رفع حصة المواطنين في قطاع الاتصالات وخفض استحقاقات الدولة
- حبيب الشمري من الرياض - 12/01/1428هـ
أجرى مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هيكلة تتعلق باستحقاقات المواطنين في اكتتابات شركات الاتصالات التي ترغب دخول السوق المحلية. وقرر المجلس رفع الحصة المطروحة للاكتتاب في الرخصة الثالثة للجوال إلى 40 في المائة, علما أن المواطنين يملكون في الرخصتين الحاليتين (الاتصالات السعودية وموبايلي) 30 في المائة من كل شركة. وقضى القرار أيضا أن تطرح الشركة التي ستحوز رخصة الهاتف الثابت الجديدة 25 في المائة, علما أن خدمة الثابت تقدم حاليا من قبل "الاتصالات السعودية" فقط.
وسيتم تخصيص 10 في المائة من الرخصة الجديدة للجوال والثابت لمؤسستي التقاعد والتأمينات بواقع 5 في المائة لكل منهما, وهي الحصة ذاتها التي تملكها المؤسستان في رخصتي الجوال القائمتين. وقررت الحكومة خفض النسبة التي تتقاضاها الدولة من دخل " الاتصالات السعودية" لتكون 10 في المائة اعتبارا من مطلع العام المقبل. وقال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون أمس، إن من شأن هذه القرارات تحفيز الشركات العالمية لدخول السوق المحلية، خاصة فيما يتعلق بخفض الحصة المقتطعة من مشغلي "الاتصالات"، حيث يعبر ذلك عن رغبة أكيدة للدولة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مغرية في ظل الخطط التي تعمل على تطبيقها حاليا في هذا الاتجاه.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قررت الحكومة السعودية أمس، إلزام الشركتين الفائزتين برخصتي الثابت الثانية والجوال الثالثة بطرح 25 في المائة و 40 في المائة على التوالي من رأس المال للاكتتاب العام، على أن يكون نصيب مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية 10 في المائة، على أن يتاح لمؤسسي الأولى طرح حصص إضافية بعد عامين والثانية بعد أربعة أعوام.
وفي الاتجاه ذات قررت الحكومة، تخفيض المقابل المالي البالغ مقداره 15 في المائة الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمة الاتصالات للهاتف الثابت تجاريا.
وجاءت هذه القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول هذين الموضوعين.
وقال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون أمس، إن من شأن هذه القرارات تحفيز الشركات العالمية للدخول في السوق السعودية، خاصة فيما يتعلق بخفض الحصة المقتطعة من مشغلي الاتصالات، حيث يعبر ذلك عن رغبة أكيدة للدولة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مغرية في ظل الخطط التي تعمل على تطبيقها حاليا في هذا الاتجاه.
وقال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن تخفيضات الحكومة ذات تأثير إيجابي على المشغلين وهو ما يعود بالتالي على المستهلك النهائي أخيرا، لافتا إلى تواصل التخفيضات التي بدأت منذ 2004 عندما كان نصيب الدولة 20 في المائة من الدخل يدل بشكل قاطع على أن الدولة تؤمن بمبدأ تشجيع وحفز الاقتصاد من خلال هذه الرؤية التي تأخذ بالاعتبار حقها الطبيعي والقانوني، ودورها في تشجيع الاستثمار.
وفيما يتعلق بقرار نسبة حصة الاكتتاب قال العمران، بشكل عام يعتبر التوجه إيجابيا ويحقق المطالب التي تنادي برفع حصة الاكتتابات المطروحة، لكنه اعتبر أن تطبيق هذا القرار يحتاج على مراعاة وضع سوق الأسهم السعودية التي تعاني حاليا من انحسار السيولة، خاصة في ظل الحديث عن اكتتابات جديدة عملاقة مثل مصرف الإنماء وشركات الاتصالات والتأمين وغيرها.
من جهته، استبعد لـ "الاقتصادية" أحمد سندي الرئيس التنفيذي لشركة مكة للاتصالات أن يكون لإلزام الشركات بطرح هذه النسب أي تأثير سلبي على رغبتهم في الدخول للمنافسة على رخص الاتصالات في السعودية سواء للهاتف الثابت أو الجوال. مبينا أن الرهان قوي على الاقتصاد السعودي من ناحية ضخامة السوق والمستقبل الواعد.
وقال سندي إن السوق السعودية قوية وفيها استثمارات ضخمة جدا، وأن جميع الشركات الراغبة في الدخول في سوق الاتصالات مستعدة لدفع مبالغ طائلة، وأن حكومة الدولة في فتح قطاع الاتصالات يعد من أهم القرارات الاستراتيجية على الصعيد الاقتصادي.
وحول المقابل المالي الذي خفضته الدولة قال سندي: في الأصل هناك رغبة كبيرة من الشركات للدخول قبل هذا القرار، وهو ما يعطي القرار قوة إضافية أن يشجع المزيد من الشركات للتقدم، لافتا إلى أن من شأن هذه القرارات جعل السوق السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة.
في الشأن ذاته، قال الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود إن مثل هذه القرارات من أكبر الحوافز الاقتصادية، ويكشف بعد النظر للدولة فيما يتعلق بالتوسع في تحرير القطاعات الخدمية، التي يتيح لها ذلك تقديم خدمات ذات جودة عالية وسعر مناسب.
وشدد السهلي على أن رفع نسب الاكتتاب في الشركات الفائزة في رخصة الجوال الثالثة يوسع قاعدة المكتتبين حيث يتيح لهم الحصول على 40 وهي حصة جيدة نسبيا مقابل الحصص السابقة التي لا تتجاوز 30 في المائة. وحول النسبة التي كانت الدولة تحصلها من الشركات قال السهلي: التخفيض المتوالي لهذه النسب يدل على وعي الدولة بأهمية تشجيع الاستثمار والتأكد من أنه يحقق الأهداف الموضوعة مسبقا، حيث من الأهمية ضمان حق الدولة أولا من خلال إلزام من يحصلون على هذه الفرصة الذهبية بدفع نسبة معينة، وعندما تتأكد من الجودة والأسعار ونجاح المشغل بشكل كامل يتم تخفيض ذلك تشجيعا له وتقديرا لدوره الذي يعد تنمويا ويحقق جزءا من الرفاهية للمجتمع.
وقال بيان لمجلس الوزراء، إنه بشأن نسب ما يطرح للاكتتاب العام من رأسمال الشركات التي سيرخص لها بإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وتقديم خدماتها وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم / 73 / 27 / وتاريخ 12 / 11 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون نسبة الأسهم التي تطرح للاكتتاب من رأسمال الشركات التي يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وتقديم خدماتها ، وفقا لما يلي:
أولا: نسبة 40 في المائة للاكتتاب العام من رأسمال أي شركة يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات المتنقلة وتقديم خدماتها، ونسبة 10 في المائة من رأسمال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة 5 في المائة لكل منهما ويترك للشركة المرخص لها الخيار في طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام بعد مرور سنتين من تاريخ الترخيص بتأسيسها.
ثانيا: نسبة 25 في المائة للاكتتاب العام من رأسمال أي شركة يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة وتقديم خدماتها، ونسبة 10 في المائة من رأسمال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة 5 في المائة لكل منهما، ويترك للشركة المرخص لها الخيار في طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الترخيص بتأسيسها.
وفي شأن قرار المقابل المالي، جاء في البيان إنه يتم تخفيض المقابل المالي البالغ مقداره 15 في المائة الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمة الاتصالات للهاتف الثابت تجاريا بحيث يكون تطبيقه على أن تخفض النسبة لتكون 10 في المائة من دخل أي مشغل جديد لتقديم خدمة الهاتف الثابت واستثناء من ذلك تخفض النسبة لتكون 5 في المائة في السنة الأولى اعتبارا من تاريخ صدور الترخيص و8 في المائة في السنة الثانية.
ونص القرار على أن تخفض النسبة التي تتقاضاها الدولة من دخل شركة الاتصالات السعودية لتكون 10 في المائة وذلك ابتداء من 22 / 12 / 1428هـ الموافق 1/ 1/ 2008. وأن يكون المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة 8 في المائة من دخل الشركات التي تقدم خدمة المعطيات تجاريا. وهنا توقع العمران أن يوفر القرار لشركة الاتصالات السعودية أكثر من 250 مليون ريال سنويا وذلك وفق نتائجها في 2006.
مواقع النشر (المفضلة)