وتنتهي وزارة المالية الأسبوع المقبل من إعداد التصور الأولي لموازنة العام المالي 2017-2018،

بعد الانتهاء من جمع مطالب الجهات الحكومية،

نقلا عن مصدر حكومي. وقال المصدر إن "معدلات الزيادة فى الأجور بالموازنة المقبلة لن تكون كبيرة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، وستكون تلك الزيادة عند نفس قيمتها تقريبًا خلال العام المالى الحالي لتدور مخصصات الأجور حول 238 مليار جنيه"، كما لن تشهد مخصصات شراء السلع والخدمات زيادات كبيرة أيضا.