أصدر وزير المالية عمرو الجارحي أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تضمنت 79 مادة. وتشمل اللائحة التنفيذية عددًا من التيسيرات للمجتمع الضريبي، وتوضح أيضا الخدمات والسلع التي تسري عليها تلك الضريبة، كما تشمل آليات خصم الضريبة والإعفاءات منها. وحددت اللائحة أيضا الخدمات المهنية والاستشارية الملزمة بدفع الضريبة. وستصدر مصلحة الضرائب أدلة توضيحية تشمل المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة. وتسري أحكام القانون ولائحته على من بلغت قيمة مبيعاتهم السنوية حد التسجيل المقرر وهو 500 ألف جنيه، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول ولم يتقدموا للتسجيل. ووفقا للائحة التنفيذية، فإن التهرب من الضريبة سيكون جريمة مخلة بالشرف وعقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه. وتضمنت اللائحة عددا من التعريفات التي أثارت خلافًا في التفسير عند صدور القانون وكانت مثار جدل في المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة والخدمة المستوردة. وفيما يلي أهم ما جاء في بيان وزارة المالية عن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة:
رد الضريبة: حددت اللائحة حدا أقصى 45 يوما لرد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات، وذلك في حال تصديرها للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت في سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ. وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
وأوضحت اللائحة الخدمات التي لا تخضع للضريبة وتتمثل أهمها في:

  • المعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض. عمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.


  • الأعمال التي يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف.
  • الأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة.
  • الأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.

وحددت اللائحة أيضا المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي:

  • المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
  • التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط.
  • الشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا.

الخصم الضريبي: وتعطي اللائحة التنفيذية الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة. ويسري الخصم الضريبي أيضا على المبيعات للجهات المعفاة طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية، والاتفاقيات البترولية والتعدينية، وكذلك السفارات وأعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمثل.

تقسيط الضريبة: وتسمح اللائحة بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة. وأقرت اللائحة سداد الضريبة على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.

البيع بالتقسيط والمقايضة: نصت اللائحة أنه في حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هي سعرها وفقا لقوي السوق وظروف التعامل. أما في حالة البيع بالتقسيط، فإن القيمة المتخذة أساسًا لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى تاريخ البيع. وبالنسبة للسلع المستعملة التي تخضع للضريبة في حالة إعادة بيعها، نصت اللائحة علي ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية.
تطبيق الضريبة على العقود: وحول العقود التي تم توقيعها قبل العمل بنظام الضريبة على القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها بعد العمل بالقانون، نصت اللائحة على تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة، بحيث تقتصر على الجزء الذي تم تنفيذه بعد العمل بالقانون، وعلى ألا يسري هذا الأمر على عقود النشاط السياحي المبرمة قبل العمل بالقانون، والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته.
وفي غضون ذلك، كرر الاتحاد المصري للغرف السياحية طلبه بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة لمدة عام حتى تتحسن أحوال القطاع،