مؤشر الأسهم يعاود الانخفاض ويخسر 48 نقطة
حسن السلطان – الدمام
عاد مؤشر سوق الاسهم امس للانخفاض من جديد بعد أن سجل يوم الاحد الماضي ارتفاعا جاء بعد موجة انخفاض كبيرة اصابت المؤشر العام خلال الفترة القريبة الماضية تراجع خلالها الى مادون 7000 نقطة .
وافتتح المؤشر العام حركته على ارتفاع بسيط وصل من خلاله الى اعلى نقطة عند 6.987 عاد بعدها للانخفاض ليصل الى ادنى نقطة عند 6.839 قبل ان يعوض جزءا من خسائره ويغلق عند 6.916 منخفضا 48 نقطة .
وسجلت جميع القطاعات انخفاضا باستثناء قطاع الكهرباء الذي لم يطرأ عليه أي تغيير وقطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 0.18 بالمائة في حين سجل القطاع الزراعي اكبر انخفاض بنسبة 2.14 بالمائة جاء بعده قطاع الاسمنت بنسبة 1.90 بالمائة وقطاع الخدمات والصناعة بنسبة 1.37 بالمائة وقطاع الاتصالات بنسبة 0.55 بالمائة وقطاع التأمين بنسبة 0.24 بالمائة .
وحافظت القيمة المتداولة على مستواه عند 9.1 مليار ريال بعدد صفقات بلغ 270 الف صفقة و عدد اسهم متداولة 242 مليون سهم اكثرها على شركة الباحة و حائل الزراعية .
تقرير اقتصادي ينوه بخطواتها :
«هيئة السوق» ترسخ مفاهيم للإفصاح وتوفير بيئة للاستثمار طويل المدى بعيدا عن سلبيات المضاربة
اليوم - الدمام
نوه تقرير اقتصادي بجهود هيئة السوق المالية السعودية الساعية نحو ترسيخ مفاهيم جديدة وتطبيق معايير أعلى من الإفصاح ودفع الشركات نحو تحمل مسؤوليتها تجاه السوق المالي الذي يعاني تفشي سلوكيات سلبية لدى عدد من المضاربين خلال عمليات التداول في السوق.
وأكد تقرير مجلة « الإيكونوميست» اللندنية إن العمل على تحسين المعايير التي تحكم السوق، سيعمل على جعل سوق المال السعودية تمتلك فرصة أفضل لجذب الاستثمارات الحقيقية، والمستثمرين الراغبين في الدخول في استثمارات طويلة الأجل، في الوقت الذي لايزال فيه التداول، إلى يومنا هذا، محتكرا من قبل المضاربين الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على أساس حركة أسعار الأسهم في المدى القصير، بدلا من الاعتماد على تقييم حذر ومتمهل لأداء الشركات وخططها المستقبلية. وتعتبر السوق المالية مهيأة للاستفادة من بداية أعمال شركات الوساطة الجديدة المرخصة، وشركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول، التي تتضمن أسماء عالمية وإقليمية بارزة، مثل HSBC و EFG-Hermes.
ووصف التقرير التعديلات الأولية في السوق المالية التي حدثت في مايو من العام 2006 بأنها كانت جزءا من ردة الفعل تجاه الحماسة غير المبررة التي دفعت بأسعار الأسهم للارتفاع لمستويات ذات روابط ضعيفة لقيمتها الحقيقية، مع ذلك، أثرت على مقاومة المضاربين الأقوى تجاه مطالب هيئة السوق المالية بوضع معايير أكثر شدة وصرامة، وأشار التقرير إلى أنه من الأمور اللافتة للانتباه في السوق المالية السعودية، وأكثرها غرابة، هي بينما تم إدخال نظام التداول الإلكتروني مع بداية العام 1990 إلى السوق إلا أنه لم يتم إنشاء هيئة تنظيم السوق حتى العام 2004، لتعمل كهيئة مكرسة لتنظيم السوق، مع منحها صلاحيات تنفيذ وتطبيق قوانينها الخاصة. وكرست الكثير من جهودها لتغيير طابع تداولات المتعاملين في السوق، التي كانت منتشرة تحت مظلة النظام السابق ذوو التشريعات والقوانين الأقل تشدداً.
و تناول التقرير الأوضاع الحالية التي يشهدها سوق المال السعودية، واصفة ما يجري فيه بالتدهور المتجدد، حيث أشارت المجلة عبر تقريرها إلى فقدان سوق المال السعودية المزيد من ثقله خلال أول أسبوعين من بداية العام الجديد، الذي حل بعد أن خسر المؤشر نصف قيمته خلال العام 2006، وما تبعه من قرار الهيئة المنظمة للسوق بتعليق التداول لواحد من أكثر الأسهم جذبا لعمليات المضاربة.
وبين التقرير إن تأثيرات الخسائر المتحققة من هبوط أسعار الأسهم يبدو أنها ستظهر في الحسابات المالية لأكثر من 80 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، إلى جانب الأثر الذي ستحدثه في نتائج العام المالية للبنوك السعودية من خلال انخفاض الدخل المتحقق من أعمال الوساطة والعمولات المترتبة عليها، وكذلك ما تراكم من ديون منحتها البنوك مقدما لغايات تمويل الاستثمارات في الأسهم.
وهو ما يرجح أن تكون السوق المالية في طريقها لتسجيل هبوط جديد.
واشار التقرير الى ان مؤشر تداول كان قد انخفض في 14 يناير إلى مستوى 7,029 نقطة، وهو أقل مستوى تسجله السوق في 27 شهرا، قبل مرحلة هشة من استجماع العافية، وحقق السوق انخفاضا بنسبة 11بالمائة منذ نهاية العام 2006، فيما انخفض المؤشر بحوالي 70بالمائة من مستوى 20,967 القياسي الذي حققه في 25 فبراير 2006. وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق بحوالي 50 بالمائة خلال العام 2006 لتسجل 1.22 تريليون ريال (أي ما يعادل 326 مليار دولار)، وهو ما يشكل 96 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويبين التقرير إن الهبوط الحاد في أسعار الأسهم لم يوقف السعي نحو طرح عدد من الاكتتابات في سوق المال السعودي، المتزامنة مع توجهات الخصخصة, الناتجة عن بيع ملكيات للدولة وفتح قطاعات اقتصادية كانت في السابقة مقتصرة على القطاع الحكومي أمام استثمارات القطاع الخاص- إلى جانب تنامي الاحتياجات المالية لشركات القائمة في القطاع الخاص.
وأورد التقرير القرارات التي صدرت مؤخرا عن هيئة السوق المالية التي وافقت بموجبها على خطط لطرح أول عمليات الاكتتاب لمجموعة من 13 شركة تأمين تأسست خلال العام الماضي .
وستطرح شركة الملز التعاونية للتأمين وإعادة التأمين 14,24 مليون سهم، تمثل 47.5 بالمائة من رأسمالها، مابين 3-12 فبراير، فيما تخطط شركة ميدغولف التعاونية للتأمين وإعادة التأمين لطرح اكتتاب خاص بها بين 17-26 فبراير بحجم 20 مليون سهم، ما تشكل 25بالمائة من رأسمالها. بحيث تسعر الأسهم بقيمة اسمية 10 ريالات (أي ما يعادل 2.67دولار) لكل سهم. كما وافقت الهيئة على خطط مجموعة السعودية للاستثمارات الصناعية لرفع رأسمالها عبر طرح أسهم جديدة، يكتتب بنصفها من قبل المساهمين الحاليين للشركة بينما البقية عن طريق الاكتتاب العام، بما يساهم نجاح الاكتتاب وتنفيذه في تمويل ثالث مشاريع المجموعة البتروكيماوية التي أطلقت كما المشروعين السابقين لها بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس الأمريكية.
مواقع النشر (المفضلة)