التحليل الأساسي - ببساطة ودون تعقيد

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 36

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ نادي خبراء المال


    بعد خسارة 66.7% في عام.. الأسهم السعودية تستقبل أولى السيولة الاستثمارية

    السيولة ترتفع 32% في تعاملات الأمس وتنتظر تأثيرات إعلان الوليد بن طلال اليوم


    الرياض: جار الله الجار الله
    ينتظر المتعاملون في سوق الأسهم السعودية اليوم تأثير إعلان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وأحد كبار المستثمرين في السوق أمس بضخ 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) في البورصة السعودية والسوق العقارية والتي يتوقع أن تتفاعل معها السوق بشكل إيجابي.
    في المقابل نمت السيولة في سوق الأسهم السعودية أمس بنسبة 32 في المائة مقارنة بالتداولات التي سبقتها ـ أي يوم السبت ـ بعد وصولها إلى مستويات 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار). حيث كانت في تعاملات أيام التداولات الثلاثة الماضية لا تتجاوز 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في اليوم. وجاءت هذه الزيادة في دخول الأموال نتيجة إلى وصول أسعار أسهم السوق المالية السعودية إلى مستويات توصف بالمغرية وسط انخفاض مكررات الربحية. هذه الأرقام المتدنية التي سجلها المؤشر العام برفقة جميع الأسهم جعلت المستثمر ينظر إليها بأنها فرصة واضحة الإغراء. ويستدل على ذلك بما أعلنه الأمير الوليد بن طلال أمس. ويتضح من سلوك مؤشر سوق الأسهم أمس أنه يعوم داخل تعاملات يوم السبت الماضي حيث لم يستطع تجاوز أعلى ما حققه في ذلك اليوم عند مستوى 6987 نقطة ولم يستطع تحقيق مستويات دنيا جديدة. ويعكس ذلك مدى تماسك السوق وتخوفها من حدة الهبوط التي رافقتها منذ تعاملات يوم الثلاثاء الماضي لتعكس بعدها اتجاهها إلى المسار الصاعد. وكانت سوق الأسهم بدأت تداولاتها أمس على انخفاض في أول عشر دقائق لتصل لأدنى مستوى محقق في تعاملاتها عند 6882 نقطة قبل أن تغادرها بلا رجعة مسجلة أعلى مستوى عند 6986 نقطة في تداولاتها الأخيرة. ولازم المؤشر العام للسوق بعدها التذبذب الجانبي في نطاق 70 نقطة حتى أغلق عند مستوى 6965.82 نقطة على ارتفاع بـ43 نقطة تعادل 0.63 في المائة عبر تداول 245.8 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

    وعاكس اتجاه السوق الصاعد، قطاعي الأسمنت والاتصالات اللذين انخفاضا بشكل طفيف بينما تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الزراعة الذي أغلق على ارتفاع 3.8 في المائة يليه قطاع الخدمات فالصناعة.

    وهنا، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن القطاع الصناعي ساعد سوق الأسهم على التماسك في الآونة الأخيرة بعد الإعلان الايجابي لشركة «سابك» التي وصلت مكرراتها الربحية التاريخية عند 11 مرة. ويذكر البراك أن قطاع الصناعة ساند السوق بالرغم من السلبية التي لازمت قطاع البنوك بتراجع أسهم شركاته الأيام الماضية بسبب الانخفاض في الأرباح الأخيرة إذا ما قورنت بأرباح الربع الثالث.

    وحول توقيت اعلان الأمير الوليد بن طلال أمس، أكد البراك بأنه يشير إلى أن أسعار الأسهم حاليا باتت جلية الإغراء للاستثمار، مفيدا أن سوق الأسهم السعودية أصبحت قريبة من الانتهاء من التصحيح التي تمر به. ودلل على ذلك بمقارنتها بأسواق الخليج التي استبقت السوق السعودية في التصحيح وبدأت حاليا في استعادة مسارها الصاعد.

    من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» مسند المسند مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية ما زالت تعيش فترة من البحث عن الاستقرار الذي يتمناه الجميع خصوصا بعد خسارتها 14000 نقطة بمعدل 66.7 في المائة منذ فبراير (شباط) العام الماضي أي من أعلى نقطة بلغها المؤشر العام.

    ويستطرد المسند في حديثه بأن السوق لامست أسعار مقنعة للمستثمر الذي يبحث عن الفرصة المواتية لدخول السوق خصوصا بعد صدور الإعلانات النهائية والمهمة لنتائج الشركات المالية التي شجعت الكثيرين على الاهتمام الجاد في سوق الأسهم السعودية.

    وحول إغلاق أمس وما يفيد حسب القراءات الفنية، فيشير لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، الى أن إغلاق تعاملات أمس على حسب قراءة المؤشرات الفنية رجحت تمسك المؤشر العام في مسار صاعد يستهدف مستوى 7050 نقطة، مبينا أنه بمجرد الرجوع إلى منطقة 7000 نقطة تعطي إيعازا بالاطمئنان وربما نهاية الهبوط إذا استقر السوق فوق هذه المستويات لفترة طويلة.










    الأمير الوليد يضخ 2.6 مليار دولار في سوقي الأسهم والعقار نصفها لـ«سامبا» و«صافولا» و«التصنيع» و«الأبحاث»

    وصف مستقبل «الأبحاث والتسويق» بالجيد.. وعزمه على طرح «المملكة» العام الجاري



    الرياض: زيد بن كمي
    وذكر أن هذه الاستثمارات تؤكد ثقة «المملكة القابضة» بالشركات التي ساهمت فيها مشيرا إلى أنه تربطهم علاقة قوية مبنية على أسس متينة، لافتا إلى أن 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) المتبقية تم استثمارها في القطاع العقاري شاملة مشروع الرياض الذي سيبدأ في الربع الأول من السنة المالية الحالية ومشروع جدة الذي سيبدأ في بداية العام المقبل.
    وقال الأمير الوليد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس أن تملك شركة المملكة القابضة 25 في المائة في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لما للمجموعة من مستقبل جيد إضافة إلى سعرها المقبول الذي دفع «المملكة القابضة» إلى تملك حصة فيها كونه يعتبر تنويع في الاستثمارات. ونفى تدخل شركة المملكة القابضة في الأمور العملية للشركات التي تتملك فيها حصصا. وقال الأمير الوليد «شركة المملكة القابضة لا تتدخل في الأمور العملية ومستمرين في الاستثمار في القطاع الإعلامي وهناك مستقبل جيد للمجموعة وسعرها مقبول وهو ما دفعنا لشرائها». وأبان أن تلك الحصص في «الأبحاث والتسويق» كانت مزيج بين صفقات خاصة وشراء من سوق الأسهم مباشرة، كونه عمل على شراء حصة الأخوين هشام ومحمد علي حافظ لتتجاوز حصة تملك شركة المملكة القابضة في المجموعة 25 في المائة ليتم إبلاغ هيئة سوق المال بذلك.

    وأكد الأمير الوليد بن طلال أن شركة المملكة القابضة عازمة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة بخططها في ذلك الاتجاه، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد النسبة التي ستطرح في السوق. وقال «نؤكد أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها سوق الأسهم فإن شركة المملكة القابضة ستطرح جزءا من أسهمها خلال العام الجاري وتقدمنا بطلب للمسؤولين في هيئة سوق المال ولن نتراجع».

    وأشار الأمير الوليد إلى أن إعلانه السابق عن ضخ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي في السوق السعودية حينما كان المؤشر بحدود 15000 نقطة لم يكن محدد بنفس الفترة، مبينا أنها جاءت على فترات طويلة كونه لم يستعجل الاستثمار في ذلك الوقت. وأفاد أنه أمضى نحو 10 أشهر في شراء الأسهم بأقل الأسعار، مفيدا أنه ضخ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في سوق الأسهم ومثلها في السوق العقارية.

    ونفى الأمير الوليد أن تكون شركة المملكة يوماً مضاربة في سوق الأسهم، مفيدا أن دخولها للشراء والبقاء، مضيفا أن «شركة المملكة لم تسيل ريالا واحد من محفظتها في سوق الأسهم السعودية بل عملت على زيادة استثماراتها في السوق» مستدلا على ذلك بالاستثمار في شركات جديدة ومنها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

    وطرح الملياردير السعودي 4 مقترحات من شأنها تطوير سوق الأسهم المحلية، إذ اقترح بالسماح للشركات بشراء أسهمها والتي تعطي طمأنينة للمستثمرين، إضافة للسماح للمؤسسات والشركات العالمية غير السعودية الاستثمار والدخول في سوق الأسهم المحلية، وذلك بتخصيص شريحة من الشركات مع وضع سقف محدد لها بعدم تجاوز 30 في المائة لتداول تلك الشركات. أما المقترح الثالث ـ حسب الوليد ـ فيكمن في توجه الشركات المدرجة في سوق الأسهم للإفصاح عن التوقعات لمستقبل الشركة سواء خلال أرباع السنة أو كل سنة مع إلزامها بالربح المعلن أو القريب له ليطمئن المستثمر، وتضمن المقترح الرابع الإفصاح لدى الشركات بينها وبين المستثمرين ووضع خطط إستراتيجية لأرباحها التشغيلية بعيداً عن الأرباح غير المكررة.

    وطالب الأمير الوليد المستثمرين بوقف المضاربة المحمومة، خاصة على الشركات غير الربحية، مؤيداً القرارات التي أصدرتها هيئة سوق المال مؤخرا، بوقف تداول أسهم شركتين في السوق السعودية بعد أن تجاوز خسائرهما 75 في المائة من رأس المال، مشدداً على أن للدولة الحق بإيقاف تداول أسهم الشركات التي لا جدوى منها.

    وأضاف «أتوقع العام الحالي أننا وصلنا إلى مرحلة العقل»، مشيرا إلى أن أسعار الأسهم توصف بأنها غير مرتفعة وفي نفس الوقت ليست بالرخيصة، متوقعاً أن يكون عام 2007 هو لإعادة توازن السوق السعودية وعودة المستثمرين وخاصة المضاربين إلى الشركات ذات الجدوى الاقتصادية. إلا أن الوليد ذكر أن السوق ما زالت تبحث عن قاع لتستطيع إن تعود للارتفاع بطريقة منطقية، مفيدا أن القاع حسب ما ذكره أقل من 7000 نقطة، زائدا «ونحن لا نرغب أن يعود السوق للعهود السابقة والرقم الجنوني إلا إننا نرغب أن تعيد الثقة للمستثمر السعودي». مشدداً على أن الدولة لا تتحمل مسؤولية انهيار سوق الأسهم، ومستشهداً بما حدث لسوق نازدك الأميركي حيث لم تتدخل الحكومة الأميركية. وفند الأمير الوليد بن طلال أقاويل أشارت إلى احتمال إصابة الاقتصاد السعودي بحالة من الكساد، مفيدا أن ذلك «غير وارد». واستدل على ما ذهب إليه بأنه في ذروة انهيار سوق الأسهم العام الماضي كان الاقتصاد السعودي ككل يشهد حالة من ازدهار ونمو متواصل بلغ نحو 6 في المائة، مشدداً على أن الاقتصاد السعودي متين بشهادة الشركات العالمية والميزانية الضخمة التي أعنتها الحكومة للعام 2007. لكن الأمير الوليد حذر من الفقاعة التي تشكلت في سوق الأسهم السعودية نهاية 2005 وقبل الانهيار الذي شهدته السوق في 25 من فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أنه في تلك الفترة كانت مكررات الربحية عالية إذ بلغت لدى بعض الشركات بالآلاف. إلا انه مع الانهيار الذي حدث لسوق الأسهم وصلت مكررات الربحية ما بين 15 و17 مرة.

    وحول دخول شركة المملكة القابضة للاستثمار والحصول على رخصة الهاتف الجوال الثالثة ذكر طلال الميمان المدير التنفيذي للتطوير والاستثمارات المحلية في شركة المملكة القابضة أن الشركة تعمل مع شركة turkcell التركية للدخول للمنافسة على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية من دون أن يعطي تفاصيل إضافية في هذا المجال.

    وحول الاستثمارات العقارية، أفاد الأمير أنه تم فعليا شراء أرض في العاصمة الرياض تبلغ مساحتها 16.5 مليون متر مربع وأخرى في جدة مساحتها 5.3 مليون متر مربع لإقامة مشروعين كبيرين من قبل «المملكة القابضة»، ودراسة تحويل هذه الشركات العقارية إلى شركات مساهمة في سوق الأسهم السعودية في المستقبل.

    وأبان الملياردير السعودي، أن المشروعين يعدان من أكبر المشاريع العقارية التي ستشهدها السعودية إذ يتميز المشروع الذي يقع شمال جدة بموقع في منطقة إستراتيجية على البحر الأحمر. في حين يتوقع بأن تكون تكلفته الإجمالية حال انتهائه كاملا ما يقارب 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) إذ ستضم برجا شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات: سكن، مكاتب، فندق 5 نجوم، ومركز للتسوق. وكشف الأمير الوليد أنه يجري حاليا البحث في إمكانية تطوير حي دبلوماسي بكافة المواصفات المطلوبة، مفصحا أن التخطيط الشامل للمشروع تحت التنفيذ مع الشركة العالمية «هوك» الكندية، حيث سيربط المشروع البحر المفتوح بشرم أبحر مما سيكون له فوائد بيئية كبيرة للمنطقة ويعطي جمالا للمشروع.

    وأضاف ان «المملكة القابضة» تقوم بالتنسيق المباشر مع أمانة محافظة جدة والإدارة المعنية ليخرج المشروع بالشكل والمواصفات المتوقعة ذات الجودة العالية. وحول مشروع الرياض، ذكر المستثمر السعودي أنه سيبدأ العمل فيه قريبا، حيث يقع على طريق الدمام السريع ويبعد مسافة 15 دقيقة من وسط المدينة ويتألف من منتج سياحي بإدارة «الفيرمونت» على مساحة تقديرية تبلغ مليون متر مربع.

    وأوضح أن قيمة الاستثمار في المشروع حال اكتماله ستبلغ 25 مليار ريال (6.66 مليار دولار)، لما سيضمه من حي سكني مكون من 13.5 ألف وحدة سكنية بطاقة سكانية قدرها 63 ألف ساكن على مساحة 8 ملايين متر مربع بالإضافة الى ناد ريفي يشمل فللا مخدومة من قبل أحد إدارات الفنادق المتخصصة وناديا لتعليم ركوب الخيل. كما سيتألف من محلات لمبيعات التجزئة وسوق كبير بمساحة مليون متر مربع وسوق متخصص آخر مساحته 300 ألف متر مربع.

    وشدد الأمير بأن قرار «المملكة القابضة» باستثمار هذه المبالغ الضخمة وبضخها في سوقي الأسهم والعقار السعوديين، يأتي إيمانا بالسياسة الاقتصادية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، وإيمانا بقوة الاقتصاد السعودي، لافتا بالقول «قطعنا وعدا في ظل ثقتنا في سياسة حكومتنا الاقتصادية الحكيمة والقوة الكامنة في سوق الأسهم السعودية، والآن نوفي بهذا الوعد».

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ

    «فالكم للخدمات المالية» تدشن نشاطها كأول بنك استثماري في السعودية

    رئيس مجلس إدارتها أكد أن البيئة المحلية متعطّشة للنشاط الاستثماري المالي المتخصص



    الرياض: «الشرق الأوسط»
    دشنت شركة فالكم للخدمات المالية يوم أمس نشاطها في السوق السعودية كأول بنك استثماري يقدم خدمات استثمارية ومالية متكاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بعد حصول الشركة على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية والجهات المختصة والتي تتيح لها مزاولة نشاطاتها. وقال فهد العذل رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «تدشين فالكم يأتي لينهي احتكار البنوك السعودية لنشاط الاستثمار المالي في المملكة، فعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها البنوك في هذا الجانب إلا أن الجمع بين النشاطات الاستثمارية والنشاطات التجارية للبنوك المحلية، جعل تلك الإنجازات تبقى دون الطموح والتطلعات المنشودة».
    وأضاف العذل أن «فالكم ستعنى بتوفير حزمة واسعة من الخدمات الاستثمارية والاستشارية المالية ستبدأها بخدمات الوساطة المالية وإدارة الاكتتابات وتمويل الشركات»، مؤكداً أن تلك الخدمات ستكون خطوة أولى نحو مظلة واسعة من الخدمات تعتزم الشركة توفيرها أمام العملاء خلال المرحلة القادمة، وستحرص الشركة على توفيرها وفق أرقى المعايير والمقاييس.

    ومن جانبه قال أديب السويلم الرئيس التنفيذي للشركة «إن فالكم توفر عبر نشاطاتها مجموعة واسعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من استراتيجيات الاستثمار، والصناديق الاستثمارية وخدمات الاستشارات والتخطيط لمجموعة متنوعة من الشركات، وأصحاب الثروات من الأفراد والمستثمرين».

    وأشار السويلم الى «أن أنظمة التداول العالية التقنية والبالغة التطور التي توفرها فالكم، بحيث تجمع ما بين السرعة والدقة، ستمكن عملاءنا من المستثمرين من الوصول إلى منفذ للحصول على معلومات معمقة حول السوق المالي بما فيها من أبحاث مالية وبيانات تحليلية، تعمل على مساعدة المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة، وتمنحه القدرة على التعامل مع أدوات للتحليل المالي للأسواق المالية عالية التقنية، والحصول على أخبار مباشرة، وتحليل يومي لأداء السوق المالي ومعلومات حول الشركة، ونضع بين يدي عملائنا من المستثمرين القدرة العالية على إدارة أوامر البيع والشراء، بالوقت المحدد، وأدوات متابعة حركة السوق، إلى جانب تقارير شاملة ومعلومات حول الحساب. بحيث سيتمكن المستثمر عبر خدماتنا من الحصول على درجات عالية من المرونة المطلوبة لخلق البيئة الاستثمارية التي تلبي احتياجاته وتتلاءم وتطلعاته، من خلال ما نمنحه من القدرة على اختيار الأدوات الاستثمارية التي تتوافق وأسلوبه في التداول وطبيعة أدائه الاستثماري».

    وقال السويلم إن فالكم «ترتقي في تعاملها إلى مستويات أعلى من مجرد إدارة أصول العميل حيث يتنوع عملاؤنا من مؤسسات مالية ضخمة إلى مستثمرين أفراد، يأتون إلينا بخططهم وطموحاتهم وبأهداف محددة لمستقبلهم أو مستقبل مؤسساتهم المالية، وعلى اختلاف مدى هذه الأهداف من حيث كونها قصيرة أو طويلة الأجل»، مضيفا «إلى أننا نفخر في فالكم، بما نملكه من ذلك المزيج المميز الذي يمثله وعينا ومعرفتنا بالمجتمع المحلي وما بين خبراتنا المالية العالمية، بحيث يستشعر المستثمر ذلك عبر مختلف جوانب عملية توفير خدماتنا، فهمنا للاقتصاد المحلي، وبمختلف القطاعات المشكلة له، وللثقافة المحلية، يساعدنا لبلوغ أقصى ما يطمح إليه العميل. عبر قدرتنا للوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ضمن سياسة محكمة لتقييم مخاطر الأداء الاستثماري على مراحله الزمنية الممتدة».

    وكانت وزارة التجارة والصناعة قد منحت موافقتها على الترخيص بتأسيس شركة فالكم للخدمات المالية للعمل في مجال الخدمات المالية، برأسمال قدره مليار ريال مقسم إلى 100 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.

    وتتمثل أغراض «فالكم»، وهي شركة مساهمة سعودية «مقفلة»، في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، ونشاط الإدارة لإنشاء الصناديق الاستثمارية وإدارتها، وإدارة المحافظ، ونشاط الترتيب وتقديم المشورة، إلى جانب نشاط الحفظ لأغراض الإجراءات، والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية، إضافة إلى إدارة المحافظ والوساطة الدولية.










    «التجارة» السعودية ترخص لـ 4 شركات برؤوس أموال 341 مليون دولار

    منها شركة تستثمر في المشروعات التعليمية بـ 266.6 مليون دولار


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أعلنت أمس وزارة التجارة والصناعة في السعودية عن ترخيص وتحويل عدد من الشركات مختلفة النشاطات برؤوس أموال قوامها 1.28 مليار ريال (341.3 مليون دولار)، كان أبرزها الترخيص بتأسيس الشركة التعليمية المتطورة كشركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره مليار ريال (266.6 مليون دولار) مقسمة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات.
    وتتمثل أغراض الشركة في تأسس المشروعات التعليمية والتدريبية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وشراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، كما تعمل في مجال المقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة ومعدات الاتصالات السلكية والأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية وقطع غيارها.

    كما صدرت موافقة «التجارة والصناعة» بالترخيص لتحويل شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 100 مليون ريال، مقسمة على 10 ملايين سهم.

    في حين أعلنت الوزارة بترخيصها لشركة العمران للمطابخ المعدنية المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 60 مليون ريال، مقسمة على 60 مليون سهم.

    ورخص أمس بتأسيس شركة درعة للتجارة كشركة مساهمة مقفلة برأسمال 120 مليون ريال مقسمه إلى 12 مليون سهم.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ

    لجنة حكومية للنظر في إعلانات تخفيضات الشركات في السوق السعودية

    مسؤول في وزارة التجارة: مشروع نظام الغش التجاري يمر بمراحله النهائية


    الرياض: محمد الحميدي
    كشفت أمس وزارة التجارة والصناعة السعودية أن هناك تحركات حكومية جارية للنظر في إعلانات شركات الاتصالات العاملة في البلاد فيما يتعلق بإعلانات التخفيضات.
    وأكد الدكتور عبد العالي العبد العالي مدير عام إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة، أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي: التجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات للإطلاع على الوضع الراهن في إعلانات الشركات لاسيما ما يتعلق بالمجال التجاري منها كإعلانات التخفيضات وغيرها. لكن المسؤول الحكومي لم يخض في التفاصيل أو يعطي مزيدا من المعلومات حيال ذلك الأمر.

    من جهة أخرى، أفصح العبد العالي في لقاء جمعه أمس بمسؤولي الشركات والمؤسسات التجارية عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع نظام الغش التجاري، مشيرا الى أن المشروع دخل مراحله النهائية للإعلان عنه. وذكر بأن المشروع الجديد سيسهم في حال تنفيذه في الحد من عمليات الغش التجاري نتيجة ما يحويه المشروع من تشريعات جادة أبرز معالمها رفع درجة فرض العقوبة على المخالفين ليصعد بسقف الغرامة إلى ما قيمته مليون ريال (266 ألف دولار)، مضيفا أن المشروع يتميز بدعوته إلى سهولة تطبيق ومرونة الإجراءات المتعلقة بفرض العقوبة وتطبيقها على المخالفين لتأخذ فعاليتها.

    وأشار العبد العالي إلى أن المشروع الجديد احتوى على فقرة تشجيعية لجميع المبلغين والمساعدين في اكتشاف حالات التجاوزات والمخالفات، إذ سيكون هناك مكافأة مالية قوية تصل إلى 25 في المائة من قيمة الغرامة المفروضة على المخالفين، مبينا أن هناك تشهيرا لمن ستثبت بحقهم. حيث أوضح العبد العالي بأن هناك جهودا قائمة سابقة تم تجربتها بفضل الرقم المجاني الذي يتلقى الشكاوى والاستفسارات.

    وأوضح مدير عام إدارة الغش التجاري بأن هناك عددا من القضايا ينظر فيها حاليا لإصدار أحكام، التي ينتظر الانتهاء منها مبينا أنه سيتم الإعلان عنها رسميا عبر وسائل الإعلام المقروءة، مفصحا عن وجود نقص في كوادر المراقبة والكشف عن الغش التجاري. وقال العبد العالي «نحاول دعم الوزارة بكوادر إضافية»، مبينا أن طرق الكشف عن الغش التجاري التي تعتمدها الوزارة هي: الجولات الميدانية، والغرف التجارية، والمستهلكين. وأكد العبد العالي بأن الوزارة ستقوم بإلزام المحال والمتاجر التجارية بوضع ملصقات رسمية تنص على الرقم المجاني وكذلك تشمل بعض الرسائل التوعوية حول الاستهلاك، مشيرا إلى أن هناك بداية تعاون مع وزارة البلديات في أكثر من جوانب مشتركة للتنسيق فيما بينها.









    مؤشر دبي يقفل على ارتفاع وهبوط حاد يعصف بالبورصة الأردنية

    البنوك تقود الانخفاض في قطر واستمرار التراجع في عمان



    * الأسهم الإماراتية: ارتفعت سوق دبي المالية خلال جلسة يوم امس بعد اعلان مجموعة من الشركات عن نتائجها والتي كان من ابرزها نتائج شركة دبي للاستثمار التي اعلنت ارتفاع ارباحها السنوية الصافية الى 991.3 مليون درهم مقارنة مع 684.1 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وقد تحرك المستثمرون نحو سهم اعمار القيادي على وقع تقديرات حملها تقرير لدويتشة بنك والذي قدر السعر العادل لسهم إعمار بحدود 19 درهما، واقفل مؤشر السوق على ارتفاع بواقع 30.20 نقطة بنسبة 0.70% واستقر عند مستوى 4314.46 نقطة، حيث سجل قطاع العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.68% تلاه قطاع الاتصالات بسبة 0.64%. في المقابل سجل قطاع الاستثمار والخدمات انخفاضا بواقع 1.03%، وقد شهدت السوق تداول 135 مليون سهم بقيمة 1.35 مليار درهم اماراتي تم تنفيذها من خلال 5749 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 8 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 6 شركات بينما استقرت اسعار اسهم 4 شركات، حيث سجل سهم الخليجية للاستثمارات العامة اعلى ارتفاع بنسبة 3.90% ليستقر عند سعر 8.79 درهم اماراتي، تلاه سهم اعمار العقارية بواقع 1.89% واقفل عند سعر 13.45 درهم اماراتي بعد تداول 73.5 مليون سهم بقيمة 982 مليون درهم اماراتي، بينما كان سهم جلوبل الاكثر تراجعا بنسبة 5.11% مستقرا عند سعر 12.05 درهم اماراتي.

    * الأسهم الكويتية: أنهت السوق الكويتية جلسة يوم امس بصورة اكثر ايجابية خاصة مع ارتفاع احجام التداولات رغم التذبذب الكبير الذي تحرك به المؤشر بدفع من الاسهم القيادية، حيث قادت اسهم اتصالات والبنك الوطني ومشاريع التداولات ليرتفع المؤشر بواقع 15.20 نقطة او ما نسبته 0.16%، ليستقر عند مستوى 9722.70 نقطة، وقد ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.66% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، في المقابل سجل قطاع البنوك اعلى قيمة انخفاض بنسبة 0.61% تلاه قطاعي التامين والعقارات بواقع 0.44%. وقد شهدت السوق تداول 125.9 مليون سهم بقيمة 78.6 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 4464 صفقة، وقد سجل سهم عربي قابضة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8% عندما اقفل عند سعر 0.560 دينار كويتي تلاه سهم الرابطة بنسبة 6.78% وصولا الى سعر 1.260 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم الديرة أعلى نسبة انخفاض بواقع 7.14% واقفل عند سعر 0.650 دينار كويتي تلاه سهم العقارية بنسبة 5.61% واستقر عند سعر 0.168 دينار كويتي، وقد احتل سهم مشاريع المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 18.3 مليون سهم تلاه سهم المستثمر الدولي بتداول 15.3 مليون سهم.

    * الأسهم القطرية: سجلت السوق القطرية المزيد من التراجع مع نهاية تداولات يوم امس بقيادة قطاع البنوك ليخسر المؤشر بواقع 58.06 نقطة وهو ما نسبته 0.85% عندما اقفل عند سعر مستوى 6781.08 نقطة، وقد شهدت السوق تداول 8.07 مليون سهم بقيمة 283.4 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 5723 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 7 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 24 شركة بينما استقرت اسعار اسهم 3 شركات، حيث سجل سهم الاسمنت اعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.40% عندما اقفل عند سعر 124.80 ريال قطري تلاه سهم السلام بنسبة 2.55% وصولا الى سعر 15.80 ريال قطري، في المقابل سجل سهم التحويلية اعلى نسبة انخفاض بواقع 3.78% واقفل عند سعر 45 ريالا قطريا تلاه سهم قطر للوقود بنسبة 3.25% واستقر عند سعر 96.1 ريال قطري، وعلى صعيد التداولات كان سهم ناقلات الاكثر تداولا بواقع 2.02 مليون سهم بعد انخفاضه الى سعر 12.40 ريال قطري، تلاه سهم السلام بتداول 1.7 مليون سهم مرتفعا الى سعر 15.80 ريال قطري، وتباين اداء القطاعات حيث قاد التراجع قطاع البنوك بواقع 146.86 نقطة تلاه قطاع التامين بقيمة 22.38 نقطة، بينما سجل قطاع الصناعة ارتفاعا وحيدا بقيمة 13.73 نقطة.

    * الأسهم العمانية: واصلت السوق العمانية تراجعاتها مع نهاية تداولات جلسة يوم امس بقيادة قطاع الصناعة لينخفض المؤشر بواقع 0.53% مقفلا عند مستوى 5769.60 نقطة بعد تداول 5.32 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 1185 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة مقابل انخفاض اسعار أسهم 20 شركة، حيث سجل سهم الثروة الحيوانية 50 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09% عندما أقفل عند سعر 0.720 ريال عماني تلاه سهم عمان للاستثمارات بنسبة 2.59% وصولا الى سعر 1.944 ريال عماني، في المقابل سجل سهم صناعة الكابلات اعلى نسبة انخفاض بواقع 5.59%.

    * الأسهم البحرينية: انخفضت كل قطاعات السوق البحريني مع نهاية تداولات جلسة يوم امس ليتراجع المؤشر بواقع 10.82 نقطة او ما نسبته 0.49% ليقفل عند مستوى 2181.37 نقطة بعد ان قاد التراجع قطاع الخدمات بواقع 32.19 نقطة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بقيمة 14.20 نقطة، ثم قطاع الاستثمار بواقع 5.16 نقطة، في حين سجل قطاع الصناعة استقرارا وحيدا عند اغلاقه السابق، وقد قام المستثمرون بتداول 601.5 الف سهم بقيمة 352.6 الف دينار بحريني، وقد سجل سهم تامين البحرين والكويت اعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.42% مغلقا عند سعر 0.550 دينار، تلاه سهم البحرين الملاحي بنسبة 1.06% الذي استقر عند سعر 0.860 دينار بحريني، في المقابل سجل سهم البحرين للسياحة اعلى نسبة انخفاض بواقع 2.87% ليقفل عند سعر 0.305 دينار بحريني.

    * الأسهم الأردنية: بدأت الاسهم في بورصة عمان تعاملات الاسبوع على تراجع بلغت نسبته 2,35 في المائة والمؤشر عن حاجز الـ 6000 نقطة واغلق عند مستوى 5985 نقطة. بحسب البيانات الصادرة عن بورصة عمان، فقد ارتفع قطاع التامين بنسبة 0,02 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 0,08 في المائة، واخيرا قطاع الخدمات بنسبة 0,19 في المائة.

    اما قطاع البنوك فقد شهد تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 3,9 في المائة، حيث اظهرت اسهم البنك العربي والبنك الاردني للاستثمار والتمويل تراجعا الى الحد الادنى المسموح به في يوم تداول.

    * الأسهم المصرية: هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ في جلسة تعاملات أمس فيما يعد تتويجا لموجة التراجع التي اجتاحتها منذ مطلع العام الجاري، مخالفة بذلك توقعات بعض المحللين الفنيين بعودة السوق للصعود مطلع الأسبوع الجاري على المدى القصير، بينما توقع سماسرة ومتعاملون بالسوق أن تستمر حركة جني الأرباح حتى تصل الأسعار إلى مستويات جاذبة للشراء من قبل المؤسسات. وفقد مؤشر ASE 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 2.5% من قوته بعد أن خسر 170.8 نقطة دفعة واحدة بعد جلسة خيم عليها الاتجاه الهبوطي منذ بدايتها وحتى الإغلاق، وسط تعاملات بلغت قيمتها الإجمالية 169.5 مليون دولار منها 36 مليون دولار من التعامل على 6 أسهم دولارية.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ

    مشاركة 500 مستثمر خليجي في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار باليمن

    صنعاء تحفز رجال الأعمال عبر برنامج امتيازات خاص.. وتسهل خروج الأرباح المنقولة


    الرياض: تركي الصهيل
    تم الإعلان أمس في العاصمة السعودية، عن تأكيد مشاركة ما يربو على 300 مستثمر خليجي حتى اللحظة، في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار باليمن، والمقرر عقده في الثامن وحتى العاشر من أبريل (نيسان) المقبل. وجاء الإفصاح عن هذا الرقم على لسان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلال حضوره جانبا من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي تختتم أعمالها اليوم في الرياض. وقال العطية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك احتمالا في زيادة عدد المستثمرين الخليجين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية على الأراضي اليمنية، موضحا أن الرقم الحقيقي للمستثمرين من الممكن أن يكشف عنه نهاية الأسبوع الجاري. ويتوقع أن يقفز عدد المشاركين في المؤتمر إلى قرابة 500 مستثمر خليجي ويمني.
    وأنهت الحكومة اليمنية من جانبها، برنامج امتيازات للمستثمرين الخليجيين الراغبين في الاستثمار على أراضيها. وقال علي الأحول، السفير اليمني في الرياض، لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة بلاده أخذت في اعتباراتها تخصيص امتيازات للمستثمر الخليجي والعربي؛ ومن ضمنها منح قطع أراض مجانية للمشاريع الاستثمارية ذات رؤوس الأموال الضخمة، وإعفاء المستثمرين الخليجيين من الضرائب، وإعطائهم الأولوية في ذلك، والسماح لهم بإدخال معداتهم الثقيلة، وعدم فرض القيود على نقل أرباحهم لخارج البلاد.

    وكان مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، قد شهد صباح أمس، اجتماعا للجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، في نسخته السابعة، والذي يهدف لاستكمال ترتيبات المؤتمر، فيما سيناقش ما قامت به الشركة المنظمة للمؤتمر حيال رعاة المؤتمر وكذلك تدشين الموقع الإلكتروني والكتيب الإعلامي للمؤتمر.

    وتتركز الفرص الاستثمارية المعروضة أمام المؤتمر في مجالات الإسكان، والمناطق الصناعية في مدن: عدن، الحديدة، لحد، بلحاف، شبوة، والطوال (وهي المنطقة الحدودية المشتركة بين السعودية واليمن)، إضافة إلى المزيونية (وهي المنطقة الحدودية المشتركة بين عمان واليمن).

    وعاد العطية للتوضيح، أن لدى اليمن العديد من المقومات الجالبة للاستثمار، معلقا أهمية كبيرة على نجاح المؤتمر الاستثماري، والمتوقع أن يحقق نقلة كبيرة في مجال الاستثمار. وستشمل الاستثمارات التي ستقدم على طاولة المؤتمرين، فرص صناعة النفط، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج البتروكيماويات والغاز الطبيعي، إضافة إلى توسعة مصفاة مأرب، وتحديث وتطوير مصفاة عدن، فضلا عن إقامة مصاف جديدة. وكشف العطية عن أن المستثمرين الخليجيين سيقومون على إعادة وتأهيل المطارات والموانئ اليمنية.










    اطلاق أول طائرة تصنع في الخليج لرجال الاعمال بقيمة 2.5 مليون دولار

    بيع «كيستريل» سيتم في الصيف المقبل بمشاركة بريطانية – اماراتية



    دبي: عصام الشيخ
    تبدأ شركتان اماراتية وبريطانية الصيف المقبل عمليات بيع اول طائرة لرجال الاعمال يتم تصنيعها في منطقة الخليج. وقال ريتشارد بلين المدير التجاري لشركة «فارنبرا ايركرافت كوبوريشن» البريطانية امس ان عمليات بيع طائرة «كيستريل» ستبدأ في الصيف المقبل. وأبلغ «الشرق الاوسط» عبر الهاتف ان سعر الطائرة الواحدة سيبلغ 2.5 مليون دولار. ومن المقرر ان تشارك «كيستريل»، النموذج الأولي لطائرة خاصة من تصنيع الشركة البريطانية «فارنبرا ايركرافت كوربوريشن ليمتد»، في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال الذي يقام يومي 31 يناير (كانون الثاني) و1 فبراير 2007 (شباط) المقبل في مركز معارض مطار دبي الدولي، وذلك في أول ظهور للطائرة في المعارض والفعاليات التجارية المتخصصة.
    وتعتزم «فارنبرا» تصنيع الطائرة في مصانع شركة «الخليج لصيانة الطائرات ـ جامكو»، الواقعة في إمارة أبوظبي، على أن يتم تسويقها من خلال «جلف ايركرافت بارتنرشيب»، وهي تحالف مشترك بين «فارنبورا» و«جامكو». ويتم تصنيع بعض الأجزاء الكربونية والمعدنية للطائرة من قبل شركة «جامكو» حيث سيتم إدخالها في النموذج الجديد لطائرة «كيستريل». وقال بلين ان الطاقة الانتاجية لجامكو ستصل الى خمسين طائرة سنويا سيتم تسويقها في منطقة الشرق الاوسط والأسواق المجاورة. وكان اتفاق بين الشركتين وقع قبل عامين في معرض دبي للطيران بخصوص تصنيع اجزاء من الطائرة اضافة لتسويقها.

    ويتم تجميع الطائرة ايضا في مواقع أخرى من العالم كالولايات المتحدة التي تعتبر اكبر الاسواق العالمية لطائرات رجال الاعمال. وفيما تحلق آلاف الطائرات الصغيرة في اجواء الولايات المتحدة فإن عددها في منطقة الشرق الاوسط لا يزال ضئيلا. ووفقا لعلي النقبي، رئيس «اتحاد الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال» يوجد في المنطقة نحو 320 من الطائرات الخاصة بالأعمال في المنطقة.

    معظم هذه الطائرات مملوكة أو تتم إدارتها من قبل جهات خاصة فردية، القطاع الحكومي، الطيران الأميري أو المؤسسات التي توفر طائرات حسب الطلب، حيث ادركت العلامات التجارية والاقتصادية حجم النمو الهائل الذي يشهده قطاع الطيران الخاص في المنطقة وخاصة في مجال الأعمال التجارية.

    ويتوقع اتحاد الشرق الأوسط لطيران الشرق الأوسط أن يتضاعف العمل في قطاع طيران الأعمال في المنطقة خلال السنوات المقبلة، حيث تجاوزت عائداته 500 مليون دولار سنوياً لمختلف الأقسام مثل استئجار الطائرات، الصيانة، إضافة الى عمليات الصيانة وتعمير الطائرات. وقال بلين ان تصميم طائرة «كيستريل» يسد الفجوة بين الطائرات النفاثة الكبيرة والطائرات الخاصة باهظة الثمن، ليعيد صياغة مقاييس الجيل الجديد من الطائرات الخفيفة.

    واشار الى ان الطائرة الجديدة تساعد في تخفيض تكاليف التشغيل إلى دولار واحد للميل، مما يعزز من كفاءتها التشغيلية ويجعلها من أفضل الخيارات لطيران رجال الأعمال وللشركات والجهات الحكومية التي تسعى إلى إيجاد حلول طيران أكثر مرونة. وتنظم شركة «فيرز أند إكزيبشنز»، مؤتمر الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال، وذلك بالتعاون مع اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط. وسيضم الحدث ساحة عرض خارجي تشهد تقديم 31 طائرة. ويشارك في المعرض أكثر من 90 عارضاً من 30 دولة.

    وتجمع «كيستريل» بين السرعة والراحة والمرونة والكفاءة التشغيلية. ويعد محركها أحد أقوى المحركات من نوع «جيت بروب» (قوة دفع توربينية) يوفر مرونة وسهولة في الحركة بسرعة تفوق 350 عقدة في الساعة (650 كيلومترا في الساعة) للرحلات التي تصل مسافتها إلى 1,500 ميل جوي (2,800 كيلومتر). وتضم الطائرة مجموعة من التحسينات والمواصفات الخاصة لمنطقة الخليج.

    ويتوقع أن تصبح كيستريل أسرع طائرة ذات محرك واحد في العالم قادرة على استيعاب أربعة أشخاص على متنها. ويمكن للطائرة الهبوط على الممرات الرملية شبه الممهدة أو على الحصى أو العشب ما يمنحها جميع الميزات المطلوبة في الطائرة الخاصة. وأجرت الطائرة «كيستريل» أول رحلة لها في 29 يوليو (تموز) الماضي ويتوقع أن يتم تسليمها بحلول العام 2009 ضمن الشراكة مع «الخليج للطائرات».

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ

    مصر: الجدل ينتقل من معارضة التطبيع إلى حساب الأرباح والخسائر الاقتصادية

    بعد عامين على تطبيق اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة مع إسرائيل



    القاهرة: ماجدة خضر
    رغم مضي عامين على بدء تطبيق بروتوكول الكويز (اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة) في أول فبراير (شباط) 2005 بين مصر وكل من إسرائيل والولايات المتحدة لا يزال النقاش محتدما بشأن صافي حساب الأرباح والخسائر الاقتصادية والسياسية للاتفاق.
    غير أن النقاش اتخذ أبعادا جديدة في ضوء التطورات الراهنة في علاقة مصر بكل من إسرائيل وأميركا من ناحية، والتطورات التي طرأت على هيكل صناعة النسيج والملابس الجاهزة، أكبر المستفيدين من الاتفاق.

    ومع التغير الذي طرأ على وعي العمال بفوائد ومضار البروتوكول، إذ من المعروف أن عمال المحلة الكبرى، أكبر تجمع لهذه الصناعة تاريخيا في مصر ـ كانوا قد قاموا بمظاهرات ضخمة في نهاية السبعينات احتجاجا على معاهدة السلام مع إسرائيل، كما نجح عمال حلوان (وبها أيضا مصانع ضخمة للغزل والنسيج) في منع إسحاق نافون، الرئيس الإسرائيلي انذاك، من زيارة مصانعهم خلال وجوده في زيارة رسمية لمصر عام 1981، لكن فئات واسعة من العمال في هاتين المنطقتين وغيرهما ارتضوا الاتفاق، بل وتظاهر بعضهم في بورسعيد والإسماعيلية للمطالبة بإدخال المدينتين إلى المناطق المؤهلة وتمت الاستجابة لهم بالفعل. انك لا تستحم في النهر مرتين بذات الماء، ولا حتى مرة واحدة نتيجة التغيرات المتلاحقة كما يقولون، فحتى الصحافيون الذين بكى بعضهم خلال توقيع الاتفاق في مجلس الوزراء المصري بحضور مسؤولين إسرائيليين وأميركيين (14 ديسمبر (كانون الاول) 2004) حزنا على ما اعتبروه اندفاعا إلى التطبيع لا مبرر له تكاد متابعات أغلبهم الآن تنحصر في ملاحقة التغير في الصادرات من مناطق الكويز والمقارنة بين ما حصل عليه الأردن من ميزات وما حصلت عليه مصر واسعار الشحنات الواردة من إسرائيل، وما اذا كانت مرتفعة ام لا، واستطلاع الآراء بشأن خفض المكون الإسرائيلي والطلب المتزايد على عمالة الملابس الجاهزة، والذي بدا صحاب مصانع في تلبيته بالاستعانة بعمالة من بنغلاديش. لقد تغير الملعب واللاعبون، حيث كانت الحجج التقليدية للرفض والقبول في البداية تجمع بين العملي والسياسي في الجانبين والآن تكاد تضيع السياسة تحت ضغوط الضرورة.

    فالذين كانوا قد أيدوا قالوا إن الاتفاق لا ينشئ جديدا حيث العلاقة بين مصر وإسرائيل قائمة وهناك مبادلات تجارية، وانه سينقذ مصير 150 ألف عامل كانوا سيفقدون وظائفهم بعد إلغاء الحصص الذي يوقف صادراتنا للسوق الأمريكي.

    من جانبهم قال المعارضون إن الاتفاق بمثابة إعلاء لمصالح رجال الأعمال على حساب الثوابت الوطنية في العلاقة مع إسرائيل، وانه تم بعيدا عن البرلمان وانه ليس حلا لمشاكل صناعة الغزل والنسيج والملابس التي طال إهمالها، ما أدى إلى تراجع المكانة المتميزة التي كانت تحتلها مصر في هذا المضمار، بل وعدم استطاعة القطاع الاستفادة من كل الفرص التى اتيحت له فى نظام الحصص نفسه على مدار عشر سنوات (1995 ـ 2005) رغم أن الإعفاء من الجمارك طبقا له، لم يكن مقترنا بمكون اسرائيلي. كان هذا هو السجال القديم، الآن يلفت النظر أن الرئيس مبارك حرص على ان يطلب بنفسه من أولمرت خلال اللقاء الأخير في شرم الشيخ، خفض نسبة المكون الاسرائيلي في المنتجات المصرية التي تصدر الى الولايات المتحدة في اطار الكويز من 11.7% الى 10.7% وقد فعل الرئيس ذلك، وسط الجدول الساخن للاجتماع، الذي تم في نفس وقت اقتحام اسرائيل لرام الله، وآثر الرئيس ان يعلن ذلك ايضا بشخصه في حديث لاحق الى صحيفة الأسبوع التي يعتبر رئيس تحريرها نفسه من أشد معارضي التطبيع.

    وقد استقبل رجال الأعمال الخبر بارتياح، غير انهم قالوا انهم يأملون أن تنخفض النسبة الى 8% اسوة بالاردن، ولم تعلن وزارة التجارة المصرية بعد تلقيها الموافقة التنفيذية على التخفيض الجديد. وفي اطار المتغيرات ايضا فإن معهد التخطيط القومي، يؤكد في دراسة صادرة مؤخرا ان مصر تنتج حاليا نحو 286,4 مليون قطعة ملابس منها 264 مليون قطعة ينتجها القطاع الخاص بنسبة تبلغ 92,2% من إجمالي الإنتاج، بينما ينتج القطاع العام نحو 22,4 مليون قطعة بنسبة 7,8%، وهو ما يعني أن هذه الصناعة التي سيطر عليها القطاع العام لسنوات طويلة، اصبحت صناعة خاصة بالأساس وتستهلك مصر اكثر من ثلاثة أرباع إنتاجها من الملابس الجاهزة، نظرا لضخامة السوق المحلية، فضلا عما يستهلكه السياح العرب والأجانب من هذا الإنتاج، والذي يحتسب عادة ضمن الإنفاق السياحي، وليس ضمن صادرات الملابس الجاهزة.










    أخبار الشركات


    «أنابيب» تفوز بعقد لدعم طائرات مطار الدوحة
    * حصلت الشركة العربية للأنابيب «أنابيب» بالتعاون مع وكيلها شركة مشاريع جيراب الوطنية على عقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طوليا إلى مطار الدوحة الدولي في دولة قطر. حيث يتضمن العقد تصنيع وتوريد خط أنابيب لتزويد الطائرات بالوقود بطول 29 كيلومترا بقيمة 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، بالإضافة إلى حصولها على مشروع تصنيع وتوريد أنابيب صلب بأحجام مختلفة وبطول 21 كيلومترا لشبكة توزيع الغاز «إيكاد 2» في دولة الإمارات.

    وذكرت الشركة أنه سيتم تغليف الأنابيب في المصنع الخاص بالشركة في مدينة الرياض بمادة البولي إيثيلين التي تحمي الأنابيب من الصدأ والتآكل وتطيل عمرها الافتراضي، وتبلغ قيمة المشروع 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار). وكانت «العربية للأنابيب» وقعت مؤخراً عقدا لتوريد الأنابيب الملحومة طولياً بواسطة المقاومة الكهربائية بطول 23 كيلومترا لصالح شركة تنمية نفط عمان عبر مشروع فهود المرحلة الأولى بقيمة 5.6 مليون ريال (1.49 مليون دولار).

    وأوضحت الشركة أنه بالرغم من المعدلات المرتفعة لأسعار الحديد عالمياً وازدياد الطلب على منتجات الشركة من الأنابيب عالية الجودة ذات الأحجام من 6 إلى 20 بوصة، إلا أنها تعمل على تلبية احتياجات عملائها من شركات النفط والغاز والمقاولين في الأسواق الخارجية مع المحافظة على تلبية كافة احتياجات أسواق السعودية وزيادة حصة الشركة في هذه الأسواق.

    جمعية «الباحة» تنفض لعدم اكتمال النصاب

    * انفض المجتمعون خلال الجمعية العامة العادية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية عن التي عقدت أول من أمس السبت دون إتمام الاجتماع نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية. إلا أن الشركة أوضحت بأنها ستعلن عن الموعد الثاني بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ نادي خبراء المال


    شركات قيادية تدعم المؤشر والسيولة 9.4 مليارات ريال
    الأسهم تقاوم الهبوط وتقترب من حاجز 7 آلاف نقطة


    أبها: محمود مشارقة
    تمكن مؤشر الأسهم السعودية من الارتفاع 43 نقطة على الرغم من حالة التذبذب والشد والجذب في تعاملات السوق.
    وأقفل المؤشر على 6965 نقطة مقترباً قليلاً من حاجز 7 آلاف نقطة، في الوقت الذي ساهمت فيه شركات قيادية منتقاة في تعزيز الاتجاه الإيجابي للمؤشر.
    وتحسن مستوى السيولة في السوق بتداول 245.8 مليون سهم بلغت قيمتها 9.4 مليارات ريال، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 53 شركة مقابل تراجع أسهم 20 شركة كان أبرزها السعودي الفرنسي والسعودي الهولندي وساب في قطاع البنوك.
    فيما سجلت أسهم الشركات الصغيرة ارتفاعات ملحوظة بلغت النسبة القصوى لبعضها في مؤشر على سيطرة مفهوم المضاربة على الاستثمار طويل الأجل في سوق الأسهم.
    ويلاحظ تصعيد المضاربين لأسهم بعض الشركات الصغيرة التي أظهرت نتائجها المالية خسائر، مما يثير علامات استغراب على ما يحدث في السوق من اتجاهات استثمارية.
    ويرى بعض المستثمرين أن أسهم المضاربة الصغيرة ستعود للتراجع مجدداً سواء عاجلاً أم آجلاً وذلك بسبب سلوكيات بعض المضاربين لجني الأرباح بعد عمليات تجميع على هذه الأسهم.
    ولقي المؤشر دعماً من سهم الراجحي القيادي الصاعد 4.49% ومجموعة صافولا المرتفع سهمها 7.32% وسابك 0.5%.
    قطاعياً سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 3.8% والخدمات 1.66% والصناعة 1.4% والبنوك 0.46%، وفيما استقر مؤشر الكهرباء والتأمين دون تغيير هبط قطاع الاتصالات 0.63% والأسمنت 0.67%.
    وينتظر أن يساهم ضخ أموال جديدة في أسهم شركات منتقاة في توجيه المتداولين لتركيزهم إليها، فيما يتوقع أن ينعكس دخول استثمارات طويلة الأجل للسوق في المحافظة على توازنها المفقود في المرحلة المقبلة.










    تحسن الإقبال على الصالات ومخاوف ارتفاع شركات المضاربة
    استقرار أسعار الأسهم ينعش آمال المتداولين بتعويض خسائرهم


    الرياض: شجاع الوازعي
    أنعش استقرار مؤشر الأسهم السعودية أمس آمال المستثمرين في السوق بتعويض بعض خسائرهم التي منيوا بها على مدار الأيام الماضية من الانخفاض.
    وأظهرت جولة قامت بها "الوطن" على صالات التداول تواجد أعداد كبيرة من المتداولين في الصالات بعكس الأيام السابقة والتي شهد فيها السوق انخفاضات حادة.
    وأوضح متعاملون أنهم مازالوا يضعون علامات الاستفهام حول استمرارية ارتفاع بعض شركات "الخشاش" والتي يطلق عليها اسم شركات المضاربة بالنسب العليا رغم ما أظهرته من أرباح مخيبة للآمال.
    وقال مدير إحدى صالات التداول بالرياض إنه لاحظ تواجد عدد كبير من المتداولين في الصالة مبينا ً أن استقرار المؤشر بث الأمل في نفوس المتعاملين.
    من جهته أبدى المتداول عبدالله الرشيدي تخوفه من أن يتبع ارتفاع أسهم المضاربة بالنسب القصوى ليومين متتاليين عمليات تصريف ومبيعات لجني الأرباح.
    وقال إن أسهم الخشاش بدأت تجذب بعض هواة المضاربة بسبب ارتفاعاتها المتتالية.
    من جانبه أشار المتداول وليد السبيعي إلى أنه متشائم من وضع السوق قائلا "كيف نتفاءل بالسوق ونحن نرى شركات العوائد بالأحمر وشركات الخشاش ذات النتائج السلبية بالنسب العليا من دون أخبار حقيقة تدعم هذه الشركات".
    وتوقع السبيعي أن يكون هناك مرحلة تصريف قوية على بعض الأسهم التي تقع وسط دائرة الخطر هذه الأيام.
    من جهته قال متداول آخر سالم السهلي إن السوق تمر حاليا بمرحلة صعبه وتحتاج إلى التريث من قبل المتداولون بعيداً عن المزاجية والمضاربة العشوائية.
    فيما وصف المتداول حسن العنزي حال السوق هذه الأيام بغير الطبيعية بسبب ارتفاع بعض أسهم الشركات الخاسرة وانخفاض شركات العوائد.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ

    المملكة القابضة تتحالف مع "تركسل" للمنافسة على رخصة الجوال الثالثة
    الوليد يضخ 10 مليارات ريال لزيادة حصصه في شركات مساهمة والاستثمار بمشروعين عقاريين



    الرياض: عدنان جابر
    استكمل رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال ضخ 5 مليارات ريال في محفظته الاستثمارية بسوق الأسهم السعودية توزعت في عدة شركات بينها 4 مدرجة بالسوق، وخامسة يبدأ الاكتتاب فيها قريبا، كما أعلن عن تخصيص 5 مليارات أخرى للاستثمار في مشروعين عقاريين بالرياض وجدة.
    وأشار إلى أن شركته تتباحث حاليا مع الجهات الرسمية لطرح جزء من رأسمالها (لم يتحدد) للاكتتاب العام خلال العام الجاري، والدخول في تحالف مع الشركة التركية لاتصالات الهاتف الجوال "تركسل" للمنافسة على رخصة الجوال الثالثة في السعودية.
    وأوضح الأمير الوليد في مؤتمر صحفي أمس بالرياض، أن استثماراته الجديدة رفعت حصته في مجموعة سامبا المالية إلى 5 %، وفي شركة التصنيع الوطنية 10 %، وفي شركة صافولا لأكثر من 13 %، فضلا عن الاستحواذ على 25% من أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، عبر صفقات مباشرة أفضت إلى شراء حصص مؤسسي المجموعة هشام ومحمد علي حافظ، وجمع أسهم أخرى متداولة في السوق، والاستثمار في شركات ستطرح في السوق قريبا مثل شركة "ميد جلف" للتأمين.
    وبين الوليد أن استثماراته الأخيرة في شركات مساهمة مدرجة في السوق، تأتي تنفيذا لوعود أطلقها في مارس الماضي بعيد الأزمة التي عصفت بالسوق نهاية فبراير، إذ وعد حينها بضخ مبلغ يتراوح بين 5 مليارات ريال و10 مليارات ريال، مؤكدا أن استثماراته الأخيرة تمت بعلم وبالتنسيق مع السلطات الرسمية متمثلة بهيئة السوق المالية، وأن شركته لن تتدخل عملياتياً في تلك الشركات التي رفعت أو استحوذت على حصص فيها.
    وعزا التراجع الحاد الذي لازم السوق منذ عام، إلى المضاربة التي أوصلت أسعار الأسهم لمكررات ربحية غير موضوعية وأدت لإفلاس العديد من المواطنين وبيع مساكنهم وسياراتهم وتفاقم سوء أحوالهم قائلا " البعض كان يحلم بأن يصبح مليونيرا ينافس بيل جيتس".
    واعتبر الأمير الوليد المصنف ثامنا ضمن قائمة فوربس لأثرياء العالم بثروة قوامها 20 مليار دولار، أن ممارسة عدد كبير من السعوديين للمضاربة اليومية في الأسهم ليست بالأمر المريح، مبديا أمله في أن يجنح المستثمرون نحو العقلانية، وشراء أسهم الشركات ذات العوائد لتحقيق المنفعة على المدى الطويل، ورحب بالإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق بتعليق أسهم شركتين بعد تجاوز خسائرها النسبة المحددة، دون أن يخفي مخاوف أن يطال الإجراء شركات أخرى.
    وتوقع أن تعيد سوق الأسهم توازنها خلال العام الجاري، إلا أنه رأى أن السوق ما زالت تبحث عن مستوى القاع، وألقى باللائمة فيما حدث على المتداولين، رافضا تحميل الجهات الرسمية مسؤولية ما حدث، كون مهامها تنحصر في توفير البيئة التنظيمية والتشريعية للسوق.
    ودعا لاتخاذ إجراءات تعيد الثقة لسوق الأسهم أبرزها السماح للشركات المدرجة بشراء أسهمها لبث الطمأنينة، وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للدخول في السوق وفق ضوابط محددة تحد من احتمالات الاستحواذ على شركات سعودية، وزيادة مستوى الإفصاح من قبل مجالس إدارات الشركات حول توقعات الأداء المستقبلي لشركاتهم، وتعزيز النقاش والتحاور مع المستثمرين حول الأداء التشغيلي للشركات. ونفى ما تردد حول قيام شركته القابضة بتسييل جزء من محفظتها الاستثمارية في الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية.
    واستبعد أن يتعرض الاقتصاد السعودي للكساد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني حافظ على قوته حتى مع انهيار سوق الأسهم، معتبرا أن انخفاض أسعار البترول، لن يؤثر على برامج الحكومة السعودية لميزانيتها الحالية لاعتمادها تقديرات متحفظة لأسعار البترول تقل عن الأسعار الحالية مما يعطي مرونة مطمئنة.
    وحول دخول شركته لتملك حصة في بنك الصين أوضح أنه تم بناء على رغبة الحكومة الصينية، حيث قدم التكتل الذي انضم إليه ملياري دولار، إلا أن ما تم تخصيصه بلغ 300 مليون دولار.
    من جهة أخرى كشف الأمير الوليد خططاً استثمارية لإقامة مشروع في الرياض على مساحة 16.5 مليون متر مربع، وآخر في جدة على مساحة 5.3 ملايين متر مربع، وهذا الأخير يتوقع أن تصل استثماراته حال انتهائه بالكامل إلى 50 مليار ريال، إذ سيضم برجا شاهقا، ومنطقة سكنية، ومناطق تسوق، ومناطق تعليمية ومكتبية، وترفيهية، وبحث إمكانية تطوير حي دبلوماسي، إذ تتولى شركة إتش أو إتش الكندية تخطيط المشروع كاملا، فيما يتعلق مشروع الرياض بإقامة منتجع سياحي متكامل تديره شركة فيرمونت، وحي سكني، وناد ريفي، وناد للخيل، وسوق للتجزئة،
    إذ يتوقع أن تصل قيمة الاستثمار فيه عند اكتماله إلى 25 مليار ريال.










    رؤوس أموالها 1.28 مليار ريال
    التجارة توافق على تحويل 4 شركات إلى مساهمة مقفلة


    أبها: الوطن
    وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني على تحويل 4 شركات إلى مساهمة مقفلة يصل إجمالي رؤوس أموالها إلى نحو 1.28 مليار ريال.
    وشملت الموافقة كلاً من الشركة التعليمية المتطورة، وشركة درعة للتجارة، وشركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات، وشركة العمران للمطابخ المعدنية.
    ويبلغ رأس مال الشركة التعليمية نحو مليار ريال مقسماً إلى 100 مليون سهم اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
    كما يبلغ رأس مال شركة درعة 120 مليون ريال مقسماً إلى 12 مليون سهم حيث اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال فيما تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
    ويبلغ رأس مال شركة السويلم 100 مليون سهم مقسماً إلى 10 ملايين سهم اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ من الرياض مقراً لها.
    ويقدر رأس مال شركة العمران بنحو 60 مليون ريال موزعاً إلى 6 ملايين سهم اكتتب بجميعها المؤسسون للشركة فيما تتخذ من الرياض مقراً رئيساً لها.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ

    9هللات خارج وقت الذروة و35 هللة خلال الذورة
    الكهرباء تطرح مشروع التعرفة المتغيرة للاستهلاك أمام الصناعيين والتجار


    الدمام: سلمان محمد
    عرضت الشركة السعودية للكهرباء على كبار المشتركين من الصناعيين والتجار مشروع تطبيق التعرفة المتغيرة للاستهلاك، حسب الوقت اليومي في توجه يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتخفيفه في ساعات الذروة، وتخفيض قيمة الفاتورة.
    وأوضح مدير إدارة التسويق بالشركة فرع المنطقة الشرقية المهندس إبراهيم المفرجي أمس في لقاء استضافته غرفة الشرقية أن التعرفة المتغيرة من أفضل الأساليب المتبعة عالميا في مجال حساب وتقييم التعرفة الخاصة بالطاقة الكهربائية، وهي تعتمد على تفاوت التكلفة حسب وقت الاستخدام، كما هو مطبق بتعرفة مكالمات الهواتف النقالة والثابتة، وكذلك تذاكر الطيران، وبموجبها يتم تقديم أسعار مخفضة في الأوقات التي يقل فيها الطلب على الطاقة الكهربائية، ورفع هذه الأسعار حين يزداد الطلب خلال أوقات الذورة.
    وذكر المفرجي خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الصانع أن التعرفة المتغيرة ستوفر للمشترك فرصة لتخفيض فاتورة الاستهلاك وفي نفس الوقت تضمن استمرارية التيار الكهربائي، وفي حال لم يغير المشترك نمط استهلاكه فإن تطبيقها لن يتسبب في رفع قيمة الفاتورة، وبموجب ذلك فإن كلا من الشركة والمشترك سوف يستفيد من التعرفة المتغيرة، بل في حال تطبيق التعرفة المتغيرة، فإن الشركة سوف تقارن بين كلفتها وكلفة التعرفة الحالية وتمنح المشترك الفاتورة الأقل.
    وأكد على أن الاشتراك في التعرفة المتغيرة هو أمر اختياري وخدمة تقدمها الشركة لكبار مشتركيها.
    وقال المفرجي إن التعرفة المقترحة للقطاع الصناعي هي (9هللات لكل ك.و.س) خارج وقت الذروة، و(35 هللة لكل ك.و.س) داخل وقت الذورة، في أشهر الصيف (يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر)
    من الساعة (1 ـ 5) بعد الظهر، أيام العمل الرسمية (السبت إلى الأربعاء)، أما القطاع التجاري فإن التعرفة المقترحة (19 هللة لكل ك.و.س) خارج وقت الذروة، و(71هللة لكل ك.و.س) داخل وقت الذورة في الوقت والأشهر والأيام المذكورة، وفيما عدا ذلك يتم تطبيق التعرفة الحالية.
    وذكر المفرجي أن طرح فكرة التعرفة المتغيرة على المشتركين جاء نتيجة نمو الطلب على الكهرباء في المملكة بصورة متسارعة، تبعا للنمو الاقتصادي، والتفاوت الكبير للأحمال الكهربائية بين فصلي الشتاء والصيف، وفي حال تطبيقها فإنها تمكن المشترك من الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية خلال ساعات الذورة، وتساعد في تخفيض قيمة فواتير الكهرباء، مؤكدا أن العدادات ستقدم قراءة خاصة لأوقات الذورة.
    واستعرض المفرجي قائمة بعدد من المصانع والمؤسسات التجارية الكبيرة التي أبرمت عقودا مع الشركة للتعرفة المتغيرة، وكانت النتائج إيجابية للغاية وتحدث عن إجراءات أخرى لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية .










    مطالب بإدراج تذاكر السفر الدولية ضمن جوائز المسابقات
    شركات تناقش مع التجارة تنظيم مواسم وفترات التخفيضات



    الرياض: حسين بن مسعد
    قال مدير عام مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد العالي العبد العالي إن نظام مكافحة الغش التجاري الجديد المنتظر صدوره قريبا سيكون شاملا وواضحا ووفق مواد نظاميه محددة.
    وناقش العبد العالي خلال لقاء نظمته غرفة الرياض مع مسؤولي التخفيضات والمسابقات بالمنشآت التجارية أمس إشكاليات التخفيضات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري مع وزارة التجارة بشأن مواسم وفترات تقديم التخفيضات.
    وطالب مسؤولو المسابقات في الشركات والمؤسسات التجارية بأن يتم السماح بتقديم تذاكر السفر الدولية وتغطية تكاليف الإقامة بالفنادق الخارجية وذلك ضمن الجوائز التي تقدم في المسابقات والمهرجانات المحلية، مشيرين إلى أن المسموح به حاليا يقتصر على تذاكر السفر الداخلية فقط.
    وأكد مدير عام إدارة الانتساب في غرفة الرياض عبد الله التميمي أن اللقاء بحث تبادل الآراء وطرح القضايا والسعي لإيجاد الحلول والمرئيات لبعض الصعوبات التي تحد من تطور القطاع التجاري، ومنها الأنظمة والقوانين الخاصة بتنظيم العمل التجاري وما يتعلق به من تسويق وتصاريح ومسابقات تجارية.
    وأوضح مدير إدارة التصاريح في الغرفة منصور الخميس أن من ضمن مقترحات مسؤولي التخفيضات في المنشآت التجارية تقليص الموعد المحدد لإجراء التخفيضات والمحدد بعشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى الاستعاضة عن قائمة السلع للشركات الكبرى التي لديها أصناف كثيرة بخطاب تعهد من صاحب المنشأة أو من له صلاحية يبين فيه أن لديه عددا كثيرا من السلع، ويحتفظ في المحل بما يثبت أن الأسعار والمستندات وفواتير بيع السلع قبل التخفيض صحيحة لتقديمها إلى مراقب الوزارة إن طلبت منه أثناء فترة التخفيضات، وأن يتقيد بوضع بطاقات على السلع التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر الفعلي على السلعة قبل التخفيض وبعد التخفيض ونسبة التخفيض.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ نادي خبراء المال


    سابك والراجحي تحملان ثقل السوق وتحاولان استعادة الثقة
    الأسهم تشهد تحركات إيجابية وسط اهتمام كبار المستثمرين بمستوياتها الحالية وبعض البنوك تعيق الحركة



    كتب - خالد العويد:
    شهدت سوق الأسهم تحركات ايجابية وارتفعت أكثر الشركات بصورة تدريجية مع اقتناع غالبية المتعاملين بجاذبية الأسعار وانها تبدو قريبة من القاع أن لم تكن بالفعل وصلت إليه بعد انتهاء هبوطها العنيف كما انها تحمل فرصا للاستثمار في كثير من القطاعات وتحتاج إلى وقت ليمكنها استعادة التماسك واللون الأخضر.
    ولم يظهر اثر الارتفاع كثيرا على المؤشر نتيجة الهبوط الذي تتعرض له مجموعة من أسهم البنوك بعد تسجيلها أرباحاً في الربع الأخير من العام الماضي لم تكن في مستوى الطموحات وهي سامبا والعربي الفرنسي لتسجل أمس أسعار نزولية جديدة وتسببت في إثارة ضغوطات نزولية على السوق .

    وكانت أرباح مجموعة سامبا المالية للربع الرابع من 2006م بلغت 938مليون ريال مقابل 1016مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي في حين كانت أرباحها في الربع الأول من 2006م نحو 1428مليون ريال .

    اما البنك العربي الوطني فقد بلغت أرباحه في الربع الرابع من 2006م نحو 560مليون ريال مقابل 416مليون ريال للربع الرابع من عام 2005أي بزيادة مقدارها 35%. بينما كانت أرباحه في الربع الأول من 2006م نحو 621مليون ريال.

    في حين حقق البنك السعودي الفرنسي إجمالي دخل قدره 832مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2006مقارنة بمبلغ 856مليون ريال لنفس الفترة من العام 2005بينما كانت أرباحه في الربع الأول من 2006م نحو 882مليون ريال.

    وأبدت السوق اهتماما بالأخبار الصحفية التي أشارت إلى اهتمام كبار المستثمرين السعوديين بالمستويات السعرية التي وصلت إليها الأسهم الاستثمارية ومن ذلك المؤتمر الصحفي لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود حول الاستثمارات الجديدة لشركة المملكة القابضة ووضع سوق الأسهم السعودي حيث توقعوا أن يعلن عن ضخ أموال جديدة في السوق.

    وعند الإقفال ارتفع المؤشر بنحو 43نقطة بنسبة 0.63% وصولا إلى 6965نقطة علما أن الارتفاع هو الأول منذ ثلاثة أيام نزولية دفعت المؤشر إلى تسجيل اقل نقطة إغلاق يوم السبت تبلغ 6922نقطة.

    ووجد السوق من الدعم القوي والشراء الذي حدث على سهمين قياديين وهما مصرف الراجحي المرتفع سبعة ريالات إلى 163بنسبة 4.5% وشركة سابك المرتفعة 0.5% وصولا إلى 100.5ريال وتحمل السهمان قيادة السوق وامتصاص تأثير هبوط بعض البنوك وشركة الاتصالات السعودية.

    وإجمالا ارتفعت أسعار 53شركة بينما تراجعت أسعار 20شركة من أصل أسهم 85شركة تم تداولها.

    وشهد السوق مستوى سيولة جيدة حيث يفضل بعض المتعاملين الانتظار لحين تأكيد السوق نقطة تماسكه وعدم التراجع من جديد وتجاوز مستوى السبعة آلاف نقطة ووصلت قيمة التداولات إلى 9.5مليارات ريال لكمية بلغت 245.8مليون سهم موزعة على أكثر من 256.8ألف صفقة..










    خبراء سعوديون يؤكدون عدالة علاوات إصدار الشركات المساهمة ويرجعونها إلى قيمة الشركة الحقيقية ونموها التاريخي


    الرياض - ماجد الحمود:
    أكد عدد من المصرفيين والمحللين الماليين بأن علاوة الإصدار في سوق الأسهم السعودية تعتبر معقولة ومنطقية مقارنة بأسواق مالية مجاورة. وشدد المحلل المالي عبدالله العمران بأن ازدياد الجدل في الوسط الاستثماري عن ارتفاع علاوات الإصدار في الاكتتابات العامة بشكل كبير جاءت نتيجة أخذ الأرقام بشكل مطلق دون النظر أو الأخذ بالاعتبار العوامل التي تحدد علاوة الإصدار.
    وأشار العمران بأنه قبل أن تتم عملية التقييم فإن هناك سؤالين يأخذهما المستشار المالي بعين الاعتبار وهما: ماهية قيمة الشركة الحقيقية، بالإضافة إلى قيمة الشركة مقارنة بالشركات المدرجة في السوق.

    وأوضح المحاسب والمراجع القانوني ناصر الصالح بأن على الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام تعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية للقيام بأعمال الترتيب والاستشارة المتعلقة بأنشطة التمويل، وبعد القيام بالعناية المهنية اللازمة من المستشار المالي بدراسة الشركة وقطاعاتها المختلفة ودراسة السوق الذي تعمل فيه، ودراسة القوائم المالية التاريخية والحالية، ونسب النمو المالية لها؛ يتم الوصول إلى نسب النمو المتوقعة الراغبة بالقيام بعملية الطرح.

    وأشار الصالح إلى أنه عادةً ما تأخذ هذه العملية فترة ليست بالقصيرة، حيث تتراوح بين ستة أشهر إلى أكثر من سنة كاملة، ويتم خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ما سبق ذكره، هيكلة الشركة لكي تتفق مع القواعد واللوائح والأنظمة ذات العلاقة مثل قواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركات، وقواعد الحوكمة، مثل الفصل بين رئيس مجلس الإدارة (الذي يمثل المساهمين)، والمدير العام التنفيذي (الذي يمثل الشركة)، وإنشاء لجان مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. كما يقوم المستشار القانوني من خلال العناية المهنية اللازمة بالتأكد من العقود والأمور النظامية الأخرى، كالالتزام بشروط وتعليمات الطرح، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يصبح لدى المستشار المالي فهم كافي لنشاط الشركة وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه لتصبح عملية التقييم مبنية على أسس علمية واضحة.

    وبيّن محمد الحبردي (مصرفي سعودي) أن كثيراً ما يتم الربط بين علاوة الإصدار وحجم أصول الشركة لتقييمها، وهي طريقة القيمة الدفترية أو التاريخية للشركة، وليست بالضرورة الأكثر عدالة لتقييم جميع النشاطات المتعددة، مؤكداً أن الطرق المالية الحديثة والمتبعة من أغلب المحللين الماليين في جميع أنحاء العالم تتم بطريقة خصم التدفقات المالية المستقبلية، والتي لا تعتمد على قائمة المركز المالي فقط، بل جلّ اعتمادها على قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية، حيث يتم وضع توقعات مستقبلية بناءً على الثوابت والمتغيرات للقوائم المالية التاريخية، وذلك بعد احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال سطءس للحصول على القيمة النهائية للشركة من خلال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لفترات مالية تطون عادة خمسة سنوات. وبناءً على ذلك يمكن أن تكون علاوة إصدار الشركة (أ) أكبر من علاوة إصدار الشركة (ب) وإن كانتا متساويتان في رأس المال، وحتى إن زاد إجمالي أصول الشركة (ب) عن الشركة (أ)، ويرجع ذلك لكون الأرباح التشغيلية الحالية والمتوقعة للشركة (أ) أكبر منها في الشركة (ب)، وذلك لاعتماد تقييم علاوة الإصدار على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية القادمة منها ونسب النمو فيها، مبيناً الحبردي أنه بالإضافة إلى ذلك يتم مقارنة الشركة مع الشركات المماثلة (أي نفس الحجم والقطاع) المدرجة في الأسواق المالية ويتم مقارنتها بناءً على مكرر ربحية الشركات المماثلة لها، وذلك بعد تخفيض نسبة تتراوح بين 15- 30في المائمة من القيمة الناتجة للشركة، وهي النسبة التي يمكن اعتبارها قيمة مضافة للشركات المدرجة، وذلك لسيولتها وإمكانية تداول أسهمها.

    وأوضح العمران بأنه بالإضافة إلى دور المستشار المالي في تحديد علاوة الإصدار بشكل عادل، يبقى هناك دور متعهد التغطية أو ضامن الاكتتاب، ليشكل آلية دفاعية لمراجعة عملية التقييم وعدالتها، لا سيما وأنه سيتضرر بشكل مباشر في حالة عدم نجاح تغطية الاكتتاب، وسيكون عليه شراء الأسهم التي يتم الاكتتاب بها بسعر الاكتتاب الذي يتضمن علاوة الإصدار التي وافق عليهما مسبقاً، ومن المحتمل - بحسب العمران- أن ينخفض سعر السهم من بداية التداول في حالة عدم تغطية الاكتتاب من قبل المستثمرين، مما سيكبد متعهد التغطية خسائر محققة وهو الأمر الذي يتجنبه أي متعهد تغطية في العالم، ولذلك فسيحرص على القيام بالعناية المهنية اللازمة ليتأكد من عدم حدوث ذلك من خلال التأكد من عدالة سعر الطرح وعلاوة الإصدار. ويخلص العمران إلى أن هناك أكثر من آلية موجودة لدى كلٍ من المستشار المالي ومتعهد التغطية لضمان الوصول إلى أقرب نقطة من عدالة التقييم وذلك لتجنب الخسائر المباشرة في حال إخفاق الاكتتاب، وتجنب الدعاية السلبية المصاحبة لذلك، الأمر الذي يتوجب معه فهم الآلية والإجراءات التي يقوم بها المستشار المالي للوصول إلى هذه الأسعار قبل الحكم على عدالة تقييم علاوة الإصدار، والتي يمكن الإطلاع على ملخصها المعد من قبل المستشار المالي ضمن المستندات المتاحة للمعاينة قبيل وخلال فترة الاكتتاب على نحو مماثل لما هو مذكور في جميع نشرات الإصدار لأي اكتتاب.

    وأوضح الصالح أن الضجة المثارة حول علاوات الإصدار مردها في الأساس لزيادة عمليات الاكتتاب لشركات بعضها بعلاوة إصدار متفاوتة والبعض الآخر بدون علاوة إصدار، دون وجود فهم للآلية التي تقف وراء تلك العملية. فالشركات التي يتم الاكتتاب بها بدون علاوة إصدار هي الشركات حديثة التأسيس والتي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد، بينما يتم طرح أسهم الشركات القائمة منذ ثلاث سنوات كحد أدنى وتتمتع بنشاط تشغيلي وأرباح ونسبة نمو متصاعدة بعلاوة إصدار، موضحاً أن التفاوت في علاوة الإصدار لأسهم الشركات المطروحة للاكتتاب مردّه إلى اختلاف كل شركة عن أخرى من ناحية المبيعات والأرباح والنمو السنوي وطبيعة وتنوع النشاط والقطاع الذي تعمل فيه، وبالتالي فإن القيمة العادلة لكل شركة تعتمد على أدائها التاريخي والحالي والمستقبلي، وهو السبب الذي يقف وراء اختلاف علاوة الإصدار بين شركة وأخرى.

    ويذهب الصالح بالقول إلى أنه لا يمكن الجزم بأن سعر الطرح لهذه الشركة أو تلك هو سعر مرتفع أو منخفض من خلال النظر إلى معلومات محددة مثل السعر ورأس المال بل يجب أن يتم النظر أيضاً إلى عدد الأسهم وربحية السهم ومكرر الأرباح حتى تكون المقارنة سليمة، والقيمة عادلة.

    وكانت مجلة الإكونومست اللندنية قد تناولت في تقرير حديث لها، الأوضاع الحالية التي يشهدها سوق المال السعودي، واصفة ما يجري فيه بالتدهور المتجدد، حيث أشارت المجلة عبر تقريرها إلى فقدان سوق المال السعودي المزيد من ثقله خلال أول أسبوعين من بداية العام الجديد، والذي حل بعد أن خسر المؤشر نصف قيمته خلال العام 2006، وما تبعه من قرارات الهيئة المنظمة للسوق بتعليق التداول لواحدة من أكثر الأسهم جذبا لعمليات المضاربة.

    ويشير التقرير إلى جهود هيئة السوق المالية السعودية الساعية نحو ترسيخ مفاهيم جديدة وتطبيق معايير أعلى من الإفصاح ودفع الشركات نحو تحمل مسؤوليتها تجاه السوق المالية التي تعاني من تفشي سلوكيات سلبية لدى عدد من المضاربين خلال عمليات التداول في السوق. وبين التقرير أن تأثيرات الخسائر المتحققة من هبوط أسعار الأسهم يبدو أنها ستظهر في الحسابات المالية لأكثر من 80شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، إلى جانب الأثر الذي ستحدثه في نتائج العام المالية للبنوك السعودية وذلك من خلال انخفاض الدخل المتحقق من أعمال الوساطة والعمولات المترتبة عليها، وكذلك ما تراكم من ديون منحتها البنوك مقدما لغايات تمويل الاستثمارات في الأسهم. وهو ما يرجح ان تكون السوق المالية طريقه لتسجيل هبوط جديد. وكان مؤشر تداول قد انخفض في 14يناير من العام الحالي إلى مستوى 7.029نقطة، وهو أقل مستوى تسجله السوق في 27شهرا، قبل مرحلة هشة من استجماع العافية، وحقق السوق انخفاضا بنسبة 11منذ نهاية العام 2006، فيما انخفض المؤشر بحوالي 70من مستوى 20.967القياسي الذي حققه في 25فبراير

    2006.ووصف التقرير التعديلات الأولية في السوق المالية والتي حدثت في مايو من العام الماضي 2006، بأنها كانت جزءً من ردة الفعل تجاه الحماسة الغير مبررة والتي دفعت بأسعار الأسهم للارتفاع لمستويات ذات روابط ضعيفة لقيمتها الحقيقية، مع ذلك، أثرت على مقاومة المضاربين الأقوى تجاه مطالب هيئة السوق المالية بوضع معايير أكثر شدة وصرامة. وأكد التقرير إلى أن العمل على تحسين المعايير التي تحكم السوق، سيعمل على جعل سوق المال السعودي تمتلك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الحقيقية، والمستثمرين الراغبين في الدخول في استثمارات طويلة الأجل، في الوقت الذي لا يزال فيه التداول، إلى يومنا هذا، محتكراً من قبل المضاربين الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على أساس حركة أسعار الأسهم في المدى القصير، بدلا من الاعتماد على تقييم حذر ومتمهل لأداء الشركات وخططها المستقبلية. وتعتبر السوق المالي مهيأة للاستفادة من بداية أعمال شركات الوساطة المالية الجديدة، وشركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول، والتي تتضمن أسماء عالمية وإقليمية بارزة، مثل بس و ئا-بمءٍمَّ.ويبين التقرير أن الهبوط الحاد في أسعار الأسهم لم يوقف السعي نحو طرح عدد من الاكتتابات في سوق المال السعودي، والمتزامنة مع توجهات الخصخصة - والناتجة عن بيع ملكيات للدولة وفتح قطاعات اقتصادية كانت في السابق مقتصرة على القطاع الحكومي أمام استثمارات القطاع الخاص- إلى جانب تنامي الاحتياجات المالية لشركات القائمة في القطاع الخاص.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10/1/1428هـ

    وسعت استثماراتها في 4شركات واستثمرت في قطاع جديد
    "المملكة القابضة" تضخ 10مليارات ريال في سوقي العقار والأسهم السعودية



    الرياض - فهد المريخي: تصوير - صالح الجميعة:
    أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عن ضخ أكثر من 10مليارات ريال في سوقي الأسهم السعودية والعقار، مبينا أن أكثر من خمسة مليارات ريال ستوزع على عدة قطاعات هي القطاع المصرفي من خلال زيادة الاستثمار في مجموعة سامبا المالية لتصبح النسبة أكثر من 5في المائة، والقطاع الصناعي من خلال زيادة الاستثمار في شركة التصنيع الوطنية لرفع حصة شركة المملكة القابضة إلى أكثر من 10في المائة، وقطاع صناعة الأغذية عن طريق زيادة الاستثمار في شركة صافولا لتصبح النسبة أكثر من 13في المائة، والقطاع الإعلامي من خلال استثمار جديد في الشركة السعودية للأبحاث والنشر يمثل نسبة تجاوزت 25في المائة من الشركة، إضافة إلى الاستثمار في عدة شركات ستطرح في سوق الأسهم السعودية قريبا مثل شركة "ميدجلف" في قطاع التأمين.
    وبين الأمير الوليد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر شركة المملكة القابضة بالرياض، أن ضخ هذه الأموال أخذ وقتاً أكثر مما هو متوقع، إلا أنه أكد أنها ليست للمضاربة وإنما للاستثمار، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة في الدولة عن هذه الاستثمارات اتباعا لمبدأ الشفافية المعمول به.

    وأوضح الأمير الوليد أن ما يتعلق بالخمسة مليارات المتبقية فقد تم استثمارها في القطاع العقاري شاملة مشروع الرياض الذي سيبدأ في الربع الأول من السنة المالية الحالية، ومشروع جدة الذي سيبدأ مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنه قد تم فعليا شراء أرض في الرياض تبلغ مساحتها 16.5مليون متر مربع، وأخرى في جدة تبلغ مساحتها 5.3ملايين متر مربع لإقامة هذين المشروعين من قبل شركة المملكة القابضة، ودراسة تحويل هذه الشركات العقارية إلى شركات مساهمة في سوق الأسهم في المستقبل، حيث يتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع جدة ما يقارب 50مليار ريال سيقلب خارطة المدينة رأسا على عقب ويضم برجاً شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات، كما سيشمل المشروع منطقة سكنية بمساحة قدرها (2)مليوني متر مربع، ومناطق للتسوق ومنطقة تعليمية ومناطق للمكاتب التجارية والترفيه والسياحة والفنادق، ويجري حاليا البحث في إمكانية تطوير حي دبلوماسي مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المواصفات المطلوبة لهذا الحي علما بأن التخطيط الشامل لهذا المشروع هو تحت التنفيذ مع الشركة العالمية الكندية.

    أما بالنسبة لمشروع الرياض فبين الأمير الوليد أنه يقع على طريق الدمام وسيتألف المشروع الذي سيتم البدء بتنفيذه قريبا مشروع منتجع سياحي بإدارة الفيرمونت وستكون كامل قيمة الاستثمار عند اكتمال المشروع حوالي 25مليار ريال، وسيضم حياً سكنياً يحتوي على 13.5ألف وحدة سكنية.

    وأفاد الأمير الوليد بأنه سبق أن نبه أن السوق يواجه خطراً قبل انهيار فبراير الماضي بخمسة أشهر، مشيرا إلى أن سوق الأسهم عندما تجاوز 20ألف نقطة كان مبالغ فيه وغير منطقي، حيث أن مكرر الأرباح كان يصل في بعض الشركات إلى ألف ريال وهذا غير وارد، وأن الانهيار كان متوقعاً، فضلا عن المضاربات التي حدثت، ومع انتعاش السوق البترولية وزيادة إيرادات المملكة سواء الحكومة أو المواطنين كان هناك مال كثير وفرص استثمارية محدودة، وحدث التضخم الذي أدى إلى الانهيار ولم يبق عائلة سعودية إلا ولحقها الضرر، وحتى في الوضع الحالي للسوق إذا ما أجرينا مقارنة لمكرر الربحية فهو لا يزال منطقي وواقعي، مشيرا إلى أن أسعار الأسهم حاليا منطقية ومعقولة، مطالبا المستثمرين بإيقاف المضاربات لأنها ستؤدي إلى إفلاسات كثيرة.

    وذكر أن هناك شركات في السوق مجال الربح فيها معدوم، مؤيدا قرار هيئة السوق المالية بإيقاف تداول شركتين وأنه قرار حكيم ولكنه أتى متأخراص، حيث أن هناك مخاوف من قبل المضاربين من إيقاف أسهم شركات أخرى وهذا حق من حقوق الدولة بإيقاف تداول أسهم الشركات التي لا جدوى منها، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك شركات أخرى ستتعرض لإيقاف تداول أسهمها، وأنه على المستثمر الدخول في الشركات المأمول منها البقاء والاستمرار.

    وحول توقيت هذا الإعلان وأسبابه قال الأمير الوليد أنه تم الالتزام في شهر مارس الماضي بضخ 10مليارات ريال في السوق السعودي، ولم يتم الانتهاء من الاستثمار الذي التزم به إلا خلال الأسبوعين الماضيين وبالتالي تم الإعلان عنها، متمنيا أن يكون السوق قد وصل للقاع ولكن بدون ارتفاعات جنونية كما تم في الماضي لأنها أرباح ورقية وعلى مدى قصير.

    وتوقع أن يشهد العام الجاري إعادة التوازن للسوق السعودي بعد الوصول إلى نوع من التعقل، مبينا أن السلطات السعودية مصرة على إقصاء المضاربين الذين يقودون السوق إلى الضرر بهم وبالمستثمرين الصغار، مشيرا إلى أن السوق يبحث عن قاع يقف عنده وبالتالي يستطيع الصعود بطريقة منطقية وعاقلة، ملمحا إلى أن السوق يبحث عن قاع عند 7000نقطة أو أقل بقليل.

    وأضاف "لا نرغب في عودة سوق الأسهم السعودية إلى ما كان عليه في السابق من أرقام جنونية وغير مقبولة، واستثمارات شركة المملكة القابضة في السوق هي لإعادة الثقة في السوق، والأهم من هذا كله هو تثقيف المستثمر للدخول في شركات لها مستقبل جيد".

    وأكد الأمير الوليد أن شركة المملكة القابضة ماضية في خططها لطرح نسبة متفق عليها مع الدولة من أسمهما للوصول إلى الرقم الذي يخدم المواطن السعودي ولا يضر في مصالح الشركة المستقبلية وتوسعاتها، مشددا على أنه حتى في ظروف السوق الحالية فإن الشركة ستقوم بطرح أسهمها خلال العام الجاري.

    وحول انخفاض سوق الأسهم في ظل ارتفاع عائدات البترول والميزانية القياسية التي حققتها الدولة خلال العامين الماليين الماضيين قال الأمير الوليد أن سوق الأسهم مرآة للاقتصاد السعودي، لكن إذا كان هناك مبالغة في سوق الأسهم فسوف يكون هناك افتراق بين وضع السوق السعودي بشكل عام وسوق الأسهم وهذا ما تم، مقترحا على وزارة المالية والمسئولين عدة مقترحات لمساعدة الشركات هي السماح فورا للشركات بشراء أسهمها ما سيعطي طمأنينة للسوق ويقلل عدد الأسهم المتداولة في السوق وبالتالي زيادة كمية الأرباح، والسماح للشركات والمؤسسات غير السعودية للدخول للسوق من خلال وضع ضوابط مثل وضع شرائح للأسهم وسقف لنسبة التملك، وإلزام الشركات بالإفصاح عن التوقعات المستقبلية لأداء الشركات وتم البدء بالنقاش به مع رؤساء مجالس إدارات الشركات السعودية من قبل شركة المملكة القابضة بإرسال خطابات لهم تتلخص في الإفصاح عن التوقعات المستقبلية للشركات وهذا يتم بكل الشركات في العالم المتقدم بهدف إلزام الشركة بتحقيق الربح المعلن أو مقارب له وطمأنة المستثمر، وأخيرا الإفصاح أكثر ما بين الشركة والمستثمر، حيث إن هناك شركات لها استراتيجيات محددة بتحقق أرباح ليست من عملياتها المعتمدة أساسا فيها مثل تحقيق أرباح غير متكررة، مضيفا "نرغب بإزاحة الشركات الضعيفة التي لا تمثل الاقتصاد السعودي من السوق وفصلها عن الشركات ذات الربح الكبير"، مؤكدا أنه سيتم عرض هذه المقترحات على المسئولين في الدولة لتطبيقها على الشركات.

    ونفى الأمير الوليد أن تكون شركة المملكة القابضة قد قامت بتسييل أي محفظة لها في المملكة، وإنما على العكس من ذلك بل رفعت استثماراتها في عدة شركات، فضلا عن أنها لم تدخل في المضاربات نهائيا وإنما تعمل على الشراء والإبقاء للاستثمار.

    كما نفى أن يكون انهيار فبراير الماضي مخطط له من قبل أي جهة، وإنما كان بسبب عدم منطقية الأسعار التي وصل إليها السوق، مشيرا إلى أن الانهيار كان متوقعاً بسبب تضخم أسعار الأسهم، وأن أي شخص ملم بسوق الأسهم سيؤكد أن الانهيار وشيك في ذلك الوقت، مبينا أن الدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل مسئولية خسائر المستثمرين في السوق ويجب تحييدها عن ذلك، وأن دور الدولة هو منع المتلاعبين من تعريض السوق للهزات ومعاقبتهم، ووقف الشركات المفلسة، مشيرا إلى أن هناك دراسة لتقسيم السوق لأنه من الصعب وضع شركات قوية ورابحة مع شركات هزيلة وخاسرة وهنا يأتي دور هيئة السوق المالية.

    ودعا المستثمرين وليس المضاربين ممن ليس لديهم خبرة في السوق إلى التوجه للصناديق الاستثمارية والبنوك لتستثمر أمواله بطريقة احترافية تجنبه الوقوع في تقلبات السوق وبالتالي التعرض للخسائر.

    وحول الكساد في الاقتصاد السعودي فإنه غير وارد، لأنه في العام الماضي وفي ذروة انهيار سوق الأسهم ازدهر الاقتصاد السعودي وحقق نموا بلغ 6في المائة، حيث إن هناك اختلافاً في مسيرة الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى عدم وجود كساد خلال العام الجاري في الاقتصاد السعودي لمتانته خاصة في ظل الخطوات الجادة والقوية من قبل الحكومة لعدم التركيز على العنصر البترولي.

    وحول منافسة الشركة على الرخصة الثالثة لتشغيل الهاتف الجوال في المملكة قال إن لديهم تحالف مع "شركة تركسيل التركية" للمنافسة على هذه الرخصة، أما بالنسبة لرخصة الهاتف الثابت فلن تدخل الشركة ضمن منافساتها.

    وحول الاستثمار في بنك الصين قال الأمير الوليد إن الشركة تقدمت بناء على طلب السلطات الصينية للدخول كمستثمر يمثل العالم العربي والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الشركة طلبت الدخول بملياري دولار ولكن خصص للشركة 300مليون دولار فقط وتمت الصفقة، والأرباح التي تم جنيها من طرح أسهم الشركة بلغت حوالي 25في المائة.










    (من السوق) تفعيل دور شركات الوساطة.. متى؟


    خالد العبدالعزيز
    المسعى نحو ايجاد سوق وساطة تفي بالحد الأعلى من المتطلبات مايزال جاداً ويكتنفه كثير من الحماس، ومرحب به من السوق للرقي بمستوى نشاط الأوراق المالية من حيث التعامل والادارة والحفظ والترتيب والاستشارة.
    ويعتب الكثير على بعض كبار المستثمرين السعوديين عدم التفاتهم لمثل هذه الفرصة الكبيرة في المملكة، والتي ربما تكون من أثمن الفرص التي لم تتح من قبل وبمثل هذا الزخم.

    ومن اطلع على قائمة المرخص لهم لممارسة أعمال الأوراق المالية على موقع هيئة السوق المالية الالكتروني، لابد أنه تساءل حول ما إذا كان هذا العدد المرخص له يتناسب مع سوق مالية ضخمة من حيث حجم القيمة المتداولة وذات مستقبل واعد كالسوق السعودية؟

    وبالطبع فإن الطموح لدى الكثيرين مازال قائماً بأن يتوسع حجم الشركات بشكل أكبر مما رخص له الآن، لتقديم خدمه أفضل وتغطية ما يحتاجه الملايين من المواطنين السعوديين الذين انفتحوا على الاستثمار في سوق الأسهم بشكل مكثف، ولو كانت ظروف انفتاحهم على سوق الأسهم مهيأه مع وجود الوسطاء لكانت الحال أفضل.

    هذا الطموح حول توسع حجم المستثمرين لا يعني عدم الرضى بالعدد الذي رخص له، بل على العكس فإنه عدد جيد وسيكون له دوره للوفاء بالغرض، اذا ما أضيف لهم شركات الوساطة التي ستؤسسها المصارف السعودية بعد فصل أعمالها المصرفية عن أعمال الوساطة.

    من الملائم في هذه الأوقات أن يكون العد التنازلي لتفعيل دور شركات الوساطة قد بدأ، وهو ما سيفتح المنافذ على مثل هذه التجربة من الاستثمار التي بلاشك ستكون ناجحة وستفتح الآفاق نحو زيادة عدد شركات الوساطة لمثل هذا المجال من الاستثمار.

    وأيضاً فإن مثل هذا التفعيل لشركات الوساطة لن يكون محفزاً لتأسييس شركات وساطة فحسب، وانما سيكون محفزاً للسوق المالية بشكل رئيسي ومعلناً عن بدء عملها المؤسساتي المنظم، لتتحرر فيه السوق من قبضة الاستثمار الفردي الذي غلب لغة المضاربات المليئة بالمعايير والتصرفات غير الموضوعية.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 23 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 03-12-2007, 11:30 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 24 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 05-11-2007, 08:48 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 17 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:32 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 13-08-2007, 09:10 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 18 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 04-06-2007, 08:59 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا