مواصلة التفاؤل العالمي تجاه الاقتصاد المصري:

أظهر تقرير لبنك أوف أمريكا ميريل لينش أن محللين اقتصاديين بالبنك يتوقعون انخفاض العائد على السندات المصرية كأحد المؤشرات الرئيسية على أن استقرار الاحتياطي الأجنبي وارتفاع سعر صرف الجنيه أصبحت عوامل جذب للاستثمار الأجنبي. وأضاف التقرير أن أجندة الإصلاح الاقتصادي زادت الطلب من مستثمري السندات، إلا أن ذلك سيتوقف على حصول مصر على تقييم إيجابي من خلال المراجعة التي ستجريها بعثة صندوق النقد الدولي المقرر أن تصل القاهرة في مارس المقبل، إلى جانب مواصلة تحمل الشارع المصري للضغوط التضخمية. وتابع التقرير: "نتوقع وجود مراجعة إيجابية قائمة على أساس الأهداف المحددة لنهاية شهر ديسمبر، وهو ما سيسمح بالحصول على تمويل من صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار. يتمثل الجانب الهام في المراجعة فيما سيتم مراجعة الأهداف المالية في ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لمستويات أقل من المتوقع – إذ يفترض البرنامج أن يكون سعر الصرف ما بين 12 إلى 14 جنيه للدولار. هذا من شأنه، من وجهة نظرنا، أن يخفف من مخاطر الانزلاق الإصلاحي". ويشير التقرير إلى أن مخاطر الهبوط الكبيرة في ضوء حالة الاستياء الشعبي جراء التضخم وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2018.