الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثـلاثاء 11/1/1428هـ

رفع حصة المواطنين في قطاع الاتصالات وخفض استحقاقات الدولة

- حبيب الشمري من الرياض - 12/01/1428هـ
أجرى مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هيكلة تتعلق باستحقاقات المواطنين في اكتتابات شركات الاتصالات التي ترغب دخول السوق المحلية. وقرر المجلس رفع الحصة المطروحة للاكتتاب في الرخصة الثالثة للجوال إلى 40 في المائة, علما أن المواطنين يملكون في الرخصتين الحاليتين (الاتصالات السعودية وموبايلي) 30 في المائة من كل شركة. وقضى القرار أيضا أن تطرح الشركة التي ستحوز رخصة الهاتف الثابت الجديدة 25 في المائة, علما أن خدمة الثابت تقدم حاليا من قبل "الاتصالات السعودية" فقط.
وسيتم تخصيص 10 في المائة من الرخصة الجديدة للجوال والثابت لمؤسستي التقاعد والتأمينات بواقع 5 في المائة لكل منهما, وهي الحصة ذاتها التي تملكها المؤسستان في رخصتي الجوال القائمتين. وقررت الحكومة خفض النسبة التي تتقاضاها الدولة من دخل " الاتصالات السعودية" لتكون 10 في المائة اعتبارا من مطلع العام المقبل. وقال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون أمس، إن من شأن هذه القرارات تحفيز الشركات العالمية لدخول السوق المحلية، خاصة فيما يتعلق بخفض الحصة المقتطعة من مشغلي "الاتصالات"، حيث يعبر ذلك عن رغبة أكيدة للدولة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مغرية في ظل الخطط التي تعمل على تطبيقها حاليا في هذا الاتجاه.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قررت الحكومة السعودية أمس، إلزام الشركتين الفائزتين برخصتي الثابت الثانية والجوال الثالثة بطرح 25 في المائة و 40 في المائة على التوالي من رأس المال للاكتتاب العام، على أن يكون نصيب مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية 10 في المائة، على أن يتاح لمؤسسي الأولى طرح حصص إضافية بعد عامين والثانية بعد أربعة أعوام.
وفي الاتجاه ذات قررت الحكومة، تخفيض المقابل المالي البالغ مقداره 15 في المائة الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمة الاتصالات للهاتف الثابت تجاريا.
وجاءت هذه القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول هذين الموضوعين.
وقال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون أمس، إن من شأن هذه القرارات تحفيز الشركات العالمية للدخول في السوق السعودية، خاصة فيما يتعلق بخفض الحصة المقتطعة من مشغلي الاتصالات، حيث يعبر ذلك عن رغبة أكيدة للدولة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مغرية في ظل الخطط التي تعمل على تطبيقها حاليا في هذا الاتجاه.
وقال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن تخفيضات الحكومة ذات تأثير إيجابي على المشغلين وهو ما يعود بالتالي على المستهلك النهائي أخيرا، لافتا إلى تواصل التخفيضات التي بدأت منذ 2004 عندما كان نصيب الدولة 20 في المائة من الدخل يدل بشكل قاطع على أن الدولة تؤمن بمبدأ تشجيع وحفز الاقتصاد من خلال هذه الرؤية التي تأخذ بالاعتبار حقها الطبيعي والقانوني، ودورها في تشجيع الاستثمار.
وفيما يتعلق بقرار نسبة حصة الاكتتاب قال العمران، بشكل عام يعتبر التوجه إيجابيا ويحقق المطالب التي تنادي برفع حصة الاكتتابات المطروحة، لكنه اعتبر أن تطبيق هذا القرار يحتاج على مراعاة وضع سوق الأسهم السعودية التي تعاني حاليا من انحسار السيولة، خاصة في ظل الحديث عن اكتتابات جديدة عملاقة مثل مصرف الإنماء وشركات الاتصالات والتأمين وغيرها.
من جهته، استبعد لـ "الاقتصادية" أحمد سندي الرئيس التنفيذي لشركة مكة للاتصالات أن يكون لإلزام الشركات بطرح هذه النسب أي تأثير سلبي على رغبتهم في الدخول للمنافسة على رخص الاتصالات في السعودية سواء للهاتف الثابت أو الجوال. مبينا أن الرهان قوي على الاقتصاد السعودي من ناحية ضخامة السوق والمستقبل الواعد.
وقال سندي إن السوق السعودية قوية وفيها استثمارات ضخمة جدا، وأن جميع الشركات الراغبة في الدخول في سوق الاتصالات مستعدة لدفع مبالغ طائلة، وأن حكومة الدولة في فتح قطاع الاتصالات يعد من أهم القرارات الاستراتيجية على الصعيد الاقتصادي.
وحول المقابل المالي الذي خفضته الدولة قال سندي: في الأصل هناك رغبة كبيرة من الشركات للدخول قبل هذا القرار، وهو ما يعطي القرار قوة إضافية أن يشجع المزيد من الشركات للتقدم، لافتا إلى أن من شأن هذه القرارات جعل السوق السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة.
في الشأن ذاته، قال الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود إن مثل هذه القرارات من أكبر الحوافز الاقتصادية، ويكشف بعد النظر للدولة فيما يتعلق بالتوسع في تحرير القطاعات الخدمية، التي يتيح لها ذلك تقديم خدمات ذات جودة عالية وسعر مناسب.
وشدد السهلي على أن رفع نسب الاكتتاب في الشركات الفائزة في رخصة الجوال الثالثة يوسع قاعدة المكتتبين حيث يتيح لهم الحصول على 40 وهي حصة جيدة نسبيا مقابل الحصص السابقة التي لا تتجاوز 30 في المائة. وحول النسبة التي كانت الدولة تحصلها من الشركات قال السهلي: التخفيض المتوالي لهذه النسب يدل على وعي الدولة بأهمية تشجيع الاستثمار والتأكد من أنه يحقق الأهداف الموضوعة مسبقا، حيث من الأهمية ضمان حق الدولة أولا من خلال إلزام من يحصلون على هذه الفرصة الذهبية بدفع نسبة معينة، وعندما تتأكد من الجودة والأسعار ونجاح المشغل بشكل كامل يتم تخفيض ذلك تشجيعا له وتقديرا لدوره الذي يعد تنمويا ويحقق جزءا من الرفاهية للمجتمع.
وقال بيان لمجلس الوزراء، إنه بشأن نسب ما يطرح للاكتتاب العام من رأسمال الشركات التي سيرخص لها بإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وتقديم خدماتها وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم / 73 / 27 / وتاريخ 12 / 11 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون نسبة الأسهم التي تطرح للاكتتاب من رأسمال الشركات التي يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وتقديم خدماتها ، وفقا لما يلي:
أولا: نسبة 40 في المائة للاكتتاب العام من رأسمال أي شركة يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات المتنقلة وتقديم خدماتها، ونسبة 10 في المائة من رأسمال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة 5 في المائة لكل منهما ويترك للشركة المرخص لها الخيار في طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام بعد مرور سنتين من تاريخ الترخيص بتأسيسها.
ثانيا: نسبة 25 في المائة للاكتتاب العام من رأسمال أي شركة يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة وتقديم خدماتها، ونسبة 10 في المائة من رأسمال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة 5 في المائة لكل منهما، ويترك للشركة المرخص لها الخيار في طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الترخيص بتأسيسها.
وفي شأن قرار المقابل المالي، جاء في البيان إنه يتم تخفيض المقابل المالي البالغ مقداره 15 في المائة الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمة الاتصالات للهاتف الثابت تجاريا بحيث يكون تطبيقه على أن تخفض النسبة لتكون 10 في المائة من دخل أي مشغل جديد لتقديم خدمة الهاتف الثابت واستثناء من ذلك تخفض النسبة لتكون 5 في المائة في السنة الأولى اعتبارا من تاريخ صدور الترخيص و8 في المائة في السنة الثانية.
ونص القرار على أن تخفض النسبة التي تتقاضاها الدولة من دخل شركة الاتصالات السعودية لتكون 10 في المائة وذلك ابتداء من 22 / 12 / 1428هـ الموافق 1/ 1/ 2008. وأن يكون المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة 8 في المائة من دخل الشركات التي تقدم خدمة المعطيات تجاريا. وهنا توقع العمران أن يوفر القرار لشركة الاتصالات السعودية أكثر من 250 مليون ريال سنويا وذلك وفق نتائجها في 2006.

شركات التأمين العالمية تصدر صكوكا إسلامية بـ 7 مليارات دولار

- فرحان بخاري من لندن - 12/01/1428هـ
جذب النمو المتسارع للسندات والعمليات المصرفية الاهتمام الكامل لمراقبي التمويل الإسلامي، والآن تعتقد صناعة التأمين أن الوقت مناسب لانطلاق عمليات التغطية التأمينية الإسلامية أو التكافل. ومبادئ التكافل مشابهة لتلك التي تشكل الدعامة الأساسية للتأمين التعاوني الرئيسي. غير أن أعمال التكافل لابد أن تلتزم قواعد أخرى صارمة، مع عقود إسلامية للعملاء ولجان تضم علماء في الشريعة الإسلامية تتولى مهمة تدقيق القرارات التجارية والتأكد من أن أية استثمارات تم تنفيذها موجهة نحو مجالات متماشية مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

جذب النمو المتسارع للسندات والعمليات المصرفية الاهتمام الكامل لمراقبي التمويل الإسلامي، والآن تعتقد صناعة التأمين أن الوقت مناسب لانطلاق عمليات التغطية التأمينية الإسلامية أو التكافل.
إن مبادئ التكافل مشابهة لتلك التي تشكل الدعامة الأساسية للتأمين التعاوني الرئيسي. غير أن أعمال التكافل لابد أن تلتزم قواعد أخرى صارمة ـ مع عقود إسلامية للعملاء ولجان تضم علماء في الشريعة الإسلامية تتولى مهمة تدقيق القرارات التجارية والتأكد من أن أية استثمارات تم تنفيذها موجهة نحو مجالات متماشية مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وحسب تقديرات "موديز" وكالة التصنيف الائتماني ـ فإن قيمة أقساط تأمين التكافل تجاوزت ملياري دولار في عام 2005 وتتنبأ أن ترتفع إلى سبعة مليارات دولار بحلول عام 2015.
وحسب تقدير "ميرسير أوليفر وايمان" فإن أقساط تأمين التكافل تنمو بمعدل يتجاوز 30 في المائة سنويا. وتقدر قيمة أقساط التأمين السنوية من مليارين إلى أربعة مليارات دولار في الوقت الحاضر ويتركز في الغالب في الشرق الأوسط وماليزيا.
ولكنها تتنبأ بإمكانية توسعها خلال الأعوام الخمسة أو العشرة المقبلة إلى 15 مليارا ـ 20 مليارا سنويا. ويقول سايمون جروت المدير في "ميرسير أوليفر وإيمان" إن العامل الأساسي للنمو هو جذب العملاء غير المسلمين للتكافل، وربما أولئك الذين لديهم اهتمام خاص بالاستثمارات الأخلاقية.
ويعتقد الممارسون أنه عقب مرور سنوات من أعمال التكافل المبنية على منتجات التأمين العامة، مازالت هناك فرص في مجال التأمين على الحياة.
وشرعت الشركات الدولية الكبرى حاليا في الولوج إلى مجال التكافل، بما فيها AIQ، أكبر شركة تأمين في العالم، "اليانز" الشركة الأوروبية الأولى وHSBC.
وقدمت Aviva، أكبر شركة تأمين في المملكة المتحدة عرضا لشراء حصة في أعمال التكافل في ماليزيا، فيما منح ترخيص العام الماضي لشراكة مالية لبيع تأمين التكافل على الحياة في ماليزيا. ومن جانبها تدرس AXA، شركة التأمين الفرنسية إمكانية الدخول إلى سوق التكافل.
كذا بدأت شركات إعادة التأمين في التزاحم من أجل ولوج هذا المجال. ولدى "ميونيخ ري"، "سويس ري"، "هانوفر ري" و"كونفيريوم" جميعها أعمال تأمين التكافل الآن وهناك حتى اتحاد لدى "لويدز" اللندنية يقدم خدمات في مجال تأمين التكافل.
ويقول أرثر وايت، أحد كبار المديرين لدى "ميرسير أوليفر وايمان" إنه سيكون هناك "طلب قوي إلى حد ما" على تأمين التكافل بسبب العدد الكبير من مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها حاليا في الشرق الأوسط.

"أوراكل" توقع مذكرة مع "هيئة المدن الصناعية" للدخول في مجمع "تقنية الرياض".. الخراشي لـ "الاقتصادية":
"التقاعد" تؤسس شركة لاستثماراتها برأسمال 100 مليون ريال

- عبد الله البصيلي من الرياض - 12/01/1428هـ
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن أن تفاصيل مشروع إقراض مساكن المتقاعدين سيتم الإعلان عنه منتصف العام الجاري، مؤكدة أن المستشارين القانونيين والماليين أنهوا أعمالهم الخاصة بالمشروع. وأعلن محمد الخراشي محافظ المؤسسة أمس, عن ترتيبات لتأسيس شركة لإدارة استثمارات المؤسسة تحت اسم "شركة الاستثمارات الرائدة" برأسمال يقدر بـ 100 مليون ريال. وقال الخراشي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين شركة أوراكل سيستمز والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في مقر المؤسسة العامة للتقاعد إنه تم إعداد النظام والتجهيزات في إطار العمل الذي ترغب فيه المؤسسة وفقا لبعض الاستثناءات المطلوبة لقيام عمل الشركة من قبل المستشار القانوني، وإنه تم رفعها للمقام السامي لاعتمادها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن أن تفاصيل مشروع إقراض مساكن المتقاعدين سيتم الإعلان عنه منتصف العام الجاري، مؤكدة أن المستشارين القانونيين والماليين أنهوا أعمالهم الخاصة بالمشروع.
وأعلنت المؤسسة على لسان الدكتور محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن تأسيس شركة لإدارة استثماراتها تحت اسم "شركة الاستثمارات الرائدة" برأسمال يقدر بـ 100 مليون ريال.
وقال الخراشي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين شركة أواركل سيستمز والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في مقر المؤسسة العامة للتقاعد إنه تم إعداد النظام والتجهيزات في إطار العمل الذي ترغب فيه المؤسسة وفقا لبعض للاستثناءات المطلوبة لقيام عمل الشركة من قبل المستشار القانوني، وأنه تم رفعها للمقام السامي لاعتمادها.
وأضاف أن تأسيس الشركة تم مناقشته أمام هيئة الخبراء ووزارة التجارة والصناعة التي عملت على تسجيلها رسمياً، لافتاً إلى أنه يجري حاليا وضع اللوائح الإدارية وهي في مراحلها النهائية لإصدار نظام إنشاء الشركة.
وأشار الخراشي إلى أن الهدف من إنشاء الشركة إضفاء المر ونة على استثمارات المؤسسة وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية المهمة وتركيزها على خدمة المتقاعدين. وأفاد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أنه ثبت لدى المؤسسة من خلال الدراسات التي أعدت نجاح استثمارات الشركة في حال تم تأسيس شركة خاصة لإدارتها تكون لها ميزانية ووظائف مستقلة.
وأبان الخراشي أن مشروع مجمع التقنية في الرياض يعتبر المشروع الأول الذي يعنى بمجال التقنية، مبيناً أن هناك مشاريع أخرى مشابهة في جدة والدمام، ومناطق أخرى في حال ثبتت الجدوى الاقتصادية.
وأشار الخراشي إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات المحلية والأجنبية المهتمة والراغبة في أن يكون لها مواقع في المشروع، مبيناً أن عقد شركة أوراكل يعتبر السادس الذي عملت المؤسسة على توقيعه مع الشركات الكبيرة. وتوقع الخراشي عدم تمكن المؤسسة من الموافقة على عدد من الشركات للدخول في مجمع التقنية بسبب تقدم عدد كبير من الشركات للدخول في المجمع، في الوقت الذي أكد فيه أن حجم تكاليف المجمع تقدر بملياري ريال.
وأوضح الخراشي أن المدة المتوقعة لتجهيز مجمع المشروع ستكون في حدود ثلاث سنوات ليكتمل شكلها النهائي، مبينا أن العمل جار حالياً لاستكمال الأمور الأساسية في المجمع.
وفيما يتعلق بمركز الملك عبد الله المالي والتي تعتبر مؤسسة التقاعد المطور الأساسي للمشروع، أكد الخراشي أن الدراسات الأولية المتعلقة بالمخطط الرئيسي على وشك الانتهاء منها، متوقعاً البدء في المخاطبات التفصيلية قريبا. وتابع أن المركز يحتوي على مقار للشركات والبنوك والمؤسسات المالية أهمها هيئة سوق المال، شركة تداول، المباني المتعلقة بالأنشطة المالية الحكومية الأخرى، لافتا إلى أن المؤسسة تدرس حاليا إنشاء سوق لتبادل السلع سيكون من ضمن الأنشطة في المركز.
ولفت الخراشي إلى أن هناك عددا من المشاريع الاستثمارية التي تدرسها المؤسسة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا، مفيداً أن هناك ستة مشاريع تحت التنفيذ، إحداها يتبع لمجمع الضباب بتكلفة 800 مليون ريال، والذي سيكتمل خلال ثلاثة أشهر، مشروع مخطط الحمراء بتكلفة تصل إلى 500 مليون ريال، ومجمع منى بتكلفة تصل إلى 340 مليون ريال.
من جهته قال الدكتور خالد السليمان مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المكلف إن الهيئة ستبدأ في نشر المدن الصناعية ومناطق التقنية في جميع مناطق السعودية الـ 13 بعد الانتهاء من الخطة الخمسية والثامنة، على أن يتم ذلك وفق مدن صناعية متطورة من قبل القطاع الخاص والهيئة وأيضا مناطق للتقنية. ونفى السليمان استقالة مدير عام الهيئة ونائبيه، مؤكدا انتهاء عقودهم، إلى جانب رغبة مجلس الإدارة وأعضائها بأن تبدأ مرحلة جديدة.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد شهدت أمس توقيع مذكرة التفاهم بين شركة أوراكل سيستمز والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في مقر المؤسسة وذلك من أجل حصول شركة أوراكل سيستمز على موقع في مجمع تقنية المعلومات والاتصالات التابع للمؤسسة العامة للتقاعد.
يذكر أن إقامة هذا المشروع ستؤدي إلى زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات في المملكة، إضافة إلى تحسين الوضع التنافسي لمدينة الرياض بما يضيفه المشروع من مميزات كذلك ارتفاع معدل تدفق الرساميل في قطاع تقنية المعلومات وزيادة معدلات التوظيف في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
كما أوضح محافظ مؤسسة التقاعد أنه تم البدء الفعلي للعمل في المشروع، وأنه يجري حاليا تسوية أرض الموقع تمهيدا لانطلاق أعمال الإنشاءات والبنية التحتية للمشروع. وسبق لشركة مايكروسوفت توقيع اتفاقية لحجز موقع متميز لها داخل المدينة. وتعمل المؤسسة على التنسيق مع كبريات الشركات العالمية الراغبة في المشاركة في هذا المشروع الضخم سواء لنقل مقارها في المدينة أو توفير الخدمات التقنية المتخصصة لبنية المشروع التحتية، حيث سبق أن أبدى العديد من الشركات الرغبة في الوجود في هذا المشروع منها شركة إنتل، سيسكو، اتحاد الاتصالات، أكوان العقارية، والزكري العقارية.
من جانبه عبر عبد الرحمن الذهيبان مدير عام شركة أوراكل السعودية ونائب رئيس الشركة في الشرق الأوسط عن سعادته بتوقيع اتفاقية التفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مؤكدا أن ذلك يعكس التزام شركة أوراكل بدعم مشاريع التقنية.
وقال الدكتور خالد بن محمد السليمان مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المكلف إن مجمع الاتصالات وتقنية المعلومات سيقام على قطعة أرض تبلغ مساحتها 800 ألف متر مربع، وسيتم إنشاء المجمع بأكمله بتمويل من المؤسسة العامة للتقاعد.










14 دولة تبحث الحد من مخاطر المضاربات في البورصات العربية

- محمد الراوي من القاهرة - 12/01/1428هـ
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية 18 شباط (فبراير) المقبل في دبي وبمشاركة خبراء ومسؤولي 14 دولة عربية ورشة عمل تحت عنوان "بورصة الأوراق المالية ـ الحماية الجنائية وكيفية المضاربة فيها"، في محاولة جديدة للحد من مخاطر المضاربات في بورصات الأوراق المالية العربية وسبل تحديد نطاق الحماية الجنائية للمتعاملين فيها.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عثمان الزبير منسق عام ورشة العمل، إن الهدف من وراء عقد هذه الورشة التي تستمر لمدة خمسة أيام هو إلقاء الضوء على المتعاملين في بورصة الأوراق المالية، وبيان نوع الحماية الجنائية الفاعلة التي يكون من شأنها ضمان حسن سير العمل داخلها، مناقشة العمليات المستحدثة في بورصات الأوراق المالية ومشكلات إدارتها، إضافة إلى بحث الممارسات الشائعة في اختيار القيادات الإدارية والتنفيذية في البورصات، مع عرض تجارب عالمية في التعامل على المضاربات والحد من مخاطرها.
وأشار إلى أن ورشة العمل ستناقش عددا من المحاور المهمة على رأسها تحديد الأعمال التجارية داخل بورصة الأوراق المالية كأساس لتحديد نطاق الحماية الجنائية وتحديد التزامات السماسرة والوسطاء، وتحديد التزامات الشركات المدرجة أوراقها المالية في البورصة مع تحديد نطاق المسؤولية الجنائية الناشئة عن جرائم البورصة.
وأوضح أن الحوار يتضمن أيضا بحث جريمة إعطاء معلومات متميزة وجريمة إفشاء السر وإشاعة أخبار كاذبة للتأثير على أسعار الأسهم ونشر هذه الأخبار، وكذلك بحث جريمة استغلال معلومات متميزة وغير متاحة للجمهور من المستثمرين لتحقيق عمليات في البورصة وجريمة التلاعب بالأسعار والمضاربة غير المشروعة في البورصة.

وهيب بن زقر خلال اللقاء الذي ترعاه "الاقتصادية" إعلاميا:
الأموال السعودية المهاجرة تتجاوز 800 مليار ريال

- عبد الله عبد الغني من جدة - 12/01/1428هـ
قدر وهيب سعيد بن زقر رئيس بيت ابن زقر التجاري حجم الاستثمارات الوطنية في الخارج بأكثر من 800 مليار ريال، مشيرا إلى أن الأموال التي عادت إلى السعودية بعد أحداث 11 سبتمبر محدودة للغاية.
ودعا ابن زقر خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ضمن فعاليات برنامج "بيت الأعمال" الذي ترعاه صحيفة الاقتصادية إعلاميا، والتي حملت عنوان "الرخاء والشدة.. نظرة من الواقع للمستقبل"، دعا رجال الأعمال إلى تحويل نظرتهم بما يتعلق بالمشكلات البيئية والخدماتية التي تعانيها مدينة جدة، إلى فرص عمل هائلة من المشاريع التنموية، تسهم في إيجاد فرص عمل لا محدودة للشباب.
ودعا إلى أهمية جمع الجهات الحكومية الرسمية الخدمية المسؤولة تحت مظلة وقيادة واحدة يسند إليها جمع وترتيب الأولويات والاستماع إلى الاقتراحات، عبر تأسيس جهة تتولى مسؤولية إقامة الجهات الخدماتية كافة، والمكونة من فروع الوزارات ومن ثلاث جهات لها كامل السلطات والصلاحيات في مدينة جدة وهي الغرفة التجارية والأمانة والمحافظة والإمارة، مشددا على أهمية تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية عبر إيجاد آليات للعمل التطوعي للارتقاء ببرامج التنمية لمدينة جدة، والتي تتولد من مبادرات رجال الأعمال، والتي قد لا تحتاج إلى قرارات حكومية في مجملها، مبينا أن التركبيات والتكوينات الموجودة في مدينة جدة تعمل على قدر الإمكانات المتوافرة لها والتي تعد أقل بكثير من الاحتياجات والظروف القائمة، وأن الشكوى من التعطيل والتأخير تعد واقعا ناتجا عن التخلف في القدرات والإمكانات المتوافرة للقدر الهائل والمتزايد لهذه الأعمال.
وأكد ابن زقر أهمية تصحيح أوضاع سوق الأسهم بشفافية تامة للحد من الآثار السلبية لانهياره على الأسر السعودية بعد اشتراك أكثر من نصف السعوديين فيه، مشددا على إزالة الممارسات الضيقة لكبار المضاربين في السوق، وأهمية العمل لضمان إقامة سوق الأسهم على الاستثمار طويل المدى حتى لا يلقي ما يجري في السوق بظلاله الكثيفة على الاقتصاد السعودي الذي يعيش طفرة ملموسة في الإيرادات لارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى دور المدن الاقتصادية في إحداث تنمية مستدامة في المناطق كافة دون تركيز للمشاريع على جدة والرياض والشرقية.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في الوضع العمراني في مدينة جدة في ظل وجود أكثر من 50 منطقة عشوائية تحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل عاجل وبتكلفة مالية عالية، وضرورة أن يتم التوسع العمراني في مدينة على أسس مدروسة سواء أفقيا أو رأسيا بما يواكب الإمكانات المتاحة ويضمن إيصال الخدمات لجميع الأحياء بشكل متوازن، ووصف العشوائيات الحالية بأنها تمثل هدرا للإمكانات الكبيرة، لافتا إلى شكوى نسبة كبيرة من الأحياء من عدم عدالة توزيع المالية، ولفت إلى أن التوسع العمراني لمدينة جدة يجب أن يأخذ في الاعتبار الدراسات التي تتوقع ارتفاع أعداد السكان في المدينة إلى سبعة7 ملايين في خلال عشرة سنوات مقبلة فقط موضحا أن المشاكل التي نتحدث عنها أصبحنا نعاني منها وقد تؤدي إلى حدوث كوارث بيئية وصحية تهدد حياة المجتمع في جدة، كما أن علينا مسؤولية كبيرة كأفراد ومجتمع لحل مشكلات جدة للنهوض بها مما يستوجب وضع استراتيجية واضحة المعالم وخطة عمل طويلة المدى لجدة، وإن من أبرز الأخطاء في السنوات الماضية عدم احتساب ما يمثله أكثر من مليون مقيم ومعتمر من ضغط على الخدمات الأساسية في المدينة، مشيرا إلى أن معدل التضخم يفوق 3 في المائة، وأبرز أهمية حل مشكلة المالية ودعم الخدمات الكهربائية لمواجهة تحديات خسائر المستثمرين.
وقدر ابن زقر حجم الاستثمارات الوطنية في الخارج بأكثر من 800 مليار ريال على أقل تقدير، مشيرا إلى أن الأموال التي عادت بالفعل بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) محدودة للغاية، داعيا إلى فتح المجال أمام صاحبات الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي على وجه الخصوص، مؤكدا أنه لا خيار عن الاستثمار في المجال الذي يعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويوفر فرص عمل السعوديين، مستغربا بشدة تراجع الاهتمام بالصناعة والإنتاج في السنوات الطويلة على حساب سوق الأسهم التي تهافت الجميع على الاستثمار فيها من أجل تحقيق حلم الثراء دون جهد كبير، ودعا إلى استثمار الأموال النسائية المجمدة في البنوك ودخولها مشاريع إنتاجية مستفيدة من الفرص الاستثمارية الحالية.
وطالب رجال الأعمال بسرعة الدخول في الاستثمارات الجديدة التي أعلنت عنها الدولة وبخاصة في مطار الملك عبد العزيز في جدة وكذلك إنشاء 20 جسرا جديدا واستغلال العديد من المشاريع الجديدة التي سوف تطرح في مدينة جدة خلال الحقبة المقبلة مؤكدا أن جدة أصبح كثير من الناس متضجرا مما هي عليه حاليا حيث إن هناك عوائق كثيرة في تنفيذ المشاريع المختلفة، وللأسف أن الاتجاه نحو شمال جدة فقط، بينما جنوبها وشرقها يحتاجان إلى إعادة النظر مرة أخرى لما عليه من أشياء سيئة تحتاج إلى الاهتمام.










إطلاق اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية رسميا اليوم

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 12/01/1428هـ
تستضيف أبو ظبي اليوم اجتماع رؤساء ومسؤولي هيئات الرقابة على الأسواق المالية في إحدى عشرة دولة عربية، تحت رعاية لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات ورئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، للتوقيع رسمياً على إعلان تأسيس "اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية".
ومن المقرر أن يوقع رؤساء الهيئات الرقابية العربية بالأحرف الأولى على النظام الأساسي للاتحاد، الذي أعدته لجنة الصياغة الفنية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري الذي كان قد عقد في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للنظر في فكرة تأسيس الاتحاد، كما سيتم كذلك التوقيع على البيان الختامي للاجتماع والتوصيات.
وكان الاجتماع التشاوري، الذي عقد منذ ثلاثة أشهر في مدينة أبو ظبي، قد أسفر عن موافقة مبدئية على قيام الاتحاد واختيار العاصمة أبوظبي مقراً له، وتمت إحالة بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من النقاش إلى الاجتماع التأسيسي الذي تنطلق جلسته الافتتاحية صباح اليوم.
ويترأس وفد الإمارات خلال جلستي المؤتمر الأولى والثانية عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وسيشارك في الاجتماع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية العراق كما يحضر الاجتماع أيضاً ممثلون عن دولة الكويت.
يذكر أن الإمارات كانت قد بادرت بالدعوة لقيام الاتحاد بهدف إيجاد تجمع مهني وآلية تساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وتبادل المعلومات والخبرات والمشورة بين الدول الأعضاء، وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال حفاظاً على كفاءة وسلامة معاملات هذه الأسواق، وتيْسيِر سبل التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية، وتشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية بما يعزز الاستثمارات البينية، ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول المنضمة للاتحاد، فضلاً عن المشاركة الفاعلة ـ ككتلة واحدة ـ في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.

"أوراسكوم" المصرية تستعد للمنافسة فيها
"المملكة القابضة" و"تركسل" التركية تتحالفان للمنافسة في رخصة الجوال السعودية الثالثة

- "الاقتصادية" من الرياض ورويترز: - 12/01/1428هـ
أعلن مسؤول باسم شركة المملكة القابضة، أن الشركة المملوكة للأمير الوليد بن طلال كونت تحالفا مع شركة تركسل التركية لشبكات الهاتف الجوال للتقدم بعرض للفوز بترخيص سعودي للهاتف الجوال.
وستعرض السعودية للبيع هذا العام ترخيصا لثالث شبكة للهاتف الجوال.
وقالت "تركسل" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إنها قررت التقدم بعرض للفوز بترخيص سعودي، لكنها لم تذكر تفاصيل. وقال متحدث باسم "المملكة القابضة" للصحافيين في الرياض أمس الأول، إن شركته تحالفت مع "تركسل" للتقدم بعرض.
ويغلق باب تقديم العروض في 24 شباط (فبراير). ومن الشركات الأخرى التي أبدت اهتماما بالمشاركة "الاتصالات المتنقلة الكويتية" وشركة المراعي السعودية و"أوراسكوم تليكوم" المصرية.
توجد في السعودية شبكتان للهاتف الجوال، الأولى تابعة لشركة الاتصالات السعودية، والثانية لـ "اتحاد اتصالات" التي تملك فيها شركة الإمارات للاتصالات 35 في المائة.
وفي السياق ذاته، أكد نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أن الشركة لديها اهتمام كبير للفوز بالرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية، مرجعا ذلك لعدة أسباب، أهمها أن السوق السعودية أقرب إلى مصر من أي دولة أخرى، حيث توجد فيها جالية مصرية كبيرة، كما أن العلاقات المصرية ـ السعودية علاقات جيدة للغاية، إضافة إلى قرب السعودية من المركز الرئيسي لـ "أوراسكوم تليكوم" في مصر مما يسهل عملية إدارة الشبكات والدعم الفني.
وأوضح ساويرس أن الاقتصاد السعودي يشهد معدلات نمو مرتفعة وهو سوق واعدة خاصة أنه لا توجد فيها مخاطر سياسية، إضافة إلى وجود جالية مصرية قوية هناك، مشيرا إلى أنه رغم أن نسبة اختراق الجوال في السعودية ستصل تقديريا إلى 60 أو 70 في المائة عند بداية عمل المشغل الثالث، إلا أن معدل استهلاك الفرد في السعودية يعتبر عاليا جدا وبالتالي هناك مجال كبير متاح لمشغل ثالث.
وتوقع رئيس "أوراسكوم تليكوم"، أن تتجاوز قيمة الرخصة الثالثة في السعودية تقييم الرخصة الثانية، موضحا أن الآونة الأخيرة شهدت أسعارا غير عادية لرخص الهاتف الجوال في المنطقة وأن الرخصة الثانية في السعودية كان مبالغا فيها.
وفضل ساويرس التركيز على مجال الجوال في المرحلة الحالية ولا ينوي التقدم للحصول على رخصة الهاتف الثابت في السعودية، لافتا إلى أن الرخصة الثالثة في السعودية تعتبر آخر رخصة أو من آخر رخصتين أو ثلاث في المنطقة العربية وبالتالي سيكون السعر مرتفعا لأن من يرغب في توسيع رقعته في المنطقة يدرك أن هذه آخر الفرص الموجودة مما سيؤدي إلى زيادة في السعر.










الأمير عبد العزيز بن مشعل يؤكد تفوق الخطة الاستراتيجية للشركة:
نمو أرباح "الجوف الزراعية" 364 % يعكس نجاح إعادة الهيكلة

- "الاقتصادية" من الرياض - 12/01/1428هـ
أكد الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية، أن الأرباح القياسية التي حققتها الشركة السنة الماضية، البالغة نحو 48.5 مليون ريال مقابل 12.4 مليون ريال سعودي عام 2005، بنسبة زيادة 364 في المائة، تعكس نجاح عملية إعادة الهيكلة التي تشهدها الشركة منذ 2006 وتبشر بالخير لجهة تفوق خطتها الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة الجديد المنتخب من قبل الجمعية العمومية في أيار (مايو) 2006.
وعزا هذه النتائج الطيبة والنمو الكبير في الأرباح إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وتحسن الأسعار، إضافة إلى تفعيل التصدير إلى الأسواق الإقليمية ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والأوروبية مما أدى إلى تحقيق مبيعات بقيمة 174 مليون ريال مقارنة بنحو 144.5 مليون ريال عام 2005.
وقال:"إن الأهم من حجم هذه النتائج المالية القياسية هو طبيعتها, فالأرباح المحققة هي أرباح تشغيلية وليست استثمارية وذلك انطلاقا من توجه الشركة إلى التركيز على النشاطات الرئيسة Core Business أي القطاع الزراعي وتنميته وتوسعته وليس على الاستثمار في قطاعات أخرى كسوق الأسهم أسوة ببعض الشركات الزراعية التي أهملت نشاطها الرئيسي وركزت على الاستثمار في الأسهم, الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على نتائجها المالية نتيجة انخفاض سوق الأسهم بحدة خلال العام الماضي".
لافتا إلى تنوع منتجات شركة الجوف للتنمية الزراعية والنمو المطرد في مبيعات كل منها, فقد زاد إنتاج القمح بنسبة 31.6 في المائة من 64 ألف طن في عام 2005 إلى 74.8 ألف طن عام 2006، وارتفعت المبيعات بمقدار 11.3 مليون ريال، كما ارتفع إنتاج البرسيم (العلف) من 57.3 ألف طن إلى 60.9 ألف طن وارتفعت المبيعات إلى 32.9 مليون ريال أي بزيادة قدرها 2.9 مليون ريال، وكذلك زادت مبيعات البطاطس بأكثر من سبعة ملايين ريال لتصل إلى 16.5 مليون ريال وارتفعت مبيعات البصل بنسبة 159 في المائة لتصل إلى 30.6 مليون ريال كما زادت مبيعات الفاكهة بنسبة 14 في المائة إلى 5.7 مليون ريال.
ونوّه بأهمية التصدير وانعكاسه بشكل إيجابي جدا على النتائج المالية المحققة، حيث قامت الشركة خلال عام 2006، بتصدير نسبة جيدة من إنتاج البصل والبطاطس لديها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، إضافة إلى تصدير زيت الزيتون إلى سوق إسبانيا التي تعد من أعرق الدول في صناعة زيت الزيتون حول العالم، وهو ما يدل على الجودة العالية لمنتجات الشركة وفاعلية خطتها التسويقية، علما أن شركة الجوف للتنمية الزراعية تملك حاليا 600 ألف شجرة زيتون وتدرس رفعها إلى أكثر من مليون شجرة في المدى المنظور.
وحول الرؤية المستقبلية للشركة أكد الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الإدارة، أن التركيز سيستمر على تنمية وتوسيع النشاط الرئيسي, أي القطاع الزراعي من خلال زيادة المساحات المزروعة ورفع كميات الإنتاج والدخول في مجالات جديدة بهدف تنويع المنتجات كقطاع زراعة وتوضيب وتصنيع التمور الواعد جدا, على سبيل المثال.
إلى ذلك، تخطط الشركة للاستثمار بشكل كبير في قطاع الصناعات الغذائية عبر إنشاء عدد من المصانع في مجالات مختلفة، سواء المرتبطة منها بشكل عضوي في القطاع الزراعي أو تلك المكملة للنشاط الزراعي، حيث تقوم الشركة حاليا بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية على إنشاء مزرعة للدواجن مع مصنع مرافق للتوضيب وبناء مصنع لمنتجات التعبئة والتغليف بطاقة إنتاجية تغطي احتياجات الشركة وغيرها من الشركات الزراعية وإنشاء مصنع للبطاطس المقرمشة (تشيبس) والبطاطس المجمدة الجاهزة للقلي وآخر لتعبة وتوضيب التمور، إضافة إلى توسعة مصنع زيت الزيتون وزيادة طاقته الإنتاجية.

عمليات بيع مكثفة للمحافظ والصناديق تهبط بالأسهم الإماراتية

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 12/01/1428هـ
أدت عمليات جني أرباح مكثفة قامت بها محافظ استثمار إماراتية وأجنبية تركزت على سهم "إعمار" إلى هبوط حاد للأسهم الإماراتية في تعاملاتها أمس, وشهدت سوق دبي انخفاضا ملموسا بلغت نسبته 2 في المائة في الوقت الذي أنهت سوق أبو ظبي تداولاتها على انخفاض اقل نسبته 0.20 في المائة.
وعلى الرغم من حالة الصعود التي سارت عليها سوق دبي حتى مرور ساعة واحدة من بدء جلسة التداولات إلا أن السوق فجأة شهدت عمليات بيع قوية ضغطت على سهم "إعمار" الذي تراجع بحدة من سعر 13.70 درهم أعلى سعر إلى دون 13 درهما عند 12.90 درهم ليغلق منخفضا بنسبة 3.7 في المائة قبيل إعلان شركة إعمار عن نتائجها المالية عن العام الماضي والتي جاءت بعد انتهاء التداول بفترة قصيرة.
وتركزت ما نسبته 87.5 في المائة من تداولات سوق دبي ككل على سهم "إعمار" بمفرده الذي استقطب تعاملات نشطة بقيمة 1.4 مليار درهم من 1.6 مليارا للسوق ككل وهو ما يفسر تركز التعاملات على السهم الذي فشل في التماسك أمام عمليات البيع المكثفة من قبل محافظ وصناديق استثمار محلية وأجنبية قامت ـ كما يقول المحلل المالي محمد علي ياسين مدير شركة "شعاع للأوراق المالية" لـ " الاقتصادية " ـ ببيع السهم لتحقيق مكاسب قياسية بعد شرائه قبل أيام عند 12.70 درهم ورأوا أن الفترة ملائمة للقيام بعمليات جني أرباح في الوقت الحالي.
وأثر انخفاض سهم "إعمار" على حركة السوق حيث سحب معه في الهبوط غالبية الأسهم المتداولة حيث تراجعت أسعار 15 شركة مقابل ارتفاع أربع شركات فقط وسجل سهم "دبي للاستثمار" أعلى نسبة هبوط 4.9 في المائة مـتأثرا بعدم إعلان الشركة عن توزيعاتها وهو ما يخشى ياسين من تكراره على سهم "إعمار" في حركة تداولاته اليوم بعدما خلت إفصاحات الشركة من ذكر توزيعات الأرباح على المساهمين.
وأجمع المحللون على أن الهبوط الذي شهدته سوق دبي بالتحديد أمس كان متوقعا مع القفزات السعرية التي حققتها كافة الأسهم وفي مقدمتها سهم "إعمار" طيلة الأيام القليلة الماضية, إضافة إلى حرص المحافظ وصناديق الاستثمار على إغلاق دفاترها عن كانون الثاني (يناير) بأداء جيد من خلال جني أرباح من بيع الأسهم بمستويات أسعار أعلى من سعر الشراء.
وهبطت سوق أبوظبي طفيفا بأقل من ربع في المائة وبتداولات قيمتها 111.3 مليون درهم, وسجلت أسعار 22 شركة انخفاضاً مقابل ارتفاع 12 شركة.










الاتحاد الأوروبي: التكتل يشكل قلقا وقد يضر بالمستهلكين
إيران وروسيا تلوحان من جديد بإطلاق منظمة مصدري الغاز

- طهران - رويترز: - 12/01/1428هـ
لوحت إيران وروسيا من جديد بفكرة إطلاق منظمة لتصدير الغاز، وذلك اعتمادا على سيطرتهما على أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم، الأمر الذي أثار مخاوف الاتحاد الأوروبي الذي يستورد ربع وارداته من الغاز من روسيا، من أن يشكل ذلك تكتلا للغاز يمكن أن يضر بمستهلكي الاتحاد.
ونقل عن آية الله علي خامنئي الزعيم الأعلى للثورة الإسلامية أمس الإثنين قوله، "إن إيران وروسيا يمكن أن تطلقا منظمة لتصدير الغاز على نمط أوبك". وسبق أن أثير في الماضي تشكيل تجمع للمنتجين للسيطرة على أسعار الغاز لكن مسؤولين في الدول المنتجة ومنها روسيا هونوا من فرص نجاح الفكرة فيما يرجع جزئيا إلى سيطرة العقود طويلة الأجل على سوق الغاز. ونقل التلفزيون الحكومي عن خامنئي قوله "يمكن لإيران وروسيا أن تشكلا الهيكل لمنظمة للتعاون في مجال الغاز مثل "أوبك" حيث إن نصف احتياطيات الغاز العالمية موجودة في روسيا وإيران."
وجاءت تصريحات خامنئي أثناء محادثات أمس الأول في طهران مع أيجور إيفانوف أمين مجلس الأمن القومي الروسي. وتحتل روسيا وإيران المرتبتين الأولى والثانية في احتياطيات الغاز عالميا على التوالي. وتقدر احتياطيات إيران بنحو 940 تريليون قدم مكعب أو أكثر في حين تقدر احتياطيات روسيا بما بين 1680 تريليون و2360 تريليون قدم مكعب.
ويقدر خبراء الصناعة الاحتياطيات العالمية بما بين 6100 تريليون وسبعة
آالاف تريليون قدم مكعب.
وفي الأسبوع الماضي عبر الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن تشكل روسيا والجزائر - وهي مورد كبير آخر للغاز إلى الاتحاد الأوروبي - تكتلا للغاز يمكن أن يضر بالمستهلكين.
ودعا أندريس بيبالجز مفوض الطاقة الأوروبي البلدين إلى توضيح خطط
تعاونهما. ونفى مسؤولون روس مرارا أن لديهم أي خطط لتشكيل تكتل. وقالوا إنه أمر غير مرغوب وغير عملي. وقالت شركة جازبروم التي تحتكر إنتاج الغاز في روسيا إن عقودها طويلة الأجل تجعل مثل هذا الاقتراح أمرا غير وارد. ورغم احتياطاتها الكبيرة من الغاز إلا أن إيران تطور صادراتها ببطء ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات الأمريكية التي تعرقل حصول إيران على أكثر التقنيات شيوعا في إنتاج الغاز الطبيعي المثال وهو منتج يمكن تصديره بالسفن. وقالت الجزائر أيضا إن الحديث عن تشكيل منظمة لمنتجي الغاز مثل منظمة أوبك سابق لأوانه.

القياديات تفرض سيطرتها على المؤشر وتفقده 48 نقطة

عائض المالكي

انهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاثنين تعاملاته على تراجع طفيف بلغ -48.97 نقطة وبنسبة -0.70 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 6916.85 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 242.18 مليون سهم وبقيمة اجمالية بلغت 9.19 مليار ريال ابرمت فيها 270.56 الف صفقة. ومن اصل 85 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس (باستثناء سهمي بيشة وأنعام القابضة) ارتفعت أسهم 13 شركة سجلت شركة الاسماك ارتفاعا بالنسبة القصوى لها, فيما تراجعت أسهم 65 شركة أخرى سجلت من خلالها حائل الزراعية تراجعا بنسبتها الدنيا, وبقيت 7 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي اتسمت بالمسار الهابط طيلة فترة التداول حيث رسم مؤشر السوق لنفسه منذ بدئها قناة هابطة استمر في التذبذب داخلها على شكل قمم وقيعان هابطة حتى وصل الى ادنى مستوى له يوم امس عند مستوى 6839.23 نقطة وذلك عند الساعة 3.20 دقيقة نتيجة تراجع كل من سهم مصرف الراجحي والذي قاد مؤشر السوق الى هذه التراجعات بعد وصول السهم الى قاع 156.5 ريال تلاه استمرارية تراجع الاتصالات السعودية وصولا عند قاعها اليومي في الوقت ذاته عند 69 ريالا وكذلك تراجع سابك بعد ارتفاعها المتواضع خلال الايام الماضية فوق حاجز 100 ريال ولكنها عادت دون ذلك الى ادنى مستوى لها يوم امس عند 98 ريالاً تلاها تراجع الكهرباء السعودية في الوقت ذاته عند مستوى 12 ريالا , فيما شهدت العشر الدقائق الأخيرة من عمر الفترة محاولة انعاش المؤشر وتقليص خسائره من قبل سهم سابك الذي عاد الى مستوى 99.75 ريال حيث شكل حاجز 100 ريال مقاومة لحظية بعد دعمه للسهم وكذلك ارتفاع سهم الكهرباء السعودية الى سعر اغلاقه السابق دون تغيير عند 12.25 ريال مستردا بذلك خسائر الفترة وبهذا استطاع هذان السهمان ان يرفعا مؤشر السوق فوق حاجز 6900 نقطة مقلصا خسائر الفترة بعد اعلان اختتامها بخسارة -48.97 نقطة وبحجم سيولة تجاوز 9 مليارات ريال, وهو اغلاق لايزال ينم عن حيرة المتعاملين من تحديد اتجاه المؤشر وخاصة بعد امتصاص السوق نتائج الربع الرابع ان كنا قد اعتبرنا ان السوق تفاعل معها, وفي ظل غياب المحفزات بعد ذلك حيث يجد السوق نفسه دون مقاومته الصلبة التي لم يستطع اختراقها حتى اثناء التداول و المتمثلة في حاجز الـ7 الاف الذي يحتاج اختراقه الى سيولة عالية تدعم شركاته القيادية لتعزيز الاختراق , اما على صعيد الشركات المضاربة او الصغيرة فقد حذرنا امس من عمليات تراجع قد تحدث وخاصة في القطاع الزراعي نتيجة عمليات تدوير على بعض اسهمها استعدادا للتصريف وهذا ماحدث بالفعل يوم امس ولايزال اخذ الحيطة والحذر مستمرا في تلك الشركات وكذلك بعض الشركات في قطاع الخدمات والتي بلغت كميات التداول عليها مايفوق كميات اسهم الشركة نفسها كشركة الباحة على سبيل المثال لا الحصر التي تم تداول مانسبته 126 % من عدد اسهمها في ظل التذبذب المحدود لاسعارها وهي عمليات اغراء للدخول لمصيدة من لا يجيد قراءة السوق لذلك يجب رفع مستوى الحذر خلال التعامل مع هذا النوع من السلوك. اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة اليوم يواجه السوق نقطة مقاومة اولى عند 6989 نقطة يليها حاجزه الاقوى عند 7الاف نقطة فيما يحظى بدعم اول عند مستوى 6841 نقطة يليها دعمه الثاني في حال كسره عند 6766 نقطة.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 35.80 في المائة وبحجم سيولة تجاوز 3.2 مليار ريال بعد استحواذ سهم البابطين على 3.68 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم التصنيع بنسبة 3.41 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 3 مليارات ريال وبنسبة 32.68 في المائة بعد استحواذ سهم الباحة على 5.31 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم الدريس بنسبة 4.74 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار ريال وبنسبة 24.45 في المائة بعد استحواذ سهم حائل الزراعية على 6.82 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم الجوف الزراعية بنسبة 5.99 في المائة .كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة طفيفة بلغت 4.77 في المائة وبقيمة 438 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 2.32 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.










الكهرباء تعرض على التجار 9 هللات لكل كيلو وات خارج وقت الذروة و35 هللة داخله

عبدالمحسن بالطيور - الدمام

عرضت الشركة السعودية للكهرباء فرع المنطقة الشرقية (سكيكو) على كبار المشتركين (المصانع والمحلات التجارية الكبيرة) أفكارها الخاصة بتطبيق التعرفة المتغيرة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، حسب وقت الاستهلاك اليومي. في توجه يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتخفيف الاستهلاك في ساعات الذروة، وتخفيض قيمة الاستهلاك وبالتالي توفير قيمة الفواتير التي يتحملها المشتركون نتيجة للاستهلاك المتزايد، وقدم مدير إدارة التسويق بالشركة السعودية للكهرباء فرع المنطقة الشرقية المهندس إبراهيم المفرجي عرضا مرئيا حول الأفكار التي يقوم عليها هذا التوجه، في لقاء استضافته غرفة الشرقية، وحضره عدد من رجال الأعمال بالمنطقة.

وتحدث المفرجي عن التعرفة المتغيرة، موضحا أنها من أفضل الأساليب المتبعة عالميا في مجال حساب وتقييم التعرفة الخاصة بالطاقة الكهربائية، وهي تعتمد على تفاوت التكلفة حسب وقت الاستخدام، كما هو مطبق بتعرفة مكالمات الهواتف النقالة والثابتة، وكذلك تذاكر الطيران، وبموجبها يتم تقديم أسعار مخفضة في الأوقات التي يقل فيها الطلب على الطاقة الكهربائية، ورفع هذه الأسعار حين يزداد الطلب خلال أوقات الذورة.

وذكر المفرجي خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الصانع أن التعرفة المتغيرة ستوفر للمشترك فرصة لتخفيض فاتورة الاستهلاك وفي نفس الوقت تضمن استمرارية التيار الكهربائي، وفي حال لم يغير المشترك نمط استهلاكه فإن تطبيقها لن يتسبب في رفع قيمة الفاتورة، وبموجب ذلك فإن كلا من الشركة والمشترك سيستفيدان من التعرفة المتغيرة، بل في حال تطبيق التعرفة المتغيرة، فإن الشركة ستقارن بين كلفتها وكلفة التعرفة الحالية وتمنح المشترك الفاتورة الأقل.. مؤكدا على أن الاشتراك في التعرفة المتغيرة هو أمر اختياري وخدمة تقدمها الشركة لكبار مشتركيها.

وقال المفرجي إن التعرفة المقترحة للقطاع الصناعي هي (9هللات لكل ك.و.س) خارج وقت الذروة، و(35 هللة لكل ك.و.س) داخل وقت الذورة، في أشهر الصيف (يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) من الساعة (1-5) بعد الظهر، أيام العمل الرسمية (السبت إلى الأربعاء)،.. أما القطاع التجاري فإن التعرفة المقترحة (19 هللة لكل ك.و.س) خارج وقت الذروة، و(71هللة لكل ك.و.س) داخل وقت الذورة في الوقت والأشهر والأيام المذكورة، وفيما عدا ذلك يتم تطبيق التعرفة الحالية.

وذكر المفرجي أن طرح فكرة التعرفة المتغيرة على المشتركين جاء نتيجة نمو الطلب على الكهرباء في المملكة بصورة متسارعة، تبعا للنمو الاقتصادي، والتفاوت الكبير للأحمال الكهربائية بين فصلي الشتاء والصيف، وفي حال تطبيقها فإنها تمكن المشترك من الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية خلال ساعات الذورة، وتساعد في تخفيض قيمة فواتير الكهرباء.. مؤكدا بأن العدادات ستقدم قراءة خاصة لأوقات الذورة. واستعرض المفرجي قائمة بعدد من المصانع والمؤسسات التجارية الكبيرة التي أبرمت عقودا مع الشركة للتعرفة المتغيرة، وكانت النتائج إيجابية للغاية.

وتحدث عن إجراءات أخرى لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية ومنها إعادة تنظيم توقيت بعض ورديات الإنتاج، أو نهاية الأسبوع، تنظيم توقيت برامج الصيانة الخاصة بالمنشأة في الصيف، إطفاء الأنوار الخاصة بالمكاتب واللوحات خارج ساعات العمل وتجنب الإضاءة غير اللازمة في الممرات ودورات المياه، وضع أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وآلات التصوير والقيام بتركيب لمبات فلوريسنت الموفرة للطاقة، خفض درجة حرارة منظم المياه الساخنة، فصل الكهرباء عن جميع المعدات والأجهزة غير المستعملة.

نعم نحن خلف إيقاف بيشة .. ورئيسها لا يفهم في المحاسبة

مواجهة ـ عبدالله الطياري

هيئة المحاسبين القانونين ، هيئة مستقلة في ظلال وزارة التجارة ، معينة بمتابعة المحاسبين القانونين الذين يمثلون الأهمية الكبرى للمساهم في متابعة حقائق الشركات المساهمة ، بما أن الدور الذي تلعبه اليوم الهيئة في السوق المالية والرقابة المحاسبية التي تلعبها في القوائم المالية التي تصدرها الشركات المساهمة ، لهذا تناولت الهيئة بعض القيل والقال والاتهامات من قبل المتداولين والمعنين بالأسهم اليوم ، والتي قمناً بصياغتها في أسئلة وطرحناها على الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونين الدكتور أحمد المغامس الذي رحب بسماعها والرد عليها

ـ هيئة المحاسبين القانونيين ، هيئة صامتة عن التجاوزات المحاسبية التي تحدث من قبل الشركات المساهمة ، ؟

إن الذي يجري في السوق الآن هو نتيجة لمعلومات اتضحت بسبب أن القوائم المالية أظهرت المتخفي الذي كان ، وهذا المتخفي لولا عدم قيام المحاسب القانوني بالالتزام بمعايير المحاسب ومعايير المراجعة ما ظهرت للعامة ، فهذا ليس صمتاً وإنما الناس بدأت الآن تقرأ القوائم المالية ، والمعلومات الورادة في هذه الشركة هي من سنوات عديدة وهي موجودة ومنشورة نفس المعلومات المنشورة اليوم منشورة سابقا منذ سنوات ماضية ، ولكن ارتفاع السوق أدى الى أن المساهمين والمستثمرين كانوا يغضون البصر عن ماهو موجود في القوائم المالية ، ولكن اليوم وبعد انهيار السوق بدأت الناس تبحث عن المعلومة والنظر اليها بطريقة أكثر تعمقاً ،

وكثير من الشركات التي أعلن عن إيقافها وتدوالها لتضاعف وتراكم خسائرها ، حيث إن كل المعلومات عنها كانت موجودة وكان المحاسب القانوني يسجل تحفظه في كل ميزانية تنشر لهذه الشركات ، و يذكر كل المعلومات التي لم يتمكن من الاطلاع عليها ، وبل إنه يسجل ذلك التحفظ رسمياً ، وهذه التحفظات كانت موجودة وبشكل بارز ، ورغم أنني لا أحب أن أقول إهمال من المساهمين بل هو انشغال ، خاصة اثناء ارتفاع السوق الذي أوجد نوعا من الضبابية على عيون المساهمين ، لذلك لم يقوموا بقراءة القوائم المالية بشكل صحيح ، وهذا ليس عملية صمت من الهيئة ، لكننا نتحدث زيادة عما تحدث به المحاسب القانوني في التقرير

ـ وبما أنكم هيئة محاسبين قانونيين مستقلة ، لماذا لايكون عندكم بيان إيضاحي يعلق على كل ميزانية شركة بعد نشره لتوضح للمساهمين واقع الشركة ، عبر وسائل الإعلام وكذلك "تداول" ؟

هو سلطتنا فقط على المحاسبين القانونين فقط، وليس الشركات المساهمة ، حيث إن هناك جهة أخرى لها سلطة عليها وهي وزارة التجارة وهيئة سوق المال ، ونحن سلطتنا على المحاسب القانوني للتأكد بأنه يقوم بعمله كما ينبغي والمحاسب القانوني من ضمن أعماله التي يقوم بها هو أن يتأكد من المعايير المحاسبة ، وإذا لم تلتزم الشركات بمعايير المحاسبة يجب على المحاسب أن يتحفظ ، يعني تحفظ محاسب شركة بيشة للتنمية الزارعية لأنه رأى أن الشركة لم تلتزم بمعيار الاستثمارات فقام بإيضاحه للناس المساهمين ، ومن ثم بدأت هيئة السوق المالية والجهة ذات العلاقة تسأل عن التحفظ ، وبدأوا في البحث عن هذا التحفظ الذي سجله المحاسب القانوني في الشركة ، الى أن وجدوا بأن شركة بيشة غير راضية بأن تنشر الخسائر غير المحققة في سوق المال التي تتعامل فيه ، والمحاسب القانوني وضح للناس أن هناك مخالفة محاسبية لبعض المعايير المحاسبية داخل الشركة كان يجب أن تلتزم به الشركة ، واضعاً أمام الجهات ذات العلاقة بأن تتدخل وفعلاً تدخلت في الشركة ، ونحن لايمكن أن نخرج في السوق ونحلل في قوائم الشركات ، وإنما الهيئة ليس من طبيعة عملها التحليل المالي لقوائم ميزانيات الشركات المساهمة ، وإنما يجب أن يكون هناك جهات ذات اختصاص في هذا الأمر غيرنا ، ونحن نطالب بذلك منذ أمد طويل بإيجاد شركات أو جهات أخرى لتقوم بالتحليل المالي ودارسة قوة الشركات المساهمة تكون جهات مستقلة ، كما هو موجود في دول العالم الأخرى ،

ـ يعني أنتم من كان خلف إيقاف شركة بيشة للتنمية الزارعية ؟

نعم ، لكن من خلال التقارير المحاسبية التي نشرها المحاسب القانوني للشركة ، ونحن نبين الحقيقة فقط ، ونحن في هيئة السوق المالية لا نعطي العلاج إنما نبين الحقائق فقط ، هيئة السوق المالية هي المعالج ، والتي تتخذ أداوت العلاج

ـ صلاحياتكم على المحاسب القانوني فقط كما تحدثت ، هناك اتهام يتداول مابين متعاطي الأسهم المحلية ، بأن المحاسب القانوني ، أيضاً يساهم في إخفاء الحقائق بالتعاون مع إدارة الشركة ، وهئيتكم لاتتباع ؟

بالنسبة للتواطؤ وبأشكاله المختلفة صعب كشفه خاصة إذا كان بين ثلاث جهات في الشركة ، المحاسب ، والإدارة العليا ، والإدارة الصغرى ، التي تمثل في الشركة المساهمة (الإدارة المالية ) ،وهذا التواطؤ ان تم فلن يستطيع حتى (الجني الازرق) اكتشافه .. مثل عملية لاتسجل فالمحاسب القانوني لايمكنه كشفها ، حيث إن عمل المحاسب التعامل مع الحقائق التي أمامه ويستخدم مهنته في كشف بعض الحقائق التي بين بعض الخيوط فيها ، أما التي لاتسجل في سجل الشركات لايمكن لنا كشفها الا عن طريق وشاية مثلاً من أحد الموظفين ، من ثم يبدأ دور المحاسب القانوني في تتبع خيوطها لكشف الحقائق أمام الجميعة العمومية ،

وعملية التواطؤ ورادة من اي محاسب قانوني اذا كان لم يلتزم بالقواعد المهنية ، فهو يمكن أن يخفي حقائق ، ولكن الإخفاء هذا اذا كان موجودا في السابق وذلك لعدة أسباب ، إنما اليوم بدأت الشركات المساهمة تراجع وتراقب من قبل هيئة السوق المالية ، ونحن في هيئة المحاسبين القانونيين نأخذ جميع الشركات المساهمة التي تمت مراجعتها من قبل المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الهيئة ، ونقوم بإخضاع عملية المراجعة التي قام بها المحاسب القانوني للتدقيق ، ونوضح له رأي الهيئة حول التدقيق التي قام بها في مراجعته للقوائم المالية لتلك الشركة ، بل أحياناً نقوم بنقد آراء المحاسب القانوني التي سجلها في الميزانية التي قام بتدقيقها ، ولكننا لم نصل الى أن هناك شركات فيها تلاعب كبير أو تدليس مثلاً ، أو الى الجرم الجنائي كالاختلاس وغيره ، لم نصل لهذا ، ولكن نستطيع أن نقول بأن السبب الرئيسي لتدهور الشركات هذه هو عدم وجود الإدارة الصحيحة والصالحة وذات الخبرة الإدارية هذا الأمر يعني ، عندما يصرح رئيس مجلس إدارة شركة يقول بان الخسائر هذه خسائر غير محققة ورأس المال لم يمس كرئيس مجلس إدارة بيشة ليس لديه أي معلومة عن المحاسبة ،فكيف تحقق الشركة 98% خسائر ، أكلت الصالح والطالح في الشركة ، ويأتي ويقول يامساهمين لا تخافوا رأس المال لا مشكلة فيه ولم يمس ، كيف لم يمس والخسائر 98% أكلت اللحم والعظم

309 ملايين ريال خسائر 2006 م .. تعمق تآكل أنعام

:عائض المالكي

شركة أنعام القابضة أصدرت قوائمها المالية عن السنة المنتهية 2006 م (اثنى عشر شهرا- غير مدققة) ورافق هذا إعلان هذه القوائم إيقاف تداول أسهم الشركة في السوق الى حين الأنتهاء من داوعي هذا الايقاف ، وإن المركزالمالي للشركة المنشور حمل في طياته العديد من المؤشرات السلبية على موقف الشركة المالي وزيادة في تراكم الخسائر التي سجلتها الشركة على مضي سنوات خلت .

نشأة ونشاط الشركة:

لقد اتخذت الشركة اسم : " شركة المواشي المكيرش المتحدة " في عام 1995م بعد دمج " شركة ناصر المحمد المكيرش وشركاه " في: " الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي " التي أصبحت شركة مساهمة عامة في عام 1983م ، ولقد ارتفع رأس مال الشركة من 500 مليون ريال سعودي إلى 1.20 مليار ريال سعودي ممثلة في 120 مليون سهم قيمة الواحد منها 10 ريال سعودي بعد التجزئة.وفي يوم الاحد بتاريخ 17\12\2006م وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) تم تعديل اسم الشركة من شركة المواشي المكيرش المتحدة الى شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة –شركة مساهمة سعودية , وتملك الشركة الآن عدة شركات تابعة ، كما أنها شريكة في عدة شركات شقيقة في بعض دول الخليج , العربي.أما عن نشاط الشركة فهي تقوم بجميع عمليات النقل البحري للمواشي داخل المملكة وخارجها وامتلاك جميع وسائل النقل البحري والبري اللازمة للشركة ، وتجارة المواشي والاعلاف وكل ما يتعلق بانتاج اللحوم ونقلها وادارة وتشغيل المسالخ وتصنيع اللحوم. قراءة في قائمة المركز المالي لعام 2006 م :

الموجودات:

انخفض إجمالي موجودات الشركة للسنة المنتهية 2006 م(اثنا عشر شهرا) أكثر من 436.32 مليون ريال أي بنسبة -62 في المائة ليصل الى 266.69 مليون مقابل 703 ملايين ريال لعام 2005م , ويتركز هذا الانخفاض في موجودات الشركة غير المتداولة حيث انخفضت بنهاية عام 2006م اكثر من 383 مليون ريال لتصل الى 161.47 مليون مقابل 544.51 مليون ريال اي بنسبة -70.34 في المائة عن عام 2005م وذلك نتيجة تراجع الاستثمارات بنسبة -99 في المائة لتصل الى 383.72 الف ريال مقابل 135.45 مليون ريال لعام 2005 م,كما انخفضت الموجودات الثابتة(صافي القيمة الدفترية ) بنسبة -44.62 في المائة لتصل الى 160.92 مليون ريال . كما شهد بند مدينو بيع موجودات ثابتة انخفاضا بنسبة -100 في المائة مقابل 35.90 مليون ريال لعام 2005م, تلا ذلك تراجع المصروفات الايرادية بعد الاطفاء بنسبة -94.38 في المائة مقارنة بعام 2005م الماضي لتصل الى 171 الف ريال.أما الموجودات المتداولة فقد انخفضت ايضا ولكن بنسبة اقل بنهاية سنة 2006م حيث تراجع بنسبة -33.62 في المائة وبانخفاض بلغ 53.29 مليون ريال لتصل الى 105.21 مليون مقابل 158.50 مليون ريال لنفس الفترة(فترة الاثني عشر شهرا ) من عام 2005م وذلك نتيجة تراجع بند ذمم مدينة(اطراف ذات علاقة) بنسبة -100 في المائة مقابل 82.50 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005 م, كما انخفض المخزون بنسبة -51.62 في المائة الى 12.54 مليون ريال.من جهة أخرى ارتفع النقد في الصندوق ولدى البنوك بنسبة 1053 في المائة لتصل الى 35.92 مليون مقابل 3.11 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م, كما ارتفع بند مدينون مختلفون بنسبة 577 في المائة عند 25.8 مليون ريال وبزيادة بلغت 22 مليون ريال عن سنة 2005م .

المطلوبات:

ارتفع اجمالي مطلوبات الشركة بنحو 28.27 مليون ريال وبنسبة 24 في المائة لتصل الى 145.94 مليون مقابل 117.67 مليون ريال لنفس فترة الاثني عشر شهرا من سنة 2005م,وتركز هذا الارتفاع في المطلوبات غير المتداولة التي ارتفعت بنحو 29.47 مليون ريال وبنسبة 101 في المائة لتصل الى 58.54 مليون ريال والناتجة وبشكل أساسي عن ارتفاع بند مخصصات عند 33.83 مليون ريال مقابل 4.35 مليون ريال لسنة 2005م أي بنسبة ارتفاع بلغت 676 في المائة.فيما انخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة – 1.36 في المائة لتصل الى 87.4 مليون مقابل 88.6 مليون ريال لسنة 2005م , وذلك نتيجة انخفاض الدائنين المختلفين وارصدة دائنة اخرى بنسبة -36.95 في المائة الى 4.35 مليون مقابل 6.9 مليون ريال لعام 2005 م تلاها انخفاض الدائنين التجاريين بنسبة – 22 في المائة ليتراجع الى 19.26 مليون مقابل 24.73 مليون ريال لسنة 2005م.ومن جهة أخرى ارتفع بند اوراق دفع الى 3.66 مليون ريال مقابل 23.38 الف ريال لسنة 2005م أي بزيادة تجاوزت 3.64 مليون ريال, فيما بقيت اقساط القروض المستحقة خلال عام عند مستواها دون تغيير بمبلغ 5.66 مليون ريال

حقوق المساهمين:

انخفض صافي حقوق المساهمين بأكثر من 437 مليون ريال وبنسبة -78.39 في المائة ليصل الى 120.74 مليون مقابل 558.67 مليون ريال لسنة 2005م, ويتركز هذا الانخفاض في ارتفاع الخسائر المتراكمة بأكثر من 437 مليون ريال لترتفع الى 1.07 مليار ريال مقابل 641.32 مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت 68.29 في المائة عن عام 2005 م.فيما تراجعت حقوق الاقلية بنسبة -100 في المائة مقابل 26.67 مليون ريال لسنة 2005م الماضية. قراءة في قائمة الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2006م :

انخفضت إيرادات النشاط للشركة للسنة المنتهية 2006م بنحو 38.65 مليون ريال لتتراجع الى 124.88 مليون ريال مقابل 163.54 مليون ريال لنفس الفترة من سنة 2005م أي بنسبة تراجع بلغت -23.64 في المائة فيما تراجعت في المقابل تكاليف النشاط الى 132.20 مليون ريال وبنسبة -23.22 في المائة مقارنه بعام 2005م التي بلغت 172.18 مليون ريال، وبذلك تنخفض إجمالي خسارة النشاط بنسبة -15.33 في المائة وبتراجع قدره 1.32 مليون ريال لتصل الخسارة إلى 7.31 مليون ريال مقابل 8.64 مليون ريال لسنة 2005م. ونأتي للمصروفات ونبدأ بالمصروفات العمومية والادارية التي ارتفعت بمقدار 539.72 الف ريال لتصل إلى 12.26 مليون ريال وبنسبة 4.6 في المائة تلاها ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع إلى 3 ملايين مقابل 2.5 مليون ريال لعام 2005م وبنسبة 19.66في المائة,كما قامت الشركة بإطفاء مصروفات مؤجلة وتأسيس بقيمة 2.75 مليون ريال خلال عام 2006م , كما ارتفع ايضا استهلاك الموجودات الثابتة بنسبة 30.24 في المائة الى 3.24 مليون ريال بنهاية عام 2006م, وبذلك يكون صافي خسائر النشاط 28.58 مليون ريال مقابل 25.36 مليون ريال لعام 2005م بعد اضافة اجمالي المصاريف والأعباء البالغة 21.26 مليون ريال .من جهة اخرى ارتفعت المخصصات بنسبة كبيرة بلغت 2447 في المائة وبزيادة 259.59 مليون ريال لتصل الى 270.19 مليون مقابل 10.6 مليون ريال لعام 2005م , كما خسرت الشركة نتيجة استبعاد اصول ثابته لها نحو 11.42 مليون ريال , فيما انخفضت الايرادات الاخرى بنسبة -65.27 في المائة لتتراجع عند 693.91 الف ريال, وبعد خصم الزكاة البالغة 4.39 مليون ريال تحقق الشركة صافي خسائر للسنة المنتهية في 2006م بلغت 309.23 مليون ريال وبزيادة نسبتها 758 في المائة عن سنة 2005م حيث كانت 36 مليون ريال , فيما يصبح صافي خسائر الربع الرابع لسنة 2006م نحو 280.51 مليون ريال , اما بالنسبة للخسائر المتراكمة على الشركة بنهاية السنة المنتهية لعام 2006م فقد وصلت 1.07 مليار ريال حيث تسببت في تآكل رأس المال البالغ 1.2 مليار ريال بنسبة – 89.94 في المائة

أرامكو تحصل على براءتي اختراع من مكتب العلامات التجارية الأمريكي

سعود العطار – الظهران

حصلت أرامكو السعودية، مؤخراً، على براءتي اختراع وذلك نظير اختراعين حصلت عليهما الشركة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.حيث كانت براءة الاختراع الاولى لموظف الشركة محمد أمين من إدارة تحديد خصائص المكامن وإيرنست هيلوود من "كور مغنتكس" في المملكة المتحدة. والاختراع عبارة عن طريقة أخذ صور أكثر وضوحاً للمكامن غير التقليدية "طريقة تحديد خصائص الشقوق الدقيقة في مكامن المواد الهيدروكربونية من خلال تباين الخواص المستحث اصطناعياً للتأثر المغناطيسي". وهذه الطريقة عبارة عن تقنية تعتمد على تشبيع الشقوق المجهرية المفتوحة والمتصلة والطبيعية في صخور المكمن باستخدام "السوائل المغنطيسية الذكية". حيث تتفاعل السوائل مع الحقول المغنطيسية التي تفرض بشكل اصطناعي على هيئة "إشارات مغناطيسية" يمكن قياسها. وتعتمد الإشارة على شكل الشقوق وحجمها وكثافتها واتجاهها. وتوفر هذه الطريقة الجديدة تقنية غير إتلافية وسريعة واقتصادية لتحديد خصائص الشقوق الدقيقة وتأثيراتها على أداء المكامن.

أما براءة الاختراع الثانية فحصلت عليها الشركة أيضا من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، وذلك نظير اختراع كل من الجيوفيزيائي يي لو من مركز الأبحاث المتقدمة في التنقيب وهندسة البترول وصالح الدوسري من مركز كمبيوتر التنقيب وهندسة البترول وماهر المرهون من التنقيب ومحمد الفرج من مركز الأبحاث المتقدمة في التنقيب وهندسة البترول، لتقنية التصفية والمحافظة على الأطراف، وهي طريقة لخفض الضجيج تقوم بالتخلص من أنواع معينة من الضجيج دون إتلاف أطراف الإشارات.

الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية قد حصلت حتى الآن على 53 براءة اختراع، كان منها 15 براءة في عام 2005م، و7 براءات اختراع في عام 2006م من مكتب تسجيل براءات الاختراع والعلامة التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا 123 براءة جديدة لأرامكو السعودية تم تسجيلها في مكاتب البراءات العالمية، وذلك حسبما أوضح رئيس فريق حماية الملكية الفكرية في الشركة الدكتور محمد الأنصاري، الذي أشار أيضا أن برنامج تشجيع الابتكار في أرامكو السعودية لا ينحصر في الاختراعات بل يشمل تحسين إجراءات التشغيل وكذلك التفكير الإبداعي خارج أسوار العمل في المنزل والمجتمع بشكل عام.










سيسكو تنظم منتدى لاستخدام الشبكات في الطاقة

ثامر المالكي ـ الدمام

تنظم شركة سيسكو اليوم في الخبر منتدى للطاقة الاتصالية يستعرض أحدث الحلول والتقنيات التي تقدمها الشركة لصناعة الطاقة، حيث سيلقي الدكتور بدر بن حمود البدر، مدير عام الشركة في المملكة، كلمة يتناول فيها رؤية سيسكو حول كيفية استخدام الشبكات الإلكترونية في صناعة الطاقة، وأحدث الحلول والتقنيات التي تساهم في رفع كفاءة أداء المؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز، وسبل التغلب على التحديات التقنية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، وكذلك استعراض أوجه التزام سيسكو تجاه تطوير البنية التحتية لمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.