الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثـلاثاء 11/1/1428هـ

سخونة الأجواء السياسية بمنطقة الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط لملامسة 56دولاراً للبرميل


الرياض - عقيل العنزي:
تفاعلت أسعار النفط بشدة مع ارتفاع وتيرة الأحداث السياسية بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة فيما يتعلق بقضية ملف إيران النووي والخلافات السياسية في فلسطين ولبنان إضافة إلى تفاقم الوضع الأمني في العراق، ونشطت أسعار النفط في الأسواق العالمية لتلامس 56دولاراً في بداية التعاملات الأسبوعية ليوم أمس متعززة بقرب تنفيذ منظمة الأوبك لخفضها الثاني المقدر بحوالي 500الف برميل يوميا وفقا للاتفاق التي اتخذته في اجتماعها في 14ديسمبر الماضي في أبوجا. وتأثرت الأسعار في بداية التداولات الصباحية في الأسواق الأوروبية بمعلومات أشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط سيشهد نموا خلال الربع الأول من هذا العام يأتي جله من الدول الآسيوية ذات الاقتصاديات المتنامية مثل اليابان والهند وكوريا الجنوبية وماليزيا، ما جعل الدول المنتجة تركز على هذه البلدان بهدف توسيع منافذ بيع نفطها والعمل على استغلال المناخات الاستثمارية الواعدة التي توفرها لتطوير صناعة الطاقة، لاسيما في مجال بناء المصافي النفطية وتنامي صناعة التكرير التي تعد عنصرا مهما في توفير إمدادات مصادر الطاقة للصناعات المهمة. وتحاول الدول الصناعية الغربية الضغط على أسعار البترول لثنيها عن التنامي للصعود إلى سعر 60دولار للبرميل وهو معدل لا يفصلها عنه سوى 4دولارات، وأضحى هدفا لملامسته خلال الأسابيع القليلة القادمة غير أن التصريحات التي تنتح من هذه الدول وتشير إلى ارتفاع المخزونات من الخام والمواد البترولية المكررة مع تراجع في الطلب نتيجة إلى اعتدال الطقس في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة وأجزاء من أوروبا الغربية، أدى إلى كبح الأسعار في نهاية التداول ما أدى إلى إعادتها إلى مستوى 55دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي وخام برنت بالأسواق الأوربية. وتجاوبت أسعار النفط لضغوط الانخفاض بعد أن شككت مصادر في أسواق الطاقة في مدى التزام الأوبك في الخفض الذي ستجريه يوم بعد غد الخميس في إطار اتفاقها الأخير أمام إغراء الأسعار التي تحوم في مستويات تراها المنظمة أنها مرضية، فالمحللون يرون بأن جل أعضاء الأوبك سيعمدون إلى الاستمرار في الإنتاج لاستغلال الأسعار المرتفعة في رفد مواردهم المالية وتوظيف هذه العائدات لتمويل مشاريع الطاقة التي خطط لها بتوسع خلال الأعوام المقبلة.
أسعار خام ناميكس حامت أمس بالقرب من 56دولاراً بيد أن عمليات بيع أجبرتها على العودة في نهاية التداول إلى مستوى 55دولاراً ووصل سعرها عند الإغلاق إلى 55.67دولاراً للبرميل، بينما ظل سعر خام برنت القياسي يراوح فوق 55دولاراً إلى أن أغلق عند سعر 55.80دولاراً للبرميل، وبقيت أسعار الوقود في مستوياتها للأسبوع الماضي في معدل 1.56دولار للجالون.

أسعار الغاز الطبيعي تجاذبتها أنباء أتفاق إيران مع شركة شل لتطوير حقل غاز إيراني وكذلك أخبار الدعوة إلى تكوين كارتيل للغاز على غرار منظمة الأوبك ما فسر بأنه سيتحكم بأسعار الغاز الطبيعي ولذلك ارتفعت أسعار الغاز إلى 7.03دولارات لكل ألف قدم مكعب. أسعار الذهب ارتفعت إلى 654دولار للأوقية وبقيت أسعار الفضة عند سعر 13.43دولار للأوقية كانت عليه خلال الأسبوع الماضي.










أكد أهمية تفعيل دور "التجارة".. الأمير عبدالعزيز بن مشعل:
نمو أرباح "الجوف الزراعية" في 2006يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية للشركة


الرياض - فهد المريخي:
قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية، ان الأرباح القياسية التي حققتها شركة الجوف للتنمية الزراعية للسنة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2006والبالغة نحو 48.5مليون ريال مقابل 12.4مليون ريال السابق له بنسبة زيادة 364في المائة، تعكس نجاح عملية إعادة الهيكلة التي تشهدها الشركة منذ العام 2006وتؤكد نجاح خطتها الإستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة الجديد المنتخب في شهر مايو الماضي.
وأفاد بأنه من الصعب التوقع في توجهات سوق الأسهم خلال المرحلة الحالية، إلا أنه أشار إلى بعض الخطوات التصحيحية التي يعيشها السوق حاليا ومنها محاسبة الشركات المتعثرة، مبدياً تفاؤله بالعام الجاري وأنه عام واعد.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن هناك إهمالا لدور وزارة التجارة والصناعة رغم أهميتها في موضوع محاسبة الشركات، حيث أنها هي التي صرحت للشركة وتقوم بمراجعة قوائمها، وأن دورها غائب، مطالبا بتفعيل دور الوزارة في متابعة الشركات وخاصة التي تتعرض لخسائر منذ عشرات السنين ولا زالت تعمل حتى الآن، كما يجب تنقية السوق من خلال الوضوح والشفافية من قبل الشركات وهيئة سوق المال أيضا.

وبين أن إعلان النتائج المستقبلية المتوقعة للشركات والتي طالب بها الأمير الوليد بن طلال جميع رؤساء مجالس إدارات الشركات تعد عاملا مهما جدا للوضع العام للشركة فضلا عن أهميته بالنسبة للمساهمين ليكونوا على علم بما هو حاصل بالشركة سواء بالسلب أو بالإيجاب، والإعلان والشفافية يعدان من أهم أسباب نجاح الشركات.

وعزا الأمير عبدالعزيز هذه النتائج والنمو الكبير في الأرباح إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وتحسن الأسعار، بالإضافة إلى تفعيل التصدير إلى الأسواق الإقليمية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والأوروبية مما أدى إلى تحقيق مبيعات بقيمة 174مليون ريال مقارنة بنحو 144.5مليون ريال للعام

2005.وأضاف "الأهم من حجم هذه النتائج هو طبيعتها، فالأرباح المحققة هي أرباح تشغيلية وليست استثمارية وذلك انطلاقا من توجه الشركة إلى التركيز على النشاطات الرئيسية، أي القطاع الزراعي وتنميته وتوسعته وليس على الاستثمار في قطاعات أخرى كسوق الأسهم أسوة ببعض الشركات الزراعية التي أهملت نشاطها الرئيسي وركزت على الاستثمار في الأسهم الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على نتائجها المالية نتيجة انخفاض سوق الأسهم بحدة خلال العام الماضي"، لافتاً إلى تنوع منتجات شركة الجوف للتنمية الزراعية والنمو المضطرد في مبيعات كل منها فقد زاد إنتاج القمح بنسبة 31.6في المائة من 64ألف طن في العام 2005إلى 74.8ألف طن للعام 2006، وارتفعت المبيعات بمقدار 11.3مليون ريال، كما ارتفع إنتاج البرسيم من 57.3ألف طن إلى 60.9ألف طن وارتفعت المبيعات إلى 32.9مليون ريال بزيادة قدرها 2.9مليون ريال.

ونوه بأهمية التصدير وانعكاسه بشكل إيجابي على النتائج المالية المحققة حيث قامت الشركة خلال العام 2006بتصدير جزء من إنتاج البصل والبطاطس لديها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، بالإضافة إلى تصدير زيت الزيتون إلى سوق أسبانيا، علما أن شركة الجوف للتنمية الزراعية تملك حاليا 600ألف شجرة زيتون وتدرس رفعها إلى أكثر من مليون شجرة في المدى المنظور.

وحول الرؤية المستقبلية للشركة أكد الأمير عبد العزيز أن التركيز سيستمر على تنمية وتوسيع النشاط الرئيسي للشركة من خلال زيادة المساحات المزروعة ورفع كميات الإنتاج والدخول في مجالات جديدة بهدف تنويع المنتجات.

وأكد تخطيط الشركة للاستثمار بشكل كبير في قطاع الصناعات الغذائية عبر إنشاء عدد من المصانع في مجالات مختلفة.

الخراشي: نسعى لإعداد دراسات استشارية لـ 20قطعة أرض في الرياض وجدة
"التقاعد" تؤسس شركة لإدارة مشاريعها برأسمال 100مليون ريال


الرياض - حمد بن مشخص:تصوير - حاتم عمر
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن الانتهاء من إعداد نظام لإنشاء شركة قابضة لإدارة مشاريع المؤسسة برأس مال (100) مليون ريال قابل للزيادة.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي أن المؤسسة انتهت من مراجعة النظام وإطار العمل والاستشارات القانونية حيث تم عرض نظام الشركة على وزارة التجارة التي رفعت بدورها لمجلس الوزراء وتم مناقشتها في مجلس الخبراء وإقرارها وهي في مراحلها النهائية وستكون تحت اسم (شركة الاستثمارات الرائدة).

وكان محافظ التقاعد قد حضر أمس توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أوراكل سيستمز والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بمقر المؤسسة العامة للتقاعد وذلك؛ لحصول شركة أوراكل سيستمز على موقع في مجمع تقنية المعلومات والاتصالات التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد.

وأوضح الخراشي أن العمل في مشروع مجمع التقنية بدأ بالفعل ويتم حالياً تسوية أرض الموقع تمهيداً لانطلاق أعمال الإنشاء والبنية التحتية للمشروع.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقب حفل التوقيع أوضح محافظ التقاعد أن مؤسسة التقاعد تسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز مواردها المالية مشيراً إلى أن المؤسسة تمتلك العديد من الاستثمارات العقارية وكذلك الأراضي التي يجري حالياً إعداد دراسات استشارية لها وهي حوالي (18) قطعة أرض بجدة بالإضافة إلى مخطط وأرضين بالرياض يجري حالياً استخراج رخص البناء لها.

ورداً على سؤال ل "الرياض" عن استفادة المتقاعدين المباشرة من هذه الاستثمارات قال محافظ التقاعد: إن مؤسسة التقاعد تسعى من خلال الاستثمار إلى تعظيم حقوق المتقاعدين وتعزيز الموارد وقد عملت المؤسسة خلال عمرها البالغ (53) عاماً على خدمة المتقاعدين وصرفت حوالي (160) ملياراً واستفاد منها حوالي مليون مواطن وما صرف سابقاً لا يوازي شيئاً مع المتوقع صرفه في المستقبل، ولذلك فالمؤسسة بحاجة إلى استثمار وتعزيز للموارد المالية ومحاولة تجنب المخاطر في الاستثمارات وما يهم المتقاعد أكثر هو وجود ضمان ومؤسسة مالية قوية قادرة على تحمل التزاماتها ومتى ما ثبت وجود فائض كاف سينظر مجلس الإدارة في إعطاء المتقاعدين مزاياً مالية أخرى، ونوه إلى أن نظام التقاعد في المملكة يعتبر من أكرم وأسخى الأنظمة التقاعدية في العالم ويقدم مزايا عديدة للمتقاعد والمستفيد.










تركي الفيصل: لا نستخدم النفط كأداة سياسية


واشنطن - رويترز:
قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة المنتهية ولايته الأمير تركي الفيصل أمس الاثنين إن أسعار النفط الأمريكي قرب 50دولاراً للبرميل جيدة للمنتجين والمستهلكين. وأضاف للصحفيين في حفل استقبال رعته الغرفة الأمريكية العربية للتجارة "المستوى الحالي لأسعار النفط ملائم من وجهة نظرنا". وتراوحت أسعار النفط الأمريكي أمس الاثنين فوق 54دولاراً للبرميل مباشرة بعدما هبطت بنسبة 12في المئة منذ بداية العام. وأضاف الفيصل الذي تنتهي هذا الأسبوع فترة عمله سفيراً للسعودية لدى الولايات المتحدة أن الرياض لا تستخدم نفطها كأداة سياسية. وكان يرد على سؤال لصحفي عما إذا كانت الولايات المتحدة ضغطت على السعودية لتسمح لأسعار النفط بالانخفاض لإضعاف تأثير إيران في الشرق الأوسط.

المقال
بيع البترول السعودي باليورو! في مصلحة مَنء؟


د. حمزة بن محمد السالم
من قبل حاولت ليبيا ونفذها العراق والآن إيران تذهب أبعد من ذلك بحلم إنشاء سوق نفطية لا يُستخدم الدولار كعملة أساسية فيها. إيران لها مصلحة في فعل ذلك فهي في حالة توتر سياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية وتريد إضعاف الإمبراطورية الأمريكية وتبحث عن ايجاد أمور أخرى لكي يجري التفاوض عليها. وهي أيضا تريد جلب حلفاء وكسب تعاطف القارة الأوروبية باستخدام عملتها الناشئة اليورو. لكن نحن هنا في المملكة ما هي ثمار بيع البترول باليورو؟
الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي وكونه مرتبطا بالدولار يعني أن الأحتياط النقدي الأجنبي يجب أن يكون غالبه من الدولار حيث أن البنك المركزي يتدخل باستخدام احتياطياته النقدية من الدولار لشراء أي كمية زائدة من الريال السعودي عن حاجة السوق. فإذا أصبح البترول السعودي (الذي هو غالب مصدر الثروة لدينا) يباع باليورو فسيتحسن في هذه الحال تحويل عوائد البترول النقدية من اليورو إلى الدولار من أجل دعم الاحتياط النقدي الأجنبي ولتغطية قيمة التعاملات الدولية التي غالبها ما يكون الدولار الأمريكي مما يسبب كلفة مادية وربكة دفترية. وأمر آخر هو أن معاملات الدولة المالية تبنى على الريال يساوي جزءاً ثابتاً من الدولار مما يسبب ربكة حسابية إذا أردنا أن نبيع النفط باليورو.. وهناك أمور أخرى، ولكن الحاصل أنه إذا أردنا أن نبيع بترولنا باليورو فيجب علينا حينها أن نربط عملتنا باليورو بدلاً من الدولار وما سيتبع ذلك من ربكة حسابية تشمل معظم مظاهر المعاملات المالية ابتداء من ميزانية الدولة إلى رواتب الموظفين إلى القروض المحلية واللائحة لا تنتهي. لكن ما هي الفائدة المرجوة للوطن ككل من فعل ذلك وليس لأفراد منه وعلى رأسهم البنوك التي سترتفع قيمة قروضهم الممنوحة للآخرين.

قد يجادل مخالف فيقول ان اليورو منضبط والحكومات الأوروبية محكومة بمعدل تضخم سنوي محدود ومعروف فعلى المنظور المرئي يُتوقع أن تكون الحكومات الأوروبية حكومات مسؤولة في الحد من طرح سندات اليورو في السوق الدولية وبالتالي المحافظة على ثبات سعر اليورو.

فأقول، في الواقع ان اليورو تابع وليس قائد. فهو يتذبذب صعوداً ونزولاً متأثراً بالسياسات الأمريكية. فهبوط الدولار الحالي مُهندس من قِبل البنك المركزي الأمريكي لتغطية الإنفاق على حرب العراق وتعويضاً للإعفاء الضريبي الذي منحه الرئيس الأمريكي لشعبه. وعلى كلٍ فهذا ليس مجال الحديث هنا.

نحن لا نريد أن نؤدب الولايات المتحدة ونلقنها درساً في الانضباط المالي باستخدام اليورو بدلاً من الدولار في بيع النفط السعودي وندخل في عوامة الربكة الحسابية الآن، وأما عند صعود الدولار مقابل اليورو مستقبلا نعود ونعيد حساباتنا مرة أخرى ونفقد المصداقية المالية في الريال السعودي محليا ودوليا.

فلتقم أوروبا المستفيد الوحيد من بيع النفط باليورو بتأديب الولايات المتحدة. نحن لا نريد أن نقدم مواردنا الأولية وثروتنا الحقيقية مقابل وعود ورقية أوروبية عوضاً عن الوعود الورقية الأمريكية فكلاهما سواء بل الوعود الورقية الأمريكية أوثق من مثيلتها الأوروبية ذات الكيان الهش.

يجب علينا أن نرى أين تقع مصالحنا ونسير معها حيث سارت ولا نتبع صيحات تعلو هنا وهناك نابعة من كراهية لأمريكا أو مبنية على مصالح خاصة. لم لا نسمع عن بيع النفط السعودي بالريال السعودي لم لا نسمع من أفراد دول الخليج صيحات تنادي ببيع النفط الخليجي بالعملة الخليجية الموحدة. إذا كان يجب علينا استبدال بترولنا بعملة أخرى غير الدولار فليكن هذا في مصلحتنا والاعتزاز بعملتنا الوطنية وجعلها جزءاً ولو بسيطا في هذه الكعكة المجانية التي أنشأتها أمريكا في فك الارتباط بالذهب وليس في مصلحة أوروبا وعملتها اليورو.










"حديد الراجحي" تبدأ بإنتاج كتل الحديد الصلب في جدة


تبدأ مجموعة "حديد الراجحي" مع مطلع شهر فبراير 2007م بمرحلة الانتاج التجريبي لكتل الحديد الصلب بمصنعها الجديد في جدة بطاقة انتاجية تبلغ 850ألف طن سنوياً وبتكلفة بلغت ( 1.5مليار ريال سعودي) حيث تعتبر كتل الحديد الصلب المادة الاولية والاساسية لتصنيع قضبان حديد التسليح المستخدم في البناء وذلك من خلال استغلال خردة الحديد السكراب وصهرها وكذلك استخدام مادة الحديد الاسفنجي ومن ثم تشكيلها وانتاجها بشكل كتل حديدية.
وافاد الرئيس المكلف لمجموعة حديد الراجحي المهندس خالد بن عبدالحميد السليماني بأن مصنع انتاج كتل الحديد الصلب في جدة جاء ليواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة تماشياً مع توجيهات ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لدعم الاقتصاد والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها القطاع الصناعي والعقاري.

المؤشر يفقد 49 نقطة والسيولة تتجاوز 9 مليارات والاغلاق مفتعل
السوق في مسار هابط مع ضعف البيع وقلة الشراء

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته ليوم امس الاثنين على تراجع بمقدار 49نقطة او بما يعادل0.70% ليقف عند مستوى6916 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 9 مليارات ريال وبكمية تنفيذ تجاوزت نحو 242مليون سهم جاءت موزعة على 270 ألف صفقة ارتفعت اسعار اسهم 13شركة وتراجعت اسعار اسهم 65شركة من بين 85 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة وعلى مستوى القطاعات تراجعت جميعا باستثناء القطاع البنكي.
من الناحية الفنية يعتبر الاغلاق مفتعلا عن طريق القطاع البنكي حيث انتشل المؤشر من قاع 6839 نقطة الى حاجز 6916 نقطة أي بمقدار 77 نقطة وبكميات ضعيفة حيث امامه حاجز مقاومة عنيفة عند 6920 نقطة من المهم اليوم الثلاثاء ان يتم التداول فوق هذا الحاجز حتى يتم التاكد ان السوق يتجه الى الارتفاع ويخرج من المثلث الهابط الذي يستهدف المنطقة الواقعة بين مستويات 6888 الى 6808 نقاط ويعتبر حاجز 6987 نقطة مقاومة عنيفة ويعتبر تجاوزها أمرا جيدا ونتوقع ان يشهد اليوم السهم (الصغير) ارتخاءً بعد ان شهد عمليات تصريف واضحة في نهاية التداول وفك النسبة العليا اكثر من مرة وفي حال حدوث ذلك سوف تؤثر على باقي اسهم القطاع التي يحوم حولها كثير من الاخبار السلبية فمن الافضل اليوم الدخول على شكل دفعات بعد ان يقوم السوق بجني الارباح وعدم الطمع فالسوق مازال مضاربة بحتة ويتقدم خطوة ويرجع ثلاث خطوات الى الخلف.
لم يتجاوب السوق امس بالشكل المتوقع مع الاخبار الايجابية التي اعلن عنها في الايام الماضية ولعل من ابرزها نتائج ارباح الشركات واستثمار نحو 5 مليارات ريال من قبل شركة المملكة القابضة وهذه من طبيعة الاسواق المالية لا تتفاعل عندما تكون في مسار هابط مع الاخبار الايجابية على العكس عندما تكون في مسار صاعد كما كان لتسرب شائعة ومفاده عرض نظام مشروع الشركات الجديد على مجلس الوزراء بهدف اخذ الموافقة على اقراره والمتضمن خفض القيمة للأسهم المدرجة بالسوق بقيمة ريال واحد بدلا من عشرة ريالات حيث كان الحذر سيد الموقف مما جعل السوق في عدم توازن خاصة على أسهم الشركات الخاسرة وهذا يؤكد ان السوق يعاني من طريقة التعامل معه حيث لا يوجد صانع حقيقي واغلب المتعاملين هم من الافراد الذين تكبدوا خسائر فادحة ، فلا بد من اعادة هيكلة السوق من جديد.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على ارتفاع ليسجل اعلى نقطة عند مستوى 6987 يصل اليها في الدقائق الاولى ونظرا لسلبية الشركات القيادية مال السوق الى التراجع حتى كسر حواجز دعوم مهمة للمضارب ومن ابرزها حاجز 6920 نقطة تغلبت قوى البيع على الشراء في اغلب الفترات.
من الواضح ان السوق دخل مرحلة انخفاض البيع مقابل ضعف في الشراء وهذا اجراء طبيعي لكون السوق في مسار هابط وذلك يمكن فهمه من خلال ضعف التداولات الاسبوعية ويمكن لعامل انعدام الثقة في السوق لدى المتعاملين دور كبير في ذلك فهو بحاجة الى سيولة استثمارية.










محللون ومتعاملون: السوق لم يتفاعل مع قرار ضخ الـ «5 » مليارات ريال


محمد العبدالله (الدمام)
دخلت سوق الاسهم المالية في تعاملات منتصف الاسبوع امس «الاثنين» موجة جني للارباح كما كان متوقعا.. حيث اتضح سلوك السوق منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الجلسة، فتبادل الأدوار بين اللون الأخضر واللون الأحمر على المؤشر العام وانخفاضه عند مستويات محددة.. يعطي دلالة على وجود اتجاهات قوية لابقاء السوق عند الوضع الحالي والحيلولة دون ادخاله في نفق مظلم.
وقال متعاملون ان تعاملات امس «الاثنين» لم تتفاعل مع اعلان «المملكة القابضة» بضخ 5 مليارات ريال في السوق.. بخلاف التوقعات التي اشارت لتفاعل السوق مع ضخ هذه السيولة العالية.. مشيرين الى ان الحذر والتخوف من الوقوع في الفخ مجددا.. ساهم كثيرا في تجاهل هذه التصريحات.. فالكثير من المتعاملين ما زال يتذكر ردود الفعل الايجابية التي أوجدتها تصريحات الأمير الوليد بن طلال في العام الماضي.. بعد تعرض السوق لانتكاسة قوية.. مما دفعه للقول بأن «المملكة القابضة» بصدد استثمار عدة مليارات في السوق.. الأمر الذي دفع المؤشر للارتفاع بشكل كبير.. الا ان النتائج جاءت بخلاف ما تشتهي السفن.. اذ ما يزال الكثير يعاني من سرعة اتخاذ القرار الاستثماري.
ورأوا ان التعامل بنوع من العقلانية والتوازن مع قرار «المملكة القابضة» باستثمارات نحو 5 مليارات ريال في سوق الاسهم.. يمثل الخيار الأفضل بالنسبة للكثير من المتعاملين، لا سيما وان هناك الكثير من الغموض ما زال يكتنف طريقة استثمارات تلك الأموال خلال الفترة القادمة.
وقال محمد الزاهر «متعامل» ان الانتكاسات المتتالية واستمرار الانحدار في المؤشر العام.. شكلت عناصر أساسية في اعطاء دروس كثيرة للمتعاملين.. لاسيما بالنسبة للآلية المناسبة للتعامل مع التصريحات أو الأخبار المتعلقة بالسوق.. مشيرا الى ان الصناديق الاستثمارية والمستثمرين والمضاربين.. بدأوا في اتخاذ الخطوات المدروسة بعيدا عن الانفعالية والقرارات المستعجلة، لاسيما وان الكثير عانى حاليا من سرعة اتخاذ القرارات.. الأمر الذي ساهم في تفاقم الخسائر المالية وانخفاض رؤوس الأموال المستثمرة في المحافظ الاستثمارية.
واوضح علي عبدالله «متعامل» ان ردة الفعل الطبيعية وغير المستعجلة على قرار «المملكة القابضة» بضخ عدة مليارات في السوق.. تعطي صورة واضحة للحذر الكبير الذي مازال يسيطر على القرارات الاستثمارية.. مشيرا الى ان قرار الأمير الوليد بن طلال جاء بعد التطورات والتحولات الجوهرية التي شهدها السوق على مدى الأشهر الماضية.. مما أوجد حالة من التخوف وأخذ الوقت المطلوب في دراسة كافة الجوانب الايجابية والسلبية المترتبة على الاخبار المتعلقة بالسوق، موضحا ان السوق كانت ستشهد ارتفاعا كبيرا لو كان قرار الأمير الوليد بن طلال جاء خلال موجة الارتفاع المتواصل خلال عام 2005م وبداية عام 2006م.. والتي أفرزت هستيريا غير طبيعية للاستثمار في السوق.. جراء الارباح الخيالية التي تحققها خلال تلك الفترة.
وقال حسين الخاطر «محلل فني» ان تعاملات امس «الاثنين» جاءت كاستجابة طبيعية للارتفاع الذي سجله المؤشر امس الأول «الاحد» الأمر الذي دفع المضاربين لمحاولة الاستفادة من الارباح لتحقيق بعض المكاسب المالية، متوقعا ان يواصل المؤشر موجة الارتفاع مع نهاية الاسبوع الجاري.. لاسيما وان موجة جني الارباح «امس» كانت متوازنة وغير مؤلمة، مما يوفر المناخ لاستعادة السوق للنقاط التي فقدها اثناء موجة جني الارباح، موضحا ان الاجواء الايجابية بدأت تخيم على تعاملات السوق.. حيث سجلت حركة التداول عودة السيولة، اذ تجاوزت 4.5 مليارات ريال بواسطة 125 الف صفقة، خلال الساعة الأولى من التعاملات امس «الاثنين».

مجلة الإيكونوميست البريطانية:
الهيئة المالية تدفع الشركات لتحمل مسؤوليتها بتطبيق معايير إفصاح عالية


علي الدويحي (جدة)
وصفت مجلة الإيكونوميست اللندنية ما يجري في سوق الاسهم السعودية بالتدهور المتجدد، حيث أشارت المجلة عبر تقرير لها إلى فقدان السوق المزيد من ثقله خلال أول أسبوعين من بداية العام الجديد، الذي حل بعد أن خسر المؤشر نصف قيمته خلال العام 2006، وما تبعه من قرار الهيئة المنظمة للسوق بتعليق التداول لواحدة من أكثر الأسهم جذبا لعمليات المضاربة.
وأشار التقرير إلى جهود هيئة السوق المالية السعودية الساعية نحو ترسيخ مفاهيم جديدة وتطبيق معايير أعلى من الإفصاح ودفع الشركات نحو تحمل مسؤوليتها تجاه السوق المالي الذي يعاني من تفشي سلوكيات سلبية لدى عدد من المضاربين خلال عمليات التداول في السوق.
وعرض التقرير لحيثيات قرار هيئة السوق المالية بتعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية، حتى إشعار آخر، وتداعياته على المؤشر العام الذي هبط بنسبة 4.6% في 13 يناير، أي في اليوم التالي لصدور القرار، حيث قالت الهيئة المنظمة للسوق كانت قد طلبت، في وقت سابق، من شركة بيشة أن تعيد إصدار ونشر قوائمها المالية الخاصة بنتائج أعمالها للتسعة أشهر الأولى من العام 2006، بعد أن كانت الشركة قدمت قائمة الدخل الخاصة بها، دون تسجيل أثر التغيرات في قيمة استثماراتها بالأسهم المالية في قوائمها، ولتظهر نتائج مراجعة القوائم المالية للشركة تحقيقها لخسارة صافية خلال فترة التسعة أشهر بحوالى 22.3 مليار ريال ، وهو رقم يعتبر ضمن تقديرات هيئة السوق المالية يدعو للتساؤل حول مصداقية القوائم المالية للشركة. وبين التقرير أن تأثيرات الخسائر المتحققة من هبوط أسعار الأسهم ستظهر في الحسابات المالية لأكثر من 80 شركة مدرجة في السوق ، إلى جانب الأثر الذي ستحدثه في نتائج العام المالية للبنوك السعودية وذلك من خلال انخفاض الدخل المتحقق من أعمال الوساطة والعمولات المترتبة عليها، وكذلك ما تراكم من ديون منحتها البنوك مقدما لغايات تمويل الاستثمارات في الأسهم. وهو ما يرجح أن تكون السوق المالية في طريقها لتسجيل تأثيرات خسائر الاستثمار في الأسهم ستظهر في النتائج المالية

الحماس والاندفاع غير المدروس أوصلا الأسهم لأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية للأوراق هبوط جديد.
وكان مؤشر تداول قد انخفض في 14 يناير إلى مستوى 7,029 نقطة، وهو أقل مستوى تسجله السوق في 27 شهرا، قبل مرحلة هشة من استجماع العافية، وحقق السوق انخفاضا بنسبة 11% منذ نهاية العام 2006، فيما انخفض المؤشر بحوالى 70% من مستوى 20,967 القياسي الذي حققه في 25 فبراير 2006. وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق بحوالي 50% خلال العام 2006 لتسجل 1.22 تريليون ريال وهو ما يشكل 96% من إجمالي الناتج المحلي.
ووصف التقرير التعديلات الأولية في السوق المالية والتي حدثت في مايو من العام 2006 بأنها كانت جزءً من ردة الفعل تجاه الحماسة غير المبررة والتي دفعت بأسعار الأسهم للارتفاع لمستويات ذات روابط ضعيفة لقيمتها الحقيقية، مع ذلك، أثرت على مقاومة المضاربين الأقوى تجاه مطالب هيئة السوق المالية بوضع معايير أكثر شدة وصرامة، وأشار التقرير إلى أنه من الأمور اللافتة للانتباه في السوق المالية السعودية، وأكثرها غرابة، هي بينما تم إدخال نظام التداول الإلكتروني مع بداية العام 1990 إلى السوق إلا أنه لم يتم إنشاء هيئة تنظيم السوق حتى العام 2004، لتعمل كهيئة مكرسة لتنظيم السوق، مع منحها صلاحيات تنفيذ وتطبيق قوانينها الخاصة. وكرست الكثير من جهودها لتغيير طابع تداولات المتعاملين في السوق، التي كانت منتشرة تحت مظلة النظام السابق ذو التشريعات والقوانين الأقل تشدداً.
وأكد التقرير أن العمل على تحسين المعايير التي تحكم السوق، سيعمل على جعل السوق تمتلك فرصة أفضل لجذب الاستثمارات الحقيقية، والمستثمرين الراغبين في الدخول في استثمارات طويلة الأجل، في الوقت الذي لا يزال فيه التداول، إلى يومنا هذا، محتكرا من قبل المضاربين الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على أساس حركة أسعار الأسهم في المدى القصير، بدلا من الاعتماد على تقييم حذر ومتمهل لأداء الشركات وخططها المستقبلية. وتعتبر السوق المالية مهيأة للاستفادة من بداية أعمال شركات الوساطة الجديدة المرخصة، وشركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول، والتي تتضمن أسماء عالمية وإقليمية بارزة، مثل HSBC و EFG-Hermes.
وتفرض قوانين السوق المالية السعودية اقتصار التداول المباشر على السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب المقيمين من الأجانب، بعد صدور قرار، منذ عام تقريبا، يقضي بالسماح لهم بالاستثمار في السوق المالية، ويمكن للأجانب من غير المقيمين الاستثمار بشكل غير مباشر وذلك عبر صناديق الاستثمار المطروحة في السوق. ومع تزايد عرض الأسهم المالية القابلة للتداول (حيث ما تزال الدولة تمتلك حصة كبيرة في أكبر أسهم السوق)، يتوقع للحكومة السعودية أن تفتح الباب بشكل أوسع للاستثمار الأجنبي في السوق المالية. ومع هبوط متوسط مكرر الربحية إلى مستوى 14، والذي قد يعتبر عامل جاذب للمستثمرين الجدد. ويبين التقرير أن الهبوط الحاد في أسعار الأسهم لم يوقف السعي نحو طرح عدد من الاكتتابات في سوق المال السعودي، والمتزامنة مع توجهات الخصخصة – والناتجة عن بيع ملكيات للدولة وفتح قطاعات اقتصادية كانت في السابقة مقتصرة على القطاع الحكومي أمام استثمارات القطاع الخاص- إلى جانب تنامي الاحتياجات المالية للشركات القائمة في القطاع الخاص.
وأورد التقرير القرارات التي صدرت مؤخرا عن هيئة السوق المالية والتي وافقت بموجبها على خطط لطرح أول عمليات الاكتتاب لمجموعة من 13 شركة تأمين تأسست خلال العام الماضي. وستطرح شركة الملز التعاونية للتأمين وإعادة التأمين 14,24 مليون سهم، تمثل 47.5% من رأسمالها، مابين 3-12 فبراير، فيما تخطط شركة ميدغولف التعاونية للتأمين وإعادة التأمين لطرح اكتتاب خاص بها ما بين 17-26 فبراير بحجم 20 مليون سهم، ما تشكل 25% من رأسمالها. بحيث تسعر الأسهم بقيمة اسمية 10 ريالات لكل سهم. كما وافقت الهيئة على خطط مجموعة السعودية للاستثمارات الصناعية لرفع رأسمالها عبر طرح أسهم جديدة، يكتتب بنصفها من قبل المساهمين الحاليين للشركة بينما البقية عن طريق الاكتتاب العام، بما يساهم نجاح الاكتتاب وتنفيذه في تمويل ثالث مشاريع المجموعة البتروكيماوية والتي أطلقت كما المشروعين السابقين لها بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس الأمريكية.










لجنة خليجية تبحث تفعيل الاستثمار بدول مجلس التعاون


واس (الرياض)
يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض اليوم وغدا الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بمناقشة دراسة رأس المال الأجنبي بدول المجلس التي تتناول «التشريعات والأطر القانونية ودورها في جذب وتفعيل الاستثمار والنمو الاقتصادي»، المعدة من قبل جامعة الإمارات العربية المتحدة . الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي اكد ذلك وأبان أن اعداد هذه الدراسة يأتي استكمالاً للاجتماعين السابقين لهذه اللجنة لمناقشة موضوع هذه الدراسة وكذلك تنفيذاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس في اجتماعها الستين المتضمن تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة مقارنة لأنظمة وإجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس مع بيان إمكانية الاستفادة من الأنظمة المماثلة في الدول التي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال: «إن الأمانة العامة ستقوم بإدراج التوصيات التي توصلت إليها هذه اللجنة على كل من لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي».

سيدة أعمال اسبانية في حوار لـ«عكاظ»:
استثمارات المرأة العربية والأوربية متشابهة و لم تعد محصورة في القطاعات القديمة التقليدية


وديان عدنان قطان (جدة)
أشارت سيدة الأعمال الاسبانية الدكتورة سيليا دو انسا في حوار خاص لـ«عكاظ» إلى ان سيدات الأعمال العربيات بشكل عام والسعوديات بشكل خاص اثبتن جدارتهن وإصرارهن للانجاز وباتت معظم الصحف الاقتصادية والمجلات الأوروبية تتحدث عن انجازاتهن الأخيرة في مجال الأعمال والمتدرج عددها في الارتفاع ، وتكشف من جهتها عن آخر الدراسات المسحية التي قامت بها منظمة الدراسات الأوروبية العربية بين عامي 1985 إلى 2005 عن ارتفاع نسبة تقلد المرأة العربية للمناصب الدبلوماسية بالإضافة إلى زيادة عدد سيدات الأعمال اللواتي يتملكن مشاريع اقتصادية والتوسع بإدارتها عالميا.
أردفت سيدة الاعمال الاسبانية قائلة ان استثمارات المرأة العربية لم تعد محصورة في القطاعات القديمة التقليدية التي انتهجتها المرأة تبعا لهواياتها وتقاليد مجتمعها كمشاريع الخياطة النسائية ومراكز التجميل بل اقتحمت القطاعات الصناعية وقطاعات العقار ولذلك فهي تسعى دائما إلى تطوير وتحديث مهاراتها الاقتصادية وقدرتها الإدارية.
ودعت من جهتها الى ضرورة تكثيف الدورات التعليمية التثقيفية حول الاستثمارات النسائية والمضاربة والبورصة من قبل الغرف التجارية والمراكز الاقتصادية الحكومية مضيفة الى تفعيل دور كليات الإدارة والاقتصاد بتقديم دورات تدريبية للطالبات لتمكينهن من استيعاب واحتواء ما يحصل من تغيرات اقتصادية من منظور مالي مدروس.
واكدت الدكتورة ان تقلبات سوق الأسهم السعودي والهزات الأخيرة التي أصابته ساهمت في إيجاد وعي استثماري للمتعاملات الجديدات على السوق وزادت من الترقب عند اتخاذ القرارات الاستثمارية وكيفية التنوع عند استثمار رأس المال وعدم وضع البيض في سلة واحدة لدى المستثمرات.
ومن جهة أخرى تشير الدكتورة انسا التي تشغل عضوية في منظمة الدراسات العالمية ومقرها مدريد إلى التشابه بين سيدة الأعمال السعودية ونظيرتها الاسبانية من ناحية تقلد المناصب وطرق الإدارة بالإضافة إلى اختيار الفرص الاستثمارية موضحة إلى أن لكل مجتمع تقاليده وعاداته ولكن الصورة بشكل عام تكاد تكون متقاربة وتحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الإدارية المتشابهة.
وتعرضت إلى أهم العوائق التي تصادف سيدات الأعمال حسب ما نتج من الدراسات لعدة دول عربية وأوروبية وهي ساعات الدوام التي تتعارض مع مسئوليات المرأة في المنزل وتصفها بأنها عوائق عالمية وتتبعها العوائق الاجتماعية وهي ابرز ما تعاني منه سيدة الأعمال في أي مجتمع عند إنشاء مشاريعهن أو دخولهن لسوق العمل سواء كان عملا حرا أو تابعا لقطاع حكومي أو خاص . وتؤكد انه وعلى الرغم من التطور الاقتصادي والتعليمي الذي يمر به العالم العربي والغربي إلا أن الحاجز الاجتماعي والضغط النفسي هما ابرز ما تعاني منه المرأة على اختلاف الثقافات و تقاليد المجتمعات.
وتنصح الدكتورة انسا التي تتحدث رسالة الدكتوراه الخاصة بها عن إدارة الأعمال الإستراتيجية لسيدات الأعمال و مؤلفة كتاب «الإدارة الحديثة للمجتمعات العالمية» بان تكون سيدة الأعمال السعودية واعية ومواكبة لما يحدث حولها من وسائل تقنية حديثة في إدارة المشاريع الاقتصادية والتسويق مع الابتعاد عن التقليد والمحاكاة السبب الذي جعل هناك نوعا من توحد أو شيوع نوعية المجالات النسائية وذلك لخوف سيدة الأعمال من تجربة مشروع اقتصادي جديد ويتعرض للفشل والإخفاق وبالتالي تعرض المشروع للخسارة ومن ثم التقبيل فتتخذ طريق التقليد السهل.
وتؤكد على ضرورة تبادل المعرفة الاقتصادية في العمل الإداري أو الاستثماري في المحيط العالمي مما يساعد سيدة الأعمال على التميز ضمن الاقتصاد الداخلي والمحلي والاستثمار الصحيح لرأس المال وزيادة الأرباح.










الفايننشال تايمز:
الاوروبيون غير متحمسين لليورو


ا. ف. ب (لندن)
اظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «الفايننشال تايمز» الاقتصادية البريطانية امس ان اغلبية المواطنين الاوروبيين الذين يعيشون في منطقة اليورو، 13 من اصل 27 دولة اعضاء في الاتحاد الاوروبي، يعتبرون ان العملة الاوروبية لها تأثير سيئ على اقتصاد بلدانهم وهم يتأسفون على عملتهم الوطنية السابقة. وجاء في الاستطلاع الذي اعده معهد «هاريس انتر اكتيف» البريطاني في فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا، ان اكثر من ثلثي الفرنسيين والايطاليين والاسبان ومعظم الالمان اشاروا الى هذا التأثير السلبي لليورو على اقتصاد بلدانهم.
وبالمقابل، اعلنت اغلبية من الالمان والايطاليين والاسبان انه كان للعملة الموحدة تأثير ايجابي على اقتصاد منطقة اليورو. ولكن النسبة في فرنسا التي تؤيد هذا الرأي تصل الى 5% فقط. واشار الاستطلاع الى ان اكثر من نصف الاشخاص الـ5314 الذين سئلوا رأيهم في الدول الاوروبية الاربع يفضلون عملاتهم السابقة. ويتأسف اكثر من ثلثي الالمان على المارك.
ومن جهة اخرى، اعرب 45% من الاوروبيين الذين سئلوا رأيهم بما في ذلك 60% من الالمان، عن رأي سلبي حيال دخول بلغاريا ورومانيا الى الاتحاد الاوروبي في الاول من يناير 2007.
وانشئت منطقة اليورو قبل ثمانية اعوام مع اطلاق اسواق العملة الموحدة وتضم 317 مليون نسمة في 13 بلدا ومن بينها سلوفينيا التي انضمت الى الاتحاد الاوروبي.
واجرى معهد «هاريس انتر اكتيف» هذا الاستطلاع بين 10 و22 يناير.

لجنة التحكيم تؤيد حقه وترفض تملك المدعى عليه للعقارات المرهونة
رجل أعمال يكسب دعوى ضد بنك محلي


سعيد معتوق (جدة)
كسب رجل اعمال سعودي دعوى رفعها ضد أحد البنوك وقضت لجنة التحكيم بالفصل في الدعوى المقدمة منه لصالحه..وكان رجل الاعمال هيثم نصير مالك قرية مرسال السياحية قد تقدم بشكوى ضد أحد البنوك الذي تعامل معه نظير التسهيلات التي منحت له مقابل ضمانات تمثلت في القرية السياحية التي يملكها حيث رفع البنك مقدار التسهيلات المتفق عليها من 60 مليونا الى 77 مليونا،
اضافة الى ان المدعي (نصير) قد تظلم من ادعاء البنك لملكيته للقرية بأعتبارها رهنا وان ملكيتها تنتقل للبنك حيث تبلغ القيمة السوقية للقرية 200 مليون ريال.
وقررت لجنة المحكمين التي كونت من الدكتور حمد بن عبدالرحمن الجنيدل رئيسا والدكتور عمر الخولي وعدلي بن علي حماد كعضوين بأن البنك لا يملك العقارات المفرغة وانها تبقى رهنا للدين لحين الوفاء به اضافة الى تصحيح المبلغ المطلوب من المدعي من 77 مليونا الى 60 مليونا وهو المبلغ الاجمالي الذي يتوجب سداده للبنك.
وتعود وقائع القضية الى ان نصير قد أبرم عدة عقود بشأن تمويل مشروع قريته السياحية وقدم للبنك على سبيل التأمين والضمان سندات وأفرغ عقارات لأحد اعضاء مجلس الادارة ابراهيم السبيعي بصك صدر في عام 1409هـ.
وأكد صك الحكم انه خلال هذه الفترة قد حدثت بعض التغييرات المالية والاقتصادية والتي اقتضت ضرورة تعديل مستحقات الطرفين وهو ما جعل البنك المدعى عليه يطالب برد الدعوى وذلك كون العقود المبرمة بينه وبين المدعي لا يوجد بها شروط تضمن في حالة حدوث تغييرات مالية أو اقتصادية للمدعي حتى يتم اعادة صياغة الاتفاقيات والالتزامات المبرمة بين الطرفين.
وكان نصير قد عقب بأن حقيقة الخلاف بينهما تتمثل في اعادة هيكلة وتحديد المديونية المترتبة في ذمة المدعي للبنك وشدد صك الحكم المبدئي على ان المدعي قد قدم مذكرة ضمنها انه من جراء خطأ جوهري في تمويل المشروع حدث هذا الأمر حيث ان تمويل مشروع القرية السياحية تم كاستثمار طويل الأجل بمصدر قصير الأجل وللتغيير في قيمة أصول القرية فقد كانت هناك رغبة منه في اعادة هيكلة المديونية.
وبعد الحكم المبدئي من لجنة التحكيم والذي تقرر ان يكون 67 مليونا صدر قرار أخير من لجنة التحكيم والذي استبعد مبلغ 4.9 مليون ريال والتي تمثل قيمة اتفاقية التسهيلات المؤرخة في 3/2/1999م حيث ان هذه الاتفاقية لم تشمل شرط التحكيم اضافة لذلك فقد تم استبعاد مبلغ 1.6 مليون ريال، والتي تمثل الفرق بين القيمة الأساسية لعقد الايجار المنتهي بالتمليك والبالغ 7.7 مليون ريال وبين القيمة الايجارية المشار اليها في 25/6/2003م والبالغ 6 ملايين وذلك تبعا لقرار الهيئة باستبعاد قيمة عقد الايجار المنتهي بالتمليك لثبوت عدم تملك البنك للعقارات محل التأجير.
وكان قد حدث اختلاف بين اعضاء لجنة التحكيم حول المبلغ المطلوب سداده من المدعي للبنك حيث اصر عضو الهيئة الدكتور عمر الخولي على رأي طرحه في مذكرة رفعت لرئيس لجنة التحكيم بأن المبلغ الذي يفترض ان يدفعه المدعي للبنك فقط 47.8 مليون ريال.
وكان البنك قد أصدر اعلانا تحذيريا قبل فترة حذر من التعامل مع الأراضي الموجودة عليها القرية السياحية عارضا بيع الأراضي الموجودة من خلال فروع البنك حيث جاء هذا الحكم ليبطل جميع الاعلانات السابقة التي لم تبن على أساس قانوني.










تركي الفيصل: الأسعار ملائمة ولانستخدم نفطنا كأداة سياسية


رويترز (واشنطن)
قال صاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل امس الاثنين ان اسعار النفط الامريكي قرب 50 دولارا للبرميل جيدة للمنتجين والمستهلكين. واضاف للصحفيين في حفل استقبال رعته الغرفة الامريكية العربية للتجارة “المستوى الحالي لاسعار النفط ملائم من وجهة نظرنا.” وتراوحت اسعار النفط الامريكي أمس الاثنين فوق 54 دولارا للبرميل مباشرة بعدما هبطت بنسبة 12 في المئة منذ بداية العام. واضاف الفيصل ان الرياض لا تستخدم نفطها كأداة سياسية.

المؤشر العام يفقد 49 نقطة.. وتراجع أسعار 65 شركة
جمود وتراجع للأسهم القيادية رغم أخبار دخول السيولة الاستثمارية


* رصد - هاني البركاتي:

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس فاقداً 49 نقطة تقريباً بما يساوي 0.7% من قيمته عند مستوى 6916 نقطة إثر تراجع أسعار 65 شركة بنسب متفاوتة، بينما بلغت القيمة المالية للتداولات أكثر من 9 مليارات ريال تقريباً، تم من خلالها تدوير أكثر من 242 مليون سهم عبر 270 ألف صفقة.

وكان المؤشر العام قد حاول الصعود ووصل إلى النقطة 6987 إلا أنه لم يستطع اختراق حاجز 7000 نقطة إثر غياب الدعم من القياديات وتراجع سهم مصرف الراجحي ليعود أدراجه ويتذبذب بين مستوى 6900 و6960 نقطة، ثم يتراجع مرة أخرى إلى النقطة 6839 في الساعة الأخيرة من التداولات، ثم يقلص خسارته قبيل الإغلاق بسبع دقائق بدعم من القطاع البنكي والكهرباء، ورغم ذلك خالفت الاتجاه العام 13 شركة وسجلت صعوداً في أسعارها.

على صعيد التداولات نلاحظ تراجع جميع القطاعات عدا البنوك وقطاع الكهرباء؛ حيث كان أكبر الخاسرين قطاع الزراعة بنسبة 2%، يليه قطاع الأسمنت بنسبة 1.9%، ثم قطاعي الخدمات والصناعية دون اختلاف بنسبة تراجع واحدة 1.3%، وقطاع الاتصالات بنسبة طفيفة 0.5%، فيما حافظت الكهرباء على مستواها دون تغير، وأغلق قطاع البنوك على نسبة هبوط 0.1% وهي أقرب للثبات منها للصعود.

أما على صعيد القياديات فنلاحظ سلبية سهم مصرف الراجحي الذي أغلق على تراجع بنسبة 3.2% عند سعر 157 ريالاً وكان هو مفتاح الضغط على المؤشر العام رغم محفز السهم ووصوله إلى مكرر ربح معقول نوعاً ما عند 18 مرة، إلا أنه ما زال في مسار هابط، أما سهم سابك فقد أغلق على تراجع بسيط عند 99.75 ريال بنسبة تراجع 0.5%، ونلاحظ أن السهم بدأ في الاستقرار وأعطت مؤشراته الفنية قراءة إيجابية هذه الأيام، خصوصاً منها الماكد، ويحتاج السهم إلى تعزيز سلوكه في الأيام القادمة والثبات فوق حاجز المائة، سهم الاتصالات السعودية أغلق عند سعر 69.25 ريال بنسبة تراجع 0.7%، ولا يزال في المسار الهابط, أما سهم الكهرباء فأغلق دون تغير عند سعر 12.25 ريال، رغم هبوطه في أول التداولات، ولا يزال السهم يراوح في قاعه السعري بين 12 و13 ريالاً ويعد حالياً من الأسهم التي يتم تداولها قريباً من قيمتها الدفترية والاسمية.

هذا ومن المتوقع فنياً للمؤشر العام خلال اليومين القادمة التذبذب في المسار الهابط الذي ما زال يسيطر عليه, ولدينا في تداولات اليوم الثلاثاء مقاومة عند 6989 نقطة ودعم عند 6841 وهو أقرب للتذبذب السالب, وفي حال الصعود وكسر حاجز 7000 آلاف نقطة فهو قابل للصعود والاستمرار حتى النقطة 7300. على قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً نلاحظ إغلاق سهم حائل الزراعية دون طلبات على النسبة الدنيا عند سعر 35.5 ريال بعد أداء جيد هذا الأسبوع تلاه في الانخفاض شمس بنسبة 8.4% عند سعر 27.25 ريال ثم الغذائية عند 29.25 ريال والتصنيع الذي فقد 7% من قيمته عند سعر 48 ريالاً، وتحرك سلبياً أمام خبر شركة المملكة القابضة زيادة حصتها الاستثمارية فيه.

أما الأسهم التي صعدت وخالفت الاتجاه العام فنلاحظ تصدر سهم الأسماك على النسبة القصوى عند سعر 67 ريالاً لليوم الثالث على التوالي هذا الأسبوع دون عروض رغم الإشاعات السلبية التي تدور حول السهم, تلاه في الصعود ساب بنسبة 7% عند سعر 101 ريال، ثم سهم البابطين عند سعر 65ريالاً بنسبة 6.5%.

أما قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكمية وعدد الصفقات فنلاحظ تصدر سهم الباحة المتراجع بنسبة 1% عند سعر 25 ريالاً والذي تصدر أيضاً مؤشر التدوير بنسبة 126%.










بعد تجارب 10 شركات خلال العامين الماضيين
أين تتجه بوصلة هيئة السوق في تقييم علاوات الإصدار في 2007م؟


* الرياض - عبدالرحمن السهلي:

لا يختلف اثنان على أهمية التوسع في إدراج مزيد من الشركات الجيدة في سوق الأسهم للمساهمة في زيادة عمق السوق وتوسيع الخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين بطرح شركات جديدة أو شركات قائمة، ولا يختلف اثنان على أن موضوع علاوة الإصدار نوقش بكثير من الانفعال وقليل من الحكمة. إن إدراج شركات بعلاوة إصدار أو بدون يعد ظاهرة صحية في الأسواق المالية ولكن يبدو الخلل واضحا في طريقة احتساب قيمة العلاوة، وأكثر وضوحاً إذا بدأ تداول السهم، فجزء لا يستهان به من الشركات المدرجة في السوق خلال العامين الماضيين جاءت بداية تداول سهمها دون سعر الاكتتاب وهذا ما يشكك بالطبع في عدالة التقييم.

إن الجميع (هيئة السوق المالية، الشركات المدرجة بعلاوة إصدار وملاكها، المتداولون) يريدون أن يخرجوا من مثل هذه المآزق المحرجة، وهذا ما يتطلب أن تسعى الهيئة لإصدار معايير وطرق لتقييم وطرح لائحة للسوق تساهم في رفع مستوى الثقة والشفافية.

فخلال عام 2005م تم طرح شركتين بعلاوة إصدار هما شركة المراعي بسعر 102.4 ريال (القيمة الاسمية 10 ريالات وعلاوة الإصدار 92.4 ريالاً) وشركة سدافكو بسعر 52 ريالاً (القيمة الاسمية 10 ريالات وعلاوة الإصدار 42 ريالاً)، أما في عام 2006م فقد زادت أعداد الشركات المطروحة بعلاوة إصدار من شركتين في عام 2005م إلى ثماني شركات في عام 2006م متضاعفة ثلاث مرات، وكانت أقل علاوة إصدار من نصيب شركة الدريس المطروحة بسعر 37 ريالا (القيمة الاسمية 10 ريالات وعلاوة الإصدار 27 ريالا) بينما سجل طرح أسهم شركة الحكير أعلى علاوة إصدار في السوق خلال العامين 2005م و2006م حيث طرح بسعر 110 ريالات (القيمة الاسمية 10 ريالات وعلاوة الإصدار 100 ريال) والشركات المطروحة خلال عام 2006م تباعا هي: الدريس، الابحاث، ورق، البحر الأحمر، سبكيم، الحكير، البابطين، العبداللطيف.

وكان أقل عدد من الأسهم المطروحة خلال العامين الماضيين من نصيب شركة الدريس حيث تم طرح 6 ملايين سهم تلتها شركة ورق ب7 ملايين ومائتي ألف سهم وكان أكبر عدد من الأسهم المطروحة لشركة سبكيم حيث تم طرح 45 ألف سهم تلتها المجموعة السعودية للأبحاث والنشر بطرح 24 مليون سهم.

وخلال 2006م كان متوسط سعر علاوة الإصدار 46.25 ريال ومتوسط سعر الطرح 56.25 ريال للشركات الثماني المدرجة خلال العام الماضي كما بلغ عدد الأسهم المطروحة 130.800.000 سهم.

وبالنظر إلى الجوانب التنظيمية والمالية في طروحات العامين الماضيين نجد ان جميع الشركات المدرجة في السوق كان المستشار المالي فيها هو متعهد التغطية الرئيس إما بمفرده أو مع آخرين ما عدا اكتتاب شركة البحر الأحمر لم يكن المستشار المالي هو متعهد التغطية. فالجميع يسعى الآن لفهم الفرق بين زيادة عمق السوق وزيادة إغراقه.

أطلق عليها (مجمع تقنية المعلومات والاتصالات) وتمولها مؤسسة التقاعد
هيئة المدن الصناعية وأوراكل توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر مدينة تقنية بالمملكة


* الرياض - سلطان المواش:

بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي تم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة أوراكل سيستمز والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بمقر المؤسسة العامة للتقاعد وذلك لحصول شركة أوراكل سيستمز على موقع في مجمع تقنية المعلومات والاتصالات التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد.

وعبّر معالي محافظ مؤسسة التقاعد عن سروره لاهتمام الهيئة بدعم المشروع مبيناً أن هذا المشروع سيشتمل على مجموعة من البنى التحتية المتطورة لإنشاء تجمعات تقنية صناعات حديثة ذات أبعاد استراتيجية لتطوير قطاع التقنية والمعلومات في المملكة، ومن المتوقع أن يبلغ مجموع مساحات البناء في هذا المشروع مليون متر مربع حيث سيتم إنشاء المدينة بأكملها بتمويل من المؤسسة العامة للتقاعد وستشمل مقرات أعمال ومراكز بحث وتطوير وإنتاج لكبريات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية والعالمية إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص والمحلي والأجنبي للاستثمار في المدينة والاستفادة من الميزات والتجهيزات العديدة التي ستوفرها للمستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

يُذكر أن إقامة هذا المشروع ستؤدي إلى زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات بالمملكة بالإضافة إلى تحسين الوضع التنافسي لمدينة الرياض بما يضيفه المشروع من مميزات كذلك ارتفاع معدل تدفق رؤوس الأموال في قطاع تقنية المعلومات وزيادة معدلات التوظيف في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وتقوم المؤسسة بالتنسيق مع كبريات الشركات العالمية الراغبة في المشاركة في هذا المشروع الضخم سواء لنقل مقارها بالمدينة أو توفير الخدمات التقنية المتخصصة لبنية المشروع التحتية حيث سبق أبدت العديد من الشركات رغبتها في الوجود في هذا المشروع ومنها شركة انتل وسيسكو واتحاد الاتصالات وأكوان العقارية والزكري العقارية. وقد أصدرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أول رخصة لإنشاء منطقة تقنية خاصة على مستوى المملكة وذلك تحت مسمى (مجمع تقنية المعلومات أو الاتصالات) على الأرض المملوكة لمؤسسة التقاعد التي سبق أن تم اعتماد المشروع عليها من قِبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واعتبارها منطقة تطوير خاصة بالتقنية والمعلومات والاتصالات.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقب التوقيع قال معالي محافظ التقاعد الخراشي إن المؤسسة تبنت عدداً من المشروعات الاستثمارية الحيوية الكبيرة بالمملكة بهدف تعزيز الموارد للمؤسسة وتعضيد حقوق المستفيدين من أنظمة التقاعد مشيراً إلى أن هناك عدداً من الشركات المتميزة التي تساهم تشغيل ومد خدماتها للمستفيدين من المجمع التقني مضيفاً معاليه أن المؤسسة ترحب بجميع المستثمرين والمطورين والمشاركين في هذا المشروع.

وأوضح محافظ التقاعد في هذا الصدد أن المشروعات التي لدينا وتحت التنفيذ هي ستة مشروعات تتضمن (أبراجاً مكتبية ومساكن في منى للحجاج ومجمعات تجارية وغيرها) والتي تحت الدراسة هناك عدد من المشروعات وسيعلن عنها قريباً. أما مركز الملك عبدالله المالي فإن الدراسة الأولية بالمخطط الرئيس على وشك الانتهاء، والمتوقع البدء في التفاصيل قريباً عنه.

وقال معالي محافظ التقاعد إن المدة المستهدفة للمجمع التقني والاتصالات بأن العمل بدأ فيه ويجري بالتنفيذ وهناك حوالي 90 معدة وآلية كبيرة تعمل في الموقع. ونأمل ألا تتجاوز مدة تنفيذه 3 سنوات كامل المشروع.

وأوضح معاليه أنه قد تم إنشاء شركة استثمارات رائدة وتم تسجيلها في وزارة التجارة ويجري حالياً وضع اللوائح الإدارية لها والهدف من الشركة إعطاء الاستثمارات المرونة اللازمة لإدارتها وسرعة اتخاذ القرار والمؤسسة تركز في عملها الرئيس لخدمة المتقاعدين.

من جانبه أعرب عبدالرحمن الذهيبان مدير عام شركة أوراكل السعودية ونائب رئيس الشركة في الشرق الأوسط عن سعادته بتوقيع اتفاقية التفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مما يعكس التزام شركة أوراكل بدعم مشروعات التقنية.

وأضاف أن من شأن هذه الاتفاقية التي قمنا بتوقيعها مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تأتي تأكيداً لدور أوراكل في دعم الهيئة وحرصها على أن تكون من أوائل الشركات التي تساهم في هذا المشروع داخل المدينة.

وقال الذهيبان: إننا ملتزمون بتقديم خبراتنا في المنطقة وتقديمها للهيئة بحيث تصبح مدينة التقنية في المملكة من المدن الرائدة في مجال قطاع تقنية المعلومات. كذلك يسعد أوراكل أن تكون من أوائل الشركات التي تقدم خدماتها للسوق السعودي من خلال المدينة حيث سنكون من أوائل الشركات التي تلتزم بالحصول على مكاتب في المدينة.

وصرح الدكتور خالد بن محمد السليمان مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المكلف بأن مجمع الاتصالات وتقنية المعلومات سيقام على قطعة أرض تبلغ مساحتها ثمانمائة ألف متر مربع، وسيتم إنشاء المجمع بأكمله بتمويل من المؤسسة العامة للتقاعد.

وسيشمل المجمع مقرات أعمال ومراكز بحث وتطوير وإنتاج لكبريات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية والعالمية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المجمع والاستفادة من الميزات والتجهيزات العديدة التي سيوفرها للمستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.









استطلاع يؤكد عدم تحمُّس الأوروبيين لـ(اليورو)


* لندن - أ. ف. ب:

أظهر استطلاع للرأي نشرته أمس الاثنين صحيفة (الفايننشال تايمز) الاقتصادية البريطانية أن أغلبية المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في منطقة اليورو (13 من أصل 27) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن العملة الأوروبية لها تأثير سيئ على اقتصاد بلدانهم، وهم يتأسفون على عملتهم الوطنية السابقة.

أجواء الترقب تسيطر على المتعاملين .. وتداولات بقيمة 9.2 مليار ريال
"اقتناص الفرص" يعدل مسار الأسهم في اللحظات الأخيرة

- "الاقتصادية" من الرياض - 12/01/1428هـ
قلصت صفقات اللحظات الأخيرة خسائر سوق الأسهم في تداولاتها أمس, حيث أنهى المؤشر تعاملاته متراجعا 49 نقطة فقط في حين بلغ التراجع في بعض الفترات 115 نقطة. وأغلق المؤشر تعاملات الإثنين على 6916 نقطة. وأسهمت البنوك بشكل عام مدعومة أيضا بـ "الكهرباء" في تقليص خسائر السوق, حيث عكس اتجاهها قبيل نهاية التعاملات من الهبوط إلى الصعود. ومن بين 85 شركة جرى تداول أسهمها في السوق أمس, تراجعت أسهم 65 شركة، فيما ارتفعت أسهم ثلاث عشرة شركة تصدرها سهم الأسماك المرتفع بنسبة 9.8 في المائة, تلاه "ساب" الذي صعد في اللحظة الأخيرة 7.5 في المائة إلى 101 ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض وسط أجواء ترقب سيطرت على أوساط المتعاملين, إضافة إلى عمليات بيع هبطت بالمؤشر العام للسوق ليغلق عند مستوى 6916 نقطة خاسرا 49 نقطة بنسبة انخفاض 0.70 في المائة, بعد تداول 242 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 270 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد خسر القطاع الزراعي 71 نقطة بنسبة 2.14 في المائة, وكذلك قطاع الأسمنت 109 نقاط بنسبة 1.9 في المائة, والقطاع الصناعي 210 نقاط بنسبة 1.37 في المائة, كما خسر كل من قطاع الخدمات 25 نقطة بنسبة 1.37 في المائة, وقطاع الاتصالات 14 نقطة بنسبة 0.55 في المائة, وقطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة 0.24 في المائة. وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع البنوك 33 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.18 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 65 شركة كان أبرزها شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو" التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتغلق عند مستوى 35.5 ريال بخسارة بلغت 3.75 ريال في كل سهم, وشركة المنشآت السياحية "شمس" التي خسرت 2.5 ريال لتغلق عند مستوى 27.25 ريال للسهم الواحد. وعلى الجهة المقابلة أغلقت 13 شركة على ارتفاع كان أبرزها الشركة السعودية للأسماك التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 67.25 ريال بمكسب ستة ريالات في كل سهم, والبنك السعودي البريطاني "ساب" الذي كسب سبعة ريالات ليغلق عند مستوى 101 ريال للسهم. وأنهت سبع شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12.25 ريال, بعد تداول أربعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 48 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 99.75 ريال خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.5 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 165 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر نصف ريال ليغلق عند مستوى 69.25 ريال بنسبة انخفاض 0.72 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 63 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 907 آلاف سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 157.25 ريال خاسرا 5.25 ريال بنسبة انخفاض 3.22 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.3 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 213 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية, بحجم تداولات قارب 19 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 488 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة خاسرا ربع ريال عند مستوى 25 ريالا للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة حائل للتنمية الزراعية الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة أيضا, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 627 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 16 مليون سهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة الجوف الزراعية بقيمة تداول تجاوزت 550 مليون ريال وتوزعت على ما يزيد على 14 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا 0.75 ريال عند مستوى 36.25 ريال للسهم الواحد.










التحليل الأسبوعي لصناديق الاستثمار السعودية
خسائر جديدة لصناديق الاستثمار بـ -1.7%

عبد الحميد العمري - - - 12/01/1428هـ

منيت الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية بخسارةٍ أسبوعية جديدة بلغت -1.7 في المائة، مقارنةً بخسارتها الأسبوعية السابقة البالغة -4.4 في المائة. جاءت هذه الخسارة انعكاساً لحالة التراجع التي ما زالت السوق المحلية تتذوقها منذ 11 شهرا مضت، حيث خسرت السوق خلال الأسبوع نفسه -3.2 في المائة، مقارنةً بخسارتها الأسبوعية السابقة -4.6 في المائة. وقد انخفض إثر ذلك صافي الأصول الاستثمارية للصناديق بنحو -3.0 في المائة إلى 26.4 مليار ريال، لا تتجاوز نسبتها من إجمالي القيمة السوقية للسوق أكثر من 2.4 في المائة، لتفقد الصناديق الاستثمارية من أصولها ما يفوق 809 ملايين ريال خلال أسبوع. وكانت القيمة السوقية للسوق قد شهدت تراجعاً خلال الأسبوع الماضي بلغت نسبته -3.0 في المائة، أي أكثر من 33.4 مليار ريال لتستقر عند 1.1 تريليون ريال.
أما في منظور الخسائر منذ 25 شباط (فبراير) 2006 فقد وصل متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية إلى -62.6 في المائة، فقدت خلالها أكثر من 93.4 مليار ريال، تمثل 78.2 في المائة من صافي قيمتها التي وصلت إليها في 25 شباط (فبراير) 2006. حدثت الخسارة الأكبر في صافي أصولها خلال الشهر الأول من مسيرة التراجع الكبير للسوق في آذار (مارس) 2006 التي بلغت أكثر من 29.7 مليار ريال، زاد من وطأتها الانسحاب الكبير من قبل المشتركين في الصناديق الاستثمارية الذي فاق 42.5 ألف مشتركاً خرجوا باشتراكاتهم منها. ليستمر من بعدها مسلسل التراجع في الأصول والمشتركين، توقف بالنسبة لصافي الأصول في شهري حزيران (يونيو) و آب (أغسطس) 2006، فيما لم يتوقف الانسحاب من قبل المشتركين طوال الفترة. وعلى الرغم من أهمية زيادة دور الصناديق الاستثمارية في السوق، إلا أن التطورات الراهنة على هذا الصعيد تزيد من تعقيدات المرحلة الحرجة التي تمر بها السوق والصناديق على حدٍّ سواء. تبقى نافذة الأمل معقودة على دخول شركات الوساطة المالية الجديدة معترك المنافسة مع الصناديق الاستثمارية القديمة في السوق، وإمكانية طرحها صناديق استثمارية جديدة تتسم بكفاءة أعلى وخيارات أكثر؛ لعل من أبرزها إضافة ميزة حماية رؤوس أموال المشتركين فيها. وتشير إحصاءات التراخيص الممنوحة من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الوساطة المالية؛ وتحديداً في مجال إدارة الأصول إلى وجود 19 ترخيصاً لتقديم هذه الخدمة الاستثمارية المهمة، وباستبعاد اثنتين من تلك الشركات يمارسان أعمالهما من قبل "HSBC العربية السعودية المحدودة، وشركة الأهلي المالية"، تظل أمامنا 17 شركة ومؤسسة يمكنها طرح صناديق استثمارية جديدة يراوح عددها بين 30 إلى 40 صندوقاً استثمارياً جديداً في السوق المحلية.
إنني أعتقد أن زيادة أعداد الصناديق الاستثمارية المتخصصة سيخدم كثيراً استقرار السوق المحلية مستقبلاً، كما أنه سيتيح المزيد من الخيارات الاستثمارية أمام المستفيدين من الأفراد. ولعل أهم ميزة للتنافس بين تلك الصناديق الجديدة التي يمكن لها استقطاب شريحةٍ من المشتركين يتجاوز عددها المليون مستثمر خلال العامين المقبلين فقط، ويمكن أن تتجاوز الثلاثة ملايين مستثمر خلال السنوات الخمس المقبلة، أؤكد أن أهم ميزة للتنافس تنحصر في محددين أساسيين: الأول- حماية رأس المال كاملاً أو بما يفوق 90 في المائة منه، وهذا مجالٌ مالي واسع سيفتح آفاقاً كبيرة أمام شركات التأمين المقبلة للتأمين على مدخرات المشتركين في تلك الصناديق الاستثمارية الجديدة، يمكن له أن يوفر مصادر ضخمة من الاشتراكات لشركات التأمين! وقد تقدمت كثيراً الخيارات الاستثمارية المماثلة لهذا النمط من الاستثمار المحمي من ناحية توافقها مع الشريعة الإسلامية. المحدد الثاني – كفاءة الإدارة وارتفاع معدلات الربحية، وهذا أمرٌ مرهون بقدرة تلك المؤسسات والشركات الجديدة على استقطاب الكفاءات القادرة والمؤهلة لإدارة مثل هذا النوع من الاستثمار. ووفقاً للحالة الراهنة التي تشهد ندرة كبيرة في هذا القطاع، أجد أن تلك القطاعات المالية ستواجه تحديات كبيرة للفوز بمثل تلك الكفاءات، وقد يكون من المجدي على الأقل في السنوات الثلاث المقبلة أن يتم استثناء تلك القطاعات من بعض سياسات السعودة، مقابل الندرة الكبيرة في حقل الموارد البشرية العالية التأهيل في تلك المجالات المالية، على أن يشترط عليها تخصيص موارد مالية كافية من قبل تلك المؤسسات لتدريب وتأهيل المخرجات العلمية الحديثة التخرج، والتي ستجني ثمارها مبكراً لفترة طويلة بالاستثمار في الموارد البشرية الوطنية.