الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثـلاثاء 11/1/1428هـ

مؤشر الأسهم يعاود الانخفاض ويخسر 48 نقطة

حسن السلطان – الدمام

عاد مؤشر سوق الاسهم امس للانخفاض من جديد بعد أن سجل يوم الاحد الماضي ارتفاعا جاء بعد موجة انخفاض كبيرة اصابت المؤشر العام خلال الفترة القريبة الماضية تراجع خلالها الى مادون 7000 نقطة .
وافتتح المؤشر العام حركته على ارتفاع بسيط وصل من خلاله الى اعلى نقطة عند 6.987 عاد بعدها للانخفاض ليصل الى ادنى نقطة عند 6.839 قبل ان يعوض جزءا من خسائره ويغلق عند 6.916 منخفضا 48 نقطة .
وسجلت جميع القطاعات انخفاضا باستثناء قطاع الكهرباء الذي لم يطرأ عليه أي تغيير وقطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 0.18 بالمائة في حين سجل القطاع الزراعي اكبر انخفاض بنسبة 2.14 بالمائة جاء بعده قطاع الاسمنت بنسبة 1.90 بالمائة وقطاع الخدمات والصناعة بنسبة 1.37 بالمائة وقطاع الاتصالات بنسبة 0.55 بالمائة وقطاع التأمين بنسبة 0.24 بالمائة .
وحافظت القيمة المتداولة على مستواه عند 9.1 مليار ريال بعدد صفقات بلغ 270 الف صفقة و عدد اسهم متداولة 242 مليون سهم اكثرها على شركة الباحة و حائل الزراعية .










تقرير اقتصادي ينوه بخطواتها :

«هيئة السوق» ترسخ مفاهيم للإفصاح وتوفير بيئة للاستثمار طويل المدى بعيدا عن سلبيات المضاربة

اليوم - الدمام

نوه تقرير اقتصادي بجهود هيئة السوق المالية السعودية الساعية نحو ترسيخ مفاهيم جديدة وتطبيق معايير أعلى من الإفصاح ودفع الشركات نحو تحمل مسؤوليتها تجاه السوق المالي الذي يعاني تفشي سلوكيات سلبية لدى عدد من المضاربين خلال عمليات التداول في السوق.
وأكد تقرير مجلة « الإيكونوميست» اللندنية إن العمل على تحسين المعايير التي تحكم السوق، سيعمل على جعل سوق المال السعودية تمتلك فرصة أفضل لجذب الاستثمارات الحقيقية، والمستثمرين الراغبين في الدخول في استثمارات طويلة الأجل، في الوقت الذي لايزال فيه التداول، إلى يومنا هذا، محتكرا من قبل المضاربين الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على أساس حركة أسعار الأسهم في المدى القصير، بدلا من الاعتماد على تقييم حذر ومتمهل لأداء الشركات وخططها المستقبلية. وتعتبر السوق المالية مهيأة للاستفادة من بداية أعمال شركات الوساطة الجديدة المرخصة، وشركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول، التي تتضمن أسماء عالمية وإقليمية بارزة، مثل HSBC و EFG-Hermes.
ووصف التقرير التعديلات الأولية في السوق المالية التي حدثت في مايو من العام 2006 بأنها كانت جزءا من ردة الفعل تجاه الحماسة غير المبررة التي دفعت بأسعار الأسهم للارتفاع لمستويات ذات روابط ضعيفة لقيمتها الحقيقية، مع ذلك، أثرت على مقاومة المضاربين الأقوى تجاه مطالب هيئة السوق المالية بوضع معايير أكثر شدة وصرامة، وأشار التقرير إلى أنه من الأمور اللافتة للانتباه في السوق المالية السعودية، وأكثرها غرابة، هي بينما تم إدخال نظام التداول الإلكتروني مع بداية العام 1990 إلى السوق إلا أنه لم يتم إنشاء هيئة تنظيم السوق حتى العام 2004، لتعمل كهيئة مكرسة لتنظيم السوق، مع منحها صلاحيات تنفيذ وتطبيق قوانينها الخاصة. وكرست الكثير من جهودها لتغيير طابع تداولات المتعاملين في السوق، التي كانت منتشرة تحت مظلة النظام السابق ذوو التشريعات والقوانين الأقل تشدداً.
و تناول التقرير الأوضاع الحالية التي يشهدها سوق المال السعودية، واصفة ما يجري فيه بالتدهور المتجدد، حيث أشارت المجلة عبر تقريرها إلى فقدان سوق المال السعودية المزيد من ثقله خلال أول أسبوعين من بداية العام الجديد، الذي حل بعد أن خسر المؤشر نصف قيمته خلال العام 2006، وما تبعه من قرار الهيئة المنظمة للسوق بتعليق التداول لواحد من أكثر الأسهم جذبا لعمليات المضاربة.
وبين التقرير إن تأثيرات الخسائر المتحققة من هبوط أسعار الأسهم يبدو أنها ستظهر في الحسابات المالية لأكثر من 80 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، إلى جانب الأثر الذي ستحدثه في نتائج العام المالية للبنوك السعودية من خلال انخفاض الدخل المتحقق من أعمال الوساطة والعمولات المترتبة عليها، وكذلك ما تراكم من ديون منحتها البنوك مقدما لغايات تمويل الاستثمارات في الأسهم.
وهو ما يرجح أن تكون السوق المالية في طريقها لتسجيل هبوط جديد.
واشار التقرير الى ان مؤشر تداول كان قد انخفض في 14 يناير إلى مستوى 7,029 نقطة، وهو أقل مستوى تسجله السوق في 27 شهرا، قبل مرحلة هشة من استجماع العافية، وحقق السوق انخفاضا بنسبة 11بالمائة منذ نهاية العام 2006، فيما انخفض المؤشر بحوالي 70بالمائة من مستوى 20,967 القياسي الذي حققه في 25 فبراير 2006. وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق بحوالي 50 بالمائة خلال العام 2006 لتسجل 1.22 تريليون ريال (أي ما يعادل 326 مليار دولار)، وهو ما يشكل 96 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويبين التقرير إن الهبوط الحاد في أسعار الأسهم لم يوقف السعي نحو طرح عدد من الاكتتابات في سوق المال السعودي، المتزامنة مع توجهات الخصخصة, الناتجة عن بيع ملكيات للدولة وفتح قطاعات اقتصادية كانت في السابقة مقتصرة على القطاع الحكومي أمام استثمارات القطاع الخاص- إلى جانب تنامي الاحتياجات المالية لشركات القائمة في القطاع الخاص.
وأورد التقرير القرارات التي صدرت مؤخرا عن هيئة السوق المالية التي وافقت بموجبها على خطط لطرح أول عمليات الاكتتاب لمجموعة من 13 شركة تأمين تأسست خلال العام الماضي .
وستطرح شركة الملز التعاونية للتأمين وإعادة التأمين 14,24 مليون سهم، تمثل 47.5 بالمائة من رأسمالها، مابين 3-12 فبراير، فيما تخطط شركة ميدغولف التعاونية للتأمين وإعادة التأمين لطرح اكتتاب خاص بها بين 17-26 فبراير بحجم 20 مليون سهم، ما تشكل 25بالمائة من رأسمالها. بحيث تسعر الأسهم بقيمة اسمية 10 ريالات (أي ما يعادل 2.67دولار) لكل سهم. كما وافقت الهيئة على خطط مجموعة السعودية للاستثمارات الصناعية لرفع رأسمالها عبر طرح أسهم جديدة، يكتتب بنصفها من قبل المساهمين الحاليين للشركة بينما البقية عن طريق الاكتتاب العام، بما يساهم نجاح الاكتتاب وتنفيذه في تمويل ثالث مشاريع المجموعة البتروكيماوية التي أطلقت كما المشروعين السابقين لها بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس الأمريكية.

تفاهم بين « هيئة المدن الصناعية» و « أوراكل» حول التجمعات التقنية

واس - الرياض

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وشركة اوراكل سيستمز امس مذكرة تفاهم بشأن حصول الشركة على موقع فى مجمع تقنية المعلومات والاتصالات التابع للمؤسسة العامة للتقاعد.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشى ان مجمع تقنية المعلومات والاتصالات يشتمل على مجموعة من البنى التحتية المتطورة لتكوين تجمعات تقنية صناعية ذات ابعاد استراتيجية لتطوير قطاع التقنية والمعلومات فى المملكة.
واشار الى انه من المتوقع ان يبلغ مجموع مساحات البناء فى هذا المشروع مليون متر مربع سيتم من خلالها انشاء المدينة بأكلمها بتمويل من المؤسسة العامة للتقاعد . وقال : ان المشروع يعد اول منطقة تقنية خاصة معتمدة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تشمل مقرات للاعمال ومراكز بحث وتطوير وانتاج لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية والعالمية اضافة الى اتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص والمحلى والاجنبى للاستثمار فى المدينة والاستفادة من الميزات والتجهيزات العديدة التى ستوفرها للمستثمرين على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى .
ورأى ان المشروع سيسهم فى زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات بالمملكة بالاضافة الى تحسين الوضع التنافسى لمدينة الرياض بما يضيفه المشروع من مميزات وارتفاع معدل تدفق رؤوس الاموال فى قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وزيادة معدلات التوظيف فى هذا القطاع .









في مدينة الهفوف

« سامبا» يدشن أول فرعٍ للمصرفية الإسلامية في المنطقة الشرقية

اليوم - الدمام

دشنت مجموعة « سامبا» المالية أول فرع للخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة الشرقية من المملكة (في مدينة الهفوف)، بحضور عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سامبا المالية» ، والشيخ عبدالله المنيع رئيس هيئة الرقابة الشرعية في « سامبا» وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك وعدد كبير من مسئولي وعملاء سامبا، وسيتولى الفرع الجديد تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بكافة أنواعها للأفراد والشركات كالحسابات الجارية، وخدمات سامبا الذهبية والماسية، ومنتجات الائتمان الشخصي مثل تمويل الخير، وتورّق الخير، وبطاقة الخير الائتمانية، فضلاً عن صناديق الاستثمار ومنتجات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في سامبا والتي تضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية المرموقين.
و نوه العيسى بالجهود الذي يبذلها سامبا لإرضاء تطلعات وتوجهات عملائه، وقال: إن تدشين هذا الفرع يأتي ضمن إطار استراتيجية البنك وخططه في تنويع منتجاته وخدماته لتطال أكبر شريحة من العملاء والمستثمرين وخصوصا المتطلعين إلى الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما بعد النجاح اللافت الذي استطاع سامبا تحقيقه خلال المرحلة السابقة في هذا المجال، مما دفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات، والوفاء بمتطلبات عملائنا عبر تدشين شبكة واسعة من هذه الفروع المتخصصة .

« مؤسسة التقاعد» تؤسس شركة للاستثمار برأسمال 100 مليون ريال

سعيد العمري- الرياض

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبد الله الخراشي أنه تم تسجيل شركة الاستثمارات الرائدة التابعة للمؤسسة في وزارة التجارة والصناعة وبرأسمال 100 مليون ريال والتي تهدف إلى إعطاء الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة مرونة أكثر ولتقوم بعمل الشركة القابضة للمشاريع مضيفاً أنه تم رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها بعد أن تم الانتهاء من اعداد النظام واللوائح الخاصة بها.
وقال الخراشي: إن المؤسسة تملك 18 قطعة أرض سكنية بمحافظة جدة يتم العمل الآن مع مكتب استشاري من أجل بحث كيفية الاستفادة من إقامة مشاريع عليها مضيفاً: أن المؤسسة لديها 6 مشاريع كبيرة جار العمل بها. من جهته نفى مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المكلف الدكتور خالد بن محمد السليمان تعثر إنشاء المنطقة التقنية بالدمام والمزمع إقامتها في المنطقة الصناعية الأولى بالمنطقة الشرقية.
وقال لـ (اليوم): إن المشروع جار العمل عليه من أجل إعداد دراسة جديدة له حيث طرح مبدئياً على المستثمرين من أجل استعراض الآراء المختلفة حوله والذي سوف تتركز أعمالها حول المشاريع الصناعية البتر وكيمائية متوقعاً نجاحاً كبيراً لها وذلك لقربها من صناعة البترول حيث إنها تنشأ بالقرب من مدينة الجبيل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن و شركة أرامكوا. وأوضح الدكتور السليمان أن مجلس إدارة الهيئة سوف يبدأ خلال الفترة المقبلة مرحلة جديدة برؤية ورسالة مختلفة عن الماضي وبجهاز إداري جديد ذي رؤية مستقبلية كبيرة نافياَ أن يكون هناك خلاف بين القطاعين الحكومي والخاص.
و قال الدكتور السليمان: إن مجمع الاتصالات وتقنية المعلومات سيقام على قطعة أرض تبلغ مساحتها ثمانمائة ألف متر مربع ، وسيتم إنشاء المجمع بأكمله بتمويل من المؤسسة العامة للتقاعد حيث يعتبر هذا المشروع هو أول منطقة تقنية خاصة معتمدة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.










تحالف يجمع « المملكة القابضة» و« تركسل» للفوز بترخيص الجوال الثالث

الوكالات - الرياض

قال مسؤول باسم شركة « المملكة القابضة « ان الشركة كونت تحالفا مع شركة « تركسل» التركية لشبكات الهاتف الجوال للتقدم بعرض للفوز بترخيص الهاتف الجوال الثالث بالمملكة . يذكر ان شركة « تركسل « قالت في ديسمبر الماضي انها قررت التقدم بعرض للفوز بالترخيص لكنها لم تذكر تفاصيل.
ويغلق باب تقديم العروض في 24 فبراير ومن الشركات الاخرى التي أبدت اهتماما بالمشاركة « الاتصالات المتنقلة» الكويتية وشركة « المراعي « السعودية و « أوراسكوم تليكوم « المصرية.
وتوجد بالمملكة حاليا شبكتان للهاتف المحمول الاولى تابعة لشركة « الاتصالات السعودية» والثانية « لاتحاد اتصالات « التي تملك فيها شركة الامارات للاتصالات 35 في المائة.

منتدى لمناقشة مستقبلها الأسبوع القادم

250 مليار ريال مساهمة الشركات العائلية في الناتج المحلي

اليوم - الرياض

يفتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى يوم الثامن عشر من محرم الجارى فعاليات المنتدى الاول للشركات العائلية السعودية وذلك فى مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض .
ويتناول المنتدى عدة محاور هامة تتعلق بالشركات العائلية السعودية ومنها الدور القيادى للمؤسس فى ايجاد الخلف الصالح لادارة الاعمال والادوار الاجتماعية والعائلية التى يمكن للموسس القيام بها واثر فصل الملكية عن الادارة وحوكمة الاعمال لمستقبل هذه الشركات .
وقدر الخبراء نسبة اجمالى المنشآت العائلية باكثر من 90 فى المائة من اجمالى المنشآت العاملة فى المملكة وتبلغ حجم مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى بحوالى 250 مليار ريال أى ما يعادل قرابة 25 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى للمملكة .
وقال رئيس اللجنة المنظمة نائب رئيس المركز الوطنى للمنشآت العائلية الدكتور ماجد محمد قاروب : « ان المنتدى الاول للشركات العائلية السعودية يأتى انطلاقا من رسالة المركز لتحقيق نمو منافس ومستدام مقرون بسلامة انتقال الادارة والملكية فى المنشآت العائلية عبر الاجيال وتحقيقا للهدف العام الذى يسعى نحو العمل على تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية الوطنية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المملكة وتطوير قدرتها التنافسية فى الاسواق الدولية «.
من جهته اكد المدير التنفيذى للمركز الوطنى للمنشآت العائلية الدكتور محمد عبدالعزيز الدغيشم ان الشركات العائلية تمثل احدى الركائز الاساسية للاقتصاد الوطنى وتعتبر امتدادا لنشاط رواد العمل الخاص فى دعم الاقتصاد .
ولفت الى ان المنتدى الاول للشركات العائلية السعودية يتم تنظيمه كوسيلة لتحقيق خدمة التوعية التى تعد احدى الخدمات التى يقدمها المركز لاعضائه والتى تشمل الاستشارة والتعليم والتدريب وخدمة المعلومات والدراسات والعلاقات العائلية والتنسيق مع الجهات المعنية .
وشدد الدكتور الدغيشم على ان تلك الخدمات تهدف الى تكريس مفهوم العمل المؤسسى فى المنشآت العائلية الوطنية وبث روح الاحتراف فى اداراتها والعمل على ايجاد البناء التنظيمى المنهجى للمنشآت العائلية وابراز وتوثيق الدور الاجتماعى والاقتصادى لرواد الاعمال بالمملكة من مؤسسى المنشآت العائلية واستثمار ذلك فى حفظ وتجديد الولاء والانتماء لدى الاجيال القيادية لتلك المنشآت فى المستقبل اضافة الى تعزيز العمل الجماعى بين الاعضاء وزرع المبادىء العائلية من خلال تحديد ووصف المشاكل والتحديات الحالية والمتوقعة التى تواجه المنشآت الوطنية العائلية وتعرقل اداء اعمالها وتحقيق اهدافها مع اقتراح الحلول اللازمة لهذه المشاكل والتحديات.










صفقات اللحظة الأخيرة تقلّص خسائر سوق الأسهم

اليوم - الرياض

قلصت صفقات نفذت فى اللحظات الاخيرة من تداولات سوق الاسهم السعودية امس خسائر لازمت السوق طوال ساعات التداول حيث وصلت فى بعض الفترات الى 115 نقطة .. غير أن الصفقات الاخيرة قلصت الخسائر الى 49 نقطة تمثل 7 ر 0 فى المائة من قيمة المؤشر العام ( تاسى) الذى أقفل عند مستوى 85 ر6916 نقطة . وجاء تقليص الخسائر بفضل قطاع البنوك الذى كان متراجعا حتى آخر لحظة عندما عكس تراجعه الى ارتفاع بنسبة 2 ر0 فى المائة وكذا عودة الكهرباء الى مستواه فى اليوم السابق .
وفى حين بلغت الكمية الاجمالية للتداولات 2ر 242 مليون سهم فقد فاقت الاموال المستثمرة فى الصفقات 2 ر9 مليار ريال .

عقاريون : ضخ 10 مليارات في سوقي الأسهم والعقار تنشط الاقتصاد الوطني


الدمام - عبدالوهاب المسفر

أكد عدد من المستثمرين فى المجال العقارى أن ما قامت به شركة المملكة القابضة من ضخ عشرة مليارات في سوقي الأسهم والعقار ستؤثر ايجابيا من أجل دعم الجهود الرامية لتقوية الاقتصاد الوطني وان هذين السوقين بحاجة إلى المزيد من ضخ الأموال من قبل المستثمرين .
واعتبروا ان ما قامت به المملكة القابضة خطوة ايجابية ستنعش العقار والاسهم خلال الايام القريبة مشيرين الى ان الانظار تترقب الدعم من قبل المستثمرين لهذين السوقين والتي سيكون لها الاثر الايجابي حاليا ومستقبليا. وطالبوا بأن تكون هناك مبادرات ودعم متواصل من قبل المستثمرين لهذين السوقين نظرا لما مر به من خسائر مالية كبيرة.
أهمية الاقتصاد
قال محمد آل مسبل عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: ان ضخ مثل هذه السيولة في سوق الأسهم وسوق العقار مؤشر على أهمية الاقتصاد وهذا يعزز من تنمية الاقتصاد في هذا الوطن، وهذه الخطوة ايجابية من قبل سمو الأمير الوليد بن طلال.
وأشار المسبل إلى أنه من الواجب على أصحاب رؤوس الأموال ضخها في تلك الأسواق من أجل حفظ التوازن الاقتصادي واعطائه مكانة أكبر مما هو عليه، وأعتقد ان الجميع من أصحاب رؤوس الأموال في حال ضخهم لمثل ذلك سيحقق نجاحات كبيرة سواء في سوق العقار أو في بقية الاسواق الاخرى.
أضاف: ان الاقتصاد الوطنى عال ويحتاج الدعم من قبل رجال الأعمال والاسراع في ضخ هذه الأموال حتى يمكن أن تعود حركتا سوق الاسهم وسوق العقار خاصة ان العقار صاحبه فترة من الركود اضافة الى الهبوط الحاد لسوق الأسهم ونحن بدورنا كعقاريين نبارك تلك الخطوة التي تعد خطوة ايجابية في سوقي العقار والأسهم وتعطي ارتفاعا لا بأس به.
وقال المسبل : ان تدوير رؤوس الأموال داخل البلد يعزز من القوة الاقتصادية لبلادنا ونحن نؤكد ان هناك طفرة عقارية قادمة خلال الأعوام القادمة. واعتبر ان طرفا واحدا لا يكفي بأن نضخ هذا المال فقط بل على الاخرين ولو جزء من رأس المال حتى ندعم الحركة الاقتصادية واعتقد ان الخمسة مليارات التي ضخت في سوق العقار والخمسة الاخرى في سوق الاسهم ستؤثر في السوقين من أجل دعم الجهود الرامية التي خطط لها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.
وحث المسبل على ان تكون هناك مبادرات من أصحاب رؤوس الأموال من أجل انعاش سوقين هامين في الاقتصاد الوطني هي سوق العقار وسوق الاسهم الذي لحق بهما اضرار كبيرة تتمثل في خسائر مالية كبيرة.
حركة سوق
قال أحمد عبدالرحمن الموسى عضو المجلس البلدي :إن ضخ مثل هذه السيولة في هذا الوقت دليل على اهتمام سموه في المحافظة على اقتصاد البلد وخصوصا هذين السوقين اللذين هما من أهم الركائز الاساسية في الاقتصاد الوطني، وهذا الضخ يعزز من قوة اقتصاد البلد ويعطي أهمية بالغة لسوقي العقار والأسهم خصوصا ان سوق الأسهم لحق به الكثير من الخسائر المالية.
وأشار الموسى الى ان ما قام به سمو الأمير يأتي خطوة ايجابية وانعاشا للسوقين. وطالب الموسى ان تكون هناك مبادرة من قبل المستثمرين في المملكة من أجل انعاش حركة سوق العقار وسوق الأسهم.
اضاف: ان السوقين يشهدا خلال الاشهر القادمة الكثير مما يؤكد ان هناك طفرة عقارية قادمة، ويعتبر ضخ 10 مليارات في آن واحد ستعطي انتعاشا جيدا للسوق وسيدفع الاخرين من المستثمرين للمبادرة في ظل الدعم الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.
وأوضح الموسى ان سمو الأمير الوليد دائما ما يبادر في كثير من المناسبات ومنها الاشياء التي تهم الاقتصاد الوطني. وطالب بان يكون للجميع مبادرة لحل هذه الأزمة التي نتوقع ان الدعم للسوقين هو الحل الأوحد لانعاشه مستقبلا.
وقال الدكتور عبدالله المغلوث مستشار عقاري : ان ضخ عشرة مليارات في سوقي الاسهم والعقار من قبل شركة المملكة القابضة عامل مشجع لانعاش حركة السوق واعتبر المغلوث ان سوق الاسهم بحاجة الى دعم متواصل من قبل رؤوس الأموال من أجل عودة السوق الى وضعه الطبيعي، أما فيما يتعلق بالمليارات الخمسة الخاصة بالعقار فهي أيضا داعم قوي لهذا السوق لاسيما ان العقار مقبل على طفرة كبيرة خلال الاشهر القادمة.
وتطرق المغلوث إلى ان الاقتصاد الوطني ولله الحمد جيد ولكن يحتاج الى حركة تدوير رؤوس الأموال بطريقة متوازنة، في ظل دعم سمو الأمير الوليد بن طلال لهذين السوقين يأتي نتيجة لتلمسه للاحتياجات الهامة لهما.
دعم الحكومة
وأشار المغلوث الى ان مبادرة سمو الامير الوليد ستكون محفزا ومشجعة للمستثمرين في ضخ رأس مال أكبر حتى يمكن حفظ أهمية هذين السوقين مع أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تقوم بدعم كل الأسواق الاقتصادية فى بلدنا ولكن ما حدث بسوق الاسهم من خسائر يمكن من خلاله تعويض ذلك بضخ سيولة مادية لهذا السوق حتى يمكن ان تعود الحياة من جديد ونحن نتمنى ان تكون هناك مبادرات من قبل المستثمرين في هذا البلد للدعم المتواصل.
قال عادل المدالله عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية : ان دعم سمو الأمير الوليد بن طلال لهذين السوقين ليس بمستغرب فهو صاحب المبادرات وخصوصا عند الازمات، وضخ تلك المليارات لسوقي الأسهم والعقار يعطي مؤشرا جيدا على عودة الحركة التجارية الخاصة بهذين السوقين وانتعاشهما من جديد وطالب المدالله من المستثمرين الاخرين المبادرة بمثل ذلك حتى يمكن ان يعزز من قوة الاقتصاد الوطني لاسيما ان سوق الاسهم هو اكثر ضررا من بقية الاسواق الاخرى.
وأشار المدالله إلى انه يتوقع حركة نشطة لهذين السوقين بعد ضخ عشرة مليارات في سوق الاسهم وسوق العقار وهذا سيؤثر ايجابيا على السوقين خلال الايام القادمة. ونحن نبارك هذه الخطوة الايجابية من قبل سموه وننتظر من الاخرين ان يحذو حذوه خصوصا ان السوقين بحاجة الى سيولة كبيرة حتى يمكن ان تعود لهما حياة جديدة. كما ان هذه المليارات ستحرك دور المستثمرين الاجانب من ضخ أموالهم في هذين السوقين.

ارتفاع أسعار النفط الخام وتدني درجات الحرارة في أمريكا

اف ب - سنغافورة

سجلت اسعار النفط أمس ارتفاعا في المبادلات الالكترونية بآسيا مدفوعة خصوصا بازدياد الطلب على وقود التدفئة بسبب تدني درجات الحرارة في الولايات المتحدة كما ذكر بعض المتعاملين.
وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم مارس 42 سنتا ليصل الى 55.84 دولار مقابل 55.42 مساء الجمعة الماضية في نيويورك.وزاد سعر برميل النفط البرنت المستخرج من بحر الشمال، تسليم مارس، 46 سنتا ليبلغ 55.78 دولار.
واوضح تيستسو ايموري الخبير الاستراتيجي لدى مؤسسة ميتسوي بوسان فيوتشرز في طوكيو ان الاسواق تلحق الارتفاع الذي سجل الاسبوع الماضي في نيويورك. فالطقس البارد هو العامل الاهم في الوقت الحاضر.
ويتوقع الخبير ان يصل سعر البرميل الى 57 وحتى 58 دولارا قبل العودة الى التراجع مع دنو فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الارضية من نهايته.
واضاف الخبير المذكور : اعتقد ان اسعار النفط مبالغ فيها حاليا ولا اتوقع ارتفاعا لان الامدادات كافية فعلا في الوقت الحاضر والطقس البارد ليس سوى لفترة مؤقتة.










الإمارات تستحوذ على 46.7 بالمائة من الصادرات السعـــــوديــة غـــــير النفطــيـــة إلــــى الخليـــــج

علي الزكري - دبي

استحوذت دولة الإمارات على 46.7 بالمائة من إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، حيث بلغت 7.44 مليار ريال، فيما احتلت الكويت المرتبة الثانية بصادرات قدرها 3.28 مليار ريال، تليها قطر التي استوردت 2.47 مليار ريال، ثم البحرين بما قيمته 1.57 مليار ريال، ثم عمان التي استقبلت صادرات سعودية بلغت قيمتها 1.5 مليار ريال.
ووفقا لتقرير نشر في الامارات فان ارتفاع الصادرات السعودية إلى الإمارات يعود إلى أسباب تتعلق بتنامي أعمال إعادة التصدير النشط في أسواق الإمارات، وخاصة دبي التي تعد مركزا رئيسيا لإعادة التصدير، حيث يوجد بها 1500 شركة سعودية مسجلة في غرفة تجارة دبي، ويعمل معظمها في إعادة تصدير منتجاتها إلى خارج الإمارات، فضلا عن 80 شركة سعودية مسجلة في المنطقة الحرة بجبل علي، وشركات أخرى إماراتية وأجنبية تستورد منتجات سعودية إلى الإمارات، وتعيد تصديرها.
ويفسر التقرير تنامي الصادرات السعودية إلى الكويت، بزيادة حجم السلع السعودية المصدرة للعراق، حيث تعتبر الكويت بوابة رئيسية لدخول السلع والمنتجات السعودية إلى العراق.
وتوقع المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف السعودية عيد القحطاني في وقت سابق أن يصل إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية مع العالم الخارجي إلى 80 مليار ريال خلال العام الماضي. يذكر أن المملكة تمكنت من تحقيق فائض في ميزانها التجاري غير البترولي مع دول الخليج تجاوز 6 مليارات ريال خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، حيث اقتربت الصادرات السعودية غير النفطية من حاجز الـ 16 مليار ريال، مقابل واردات قدرها 9.88 مليار ريال.
ووفقا للبيانات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة، فإن إجمالي صادرات المملكة غير النفطية خلال الفترة نفسها فاقت إجمالي الصادرات المنفذة خلال عام 2005 بأكمله، والتي بلغت 15.48 مليار ريال، أي بنسبة زيادة قدرها 3.3 بالمائة، وهي نسبة قابلة للارتفاع بصورة كبيرة مع الإعلان عن إحصائيات التجارة البينية بين المملكة ودول مجلس التعاون خلال العام الماضي.