لجنة السياسة النقدية تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي:

كما توقع الكثيرون، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس، الإبقاء على سعري على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 15.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 15.25%،

واعتمدت اللجنة في قرارها على الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم في يناير، وقالت إنه يرجع أساسا إلى عوامل من جانب العرض، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع المتاجرة والتي تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي من المتوقع أن يتلاشى هذا الأثر في الفترات المقبلة، نظرا لأنها ترجع إلى عوامل مؤقتة وغير مستمرة،

رفع أسعار الفائدة "لم يكن ليساعد كثيرا على كبح التضخم المرتفع في البلاد، والذي يعود بشكل كبير إلى ضعف قيمة الجنيه". وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية، ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
يأتي ذلك، فيما بدأ العائد على أذون الخزانة المقومة بالدولار في الارتفاع مجددا بعد أسبوعين من الانخفاض، مرتفعا بنسبة 1.1% ليسجل 18.82% في إصدار يوم الخميس، مقارنة بـ 17.72% الخميس قبل الماضي، وبدأت العائدات على أذون الخزانة في التراجع منذ إصدار 2 فبراير والذي قفزت فيه العائدات إلى 19.6%.