نشرت الجريدة الرسمية يوم الإثنين التعديلات الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف للأغراض الضريبية وفق المعايير المحاسبية المصرية لهذا العام، وذلك بعد أن وافقت عليها رسميًا وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية
قد أصدرت قرارًا بمد مهلة تقديم القوائم المالية نصف السنوية والسنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية لإتاحة الفرصة لتضمين التغيرات في المعايير المحاسبية.