرض أكثر من كونه تضخما مرتبط بالطلب".وقال لنا أحد الخبراء البارزين أمس بأنه يجب النظر إلى معدل التضخم على أساس شهري وليس على أساس سنوي، إذ أن قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر يعد نقطة فاصلة تجعل المقارنات على أساس سنوي ليس لها معنى حتى نوفمبر 2017.