الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثـلاثاء 11/1/1428هـ

البنوك تأخذ المبادرة وتقلص خسائر مؤشر الأسهم السعودية في آخر 10 دقائق

السوق تخالف التوقعات المتفائلة و4 شركات تعتق من النسبة الدنيا قبيل الإغلاق

الرياض: جار الله الجار الله
قلص القطاع البنكي 77.7 نقطة من خسائر سوق الأسهم السعودية، في آخر 10 دقائق، قبل نهاية فترة التعاملات أمس، بعد أن كان المؤشر يقف عند مستوى 6844 نقطة، لينتشله ويغلق على 6916 نقطة، بانخفاض 48 نقطة، تمثل ما نسبته 0.7 في المائة.
وكان لقطاع البنوك دور بارز منذ بداية فترة التداول في تزعم القطاعات المنخفضة وقيادة السوق نحو الهبوط، هذا الدور الذي لازم القطاع وجرف معه المؤشر العام حتى تصدر باقي القطاعات بنسبة الانخفاض منذ افتتاح تعاملات 2007، لتصل خسائره خلال شهر تقريبا إلى 19.89 في المائة، مقارنة بمستويات إغلاق 2006.

وجاءت إعلانات أغلب البنوك لنتائج الربع الرابع للعام الماضي مؤيدة للسلبية المرافقة لأسهم القطاع، حيث عكست بعض هذه النتائج انخفاض الأرباح، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

من جانب آخر، خالفت سوق الأسهم السعودية التوقعات المتفائلة أمس بردة فعل إيجابية من المساهمين، بعد إعلان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ضخ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في سوق الأسهم والعقار السعوديين. حيث لم يتجاوز تأثيرها سوى 22 نقطة ارتفاعا في أول التداولات، ليلامس المؤشر مستوى 6987 نقطة، ما لبث أن عاد بعدها إلى مسار هابط بطيء أوصله إلى أدنى مستوى محقق أمس عند 6839 نقطة. وتم أمس تداول 242.1 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وانفرد القطاع البنكي بإغلاقه على ارتفاع طفيف، بينما أنهى قطاع الكهرباء تعاملات أمس على استقرار عند نفس مستوياته في اليوم الذي سبقه. وتنافست قطاعات السوق الباقية على الانخفاض، حيث استطاع قطاع الزراعة أن ينتزع المرتبة الأولى بالهبوط بنسبة 2.14 في المائة، يليه قطاع الاسمنت من حيث نسبة الانخفاض بمعدل 1.9 في المائة.

وأعتقت السوق أسهم 4 شركات من ملازمة النسب الدنيا، قبل نهاية فترة التداول، بعد أن أدى هبوط السوق إلى انخفاض أسهم 65 شركة، منها أسهم شركة حائل الزراعية، التي أغلقت على النسبة الدنيا، بينما اختلفت نسب الهبوط للشركات الأخرى.

وحول عدم التفاعل إيجابيا مع ضخ شركة المملكة القابضة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في سوق الأسهم، أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن البراك، أستاذ المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، إلى أن المتعاملين في السوق كانت لهم تجربة غير جيدة مع إعلانات سابقة صدرت من بعض رموز الاقتصاد في المملكة، بسبب الانخفاض الحاد الذي أعقبها. إلا أن البراك استدرك وذكر أنه لا تصح المقارنة بين هذه الإعلانات والإعلان الأخير للأمير الوليد، الذي جاء في توقيت بلغت فيها أسعار الأسهم ومكرراتها مستويات تاريخية، مفيدا بأن قرارات مستثمر متمرس كالأمير الوليد ليست عشوائية، بل أتت بعد دراسات عميقة واختار شركات استثمارية.

وذهب البراك، في تصريحه، إلى مطالبة شركة المملكة القابضة بالإفصاح عن الدراسات والتقارير التي انطلقت منها لاتخاذ هذه القرارات الاستثمارية لتنتشر القناعة عند المساهمين بأنها قراءات استثمارية بحتة.

وأوضح أستاذ المالية المساعد، أن الدافع وراء مواصلة النزيف في سوق الأسهم يأتي من عدم إلمام أغلب المتداولين بالقراءة العلمية التي من خلالها يتم اتخاذ القرار في السوق، مشيرا إلى أنه لا بد من التفكير الجاد في الوقت الحالي بعدم البيع في هذه الأسعار لتخفيف غلبة السيولة الخارجة من السوق مقارنة بالداخلة.

ويرى البراك أن استمرار تأثير القطاع البنكي على مسار السوق الهابط يعود إلى كشف النتائج الأخيرة، الانخفاض في معدل النمو ومستقبل هذا القطاع الذي يتأثر سلبا بدخول البنوك الأجنبية، مرجحا أن يساعد قطاع الاسمنت على استقرار السوق، رغم عدم تأثيره الكبير على المؤشر العام، مخدوما بالطفرة الاقتصادية الإنشائية في البلاد.

من جانبه أفاد مصطفى الصواف محلل مالي، بأن سوق الأسهم السعودية أنهت التصحيح وبانتظار دخول سيولة مجذوبة بإغراءات سعرية لبعض أسهم الشركات، ذاكرا أن ما يؤخرها حاليا هو فقدان الثقة عند أغلب المتداولين.

من ناحيته يرى سعد البقمي محلل فني، أن المؤشر العام على حسب القراءات الفنية، يرشح وصوله اليوم إلى مستوى 6986 نقطة، على أن يواجه بعدها مقاومة عند 7050 نقطة. إلا أن البقمي لمح إلى إمكانية تراجع السوق إلى مستوى 6450 نقطة، التي تعتبر هدفا لنموذج سلبي منذ كسر السوق لمستوى 10172 نقطة.











اتجاه لإلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية

وزير التجارة يرفع توصية لخادم الحرمين الشريفين بذلك

الرياض: زيد بن كمي
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة السعودية عن توجه لدى الوزارة للإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة. حيث ذكرت المصادر أنه تم رفع توصية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من قبل وزير التجارة والصناعة بإلغاء المادة 158 من النظام الحالي للشركات في السعودية التي تتضمن بأن لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 500 ألف ريال سعودي (133.3 ألف دولار).
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة رفعت مؤخرا إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز نظاما جديدا للشركات. حيث يحتاج النظام إلى وقت قبل إقراره وتطبيقه إذ يجب أن يدرس في أكثر من جهة من بينها هيئة الخبراء ومجلس الشورى، قبل صدور مرسوم ملكي بشأنه. الأمر الذي دعا الوزارة إلى رفع توصية مستقلة بإلغاء المادة المعنية بالحد الأدنى لرؤوس الأموال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من النظام الحالي.

ودعمت وزارة التجارة والصناعة طلبها إلغاء الحد الأدنى بطلب مماثل تقدمت به وزارة المالية في سياق تعليقها على ما ورد في تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2007 الذي تناول عدة مؤشرات عن أداء الأعمال. إذ أشار إلى أنه على الرغم من أن السعودية أدخلت إصلاحيات إيجابية على مؤشر بداية النشاط إلا أن المملكة لا زالت تحتل مرتبة متأخرة في هذا المؤشر. وتستهدف وزارة التجارة والصناعة من إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات تسهيل تسجيل الشركات واختصار الوقت اللازم لذلك مما يكون له أثر إيجابي يصب في تحسين مناخ الاستثمار في السعودية وعلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي. حيث هناك أكثر من 66 دولة في العالم ألغت خلال السنوات الأخيرة الحد الأدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

من جانبهم رحب رجال أعمال بتلك الخطوة، حيث قال سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة إن صدور هذا القرار مهم من جانبين الأول هو تأكيد على أن السعودية ماضية بقوة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وتقديم ما يحتاج إليه من تسهيلات. وحدد اللويحق الجانب الآخر، بأن هناك صعوبات عديدة في البدء بالنشاط التجاري في السعودية، راجيا أن تحد هذه الخطوة من بعض الصعوبات، ومتمنيا أن تتبعها خطوات أخرى لتسهيل بدء النشاط في السعودية.

من جانبه، أكد ناصر الخلف عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن قيام معظم دول العالم المتطورة بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات جاء نتيجة للتطورات في طبيعة النشاط الاقتصادي في العالم حيث أن هناك شركات عملاقة اليوم بدأت برأس مال محدود جدا.

إعمار ودبي للاستثمار يهويان بأسهم دبي والتراجع يخيم على أسواق الكويت وقطر وعمان

تماسك نسبي للأسهم المصرية.. ومؤشر بورصة الأردن يصمد فوق 5600 نقطة


عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

* الاسهم الاماراتية: هوت الاسهم الاماراتية امس بشدة متأثرة بعمليات بيع واسعة لجني ارباح وخاصة على سهمي دبي للاستثمار وإعمار العقارية التي اعلنت امس بعد اغلاق السوق عن تحقيق نتائج ايجابية للعام الماضي. وهبط المؤشر القياسي لسوق دبي 2% مع تراجع قوي لإعمار بنسبة 3.7% ولدبي للاستثمار بنسبة نحو 5%.

وتركزت عمليات البيع على سهم اعمار الذي بلغت قيمة التداولات الاجمالية عليه 1.4 مليار درهم من اجمالي 1.6 مليار درهم كانت اجمالي تداولات سوق دبي عند الاغلاق.

وهبط سهم بنك دبي الاسلامي 2.5% واملاك 1.5% وتمويل 1.9%. وقال محللون ان التوقعات الايجابية لنتائج الشركات قادت الى موجة الارتفاع السابقة وأن المستثمرين ارادوا جني ارباح بسرعة. وقال متعامل في السوق «هذه امور تحدث دائما، فلا بد ان يلي الصعود موجة هبوط الا ان اوضاع السوق الآن ايجابية اكثر من أي وقت مضى». وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 1.00% ليغلق على مستوى 4,098.01 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 200 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.79 مليار درهم من خلال 8,049 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.09% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.24% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.82% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 1.89%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 من أصل 110 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 16 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 1.42 مليار درهم موزعة على اكثر من 110 ملايين سهم من خلال 3562 صفقة. واحتل سهم «دبي للاستثمار» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 97.49 مليون درهم موزعة على 21.62 مليون سهم من خلال 1053 صفقة.

حقق سهم «إسمنت أم القيوين» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2.03 درهم مرتفعا بنسبة 6.84% من خلال تداول 41350 سهما بقيمة 84110 درهما. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «اسمنت الشارقة» الذي ارتفع بنسبة 5.12 % ليغلق على مستوى 3.9 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 40138 سهما بقيمة 0.16 مليون درهم. سجل سهم «أبو ظبي لبناء السفن» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2.72 درهم مسجلا خسارة بنسبة 5.56% من خلال تداول 949 سهم بقيمة 2581 درهما. تلاه سهم «العين للتأمين» الذي انخفض بنسبة 5.56% ليغلق على مستوى 170 درهما من خلال تداول 1500 سهم بقيمة 0.26 مليون درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 1.66% وبلغ إجمالي قيمة التداول 15.23 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 39 من أصل 110 وعدد الشركات المتراجعة 42 شركة.

* الاسهم الكويتية: انهت السوق الكويتية جلسة يوم امس على تراجع طفيف بعد اداء متذبذب اغلقت معه القطاعات بصورة متباينة ليخسر المؤشر بواقع 2 نقطة او ما نسبته 0.02%، ليستقر عند مستوى 9720.70 نقطة، وقد ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.65% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.27%، في المقابل سجل قطاع التامين اعلى قيمة انخفاض بنسبة 0.88% تلاه قطاع البنوك بواقع 0.59%.

وقد شهدت السوق تداول 105.5 مليون سهم بقيمة 70.5 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 4436 صفقة، وقد سجل سهم عربي قابضة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93% عندما اقفل عند سعر 0.61 دينار كويتي تلاه سهم المشتركة بنسبة 6.10% وصولا الى سعر 0.87 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم القابضة المصرية الكويتية أعلى نسبة انخفاض بواقع 8.33% واقفل عند سعر 0.50 دينار كويتي تلاه سهم فيلا مودا بنسبة 0.1% واستقر عند سعر 0.16 دينار كويتي، وقد احتل سهم المدينة المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 10 مليون سهم تلاه سهم تمويل خليجي بتداول 9.5 مليون سهم.

* الاسهم القطرية: واصلت السوق القطرية تراجعاتها بقيادة قطاع البنوك وسط تراجع كبير لإحجام التداولات، انخفض معه مؤشر سوق الدوحة مع نهاية تداولات يوم امس بواقع 236.11 نقطة وهو ما نسبته 3.48% عندما اقفل عند مستوى 6544.79 نقطة، وقد شهدت السوق تداول 13.7 مليون سهم بقيمة 413.5 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 8136 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم شركتين مقابل انخفاض اسعار اسهم 31 شركة بينما استقرت اسعار اسهم شركتين، حيث ارتفع سهم السلام بنسبة 1.24% عندما اقفل عند سعر 15.80 ريال قطري تلاه سهم اسمنت الخليج بنسبة 0.70% وصولا الى سعر 14.60 ريال قطري، في المقابل سجل سهم الاسمنت اعلى نسبة انخفاض بواقع 8.13% واقفل عند سعر 111.20 ريال قطري.

* الاسهم العمانية: لم تختلف توجهات السوق العمانية كثيرا خلال جلسة يوم امس بقيادة قطاع البنوك مع استمرار كبريات بنوك عمان بالاعلان نتائجها السنوية لينخفض المؤشر بواقع 0.63% مقفلا عند مستوى 5.733.62 نقطة بعد تداول 378 مليون سهم بقيمة 3.52 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 926 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 10 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 13 شركة، حيث سجل سهم العمانية التعليمية اعلى نسبة ارتفاع بواقع 40% عندما اقفل عند سعر 1.799 ريال عماني تلاه سهم الثروة الحيوانية 50 بنسبة 9.86% وصولا الى سعر 0.791 ريال عماني، في المقابل سجل سهم بنك عمان الدولي اعلى نسبة انخفاض بواقع 6.83%.

* الاسهم الاردنية: دعم سهم البنك العربي سوق البروصة الاردنية اثناء جلسة يوم امس بعد ان انتهت عمليات البيع العشوائية التي استهدفت السهم بعد ان جاء الاعلان عن توزيعات نقدية بنسبة 25 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم اقل من النسبة المتوقعة في السوق مقارنة بالنتائج الايجابية التي حققها عن السنة المالية المنتهية 2006.

وعاد تداول السهم الى رشده بعد ان استوعب لاعبون مؤثرون في السوق العرض المكثف ما ادى الى محافظة السهم على مستوى اعلى قليلا من اغلاقه السابق بعد ان تأرجح بين سعري 23.55 و24.60 دينار على مدار الجلسة.

وكان مجلس ادارة قد اعلن عن الدعوة الى اجتماع هيئة عامة عادية وأخرى غير عادية في نهاية شهر اذار المقبل لكنه لم يحدد جدول اعمال الجلستين وترك امر تحديد الجدول الى وقت لاحق.

ويتوقع مراقبون ان يتضمن جدول الاعمال دراسة موضوع رفع رأس المال وتوزيع اسهم مجانية على المساهمين. وقال مدير الوساطة في شركة الاهلي للوساطة المالية نزار الطاهر ان السوق اظهر تماسكا شديدا وتم استيعاب عمليات العرض بالرغم من اقتراب نهاية الشهر التي عادة ما تشهد اغلاق المراكز المالية المكشوفة. وأضاف ان توجهات الوسق ايجابية بالرغم من ان التوزيعات النقدية المعلنة كانت دون المتوقع خاصة لمؤسسات كبيرة منها بنوك ومؤسسات مالية. وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 52.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 14.7 مليون سهم نفذت من خلال 19144 عقدا.

وعن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم 6015 نقطة بارتفاع نسبته 0.5 بالمائة مقابل 5985 ليوم التداول السابق. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 138 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 76 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت اسعار اسهم 48 شركة مالت اسهم 14 شركة الى الاستقرار.

* الاسهم المصرية: تراجعت أمس وتيرة الهبوط الذي تمر به البورصة المصرية منذ مطلع العام الجاري، والذي وصل لذروته في تعاملات أول من أمس عندما فقد أشهر المؤشرات 2.5% من قوته، وبدأ السوق في التماسك النسبي بعد أن كان في طريقه لتكرار سيناريو جلسة أول من أمس وتمكن من تقليل خسائره لتقف عند الحد المقبول.

ولم تتعد خسائر مؤشر CASE 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا في البورصة المصرية 15.6 نقطة ليهبط بنسبة 0.24% مسجلا 6545 نقطة وسط تعاملات متوسطة القيمة علي الأسهم المتداولة بالعملة المحلية البلاغ عددها 115 سهما ـ 137 مليون دولار ـ ومرتفعة القيمة بالنسبة للأسهم الدولارية الستة بواقع 60 مليون دولار.

وبلغت قيمة التعاملات على سهم القابضة الكويتية 16 مليون دولار بعد تداول 1.7 ورقة مالية وانخفض في الإغلاق بنسبة 2.44% ، بينما حقق سهم النعيم القابضة للاستثمارات 19 مليون دولار بعد تداول 1.8 مليون من أسهمه وأغلق مرتفعا بنسبة 2.9% عند 1.77 دولار، وارتفع سهم أوراسكوم تيليكوم بنسبة 0.68% ليغلق علي 380.2 جنيه بينما انخفض أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة 1.6%، كما تراجع هيرميس بنسبة 0.26%.

وتصدر سهم مصر قنا للإسمنت قائمة الأسهم الخاسرة بنسبة تراجع بلغت 5.05% وأغلق علي 51.5 جنيه تلاه الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة انخفاض بلغت 5% ثم المصرية للدواجن بنسبة 4.99% وهي نفس نسبة التراجع التي سجلها سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ.










خبير استثماري يتوقع عودة الأسهم الإماراتية لدورة الصعود العام الحالي

شهاب قرقاش: الوقت مناسب لانتعاش أسواق المنطقة بعد مرحلة التصحيح

دبي: «الشرق الأوسط»
توقع خبير استثماري اماراتي أمس، أن تبدأ الأسهم الاماراتية عودتها من جديد لدورة الصعود. وقال شهاب قرقاش، المدير التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار، إن الوقت الحالي مناسب جدا للمستثمرين الذين يتحركون باكراً «للعودة مرة ثانية إلى أسواق الأسهم الإماراتية».
وأوضح شهاب قرقاش «إن الظروف الحالية للأسواق بعد مرحلة التصحيح التي مرت بها، تجعل من توقعات العام المالي 2007 أكثر تفاؤلاً»، مضيفا أن أسواق الأسهم الإماراتية في وضع ملائم حالياً لتوفير قيمة أعلى «ونحن نؤمن بأنها ستبدأ بالعودة إلى طريق الانتعاش. إن التزامنا بتعزيز أداء أسواق الأسهم الإماراتية السريعة التطور لا يزال بنفس القوة التي كان عليها ونحن نعتقد أن الوقت مناسب لبدء دورة جديدة للأسواق، إننا نشعر بقوة بأن تلك العوامل تعد العلامات المبكرة الدَالة على عودة القيمة إلى الأسواق». وتأتي توقعات قرقاش خلال إعلان شركة ضمان للاستثمار، المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية، أمس عن تدشين محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات، وهي صندوق استثماري مفتوح برأسمال قدره 200 مليون درهم (53 مليون دولار)، سيركز على أسواق الأسهم الإماراتية. وخلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الشركة للإعلان عن المحفظة الاستثمارية الجديدة، قال شهاب قرقاش، «إننا سعداء جداً بالعودة إلى سوق الأسهم مرة أخرى مع تدشين محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات، وذلك بعد أشهر قليلة من الإغلاق الناجح لمحفظة الضمان للأسهم الإماراتية».

وعند سؤاله عن هيكل المحفظة ونوعية المستثمرين فيها، أوضح شهاب قرقاش «خلال عملية التحضير لتدشين المحفظة، قمنا باستثمارات تمهيدية في السوق ونجحنا في تحقيق نمو بنسبة 6% خلال فترة زمنية لم تتجاوز 3 أشهر، وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن مؤشر بنك أبوظبي الوطني شهد هبوطا بنسبة 10% خلال نفس الفترة. إن هذا الأداء الأولي للمحفظة يعد شهادة على نجاح استراتيجيتنا التي تركز على البقاء نشطين وتحقيق النمو حتى في ظل الظروف غير العادية للأسواق».

وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في المحفظة الجديدة بمبلغ 200 ألف درهم، وهو ما يعد أقل بكثير عن الحد الأدنى للاكتتاب في محفظة الضمان للأسهم والذي بلغ 3 ملايين درهم. حيث أضاف شهاب قرقاش «لقد أردنا تحديداً أن نهيكل محفظة استثمارية توفر فرصاً جذابة جدا للاستثمار في الأسهم الإماراتية إلى قاعدة أكبر من المستثمرين، تهدف المحفظة إلى تحقيق توزيعات أرباح ربع سنوية وسوف يكون الاكتتاب فيها متاحاً لجميع الجنسيات والمستثمرين غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة».

سيسكو السعودية تعقد أول منتدى حول استخدام الشبكات في مجال الطاقة

يستعرض أحدث حلول وتقنيات الاتصال في صناعتي النفط والغاز

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة سيسكو السعودية عن إقامة منتدى «الطاقة الاتصالية»، والذي يستعرض أحدث الحلول والتقنيات التي تقدمها الشركة لصناعة الطاقة، وذلك في مدينة الخبر اليوم.
حيث سيلقي الدكتور بدر بن حمود البدر، مدير عام الشركة في السعودية، كلمة يتناول فيها رؤية سيسكو حول كيفية استخدام الشبكات الإلكترونية في صناعة الطاقة، وأحدث الحلول والتقنيات التي تساهم في رفع كفاءة أداء المؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز، وسبل التغلب على التحديات التقنية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، فضلا عن استعراض أوجه التزام سيسكو تجاه تطوير البنية التحتية لمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار سعي سيسكو بتطوير البنية التحتية اللازمة لتطوير أحدث نظم تقنية المعلومات والاتصالات في القطاعات والصناعات الحيوية في المملكة، وعلى رأسها صناعة النفط والغاز التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. كما تفرض التقلبات التي تشهدها صناعة النفط والغاز على المستوي العالمي تحديات جمة على المؤسسات العاملة فيها، الأمر الذي يحث شركة سيسكو على تقديم رؤيتها تجاه كيفية توظيف التقنية في تعزيز كفاءة الأداء في مؤسسات النفط والغاز، ووضع معايير قياسية للبنى التحتية اللازمة لتحقيق فعالية العمليات في الصناعة ككل.

ومن بين المحاور الرئيسية التي يتطرق إليها المنتدى، «بنية الشبكات الخدمية» التي تساعد مؤسسات النفط والغاز على تطوير شبكاتها التقليدية وتحويلها إلى شبكة معلومات ذكية، وبينة شبكات الجيل التالي التي تعتمد بروتوكول الإنترنت، ونظم الاتصالات الموحدة التي تستخدم في تعزيز عمليات العمل وتحسين إنتاجية الموظفين، والشبكات الدفاعية التي تشكل إحدى استراتيجيات سيسكو طويلة الأمد، وتستخدم في توفير الحماية الذاتية لموارد وعمليات مؤسسات العمل، على اختلاف أنواعها وأحجامها، من مصادر التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.










السعودية: تجمع يبحث ملفات زراعية شائكة تتقدمها الموارد المائية


الرياض: عبد الإله الخليفي
يبحث تجمع زراعي في العاصمة السعودية الرياض في شهر مارس (اذار) المقبل، ملفات زراعية شائكة، تتقدمها الموارد المائية والاستزراع والدواجن وملفات فرعية أخرى تهم القطاع الزراعي السعودي، كشح المياه وانتاج الأعلاف الخضراء والقمح. ووفق بيان سيكون تجمع المزارعين السعوديين، خلال اللقاء الزراعي الاول لتبادل الخبرات، الذي يقام تحت رعاية الدكتور فهد بلغنيم وزير الزراعة السعودي، خلال الفترة 11 ـ 12 مارس المقبل، لمناقشة ملفات تهم القطاع الزراعي السعودي، يأتي في مقدمتها بحث شح الموارد المائية، لا سيما مع اتجاه العديد من الشركات الزراعية الى انتهاج بعض التجارب التطبيقية في مجالات ترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة، خاصة في إنتاج الاعلاف الخضراء والقمح.

الريال ـ المشكلة

علي المزيد


تم خلال الأسبوع الماضي الانتهاء من دراسة نظام الشركات السعودية ورفعه للمقام السامي لاستصدار الموافقة ليكون موضع التنفيذ. والنظام عبارة عن تطوير لنظام الشركات الصادر عام 1964 ميلادية، وأورد النظام الجديد في إحدى مواده تعديل القيمة الإسمية للسهم من 50 ريالا ووفق النظام القديم إلى ريال واحد. وكثر الحديث عن هذا الريال ـ المشكلة وهل ستتم قسمة القيم الاسمية للشركات المتداولة أسهمها في سوق الأسهم السعودية من 10 ريالات إلى ريال واحد؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من استعراض تاريخ القيم الإسمية للأسهم، فقد كانت القيمة الإسمية لسهم بنك الرياض 1000 ريال، ومثل ذلك يقال عن سابك التي تم طرح سهمها بألف ريال هو الآخر، في حين كان المشرّع قد حدد 50 ريالا كحد أدنى للقيمة الاسمية للسهم، ما يعني بعد نظر المشرع في ذلك الوقت ومع الزمن وتطور أرباح الشركات ونمو قيمها السوقية أصبحت الحاجة ملحة لتخفيض القيم الاسمية وتمت القسمة إلى 100 ريال ودعت الحاجة لخفض القيم إلى 50 ريالا عام 1998 ، ما يعني الوصول إلى أدنى قيمة يسمح بها النظام. وتنادت الأصوات بعد ارتفاع القيم السوقية بطلب خفض القيم الاسمية للأسهم ولكن الجهات المختصة في ذلك الوقت، ارتأت تأجيل الخفض لان ذلك يحتاج موافقة المقام السامي، ولأن النظام يحتاج لغربلة وتجديد ومثل هذا الخفض غير ملح فمن الأفضل الخلوص إلى نظام جديد بعده يرفع للمقام السامي بدلا من استصدار موافقة خاصة على مادة واحدة فقط . لكن تطورات السوق لم تمهل الجهات المختصة للسير وفق ما خططتجأجججغغاغغ، نظرا للهبوط الحاد للأسهم السعودية، فبراير 2006، ما حدا بهيئة سوق المال إلى خفض القيمة الإسمية إلى عشرة ريالات. ولعلنا بذلك أجبنا على السؤال.. إذ أن تحديد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في نظام الشركات بريال واحد لا يعني الوصول إلى قسمة القيم الإسمية في سوق الأسهم السعودية إلى ريال واحد في الوقت الراهن، نظرا لأن الحاجة لا تدعو إلى ذلك الآن.
كما أن نظام الشركات لا يخص الشركات المساهمة فقط وإنما يخص الشركات بجميع أنواعها، سواء كانت تضامنية أو ذات مسؤوليات محدودة أو مساهمة مغلقة، أو غير ذلك، إذ يمكن لهذه الشركات بصفتها خارج السوق أن تحدد القيمة الإسمية لسهمها بريال، ولكن في حالة الشركات المساهمة فإن الأمر يتطلب توصية ورغبة من هيئة سوق المال بخفض القيم الإسمية إلى خمسة ريالات مثلا أو ريال واحد، ويلي ذلك موافقة الجمعيات العامة غير العادية للشركات لممارسة خفض من هذا النوع من عدمه، ما يعني أن تحديد القيمة الإسمية في النظام بريال واحد لا يعني بالضرورة تطبيقه حاليا، وإنما وضَع تحسبا لتطورات المستقبل .

ولعلنا عرفنا الآن أن القيمة الإسمية للأسهم يجب أن لا تنخفض عن الريال الواحد ولكن بإمكانها أن تكون أعلى من ذلك، وأرى في هذا المجال أننا ما دمنا سنغير النظام وسنرفعه للمقام السامي وبما أن القيمة الإسمية الآن عشرة ريالات للأسهم المتداولة في السوق أن تحدد القيمة الإسمية بعشر هللات لأن تحديد هذه القيمة لا يعني الوصول إليها في الوقت الراهن، ولكنني أرى أنه يمكن الوصول إليها على مدار عشرين عاما قادمة متى ما ارتفعت ربحية الشركات وتضاعفت قيمها السوقية.

ووراء جعْلِ تقسيم القيمة الاسمية إلى ريال واحد في الوقت الحاضر أسباب فنية منها أن نظام تداول لا يقبل من أجزاء الريال سوى 25 هللة و50 هللة و75 هللة وهناك أسهم تتداول على 15 ريالاً وحين نقسمها إلى 10 أسهم ستصبح قيمتها السوقية 1.50 ريال وسيكون ارتفاعها بالنسبة الاقوى 15 هللة ومثل ذلك هبوطها، وهو ما لا يقبله النظام حالياً، ما يعني عدم إمكانية التطبيق في الوقت الراهن إلا إذا تم اعتماد الهللة في نظام تداول.

* صحافي وخبير اقتصادي











مؤسسة التمويل الدولية تقرض «السعودي الألماني» 37 مليون دولار للتوسع


دبي: «الشرق الأوسط»
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك الدولي، في دبي أمس عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي بقيمة 37 مليون دولار لصالح مجموعة مستشفيات «السعودي الألماني» من أجل إنشاء مستشفيين جديدين في اليمن ومصر.
وقال مايكل إيسكس، مدير مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تأسيس مستشفيات في اليمن ومصر سيخفف العبء عن قطاع الرعاية الصحية الحكومية في هذين البلدين وسينعش أسواق التأمين الطبي الخاص ويزيد من فرص العمل للمتخصصين في المجال الطبي فيهما، كما ستسهل مثل هذه المستشفيات تبادل المعرفة والأساليب الإدارية والطبية بين القطاعات الطبية بشكل عام. واعتبر صبحي البترجي، رئيس مجموعة مستشفيات «السعودي الألماني» في حفل أقيم بدبي مساء أول من أمس ان المستشفيات الجديدة في اليمن ومصر هي أولى الخطوات ضمن استراتيجية أشمل تسعى للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبخاصة في المناطق التي تحتاج خدمات رعاية صحية أفضل.

انتعاش محدود لقطاع البنوك يحد من خسائر المؤشر
الأسهم تتجاهل ضخ السيولة بهبوط شمل 65 شركة

أبها: محمود مشارقة
فقد مؤشر الأسهم السعودية 48.9 نقطة أمس متأثرا بموجة بيع هوت بأسعار أسهم 65 شركة مقابل ارتفاع أسهم 13 شركة. وخالفت السوق التوقعات بإمكانية صعودها بعد ضخ سيولة جديدة في بعض الشركات المدرجة، حيث أغلق المؤشر على 6916 نقطة مقلصا خسائره التي وصلها أثناء جلسة التداول عندما هبط إلى 6839 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 9.19 مليارات ريال عبر تنفيذ 241.1 مليون سهم وذلك من خلال 270 ألف صفقة. وهبط سهم التصنيع أمس 7.87%، وصافولا 4.55% فيما ارتفع سهم سامبا 0.24% والأبحاث 0.44%.
وتظهر حركة التداولات اعتماد المتعاملين في تحركاتهم على الشائعات والبيع على المعلومة كما ظهر أمس. فيما قال مستثمرون إن عمليات بيع على أسهم شركات منتقاة سبقها عمليات تجميع كان هدفها جني الأرباح في مرحلة لاحقة، مشيرين إلى أن السوق ستبقى في حالة تذبذب في المرحلة القليلة المقبلة.
وفيما خفض انتعاش طفيف لقطاع البنوك نسبته 0.18% من وطأة هبوط المؤشر، إلا أن أداء بقية قطاعات السوق جاء متواضعا مع غلبة اتجاه الهبوط على معظم القطاعات.
وقد تراجع مؤشر الزراعة 2.14% والأسمنت 1.9% والصناعة والخدمات 1.37% لكل منهما، كما تراجع مؤشر الاتصالات 0.55% والتأمين 0.24% واستقر الكهرباء دون تغيير.










نفوا وجود مؤشرات على نهاية قريبة لحقبة المضاربات السريعة
متعاملون يتفاءلون دخول استثمارات طويلة الأجل لسوق الأسهم

الرياض: شجاع الوازعي
توقع متعاملون في صالات التداول أن يساهم دخول أموال جديدة للاستثمار طويل الأجل في الأسهم باستقرار تدريجي للسوق التي تعاني من المضاربات السريعة والآنية.
ورغم هبوط مؤشر السوق أمس إلا أن حالة من التفاؤل سادت في أوساط المتعاملين من عودة المؤشر للصعود خلال المرحلة القليلة المقبلة.
وقال المتداول منيف الشمري "خسائري في السوق تجاوزت 70 % من رأس المال بعد انخفاضات متتالية مر بها خلال الفترة الماضية حيث بدأت أبحث في بالخروج من السوق هذه الأيام لأنني كنت في وضع نفسي سيئ للغاية، ولكنني تراجعت الآن عن ذلك بعد توقعات المستثمرين بعودة التوازن للسوق".
وتكهن المتداول تركي السيف أن سوق الأسهم ستشهد عمليات إلى تجميع والاستحواذ على أكبر نسبة ممكنة من الأسهم، متوقعا أن تكون عودة السوق تدريجية وبخطوات ثابتة بعيدا ًعن المضاربات العشوائية.
من جانبه أبدى متداول آخر طلب عدم الإفصاح عن اسمه رأيه بأن تشهد السوق مضاربات على أسهم منتقاة تم ضخ استثمارات جديدة فيها.
وقال إن حقبة المضاربة السريعة لم تنته بعد، متوقعا أن تشهد السوق عمليات تجميع على أسهم منتقاة لصالح كبار المستثمرين فقط.
وأوضح المتداول أنس العسيري أنه من الصعب تحديد قاع سعري للسوق التي تجاوزت جميع نقاط الدعم الفنية والنفسية لكنه أشار إلى أن ملامح الاستثمار طويل الأجل في السوق بدأت تتحدد.
إلا أن المتداول أسامة العلي يرى أن السوق ما زالت تعاني من أزمة ثقة، متمنيا عودة السوق تدريجيا للاستقرار والصعود بصورة مقننة بعيدة عن الارتفاعات الحادة لبعض أسهم الشركات ذات الأداء الضعيف "الخشاش".

إعلان تفاصيل مشروع قروض موظفي الدولة منتصف العام
شركة لإدارة استثمارات "التقاعد" برأسمال 100 مليون ريال

الرياض: خالد الغربي
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن تأسيس شركة لإدارة استثماراتها تحت مسمى "شركة الاستثمارات الرائدة" برأسمال 100 مليون ريال, فيما حددت منتصف العام الجاري موعدا لإعلان تفاصيل مشروع القروض السكنية لموظفي الدولة.
وقالت المؤسسة إن الدراسات الأولية المتعلقة بالمخطط الرئيسي لمركز الملك عبدالله المالي على وشك الانتهاء قريبا.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي إن خطوات تأسيس شركة الاستثمارات قد استكملت من قبل المستشار القانوني وجرى تسجيلها في وزارة التجارة، ويجري حاليا وضع اللوائح الإدارية لإصدار نظام إنشاء الشركة, حيث تم الرفع للمقام السامي لاعتمادها.
وجاءت تصريحات الخراشي في مؤتمر صحفي عقب توقيع شركة أوراكل سيستمز والهيئة السعودية للمدن الصناعية للحصول على موقع في مجمع تقنية المعلومات والاتصالات التابع للمؤسسة العامة للتقاعد.
وقال الخراشي إن الهدف من إنشاء شركة إدارة استثمارات المؤسسة هو توفير المرونة اللازمة لإدارة الاستثمارات وسرعة اتخاذ القرار, وفي الوقت نفسه تركز المؤسسة على خدمة المتقاعدين.
وأضاف الخراشي أن مشروع مجمع التقنية يعتبر المشروع الأول في مجال التقنية بالرياض, ويتلوه مشاريع أخرى في جدة والدمام ومناطق أخرى إذا ثبتت الجدوى الاقتصادية في أي موقع بالسعودية, موضحا أن هناك عددا كبيرا من الشركات المهتمة للمساهمة والراغبة في أن يكون لها مواقع في المشروع.
وفيما يتعلق بمركز الملك عبدالله المالي والذي تعتبر المؤسسة المطور له, أكد الخراشي قرب الانتهاء من الدراسات الأولية للمخطط الرئيسي, و يحتوي المركز على مقار للشركات والبنوك والمؤسسات المالية الراغبة أهمها هيئة السوق المالية وشركة تداول ومبان تتعلق بالأنشطة المالية الحكومية الأخرى, لافتا إلى أن المؤسسة تدرس حاليا إنشاء سوق لتبادل السلع ليكون من بين أنشطة المركز.
وتوقع الخراشي ألا تغطي المؤسسة طلبات جميع الشركات في المشروع, مشيرا إلى أن تكاليف مجمع التقنية بالرياض تبلغ حسب التقديرات الأولية ملياري ريال.
ولفت الخراشي إلى أن لدى المؤسسة عدة مشاريع قيد الدراسة وهناك 6 مشاريع قيد التنفيذ, منها مجمع الضباب بتكلفة 800 مليون ريال، الذي سيكتمل العمل به خلال 3 أشهر, ومشروع آخر في مخطط الحمراء بتكلفة 500 مليون ريال, ومجمع منى بقيمة 340 مليون ريال.
من جهته قال مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المكلف الدكتور خالد السليمان إن الهيئة ستبدأ في نشر المدن الصناعية ومناطق التقنية في جميع مناطق السعودية 13 بعد الانتهاء من الخطة الخمسية الثامنة, بحيث تكون في جميع تلك المناطق مدن صناعية ومناطق للتقنية متطورة.
ونفى السليمان استقالة مدير عام الهيئة ونائبيه, مؤكدا انتهاء عقودهما, مبينا أن مجلس الإدارة وأعضاءه يرغبون في بدء مرحلة جديدة.










وسط تهديدات بالتعرض لغرامات مالية
مايكروسوفت تطرح نظام ويندوز فيستا رسميا اليوم

بروكسل: واس
تطرح مؤسسة مايكروسوفت نظام ويندوز فيستا رسميا اليوم للعموم بعد أن طرحته للمؤسسات الخاصة مطلع العام الجاري.
ويواجه نظام تشغيل المعلوماتية الجديد لمؤسسة مايكروسوفت تهديدات بالتعرض لغرامات مالية من المفوضية الأوروبية بسبب مخالفته المحتملة لقواعد المنافسة التجارية العالمية.
وقالت مصادر المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الجهاز التنفيذي الأوروبي الذي يشك في قيام مؤسسة مايكروسوفت مجددا بخرق قواعد المنافسة سيعاين النظام الجديد بدقة و يقيم تبعات طرحه في الأسواق على قواعد المنافسة المتعامل بها.
وكانت المفوضية فرضت غرامة غير مسبوقة وتعتبر قياسية في تاريخ التعامل التجاري الدولي وبقيمة نصف مليار يورو على مؤسسة مايكروسفت بسبب عدم التزامها بقواعد المنافسة فيما يتعلق بالجزء السمعي البصري من الطبعات السابقة لويندوز.
وقالت المفوضية إنها تلقت شكوى محددة ضد النظام الجديد من مؤسسات عدة وتحديدا من مؤسسة اي بي ام ومؤسسة نوكيا ومؤسسة اوراكل العالمية وإن بعض الشكاوى تتعلق كذلك بنظام العمل المكتبي اوفيس 2007 .

تمويل 150 مشروع خلال السنوات الخمس المقبلة
السويل :مخصصات الحكومة الإلكترونية لا تشمل مشاريع الاتصالات التقليدية

الرياض: عدنان جابر
أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة التوجيهية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، الدكتور محمد السويل، أن مخصصات الحكومة الإلكترونية والبالغة 3 مليارات ريال التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، لدعم التحول بالعمل الحكومي إلى الأسلوب الإلكتروني، لا تشمل مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات التقليدية .
وقال إن المخصصات ستكون معتمدة لدى وزارة المالية ولن تكون مرصودة لدى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، أو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار السويل إلى أن التعاملات الحكومية الإلكترونية تستهدف توفير خدمات متكاملة ومبسطة وآمنة، تتيح الوصول إلى الخدمات الحكومية للجميع على مدار الساعة من أي مكان داخل وخارج المملكة ، والوصول إلى مستوى استخدام للخدمات الحكومية الإلكترونية بنسبة 75 % من المستخدمين، ونسبة 80% لرضى المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية، مبينا في الوقت نفسه أن المبلغ الذي تم رصده سيوجه لتمويل أكثر من 150 مشروع خدمة خلال السنوات الخمس المقبلة .
ويستهدف البرنامج استخدام الوسائل الإلكترونية في المراسلات الرسمية بين الجهات الحكومية، وإتاحة وصول أي من الجهات الحكومية إلى كل المعلومات التي تحتاجها من الجهات الأخرى، وضمان عدم تكرار حفظ المعلومات في أكثر من جهاز حكومي، وتأمين المشتريات الحكومية.
وقال السويل إن مكونات الخطة ترمي إلى تطوير نظام إلكتروني حكومي عام لشراء السلع والخدمات التي تحتاجها الجهات الحكومية ليصبح استخدام النظام في النهاية إجبارياً للسلع والخدمات التي يتجاوز سعرها حداً معيناً، وتطوير نظام حكومي إلكتروني عام لإعداد وإرسال وتخزين ومتابعة واسترجاع الرسائل والوثائق.
وذكر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم في وزارة المالية محمد العبداني، أن وزارة المالية اعتمدت تكاليف المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية بمبلغ3 مليارات ريال لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وتمويل مشاريع الخدمات الإلكترونية خلال خمس سنوات.
وأضاف أنه سيتم النقل من التكاليف المعتمدة للمشروع إلى ميزانيـات الجهـات الحكومية، مبينا أن المبلغ مخصص لتغطية تكاليف تنفيذ الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية إلكترونياً، دون أن يرتبط تنفيذ تلك المشاريع بفترة إعداد الميزانية، وبحيث تُنقل التكاليف اللازمة لميزانية الجهة المستفيدة في أي وقت خلال السنة المالية.
وتابع أن ميزانية المشروع لا تشمل برامج ومشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات التقليدية، حيث إن لها اعتمادات مخصصة بالميزانية وأي طلبات جديدة أو إضافية تخصها تعالج حسب المتبع.
وقال العبداني إن التخصيص من المشروع سيكون وفق آلية محددة واضحة ومرنة، ومن خلال لجنة مشتركة من الجهة الحكومية المعنية و وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (إدارة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية)، ووزارة المالية (إدارة الميزانية العامة).
وبين العبداني أنه تم تصميم نموذج سيتم تعميمه على جميع الجهات الحكومية ونشره في موقع الوزارة على الإنترنت يتكون من عدة أقسام، للتأكد من توافق البرنامج أو المشروع المطلوب مع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والخطة الاستراتيجية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ودعم استخدام مواصفات موحدة لمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية ومشاريع تقنية المعلومات، وتحقيق الأولويات الوطنية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، والاستفادة القصوى من المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والتأكد أن ما يخصص من مبالغ يتوافق مع أهداف هذا المشروع الوطني.










أثر سلباً على اقتصادات بلدانهم
استطلاع يظهر عدم تحمس معظم الأوروبيين لليورو

لندن: أ ف ب
أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في منطقة اليورو" 13 من أصل 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي" يعتبرون أن العملة الأوروبية لها تأثير سيئ على اقتصاد بلدانهم وهم يتأسفون على عملتهم الوطنية السابقة.
وجاء في الاستطلاع الذي أعده معهد "هاريس انتر اكتيف" البريطاني في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا، أن أكثر من ثلثي الفرنسيين والإيطاليين والأسبان ومعظم الألمان أشاروا إلى هذا التأثير السلبي لليورو على اقتصاد بلدانهم.
وبالمقابل، أعلنت أغلبية من الألمان والإيطاليين والأسبان أنه كان للعملة الموحدة تأثير إيجابي على اقتصاد منطقة اليورو. ولكن النسبة في فرنسا التي تؤيد هذا الرأي تصل إلى 5% فقط.
وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الـ 5314 الذين سئلوا رأيهم في الدول الأوروبية الأربع يفضلون عملاتهم السابقة. ويتأسف أكثر من ثلثي الألمان على المارك.
ومن جهة أخرى، أعرب 45% من الأوروبيين الذين سئلوا رأيهم بما في ذلك 60% من الألمان، عن رأي سلبي حيال دخول بلغاريا ورومانيا الى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007.
وأنشئت منطقة اليورو قبل 8 أعوام مع إطلاق أسواق العملة الموحدة وتضم 317 مليون نسمة في 17 بلدا ومن بينها سلوفينيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي.

خسائر المتداولين مستمرة والمؤشر ينخفض إلى 6916نقطة
مستوى هبوطي جديد للمؤشر وسط فترة تداول "مرهقة" تحتاج إلى إعادة نظر


كتب - خالد العويد:
شهدت الأسهم المحلية عمليات جني للأرباح حدثت على الشركات التي ارتفعت يوم الأحد الأمر الذي أعاد السوق إلى الهبوط بعد ارتفاع قصير استمر يوما واحدا وعند الإقفال انخفض المؤشر بنحو 49نقطة تعادل نسبة 0.7% وصولا الى 6916نقطة وهو اقل مستوى يسجله المؤشر منذ الهبوط الحالي ولم يسجله السوق منذ 28شهرا.
وجاء الانخفاض كردة فعل من السوق للارتفاع الذي حدث في اليوم السابق لتصريحات صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال التي أعلن فيها انه ضخ أكثر من عشرة مليارات ريال في سوقي الأسهم السعودية والعقار. وكان السوق قد شهد قبل ذلك عمليات شراء على بعض الشركات على أمل أن ترتفع الأسعار كردة فعل للتصريحات والمؤتمر الصحفي .

وتركز النزول في البداية على الشركات التي حققت اكبر المكاسب في اليوم السابق خاصة الراجحي المتراجع إلى 156.5ريالا كحد أدنى والتصنيع الوطنية بنسبة 7.6% .

وساهم الهبوط الحاد الذي تعرضت له بعض شركات المضاربة خاصة سهم حائل بنسبة 10% وبعروض دون طلبات وتبعته أسهم الصادرات وشمس والغذائية في بعض الفترات في إحداث مخاوف من شمول الهبوط إلى أسهم المضاربة الأخرى المرتفعة خلال اليومين الماضيين وبالتالي نشوء حركة تصحيحية عليها واعتاد السوق على صفقات البيع الجماعية على الشركات دون تمييز عند هبوط بعض الأسهم بنسبة 10% .

وأمام قلة السيولة وضعف نشاط السوق فان طول فترة التداول البالغة أربع ساعات ونصف الساعة لاتزال حجر عثرة أمام محاولات الأسهم للتماسك وهي فترة زمنية طويلة وتعتبر مرهقة ومجهدة لكثير من المتداولين وتتسبب في حدوث تذبذبات قوية في اليوم الواحد وهي فترة طويلة لا يحتاجها السوق السعودي مقارنة بحجم تعاملاته اليومية كما أنها احد الأسباب الهامة لعدم قدرة السوق السعودي حتى الآن على الوصول إلى التماسك ويفترض أن يعاد بحث هذا الموضوع وطرحه للنقاش مع المتعاملين وهو احد الوسائل المفترضة لعلاج الوضع الحالي للسوق وإيقاف هبوطه خاصة أن التوقيت الحالي وجد معارضة كبيرة عندما طرحته الرياض في استفتاء على موقعها الالكتروني قبل عدة شهور .

وكان الاستفتاء قد أوضح أن نسبة 93% من المشاركين والبالغ عددهم نحو 20ألف شخص قد صوتوا ضد الفترة الحالية وتوقيتها وطالبوا بتغييرها .

وتركزت السيولة على الأسهم الصغيرة حيث يفضلها بعض المتعاملين لسهولة الدخول والخروج السريعين وفي مقدمتها حائل بقيمة 627مليون ريال ثم الجوف بقيمة 550مليون ريال والباحة بقيمة 500مليون ريال وسهم الدريس بقيمة 436مليون ريال .

وخلال التداول ارتفعت أسعار 13شركة بينما تراجعت أسعار 65شركة من أصل 85شركة تم تداولها وسجل قطاع البنوك أفضل أداء بارتفاعه بنسبة 0.18% متأثرا بالصعود القوي لسهم ساب في الدقائق الأخيرة من التداول كتسجيل سعر بنسبة 7.5% .










(من السوق) طوق من السرية وجو من الضبابية


خالد العبدالعزيز
تدنى مستوى الافصاح والشفافية مازال ينخر في سوق الأسهم ويؤجل من وضعها على طريقها الصحيح، ومثل هذا التدني سيخلف أضراراً شديدة.
وما يعطل من اعادة بناء السوق بعد أن انهارت على رؤوس مستثمريها، هواتخاذ حزمة من الاجراءات الأخرى التي ينبغي أن تتخذ فيما يتعلق بجانب الافصاح والشفافية، حيث أن الاجراءات التي اتخذت ليست بالمستوى المأمول.

ومايفرض على السوق من حجب لقوائم المؤسسين والملاك ذوي الحصص الاستراتيجية Institutional & Owner Holdings هو أمر غير مريح للمستثمر، وغير محفز للسوق في جذب الأموال.

ومن المستغرب أن يستمر هذا الحجب للقوائم التي تحتوي على تفصيل جميع الأسماء بالنسبة للمؤسسين والملاك، ومراكزهم وعدد الأسهم المملوكة، والتغير في الملكية بالزيادة أو النقصان.

وهذا الطوق من التكتم والسرية على مثل تلك القوائم هو من ضمن ما تعاني السوق ويعاني المستثمرون منه، وهو طوق ليس صعباً كسره وتخليص السوق منه، وماكان يتناهى الى الأسماع من عدم رغبة بعض من المؤسسين والملاك بالاعلان عن حصصهم في الشركات المساهمة لمبررات غير مقنعة، هو ما لا يتماشى مع مبادئ الافصاح والشفافية التي تنتهجها أسواق المال المتقدمة الناشئة.

فالمستثمرالاستراتيجي يتمسك دوما بذرائع تقف أمامه ولاتحفزه على الاستثمار في السوق المالية، لأنه يرى أنه عندما تغيب الشفافية فان الفرص تتهيأ لانتشار الضبابية، وهو شكل لا يخدم السوق، ولا يفيد مستثمريها، ولا يهيء للرشيدين منهم اتخاذ قرارات مناسبة.

أجدها فرصة لأعيد ما طالبت به قبل أشهر حول مراعاة هذا الجانب الذي يتعلق بايضاح قوائم المؤسسين والملاك عن كل شركة مساهمة، وأن يفصح عنها في ملف كل شركة على موقع (تداول) الالكتروني، ويتم التحديث الفوري لأي تغير للحصص سواء بالبيع أو الشراء، وتحقق مثل ذلك لن يترك الفرصة للاشاعات عن التغير في الحصص بيعا أو شراء.

ولعل ماخلفته الضبابية في هذا الشأن ما يزال ماثلاً، ومنها اشاعة بيع الدولة لأسهم تملكها، حيث كانت من أكبرالاشاعات التي أثرت على السوق في فترة سابقة، ولم تحصل السوق في حينه على دحض لتلك الاشاعة الا بعد مرور وقت ليس بالقصير.

الشفافية والافصاح اما أن تكون جاذبة للأموال واما أن تكون طاردة، ولا يفضل أحدا بأن تكون طاردة، ومن أجل أن تستقيم حال السوق لابد من وضعها أمام الأمر الواقع، ورفعها الى المستوى المطلوب من الافصاح.

نظام هيئة السوق المالية يخضع لتقييم اقتصاديين.. و"الرياض" تفتح الملف (الجزء الرابع)
التعدد في السلطات أفقد الهيئة عملها الأساسي.. والانهيار أظهر النتيجة


تحقيق - محمد الغنامي وعبداللطيف العتيبي
شدد محللون اقتصاديون على أن تنحى هيئة السوق المالية منحى آخر تهدف منه استقطاب رؤؤس الأموال الوطنية وبحث التسهيلات أمام الشركات والأفراد يعزى منه إنعاش السوق المالية، كي يصبح مدراً للربحية في المقام الأول.
وأكدوا أن لايقتصر عمل القائمين على السوق في إعادة هيكلة القوانين والانشغال بتنظيم اللوائح والأنظمة على حساب معدلات الربحية والأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن..

واتفق المحللون على أن الهيئة تقوم بعمل الجهة الرقابية والتنفيذية والشريعة، ماجعلها تفتقد عملها الأساسي، مطالبين في الوقت ذاته أن يكون هناك فصل واضح في الصلاحيات والمهام، الذي بدوره يحقق مصلحة المتعاملين.

وتواصل "الرياض" سلسلة تحقيقاتها حول نظام هيئة السوق المالية، والتعرف على آراء المحليين والاقتصاديين للوصول إلى تقييم لهذا النظام الذي شهد فترتي طفرة السوق وانهياره.


عشوائية الإستراتيجية

تقول ندى الفايز محللة اقتصادية إن القائمين على أمر السوق يتبعون إستراتجية التطبيق عبر استخدام التجربة والخطاء والمقصود به تجربة حزمة من الاستراتجيات والنظريات من حين لآخر بدون إجراء دراسات كافية، بل جعل سوق الأسهم معمل تجارب بمعنى الكلمة، مؤكدةً تطبيق النظريات الاقتصادية والقانونية بحذافيرها بدون إبداع أو احتراف بالتطبيق أو حتى القيام بدراسة أو بحوث حول مدى فاعلية ونجاح الخطة "أ" عن الخطة "ب".

وأضافت: الأسواق المالية هي أسواق الرساميل وتتأرجح مابين الانخفاض والارتفاع ومن طبيعة تقلبات الأسعار يحقق المتعامين بالسوق الأرباح أو حتى الخسائر. وبعيدا عن جدلية متى يكون السعر عند أدنى مستوى له حتى يتم تنفيذ أمر الشراء ومتى يكون عند أعلى مستوى له حتى يتم تنفيذ أمر البيع. لا ينبغي لعاقل أن ينكر على أسواق المال التقلبات التي تشهدها من حين لآخر وتعد أمراً طبيعيا بل هي من طبيعة بنيان السوق. لكن من المفترض على العاقل أن ينكر حدة تلك التقلبات عندما تأخذ شكل الانهيار بالوقت الذي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية معدلات نمو عالية وازدهار يعود بالبلاد والعباد إلى عصر الطفرة في وقت مضى.

ولفتت إلى مشكلة يعاني منها القائمون على أمر السوق وهو التركيز على محاولة جعل السوق المالي خالياً من المضاربات وسوق مثالي مليء بالقوانين والأنظمة وملاحقة المضاربين وإنزال العقوبات بهم، فضلا عن فرض القوانين عليهم وكان المضارب شخص سيء السمعة يتوجب على هيئة سوق الأسهم ملاحقته والتشهير بصورة غير مباشرة به من حين لآخر دون مراعاة أن هذه المضارب هو عماد وأساس السوق المالي.

فقدان الشمولية

وقال فضل البوعينين كاتب اقتصادي، أن عدم شمول النظام على الأسس والآلية التي تتم لتقييم علاوات الإصدار، خصوصا في ظل غياب تلك الأسس التي تمكن الهيئة من تقدير تلك العلاوات بموجبها وبدون اجتهادات أو تبريرات تضطر لإيضاحها للمكتتبين، معتقدا أن آلية احتساب علاوات الإصدار في السوق السعودية يشوبها الكثير من القصور وعدم الوضوح في آن واحد، وبالتالي لجأت هيئة السوق المالية إلى إقرار علاوات مقترحة من الشركة وبنك ومستشار مالي، مما أوقع الهيئة في حرج بعد انخفاض سعر التداول عن سعر الاكتتاب للشركات التي طرحت بعلاوة إصدار.وطالب البوعينين المراقبين أن يراجعوا جميع الشركات التي طرحت أسهمها بعلاوة إصدار للتأكد من التفاوت الكبير في عمليات التقييم وتحديد القيم العادلة لعلاوات الإصدار، مشيرا في الوقت ذاته إلى آلية تحديد قيمة علاوة الإصدار يجب أن تكون واضحة للجميع، وأن لا تترك عائمة بين عدة جهات حكومية تتخلى عن مسؤولياتها أمام السلبيات التي قد تطرأ على عدالة التقييم بعد طرح السهم للتداول، معتبرا أنه حدث مع أكثر من شركة في الوقت الحالي، كما طالب أن تكون هناك هيئة مستقلة، تحت إشراف هيئة السوق المالية، تتولى الإشراف على مراجعة كل ما يصدر عن المستشار المالي، تقوم بإصدار خطاب لتأكيد صحة البيانات المالية ومطابقتها على أرض الواقع بعد إجراء عمليات التفتيش على أصول الشركة المزمع طرحها للاكتتاب العام، والتأكد من حقيقة الأرباح والقيمة الحقيقية للشركة، معتبرا أن هذه الطريقة ربما تضمن عدالة البيانات وصحتها وتطابقها مع الواقع.وتابع البوعينين قائلاً "من المؤسف حقا أن تتبرأ الجهات الرسمية من عملية تقييم أسهم الشركات الجديدة، وتحديد علاوة الإصدار"..

وقال: نحن نعلم أن تقييم السهم في السوق السعودية يتم بناء على الأرباح المحققة، ومكررات الربحية، والجهة المسؤولة عن ذلك هي شركات الاستشارات المالية. فمستشار الشركة المالي هو المسؤول الأول عن تقييم الشركة، ثم يأتي دور ضامن الاكتتاب وهو البنك، أي إننا نتحدث عن جهتين مسؤولتين مسؤولية مباشرة عن تحديد قيمة السهم، الأول من جانب التقييم المالي، والثاني على أساس التأكد من عدالة التقييم على اعتبار أنه الضامن الأول لتغطية الاكتتاب فيما لو كان التقييم غير منطقي وأدى إلى امتناع المستثمرين عن تغطية الاكتتاب. هذا من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية يُعتقد بأن هيئة السوق المالية تتدخل في تحديد السعر بناء على مكررات الربحية ووضعية السوق وهو الدور الذي كان فاعلا في تعديل سعر سهم إحدى الشركات التي طرحت للاكتتاب مؤخرا، وهذا يعني علاقة الهيئة بما يدور من نقاش حول تحديد سعر السهم العادل للطرح الأولي- على قوله.

التداول المشبوه

وأعتبر أن القانون لا يمكن أن يمنع حدوث الجريمة، ولكنه يضمن تطبيق العدالة على الجميع، مؤكدا مهما اجتهدت هيئة السوق المالية في منع المخالفات وعمليات التضليل والتدليس فإنها لن تستطيع، مرجعا ذلك إلى ما يحدث في جميع الأسواق المالية، وبالتالي تستطيع أن تشدد قبضتها من خلال القانون على المخالفين والمتجاوزين في السوق المالية، ومتى نجحت في تطبيق القانون على الجميع، دون استثناء، فإنها ستنجح في تأسيس الفكر الرقابي الداخلي لدى المتداولين، والمخالفين على وجه الخصوص، الذين يخشون سطوة القانون قبل أن يلتفتوا لأخلاقيات التداول، وأنظمة السوق، أو المحاذير الشرعية.

وأشار إلى أن هناك فارقاً بين عمليات البيع والشراء الطبيعية وعمليات التضليل والتدليس وهي لا تحتاج إلى جهد كبير للتمييز بينهما، خصوصا لمن يمتلك صلاحية التدقيق في العمليات من خلال نظام التداول، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في تعدد المحافظ المخالفة والتنسيق فيما بينها دون أن يكون هناك رابط في الملكية بين تلك المحافظ، ويفترض أن تتوسع دائرة الرقابة من الحلقة الأولى وهي عمليات البيع والشراء إلى الحلقة الثانية وهي تناقل الأموال بين الأطراف المساهمة عن طريق الحسابات الجارية والبنوك المختلفة، إضافة إلى أن يكون هناك تعريفات دقيقة لعمليات الإيحاء، والتأثير على مجريات السوق والأسعار التي لا زالت مبهمة حتى الآن، خصوصا فيما يتعلق عن عمليات التداول المشبوهة التي تتم في الدقيقة الأخيرة من فترات التداول اليومية للتأثير سلبا أو إيجابا على المؤشر وأسعار الأسهم، متسائلا ألا يمكن أن ندرج هذه العمليات ضمن عمليات التدليس على سبيل المثال؟. وأوضح أنه يجب مراقبة أسعار الأسهم، وسلوكها خلال فترة التداول اليومية والأسبوعية، وأن لا يسمح لها بالحركة غير المنطقية التي لا تتناسق مع ربحية الشركة أو مشاريعها المستقبلية، وربط كل هذا بالعمليات الضخمة التي تنفذ على السهم ومن ثم تحليل النتائج للوصول إلى حقيقة العمليات إن كانت طبيعية أو جزء من عمليات التضليل والتدليس!وخلص البوعينين إلى القول أن لاتكون السلطات الرقابية، التنفيذية، والقضائية في يد جهة واحدة، مضيفا أنه لا بد أن يكون هناك فصل تام في الصلاحيات والمهام، وهذا يصب في مصلحة الجميع، ويضمن تحقيق العدالة القصوى للمتخاصمين. لافتا إلى حالة مخالفات التداول يفترض أن يقتصر دور هيئة السوق المالية على إثبات المخالفة من خلال البيانات والتحقيق الأولي الذي يكفل للهيئة إصدار لائحة الاتهام، وبالتالي يتم نقل القضية بأكملها إلى جهة قضائية متخصصة في الشؤون المالية، وكذلك في أسواق المال وهي التي تقوم بالفصل في القضية وإصدار الأحكام. وأن لا يكون حكمها نهائيا بل يجب أن تكون هناك جهة أخرى تختص بعمليات الاستئناف وهي الجهة التي يفترض أن تصدر الحكم النهائي الذي لا يمكن تمييزه بعد تلك المرحلة، إضافة إلى مجلس إدارة السوق يفترض أن ينأى بنفسه عن إصدار العقوبات والغرامات المتعلقة بمخالفة التداول كي لا يكون الخصم والحكم في آن واحد.

مطلب الشفافية

يضيف الدكتور جاسر المطيري مستشار اقتصادي أن هيئة سوق المال تطالب بشفافية من قبل الشركات وهي بعيدة عن تطبيق ذلك على ما تقوم به من عمل فتارة تخرج الهيئة بتصريح أن دورها يتركز فقط في الإشراف على عمل السوق وتارة تقوم بإصدار قرارات تكون سبباً من أسباب مشاكل السوق من إيقاف وتعليق شركات وتصريحات أن ما يحدث تصحيح وليس انهيار مع أن الواقع عكس ذلك تماماً !!، مؤكداً أن سوق المال ليست حقل تجارب أو اجتهادات شخصية لأنها تمس مدخرات المتعاملين وفي أحياناً كثيرة قوتهم، وقال: نحن نعلم أن سوق المال لدينا سوق ناشئة لكن لا يعني ذلك قبول الاجتهادات الشخصية في ظل قصور في النظام أو نبدأ من الصفر بل لابد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون والاستفادة من أنظمة الأسواق العالمية ومحاولة أقلمة هذه الأنظمة بحيث توافق أسواقنا ونتلافى الأخطاء التي وقعوا بها في بداية أعمالهم.

وبين أن هيئة سوق المال لدينا تقوم بعمل الجهة التنفيذية والجهة التشريعية والجهة القضائية مما يفقدها نظام عملها الأساسي.

ولفت الدكتور المطيري إلى أن هيئة سوق المال في مأزق خاصة بعد تعليق شركتي بيشة وأنعام لان من حق المتعاملين في هاتين الشركتين أن يقوموا برفع دعوى قضائية يطالبون بها تعويضهم عن مدخراتهم التي خسروها بعد تقصير هيئه سوق المال في ممارسة صلاحيتها بإيقاف الشركتين بعد أن وصلت الخسائر إلى 95%، موضحاً أنه لم تمارس الهيئة صلاحيتها وإيقاف الشركتين بعد وصول الخسائر إلى 50%..وأضاف: لا نعلم على أي أساس يتم طرح علاوة إصدار.. هل هو على الأرباح المبالغ بها للشركات المطروحة أم هي على الأصول !!، متعجباً من أن الشركات تطرح فقط 30% من أسهمها وتتعدى 30% المليار ريال.. إذا كم يكون رأس مال الشركة المفترض وكم لديها من الأصول!!

وتساءل أين نظام هيئه سوق المال عندما أعلنت شركات عجلان بدء الاكتتاب فيها وتم تحديد موعد لطرح أسهمها وبعد انهيار السوق أعلن إرجاء الطرح إلى اجل غير مسمى كيف يحدث ذلك وأين البنك الضامن للاكتتاب ؟، مشيراً إلى أن النظام يجيز لهيئة سوق المال إصدار العقوبات والغرامات على المخالفين من المتعاملين ولكن ما هي المخالفات وآلية عملها حتى لا يقع فيها المتعاملون بجهل بهذا النظام، مقترحاً أن ينشر في الصحف أن هذه الأعمال مخالفة وتوجب الغرامة والعقوبة على من يرتكبها مثل جميع الأنظمة المعمول بها.

وأبان المستشار الاقتصادي أن النظام أجاز أن من حق هيئة سوق المال تطبيق الغرامة على المخالفين، وأعلن قبل فترة أن احد المخالفين قد ربح 88مليوناً وقد صادرتها الهيئة !!، مستدركاً أن الأجدر بنظام الهيئة أن يحمي المتعاملين في السوق وإرجاع المبالغ للمتضررين!!، متسائلاً لماذا النظام لم يرجع هذه المبالغ إلى اصحابها التي أخذت منهم بغير وجه حق حسب إعلان الهيئة!!، وهل اكتشفت المخالفة وقيمة المبالغ ولم تكتشف أصحاب هذه المبالغ التي هي من حقهم وليس من حق هيئة سوق المال ؟،مشيداً بهيئة سوق المال لتطبيق النظام وبقوة لكي تبدأ هي بشفافية وبعد ذلك تلزم الجميع. واختتم حديثة بأن ما حدث جعل هناك عزوفاً من قبل المستثمرين عن الدخول في سوق الأسهم السعودية ويعطي مؤشراً غير جيد للمستثمرين الأجانب في المستقبل بأن أسواقنا غير آمنة.

في تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية:
هيئة السوق المالية تدفع الشركات نحو تحمل مسؤوليتها عبر تطبيق معايير إفصاح عالية


الرياض - ماجد الحمود:
تناولت مجلة الإيكونوميست اللندنية في تقرير حديث لها، الأوضاع الحالية التي تشهدها سوق المال السعودية، واصفة ما يجري فيها بالتدهور المتجدد، حيث أشارت المجلة عبر تقريرها إلى فقدان سوق المال السعودية المزيد من ثقلها خلال أول أسبوعين من بداية العام الجديد، والذي حل بعد أن خسر المؤشر نصف قيمته خلال العام 2006، وما تبعه من قرار الهيئة المنظمة للسوق بتعليق التداول لواحدة من أكثر الأسهم جذبا لعمليات المضاربة.
وأشار التقرير إلى جهود هيئة السوق المالية السعودية الساعية نحو ترسيخ مفاهيم جديدة وتطبيق معايير أعلى من الإفصاح ودفع الشركات نحو تحمل مسؤوليتها تجاه السوق المالية التي تعاني من تفشي سلوكيات سلبية لدى عدد من المضاربين خلال عمليات التداول في السوق.

وعرض التقرير لحيثيات قرار هيئة السوق المالية بتعليق تداول أسهم شركة بيشة للتطوير الزراعي، حتى إشعار آخر، وتداعياته على المؤشر العام الذي هبط بنسبة 4.6% في 13يناير، أي في اليوم التالي لصدور القرار، حيث قالت الهيئة المنظمة للسوق إنها كانت قد طلبت، في وقت سابق، من شركة بيشة أن تعيد إصدار ونشر قوائمها المالية الخاصة بنتائج أعمالها للتسعة أشهر الأولى من العام 2006، بعد أن كانت قد قدمت الشركة قائمة الدخل الخاصة بها، دون تسجيل أثر التغيرات في قيمة استثماراتها بالأسهم المالية في قوائمها، ولتظهر نتائج مراجعة القوائم المالية للشركة تحقيقها لخسارة صافية خلال فترة التسعة أشهر بحوالي 22.3مليار ريال (أي ما يعادل 6ملايين دولار)، وهو رقم يعتبر ضمن تقديرات هيئة السوق المالية يدعو للتساؤل حول مصداقية القوائم المالية للشركة.

وبين التقرير أن تأثيرات الخسائر المتحققة من هبوط أسعار الأسهم يبدو أنها ستظهر في الحسابات المالية لأكثر من 80شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، إلى جانب الأثر الذي ستحدثه في نتائج العام المالية للبنوك السعودية وذلك من خلال انخفاض الدخل المتحقق من أعمال الوساطة والعمولات المترتبة عليها، وكذلك ما تراكم من ديون منحتها البنوك مقدما لغايات تمويل الاستثمارات في الأسهم. وهو ما يرجح أن تكون السوق المالية في طريقها لتسجيل هبوط جديد.

وكان مؤشر تداول قد انخفض في 14يناير إلى مستوى 7.029نقطة، وهو أقل مستوى تسجله السوق في 27شهرا، قبل مرحلة هشة من استجماع العافية، وحققت السوق انخفاضا بنسبة 11% منذ نهاية العام 2006، فيما انخفض المؤشر بحوالي 70% من مستوى 20.967القياسي الذي حققه في 25فبراير 2006وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق بحوالي 50% خلال العام 2006لتسجل 1.22تريليون ريال (أي ما يعادل 326مليار دولار)، وهو ما يشكل 96% من إجمالي الناتج المحلي.

ووصف التقرير التعديلات الأولية في السوق المالية والتي حدثت في مايو من العام 2006بأنها كانت جزءاً من ردة الفعل تجاه الحماسة غير المبررة والتي دفعت بأسعار الأسهم للارتفاع لمستويات ذات روابط ضعيفة لقيمتها الحقيقية، مع ذلك، أثرت على مقاومة المضاربين الأقوى تجاه مطالب هيئة السوق المالية بوضع معايير أكثر شدة وصرامة، وأشار التقرير إلى أنه من الأمور اللافتة للانتباه في السوق المالية السعودية، وأكثرها غرابة، هي بينما تم إدخال نظام التداول الإلكتروني مع بداية العام 1990إلى السوق إلا أنه لم يتم إنشاء هيئة تنظيم السوق حتى العام 2004، لتعمل كهيئة مكرسة لتنظيم السوق، مع منحها صلاحيات تنفيذ وتطبيق قوانينها الخاصة. وكرست الكثير من جهودها لتغيير طابع تداولات المتعاملين في السوق، التي كانت منتشرة تحت مظلة النظام السابق ذي التشريعات والقوانين الأقل تشدداً.

وأكد التقرير أن العمل على تحسين المعايير التي تحكم السوق، سيعمل على جعل سوق المال السعودية تمتلك فرصة أفضل لجذب الاستثمارات الحقيقية، والمستثمرين الراغبين في الدخول في استثمارات طويلة الأجل، في الوقت الذي لا يزال فيه التداول، إلى يومنا هذا، محتكرا من قبل المضاربين الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على أساس حركة أسعار الأسهم في المدى القصير، بدلا من الاعتماد على تقييم حذر ومتمهل لأداء الشركات وخططها المستقبلية. وتعتبر السوق المالية مهيأة للاستفادة من بداية أعمال شركات الوساطة الجديدة المرخصة، وشركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول، والتي تتضمن أسماء عالمية وإقليمية بارزة، مثل HSBC وEFG-Hermes.

وتفرض قوانين السوق المالية السعودية اقتصار التداول المباشر على السعوديين، ومواطني الخمسة بلدان الأخرى التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المقيمين من الأجانب، بعد صدور قرار، منذ عام تقريبا، يقضي بالسماح لهم بالاستثمار في السوق المالية، ويمكن للأجانب من غير المقيمين الاستثمار بشكل غير مباشر وذلك عبر صناديق الاستثمار المطروحة في السوق. ومع تزايد عرض الأسهم المالية القابلة للتداول (حيث ما تزال الدولة تمتلك حصة كبيرة في أكبر أسهم السوق)، يتوقع للحكومة السعودية أن تفتح الباب بشكل أوسع للاستثمار الأجنبي في السوق المالية. ومع هبوط متوسط مكرر الربحية إلى مستوى 14، والذي قد يعتبر عامل جاذب للمستثمرين الجدد.